بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/05/26
بسم الله الرحمن الرحیم
کان الکلام قبل العطلة فی وقت وجوب زکاة الفطرة و وقت اخراجها و الذی یقتضیه الجمع بین الروایات اما بالنسبة الی مبدء الوجوب فالظاهر من صحیح الفضلاء هو اول شهر رمضان لا خصوص غروب آخر یوم الرمضان و یشهد لعدم اختصاصه بذلک صحیح معاویة بن عمار(ب11من الفطرة ح1و2) و قد عرفت عدم مانعیة سقوطها عمن مات قبل هلال الشوال حیث انه ثبت فی الاصول جواز الشرط المتاخر.
و اما آخر وقتها فذکر بعضهم انه آخر یوم العید و ذکر فی المنتهی:«لایجوز تاخیرها عن صلاة العید اختیارا فان اخرها اثم و به قال علماونا اجمع»ثم ذکر بعد اسطر قلیل:«الاقرب عندی هو جواز تاخیرها عن الصلاة و تحریم التاخیر عن یوم العید» و استقر به فی الذخیرة و ذکر المدارک انه لایخلو من قوة لکن لم نجد لهذا القول شاهدا من الروایات سوی توهم دلالة صحیح العیص:
«قلت فان بقی من شیی بعد الصلاة قال لاباس»(ب12ح6)و صحیح الفضلاء:«یعطی یوم الفطر فهو افضل»من دون ذکر «قبل الصلاة» فیها و استصحاب بقاء الوقت و قد عرفت الاشکال فی الجمیع.
فالعمدة قولان آخران احدهما قبل صلاة العید(و لو صلاة عید البلد) ان لم یصلها المکلف و هو المشهور بین الاصحاب و ظاهر کثیر من الروایات و ثانیهما الی زوال یوم الفطر و ادعی شهرته و استظهره الجواهر بدعوی ان صلاة العید لاضابطة لها من حیث الوقت مضافا الی روایة الاحمسی:
«قال ان اخرجتها قبل الظهر فهی فطرة و ان اخرجتها بعد الظهر فهی صدقة لایجزیک»(ب5من الفطرة ح16)مضافا الی الاستصحاب و استدل الحکیم بما فی ذیل صحیح العیص(ب12ح6) و حمله علی فرض العزل لیس باولی من حمل الصدر علی الاستحباب.
و اما کون ثبوت الفطرة حکما وضعیا فیمکن استخراج ذلک من صحیح زرارة(ب13من الفطرة ح2)(مضی متن الروایة فی الدرس السابق) بتقریب ان مورد السوال و ان کان هو العزل الا ان الجواب غیر ناظر الیه و انما هو ناظر الی بیان حکم مستقل و هو ان المکلف اذا اخرج الزکاة من ضمانه و ذلک بالعزل حیث انها حینئذ امانة بیده و الامین غیر ضامن-فقد بری- والا فهو ضامن حتی یودیها و مقتضی الاطلاق هو ثبوت الزکاة فی حقه مهما طال الزمن فیستفاد منها عدم سقوط الفطرة مطلقا بل وجوبها ثابت و متی اداهافقد ادی ما هو الواجب علیه. و اورد علیه بانه و ان کان معقولا ثبوتا لکن لا دلیل علیه بحسب مقام الاثبات بل ظاهر الدلیل علی خلافه فانه لیس لترک الجواب وجه بل الظاهر انه اذا عزل الزکاة و اداها الی مستحقها فقد بری و الا فهو ضامن لها حتی یودیها الی مستحقها بمعنی انه مکلف بایصالها الی مستحقها لا کونه بحیث یضمن المثل او القیمة مع التلف و مع عدمه ضامن لنفس الزکاة کی یکون الدلیل بصدد اثبات شغل ذمة المکلف و بالجملة لیست الصحیحة صریحة فی اثبات ضمان الفطرة و کونها دینا فی ذمة المکلف، هذا مضافا الی التصریح بانها بعد الصلاة صدقة فی جملة من الروایات کصحیح عبد الله بن سنان:
«اعطاء‌الفطرة قبل الصلاة افضل و بعد الصلاة صدقة»(ب12ح1)و خبر ابراهیم بن منصور(میمون):«قال الفطرة ان اعطیت قبل ان تخرج الی العید فهی فطرة و ان کانت بعد ما تخرج الی العید فهی صدقة»(الباب ح2)الی غیر ذلک بل قد عرفت التصریح بعدم الاجزاء کما فی خبر الاحمسی:
«و ان اخرجتها بعد الظهر فهی صدقة لا تجزیک»(ب5ح16)و قد یستدل لعدم سقوط الفطرة بالمطلقات الدالة علی ان الفطرة واجبة علی کل من اقتات قوتا و انها واجبة علی کل من یعول من حر او عبد او صغیر او کبیر... حیث ان مقتضاها وجوب الفطرة بعد الوقت ایضا و الادلة المشتملة علی التوقیت و ان احتمل فی حقها تقیید الوجوب بالوقت المذکور بحیث لایبقی وجوب لها بعد خروج الوقت اذا لم یودها فی وقتها لکن محتمل فی حقها امر آخر و هو دلالتها علی وجوب الاداء فی الوقت المذکور بنحو الواجب فی ضمن واجب- کما استقر به صاحب الجواهر- فانه علی هذا التقدیر لا مانع من الاخذ بالاطلاق بعد خروج الوقت فان الادلة الموقتة لم تقید الوجوب بالوقت کی یستلزم سقوطه بالخروج بل هی دالة علی الوجوب فی الوقت بنحو الواجب فی ضمن واجب و هو الذی نسبه بعض الاعلام الی صاحب الجواهر. و یرد علیه ظهور صحیحة ابن سنان و نظائرها فی توقیت الوجوب و تقییده بما قبل الصلاة و بذلک یرفع الید عن الاطلاق فیختص الامر الوجوبی باعطاة الفطرة بخصوص ماقبل الصلاة.
وقد یستدل لعدم السقوط باستصحاب بقاء الوجوب بعد الصلاة(او بعد الظهر) و اورد علیه اولا بعدم جریانه فی الشبهات الحکمیة و الاحکام الکلیة المجعولة؛ و ثانیا بعدم اتحاد الموضوع فی القضیتین المتیقنة و المشکوکة فان الزمان مفرد للموضوع فالواجب فی وقت خاص غیر ذلک العمل فی خارج الوقت مع انه لایعقل بقاء الوجوب المحدود بوقت خاص بعد انتفاء وقته فلو کان الوجوب ثانیا بعد الوقت فهو فرد آخر من الوجوب حدث لموضوع آخر فلو جری الاستصحاب یکون من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلی و بهذا ظهر ما فی کلام الماتن قده:
«و ان خرج وقتها و لم یخرجها فان کان قد عزلها دفعها الی المستحق بعنوان الزکاة و ان لم یعزلها فالاحوط الاقوی عدم سقوطها بل یودیها بقصد القربة من غیر تعرض للاداء و القضاء»و بالجملة لا اشکال فی وجوب الاخراج حتی بعد الصلاة اذا عزل الفطرة قبلها کما دلت علیه صحیحة زرارة المتقدمة و موثقة عمار و مرسلة ابن ابی عمیر(ب13من الفطرة ح2و3و4) و یقتضیه وجوب رد الامانات و اما مع عدم العزل فقد حکی الحدائق(ج12ص308) عن ابنی بابویه و المفید و ابی الصلاح و ابنی البراج و الزهرة و ادعی ابن الزهرة الاجماع علیه و اختاره المحقق السقوط و عن الشیخ و العلامة و ابن ادریس و غیرهم عدم السقوط مع کون المشهور بینهم انها قضاء و المنقول عن ابن ادریس انها اداء.
