بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

ذکر سیدنا الاستاد فی هامش مسالة13 من (فصل فی اوصاف المستحقین ص47من شرح العروة ج24و هو الجزء الثانی من کتابه فی الزکاة) فی ذیل قول صاحب العروة:

ذکر الاستاد فی ذیل قول الماتن:«کان ضامنا فعلیه الزکاة مرة اخری»:«الظاهر عدم الضمان اذا کان الدافع مع الحجة و من دون تقصیر فی الاجتهاد»و علل ذلک بان المالک له الولایة علی ایصال المال الی الفقیر شرعا فحاله حال ولی الیتیم الذی لم یقصر فی رعایة الغبطة للیتیم فاشتری ماله فی صلاحه او باعه کذلک ثم بان الخلاف فکما لاضمان علیه هناک کذلک لاضمان فی المقام.

ثم ذکر صاحب العروة فی مسالة 8من اوصاف المستحقین:

و قوی سیدنا الاستاد فی هذه الاستاد ما ذهب الیه الماتن من عدم الاجزاء و وجوب الاعادة نظرا الی ان الاعتقاد لایغیر الواقع و لایوجب سقوط الشرط و حیث استبان فقدانه و انه وضع الزکاة فی غیر موضعها فلا مناص من الاعادة بمقتضی القاعدة تحصیلا لشرط المامور به،‌غایته انه کان معذورا فی الاتلاف فجهله رافع للحکم التکلیفی دون الوضعی کما هو الحال فیما لو اعطی باعتقاد الفقر فبان القابض غنیا فان اللازم حینئذ وجوب الاعادة علی تفصیل قد تقدم فی المسالة الثالثة عشرة من الفصل السابق.» وذکر الاستاد قده فی هامش هذه المسالة:«الظاهر ان حکمه حکم ما لو اعطی باعتقاد الفقر فبان غنیا و قد تقدم فی المسالة‌الثالثة عشرة من الفصل السابق» و لکن الاستاد لم یرتض فی هذه المسالة القول بالتفصیل بین من جد و اجتهد و فحص ثم اعتقد و بین الاعتقاد الغیر المسبوق بالفحص مع استدلال المفصل للاجزاء فی فرض الاجتهاد بموثقة عبید الله بن زرارة و صحیح زرارة(ب2من ابواب المستحقین ح1و2) فلم یجر فی هذه المسالة ما اجراه فی مسالة 13 من الفصل السابق من ثبوت ولایة المالک المزکی علی اخراج زکاته بل حکم هنا بضمان المزکی و اعادة الزکاة اذا بان خلاف الاعتقاد،‌و لایکاد ینقضی تعجبی من تهافت کلامی الاستاد فی المسالتین سیما مع ورود الموثقة والصحیحة بالاجزاء فی المسالة8 من الفصل الاخیر.

و ذکر السید صاحب العروة فی مسالة6 من آخر فصول زکاة الفطرة و «هو فصل فی مصرفها»:

و افاد سیدنا الاستاد فی فتواه بعدم الاجزاء موافقا للمتن قوله:« لوحدة المناط. و ملخّصه: أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية، و مع التلف يضمن القابض، مع علمه بالحال دون الجهل، و يجب على المالك حينئذٍ دفعها إلى المستحقّ مرّة اخرى إن كان مفرّطاً في الفحص و مقصّراً في تشخيص الفقير، دون ما لو جدّ و اجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه، فلاحظ »

اقول:نسال عن السید الاستاد انه ما الفارق بین المسائل الثلاث بعد کون المدار علی الواقع و ان الطریق لایغیر الواقع و ان اجتهد و جد،‌ما لم یصب الواقع فان کان له الولایة علی الایصال و کان الجد و الاجتهاد کاف فی الحکم بالاجزاء فاللازم کفایة ذلک فی المسائل الثلاث سیما المسالة الوسطی و هی اعتقاد کون القابض امامیا و من اهل المعرفة لاسیما بعد قیام الموثقة لعبید بن زرارة‌ و صحیحة‌ زرارة(ب2من المستحقین ح1و2) علی الکفایة و ان قلنا بکون المدار علی الواقع فاللازم عدم الاجزاء‌ فی المسائل الثلاث من دون فرق بینها. فافهم و تامل و الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

قد وقع الفراغ من تسوید هذه الاوراق فی یوم الاثنین،11جمادی الاخر من 1434 وانا الاحقر المعترف بالتقصیر مصطفی الاشرفی.