بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/04/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:الشبهة فی المالکین/اختلاط
الدین فی الذمه
کان الکلام فی المسالة30 و قد عرفت وجوه الاقوال الاربعة فی الجملة و عرفت وجه ما اختاره سیدنا الاستاد بتبع جماعه من لزوم الاحتیاط بدفع المقدار المعلوم من المال الی کل واحد من اطراف الشبهة المحصورة حسبما تقتضیه العلم الاجمالی بوجوب رد مال الغیر الی مالکه و عدم جریان حدیث«لاضرر» بالنسبة الیه حیث ان الضرر الحاصل علی المالک لم ینشا من حکم الشارع برد المال الی مالکه و انما نشأ من جهل المالک و حکم العقل بلزوم الفراغ عن الشغل الیقینی کما هو الحال فی سایر موارد العلم الاجمالی بالتکلیف.
لکن قد یستشکل بان الفقهاء حکموا بلزوم الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی اذا استلزم الضرر او الحرج کما فی الفحص عن عن الماء للغسل او الوضوء بمقدار غلوه سهم اذا کان فحص بعض الاطراف ضرریا و کذلک الصلاة الی بعض الجوانب الاربعة و منه الاحتیاط فی غیر المظنونات من اطراف العلم الاجمالی بالتکالیف الشرعیة عند انسداد باب العلم و العلمی بالاحکام مع کون الحکم بالاحتیاط فی هذه الموارد ارشاد الی حکم العقل لا تعبد خاص.
و من هنا ذکر جمع من شراح العروة فی المقام بتعارض حدیث نفی الضرر الناشی من عدم وصول المال الی مالکه فی المقام مع نفی الضرر الوارد علی ذی الید اذا لزم علیه دفع المقدار الحرام الی کل واحد من الاطراف المحصورة، فحکم بعدم وجوب الاحتیاط التام علی ذی الید تحصیلا للفراغ الیقینی و ان الحکم هو الرجوع الی القرعة تمسکا باطلاق ادلتها.
و ما قیل من اصالة عدم وصول المال الی مالکه عند الشک فی اصابة القرعة، مدفوع بانه من الاصل الجاری فی الفرد المردد بین معلوم البقاء و معلوم الارتفاع لتردد المالک بین شخصین او اشخاص، فالانصاف ان الالتزام بما ذکره سیدنا الاستاد مشکل، و أشکل منه التوزیع بالسویة او الاعطاء الی واحد لتعذر الاحتیاط فیدور الامر بین للموافقة الاحتمالیة بدفعه الی واحد بعینه الملازمة المخالفة الاحتمالیة و بین الموافقة القطعیة فی بعضه بتوزیع بین الاطراف الملازمة للمخالفة القطعیة فی بعضه و لا مرجح فی نظر العقل، کما ذکر ذلک فی اثبات التخییر الاستمراری عند الدوران بین المحذورین الوجوب و الحرمة.
وجه الاشکال ان ذلک یتم مع تمییز المال و عدم ضمان الید کما فی الودعی او نحوه و ان مع عدم التمییز فلا دلیل علی ولایة القسمة لذی الید، کما انه لا مجال لحکم العقل لرفع الضمان بالتوزیع او التخییر و من هنا لایجدی الرجوع الی الحاکم الشرعی فی القسمة و الخروج عن الضمان، فانه حینئذ یکون مکلفا بایصال المال الی مالکه کنفس ذی الید.
و علیه فالقول بالقرعة بالنسبة الی خصوص المقام من استلزام الضرر علی المکلف لیس ببعید کما اختاره سیدنا الحکیم قدس سره.
قال الماتن:« و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة»
اما نصوص الخمس فمنصرفة عن المقام للعلم بصاحب المال بین المحصور و کذلک نصوص مجهول المالک لظهورها فی غیر المعلوم صاحبه حتی بین المحصورین فیتعین ما تقدم من الوجوه و قد عرفت قوة الرجوع الی القرعة فی المقام.
« مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس »
و ذلک لظهور ادلة الخمس فی المال الخارجی، إذ لا اختلاط فی المال الثابت فی الذمة.
لکن ذلک یختص بما اذا کان الحرام ثابتا فی الذمة ابتدائا و أما اذا کان ذلک بعد الاختلاط بان اتلف المخلوط فهل یجری علیه حکم الثبوت فی الذمة ابتدائا أو لا؟ فیه وجهان، إختار شیخنا الانصاری الثانی بدعوی عدم الفرق فی وجوب التخمیس بین العین الخارجیة و بین ما انتقل الی الذمة بعد الاختلاط.
و اختار الاول المحقق الهمدانی و أنکر الخمس فی المقام.
و الاستاد بنی الوجهین علی أن الخمس فی هذا القسم(أی المختلط بالحرام) کالخمس فی سایر الاقسام فی کونه مالا مشترکا مع ارباب الخمس بالنسبة أو أنه من سنخ آخر و أن مناط تشریعه تطهیر المال بتعبد من صاحب الشریعة، فلایملکه ارباب الخمس الا إذا تصدی ذو الید للتطهیر و الاداء خارجا فلا وجه للتخمیس علی الثانی و له وجه علی الاول و سیاتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.
کان الکلام فی المسالة30 و قد عرفت وجوه الاقوال الاربعة فی الجملة و عرفت وجه ما اختاره سیدنا الاستاد بتبع جماعه من لزوم الاحتیاط بدفع المقدار المعلوم من المال الی کل واحد من اطراف الشبهة المحصورة حسبما تقتضیه العلم الاجمالی بوجوب رد مال الغیر الی مالکه و عدم جریان حدیث«لاضرر» بالنسبة الیه حیث ان الضرر الحاصل علی المالک لم ینشا من حکم الشارع برد المال الی مالکه و انما نشأ من جهل المالک و حکم العقل بلزوم الفراغ عن الشغل الیقینی کما هو الحال فی سایر موارد العلم الاجمالی بالتکلیف.
لکن قد یستشکل بان الفقهاء حکموا بلزوم الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی اذا استلزم الضرر او الحرج کما فی الفحص عن عن الماء للغسل او الوضوء بمقدار غلوه سهم اذا کان فحص بعض الاطراف ضرریا و کذلک الصلاة الی بعض الجوانب الاربعة و منه الاحتیاط فی غیر المظنونات من اطراف العلم الاجمالی بالتکالیف الشرعیة عند انسداد باب العلم و العلمی بالاحکام مع کون الحکم بالاحتیاط فی هذه الموارد ارشاد الی حکم العقل لا تعبد خاص.
و من هنا ذکر جمع من شراح العروة فی المقام بتعارض حدیث نفی الضرر الناشی من عدم وصول المال الی مالکه فی المقام مع نفی الضرر الوارد علی ذی الید اذا لزم علیه دفع المقدار الحرام الی کل واحد من الاطراف المحصورة، فحکم بعدم وجوب الاحتیاط التام علی ذی الید تحصیلا للفراغ الیقینی و ان الحکم هو الرجوع الی القرعة تمسکا باطلاق ادلتها.
و ما قیل من اصالة عدم وصول المال الی مالکه عند الشک فی اصابة القرعة، مدفوع بانه من الاصل الجاری فی الفرد المردد بین معلوم البقاء و معلوم الارتفاع لتردد المالک بین شخصین او اشخاص، فالانصاف ان الالتزام بما ذکره سیدنا الاستاد مشکل، و أشکل منه التوزیع بالسویة او الاعطاء الی واحد لتعذر الاحتیاط فیدور الامر بین للموافقة الاحتمالیة بدفعه الی واحد بعینه الملازمة المخالفة الاحتمالیة و بین الموافقة القطعیة فی بعضه بتوزیع بین الاطراف الملازمة للمخالفة القطعیة فی بعضه و لا مرجح فی نظر العقل، کما ذکر ذلک فی اثبات التخییر الاستمراری عند الدوران بین المحذورین الوجوب و الحرمة.
وجه الاشکال ان ذلک یتم مع تمییز المال و عدم ضمان الید کما فی الودعی او نحوه و ان مع عدم التمییز فلا دلیل علی ولایة القسمة لذی الید، کما انه لا مجال لحکم العقل لرفع الضمان بالتوزیع او التخییر و من هنا لایجدی الرجوع الی الحاکم الشرعی فی القسمة و الخروج عن الضمان، فانه حینئذ یکون مکلفا بایصال المال الی مالکه کنفس ذی الید.
و علیه فالقول بالقرعة بالنسبة الی خصوص المقام من استلزام الضرر علی المکلف لیس ببعید کما اختاره سیدنا الحکیم قدس سره.
قال الماتن:« و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة»
اما نصوص الخمس فمنصرفة عن المقام للعلم بصاحب المال بین المحصور و کذلک نصوص مجهول المالک لظهورها فی غیر المعلوم صاحبه حتی بین المحصورین فیتعین ما تقدم من الوجوه و قد عرفت قوة الرجوع الی القرعة فی المقام.
« مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس »
و ذلک لظهور ادلة الخمس فی المال الخارجی، إذ لا اختلاط فی المال الثابت فی الذمة.
لکن ذلک یختص بما اذا کان الحرام ثابتا فی الذمة ابتدائا و أما اذا کان ذلک بعد الاختلاط بان اتلف المخلوط فهل یجری علیه حکم الثبوت فی الذمة ابتدائا أو لا؟ فیه وجهان، إختار شیخنا الانصاری الثانی بدعوی عدم الفرق فی وجوب التخمیس بین العین الخارجیة و بین ما انتقل الی الذمة بعد الاختلاط.
و اختار الاول المحقق الهمدانی و أنکر الخمس فی المقام.
و الاستاد بنی الوجهین علی أن الخمس فی هذا القسم(أی المختلط بالحرام) کالخمس فی سایر الاقسام فی کونه مالا مشترکا مع ارباب الخمس بالنسبة أو أنه من سنخ آخر و أن مناط تشریعه تطهیر المال بتعبد من صاحب الشریعة، فلایملکه ارباب الخمس الا إذا تصدی ذو الید للتطهیر و الاداء خارجا فلا وجه للتخمیس علی الثانی و له وجه علی الاول و سیاتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی.
