الموضوع: اختلاط الدین فی الذمه و صوره/اختیار المالک فی الاخراج
(تتمة یوم السبت:...) فعلی القول ببقاء ضمان العین فی القیمیات الی یوم الاداء فربما یقال فی المقام بانه کتردد التالف بین المثلیین أعنی المعز و الشاة؛ لکن لا أثر لهذا القول فی هذا الفرض(أی تساوی القیمتین) حیث انه یوم الاداء انتقل الضمان الی القیمة و المفروض تساویهما و العلم باشتغال ذمة المتلف باحدی القیمتین فقط.
و اما اذا اختلفت القیمتان کما اذا تردد المال التالف بین البقر و الشاة فعلی ما اختاره الاستاد من انتقال الضمان من العین الی القیمة یوم التلف، فلا محالة یدور الامر بین الاقل و الاکثر فتجری البرائة عن الاکثر و یدفع الاقل الی الحاکم الشرعی أو یتصدق باذنه.
و اما لو قلنا ببقاء العین فی الضمان الی یوم التلف فیجری فی القیمی التالف حکم المثلی التالف و هو الفرض الثانی أعنی ما اذا کان التالف مثلیا مجهول الجنس کما اذا علم باشتغال ذمته للغیر اما بطنّ من الحنطة او بطنّ من الشعیر فحیث ان الثابت فی ذمة المتلف نفس المثل حتی بعد التلف فالامر دائر بین المتباینین فقد ذکر الماتن فیه الوجهین بقوله:«و ان کان مثلیا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان» و لم یتعرض لصورة عدم الاحتیاط و لعله أراد التوزیع کما اختاره فی تردد المالک بین الاثنین و یحتمل فیه القرعة کما رجحناه هناک و لایخفی ان اختلاف المثلیات فی القیمة لایوجب التردد بین الاقل و الاکثر لاشتغال الذمة هنا بنفس الاعیان التالفة دون قیمتها و هذا هو الفارق بین القیمی و المثلی، فلا محالة یتردد الامر بین الاحتیاط بدفع کلا الجنسین المثلیین لمن له الحق تحصیلا للیقین بالبرائة نظیر تردد المالک بین عدد محصور لکنه مستلزم لتملیک من له الحق زائدا عن حقه مع استلزامه الضرر علی المتلف و من هنا إختار سیدنا الاستاد تبعا لبعض الفقهاء بان المتلف یمکّن ذا الحق من المثلیین(الحنطة والشعیر فیما تقدم من المثال) فیشمله کلا القیمیین و بذلک یخرج عن عهدة الضمان المعلوم فی البین للقطع بایصال تمام المال الی صاحبه فان تراضیا باحد المثلین فهو و الا فیرجع الی القرعة لانها لکل أمر مشتبه و لا موجب لرفع ید المالک عن ملکه المشتبه بالآخر و اعطائه له مجانا فاذا ثبت جواز الرجوع الی القرعة للتعیین حینئذ فیجوز ذلک من أول الامر بلاحاجة الی دفع کلا المثلین.
و اما التوزیع عملا بقاعدة العدل و الانصاف بان یعطی فی المثال المتقدم نصف طنّ من الحنطة ونصف طنّ من الشعیر و قد یؤید ذلک بما ورد فی میراث الخنثی المشکل من أنه یعطی نصف میراث الذکر و نصف میراث الانثی(ب2 من ابواب میراث الخنثی و ما أشبهه ح6)
و فیه- مع عدم الدلیل علیه فی المقام و عدم الموجب لتسویة ما ورد فی الودعی او مدعی الدینار و الدینارین و لا‌شاهد له من السیرة- ما أورد علیه سیدنا الاستاد من أنه یعلم حینئذ تفصیلا بعدم فراغ ذمته عن ضمان النصف الآخر.
فالقول بالقرعة-عند عدم تراضی الطرفین او أحدهما- هو المتجه کما لایبعد القول بالصلح الاجباری.
نعم ذکر بعضهم رجوع الضمان حینئذ الی القیمة فیجری فیه حکم ما تقدم من ضمان القیمی المتردد بین الاقل و الاکثر، لکنه لا شاهد له بعد ثبوت ضمان المثل فی المثلی.
الفرض الثالث ما إذا تردد الحق بین المثلی و القیمی کما لو تردد ما علیه من الحق بین طنّ من الحنطة أو شاة و الحکم هنا تردد المضمون بین المتباینین اما الاشتغال بنفس الحنطة أو بقیمة الشاة فیجری فیه ما تقدم فی الفرض الثانی الذی کان المرجع فیه الی القرعة.
« مسألة32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك‌ كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر‌و إن كان الحق في العين‌.»
تتکفل هذه المسالة امرین:
-أحدهما جواز اخراج ذی الید خمس هذا المال من المختلط بالحرام و لا حاجة فیه الی الاذن و هو الظاهر من مصححة عمار و هو الحال فی الکنز و المعدن.
-ثانیهما جواز دفع الخمس من مال آخر و ان کان الحق فی العین سیاتی الدلیل علیه فی مسالة75 و تقدم نظیر الکلام فی مبحث الزکاة.