کان کلامنا فی مسالة 75 و قد أفاد الماتن فیها:«ان الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین لکن المالک یتخیر بین دفع العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا» و قد عرفت ان الخمس لیس مجرد حکم تکلیفی صرف بل یتضمن حکما وضعیا بوجود حق أو ملک لمقدار الخمس و ذکرنا انه لا مجال للاشکال فی تعلق الخمس بالعین حسب ظهور آیه الخمس و الروایات المتضمنة لکلمة«ل» الظاهرة فی الملکیة أو التی أضافت الخمس الی نفس الغنیمة لا ما یعادلها و کذلک ما ورد من التعبیر بکلمة «فی» کقوله علیه السلام:«فیه الخمس» أو«الخمس فی خمسة أشیاء» الظاهرة فی کونها تفصیلا و تطبیقا لما فی الآیة الشریفة من الخمس أو الحاق الفائدة بها و بالجملة الظاهر منها وحدة سنخ الجعل؛ مضافا الی الروایات الصریحة فی حرمة التصرف فی الاموال الخارجیة التی فیها حقهم و انه مالم یدفع الیهم حقهم کان التصرف حراما و أکله أکلا للحرام و النار و نظیرها ایضا بعض أخبار التحلیل من دخول الحرام علی الناس و هلاکهم فی بطونهم و خروجهم بسبب حقهم و خمسهم.
و قد عرفت عدم دلالة ما ورد من الروایات بکلمة «علی» کما فی معتبرة أبی بصیر و روایة ریان بن الصلت بقوله«علیک الخمس أو علیه الخمس»(ب8 من وجوب الخمس، ح8 و9) فی الدلالة علی الحکم بثبوت الخمس فی الذمة و جواز التصرف فی المال المتعلق به الخمس کسایر الدیون المتعلقة بالذمة بعد کثرة استعمالها فی الحکم التکلیفی کقوله تعالی:«کتب علیک الصیام » و قوله«لله علی الناس حج البیت» و مع الشک و احتمال ارادة ثبوته فی الذمة لاجل دعوی دلالة «علی» علی الثبوت فی الذمة؛ یدفعه اولا دلالتها علی العهدة التی یدخل فیها الاموال و الحقوق الاعم من الخارجیة و الذمیة کما فی قوله«علی الید ما أخذت حتی تؤدی» الشامل لفرض وجود العین المغصوبة و یدفعه ثانیا ظهور الآیة و سایر الروایات فی تعلق الخمس بالعین کما هو مقتضی نفس عنوان«الخمس» الظاهر فی نسبة الکسر المشاع من العین. و بالجملة لا مجال لرفع الید عن الظهور فی تعلقه بالعین.
انما الکلام فی کیفیة نوع العلاقة الوضعیة و انها الملک او الحق و ان متعلقه هل هو العین الخارجیة مشاعا بما هی عین خارجیة أو بما هی مال، أو بنحو الکلی فی المعین أو بنحو آخر حیث اختلفت کلمات المتاخرین فی هذه النقطة الاساسیة و المحتملات المتصورة فی المقام خمسة:
-الاول: أن یکون الخمس ملکا و یکون متعلقه خمس العین الخارجیة بنحو الاشاعة و الشرکة الحقیقیة و اختاره أکثر المتاخرین.
-الثانی: أن یکون الخمس ملکا و متعلقه المال الخارجی بما هو مال لا بما هو عین خاصة و هو المعبر عنه بالشرکة فی المالیة نظیر إرث الزوجة فانها تملک من مالیة البناء سهما لا من عینه و اختاره جمع من فقهائنا الذین عاصرناهم.
-الثالث: أن یکون الخمس ملکا متعلقا بالعین الخارجیة أو المال الخارجی بنحو الکلی فی المعین لا بنحو الاشاعة و اختاره السید الماتن.
-الرابع: أن یکون الخمس حقا متعلقا بالعین الخارجیة بما هو مملوک لصاحبها لا بذاتها نظیر حق الرهانة، نسب الی الحکیم قدس سره، فلایجوز نقلها بلا إذن المرتهن فیقال فی المقام ان هناک حق استیفاء و أخذ خمس الفائدة من العین الخارجیة من مالکها و إن لم یکن هنا اشتغال ذمة و دین فی المرتبة السابقة، و هنا تارة نجعل هذا الحق فی خمس المال الخارجی بنحو الکسر المشاع فی العین أو المالیة فلایجوز لصاحب المال أن یتصرف فی شیئ منه لان کل جزء منه خمسه متعلق للحق المذکور المانع من صحة التصرف فیه و أخری نجعل متعلقه خمس المال الخارجی بنحو الکلی فی المعین فیجوز له التصرف فی المال بمقدار ما عدا الخمس ای فی أربعة أخماسه.
-الخامس: أن یکون الخمس حقا متعلقا بالعین الخارجیة بذاتها لا بما هی مملوکة لصاحبها نظیر حق الجنایة المتعلق بالعبد نفسه مع قطع النظر عن مالکه فیدور الحق مدار العبد من دون ان یمنع جواز نقله الی الغیر لانحفاظ حق صاحب الحق فیمکنه أخذه أینما وجد العبد مع بقاء المال بتمامه ملکا لصاحبه قبل استیفاء صاحب الحق لحقه من العین.
و هذا الاحتمال الاخیر تدفعه الروایات الدالة علی المنع من التصرف قبل أداء الخمس و إن أکله اکل للحرام، فیدور الامر بین الاحتمالات الباقیة و من جانب آخر لاریب فی ظهور کلمة اللام فی الایة و فی جملة من الروایات و کذا اضافة نفس الخمس الی الربح و المغنم و الفائدة فی ذلک حیث ان الخمس ظاهر فی الکسر المشاع المتعلق بذات المال عینا لا من سنخ الکلی فی المعین بل من قبیل الحصة المشاعة و الشرکة فی نفس العین لا فی مالیتها فقط بحیث لو دفع القیمة(قیمة خمس العین) کان کافیا لولا رضا صاحب الخمس بل یحق للشریک مطالبة صاحبه بحصة من نفس العین، و هذا بخلاف القول بالشرکة فی المالیة فان الشریک إذا دفع الی صاحب الخمس قیمة حصته من المال کفی فی الفراغ لانه اداء لماله و وفاء لحقه عرفا و عقلائیا و بالجملة لا اشکال فی ظهور أدلة الخمس و الزکاة فی کون الحکم الوضعی فیهما هو الملک لا الحق، کما انه لا اشکال فی ظهور الکسر(أی عنوان الخمس) او العشر او نصف العشر فی الاضافة الی نفس المال الخارجی لا الذمة و لا الکلی فی المعین و علیه لا دافع لظهور الادلة فی الشرکة و الاشاعة، لکن ربما یقال ان الغرض من تشریع الخمس و الزکاة اغتنام اصحابهما بمالیة الاجناس التی تعلقت بها الزکاة او الخمس لا بما انها الغنم أو الابل الثوب او الارض او غیر ذلک و لعله یعضده زکاة خمسة آبال شاة واحدة او ثلاثین بقرة بتبیع و...