کان الکلام فی حکم دعوی النسب و الفقر و قد عرفت الافتراق بینهما لامکان احراز الثانی بالاصل دون الاول بل مقتضی اصالة العدم الازلی نفی الانتساب الی هاشم. و ربما یقال فی مقام الافتراق بین دعوی الفقر و دعوی النسب بقیام السیرة القطعیة المستمرة فی سائر الاعصار و الامصار علی قبول مدعی الفقر اذا کان مجهول الحال مع انه لو کان بناء المسلمین علی المطالبة بالبینة او الیمین علیه لکان فی غایة الوضوح لکثرة الابتلاء بذلک فی کل مکان و زمان، بل فی الحدائق دعوی الاتفاق علیه و هذا بخلاف دعوی النسب لعدم قیام السیرة علیه و علی تصدیق مدعیه، نعم لایبعد دعوی قیامها علی الاخذ بما هو المشهور بین اهل البلد سیما اذا اوجبت الاطمینان الشخصی.
و ربما یستدل للقبول قول مدعی النسب باصالة الصحة فی قول المسلم و فیه انه لایثبت موضوع تکلیف الغیر و هو کون السائل هاشمیا بل غایته عدم کون المدعی عاصیا لله و اما ترتیب آثار برائة ذمة صاحب الخمس عند دفعه الیه فلایثبت بهذه الاصالة بل أقصاها عدم الحکم بفسق الآخذ لو اتفق و دعوی عموم بعض ما ذکر مستندا له هناک للمقام من قبول قول المسلم الذی لامعارض له المستفادة من جملة من المعتبرة کخبر الکیس المطروح الذی ادعاه واحد من عشرة(ب17 من کیفیة الحکم، ح1) و ما ورد من تصدیق المراة فی عدم الزوج لها و فی انها جحشت اذا أراد زوجها مراجعتها(ب23 و 25 من ابواب عقد النکاح و باب 11 من ابواب اقسام الطلاق، ح1) یدفعها منع کون العمدة فی التصدیق هو جریان اصالة الصحة فی قوله بل لاجل ان مورد الروایة الاولی مال لا ید لاحد علیه و لا مضمون علی أحد و مورد صحیح المنصور من دعوی عدم الزوج لها، اصالة عدم التزوج حیث ان الزواج مسبوق بالعدم اولا مضافا الی انها شبهة موضوعیة لایعرف حقیقتها الا من قبل المرأة و ثالثا الاتفاق المحکی ان لم یکن محصلا او السیرة القطعیة المستمرة فی سایر الاعصار و الامصار او العسر و الحرج فی تکلیف البینة- کما ذکره فی الجواهر(ج16/ ص105) و بالجملة قیاس المقام و هو مقام دفع المال الی مستحقه و تحصیل فراغ الذمة مما ثبت علیها بهذه الموارد قیاس مع الفارق.
قال الماتن:«یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده» لقیام السیرة علی الاکتفاء بالشهرة بین اهل البلد و ان لم یحصل به العلم او الاطمینان کما هو ظاهر العطف علی الشیاع المفید للعلم و ادعی سیدنا الاستاد قدس سره عدم الردع عن السیرة فلا باس بالتعویل علیها سیما اذا اوجبت الاطمینان الشخصی و یویده ما رواه الصدوق من أنه یوخذ بظاهر الحال فی خمسة امور: الولایات و المناکح و الذبائح و الشهادات و الانساب، فاذا کان ظاهره ظاهرا مامونا جازت شهادته و لایسال عن باطنه»(الوسائل، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم و احکام الدعوی، ب22، ح21)
أقول: دعوی عدم الردع من الشارع مخدوشة بان الهاشمیین کانوا معروفین فی عصر الشارع لقلة عددهم و عدم افتراقهم فی البلدان البعیدة فدعوی ثبوت عدم الردع بالنسبة الی مدعی النسب فی المصر البعید کالباکستان غیر قابل للقبول، نعم اذا حصل الاطمینان فلا باس بالعمل به لانه بمنزلة العلم عند العرف سیما مع تعذر اقامة البینة او تعسره عادتا، نعم لا باس بالاکتفاء بشهرة البلد و من هنا ذکر المحقق الهمدانی قدس سره فی کتاب الزکاة:« إن أدلة الشرائط الخفيّة- التي لا طريق للمكلف إلى العلم بها غالبا، كالإيمان، و العدالة، و الفقر، و النسب منصرفة إلى الموصوفين بها في الظاهر، و لذا ينسبق من الأمر بإحضار الفقراء، و المؤمنين، أو العدول، أو بني هاشم، مثلا، أو الأمر بإكرامهم، أو صرف ثلث ما له فيهم في باب الوصايا و النذور- من كان في الظاهر مندرجا تحت هذه العناوين بالطرق الظاهرية المقررة لدى العرف و العقلاء في تشخيص مثل هذه العناوين»(مصباح الفقیه، الطبع الحجری، ص94)
قال الماتن:« نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، و لكن الأولى، بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور.» ذکر فی الجواهر- بعد مناقشته فی الاکتفاء بدعوی النسب- قوله:« نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدّعي بأن يوكله من عليه الحق في الدفع إذا فرض عدالته، أو قلنا بعدم اشتراطها، فإنه يكفي في براءة ذمته، و إن علم أنه هو قبضه؛ لأن المدار ثبوت الموضوع على علم الوكيل، دون الموكل، ما لم يعلم الخلاف، لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضا» (الجواهر، ج16، ص106) و الوجه فی کفایة الدفع الی الوکیل، انه بعد صحة التوکیل الی الغیر فی دفع الخمس و الزکاة و سایر الحقوق المالیة الی مستحقیها فالعبرة بعلم الوکیل و تشخیصه لا علم الموکل فاذا علم الوکیل باستحقاق احد کفی ایصال المال الیه فی برائة ذمة الموکل و ان لم یعلم الموکل بالاستحقاق ما لم یعلم عدم الاستحقاق، و ذلک لانه مقتضی اصالة الصحة الجاریة فی عمل الوکیل کما هو الحال فی عمل النائب عن غیره فی عبادة أو معاملة.
و ذکر الماتن نظیر ذلک فی کتاب الزکاة فی المسالة الحادیة عشر من مسائل ختام کتاب الزکاة فقال هناک:«لایبعد جواز الاکتفاء اذا کان الوکیل عدلا، بمجرد الدفع» و قواه سیدنا الاستاد هناک و ذکر فی الهامش:«الظاهر، البرائة مع التسلیم الی الوکیل الموثوق به لانه علی کلا التقدیرین الاداء و التلف لا ضمان علیه.»
لکن الاستاد قدس سره استشکل فی المقام بانه لا دلیل بالخصوص فی المقام و ذلک لانه اذا تردد فی فعل الوکیل فلا شک فی انه یحمل علی الصحة عند الشک فی الکیفیة و اما اذا علم الکیفیة و تردد فی أن عمل الوکیل هل هو مصداق للمامور به أم لا؟ فلا دلیل علی الصحة و منه المقام فاذا تردد فی صحة عمل الوکیل لعدم علمه بالکیفیة کما اذا تردد بین أنه هل عقد بالفارسیة و هو باطل أو بالعربیة و هو صحیح فلا ریب فی الحمل علی الصحیح و اما اذا علم بانه عقد بالفارسیة لکن احتمل صحته عند الوکیل و هو لایری الصحة فلایکون عمل الوکیل نافذا و کذلک الشبهة الموضوعیة فاذا فرضنا ان الوکیل أخذ لنفسه نصیبا و یری أنه هاشمی و کان الموکل شاکا فی ذلک فحینئذ لا أثر لعمل الوکیل، لان علمه طریق لا موضوع فلم یحرز الموکل وصول الخمس الی مستحقه و لا دلیل بالخصوص فی المقام، فشمول أصالة الصحة هنا محل تامل، فما ذکره الجواهر من التأمل فی محله.