درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: عدم اعتبار اتصال زمان يقين به زمان شك

امروز بحث اصول را به پایان خواهیم برد.

بند اول: معنای استصحاب این است که بلا ریب اگر شیئی متیقن بود سابقا و بعد شک در بقاء آن شی در زمان لاحق کنیم حالا چه شک به خاطر حصول رافع باشد یا به خاطر نفس مقتضی باشد استصحاب در آن جاری است این قدر متیقن از ادله استصحاب است .

پس بند اول این شد که اگر شیئی وجود او در زمان گذشته یا عدم او در زمان گذشته متیقن بود و بعد در طول زمان شک کردیم در نقض حالت سابق، نقض وجود به عدم یا نقض عدم به وجود؛ به شک اعتنا نکنیم و آثار همان متیقن سابق را در زمان شک بار کنیم این معنی استصحاب بود که ادله استصحاب این را متیقنا شامل شد؛ پس متیقنی که در عمود زمان شک در رفع او داشته باشیم باید به شکمان اعتنا نکنیم و بگوئیم همان حالت سابق باقی است .

بند دوم: در استصحاب اساس به متیقن سابق و شک لاحق است نه بر یقین سابق و شک لاحق یعنی ما در استصحاب آنچه لازم داریم که یک شیئی متیقن الوجود در زمان گذشته باشد و بقاء آن متیقن بالفعل مشکوک باشد ولی یقین سابق و شک لاحق؛ شرط نیست

مثلا اگر می‌خواهیم استصحاب را در عدالت زید جاری کنیم آنچه در استصحاب شرط است این است که عدالت یک هفته قبل زید برای ما فعلا متیقن باشد و بقاء این عدالت زید الان مشکوک باشد خواه علم ما به عدالت زید یک هفته قبل بوده یا دو روز قبل یا دیروز باشد که علم پیدا کردیم که زید یک هفته قبل عادل بوده یا نه امروز علم پیدا کردیم كه یک هفته قبل زید عادل بوده پس زمان یقین بر عدالت اصلا دخیل در استصحاب نیست؛ آنچه دخیل است زمان متیقن است یعنی زمان عدالت باید سابق بر الان باشد ولو اینکه زمان یقین به عدالت سابق بر الان نباشد

پس ما الان یقین داریم که زید چهارشنبه هفته گذشته عادل بوده ولی فعلا نمی‌دانیم عدالتش باقی است ام لا؟ اینجا استصحاب عدالت جاری خواهد شد در صورتی که زمان یقین ما به عدالت الان است الان یقین پیدا کردیم یک هفته قبل عادل بوده اما اینکه یک هفته قبل علم به عدالت پیدا کرده باشیم که زمان علم ما و یقین ما به عدالت سابق بر الان باشد این شرط نیست .

بنابراين شرط در استصحاب آن نیست که زمان یقین به مستصحب مقدم بر زمان شک باشد خیر بلکه آنچه شرط است متیقن ما زمانش سابق بر زمان شک باشد.

بر این اساس ممکن است زمان یقین و شک در یک آن اتفاق بیافتد همین الان یقین می‌کنیم زید یک هفته قبل عادل بوده و همین الان شک می‌کنیم در بقاء عدالت سابق زید. اما اینکه اصل یقین به عدالت هم یک هفته قبل باشد یا حتی یک روز قبل این شرط در استصحاب نیست .

آری ادله استصحاب ظهور در همین دارند که زمان یقین هم سابق بر زمان شک بوده «اذا کنت علی یقین من طهارتک فشککت» این ظهور دارد که اول یقین پیدا شده به طهارت بعدا عارض شده شک در طهارت اما گفتیم این از باب غلبه اتفاق تقدم زمان یقین برزمان شک است نه اینکه شرط در استصحاب باشد .

بند سوم: پیوسته در استصحاب معتبر است که در زمان استصحاب یقین و شک هر دو موجود بالفعل باشند يعني زمانی که می‌خواهیم اجراء استصحاب کنیم در آن زمان یقین به وجود مستصحب در گذشته و شک در بقاء مستصحب بالفعل هر دو موجود باشند و الا اگر یکی از این دو در زمان استصحاب وجود نداشت استصحاب جاری نمی‌شود الان هم یقین داریم به اینکه زید یک هفته قبل عادل بوده و همین الان هم در بقاء عدالت زید شک داریم .

دقت کنید گرچه متیقن سابق بوده یک هفته قبل و گرچه مشکوک است الان است اما اصل وجود یقین و شک هر دو بالفعل لازم است یعنی الان که می خواهیم استصحاب کنیم باید هم یقین داشته باشیم به عدالت یک هفته قبل و هم الان شک در بقاء عدالت داشته باشیم .

بنابراین در زمان جریان استصحاب باید یقین ما به وجود مستصحب در سابق و شک ما در بقاء مستصحب در زمان لاحق این دو بالفعل موجود باشند .

بند چهارم: نظر به یقین و شک در استصحاب نظر آلی است نه نظر استقلالی یعنی آنچه معتبر است متیقن سابق و مشکوک لاحق است . ما یقین را بما اینکه مرآة و طریق بر وجود متیقن است نگاه کنیم نه به نظر استقلالی. یعنی مدار بر متیقن مثلا بر عدالت قبل است نه مدار بر یقین قبل؛ بنابراین هرگاه ما متیقنی داشته باشیم در گذشته و در زمان فعلی در بقاء آن متیقن شک کنیم استصحاب جاری خواهد شد گرچه احتمال بدهیم در این بین یقین به خلاف حاصل شده باشد پس به احتمال حصول یقین به خلاف دست از متیقن سابق برنمی‌داریم .

دقت کنید اگر ما در استصحاب به یقین نظر استقلالی داشته باشیم می‌گوئیم اگر یقین سابق احتمال یقین برخلافش پیدا شود دیگرآن یقین سابق از بین خواهد رفت و باید استصحاب جاری نشود اما اگر نظر ما به اصل متیقن باشد یعنی نظر ما در مثال عدالت به خود عدالت یک هفته قبل باشد اگر در این یک هفته احتمال بدهیم شاید یقین به فسق زید پیدا کرده باشیم احتمال یقین، ما را از مستصحب ما که متیقن است منحرف نخواهد کرد .

باز می‌گوئیم ما عدالت یک هفته قبل برای زید متیقن بود اینکه شاید در این یک هفته یقین به فسق زید پیدا کرده باشیم، به احتمال یقین به خلاف، رفع ید از عدالت متیقن نخواهیم کرد.

اما اگر خود یقین مستقلا در استصحاب ملحوظ باشد می‌گوئیم بالفعل احتمال می‌دهیم یقین به عدالت مبدل به یقین به فسق شده باشد دیگر جائی برای ابقاء یقین قبل نیست این غلط است .

حاصل بند چهارم این شد که آنچه در استصحاب معتبر است آن است که عدالت یک هفته قبل متیقن باشد یعنی الان بدانیم که زید یک هفته قبل عادل بوده و بالفعل در بقاء عدالت او شک کنیم خواه در وسط این یک هفته احتمال بدهیم که یقین به فسق پیدا کرده باشیم یا احتمال یقین به فسق وجود نداشته باشد؛ بنابراین با احتمال یقین به خلاف نمی‌شود از متیقن سابق رفع ید کرد.

آقای آخوند می‌گويند که اگر احتمال دادیم که یقین قبل ما به یقین به فسق مبدل شده باشد دیگر استصحاب جاری نمی‌شود

استاد می‌گویند خیر مدار ما بر یقین نیست که با احتمال زوال یقین استحصاب جاری نشود بلکه مدار ما و نظر ما به متیقن سابق است اگر متیقن سابق بالفعل مشکوک باشد خواه در وسط احتمال یقین به فسق پیدا کرده باشیم یا احتمال یقین به فسق در کار نباشد در هر دو صورت استصحاب جاری است .

بند پنجم: شک در شبهه مصداقیه جای تمسک به عموم عام نیست یعنی اگر مولی فرمود «اکرم کل عالم عادل» موضوع عموم ما عالم عادل بود هرگاه شک کنیم در علم زید یا در عدالت زید تمسک به اکرم کل عالم عادل غلط است چون به ما می گویند «ثبت العرش ثم انقش» اول ثابت کن که زید عالم عادل است بعد بگو اکرامش واجب است اما اگر درعلم یا عدالت زید یا هم در علم و هم در عدالت زید شک داشته باشیم تمسک به اکرم کل عالم عادل برای اکرام زید مشکوک غلط است از اين تعبير به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مي‌شود .

اگر این روشن شد در ما نحن فیه می‌گوئیم ما یک عامی داریم و آن عام این است که «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» کلا یک سالبه کلیه‌ای انشاء شده كه به هیچ وجه نباید از متیقن سابق به خاطر شک لاحق رفع ید کرد پس این که یک قضیه حقیقیه قانونیه‌ای است که شارع مقدس انشاء کرده موضوع این قضیه عبارت شد از متیقن، منتهی متیقنی که از قبل بوده و در بقاء او شک داشته باشیم پس بنابراین موضوع این قضیه متیقن سابق است که در بقاء او لاحقا شک شود، حکمش هم حرمت نقض و حرمت رفع ید است.

نتیجه این می‌شود که هرچه را که متیقن الوجود در زمان سابق بوده یا هرچه که متیقن العدم در زمان سابق بوده و در بقاء او شک کنیم حرام است نقض کردن و حرام است رفع ید از متیقن سابق .

پس در این قضیه موضوع عبارت شد از کل متیقن الوجود فی الزمان السابق یا کل متیقن العدم فی الزمان السابق؛ حکم، حرمت رفع ید از آن متیقن به شک در بقاء.

بنابراین اگر یقین داریم که زيد یک هفته قبل عادل بوده و الان شک در بقاء عدالتش داریم خواه در وسط یقین به فسق پیدا کرده باشیم و بعد یقین ما مبدل به شک ساری شده باشد یا در وسط یقین به فسق پیدا نکرده باشیم؛ به هر حال اگر این عدالت سابق او متیقن و فعلا در بقاء عدالت شک داریم موضوع عالم محقق است خواه در وسط احتمال یقین به فسق حاصل شده باشد یا حاصل نشده باشد

اما آقای آخوند می‌گویند موضوع لاتنقض الیقین بالشک آن است که یقین سابق ما شک، متصل به او باشد یعنی بین شک ما با یقین قبل فاصل نشده باشد به یقین به خلاف پس ایشان در دلیل استصحاب و عموم عام یک شرط دیگر اضافه می‌کند و می‌گوید موضوع عموم عام یقین سابق است و شک لاحق است با فرض اتصال شک به همان یقین سابق؛ پس اگر در ما بین اتصال قطع شد دیگر جای استصحاب نیست اگر احتمال هم بدهیم که این اتصال نقض شده باشد باز هم جای تمسک به عام نیست .

روح مطلب و اشکال دیگر بحث از اینجا ناشی است که آیا در موضوع استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقین هم معتبر است، به حیثی که اگر شک در اتصال شد استصحاب جاری نشود و از قبیل اکرم کل عالم عادل در زید باشد یا این اتصال شرط نیست ؟

استاد خوئي می‌گفت: اتصال شرط نیست آقای آخوند می‌گویند این اتصال زمان شک به زمان یقین معتبر است و بذلک ینتهی کلامنا در جائی که شک ما در دو حادثی باشد که یکی را با حادث دیگر از نظر تقدم و تاخر بسنجیم و موضوع حکم شرعی باشد.

و الحمدلله