درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع:ادله اعاده وقضا در صورت کشف خلاف حکم ظاهری

ادامه بحث سابق بدین جا رسید که اگر مقلدی سالیانی به تقلید از مجتهدی پرداخت وبعد از مدتها همان مجتهد آرای فقهی اش در برخی زمینه ها رو به تغییر گذاشت یا آنکه مقلد، به اعلمیت مجتهد دیگری پی برده و مجتهد خود را عوض کرد آیا اعمالی که بر منوال سابق انجام میداده است و امروز حجتی بر خلاف آن اقامه شده است باید اعاده یا قضا شود یا خیر؟

مثال در عبادات:مثلا مدت مدیدی در غسل جانب چپ را بر جانب راست مقدم میداشته است زیرا مجتهد سابق قائل به لزوم تقدم نبوده است آیا اگر مجتهد تبدل رای پیدا کرد یا مرجع خود را عوض کرد مقلد با آن اعمال به شیوه گذشته باید عمل خود را اعاده یا قضا نماید؟

مثال ایقاعات: به جای انت طالق بگوید «اعتدی» و بعد مجتهد جدید بگوید در طلاق چنین تعبیری کفایت نمی کند.

مساله رسید بدین جا که بر مبنای سببیت عمل مبتنی بر فتوای سابق ،واجد مصلحت به مقدار مصلحت فائته بوده است و موجبی برای اعاده وقضا نیست خواه بگوییم مصلحت از امر واقعی صرف به مودای فتوای مجتهد شده یا این که به فرض عدم صرف لااقل عمل به قول مجتهد یا اماره دیگر واجد مصلحت به مقدار فائت است، زیرا اگر چه اعمال گذشته مطابق واقع نبوده است نفس سلوک بر اساس دلیل، مصلحتی ایجاد میکند که مصلحت واقع را جبران میکنددراینصورت میتوان گفت که دیگر موجبی برای اعاده اعمال مطابق اماره سابق نیست لکن نظریه سببیت علاوه بر این که دلیلی ندارد مستلزم تصویب است و راهی برای تایید آن نیست.

یادآوری: اشکال ابن قبه[1] را همه به یاد داریم که تعبد به طرق ظنیه مثل قول عادل یا سایر امارات ظنیه، مستلزم القای در مفسده و تفویت مصلحت واقع میشود، زیرا مثلا نماز جمعه به حسب واقع اگر واجب بوده است و اماره ظنیه قائم به عدم وجوب شده است واگر شارع ما را ملزم به پیروی از آن کند شارع ما را به تفویت مصلحت رانده است یا بر عکس اگر قول عادل حاکی بود از حلیت شرب خمر و امر شارع به پیروی از قول وی، ما را به القای در مفسده وادار کرده است و کلاهما قبیحان من الشارع.

پاسخ به این شبهه نیز بزرگان را به تب و تاب انداخته است، یکی از راهها همان سببیت است یعنی به عنوان احتمال در مقام پاسخ از اشکال عقلی بگوییم: شارع بر سلوک بر طبق قول عادل مصلحتی قرار میدهد که به مقدار مصلحت فائته باشد یا مصلحتی قرار دهد که جبران مصلحت واقعی کند یا از باب آن که سلوک بر طبق قول عادل آنرا اقتضا میکند یا بگوییم عمل به اماره گرچه مخالف واقع باشد سبب تدارک مصلحت فوت شده میشود که به مصلحت سلوکیه یا سببیت نام بردار شده است.

این فرمایش را شیخ انصاری ره بیان میکند اما این سخن به صورت یک امر احتمالی و امکان ذاتی قابل قبولست، اما اشکالاتی بر آن واردست اول آنکه چه دلیلی بر تدارک مصلحت بنابر سببیت یا مصلحت سلوکیه وجود دارد؟ بر فرض قبول امکان ذاتی. آری اگر کسی سنی اشعری باشد که حکم واقعی را منکرند سخن جایگاه می یابد اما ما مخطئه دلیلی بر جایگزینی مصلحت سلوک بر طبق اماره با مصلحت واقعیه نداریم.

بلکه شاهد بر خلاف سببیت موجودست یکی آنکه بازگشت سببیت به قول تصویب باطل منجر میشود(و الامر موکول الی محله) دوم آنکه این حرف در جایی معقولست که حجیت امارات تاسیسی باشد بدان معنا که اگر شارع عملی را تاسیس کند گوییم حتما در این عمل باید مصلحتی باشد مثل تاسیس وجوب خمس یا زکات و... که قطعا دارای مبادی مصلحت آمیزی بوده است که به مرز واجبات راه می یابد اما در احکام امضائیه عادتا چنین چیزی نیست مثل اینکه شارع اگر عمل به ظواهر را حجت قرار داده است امضای یک حقیقیت عرفی از زمان جناب آدم تا قیامت میباشد نه اینکه خود راسا بدان دست بزند و لازم نیست مصلحتی در مفاد حکم وجود داشته باشد و عمل عقلانیز از باب مصلحت نیست بلکه فقط برای کشف مراد واقعی به دنبال آن میروند لذا اگر هم مصلحت سلوکی را تن دهیم در جاییست که خود شارع آن را تاسیس کرده باشد.

نتیجه آنکه گوییم حتی برهان بر عدم آن داریم زیرا در امضا جبران مصلحت واقعی نبوده است بلکه چون کاشف نوعی هستند و برای تحرز از حرج اجتماعی یا از باب آنکه

شارع آنها را امضا کرده است.

بعد از نفی قول به سببیت به قول تخطئه باز میگردیم که حجیت را بر اساس طریقیت تعریف میکند.

جمعی از بزرگان شیعه بلکه اکثر قائل به اجتزای اعمال گذشته هستند خواه در تعبدی یا توصلی؛ دلیلشان هم اجماع بر اجزای اعمال گذشته است و اتفاقا در کلام برخی متاخرین نیز بدان ادعا شده است .

فیه: اگر اجماع از زبان قدمای نزدیک به عصر غیبت باشد یا کتب فقهی آن ها به صورت الفاظ یا مضامین روایات باشد ممکنست اجماع، کاشف از قول معصوم باشد اما مسائل مستحدثه که تفریع از اصول متلقات است مبتنی بر حدس است ونمیتواند کشف قول معصوم را اثبات کند علاوه بر اینکه کسی قائل به اجماع محصل در این زمینه نشده است.

دلیل دوم سیره متشرعه است که از زمان معصوم الی زماننا هذا علیرغم اختلاف بین مجتهدین کسی قائل به اعاده نشده است شبیه بدین موارد در زمان ائمه اتفاق می افتاده است که امام حکمی میفرمود و بعد از مدتی آن را تغییر میداد.

فیه: موارد تغییر مثل داستان علی بن یقطین که در نامه دستور وضوی عامه را میدهند و باعث شگفتی او میشود و پس از مدتی امام علیه السلام دستور وضو را عوض می کند و می نویسد «و قد زال ما کنا نخاف علیه» یا داستان معروفی که داود رقی از امام صادق علیه السلام مساله ای میپرسد و بعد از جواب امام فرمودند که برو در بصره از داود ضربی بپرس که بر عکس جواب داد و عمل خود را بر اساس آن عوض کرد و... این موارد که بی اشکال از موارد تقیه بوده است و در آن زمان حکم اضطراری بوده است که ربطی به حکم واقعی ندارد و اجزای این حکم در زمان اضطرار مورد اتفاق میباشد.

پس اتصال سیره به عصر معصومین در موارد اضطرار و تقیه آری ولی اثبات سیره بر اجتزای به عمل، در موارد حکم ظاهری یافت می نشود جسته ایم ما! وانگهی آنکه نظر دوم مجتهدی بر بطلان نظر اول وی یا نظر مجتهد دیگر باشد کم اتفاق می افتد که مجتهد دوم یا نظریه دوم بر بطلان اعمال سابقه باشد و امضای معصوم نیزبه تبع کما تری!

دلیل سوم لاحرج و لاضررست که بعد از پنجاه سال تقلید از کسی، اگر بخواهد به فتوای متفاوت مجتهد جدید حکم به بطلان اعمال سابق و لزوم عمل بر طبق فتوای جدید کند حرج و ضرری غیر قابل جبران به دنبال دارد.

فیه: مقدار حرج در حدی نیست که موجب عسر وحرج شود ثانیا قانون عسر و حرج شخصیست نه نوعی، هرجا حکمی برای کسی ضرری بود برداشته میشود واگر برای کسی عسر و حرجی نبود حکم اعاده، نافذ وفعلیست و حرج نوعی موجب نفی اعاده و قضا نمیشود.