درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: بیان آخوند در اجزاء امر ظاهری از واقعی

مرحوم آخوند در اتیان به حکم ظاهری تفصیل دادند[1] که اگر حکم ظاهری مؤدای اصول باشد اتیان به آن مجزی است اما اگر مؤدای اماره باشد اتیان به آن با فرض مخالفت با واقع مجزی نیست .

فرضا اگر کسی با استصحاب طهارت نماز خواند یا با اصالة الطهارة حکم به طهارت آبی کرده است و با آن لباس نجس را شسته و نماز خواند و بعد معلوم شد آب نجس بوده است، چون عمل بر طبق اصل بوده نماز صحیح است و اعاده ندارد، ولی بعد از کشف خلاف باید با طهارت واقعیه نماز بخواند ولی اگر اماره ای مانند بینه گفت آب طاهر است و با آن نماز خواند و بعد کشف خلاف شد این عمل به حکم ظاهری مجزی نیست و اعاده و قضا دارد .

این حرف مهمی است که فرق بین امارات و اصول را بیان کرده است پس ما اول باید فرق بین امارات و اصول را بیان کنیم و بعد نسبت بین امارات و اصول را بررسی کنیم .

امارات به طور کلی طرق به واقع هستند و حجیت اماره از این باب است که شارع اماره را طریق برای واقع قرار داده است؛ یعنی آن را به منزله علم که ذاتا کاشف و طریق است قرار داده است .

مثلا کسی برادرش را مدتی ندیده و از دور که او را می بیند می فهمد که او برادرش است اینجا علم اصلا ملحوظ نیست بلکه طریق و مرآت به واقع است و آنچه مورد نظر اصلی است وجود برادر است و علم او فقط طریق و مرآت است و وجود معلوم مورد نظر است .

حال گاه طریق طبیعی است و گاه شارع جعل طریق می کند مثلا امام می فرماید «علیک بزکریا بن آدم» که از این سخن معلوم می شود که حضرت زکریا بن آدم را طریق شرعی برای اخذ معالم دین قرار داده است .

یا مثلا مولی پسر را طریق برای نیل نوکرانش به اوامر خود قرار داده است، پس ماسوای علم از نظر عقل طریق نیست، ولی مولای شرعی یا عادی می تواند راهی برای رسیدن به واقعیات جعل کند که در اصطلاح اصولی از آن به طریق شرعی نام برده می شود .

آنچه ملحوظ استقلالی است مخبر به است نه نفس طریق، و طریق کاشف از واقع است و اگر شارع برای زکریا بن آدم طریقیت قرار می دهد معنایش آن است که قول او از نظر جاعل (شارع) کاشف از واقع است و اگر طریق واقع را نشان نداد فاقد ارزش است .

پس طریقی که شارع یا غیر او جعل می کند از باب نظارت بر واقع و کاشفیت از آن است و طبعا اگر کسی یقین داشت دیگر نیاز به طریق ندارد پس اگر یقین به احکام شرع داشتیم دیگر نیازی به زکریا بن آدم نداریم .

لذا مسلم است که طرق شرعی برای کسی است که یقین به واقع نداشته باشد و الا حاجتی به جعل طریق ندارد. پس حجیت طرق و امارات برای کسی است که علم به واقع نداشته باشد و الا جعل طریق برای او لغو است و نیز طریق ناظر و کاشف از واقع است. این در باب امارات است .

حال اگر به راستی مؤدای آن (یعنی آنچه طریق از آن خبر داده) درست بود پس طریق به راستی مارا به واقع رساند و اگر نبود، اقلا موجب عذر ما در مخالفت واقع می شود بنابراین درست است که می گوئیم خبر محتمل الصدق و الکذب است یعنی چون خبر اخبار از واقع می دهد در فرض مطابقت صادق و در فرض مخالفت کاذب است .

اما اصول به واقع کاری ندارند. اصل می گوید شیء مشکوک، را حکم به طهارت او می کنم ولی حکم به طهارت نظر به واقع ندارد و می گوید واقع هر چه می خواهد باشد ولی من می گویم مشکوک الطهارة محکوم به طهارت است و مشکوک الحلیة محکوم به حلیت است و معنایش این است که در حقیقت می خواهد حکمی را برای موضوعی جعل کند و احکام مؤدیات اصول، همه همین طور است، منتهی حکم واقعی روی ذات موضوع می رود ولی حکم ظاهری روی موضوع مشکوک و مجهول می رود، مثلا حرمت برای میته است ولی حکم مشکوک الحلیة حلیت است و شیء مشکوک الطهارة محکوم به طهارت است، پس اصول هیچ گاه نظر به واقع ندارد همانطور که المیته حرام طریق به واقعی غیر از اثبات حکم برای موضوع (میته) ندارد هکذا حلیت یا طهارتی که برای مشکوک الحلیة و مشکوک الطهارة وضع شده است حکایتی از واقع ندارد بلکه خود حکمی است که برای موضوعش جعل شده است و لذا متصف به صدق و کذب نمی شود .

حال آخوند می فرمایند اگر ما به اصالة الطهارة آب مشکوک را محکوم به طهارت کردیم، پس ما در این حال که شک داریم، حکمی از ناحیه شارع داریم و آن طهارت به مقتضای قاعده شرعیه طهارت است .

حال اگر با اصالة الطهارة حکم به طهارت آبی کردیم و نماز را در این لباس خواندیم پس شرط معتبر مولی را آوردیم، پس چرا نماز مجزی نباشد ؟

اما اگر بینه گفت که این آب طاهر است قول بینه از باب طریقیت و کاشفیت حجت است و الآن معلوم شد که این شخص اشتباه کرده است، پس عمل شرط را نداشته و محکوم به بطلان است .

مرحوم آخوند بر این اساس می گوید اگر ما بر طبق اصل عمل کردیم و اصالة الطهارة و اصالة الحلیه یا استصحاب عمل کردیم حکم ظاهری داشتیم پس واجد شرط شدیم و عمل ما بر طبق شارع واجد شرط بود و صحیح بود .

اما اگر اماره قائم شد از باب کاشفیت و طریقیت اعتبار دارد و اگر معلوم شد این طریق نبوده است پس نماز را با طهارت نخوانده و علی القاعده مجزی نیست .

اماره هم برای جاهل وضع شده است و اصل هم برای جاهل وضع شده است، پس موضوع هر دو جهل و شک است پس چطور اصل را حجت و کافی می دانید و عمل به اماره را کافی نمی دانید در صورتیکه در هر دو مورد ممکن است مؤدای آنها مطابق با واقع نباشد .

اصول بر احکام اولیه حاکم اند ولی امارات بر احکام حاکم نیستند[2] و معنای حکومت آن است که دلیل حاکم همیشه ناظر به دلیل محکوم است و دائره آن را توسعه می دهد یا تضییق می کند؛ مثلا وقتی شارع می گوید ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[3] این دلیل ناظر به احکام اولیه مثل وجوب غسل جنب در هوای سرد می شود و دلیل اول یعنی دلیل نفی حرج بر دلیل دوم که وجوب غسل است ناظر و حاکم است و می گوید اینکه غسل برای جنب واجب است در صورتی است که حرجی برای مکلف نداشته باشد و الا غسل واجب نیست، پس دلیل حاکم وجوب دلیل محکوم را مضیق کرد و مختص کرد به جائی که حرجی نباشد، پس دلیل حاکم دلیلی است که به دلیل محکوم نظر دارد گه گاه آن را توسعه می دهد و گاه آن را تضییق می کند مثلا «لاربا بین الوالد و الولد» که ناظر به دلیل «حرم الربا»[4] دائره حرمت را مضیق می کند که از آن تعبیر به نفی حکم به لسان نفی موضوع می شود و گاه دلیل حاکم توسعه در حکم دلیل محکوم می دهد اما به لسان اثبات موضو ع مثل «الطواف بالبیت صلاة» که حکم صلاة را برای طواف اثبات می کند ولی به این لسان که طواف صلاة است .

در این جا شارع فرمود نماز را در ساتر طاهر بخوانید این دلیل محکوم است و دلیل اصل گفت این آب مشکوک طاهر است و دائره طهارت را توسعه داد و گفت آب مشکوک هم به منزله آب قنات است و همانگونه که آن طاهر است آب مشکوک هم طاهر است، پس دائره دلیل محکوم ما را توسعه داده است و گفته است شرط در صلاة طهارت است خواه طهارت با آب واقعی باشد یا طهارت ناشی از اصالة الطهارة باشد، پس دلیل اصل توسعه داد دائره اعتبار طهارت در بدن و لباس را .

اما دلیل اماره توسعه نداده است و می گوید قول زکریا بن آدم اگر حکم الهی را نمی دانی حجت است و طریق است ولی بعد معلوم شد که واقع نبوده و مخالف واقع بوده است اینجا دیگر توسعه و حکومت نیست .

این فرمایش مرحوم آخوند در فرق بین اماره و اصل در بحث اجزاست .

استاد بر فرمایش ایشان دو اشکال حلی و نقضی داشتند [5] .

اگر کسی در مالی که مشکوک است مال اوست یا نه، استصحاب ملکیت جاری کرد و آن را فروخت و بعد کشف خلاف شد قطعا آن معامله باطل است با اینکه استصحاب اصل است. یا اگر ما به استصحاب طهارت غسل کردیم و بعد معلوم شد که آب نجس بوده است همه نماز ها و روزه های سابق که با آن غسل بوده باطل است و ما موارد نقض زیادی از این قبیل در فقه داریم.

اما جواب حلی خواهد آمد انشاء الله تعالی .