درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: مطلق و مقید – مقدمات حکمت- بررسی دخالت انصراف در اطلاق

خلاصه مطالب گذشته: بحث در مقدمات حکمت بود که از این مقدمات سه مقدمه ای را که مرحوم محقق نایینی مقدمات حکمت را محصور در آن میدانند را را ذکر نمودیم. اولین مقدمه این بود که باید تقیید ممکن باشد و در عین حال کلام بطور مطلق ذکر شده باشد. دومین مقدمه این بود که مولا در مقام بیان باشد. سومین مقدمه این بود که متکلم قرینه ای هم بر خلاف اطلاق نیاورد، اعم از قید متصل و منفصل. با این مقدمات از اطلاق کلام در مقام اثبات، اطلاق مراد در مقام ثبوت را کشف مینماییم. و در مورد شک، اصل، در مقام بیان بودن متکلم است.

ایضاح: اگر مولا در کلامش الفاظی از قبیل اسم جنس و یا علم جنس و یا اسم نکره ای که مطلق است را به کار برد و در مقام بیان نیز باشد و قرینه ای هم بر خلاف اطلاق ذکر نکند، عرف از اطلاق در مقام اثبات کشف میکند که مراد حقیقی مولا نیز مطلق و ساری بودن کلام در همه افراد است. مانند ﴿احل الله البیع﴾[1] و ﴿حرمت علیکم امهاتکم﴾[2] حال که در مقام بیان است و میفرماید ربا حرام است و بیع حلال است. میگوییم چون مولا در مقام بیان بود و مطلق بیع را ذکر نمود، و بیع هم اسم جنس برای هر مبادله مال به مال است و قرینه ای نصب نفرمود که بیع خاصی مراد است، کشف میکنیم که معلوم میشود نظر شارع، حلیت تکلیفی و وضعی هر مبادله مال به مال است. اما اگر بعدا فرمود: معامله کالی به کالی حرام است، نسبت به این معامله رفع ید از اطلاق میشود. ولی نسبت به انواع دیگر بیع از قبیل بیع توریه و بیع مرابحه و بیع مواضعه و بیع نقد و نسیه، تمسک به اطلاق حلیت هرگونه بیعی میشود. اما گاهی مولا در مقام اجمال گویی است. مثلا به بندگانش میگوید: امروز شما چند وظیفه دارید اینکه بازار بروید و افراد را احترام و اکرام کنید. در اینجا معلوم است که مولا فقط در مقام بیان اصل تکالیف امروز است. اما اینکه در بازار چه جنسی بخرید ویا چه افرادی را و چگونه احترام کنید، دلالتی ندارد. ولی اگر در مقام بیان باشد میگوید به بازار بروید و مایحتاج زندگی را فراهم کنید. در شرع نیز چنین است. گاهی مولا فقط در مقام اصل تشریع حکم است و مثلا میفرماید ﴿أقیموا الصلاة و آتوا الزکاة﴾[3] ، من استطاع یجب علیه الحج. و اصلا در مقام بیان خصوصیات نماز و زکات و حج نیست. اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. اما اگر شیئی را که در نظر مردم معنایش روشن است را بیان میکند مثلا ﴿احل الله البیع﴾ یعنی بیعی که نزد مخاطبین معنایش واضح است را حلال نمودم و ربای مشهور بین مردم را حرام نمودم. پس نگویید که ربا مثل بیع است. بدیهی است که اگر مولا بفرماید بر شما اکرام عالم واجب است، و بعضی عدول علماء را و بعضی فساق از آنها را اکرام نمودند، همه معذورند و میتوانند با مولا احتجاج کنند، که مولا در مقام بیان تمام مرادش بوده. البته این منافات ندارد که مولا اول به صورت مطلق بیان کند و بعد تبصره ای بر کلامش اضافه کند. مثلا ابتدا بگوید اکرم العلماء و بعدا بگوید لا تکرم العلماء الفساق. میگوییم این با اطلاق اول منافات ندارد زیرا جمله ی اول در مقام بیان مراد استعمالی مولا بود و ضرب قاعده و ضابطه بصورت مطلق بیان نمود و سپس قبل از مقام عمل قیدی را اضافه نموده و مراد جدی خود را بیان فرمود. در نظر عرف کاملا روشن است که کجا و چطور کلامی ظهور در بیان مراد دارد و چطور کلامی در مقام اهمال است. کلامی که در مقام اجمال و اهمال و بیان اصل تشریع است اطلاق ندارد. و نمیتوان از آن استفاده سریان و تعمیم در همه افراد نمود. ولی در جایی که مولا واقعا میخواهد تمام مراد خود را بیان کند، و لفظ را بصورت مطلق ذکر میکند، طبعا عرف از اطلاق کلام کشف میکند که مراد متکلم نیز مطلق طبیعی اسم جنس است.

مقدمه چهارم از مقدمات حکمت: این مقدمه را مرحوم آخوند اضافه فرموده اند[4] مبنی بر اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. یعنی یکی از مقدمات کشف اطلاق در مقام ثبوت و عالَم اراده جدی مولا این است که قدر متیقنی از افراد اسم جنس موجود نباشد. به عنوان مثال شخصی نزد امام علیه السلام حضور داشته عرضه میدارد که چوپانی هستم و گوسفندهایی دارم و از پنیر سؤال میکند حکم پنیر گوسفندی که مایه ی آن را از نوزاد میگیرند چیست؟ وحضرت میفرمایند: لا بأس ببیع الجبن. در اینجا میگوییم چون در مقام تخاطب صحبت از پنیر گوسفندی بوده، نه از مطلق پنیر پس اینجا به اطلاق کلام امام علیه السلام نمیتوان تمسک کرد، زیرا در این مورد قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی پنیر گوسفندی داریم.

بیان ذلک: اگر مقصود قدر متیقن از هر طبیعتی است یعنی هر اسم جنس یا هر طبیعتی مقداری یقینی و مراد است و نفی این مقدار قطعا مقصود نیست. مثلا مولا میفرماید: اکرم العلماء میگوییم در اینجا عالم عادل فقیه هاشمی که عمری در فقه ریش سفید کرده متیقن است. و ماسوای او به این معنا متیقن نیستند. قطعا مراد مرحوم آخوند این نیست که قدر متیقن از هر طبیعی مراد بوده و نسبت به باقی افراد طبیعی اطلاق وجود ندارد. زیرا در هر مطلقی در دنیا، افراد قدر متیقنی دارد که خروج آنها قطعا باطل است. ولی نسبت به باقی قدر متیقن از آن اطلاق نیستند. که این قطعا مراد مرحوم آخوند نیست. زیرا نتیجه آن این میشود که در هر جنس و ماهیتی یک مصداق یقینی داریم که صد در صد مراد است و بقیه که نسبت به آن یقینی نیستند، اطلاق نسبت به آنها وجود ندارد. و دیگر هیچ اطلاقی باقی نمیماند و باب اطلاق بکلی سد خواهد شد. مثلا در ﴿اوفوا بالعقود﴾[5] قدر متیقن عقودی است که به عربی خوانده شود و طرفین با کمال صدق و صفا و بدون توکیل اقدام به آن عقود کنند. و باقی عقود خارج است که مثل مورد اول یقینی نیست. یا ﴿احل الله البیع ﴾ که متیقن آن عقدی با صیغه عربی و بدون توکیل بوده و توالی بین ایجاب و قبول رعایت شود و عوضین فی المجلس باشند و بقیه بیعها داخل نیستند از قبیل معاطات یا نسیه یا سلف. باید توجه داشت که مراد مرحوم آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب است، که به آن تصریح دارند.

مناقشه: خیلی از موارد اطلاقات کلام معصومین علیهم السلام از این قبیل است. به عنوان مثال راوی سؤال میکند نماز با اجزاء سنجاب و فنک و سمور یا پشم اینها چگونه است؟ امام علیه السلام میفرمایند: لا تجوز الصلاة فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه. جواب مطلق است، در حالی که سؤال فقط از سه حیوان بوده حال آیا میتوان گفت مذاکره در باره ی این سه حیوان بوده است ولی جواب را به صورت مطلق آورده است ؟ اینجا با وجود اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم ولی قرینه بر نفی اطلاق نمیتواند باشد. اتفاقا تعداد زیادی از اطلاقات از همین سنخ است. یعنی از امام علیه السلام در مورد خاصی سؤال شده ولی امام جواب به صورت اسم جنس یا علم جنس یا نکره جواب داده اند. حال درست است آخوند فرمودند که زمانی میتوانیم اطلاق گیری کنیم که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. بلکه امامی که مفترض الطاعة است و جواب را هم به صورت مطلق میدهد کشف میکنیم که مراد حضرت مطلق بوده. در عرف هم چنین است. مثلا مخاطبی از علمای بد مشهد صحبت میکند و از چند امام جماعت صحبت میکند و شروع میکند به بد گویی و اثبات فسق آنها و مخاطب هم در جواب میگوید (لا تقتد بالعالم الفاسق) اینجا نمیگوییم منظور متکلم این است که ای کسی که بدگویی این چند نفر را میکنی شما پشت سر اینها نماز نخوان بلکه متکلم یک امر کلی را بیان میکند که کلی عالم فاسق حکمش این است. بنابراین در این مورد نیز اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت میکند.پس مقدمه چهارم از مرحوم آخوند مورد قبول نیست.

انصراف: برخی از کلمات روایات را بعضی حمل بر اطلاق میکنند و برخی قائلند انصراف به قسم خاصی دارد. مثلا ﴿احل الله البیع﴾ را برخی اطلاق گیری نموده و شامل همه معاملات و من جمله معاطات میدانند و برخی دیگر نیز میگویند که خیر و فقط منصرف است به بیعی که بصورت ایجاب و قبول واقع شود و شامل معاطات نخواهد شد.

سؤال: آیا میتوان گفت یکی از شرایط اخذ به اطلاق عدم انصراف است؟

جواب: گاهی انصراف به این صورت است که نظر عرف این است که این قسم به خاطر علو مرتبه اش از تحت دلیل خارج است مثلا مولا میفرماید: ﴿لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه﴾[6] در اجزاء حیوانی که غیر مأکول اللحم است نماز نخوان. هیچ شنونده ای از این کلام احساس نمیکند که اگر موی انسان یا آب دهان یک انسان روی لباس بیفتد نماز در آن باطل باشد. زیرا این کلام به مناسبت حکم و موضوع از اجزاء انسان انصراف دارد. و عرف مقام آدمی را بالاتر از مطلق حیوان میداند. گاهی انصراف به خاطر دنو مرتبه است. مثلا مولا فرموده ﴿و أنزلنا من السماء ماء طهورا﴾[7] حال آیا آب کبریتی هر چند از کوه جاری شود آیا این هم مطهر بودنش مراد است؟ خیر اینجا صدق آب بر چنین شیئی مشکوک است. این دو انصراف مورد قبول است یعنی انصرافی که به مناسبت حکم و موضوع است یا انصرافی که صدق اصل عنوان بر او مشکوک است قبول است و از دایره ی اطلاق خارج است. ولی سایر افراد هر چند قلّت وجود، داشته باشند نیز در این اطلاق وارد است. مثلا مولا فرموده صلاة در اجزاء ما لایوکل لحمه صحیح نیست ولو حیوانی که قلیل الوجود است مانند عنقا و سیمرغ یا کرگدن که این قلّت سبب خارج شدن از حکم نمیشود. کثرت افراد نیز منشأ انصراف نخواهد بود. مثلا اگر گفتند اکرم العلماء و اکثر معمم بودند دلیل بر عدم اکرام غیر معممین نمیشود. والحمدلله.