درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
87/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض مالا من حربي وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان ففي المنتهي كان عليه رده إليه ، اين به امان رفته بود كه متعرض اموالش هم نبايد باشند چون با امان است يك امان صحيحي در همين حال امان قرضي گرفت از حربي. عاد الينا. منتهي ميفرمايد عود لازم نيست در اين حكم و دخل صاحب المال بامان آنهم به اماني داخل شد. منتهي فرموده است كان عليه رده. مقتضاي امان او اين است كه اموالش هم محفوظ باشد و در مخاطره نباشد.
لأن مقتضي الأمان الكف عن أموالهم ، ظاهرا دو امان است. امان اول كه داخل شده است به امان. آنها بايد متعرض مال اين نباشند. اگر قرض كرد. اگر قرض كرد در ذمهاش چيزي هست. عين خارجيه كه مال آنها نيست. در ذمهاش آمده است. اينكه در ذمهاش هست آنها ميتوانند مطالبه كنند؟ ما فيالذمهي خودت را بده؟ با امان اول مخالف است اگر بتوانند مطالبه كنند. خوب امان دوم چطور كه مال آنها را بهشان بدهيم؟ متعرض مال آنها نباشيم و در ذمهي اين مال آنها هست. آنها هم ميتوانند مطالبه كنند يا نه؟ پس امان مقترض اقتضا ميكند كه متعرض مال اين نشوند. امان مقرض اقتضا ميكند كه مال اين ولو ذمي باشد و در ذمهي غير باشد مال او را نگويند كه ساقط شد و از بين رفت. اين دو امان با هم متخالفاند. وقتي كه به امان داخل دارالحرب ميشود هنوز قرض نكرده است. بعد از اقتراض آن امان تأثير دارد كه كار به اين نداشته باشند. اگر ساقط شود كار دارند ديگر بهش. مال آنها در ذمهي اين بوده است مسلم بوده است امان هم داشته است اما مال در ذمهي اين نيامده بعد از اقتراض در ذمهي اين ميآيد. مقتضاي همين اماني كه داشت اين است كه به مجرد اقتراض ساقط ميشود و نميتوانند مطالبه كنند. او هم كه داخل به امان شده است صاحب المال هم كه داخل در دارالاسلام شده است يا همانجا كه هست او هم در امان است علي الفرض و مال او اگر امان اول نباشد مال او در ذمهي اين است ثابت است مال او. امان اول ميگويد كه از جميع جهات محفوظ است. ولو اقتراض كند در ذمهي اين بيايد ساقط ميشود. امان دوم ميگويد هرچه كه ثابت است از اموال مال آنها در دست مسلمانان محفوظ است و نميشود حيف و ميل شود. اين دو امان با هم در اثر متخالفاند.
بگوييم چه؟ بگوييم امان اول ميگويد قرض هم بكند قرض ساقط ميشود. امان دوم ميگويد به قرض ثابت شده است هنوز در ذمهي اين هست كسي متعرض مال او كه به قرض ثابت شده است اين ذمهها نميتواند امتناع كند از اداء و ردش. كداميك از اين دو امان مقدماند بر ديگري؟ بعد از اقتراض اگر داخل شده است امان اول كه ميگويد اين اقتراض مانند لااقتراض است. چيزي در ذمه نيست. بعد از او او تأميني گرفت و آمد. بعد از او ديگر اقتراض بياثر بود. مالي نداشت در ذمهي اين. براي اينكه ذمهاش ساقط شد. بله بعد از اين اگر مالي ازش قرض كرد ممكن است بگوييم امان دوم اينجا تأثير ميكند كه بايد بهش بدهند و رد كنند. امان دوم ميگويد كه اين قرضي كه ميخواهد بكند واجب الرد است وگرنه بيامان ميشده. امان اول ميگويد اگر قرضي هم بكند ساقط ميشود همين امان دوم هم. به امان دوم هم اگر قرضي كند داخل شود ساقط ميشود. حالا ايشان ميگويد دخول هم شرط اين حكم نيست. همان در دارالحرب هم كه هست اگر قرض كرد به ذمهي او ميآيد. امان اول ميگويد كه قرض اول كه ساقط شد به امان اول. باز هم امان اول هم ميگويد اگر هر قرضي هم بكند به اسلامش ساقط ميشود. امان دوم ميگويد هرچه ثابت هست و ساقط نشده است اگر ثابت بشود ساقط نميشود. امان دوم اينطور ميگويد بايد درك كرد. امان اول هم اسقاط كرد قرض اول را. قرض دوم را ديگر تأثيري ندارد امان اول؟ هر قرضي كند به اسلامش ساقط ميشود. اگر به اسلام ساقط ميشود شرطش امان نيست. اسلام مؤثر است. اگر به امان ساقط ميشود بله شايد شرطش اسلام باشد. نه همان بقاء امان كافي است. به امان ساقط ميشود يا الاسلام يجب ما قبله؟
خود اسلام سبب سقوط است. اينطور است؟ كه اگر قرضي بخواهد آنها هم بدانند كه اين مسلمان است و اسلام مسقط اعيان و مافي الذمم هست. آنها به مسلمان قرض نميدهند. به جهت اينكه ميگويند اينها به مجردي كه گرفتند مالك ميشوند و ساقط ميشود ما في الذمه. خود اين هم يك مطلبي است كه هر حكمي ما دربارهي مال آنها داريم، آنها هم مثل آن حكم را در مال خودشان كه پيش مسلمانان هست دارند. ما بگيريم و ندهيم آنها هم ميگويند خوب ما هم بگيريم تا ندهيم. به جهت اينكه مقابلهي مثل بايد بكنيم يعتدوا عليهم بمثل مااعتدي عليكم. اين يك قاعدهي عقليهاي هست نه اينكه امان اقتضا كند. يا اينكه فرض كنيم امان گرفت و بعد قرض گرفت. ميگوييم به اينكه كسي حق ندارد از او مطالبه كند زيرا مال كالعدم ميشود. و مقتضاي اينكه تقييدي در كار نيست اين است كه در حال حرب اين قضايا باشد يا در حال هدنه و توقف حرب باشد زيرا ميدانند اين كارها را ميتوانند بكنند. آيا امان در حال حرب اثر ندارد؟ ميداند به اينكه كسي متعرض او نميتواند بشود.چطور در حال حرب ميكشند. در اموال اثر ندارد؟ بله يك مطلب هست. كه بدهد بگيرد ندهد آن هم بدهد و نگيرد يك مطلب هست اينجا كه آن چه كه سبب فتح ميشود براي كفار و غلبهي كفار بالفعل ميشود به حسب ظاهر ضرورت است. اين مثل اينكه مثل اين است كه در حال حرب واقع بشود. اگر بالفعل بدانيم كه اگر بپردازيم اموال آنها را قوت آنها ميشود.
عرض كرديم. اگر نپردازيم ضعف آنهاميشود. و قوت آنها شايد فتح آنها بشود و ضعف آنها شايد فتح مسلمين بشود. در اين صورتي كه قوت و ضعف فرق ميكند به گرفتن و نگرفتن به حسب ظاهر نخير ملاحظهي قوت مسلمين و اسلام را بايد بكند و ضعف كفر را بايد بكند. قوتي كه غلبهآور است براي قوي. ضعفي كه مغلوبيت است براي ضعيف و غالبيت مقابل است براي ضعيف. فعلي هذا بايد ملاحظهي اين مطلب بشود. وقتي هست كه قوي را غالب كند؟ مقابلش را ضعيف و مغلوب كند؟ براي مسلمانان همچنين قوتي ميآورد و براي كفار همچنين ضعفي ميآورد؟ يا نه؟ اين ملاحظه مقدم است. البته نميتوانيم بگوييم هر ضعفي و هر قوتي. يك ذره تأثيري ندارد. مال مهمي كه پشتيبان حرب آنهاست اگر بگيرم و ندهم ساقط ميشوند و ميگويند بعد از اينكه نداريم چيزي كه با او اعاشه كنيم فضلا از اينكه سلاح بخريم. ملاحظهي اين مطلب مقدم است و اين در كلمات اينها نيست. و بايد هم باشد. گنجي با خودشان آوردهاند. هيچ اثر حكمي و تكليفي ندارد. هرچي در كار زدهاند آنها ميزان است؟ نه اينطور نيست. مالي كه قوت كفار باشد بالفعل اگر ما آن مال را بگذاريم در دستشان يا مخفيانه از آنها سرقت نكنيم ولو احتمال اينكه آنها بعدش اگر چنين بلايي به سرشان آمد با ما همين كار را ميكنند ولكن فرض در اين است كه فعلا در حال حربيم و فعلا قوت و ضعف حاصل ميشود و فعلا احتمال مغلوبيت مسلمانان هست. نه اينكه بعدها او هم ياد ميگيرد و به سرمان ميآورد. خوب حالا مغلوب شويم براي اينكه بعدها آنها ما را مغلوب ميكنند و فراري ميكنند؟
و علي هذا به حسب ظاهر اين مطلب خيلي مهم است و از كلمات استفاده نميشود. كه بابا مال نفيس مهم قوت كفر است. ممكن نيست بدهند و ممكن نيست مخفيانه سرقت نكنند. اگر ممكن شد يا زمان امكان مثلا شبانه.
لأن مقتضي الأمان الكف عن أموالهم ، امانها مثل اينكه درش تعارض است. بين امان اول و امان دوم اگر داخل در دارالحرب شده است و الا اگر يك امان است همان اثر ميكند يا اينكه نه صحبت امان لازم نيست ما به جب اسلام ما قبله اسقاط ميكنيم نه به امان اسقاط ميكنيم. اين مطلب در مسلمين هست و اين مطلب در جيش كفار نيست. زيرا آنها اين مطلب را ندارند كه اين ديني كه داريد به سبب اين دين ديگر هركاري كه كرده باشيد ضمان آور و بدهكار كردن و اين حرفها را ندارد.
قلت : هو كذلك وإن لم يدخل المقرض إلينا ، وكذا قوله أيضا ولو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل المقترض إلينا بأمان يا همانجا كه هست امان بهش داده است. ممكن است آنجا هم يك كسي كه امانش نافذ و مؤثر باشد. فإن عليه رده إليه ، لأن الأصل وجوب الرد و لا دليل علي براءة الذمة ، والله العالم . اصل وجوب رد است. بايد قواعد را ملاحظه كنيم. اصل وجوب رد يعني چه؟ اينها حربياند. مال مسقط است رد ندارد. مال ساقط. چون هرجا امان شد ديگر رد ندارد اگر خلاف امان باشد. اين در خصوص امانين بود كه معارضه ميكردند. اما اگر مسلمان امان نداشت لكن اسلامش جب ما سلف ميكرد. آنها چنين چيزي ندارند كه اگر امان هم نداشته باشند كسي قدرت ندارد مال آنها را بگيرد.
اين كلمهي والله العالم همه جا مناسب است. اما اينجا به گمانم احتمال اينكه نخير برئ الذمه بشود به امان يا به اسلام اين احتمال را ميدهد كه ميگويد والله العالم
( ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر ) لزوجته وكانت قد أسلمت معه أو قبله كان لها المطالبة به إن كان مما يملكه المسلم ، وإلا فقيمته در ذمهاش مال بود براي او. بگوييم كه به اسلام ساقط شده است مهرش. ايشان هم ميگويد نخير اگر او مسلمان است اينكه به اسلام ساقط نميشود. فرض كرديم اين مسلمان شد آنهم مسلمان نشده است. صاحب مال صاحب مهر مسلمان نشده است. به حسب ظاهر به اسلام كه جب ميكند بايد اين مهر ساقط شود. امان احتياجي ندارد. مجرد حربي بودن سبب ميشود براي اينكه ساقط شود به اسلام؟ يا فرق بين همين صورتي كه اماني هم باشد يا نه؟ اگر اماني باشد ميگوييم امان اقتضا دارد سقوط مال را. اسلام هم اقتضا دارد جب مال را. فرض هم بكنيم كه بالخصوص اين مسلمان شده است او مسلمان نشده است كه بگوييم اسلام يجب ما سبق از مسلم يجب يا از كافر يجب. در ذمهاش مهر است براي كافر به اسلام جب ميشود. اگر درمقابلش امان آنها نباشد. امان او اقتضا دارد كه كسي متعرض مال او هم نبايد بشود. همچنين وارثهايشان. اگر قبلا فقط زوج مسلمان شده بود اسلام اقتضا دارد كه مسلط در اموال آنها هم بشود. پس اگر قرضي كرده است. نخير قرضش ساقط ميشود. فرض هم كرديد كه او هم در مقابل مسلمان نشده است. خوب درمقابل اگر امان داشته باشد جاي تعارض امانين هست. فقط ملحوظ در اين مقام اين ميشود كه مسلمان نبايد كاري كند كه قوت بگيرد كافر و غالب شود بر مسلمانها. آن وقت نگاه ميكنيم كه بتواند بگيرد يك طوري كه يك فسادي برش مترتب نشود. پس اگر به اسلام طوري شد يا امان مسلم طوري شد دوباره اگر او مسلمان شد يا صاحب امان شد كار گذشته است آن امان برنميگردانند دوباره ملك را به سوي اينها بله اگر بعد از آن امان يا اسلام او اگر يك موجب ثبوتي شد ثابت ميشود. پس هركدام از اسلام و امان در مسلم هست و موجب سقوط ديگري است و بعد از سقوط هم دوباره عود نميكند به اسلام او يا به امان او ما ثبت فيالذمة المسلم و قد ضاع.