الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

لا يزال الكلام في الإشكال الذي تمسك به بعض الأعلام والملخص باستصحاب عدم الاجتماع بين الجزأين.

وقد ركز العلمان الخوئي والنائيني (رض) في مقام البحث كان على الاهتمام بكون أحد الجزأين على حالة معينة، واختلفا في بعض النقاط.

مثلاً إذا كان المركب مركباً من جوهر وعرض كزيد والعدالة، والحكم مترتب على زيد العادل أو الماء المتصف بالكرية.

وكيف يكون زيد جزءاً من المركب؟ قالا لا بد أن يكون الجزء متصفاً بالعدالة، ومجرد استصحاب وجود زيد لا يثبت اتصافه بالعدالة، وكذلك العدالة هي شيء من الأعراض مسبوق بالعدم، فنستصحب العدالة.

وهذا وحده لا يكفي لإثبات التركيب، بل لا بد من إثبات أن العدالة بما انها وصف حال في زيد حتى يكون جزءاً من المركب.

وهذا الكلام من العلمين يثبت ما ينبغي أن يكون كل من الجزأين عليه، ولكنه أجنبي عن معنى التركيب.

معنى التركيب كما عرضت بخدمتكم، هو التفاعل من كل جزء بالآخر تأثيراً وتأثراً.

وهذا المعنى إن لم يتحقق، لم يتحقق التركب.

ولذلك نقول إن الصحيح في تحقيق التركب هو إثبات التفاعل، وإذا كان التفاعل مسبوقاً بالعدم، استصحبنا عدم التفاعل، فيثبت بذلك عدم التركيب وإن لاحظنا الموضوع أنه زيد المتصف بالعدالة.

كلامهما (رض) علمي ودقيق ولكنه أجنبي عن محل البحث.

فالمستشكل يدعي أن التركيب لا يتحقق، فلا يكفي في التركيب لحاظ الجزء بما يكون في حالة التركيب لأنه لا يحقق التركيب.

وحينئذٍ إذا كان الأثر مرتباً على مركيب بوصفه مركباً فلا بد من إثبات التفاعل بين الأجزاء حتى يصح الكلام، ولذا قلنا إن كلام العلمين دقيق لكنه أجنبي عن محل البحث.