الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

من ضمن أدلة من ذهب إلى صحة الصلاة بالثوب المشكوك، الاستصحاب التعليقي.

وتقريب ذلك: أن هذه الصلاة التي حصلت من المكلف في حالة اقترانه لثوب مشكوك كانت قبل الاقتران به خالية من اللباس المأخوذ من غير مأكول اللحم، فعليه نستصحب ذلك عند الشك.

هكذا قرب الدليل بالاستصحاب التلعيقي.

والسيد الأعظم (رض) في المقام اكتفى بما أشكل عليه النائيني (رض) مع أنه في بحثه الأصولي أشكل على الاستصحاب التلعيقي بإشكالين:

الأول: أن الاستصحاب التعليقي يكون في الأحكام الكلية، وجريانه بالأحكام الكلية غير ثابت عنده (رض).

الثاني: على المثال المذكور على هذا الاستصحاب وهو أن عصير العنب لوغلا، فهذا العصير يكون نجساً ومحرماً، فلو شك بالنجاسة عند غلي الزبيب فإن هذا الاستصحاب لا يجري هنا.

والحكم الوارد في الروايات هو للعصير لا نفس العنب حتى يجري الاستصحاب التعليقي في المقام.

هذا ملخص الإشكالين، وكلاهما غير واضح عند خادمكم.

أما الأول أن فدعوى أن الاستصحاب التعليقي لا يكون إلا في الأحكام الكلية غير ثابت؛ إذ أنه يمكن أيضاً أن يكون في الأحكام الجزئية.

وأما الثاني فإن العصير له حالتان: فقد يعصر العنب أولاً ثم يغلى، وقد يخرج العصير مع الغليان من العنب، وهذا أيضاً مشمول بالروايات، ولم يوضح (رض) أي الحالتين يريد.

نعم، العنب وحده بدون العصر غير مشمول بها ليس حكماً للحرمة والنجاسة.

وأما الشيخ النائيني (رض) فقد نسب السيد الأعظم له إشكالين:

الأول: أنه لا يقول بالاستصحاب التعليقي، وهذا لا أهمية له في البحث أنه خلاف مبنائي فالمستدل إنما يستدل لمن يقول بالاستصحاب التعليقي.

الثاني: أن الصلاة قبل اقترانها بهذا الثوب كانت صلاة بغير مأكول اللحم، فعند الشك تستصحب الحالة السابقة.

وهذا الإشكال في الواقع يرجع إلى الإشكال على أصل الاستصحاب التعليقي.

فكلام الإشكالين غير واضح.

وخادمكم قد رفض الاستصحاب التعليقي؛ والوجه في ذلك أن الاستصحاب إما أن نقول بحجيته من باب الظن، كما كان عليه القدماء إلى زمان العلامة، فحينئذٍ يجري الاستصحاب التعليقي.

وإما أن نقول إن حجيته من النصوص فقط، فالروايات لم تدل عليه.

وعدم وجود روايات دالة على حجية الاستصحاب التعليقي هي الأساس، ولذلك رفضنا هذا النوع من الاستصحاب.

لكن يبقى الإشكال قائماً على من يذهب إلى حجية الاستصحاب التعليقي كما سنبينه في الجلسات القادمة إن شاء الله.