درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله56؛ نظریه اول

المسألة ۵۶: من كانت له أنواع من المكاسب و الفوائد

خلاصه جلسه قبل

بحث ما در مورد مسأله ۵۶ عروه بود. مسأله ۵۶ بسیاربسیار مهمّ است. یعنی مسأله مبتلابه همه‌مان است. سال خمسی‌مان است. چه‌کار باید بکنیم. یک سال خمسی برای کلّ سال را باید قرار بدهیم؟ یا می‌توانیم برای هر چیزی یک سال علی‌حده قرار بدهیم. این مورد ابتلای همه ما هست. همه ما گیر این مسأله فعلاً هستیم که ببینیم سال خمسی یکی باشد یا علی‌حده می‌توانیم سال خمسی برای بعضی از اشیاء قرار بدهیم. بعد دوباره در ضمن این مسأله هم یک فرع دیگری هم که ما داریم، این است که آیا ما در اینجا برای هر شغلی بیاییم یک سال خمسی قرار بدهیم یا نه! برای هر مکسبمان نه! برای هر ربحمان. این هم باز مشکل دارد. یعنی اینکه سال خمسی‌مان می‌توان متعدّد بوده باشد، باز در آن این بحث هست که برای هر شغلی یک سال خمسی یا برای هر درآمدی. مثلاً سه تا شغل دارد، در یکی از شغل‌هایش درآمدهای خاصّی دارد که گاهی وقت‌ها رقم بالاست. خصوص آن ربح را این حرف را بزند. این هم خودش یک بحث است که حالا باید برسیم. امّا مسأله خیلی مورد ابتلا است.

قول اول: قرار دادن یک سال خمسی برای تمامی درآمدها

قال به الشهید الأول و المحقق الثاني [الکرکي] و صاحب المدارک و المحقق السبزواري و العلامة المجلسي و صاحب الحدائق و الشيخ آل عصفور، و المحقق القمي و المحقق النراقي و صاحب الجواهر، و المحقق البروجردي [1] ، و السيد أبو الحسن الإصفهاني و بعض الأكابر في التحریر[2] ، و المحقق الحكيم، و السيد محمد رضا الگلپایگاني و بعض الأساطين و صاحب فقه الصادق و السيد محمد سعيد الحكيم.

نظریّه اولی که حالا فی الجمله مطالبش را یک‌مقدار عرض کردم خدمتتان و حالا تطبیق می‌کنم، در نظریّه اولی این است که یک سنه واحد قرار بدهیم برای مجموع ارباح. شهید اوّل این نظر را دارد، صاحب‌مدارک می‌گویید یک سال خمسی. محقّق سبزواری می‌گوید یک سال خمسی. صاحب‌حدائق همین را می‌گوید. آل عصفور شاگرد صاحب‌حدائق بوده. مرحوم میرزای قمی، مرحوم محقّق نراقی. صاحب‌جواهر هم همین نظر را دارد. آقای بروجردی، مرحوم آقاسیّد ابوالحسن اصفهانی، بعض الاکابر، آقای حکیم، آقای گلپایگانی، بعض الاساطین هم همین نظر را دارند و دیگران.

کلام شهید اوّل

قال الشهيد الأوّل: و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل.[3]

عبارت شهید اوّل را ملاحظه کنید. «و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب». در هر تکسّبی نمی‌شود یک حول را قرار بدهید. «بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه». همینکه شما شروع در تکسّب کردید، اوّلین کاری را که شروع کردید، کار دوّم نه! همان کار اوّل که شروع کردید. اوّل مهر شما شروع کردید تو یک کاری. این کار مثلاً‌ نجّاری بود. همینکه این را شروع کردی، بعد حالا یک ماه بعد می‌خواهید خیاطت رو شروع کنید یا نکنید. دیگر فرقی ندارد. پس‌فردا دوباره یک شغل سوّم هم بگیرید، دیگر فرقی ندارد. اوّلین کاری که شما شروع کردی تکسّب رو شروع کردی، می‌شود اوّل سال خمسی شما. شروع در تکسّب.

ببینید این بحث بعداً می‌آید. ملاک مبدأ سنه چیست؟ شروع در تکسّب است؟ یا ملاک ظهور ربح است؟ بعضی‌ها اوّل سال خمسی را شروع در تکسّب گرفته‌اند. در اینجا تعبیری که شهید اوّل دارد این است که سال شروع می شود از حین شروع در تکسّب به‌انواعش. اوّلین نوعش را که شروع کردی، به شروع در تکسّب. امّا خیلی از اعلام می‌گویند ظهور ربح است. ملاک شروع در تکسّب نیست. کی سود برایت حاصل شد؟ یک‌وقت الان شروع در تکسّب می‌کنی، بعد سودت را یک‌ماه دیگر بهت می‌دهند. تا سود را بهتان دادند، اوّلین بار که پول دستت آمد، سال را برای آن پول باید بگذاری. نه برای شروع در تکسّب. شروع در تکسّب ملاک نیست. ملاک چه زمانی است؟ وقتی‌که ربح ظاهر شده.

یک نکته بگویم. اینجا باز دو تا نکته دارد. گاهی وقت‌ها شروع در تکسّب هم باید با این اعلامی که قائل به شروع در تکسّب هستند، صحبت کرد. یک‌وقت یک کسی کارمند است و کار می‌کند. هر روزی که کار کرد، اجرت خودش را دارد. اجرتش ولو بهش داده نمی‌شود و سر ماه داده می‌شود. اینجا شروع تکسّب خیلی خوب است. شروع در تکسّب هر کسی که شما انجام دادید تا شروع کردید، شما اگر اجیری، اجرت بهت تعلّق می‌گیره. اگر همینجا کار قطع بشه، می‌گویی اجرت یک روز من را بده.

امّا بعضی تکسّب‌ها هست که اینجوری نیست. یعنی اجرتی نیست. شما الان کار کردی، می‌بینی کارت بیخود است. دوباره روز دوّم بیخود، سوّم بیخود. شما شروع در تکسّب می‌کنی، رفتی در مغازه نشسته‌ای. روز اوّل هیچ‌کس نیامد. روز دوّم هیچ‌کس نیامد. سوّمی فقط قبض آمدن بهت دادن. یعنی هیچ چیزی درنیاوردی و تازه خرج هم کردی. یک‌دفعه بعد روز سی‌ام یک مشتری بهتون می‌رسد و یک خرید عمده برایتان می‌کند. اینجا هم شما شروع در تکسّب می‌گویید؟ به‌حسب ظاهر کار کرده، امّا به این کارش هیچ اجرتی تعلّق نمی‌گیرد. لغو است. این هم باز دوباره برای قائلین شروع تکسّب باید گفت: شروع در تکسّب اگر تؤام با اجرت بوده باشد، ولو بهت ندهند، این باز خوب است. امّا شروع در تکسّبی که هیچ منفعتی ازش نیاید، آن هم ملاک می‌گیرید یا نه؟ اینها باید بعضی‌هایشان یک تفصیلی درنظر بگیرند. امّا علی‌أیّ‌حال بعضی‌ها شروع در ربح می‌گویند.

مرحوم شهید اوّل خلاصه کلام ظاهرش این است که می‌گویند یک سال داریم ما.

کلام صاحب‌مدارک

قال صاحب المدارك في التعليق على كلام الشهيد الثاني في المسالك[4] : و في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر. و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول كان حسناً.[5]

قول دوّم صاحب‌مدارک در تعلیق بر کلام شهید ثانی. چون شهید ثانی این حرف را قبول ندارد. می‌گوید هر عملی، بلکه هر ربحی برای خودش یک سال خمسی می‌تواند داشته باشد. ببینید، نمی‌گوییم حتماً دارد ها! این را خیلی دقّت کنید. هر ربحی برای خودش می‌تواند سال خمسی داشته باشد. این «می‌تواند» مهمّ است. یعنی قائل به اختیار بشویم. حالا بعد دلیلش را خدمتتان عرض می‌کنم.

می‌فرمایند «و في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر». ایراد دارند می‌گیرند به شهید ثانی. ولو می‌گویند ایشان از اخبار استفاده کرده این مطلب را.

«و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول كان حسناً». ایشان یک حول را قائل است. امّا «من حین ظهور شیء من الرّبح». نمی‌گوید «من حین اکتساب». یعنی باز ایشان هم قائل به یک سال است. امّا سال را از کی گرفته یک سال را؟ مبنای شهید ثانی را قبول ندارد. امّا سال را از حین ظهور ربح گرفته. ببینید، عبارتش «من حین ظهور شیء من الرّبح» است. یک شیئی از ربح ظاهر بشود، همین کافی است. این می‌شود مبدأ سال خمسی و یک سال بیشتر نیست.

کلام محقّق سبزواری

قال المحقق السبزواري: و قال بعض الأصحاب: و الربح المتجدّد في أثناء الحول محسوب، فيضمّ‌ بعضه إلى بعض و يستثنى من المجموع المؤونة ثمّ‌ يخمّس الباقي. و هو حسن و كلام الشهيد مشعر به.[6]

محقّق سبزواری هم تعبیر دارد:‌ بعض اصحاب، اینها قائل شده‌اند به اینکه «الربح المتجدّد في أثناء الحول محسوب، فيضمّ‌ بعضه إلى بعض». و استثنا می‌شود از مجموع مؤونه.

«ثمّ‌ يخمّس الباقي. و هو حسن و كلام الشهيد مشعر به». یعنی ظاهراً تمام این ربح‌هایی که متجّدد می‌شود در اثناء حول را اینها را یکی حساب می‌کنند. «فيضمّ‌ بعضه إلى بعض». اینها را جدا نکرده. ضمّ بعض به بعض، اشاره باز به این مبنا است.

کلام صاحب‌حدائق

قال صاحب الحدائق: و لا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده.[7]

مرحوم صاحب‌ حدائق هم [می‌فرمایند] «لا يعتبر الحول في كل تكسب». تصریح می‌کند. بلکه مبدأ حول از شروع در تکسّب است. مثل شهید اوّل. و تصریح هم می‌کند که اینجوری نیست که در هر تکسّبی... ببینید، فقط اینجا اونی که دارد نفی می‌کند، مبنایی است که علی الظّاهر آقای سیستانی قبول دارند. می‌گوید «فی کلّ تکسّب». نمی‌گوید در کلّ ربح. تکسّب یعنی خود شغل. شغل‌ها را ملاک نگیر. نیامده باز بگوید ربح‌ها را ملاک نگیر. امّا لازمش این است که ربح‌ها را هم ملاک نمی‌گیرد. وقتی گفت خودش شغل، برای خودش سال خمسی ندارد، دیگر به‌طریق اولی ربح هم دیگر هیچ چیز! آن را هم قبول ندارد. این هم مبانی ایشان. ربح هم بنابراین پیش ایشان معتبر نخواهد بود.

کلام شیخ آل عصفور

و قال الشیخ آل عصفور في سداد العباد: و لو كان له مداخل و عقارات[8] وُزِّعت المؤونة على الجميع.[9]

شیخ آل عصفور هم تعبیرش این است که اگر مداخلی و عقاراتی داشته باشد، توزیع می‌شود مؤونه بر همه اینها. یعنی کأنّه اینها همه یکی حساب می‌شود. مداخل یعنی شغل‌های مختلف. دخل‌های مختلف. از راه‌های مختلف برایش چیزی دست بدهد. عقارات را بعضی‌ها می‌گویند: یعنی خانه‌ها. عقارات خانه است دیگر.

در عراق و اینها که خانه می‌فروشند، مغازه‌هایی که برای ایجار و فروش است، می‌گوید دار ایجار العقارات. این علی الظّاهر خانه‌هایی دارد که اجاره می‌دهد. اگر دخل‌های مختلف دارد، عقاراتی دارد که اینها را دارد اجاره می‌دهد. چند تا خانه است که دارد اجاره می‌دهد. همه را باید یک جور حساب بکند. توزیع می‌شود اینها بر همه اینها. یعنی اینها همه یکی حساب می‌شود. یعنی سال باید قاعدتاً بشود سال واحد. مؤونه هم نسبت به این سال واحد، سنجیده بشود.

کلام میرزای قمی

قال المحقق القمي: هو [ما قاله الشهيد في الدروس] الأنسب بظواهر الأخبار و إطلاق فتاوي الأصحاب؛ فإنّ‌ ظاهر مرادهم من اعتبار مؤونة السنة و إجماعهم عليه هو مؤونة سنة الرجل المتداولة بين الناس، لا مؤونة كلّ‌ ربح ربح، مع أنّه ممّا لا يمكن ضبطه غالباً، إلا بعسر شديد و حرج و كيد.[10]

مرحوم میرزای قمی هم می‌گوید: انسب به ظواهر اخبار و اطلاق فتاوای اصحاب همین است که شهید در دروس گفته‌اند. ظاهر مرادشان از اعتبار مؤونه سنه و اجماعشان بر او، مؤونه سنه رجل است که متداول بین النّاس است. ببینید، این اشاره به استدلالشان هم می‌کند. منظورشان این است که متداول بین مردم یک سال است. که یک سال خمسی برای خودشان قرار می‌دهند؛ نه مؤونه کلّ ربحٍ‌ربحٍ. رد می‌کنند این قول را میرزای قمی. این حرفی که ما قبول داریم را ایشان سفت رد می‌کنند.

«لا مؤونة كلّ‌ ربح ربح، مع أنّه ممّا لا يمكن ضبطه غالباً، إلا بعسر شديد و حرج و كيد». راست می‌گویند. خیلی عسر دارد. اگر بخواهی برای هر ربحی قرار بدهی، بیچاره می‌شوی. مخصوصاً در این بازار. می‌گوید: آقا من سرسام می‌گیرم. روزی من مثلاً باید ۳۰ تا سال خمسی برای خودم قرار بدهم. من که نمی‌توانم دارایی‌هایم را تفکیک بدهم. ببینید، به حرج می‌افتد به قول خودش.

امّا اینجا جواب دارد! در بعضی از جاها تو به حرج می‌افتی، شما الزام ندارید. شما در آنجور جاها الزام ندارید. ما می‌خواهیم ببینیم برای بعضی از ربح‌ها می‌توانی این کار را بکنی یا نه؟ یا اگر کسی، شما شخصی که به حرج افتاده یا به حرج می‌افتاد را درنظر نگیر. بعضی‌ها هستند که اصلاً در طول سالشان، عمده مخارجشان با ۸-۷ تا معامله انجام می‌شود. چند تا فائده مخصوص دارد. شما برای آنها هم بخواهی همین را بگویی که چون یک کسی که بازاری است و در مغازه نشسته و هی ربح دارد برایش می‌آید او به حرج می‌افتد. بعد آنجا هم بیایید این حرف را بزنید.

تازه حرج افتادن وقتی است که ما بگوییم منحصراً این کار را بکن. شما نمی‌توانی؟ به حرج می‌افتی؟ این کار را نکن. یک سال قرار بده. یا اینکه برای بعضی از چیزهایت یک سال قرار بده و برای بعضی‌هایش که خواستی یک سال جداگانه‌ قرار بده. اختیار با شماست دیگر! امّا حرفشان که می‌گویند مؤونه سنه رجل که متداول بین مردم است، این حرف، حرف خوبی است. به عرف و متداول بین مردم ما این را قبول داریم. متداول بین مردم، عند العرف، آن یک ساله است. امّا ما از نصوص استفاده می‌کنیم که هم می‌شود شما متداول بین مردم را بیایی استفاده کنی. آن را ما قبول داریم. متداول بین مردم آن است. مضافاً بر آن، از این روایت استفاده خواهیم کرد که «لکلّ ربحٍ سنة تخصّه». یک عامی برای هر ربحی قرار داده شده.

کلام محقّق نراقی

و قال المحقق النراقي: لو حصلت أرباح متعدّدة في أثناء الحول تدريجاً، فقيل: [إشارة إلی النظریة الثانیة] يعتبر لكلّ‌ خارج حول بانفراده، و توضع المؤنة في المدّة المشتركة بين الربحين عليهما، و يختصّ‌ [الربح ] الثاني بمؤنة بقيّة حوله [أي بعد إتمام سنة الربح الأول إلی أن یصل إتمام سنة الربح الثاني] و هكذا.

محقّق نراقی چه می‌گویند؟ «لو حصلت أرباح متعدّدة في أثناء الحول تدريجاً». ربح‌هایی متعدّدی در اثناء حول هست تدریجاً. اشاره به آن نظریّه دوّم است که «يعتبر لكلّ‌ خارج حول بانفراده، و توضع المؤنة في المدّة المشتركة بين الربحين عليهما». آن دو تا مؤونه را در مدّت مشترکه بین آن دو تا ربحی که برایشان هست، تقسیم می‌کنیم. «و يختصّ‌» آن دوّمی یعنی آن ربح دوّمی به مؤونه بقیّه حول. یعنی بعد اتمام سنه ربح اوّل تا برسد اتمام سنه ربح ثانی، آن می‌شود مختصّ به آن.

و قال بعض الأصحاب: [إشارة إلی النظریة الأولی] إنّ‌ الربح المتجدّد في أثناء الحول المبتدِئِ من الربح الأول يضمّ‌ بعضه إلى بعض و تُستثنى المؤنة من المجموع، و يخمّس الباقي بعد تمام الحول الأول، فيكون حول الجميع واحداً. و إليه ذهب في الدروس[11] و المحقّق الشيخ عليّ‌ [الکرکي أي المحقق الثاني] في حواشي الشرائع، و استحسنه في المدارك و الذخيرة[12] ، و جعله بعض الأجلّة أولى. و هو كذلك، بل هو الأقوى.[13]

این نسبت به قول اوّل را می‌گویند. بعد می‌گویند. «قال بعض الأصحاب: [إشارة إلی النظریة الأولی] إنّ‌ الربح المتجدّد في أثناء الحول المبتدِئِ من الربح الأول يضمّ‌ بعضه إلى بعض». آن ربح‌هایی که هی متجدّد می‌رسد به شما، حالا تدریجاً یا هی تجدید می‌شود این ربح در وسط‌هایی سال که شروع شد از ربح اوّلی. آن ربح‌هایی که بعد از ربح اوّل هی متجدّد می‌رسد، ربح دوّم، سوّم که اینها ربح متجدّد است، این ربح‌ها ضمّ می‌شود بعضی‌هایشان «الی بعض» و استثنا می‌شود مؤونه از مجموع. بعدش چه می‌شود؟

يخمّس الباقي بعد تمام الحول الأول، فيكون حول الجميع واحداً». این را ایشان آمده ذکر می‌کند. حول همه می‌شود یکی.

«و إليه ذهب في الدروس و المحقّق الشيخ عليّ‌ [الکرکي». یعنی محقّق ثانی در حواشی شرایع. «و استحسنه في المدارك و الذخيرة، و جعله بعض الأجلّة أولى. و هو كذلك، بل هو الأقوى». آخر کار می‌گویند:‌ اقوی هم همین است.

به‌نظرم اسم ایشان هم جزء قائلین به این قول باید ذکر کنیم. ایشان هم یکی از قائلین است. محقّق ثانی هم علی الظّاهر جزء قائلین به نظریّه اولی بوده به نقل ایشان. این هم نگاه کنیم که اگر ایشان هم بوده، خوب است.

کلام صاحب‌جواهر

و قال صاحب الجواهر: الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ‌ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة يؤخذ منه مؤونة السّنة الّتي مبدئها من حين التكسّب على الأصحّ‌ و يخمس الباقى بل الأحوط و الأقوى ذلك في التّجارة الواحدة اذا تعدّد ربحها بالتّقلب مثلا في تلك السّنة بل لعلّ‌ الأقوى و الأحوط ذلك أيضاً في التّجارة المتعددة فيؤخذ مؤونة السّنة الّتي مبدئها ما عرفت و يخمس الباقى و لا يراعى لكلّ‌ ربح حول بانفراده.[14]

صاحب‌جواهر هم همین مطلب را آمده می‌گوید. می‌گوید: «الرّبح المتجدّد لذوى الصّنائع مثلا في كلّ‌ يوم بمنزلة الرّبح الواحد في السّنة يؤخذ منه مؤونة السّنة الّتي مبدئها من حين التكسّب على الأصحّ‌».

«و يخمس الباقى بل الأحوط و الأقوى ذلك في التّجارة الواحدة اذا تعدّد ربحها». اقوی هم همین را می‌گویند. تو تجارت واحده وقتی تعدّد پیدا کرد ربحش، «تعدّد ربحها بالتّقلب مثلا في تلك السّنة». یعنی هی دگرگون شد.

«بل لعلّ‌ الأقوى و الأحوط ذلك أيضاً في التّجارة المتعددة فيؤخذ مؤونة السّنة الّتي مبدئها ما عرفت». آن مبدأ یعنی شروع در تکسّب را ما می‌گیریم. «يخمس الباقى». بقیّه را دیگر همه را تخمیس می‌کنیم. یعنی شروع در تکسّب ولو ۱۰ تا کسب دیگر شما آوردی بعدش. امّا تعبیر آقای صاحب‌جواهر چه بود؟ «مبدؤها من حین التّکسّب علی الاصحّ» ولو کسب‌های متعدّد دربیاورید.

کلام سیّد ابوالحسن اصفهانی

السيد أبو الحسن الإصفهاني: إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ في آخر السنة[15] مجموع ما استفاده من الجميع، فيخمس الفاضل عن مؤونة سنته و لا يلزم ان يلاحظ لكل فائدة سنة على حدة.[16] و مثله بعض الأكابر[17] ، و السيد محمد رضا الگلپایگاني.

مرحوم آقاسیّد ابوالحسن هم تعبیری دارند که من همه تعبیرها را نمی‌خوانم الّا اینکه وارد دلیل بشویم. مرحوم آقاسیّد ابوالحسن هم تعبیرشان خیلی سلیس و راحت است. اعاظم دیگر هم همینجور.

شاگرد: شروع در تکسّب غیر از ربح است؟

استاد:‌ احسنت!

شاگرد: پس اینها دو مبناست دیگر!

استاد: احسنت! دو مبنا است.

شاگرد: یعنی با ظهور ربح حساب کنم یا با شروع در تکسّب.

استاد: احسنت. مثل آن که عرض کردم. فقط قائلین به تکسّب هم باید در موردشان حرف زد. یک کاسبی‌ای است که از باب اجاره است. تا شروع در تکسّب کردیم، مثلاً اینکه من می‌روم دم یک مغازه‌ای کار می‌کنم. از همان اوّل که شروع در تکسّب کردم، می‌دانم که سود بهم تعلّق گرفته. یعنی فائده بهم تعلّق گرفته. درست است؟ این یک نوع تکسّب است. امّا یک تکسّب این است که خودم مغازه‌دار هستم. مغازه را باز کردم و روز اوّل هیچ‌کس نمی‌آید. دوّمی هم کسی نیامد. سوّمی قبض را برایم آوردند. چیزی توش نبود. تازه بدهکار هم شدم. هی من دارم تکسّب می‌کنم، امّا چیزی دستم نمی‌آید. شروع در تکسّب این مورد را هم می‌گیرید یا نمی‌گیرید؟ بعد دوباره به قائلین ظهور ربح هم این را می‌گوییم که: ظهور ربح دستم بیاید یا ربح ولو مثلاً من الان کار کردم. اجرت من روی ذمّه اون‌ بنده‌خدا است. این را هم ظهور ربح حساب می‌کنید یا نه؟ ربح کار من ظاهر شد دیگر! یک‌وقت من تکسّب می‌کنم و نتیجه نمی‌دهد. شروع در تکسّب کرده‌ام. یک سؤال این بود برای قائلین به شروع در تکسّب که این را شما تکسّب حساب می‌کنید یا نه؟ قائلین به ظهور ربح هم یک حرف می‌زنیم. می‌گوییم: منظورتان از ظهور ربح این است که پول دستم بیاید یا اگر به ذمّه طرف باشد و می‌گویید: آقا به عهده من! این هم ظهور ربح می‌گویید؟ یعنی من دیگر فائده را دارم دیگر. برای کسی کار کرده‌ام.

ظهور ربح را معمولاً نظرشان بر این است که یک ربحی برای من حاصل بشود. این هم یک بحثی است که حالا ربح برای من حاصل بشه حتماً باید دست من بیاید؟ بعداً در استفتائاتش می‌آید این بحث. چون خیلی بحث مهمّی است. در حسابم هم ریختند، ظهور در ربح است یا نه؟ که این را آقای خوئی و اینها بعد می‌رسیم در استفتائات.

بعضی‌ها ایراد دارند. چون حساب بانکی را مجهول‌المالک می‌گیرند، این را بحث دارند. آقای سیستانی باز راحت‌تر می‌گیرد. یعنی ظهور در ربح را کجا داری می‌گیری؟ توی حساب بانکیت آمد، ربح بهت حاصل شده؟ نه! رفتی از بانک گرفتی، آن‌موقع می‌شود ظهور ربح. اینها هرکدام یک استفتائاتی در موردش می‌خواهد. در ذمّه طرف بوده باشد، [مثلاً] من صاحب این پول شده‌ام و روی ذمّه آن طرف است. این هم ظهور در ربح حساب می‌کنید یا نمی‌کنید؟ اینها دوباره باید هرکدام روی مبنا بحث بشود و مبانی متفاوت بشود.

شاگرد: تکسّب را فائده نمی‌شود گرفت؟

استاد:‌ علی‌أیّ‌حال اینها دو تا مبنا دارند. ببینید حالا بعد در بحث مبدأ سنه خمسی به این بحث می‌رسیم که بعضی‌ها می‌گویند نفس شروع در تکسّب ملاک است که عرض کردم بهشون یک ایرادی که می‌شود گرفت، در بعضی‌ جاها اگر فائده‌ای بر تکسّب مترتّب نشود، شما نباید مبنای سال خمسی حسابش کنید. در فائده‌ای که اجرت برایش درنظر بگیرند خوب است. ولو فائده ظاهر نشده. امّا اگر تکسّبی باشد که هیچ سودی ندارد و من رفتم در مغازه کرکره را بالا کشیدم و مشتری بهم نخورده، اینهایی که اوّل شروع در تکسّب می‌کنند، گاهی وقت‌ها هیچ فائده‌ای برایشان ندارد. تا یک‌ماه اوّل می‌گویند یک مشتری هم بهم نخورد. شما این را شروع در تکسّب حساب می‌کنید؟ اوّل سال خمسی حساب می‌کنید؟ نمی‌شود. این ایراد بر این مبناست که ملاک فائده است. نه! ملاک را شارع فائده قرار داده و استثنا کرده آن مسأله مؤونه سنه را. لذا ما مبنا را ظهور ربح می‌گیریم. مبنا را همان فائده می‌گیریم. حالا باز فائده را که گرفتیم، آن فائده آیا باید حتماً به‌دستمان برسد یا روی ذمّه طرف هم باشد؟ اگر روی ذمّه طرف هم بوده باشد و بشود بر آن اطلاق فائده کرد، لعلّ بگوییم این هم اوّل سال خمسی ما می‌شود. یعنی من مالک این فائده هستم. البتّه حالا یک فروعاتی درش هست که بعد می‌گویم.

دیگر عبارات بقیّه این اعلام را نمی‌خوانم، چون دیگر طولانی میشود. این چند تا را که خواندم، چون قدمای اصحاب بودند. اقوالشان مهم بود. خصوصاً امثال صاحب‌جواهر، محقّق نراقی و دیگران. میرزای قمی.

دلیل اوّل: ظهور مئونه در مئونه سال

قال الشيخ الأنصاري: ... ظاهر قوله علیه السّلام: «الخمس بعد المؤونة»[18] - بعد سؤال السائل بقوله: هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب و على الصانع‌؟ - أنّ‌ المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة، فيكون جميع ما يستفاد من أوّل التكسّب إلى تمام السنة، كمستفاد واحد يخرج الخمس ممّا فضل منه عن المئونة.

دلیل اوّل یک‌مقدار دقّت می‌خواهد. این را فی الجمله دیروز بهش اشاره کردیم. امّا عبارت را [نخواندیم]. شیخ انصاری تعبیری دارند. بعضاً می‌خواهند این را از روایات استفاده کنند. دلیل اوّل اعلام بر نظریّه اولی «ظهور المؤونة فی مؤونة السّنة» است. صفحه ۵۱۴. این استدلال بعضی‌ها است مثل آقای حکیم، این عبارت را می‌آورند و ایشان هم به ظهور مؤونه دارد تمسّک می‌کند.

«ظاهر قوله علیه السّلام: «الخمس بعد المؤونة» - بعد سؤال السائل» به اینکه سؤال پرسیده: «هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل». آیا خمس واجب است بر همه آنچه که شخص استفاده کرده «من جميع الضروب و على الصانع‌»؟ بر آن شخص صانع آیا خمس واجب است؟ سؤال اینجور است. اینجا بعد سؤال سائل، ظاهر اینکه فرموده‌اند «الخمس بعد المؤونة» منظور چیست؟

ببینید «ظاهر قوله علیه السّلام: «الخمس بعد المؤونة» - بعد سؤال السائل» که سؤال سائل رو ذکر کردند، این ظاهرش این است که «- أنّ‌ المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة، فيكون جميع ما يستفاد من أوّل التكسّب إلى تمام السنة، كمستفاد واحد». این همه‌اش مثل یک چیزی است که یک واحدی استفاده شده. اینجا خمس خارج می‌شود «ممّا فضل منه عن المئونة». خمس خارج می‌شود از آنچه که زیاد آمد ازش از مؤونه. یعنی هرچه در مؤونه رفت، رفت. هر چه زیاد آمد، خمس بهش می‌گیرد. این استدلال ایشان.

پس مراد به مؤونه، مؤونه سنه تحصیل است. این را من نمی‌دانم شیخ انصاری از کجا دارند می‌گویند. برای چه می‌گویید سنه تحصیل؟ ما روایاتمان فقط این است که «الخمس بعد المؤونة». شما زحمت بکشید بگویید مؤونة السّنة. امّا چرا این کلمه تحصیل را درآوردید. این علی الظّاهر تو ذهنشون بحثشان این بوده. نه اینکه بعضی‌ها می‌گفتند مؤونه تکسّب؟ این کلمه تحصیل را که آمدند می‌گویند مؤونه سنه تحصیل، ظاهراً روی مبنای تکسّب که در ذهنشان بوده، این کلمه تحصیل را هم اضافه کرده‌اند.

این بر اساس روایت نیست. این مفهوم از روایت نیست. از کجایش شما دارید مقام استظهار می‌کنید. درست است؟‌ در ذهن شما، در مبدأ سنه خمسی اوّل شروع در تکسّب بوده. درست است یا نه؟ در ذهن شما اوّل شروع در تکسّب است. اوّل شروع تکسّب یعنی چه؟ یعنی سالی که شما تحصیل ربحتان را می‌خواهید شروع کنید. ظاهرش این است که شما اوّل که می‌خواهید اکتسابتان را شروع کنید، تحصیلتان را شروع کنید، این می‌شود سنه تحصیل شما. این در ذهن شیخ انصاری، آن مبنای مبدأ سنه خمسی تکسّب بوده. آن‌وقت مؤونه را که تفسیر می‌کنیم ظاهراً به مؤونه سنه، آمدن کردند مؤونه سنه تحصیل. این کلمه تحصیلش از توی روایت برنمی‌آید. از این روایت لااقل برنمی‌آید.

سؤال از این است که آیا خمس بر جمیع آن چیزی است که انسان استفاده می‌کند از «جمیع ضروب و علی الصّانع». از ضروب یعنی انواع مختلف کارها. و بر شخص صانع. «علی جمیع ما یستفید». ببینید، آیا خمس بر آن فائده‌ها است؟ کلمه صانع را آورده. کلمه ضروب را آورده. امّا نیامده بگوید سنه تحصیل، سنه شروع به صنعست که شما این حرف را می‌زنید. سنه شروع به این ضروب مختلف کاری [نگفته]. داره می‌گوید «ما یستفید». آنی که استفاده می‌شود. این قرینه بر حرف ماست. نه اوّل شروع تکسّب باشد. شما این را چرا یک‌دفعه آمدید گفتید تعبیر کردید «المراد بالمؤونة مؤونة سنة التّحصیل». سنه تحصیل چرا گفتید؟

شما اینجوری مفروض گرفتید که انگار این صانع الان شروع کرد به کار. تا شروع کرد به کار. این که ملاک نبود. فرمودند «ما یستفید». صانع «ما یستفید». یعنی ظاهرش این است که شما باید مؤونه را بیاورید روی چه چیزی؟ مؤونه سال این چیزی که استفاده شده. یعنی این ربح. طبق این روایت، اتّفاقاً باید می‌گفتید «مؤونة سنة الرّبح». نه «سنة التحصیل». احتمالاً این مطلب را نوشته‌ایم. «بل نحن نعتقد بأنّ مبدأ السنة الخمسیّة هو ظهور الرّبح». در صفحه بعدی، صفحه ۵۱۵ توضیح این را نوشتیم. امّا شما ذیلش بنویسید «بل المستفاد من الرّوایة المذکورة» حالا تو بین القویسینش بنویسید.

روایت مذکوره چیست؟ «هل الخمس علی جمیع ما یستفید الرّجل»؟ مستفاد از این روایت مذکوره، «هو أنّ المراد من المؤونة مؤونة سنة الرّبح و الفائدة». این را آخرش اضافه کنید. یعنی ظاهراً این است. حالا همان مطلبی که نوشته‌ام! این هم توضیح بنویسید. اصلاً ما از این روایت، این را استفاده می‌کنیم. یعنی مؤونة سنة الرّبح، مؤونة سنة الفائدة. چون سؤال از این بود: علی جمیع ما یستفید الرّجل. ما یستفید یعنی فائده. حالا این فرمایش شیخ انصاری.

و أظهر من ذلك رواية عليّ‌ بن راشد المتقدّمة[19] الدالّة على وجوب الخمس في المتاجر و الصنائع بعد وضع المؤونة، فإنّ‌ وحدة المؤونة الموضوعة من التجارة و الصناعة مع حصول الأرباح المتدرّجة تدلّ‌ على أنّ‌ المستثنى من الجميع مؤونة واحدة، و لا يكون إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة.

و كذلك الرواية المتقدّمة في استثناء مئونة الضيعة، فإنّ‌ الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجيّة فاستثناء مئونة واحدة تدلّ‌ على أنّ‌ للمجموع سنة واحدة، أوّلها أوّل الشروع في الاسترباح، أو ظهور الربح على الخلاف المتقدّم.[20] [21]

بعد می‌گویند «و أظهر من ذلك رواية عليّ‌ بن راشد المتقدّمة» که دلالت می‌کند بر وجوب خمس در متاجر و صنایع بعد وضع مؤونه. چون وحدت مؤونه‌ای که وضع شده. ببینید، می‌گوید وحدت مؤونه. استدلال دارند می‌کنند به وحدت مؤونه سنه. اینها می‌خواهند بگویند که وحدت مؤونه که وضع شده از تجارت و صنایع.

«مع حصول» ارباح متدرّجه. یعنی تدریجی است دیگر. امّا مؤونه را یکی حساب کرده‌اند. وضع کرده‌اند کلّ اینها. این دلالت می‌کند بر اینکه مستثنای از جمیع هم مؤونه واحده بوده. «لا يكون إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة». وقتی مؤونه را واحد گرفتی، پس سنه را هم باید واحد بگیری. سنه متعدّده‌ای نبوده. مؤونه را واحد گرفتی، پس سنه هم باید یکی بشود. و الّا اگر سنه شد ۵ تا، مؤونه هم می‌شود نسبت به این سال‌های خمسی، مؤونه‌های متعدّد است. پس اگر مؤونه را واحد گرفتیم، سنه را هم باید واحد بگیریم. حرفشان این است. وحدت مؤونه. «إلاّ بأن يكون لها سنة واحدة». این را نسبت به روایت علیّ بن راشد می‌آیند می‌گویند.

قبل از اینکه به روایت سوّم برویم، در این پاورقی ۳ یک ملاحظه‌ای بکنید. روایتش این است.

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِد: «قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ». شما به من امر کردید که قیام به حقّ شما بکنم و حقّ شما را بگیرم. «فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ. فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ؟». خمس بر اینها واجب است. «فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: فِي‌ أَمْتِعَتِهِمْ‌ وَ صَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ‌: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِه»؟ حضرت فرمودند «إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ». وقتی برایشان ممکن بود بعد مؤونه‌شان. من می‌خواهم ببینم این مؤونه چجوری شما ظهور در وحدت گرفتید؟

دارند در مورد اشخاص مختلف و امتعه‌شان و صنایع‌شان صحبت می‌کنند و می‌گویند بعد مؤونه‌شان. خب هم با آن حرف شما می‌سازد و هم با این‌طرف. دلیل بر هیچ‌کدام از این مطالب نیست. نه ما بهش استدلال می‌کنیم و نه شما بهش استدلال بفرمایید. هیچ‌کدام نمی‌توانیم استدلال کنیم. یعنی اینجا گفته‌اند «بعد مؤونتهم». کجا گفته‌اند مؤونه باید واحد بوده باشد یا سنه واحد باشد یا متعدّد؟ اصلاً ناظر در مقام بیان آن نیستند. امّا اگر در مقام بیان بودند هم شما نمی‌توانستی بگویی یعنی منظور مؤونه واحده است. بعد مؤونه اینها. کجا می‌گویید مؤونه واحده است؟ نه تصریح کرده‌اند نه استظهاری. به‌نظر که نمی‌شود استظهاری هم. من که استظهاری نمی‌فهمم. این هم علی الظّاهر مورد قبول نیست.

شاگرد: آیا تکسّب را با این روایات می‌توانیم انتخاب کنیم؟ اینکه شغل داری، بعد اینکه مؤونه‌ات را خرج کردی، باید خمسش را پرداخت کنی.

استاد: ببینید، این هم که ملاک کسب بوده باشد، ازش درنمی‌آید. از اینجا هم البتّه تکسّب درنمی‌آید. چون صرفاً گفته «فقال یجب علیهم الخمس». می‌گوید «أیّ شیءٍ حقّه»؟ بعد می‌فرمایند این حق در امتعه و صنایع آنهاست. یعنی آن فائده‌ای که در این امتعه هست. فائده بوده که خمس بهش تعلّق می‌گرفته دیگر. در صنایع اینهاست. دارند آن را می‌فرمایند. امّا نفرمودند شروع. اصلاً صحبت از شروع در تکسّب توش نیست که ما بخواهیم این را دربیاوریم. حالا باز مسأله دو تا هست. ولو من اینجا دارم اشاره می‌کنم. چون اینها لازمه این بحث است. بحث اصلی ما چیست؟ این است که ما می‌خواهیم این را دربیاوریم که یک سال خمسی یا دو تا سال خمسی یا چند تا سال خمسی؟ این را می‌خواهیم دربیاوریم. از این روایت چیزی درنمی‌آید.

بعد هم یک روایت می‌گویند در استثنای مؤونه ضیعة. «و كذلك الرواية المتقدّمة في استثناء مئونة الضيعة، فإنّ‌ الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجيّة فاستثناء مئونة واحدة تدلّ‌ على أنّ‌ للمجموع سنة واحدة، أوّلها أوّل الشروع في الاسترباح» یا «ظهور الربح على الخلاف المتقدّم». این روایت متقدّمه را هم که اینجور گفته‌اند، ما این مؤونه واحد را ازش نمی‌فهمیم.

کلام مرحوم حکیم

قال المحقق الحكيم: إنّ ظهور المؤونة في مؤونة السنة مساوق لظهور الربح في ربح السنة، بقرينة الارتكاز العرفي. فكأنه قيل: «يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مؤونتها». و يشير إلى ذلك ما في صحيح ابن مهزيار: «فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.» ، فتكون الأرباحُ الواقعة في كل سنةٍ ملحوظةً بما أنها ربح السنة، و يجب فيها الخمس بعد استثناء مؤونة تلك السنة. و بذلك افترق المقام عما تقدم في الغوص و المعدن و الكنز، من ملاحظة كل فرد في قبال غيره، لعدم مجيء ما ذكرنا فيه.

و بما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين اتحاد جنس التجارة و تعدده، لاشتراك ما ذكرنا في الجميع على نحو واحد. و اللّه سبحانه أعلم.[22]

مرحوم آقای حکیم هم این را آمده‌اند گفته‌اند. تعبیر ایشان هم این است. ظهور مؤونه در مؤونه سنه، مساوق با ظهور ربح در ربح سنه است به قرینه ارتکاز عرفی. به قرینه ارتکاز عرفی آمده‌اند استدلال کرده‌اند.

«فكأنه قيل: «يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مؤونتها»». مؤونه را دوباره واحد گرفته‌اند. یعنی از ظهور مؤونه در مؤونه سنه می‌خواهند بیایند اینجور استفاده کنند که بنابراین ربح را هم، ربح سنه یک‌کاسه باید حساب شود.

«و يشير إلى ذلك ما في صحيح ابن مهزيار». ببینید، در روایت می‌آیند این را می‌گویند ««فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.» ، فتكون الأرباحُ الواقعة في كل سنةٍ ملحوظةً بما أنها ربح السنة». این را آمدند می‌گویند این غنائم و فوائد واجب است بر آنها در هر سالی. این را به‌عنوان ربح یک سال حساب کرده‌اند.

«و يجب فيها الخمس بعد استثناء» مؤونه این سال. یعنی اینجا تمسّک کرده‌اند به این روایت که دیروز در موردش صحبت کردیم و گفتیم می‌خواهیم یک جوابی بدهیم.

«و بذلك افترق المقام عما تقدم» در غوص و معدن و کنز «من ملاحظة كل فرد في قبال غيره». ببینید، در قوس و معدن و کنز، هر غوصی که شما می‌کردید، همان خمس داشت. در کنز تا چیزی به‌دست می‌آوردی، خمس داشت. سال خمسی دیگر برایش نداشتی. تو معدن هم همینجور بود. در این باب، هرچه درمی‌آوردی، خمس جدا داشت برای خودش. امّا در این باب ایشان فرموده «فهی واجبة علیهم فی کلّ عام». هر سال برایشان واجب است. پس ما باید یک سال داشته باشیم. حالا اینکه هر سال واجب است را ایشان اینجوری استفده کرده‌اند که یعنی یک سال. باید برای همه اینها ما باید داشته باشیم که ما حالا بعد ردّش می‌کنیم.

«و بما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين اتحاد جنس التجارة و تعدده، لاشتراك ما ذكرنا في الجميع على نحو واحد». اگر حتّی تجاراتش متعدّد باشد، همینجور است.

کلام محقّق خوئی

أشار المحقق الخوئي إلی الاستدلال المذکور و قال: و ربّما يستدلّ‌ للقول الأوّل بما في صحيحة ابن مهزيار من قوله علیه السّلام: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ‌ عام» إلخ.

حيث يستظهر منها أنّ‌ العبرة بملاحظة ربح السنة بما هي سنة، فيلاحظ في كلّ‌ عام مجموع الأرباح و تعدّ بمنزلة ربح واحد كما أنّ‌ المؤونة أيضاً تلاحظ كذلك.[23]

مرحوم آقای خوئی، اشاره کرده‌اند به این استدلال ولو بعداً ایراد می‌گویند. می‌گویند: «ربّما» گاهی وقت‌ها استدلال می‌شود برای قول اوّل به این صحیحه علیّ بن مهزیار. حیث استظهار می‌شود که عبرت به ملاحظه ربح سنه است بما هی سنه. «فيلاحظ في كلّ‌ عام مجموع الأرباح». به‌منزله ربح واحد شمرده می‌شود. کما اینکه مؤونه هم تلاحظ کذلک. یعنی مؤونه هم، مؤونه سنه حساب می‌شود. قبلاً توضیح اینها را داده‌ایم. این توضیح آقای خوئی است به این استدلال. خودش قبول ندارد.

ایراد استاد بر دلیل اوّل

أولاً: ما أفاده الشیخ الأنصاري بقوله: «المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة» لا یُستظهر من روایات استثناء المؤونة، بل لعلّه مبني علی ما ذهب إلیه من أنّ مبدء السنة الخمسیة هو الشروع في الاکتساب و تحصیل الربح، و لکن لا نسلّم مبناه بل نحن نعتقد بأنّ مبدء السنة الخمسیة هو ظهور الربح. مع أنّ المستفاد من الروایة المذکورة هو أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة سنة الربح و الفائدة.

این ایراد را توضیح دادم خدمتتان. همان فرمایش شیخ انصاری است که ««المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل و الصناعة»». ما می‌گوییم: «ما أفاده الشیخ الأنصاري» به این فرمایششان، «لا یُستظهر من روایات استثناء المؤونة، بل لعلّه مبني علی ما ذهب إلیه». حرف شیخ انصاری مبنی بر آنی است که ایشان بهش قائل شده که مبدأ سنه خمسیّه شروع در اکتساب و تحصیل ربح است.

«لکن لا نسلّم مبناه بل نحن نعتقد بأنّ مبدء السنة الخمسیة هو ظهور الربح». آن عبارتی هم که گفتم بعدش بنویسید هم اینجا باید اضافه می‌کردید که «بل المستفاد» از روایت مذکوره این است که «أنّ المراد من المؤونة هو مؤونة سنة الربح و الفائدة». گفتیم اینجا اضافه کنید. چون «علی ما یستفید الرّجل» در روایت داشت. این ایراد به شیخ انصاری.

ثانیاً: إنّ المؤونة معنی عرفي و هي ظاهرة عندنا في مؤونة السنة لکلّ ربحٍ، فإنّ وجوب تخمیس الربح حکم شرعي یتعدّد بتعدد موارد الربح و ینحلّ بعددها و علی هذا یحکم بوجوب الخمس لکلّ ربح علی حدة، و یُستثنی من حکم الوجوب الشخصي المذکور لکلّ فرد من أفراد الربح مؤونة سنته.

امّا ایراد دوّم. «إنّ المؤونة معنی عرفي و هي ظاهرة عندنا في مؤونة السنة لکلّ ربحٍ». این را ما قبول داریم. یک معنای عرفی است که اینجوری است. ظاهر در مؤونه سنه است برای کلّ ربح. «فإنّ وجوب تخمیس الربح حکم شرعي یتعدّد بتعدد موارد الربح». این یک حکم شرعی است که متعدّد می‌شود به تعدّد موارد ربح.

«و ینحلّ بعددها و علی هذا یحکم بوجوب الخمس لکلّ ربح علی حدة، و یُستثنی من حکم الوجوب الشخصي المذکور لکلّ فرد من أفراد الربح مؤونة سنته». برای هرکدام از اینها مؤونه سنه باید استثنا بشود. حالا مؤونه سنه را شما چطور می‌خواهی تقسیم کنی، اون هیچ بر دلیلی ندارد که مؤونه را باید از همه اینها یک‌جور حساب کنی و جدا کنی. مؤونه سنه از اینها جدا می‌شود. هرکدام سنه‌ای دارد. مؤونه سالت را جدا کن. ممکن است که یک مؤونه‌ای بوده باشد مخصوص به یک درآمد بشود. ممکن است یک مؤونه‌ای باشد مشترک بین سه‌چهار تا ربح.

این ایراد اوّل بر دلیل اوّل بود که این دو تا ملاحظه‌ای بود که ما در ذهنمان بود.

ایراد دوّم بر دلیل اوّل: از محقق خویی

لكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ‌ و لا إلى عدمه، و إنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم و غيرها، حيث إنّه علیه السّلام أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد و اكتفى في بعضها بنصف السدس. و أمّا في الغنائم و الفوائد فلم يُسقط خمسها بل أوجبه بكامله في كلّ‌ عام. و أمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً‌ أو مستقلّةً‌ فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً. [24]

ایراد دوّم را آقای خوئی می‌کنند. می‌فرمایند س«لكنّك خبير بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ‌ و لا إلى عدمه». اصلاً می‌گویند این روایت در مورد این مطالب نیست که شما استدلال کردی. «و إنّما هي بصدد التفرقة» بین غنائم جنگی و غیرش است. چون امام علیه السّلام «أسقط الخمس في سنته تلك عن جملة من الموارد». مثل غنائم جنگی را حضرت فرمودند خمس ندارد.

«و اكتفى في بعضها بنصف السدس». خمس را حضرت فرمودند نمی‌خواهد به‌اندازه خمس بدهید. وضع شما شیعه‌ها سخت است. نصف یک ششم را بدهید. یعنی یک‌دوازدهش را بیا بده. حضرت امسال اینجوری کردند. بقیّه را بخشیدند.

«و أمّا في الغنائم و الفوائد فلم يُسقط خمسها بل أوجبه بكامله في كلّ‌ عام». امّا در فوائد و غنائم ربح ارباح مکاسب، فرمودند این را بیا همه‌اش را بده. هر سال بیا بده. این دیگر تخفیف ندارد. در آن‌یکی‌ها تخفیف دارد. در خمس غنائم من تخفیف نمی‌دهم. در بعضی‌هایشان هم یک‌دوازدهم را بیا بده. نصف سدس را. امّا در غنائم و فوائد نه! آن را بیا حتماً بده.

«و أمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً‌» یا «مستقلّةً‌» که ارباح را به هم ضمّ بکنی که یک سال واحد بشود، یا نه! مستقلّ بخواهی هر ربحی را حساب بکنی «فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً». این روایت اصلاً ناظر به این مسأله نیست که آقای حکیم بهش استدلال کرده.

ملاحظه استاد بر ایراد دوم

إنّ القائلین بوجوب تعیین سنة خمسیة واحدة لکلّ مکلّف استدلّوا بهذه العبارة: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»

و المحقق الخوئي أجاب عنهم بأنّ الإمام علیه السّلام لیس في مقام بیان الحکم من هذه الجهة، کما سنشیر إلیه.

و لکنّا نوافق المحقق الخوئي في نظریته و نخالفه في استدلاله، لأنّا نری أنّه علیه السّلام في مقام البیان، لأنّ المراد من قوله علیه السّلام: « فِي كُلِّ عَامٍ» مردّد بین أن یکون ظرفاً للمکلّف أو ظرفاً للفوائد، فلابدّ هنا من تصویر الاحتمالین:

ما به آقای خوئی یک حرف دیگری زده‌ایم. گفتیم که قائلین به وجوب تعیین سنه خمسیّه واحده لکلّ مکلّف، به این عبارت استدلال کرده‌اند.

«و المحقق الخوئي أجاب عنهم بأنّ الإمام علیه السّلام لیس في مقام بیان الحکم من هذه الجهة». ما موافقیم با آقای خوئی در نظریّه‌شان، امّا «و نخالفه في استدلاله». چرا؟ چون ما می‌بینیم که

«أنّه علیه السّلام في مقام البیان». این روایت در مقام بیان است. چون مراد از قولش « فِي كُلِّ عَامٍ»، مردّد بین این است که ظرف برای مکلّف باشد یا ظرف برای فوائد باشد. اینجا تصویر دو تا احتمال می‌کنیم.

أما الاحتمال الأول: و هو کونه ظرفاً للمکلّف فلابدّ أن یکون للمکلّف سنة واحدة لجمیع أرباح سنته.

ففیه: إنّه خلاف الظاهر، لأنّ تقیید المکلّف بالظرف الزماني الخاص بعیدٌ بل الظرف الزماني أي قوله: «في کلّ عام» متعلّق إما بالفعل أو بشبه الفعل، و علی هذا متعلّق الظرف هنا قوله علیه السّلام: «وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ»

اینجا تصویر دو تا احتمال می‌کنیم. احتمال اوّل چیست؟ این است که ظرف برای مکلّف باشد.

«فلابدّ أن یکون للمکلّف سنة واحدة لجمیع أرباح سنته. ففیه: إنّه خلاف الظاهر». چون تقیید مکلّف به ظرف زمانی خاصّ بعیدٌ. می‌خواهید اضافه‌تر هم توضیح دیگری هم بنویسیم. بنویسید که «بل الظرف الزماني أي قوله: «في کلّ عام» متعلّق إما بالفعل أو بشبه الفعل». خب در این روایتی که آقای حکیم بهش تمسّک کرده‌ بودند، در این روایت چیست؟ «فهی واجبة». «و علی هذا متعلّق الظرف هنا قوله علیه السّلام: «وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ»». پس این قید به مکلّف برنمی‌گردد این ظرف. پس احتمال اوّل غلط است.

و أما الاحتمال الثاني: و هو کونه ظرفاً للفوائد، فهنا فرضان:

الفرض الأول: أن یکون ظرفاً لجمیع الفوائد و حینئذٍ لابدّ من سنة واحدة لجمیع الفوائد و هي النظریة الأولی.

الفرض الثاني: أن یکون ظرفاً لکلّ فائدة و حینئذٍ یمکن أن یجعل لکلّ ربح سنة تخصّه.

می‌رویم سراغ احتمال دوّمی که ظرف فوائد بوده باشد. اینجا دو تا فرض است. این است که ظرف برای جمیع فوائد باشد که «لابدّ من سنة واحدة لجمیع الفوائد» که این می‌شود نظریّه اولی. فرض دوّم این است که ظرف «لکلّ فائدة»، بوده باشد که «یمکن أن یجعل لکلّ ربح سنة تخصّه».

و التحقیق تمامیة الفرض الثاني و الدلیل علیه: هو أنّ الحکم الوضعي بتعلّق الخمس بکلّ فائدة، ینحلّ بعدد الفوائد، فإذا قلنا بأنّه ظرف للفوائد، فینحلّ بعدد کلّ فائدة، فلکلّ فائدةٍ سنة تخصّها.[25]

«و التحقیق تمامیة الفرض الثاني». دلیلش این است که حکم وضعی «بتعلّق الخمس بکلّ فائدة، ینحلّ بعدد الفوائد». یعنی وجوب متعدّد است. فرمودند «واجبة علیهم فی کلّ عام». خب واجبة که یک وجوب نداشتیم. ما یک‌عالمه وجوب داشتیم به‌تعداد هر ربحی.پس «فینحلّ بعدد کلّ فائدة، فلکلّ فائدةٍ سنة تخصّها».