درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله57؛ نظریه دوم: عدم اعتبار استقرار

بحث ما در مسأله ۵۷ عروه، اگر عقدی جائز باشد و خیار در آن اخذ شده باشد، به‌اصطلاح مستقرّ نباشد، آیا خمس دادن واجب است یا نه؟ بعضی‌ها می‌گویند: بله! باید خمس را بدهی؛ ولو مستقرّ هم نیست. صاحب‌عروه می‌فرمایند: نه! «یشترط فی وجوب خمس الرّبح».

بین ربح و فائده از عبارت صاحب‌عروه می‌بینیم فرق می‌گذارند. بعضی از بزرگان هم کلماتشان همین است. صاحب‌عروه می‌گوید: فرقی ندارد. ربح باشد یا فائده باشد. یعنی ممکن است شما یک فائده‌ای دستتان بیاید،‌امّا برایش اطلاق ربح هنوز نشود. نمی‌گویند الان سود. این در ذهن صاحب‌عروه هست. در ذهن بعضی از اعلام و معلّقین هم هست. ولو ما می‌گوییم که به‌هرحال فائده اعمّ از ربح است. فائده موضوع خمس ربح، اصلاً تو یک‌ روایت من یادم نمی‌آید که موضوع عنوان خمس باشد. ربح هیچ‌جا موضوع خمس نبود. موضوع خمس فائده است.

به بعضی از فائده‌ها ربح گفته می‌شود. به بعضی‌هایش ربح گفته نمی‌شود. عرف اطلاق ربح نمی‌کند. یک کسی به دیگری هدیه می‌دهد، فائده هست. مثلاً فرض کنید یک جایی رو حیازت می‌کند، فائده بردی. من که حیازت کردم، نمی‌گویند سود بردی. می‌گویند: فائده برده. یک فائده‌ای برایش حاصل شده. در فائده اطلاق می‌شود بر هبات. بر آنچه که حیازت شده. امّا ربح توی باب مکاسب اطلاق میشه. ایشان می‌فرمایند هم در وجوب خمس ربح در باب مکاسب که الان داریم صحبت می‌کنیم، هم نه! در مطلق فائده. هرجایی که فائده بوده باشد، شرط استقرار است. این ربح باید مستقرّ بشود. یا این فائده باید مستقرّ بشود. ببینید، «فلو اشتری شیئاً فیه ربح و كان للبایع الخیار لا یجب خمسه الّا بعد لزوم البیع و مضیّ زمن خیار البایع».

حالا یک نکته باید قبلش ما حتماً توجّه کنیم که بعد نقدی بهمون وارد نشود. البتّه گاهی وقت‌ها آنها نقض از باب مبنا می‌زنند. مسأله صاحب‌عروه، مسأله بین لزوم و جواز نیست. مسأله بین لزوم و خیار است. یعنی مرادشان از استقرار، در جایی است که یک خیاری هست که این را به‌هم می‌زند. مرادشان در این مورد است. نه موردی که خود آن عقد، عقد جائز باشد. مثل هبه. هبه را اصلاً همچین حرفی توش نزدند. در هبه، عقد جائز بود. امّا ظاهر کار این است که ملکیّت دیگر آمده و با شما هست. کسی که به شما هبه داد. اینکه بعد بیاید عقد را به‌هم بزند، عقدْ عقدِ جائز بوده. می‌توانسته به‌هم بزند. امّا اینکه به‌هم بزند، این کأنّه یک‌جوری است که خلاف اصل است.

امّا در مسأله خیار اینجوری نیست. خیار از شما در ضمن عقد یا بر اساس یک‌سری مسائل دیگری که بوده، عیب‌ها یا هر چیزی یک حقّ خیاری پیدا کرده. یعنی می‌گوید: من هنوز امضای آخرم فیه‌مافیه است. ممکن است قبول کنم و ممکن است رد کنم. من خیار دارم. این غیر مسأله جائز است. آنجا نه! هبه را به شما داده! هبه، ملکیّت شما نسبت به آنچه که به‌عنوان جائزه گرفته‌اید، یک ملکیّت منجّز است. استقار دارد. ما بهش می‌گوییم ملکیّت مستقرّ. امّا جایی که توی عقد، خیاری شد، بیع خیاری شد، این می‌گوید من خیار دارم، حقّ فسخ برای خودش گذاشته، اینجا شما مانده‌ای. می‌ایستی تا ببینی تکلیفت چیست. در هبه نمی‌ایستی تا ببینی تکلیفت چیست. هبه، خوشحال به من هبه داد. درست است؟ ولو عقد جائز است، امّا مستقرّ است ملکیّتش.

این اشتباه نشود. فکر نکنیم که در عقد جائز هم عقد غیرمستقرّ است. صاحب‌عروه اینجا در مورد مسأله استقرار که داره صحبت می‌کنه، این خلط شده در کلام بعضی‌ها. دارد در مورد مستقرّ [صحبت] می‌کند. این مستقرّ یعنی آنچه که لازم است و خیاری هم توش نیست. این می‌شود مستقرّ. یا اینکه جائز است و خیاری هم توش نیست. اصلاً جائز است، امّا به شما داده شده. امّا آنچه که غیرمستقرّ است، آنی است که در آن خیار قرار داده‌اند. از عبارتشان هم این پیداست. پس عقد جائز مستقرّ است. عقد لازمی که توش خیار نیست، مستقرّ است. چیست که الان صاحب‌عروه فرمودند خمسش را نمی‌خواهد بدهی؟‌ آنی را که در آن خیار قرار داده‌اند.

شاگرد: متزلزل است؟

استاد: بله! متزلزل است. امّا در هبه نمی‌گوییم متزلزل است. هبه فقط جائز است. عقد جائز است،‌امّا غیرمستقرّ حساب نمی‌شود. مستقرّ است.

«یشترط فی وجوب خمس الرّبحح أو الفائدة» استقرارش. حالا نظریّاتی هست بین اعلام. نظریّه اولی اعتبار استقرار بود و اینکه ربح از سنه لاحقه حساب می‌شود. آن‌موقعی که دیگر تکلیف این بیع مشخّص شد که گفتیم دیگر خیارش تمام شد، به‌قول ایشان «مضیّ زمن خیار البایع»، آن‌موقع ما می‌آییم می‌گوییم که این شد مستقرّ. سود هم از آن‌موقع حساب می‌کنیم. عبارات آقای خوئی هم در استدلال بر این نظریّه خواندیم.

نظریّه دوّم: عدم اعتبار استقرار

نظریّه دوّم عدم اعتبار استقرار است.

کلام مرحوم کاشف الغطاء

و في المنتقل بوجه الجواز، كما فيه الخيار، هل يتعلق به الخمس أو يعتبر في الملك الاستقرار؟ و على الأول لا يجوز الرد بعد ظهور الربح لتبعض الصفقة و كذا [لا یجوز الردّ في] الهبة التي يجوز ردها لو قلنا بتعلقه بها، لخروج بعضها عن قابلية الرد و هو أقوى من التصرف.[1]

عبارت مرحوم کاشف الغطاء را ملاحظه کنید. «و في المنتقل بوجه الجواز، كما فيه الخيار، هل يتعلق به الخمس أو يعتبر في الملك الاستقرار؟». اونی که انتقال داده شده، امّا به وجه جواز، کما اینکه درش خیار بوده باشد. ببینید، اینجا فرمایش مرحوم کاشف‌الغطاء است. عظمتشان سرجای خودش محفوظ. امّا «المنتقل بوجه الجواز» تعبیر فرموده‌اند. «كما فيه الخيار، هل يتعلق به الخمس أو يعتبر في الملك الاستقرار؟ و على الأول»، که می‌گوییم یتعلّق به الخمس یا اینکه دوّمی، یعتبر فی الملک الاستقرار. می‌گویند «علی الاوّل» یعنی اگر اینجوری باشد که «یتعلّق به الخمس لا يجوز الرد بعد ظهور الربح لتبعض الصفقة». اینجا می‌گویند که بعد از اینکه این ربح ظاهر شد،‌اگر شما خمس را رفتی دادی و گفتی خمس بهش تعلّق پیدا کرد، یک‌پنجمش دیگر از ملک مشتری خارج شده.

چطور اگر اینجا یک چیزی حالا معامله جائز بود، هبه بود،‌ گفتند آقا اگر توش تصرّف بکنی، دیگر نمی‌توانی برگردانی. اگر به دیگری داده باشد، دیگر نمی‌توانی برگردانی. نهایتش این است که اگر عدول کردی، پولش را می‌گیری. ثمنش را می‌گیرید. اینجا هم ایشان این را می‌فرمایند. «علی الاوّل» یعنی اونجایی که می‌گوییم «یتعلّق به الخمس»، یک‌پنجمش دیگه شد ملک امام و سادات. وقتی اینجور شد، «لا يجوز الرد بعد ظهور الربح لتبعض الصفقة». اینجا دیگر نمی‌تواند طرف بیاید بگوید به من پس بده. دیگر نمی‌تواند بگوید به من پس بده. چرا؟ چون خمس به‌حسب ظاهر، بنابر قول اوّل بهش تعلّق پیدا کرده.

چرا؟ چون اینها می‌گویند ملاک خمس فائده است ولو اینکه اینجا استقرار نداشته ملکیّت. امّا ملک بوده یا نه؟ ولو ملکیّت متزلزله. ایشان تعبیرشان این است که کأنّه فائده متزلزل است. حالا فائده که هست یا نه؟ فائده هست ولو صفتش تزلزل باشد. همینی که فائده هست، خمس می‌گیرد. همینی که خمس گرفت، یک‌پنجمش دیگر از ملک این شخص مشتری خارج شد. وقتی یک‌پنجمش خارج شد، شد تبعّض صفقه. چهارپنجمش مال من مشتری است و یک‌پنجمش مال امام صادق بود. تبعّض صفقه شد. صفقه، جنس من چهارپنجمش شد مال من و یک‌پنجم این صفقه که جنس است، مال امام علیه السّلام است. چهارپنجمش مال من است.

تبعّض صفقه پیش آمد وقتی خمس تعلّق گرفت. همین که خمس تعلّق گرفت، دیگر آن طرف نمی‌تواند رد بکند. بعد باید چه‌کار کند؟ «و كذا [لا یجوز الردّ في] الهبة التي يجوز ردها لو قلنا بتعلقه بها». اگر در هبه هم که ما می‌گفتیم جایز است ردّش بکند. آقا می‌گوید: من هبه دادم، برگردان به خودم. جزء خویش و قوم نزدیک هم نیستش. به رفیقش هبه کرده، می‌گوید:‌ آقا پسش بده. اگر گفتیم خمس به این هبه تعلّق گرفته، در این هبه هم «لا یجوز الرّد». دیگر ردّ جائز نیست. «لخروج بعضها عن قابلية الرد». بعضش از قابلیّت ردّ خارج شده.

«و هو أقوى من التصرف». اینی که یک‌پنجمش مال دیگری شده، این اقوی از تصرّف است. شما اگر یک خانه‌ای را یکی به شما هبه کند و بردارید تمام قشنگ درستش کنید و ۱ میلیارد خرجش کنید،‌ بگوید: آقا این هبه را به من پس بده! می‌گویی: آقا! من تصرّف کردم توش. حالا که تصرّف کردم، دیگر رد نمی‌شود. پولش را خواسته،‌ باید پولش را بهش بدهی. وقتی تصرّف کردی در آن هبه، دیگر ردّش نمی‌شود کرد. اینجا هم این را فرمودند. می‌فرمایند که حالا که یک‌پنجمش شد مال امام علیه السّلام و سادات، اینکه بالاتر از تصرّف است. اصلاً ملک دیگر تبعّض صفقه توش پیش آمد. یک قسمتش مال من نیست. از ملک من خارج است. وقتی از ملک من خارج است که دیگر نمی‌توانم بهت برگردانم. دیگر من توان این را که بهت برگردانم را ندارم.

مرحوم کاشف الغطاء تو اینجا که می‌بینید، در مسأله خیار و مسأله جواز، اینها را یک‌کاسه آورده‌اند. ما اینها را باید جدا کنیم. حالا لعلّ منظور ایشان این بوده که در مسأله خیار بخواهند تشبیه کنند به مسأله جواز. بگویند مثل هبه. چطور توی هبه، وقتی‌که خمسی تعلّق بگیرد بهش، دیگر نمی‌توانی رد بکنی، در مسأله خیار هم اگر این را قائل بشویم، نمی‌توانیم رد بکنیم. لعلّ از این باب است. امّا ما باید حواسمان باشد که هبه توش ملکیّت مستقرّ است. لذا صاحب‌عروه صحبت از هبه را نمی‌کند. بحث صاحب‌عروه الان فقط در غیرمستقرّه است. در امثال هبه نیست. ولو مرحوم کاشف‌الغطاء هی پای هبه را پیش کشیدند. حالا لعلّ به‌خاطر آن مسأله بود. امّا اصل بحث روی آن بود.

الان فقط شما در خود هبه نگاه کنید. اصلاً در هبه، ملکیّت مستقرّ شده. حتّی ولو معوّض. حالا بر فرض هم که آنجا غیرمستقرّ باشد، الان اصلاً نه کاشف‌الغطاء،‌ نه صاحب‌عروه هبه غیرمعوّضه را اصلاً مطرح نکرده‌اند. الان اونی که مطرح شده، ما داریم می‌گوییم صاحب‌عروه اصلاً هبه را مطرح نکرده. ایشان هم که کاشف الغطاء هم که مطرح کرده، دیگر معوّضه را مطرح نکرده. اون یک مسأله ثالث می‌شود دیگر. پیچیده‌تر می‌شود مسأله. فعلاً در مسأله خود صاحب‌عروه که ما داریم نگاه می‌کنیم، صاحب‌عروه ملکیّت چه را دارد می‌گوید؟ مستقرّ و غیرمستقرّ را دارد می‌گوید. مرحوم کاشف‌الغطاء این مسأله هبه را هم آورد اضافه کرد. لعلّ می‌گویم از باب تمثیل است.

کلام محقّق بروجردی

استقرار ملك ما فيه الفائدة غير معتبرٍ في وجوب خمس الفائدة؛ إذ لا تزلزل في ملكها، بل و كذا الربح إن قلنا بصحّة البيع في زمن خيار البائع.[2]

عبارت آقای بروجردی را ولش کنید. این به یک نکته‌ای که بعد خدمتتان عرض می‌کنم.

کلام آقای فانی

المدار في وجوب الخمس على‌ حصول الربح، أو الفائدة خارجاً، فهذا الفرع لا أساس له أصلاً.[3]

عبارت دیگری، که مرحوم آقای فانی دارد، مدار در وجوب خمس «على‌ حصول الربح» است یا فائده است خارجاً. بعد می‌گوید: «فهذا الفرع لا أساس له أصلاً». ایشان که دیگر همچین می‌زند زیر اساس این فرعی که ایشان درآورده. می‌گوید اصلاً این فرع اساس ندارد. ملک من که شد، من فائده دارم یا نه؟ می‌خواهی اسمش را بگذار متزلزل. می‌خواهی اسمش را بگذار مستقرّ. فائده ملاک خمس است. این مسأله را جمع کن. یعنی اصلاً نمی‌آید بگوید که من حرف صاحب‌عروه را قبول ندارم. می‌گوید این فرعی که صاحب‌عروه گفته اصلاً اساسی ندارد. خیلی تند خلاصه صورت‌مسأله را حذفش کرده و قائل به خمس شده. درحالی‌که عرض کردم، اصلاً این نظریّه اولی از خیلی از اعاظم هم هست. به این راحتی نمی‌شود کنارش گذاشت. امّا خب علی‌أیّ‌حال ایشان قبول ندارد.

کلام صاحب فقه الصّادق

الأظهر وجوبه عليه قبله، ويكون أداء الخمس حينئذٍ من قبيل التلف السماويّ‌ و يلحقه حكمه، ثمّ‌ إنّه على فرض اعتبار الشرط فإنّما هو من قبيل الشرط المتأخّر، فلو اشترى‌ ما فيه ربح وكان للبائع الخيار ولزم البيع في السنة اللاحقة يكون الربح من أرباح السابقة.[4]

در تعبیرهای دیگران هم این است که «الأظهر وجوبه عليه قبله، ويكون أداء الخمس حينئذٍ من قبيل التلف السماويّ‌». یعنی خمسی که بهش گرفت، تلف سماوی است. از آسمان خلاصه یک تلفی آمد و یک‌پنجم این مال را برد. تلف سماوی است و حکم همان هم برایش بار می‌شود. «ثمّ‌ إنّه على فرض اعتبار الشرط فإنّما هو من قبيل الشرط المتأخّر». این را در ذهنتان داشته باشید. این در کلام آقای حکیم می‌آید. می‌گویند: «على فرض اعتبار الشرط». و الّا ایشان می‌گویند «الأظهر وجوبه عليه قبله، ويكون أداء الخمس حينئذٍ من قبيل التلف السماويّ‌». یعنی کأنّه خدا قهراً از عالم بالا گفته این یک‌پنجم مال شما نیست. امّا در نسبت به مسأله وجوب خمس، ایشان هم مثل مرحوم کاشف الغطاء می‌گویند که ولو مستقرّ نشده، خمس تعلّق می‌گیرد.

«الأظهر وجوبه عليه قبله، ويكون أداء الخمس حينئذٍ من قبيل التلف السماويّ‌». حکم خودش را دارد. وقتی تلف شد چه‌کار می‌کنی؟ وقتی طرف خواست خیارش را اعمال کند، پولش را می‌روی می‌دهی. می‌گویی: آقا تلف شد! پولش را بگیر. یک‌پنجمش بهش خمس گرفت و یک‌پنجمش را دادم. اگر می‌خواهی، چی؟ حالا اینجا من یک نکته‌ای بعد عرض می‌کنم. اینکه خمس تعلّق پیدا بکند، شما اگر رفتی خمس را ادا کردی، جنس سر جای خودش هست. این تلف حساب شدن، یک‌مقدار فیه‌مافیه است. اینی که ایشان، مرحوم کاشف‌الغطاء گفته‌اند تعلّق خمس اقوی از تصرّف است، این یک‌مقدار رویش تأمّل کنیم در فروعش. این جنس من سر جایش هست. هیچ تصرّفی هم توش نکرده‌ام. وقتی‌که خمس بهش تعلّق پیدا کرد، از پول دیگری رفتم خمس را دادم. یعنی یک‌پنجمش را نرفتم بدهم. از خود جنس نرفتم بدهم. نهایت هم حتّی اگر یک‌پنجم از جنس داده باشم،‌چهارپنجمش موجود بوده باشد، این بار دوباره بحث است. نمی‌خواهم وارد آن بشوم. اون خودش یک مسأله است. آیا وقتی‌که طرف ردّ کرد، می‌گویی: آقا چهارپنجم مالم را لااقلّ بده. یک‌پنجمش تلف شده. اون‌یکی که تلف نشده. این هم باز یک بحثی است. یعنی این هم جزء تلف است. یک‌پنجم تلف شده. چهارپنجم تلف نشده. تو هم که تصرّف نکرده‌ای. اگر یک‌پنجمش را به‌عنوان خمس رفتی دادی. آن یک‌پنجمش رفته. پول آن را بهم بده. امّا این چهارپنجمش را بده! جنس من است! مال من بوده! پس بده بهم آن مقدارش را که هست. این یک نکته.

یک نکته دیگر اینکه اگر من خمس را رفتم از مال دیگری دادم که این عین جنس دست من موجود است. چرا من دیگر بروم پولش را بدهم؟ عین جنس هست. بعد من بگویم ببخشید تلف شد. یک‌پنجمش خمس گرفت. خب می‌گوید یک‌پنجمش که رفتی از پول بانکی خمسش را دادی. جنس من دستت است. پسش بده. ببینید، این یک‌مقدار اینکه مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند اقوی من التّصرّف است. این را مطلق نمی‌توانیم اقوی من التّصرّف بگیریم ولو در بعضی از صور ممکن است شما تصوّر کنید که اگر یک‌پنجم را داد، جوری بود که مثلاً حالا فرق می‌کند جنس تا جنس. بعضی وقت خود یک‌پنجم جدا کردن هم تصرّف حساب می‌شود. گاهی در بعضی‌ از اجناس، یک‌پنجم جدا کردن،‌ تصرّف حساب می‌شود. مثل اینکه پارچه را می‌برد. طاقه را برداشته و بازش کرده و یک‌پنجمش را برده. دیگر مالک می‌گوید: مال خودت. من این را نمی‌خواهم.

شاگرد: خمس در ذمّه است یا در اعیان؟

استاد:‌ حالا بحث اون رو قبلاً کرده‌ایم مفصّل که خمس روی اعیان است یا روی ذمّه. روی خود عین می‌آید.

ببینید، وقتی‌ روی عین آمد و بازش کرد و یک‌پنجمش را برید، در این مورد کأنّه تصرّف کرد. مثل خیّاط که وقتی قیچی رو می‌گذاشت، می‌گفتیم: آقا این تصرّف کرده و بریده. او هم می‌گوید: آقا من نمی‌خواهم. ببینید، مورد تا مورد فرق می‌کند. مثل ماشین تصادف‌کرده‌ است این طاقه‌ای که می‌خواهیم اون رو هم پس بدهیم. می‌گوید: من طاقه می‌فروشم. می‌خواهم بگویم مورد تا مورد فرق می‌کند. اینکه به‌نحو مطلق بیاییم بگوییم أقوی من التّصرّف. نه! ممکن است در جایی اقوی من التصرّف باشد. مثل اینکه خمسش را نداده‌ام. یک‌پنجم این پارچه‌ها مال امام علیه السّلام است. امام علیه السّلام و سادات هم از خود همین پارچه بخواهند. حاکم شرع که گفتی، گفت: نه! از خود پارچه بده مثلا! البتّه این اختیار را داریم که از جای دیگری پولش را بدهیم. امّا الان فعلاً یک‌پنجم ملک خودش نیست. تو این فرض که هنوز خمس را نداده‌ام.

امّا اگر رفتم خمس را دادم، از مال دیگری دادم، این هم اقوی من التّصرّف است؟ جنس کامل دست من موجود است. اقوی من التّصرّف است؟ نه! بعضی از موارد می‌گویم وقتی‌که خمس را رفتم دادم، مثل طاقه، یک‌نوع تصرّف حساب می‌شود. تازه این را هم من نمی‌گویم أقوی من التصرّف است. چهارپنجمش هست. در جایی‌که رفت طاقه را برید و یک‌پنجمش را داد، اینجا تصرّف کرده در آن. یک‌پنجمش تلف شده. تصرّفی که یک‌پنجمش دیگر نیست. علی‌أیّ‌حال اینکه می‌گوییم مطلقاً اقوی من التصرّف این یک‌مقدار توش تأمّل کنید.

پس هم روی این مسأله جوازی که مطرح کرده‌اند و مثال ربح را آورده‌اند مرحوم کاشف الغطاء‌ و هم روی مسأله اقوی بودن از تصرّف. این هم در بعضی از موارد، اقوی از تصرّف نیست. خصوصاً موردی که خمس را رفت داد از جنس دیگری، از پول خودش رفت داد. جنس همینجوری کامل دستش هست. این را در ذهنتان باشد. این را هم تعبیر می‌کند که «ثمّ‌ إنّه على فرض اعتبار الشرط»، اگر بیاییم این را به‌عنوان یک شرط قرار بدهیم که این مستقرّ باشد، شرط استقرار (اعتبار شرط یعنی شرط استقرار). علی فرض اعتبار الشّرط یعنی شرط استقرار «فإنّما هو من قبيل الشرط المتأخّر». استقرار شرط متأخّر است. یعنی چه که شرط متأخّر است؟

یعنی «فلو اشترى‌ ما فيه ربح وكان للبائع الخيار ولزم البيع في السنة اللاحقة يكون الربح من أرباح السابقة». یعنی این شرط متأخّر است. ما می‌فهمیم سال پیش، من این ربح را برده‌ام. سود هم به‌دست من رسیده. منتهی یک شرط متأخّر داشته. سود مال چه‌زمانی است؟ مال سال پیش است. خلافاً لقائل نظریّه اوّل. قائل نظریّه اوّل آمد چه گفت؟ گفت: آقا سال دیگر هروقت معامله‌ات درست شد، این درامدت، سودی که هست، همان‌موقع سود برای شما حاصل شده. قبلش که نمی‌دانی سود داشتی یا نداشتی. می‌گویی: ان‌شاءاللّه سود ببرم. ان‌شاءاللّه این خیارش را اعمال نکند. یک سال خمسی گذشت. سال بعد شد. سر سال گذشت و سال بعد شد. آن‌موقع بیع لازم شد. زمان خیار گذشت. آن‌موقعی که بیع لازم شد، شما براتون صدق می‌کند که سود آورده‌اید. دیگر از این‌به‌بعد می‌گویید من سود را برده‌ام و سود هم مال درامد سال جدیدتان است. سود می‌شود مال درامد سال جدید. دیگر مال سال قبل نخواهد بود. امّا اگر گفتی شرط متأخّر است، سود مال سال بعد است. این همان مبنایی است که الان می‌خوانیم.

ملاحظه بر نظریّه دوّم

إنّ العرف لایعدّ الفائدة غیر المستقرّة ربحاً بل یقول یمکن أن یحصل لي الربح، فلا موضوع للخمس عرفاً.

فقط ما اینجور می‌گوییم که عرف فائده غیرمستقرّه را ربح حساب نمی‌کند. «بل یقول یمکن أن یحصل لي الربح، فلا موضوع للخمس عرفاً». اصلاً اینجا بگن من فائده بردم، می‌گوید من فائده نبرده‌ام. فائده‌ای برام حاصل نشده هنوز. معلوم نیست. معلوم نیست من فائده‌ای برده باشم. ممکن است بیع را به‌هم بزند. چرا می‌گویی فائده است؟ صاحب‌عروه و بعضی از اعلام مثل آقای بروجردی در ذهنشان این است که تو فائده را بردی و حالا سود براش صدق نمی‌کنه. آقا فرق فائده و سود این نیست. حالا این را بعد بهش می‌رسیم نسبت به این نکته‌ای که فرمایش آقای بروجردی است.

شاگرد: اینجا سود نیست؟

استاد: یعنی هنوز طرف می‌گوید: من سود نکرده‌ام دیگر! می‌گوید خیار هست در بیع. چون خیار هست و در بیع هم هست، فائده داخل در ملک شما داخل شده، امّا می‌گویی: من هنوز سود نکرده‌ام و معلوم نیست. ممکن است بیع را به‌هم بزند. فائده به‌عنوان ملک داخل در ملک شما شده. امّا ما می‌گوییم ملک متزلزل است. ملک متزلزل یعنی چه؟ یعنی شما وقتی فائده داخل در ملکتان هم شد، نمی‌دانید این می‌ماند یا نمی‌ماند. لذا بگویند فائده بردی؟ می‌گویی: نمی‌دانم. ملکش متزلزل است. یعنی نمی‌دانم فائده برده‌ام یا نبرده‌ام.

مثل آقای صاحب‌عروه و مثل آقای بروجردی می‌گویند: خب فائده که داخل در ملکت شد، سود نمی‌توانی بگویی هست یا نه. ما می‌گوییم: این حرف را خیلی نمی‌توانی بگویی. چون فائده با سود یکی است. در این مورد بیع ارباح مکاسب، فائده همان ربح است. اگر شما بگویید من ربح نبرده‌ام، به‌ همان بیان می‌توانی بگویی من فائده هم نبرده‌ام هنوز. اگر بگویی هنوز من ربح را نبرده‌ام، می‌توانی بگویی هنوز فائده‌ای برای من حاصل نشده. چرا؟ به‌خاطر تزلزلش دارید می‌گویید دیگر! تزلزل تزلزل همانطور که در فائده هست، در ربح هم هست دیگر!

عرف به‌خاطر اینکه این فائده و ربح متزلزل است،‌نمی‌آید بگوید که این ربح برای من منجّزاً حاصل شده. چون وقتی می‌گوید فائده برده‌ام یعنی چه؟ یعنی منجّزاً فائده برده‌ام. ظهور عرفی‌اش این است. یعنی من واقعاً یک فائده‌ای برده‌ام و ربح برای من حاصل شده. چون متزلزل است و احتمال خیاری است،‌۵۰-۵۰ است، یعنی کأنّه این امضای آخر هنوز نشده. کأنّه این خیار هست. برای همین در این موارد عرف، نمی‌گوید من فائده و سود برده‌ام. حرف آقای خوئی این بود. بین فائده و ربح هم فرقی نیست. چون این فائده خودش اطلاق می‌شه و در باب مکاسب بهش می‌گویند ربح. فائده را در باب مکاسب بهش می‌گویند ربح. مرحوم آقای بروجردی و بعضی از این بزرگان در ذهنشان این است ک هفائده که داخل در ملک شما شده،‌امّا معلوم نیست بهش اطلاق سود بکنند یا نه. خب فائده همان سود است دیگر! کأنّه سود هم برای شما حاصل شده. سود هم همینجور است. سود هم برای شما حاصل شده، امّا متزلزل. بین خوف و رجاء است. یک سودی آمده دستش. داخل در ملکش هم شده این سود. امّا ممکن است برود. هنوز متزلزل است.

پس همانطور که در فائده تزلزل هست،‌در سود هم تزلزل هست. فرقی نمی‌کند که! یکی است. کلمه سود بردم را اگر طرف به‌کار نمی‌برد، به‌خاطر این است که سود را منجّز می‌گویند سود برده‌ام. وقتی می‌گویند سود برده‌ام یعنی به‌نحو منجّز. عرف وقتی به‌نحو منجّز انسان سود برد، می‌گوید: سود برده‌ام. خب در فائده هم همین است. وقتی منجّز فائده‌ای آمد داخل ملکش، می‌گوید فائده برده‌ام. این وقت تنجیز است. وقتی‌که خیار توش نباشد. در عقد جائز مستقرّ بود. یعنی می‌گفت سود برده‌ام. فائده‌ برده‌ام. امّا ممکن است خب عقد را به‌هم بزند، خب اون یک حرف جداست. در بیع هم ممکن است اقاله بشود. امّا باز شما می‌گویید: من سود برده‌ام. با اینکه لازم است، ممکن است اقاله شود دیگر! شما هم مستحبّ است قبول کنی و بگویی بله. امّا می‌گویی سود برده‌ام. فائده‌ برده‌ام.

در عقد جائز هم می‌گویی سود برده‌ام و فائده برده‌ام. فائده مسلّم اطلاق می‌شود. امّا توی خیار که قرار داده شده، انگار هنوز اون عقد به نهایت خودش نرسیده. لذا در فائده و ربح ما هر دو این گیر را داریم. لذا تفصیل بین فائده و ربح را از این جهت که بگوییم، فائده انگار آمده و ربح انگار نیامده، این را خیلی ما نمی‌توانیم بفهمیم. یعنی این تفصیلی که مثلاً مثل آقای بروجردی و اینها ذهنشان است. نه! فرق فائده و برح از این جهت نیست. فرق فائده و ربح در کلام صاحب‌عروه از این جهت است که بعضی چیزها فائده است و ربح نیست، مثل هبه. در بعضی موارد، فائده صدق می‌کند برای شما، امّا نمی‌گویند سود. حیازت کردی، فائده است امّا سود نیست. این فرق بین ربح و فائده است. نه اینکه بگوییم فائده داخل در ملک من شده. امّا مالک ربح هنوز نشده‌ام هنوز. چه فرقی دارد؟ ربحتان همان فائده بوده دیگر. چطور فائده ملکش متزلزل است، ربحتان هم ملکش متزلزل است. ربح هم فائده است. لذا فرقی از این جهت به‌نظرم نباید بگذاریم که آقای بروجردی فرموده‌اند. امّا خب مسأله استقرار و عدم استقرار است.

نظریه سوم: اعتبار استقرار بیع بنحو شرط متاخر

کلام محقّق حکیم در مستمسک

لأنه منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر، فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة، و كان لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة، فإذا لم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية انكشف تحقق الربح في السنة السابقة، و كان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة.[5]

نظریّه سوّم: اعتبار استقرار بیع، امّا به‌نحو شرط متأخّر. مرحوم آقای حکیم تو مستمسک می‌گویند: «لأنه منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر». ایشان می‌گویند: بله! ما قبول داریم. منصرف نصوص این است که استقرار باشد. امّا نه استقرار به‌نحو شرط واقعی که هروقت استقرار حاصل شد، شما بگویید سود برده‌اید. نه! این را قبول نداریم. ما می‌گوییم که یک سودی برای شما حاصل شده به‌نحو شرط متأخّر شرط شده توش استقرار. به‌نحو شرط متأخّر. من کی سود برده‌ام؟ من الان، امسال سود برده‌ام. امّا چون خیار توش شده،‌ سود هنوز استقرار برای من نداره. وقتی‌که مستقرّ شد، انکشف که من همین امسال سود را برده‌ام. سال آینده ممکن است مستقرّ بشود. سال آینده این خیار تمام شود.امّا من کی معامله را کردم و این داخل در ملک من شد؟ دخول در ملک من مال سال قبل بود.

مرحوم آقای حکیم می‌گویند: کی داخل در ملک شما شد؟ سال قبل داخل در ملک شما شد. مثلاً فرض کنید که الان ماه آذر است. داخل در ملک شما شده. حالا تزلزل داشته. تزلزلش کی مرتفع میشه؟ خرداد سال آینده. دیگر این خیار رفت. تمام می‌شود و اگر این خیار را اعمال نکرد، انکشف که از همین آذر این ملک شما بوده. این ملک شما که متزلزل است، ‌شد مستقرّ. نه اینکه سود اون‌موقع یک‌دفعه آمد در ملک شما. سود که آن‌موقع یک‌دفعه نمی‌آید. الان آمده. امّا چون میان زمین و هواست، ما می‌گوییم مستقرّ نشده. این حرف آقای حکیم.

ببینید حرف آقای حکیم یک خوبی‌ای دارد. یک توجیه قشنگی هست. از این باب که دخول در ملک ما، مال سال قبل بود. از این جهت حرفشان قشنگ است. امّا آقای خوئی مع‌ذلک حرف آقای حکیم را قبول ندارند. و ایراد دارند به آقای حکیم. با اینکه این قسمت حرفشان، حرف خیلی خوب و دقیقی بوده، مرحوم آقای خوئی نمی‌پذیرند. علّتش هم این است. حالا من نقضش را هم عرض بکنم. می‌گویند: درست است که آنجا شما می‌گویی داخل در ملک شده، امّا ملک متزلزل بوده. عرف به ملک متزلزل فائده اطلاق نمی‌کند. ربح هم اطلاق نمی‌کند. هیچکدامشان. یعنی مردّد است. ملک متزلزل یعنی این فائده وقتی‌که متزلزل شد، عرف وقتی میری سراغش بگویند فائده بردی؟ می‌گوید: نمی‌دانم. ان‌شاء‌الله. دعا بفرمایید. در این حدّ است. یعنی اطلاق اینکه بله! من فائده را برده‌ام، نمی‌گوید. عرف وقتی می‌گوید من فائده برده‌ام که فائده منجّز باشد. یعنی عرف فائده را آن‌موقع حساب می‌کند. دخول این مال در ملک شما به‌نحو متزلزل، اسمش را فائده بردن حساب نمی‌کند.

یک خلطی فقط نشود. ممکن است ما بیاییم بگوییم که فائده اعمّ مطلق است. چه فائده متزلزل و چه فائده منجّز. ممکن است اینجور بگوییم. مرحوم آقای خوئی چه به ما جواب می‌دهند؟ می‌گویند: آن فائده‌ای که موضوع در روایات بود، ما داریم این را می‌گوییم. آن فائده‌ای که در روایات خمس موضوع بود که در هر فائده‌ای خمس هست،‌ اون منصرف است. به تعبیری که دارند اون منصرف است به فائده‌ای که مستقرّ باشد. خود آقای حکیم هم اتّفاقاً این را قبول دارد. جالب است. خود آقای حکیم قبول دارد، یعنی اون فائده متزلزل نیست. روایات، فائده متزلزل را نگفته‌اند خمس دارد. ما الان صحبت اطلاق کلمه فائده که هم شامل مستقرّ بشود و هم شامل غیرمستقرّ بشود را نمی‌خواهیم بحث کنیم. چرا؟ چون روایات داریم. ما در فضای روایات داریم بحث می‌کنیم.

خود آقای حکیم هم قبول دارد. می‌گوید: فائده متزلزل فائده نیست. در باب خمس فائده حساب نمی‌شود. نه اینکه فائده در باب لغت نیست. فائده لغتاً اعمّ است. فائده می‌توانی ببری، بگویی مستقر، بگویی غیرمستقرّ. این را در عرف می‌توانی. امّا در روایات، آن معنای عرفی‌ای که فائده در روایات داشت، مراد فائده مستقرّه بود. ملاک این است. و خوبیش این است که آقای خوئی و آقای حکیم وقتی دارن ایراد می‌گیرن می‌توانند بگویند خودتان هم گفتید منصرف به فائده مستقرّه است. یعنی فائده غیرمستقرّه‌ای که داخل در ملک شما شد، اون خارج از نصوص روایات خمس است. در روایات خمس انصراف دارد به این قسمش. خودتان هم قبول دارید. وقتی قبول دارید،‌ چرا شرط را حالا شرط متأخّر می‌گیرید؟ کی عنوان فائده مستقرّه برای شما صدق کرد؟ سال بعد فائده مستقرّه صدق کرد. وقتی خودتان قبول دارید که روایات خمس مطلق الفائده را نمی‌گفته اعمّ از مستقرّ و غیرمستقرّ. انصراف دارد به مستقرّ. خودتان مگر قبول ندارید؟

یک‌وقتی کسی پلّه اوّل را قبول ندارد، اون حرفش جدا. اون رو براش استدلال کردن سخت است. یک کسی مثل مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید: آنی که در روایات خمس آمده،‌ فائده است. دیگر مستقرّ و غیرمستقرّ نداشتیم ما. هر فائده‌ای که آمد، خمسش را بده. وقتی هم که خمسش را دادی، اگر خیار اعمال کرد، حقّ اینکه ردّ عین کند را ندارد. اگر خیار هم اعمال کرد، می‌گوید: آقا یک‌پنجمش مال امام علیه السّلام است. بیا پولت رو بگیر و برو. خیار هم خواستی اعمال کنی، بیا پوولت رو بگیر و برو. ردّ عین دیگر نمی‌توانی بکنی. چرا؟ مرحوم کاشف الغطاء روایات خمس را ناظر به مطلق الفائده گرفته‌اند؛ اعمّ از مستقرّ و غیرمستقرّ. با ایشون بحث کردن دیگر خیلی سخت است.

امّا شما آقای حکیم که آمدی گفتی که روایات خمس موضوعش فائده مستقرّه بوده. منصرف به فائده مستقرّ است. شما که این را قبول کردی، دیگر برای چه می‌گویی شرط متأخّر؟ ظاهرش این است که فائده مستقرّه عنوانش کی صدق می‌کند؟ سال بعد. درست است یا نه؟ سال بعد عنوانش صدق می‌کند. درست است که داخل شدن در ملک، مال سال قبل بود. امّا آن فائده غیرمستقرّه بود. اون موضوع خمس نیست. خودتان قبول کردید که استقرار شرط است. چرا می‌گویید به‌نحو شرط متأخّر؟‌ شما که دخول در ملک را که در ادلّه خمس نیامدی که هر چه که داخل در ملکت شد. در ادلّه خمس گفته‌اند فائده. شما اگر گفتی که مراد شارع از فائده، فائده مستقرّه بوده و انصراف دارد عرفاً به فائده مستقرّه، این انصراف‌ را قبول کردی. این انصراف مثل تبادر است. یعنی از آن چیزهایی نیست که با مرحوم کاشف الغطاء بتوانیم جنگ و دعوا بکنیم و استدلال بیاوریم. یک تشخیصی است که شما باید بدهید. تشخیص معنای عرفی است. مثل تبادر. از ادلّه خمس شما باید این را تشخیص بدهی. تشخیصت این باشد که مراد مطلق الفائده است، اعمّ از مستقرّه یا غیرمستقرّ یا اینکه منصرف به فائده مستقرّه است؟ اگر شکّ کردی در مسأله انصراف، باز این حالا یک بحث دیگری است. نمی‌خواهم الان واردش بشوم. مرحوم آقای حکیم شکّ در انصراف ندارد. مرحوم آقای خوئی هم شکّ در انصراف ندارد. می‌گوید ملاک فائده است.

شاگرد: منشأ انصراف را چه می‌دانند؟

استاد: می‌گویند عرف است. چرا؟ می‌گویند کأنّه وقتی می‌آیند می‌گویند شما فائده بردی، یعنی فائده منجّز. معنایش فائده منجّز است. نه چیزی که هنوز نمی‌دانی برایت می‌ماند یا نمی‌ماند بگویند خمسش را بده. یک‌مقدار زور هم برمی‌دارد ها! اگر شما بگویی خمسش را بده،‌یعنی خمس را که دادی، بعد خمسی که دادی، در حکم تلف است. نمی‌توانی هم پس بگیری از حاکم شرع. به‌قول اینها می‌گویند: حرف زور است. مثلاً شما می‌گویی یک بیع خیاری انجام داده‌ای و فائده غیرمستقرّه برای شما پیدا شد. می‌گویند خمسش را بده. بعد طرف آمد پس گرفت. حالا به‌قول آقای کاشف الغطاء پولش را باید کامل به آن طرف بدهی، امّا خمس را که دادی، دادی. خمس مثل تلف می‌شود. یعنی نمی‌توانی بروی از حاکم شرع هم پس بگیری. تکلیفت را ادا کردی. می‌گوید: تکلیفت بوده. خمس گرفته بوده به هر فائده‌ای ولو فائده غیرمستقرّه. حالا طرف پس گرفت، به‌ من چه؟ یک‌مقدار زور است حرفش. ظاهرش این است که عرف وقتی‌که می‌گویند فائده، ببینید، تعبیر اینکه عناوین رو حمل می‌کنند بر عناوین فعلیّه منجّزه. ظهور این یک عنوان عرفی است. در عناوین وقتی‌که می‌آید عناوین، بر عناوین فعلیّه منجّزه حمل می‌شود گاهی وقت‌ها. در عرف وقتی یک عنوانی را دیدیم، مثلاً ما به‌عنوان شأنی حمل نمی‌کنیم. به‌عنوان متزلزل حمل نمی‌کنیم. عرف حمل می‌کند عناوین عرفیّه‌ای را که در لسان دلیل آمده به اینکه این عنوان فعلی است. آن فائده مستقرّه را عنوان فعلی فائده نمی‌گیرد. چون خودمان هم داریم می‌گوییم متزلزله. بین وجود و عدمش شک داریم. عرف اینجور برداشت می‌کند. این حرف منشأ شده برای اینکه یک اشخاصی مثل آقای حکیم و مثل آقای خوئی، هردو بگویند: آقا ما حرف کاشف الغطاء را قبول نداریم. آن فائده، فائده مستقرّ که نبوده باشد، اصلاً عرف بهش فائده نمی‌گوید. چرا؟ چون در ذهن عرف، وقتی روایات را می‌بیند که خمسش را بده،‌یعنی یک درامدی برای شما حاصل شد. یعنی ظهورش این است که درامد فعلیّه است. امّا در جایی که درامد فعلی است و یک سود فعلی منجّز است، این در عرف برداشت می‌شود.

امّا اگر چیزی غیرمستقرّ باشد و نمی‌دانی این هست یا نیست،‌شما اینجا می‌توانید سلبش کنید. صحّت سلب را شما علامت می‌گرفتید در باب حقیقت و مجاز. آقای خوئی می‌فرمایند: اینجا صحّت سلب فائده و ربح را دارد. می‌توانی بیایی عرفاً بگویی فائده نبرده‌ام هنوز. سودی نبرده‌ام هنوز. صحّت سلب دارد. از اینجا دارد معنا را استفاده می‌کند. مرحوم آقای کاشف الغطاء روی عنوان لغوی رفته. روی لغوی فائده که اعمّ از مستقرّ و غیرمستقرّ است. خیلی هم بحثش مهمّ است. آن‌وقت بعد هم اونجوری که بروی بگویی، واقعاً هم طرف خمس داد، دیگر نمی‌تواند از حاکم شرع پس بدهد. یعنی یک‌پنجم مالش رفته. اون چیزی که سودی که کرده، باید پس بدهد و جنس او هم طرف را پس بدهد. این خیار [دارد]. طرف پولش را می‌گیرد. پول این را پس می‌دهد. این هم تازه خمسش را رفته داده. ایشان روی اطلاق لغوی کأنّه رفته جلو. مرحوم آقای خوئی روی آن ظهور عرفی رفته جلو که ظهور عرفی در عناوین این است که این عنوان توی عرف، (نه در لغت و معنای حقیقی)، عنوان فعلیّت و منجّز باشد.

شاهدش چیست؟ عین همان بحث حقیقت و مجاز، اینجا بحث صحّت سلب را عند العرف آمده استدلال کرده. در استدلال دفعه بعدش می‌گفتند که «فلو اشتری لم یصدق عرفاً». در صفحه ۵۵۷ فرمودند «لم یصدق عرفاً أنّه ربح كذا إلّا بعد انقضاء تلك المدّة». سلب اطلاق ربح را می‌کند. در آخر صفحه ۵۵۷. این است که می‌گوییم ملاک این است. آخر صفحه ۵۵۷ می‌گوید «لم یصدق عرفاً أنّه ربح كذا». وقتی‌که همچین چیزی پیش آمد، عرف نمی‌گوید که شما ربح بردی. «إلّا بعد انقضاء تلك المدّة». این حرف اینجاست. بالاترش هم از اونجایی که می‌گوییم «قال المحقّق الخوئی» بیایید پایینتر می‌گوید «هو فی معرض الزّوال و الانحلال بفسخ البائع. لا یعدّ ربحاً فیفه نظر العرف و لا یطلق علیه الفائدة بالحمل الشّائع». این جواب امثال آقای بروجردی هم هست. هم فائده نیست و هم ربح نیست. سلب می‌تواند بکند عرف. عرف مصداقش را سلب می‌کند. همینکه سلب می‌کند، یعنی عرف از معنی اون فائده‌ای که در روایات آمده، فائده‌ای که مستقرّ است را فهمیده.

آقا حکیم! حالا که شما فائده‌ای که مستقرّ است را فهمیدید، چرا می‌گویید شرط متأخّر است؟ فائده مستقرّ کی پیش آمد؟ سال بعد پیش آمد. پس سال بعد، پیش آمد، آقای خوئی می‌فرمایند همان سال بعد خمسش را بده. مال همان موقع است. این حرف آقای خوئی است. خیلی واضح‌ [نبود]. واضح‌تر و صریح‌تر بخواهم بگویم اینجور می‌شود. مبنای حرف آقای خوئی این است. آن مبنای مرحوم کاشف‌الغطاء است. می‌بینی مبنای مرحوم کاشف‌الغطاء زور برمی‌دارد ما قبول کنیم. با اطلاق لغوی ما نمی‌توانیم. درست است که اطلاق لغوی دارد، امّا ما معنای عرفی را باید بگیریم. معنای عرفی، فائده منجّز است و فائده فعلیّه است. اینجا آیا صدق می‌کند یا نه؟ عرف سلب می‌کند. عرف که سلب می‌کند عین همان سلبی که در بحث حقیقت و مجاز داشتیم صحّت سلب، از اینجا می‌فهمیم عند العرف سلب می‌شود. پس عند العرف شما الان نمی‌گویی فائده آمد. چون مرادت فائده مستقرّه است. آنی که در ذهنت است. خب حالا فائده مستقرّه قید استقرار را شما برای چه شرط متأخّر بگیرید؟ فائده مستقرّه کی صدق می‌کند؟ سال بعد صدق می‌کند. [پس] سال بعد خمسش را بده. حرف آقای خوئی این است.

ببینید حرف آقای حکیم را. «لأنه منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة، و كان لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة». لزوم بیع در اثناء سال بعدی است. «فإذا لم يفسخ من له الفسخ»، آن کسی که می‌تواند فسخ کند «في السنة الثانية» در سال دوّم فسخش نکرد، «انكشف تحقق الربح في السنة السابقة». ببینید، این «انكشف تحقّق الرّبح» چرا در ذهنشان آمده؟ ربح به‌نحو مطلق. ربح آن بیع. خب «انكشف تحقق الربح في السنة السابقة و كان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة». آقای خوئی همینجا جواب می‌دهند بهشون. می‌گویند «انكشف تحقق الربح في السنة السابقة» یا نه؟ همین الان مستقرّ شد؟ همین الان اونی که شارع گفته بود، موضوع خمس است در این پیدا شد؟ اگر شما آمدی گفتی که منصَرَف نصوص، قبول کردی از صاحب‌عروه که منصرف نصوص ربح مستقرّ است، فائده مستقرّه است، برای چه می‌آیی برای سال پیش را می‌گویی ربح از آن‌موقع پیش آمد؟ مگر سال پیش ربح مستقرّ داشتیم؟ استقرار صفتی است برای ربح. صفت استقرار کی آمد برای ربح؟ سال بعدی آمد.

ببینید، یک نکته را خیلی دقّت کنید. این خیلی مهمّ است. استقرار یک صفت است. یک وقت است که شما یک عنوانی را می‌آیی سال پیش قرار می‌دهی، مثلاً یک‌موقعی قرار دادی و بعد می‌گویی بر اساس مثلاً این کاشفه بودن یا ناقله بودن مثلاً بیع را. می‌گویی بیع یک معنای عرفی است دیگر. می‌گویی: امّا این بیع فعلاً فضولی بود دیگر! یک فضول پیدا شد و رفت این بیع را خواند. این فضول که آمد این بیع را خواند، طرف بعد یک‌سال اجازه کرد. تا اجازه کرد، شما می‌گویی: هان! اون بیع منجّز شد. بیع اطلاق داشت. بیع را که به بیع مستقرّ نیامدند تفسیر کنند. کسی نگفته منصرف به بیع مستقرّ است.

اینجا می‌گوید این اجازه‌ای که این‌طرف بعد یک‌سال داد، اوّل مردّد بود این فضول را اجازه کند یا نکند. بعد که دیگه گفت حالا بذار این کاری که این فضول انجام داد را اجازه کنیم،‌ بیع فضولی را اجازه کرد، آن‌موقع بیع محقّق شد. می‌گوییم از همان موقع. اگر عقد هم بود، می‌گوییم مال همان زمان است. تا تو اجازه کردی،‌ شدی زن فلانی. از سال قبل. به‌نحو کاشفیّت. امّا مسأله در اینجاست. در اینجا بیع عنوان عرفی است. بیع مطلق. امّا در مسأله ما فرض این است که فائده با صفت استقرار گفتیم که انصراف نصوص این است که فائده مستقرّه موضوع خمس بوده.

الان که مستقرّ شد، صفت استقرار (این کلمه را دقّت کنید) مال سال دوّم است یا مال سال قبلی؟ مال سال دوّم است. اون ربحی که مال سال قبل بود، با صفت متزلزل است. الان هم اگر ازش بپرسی،‌بگویی خب خدا رو شکر ربحت مستقرّ شد. می‌گوید: آره! الحمد لله. بگوید این استقرار مال سال پیش بود. می‌گویی: نه بابا! سال پیش تا حالا همش متزلزل بود. از من خمس طلب نکن. خمس مال فائده مستقرّه است. سال پیش این فضول آمد این کار را مثلاً انجام داد. همانجا که می‌گفت فضول انجام داد، اینجا هم می‌گوید همینجور. این خیاری بود. سال پیش صفت ربح من تزلزل بود. امسال صفت استقرار آمده.پس ربح مستقرّ مال امسال است. این خلاصه حرف آقای خوئی.

هم حرف مرحوم کاشف الغطاء می‌رود کنار و هم حرف مرحوم آقای خوئی می‌رود کنار. این در ذهنتان باشد. من این را تأکید می‌کنم به‌خاطر اینکه این خیلی قریب به‌ هم است. خیلی هم دقّت دارید. چون حرف آقای حکیم را که می‌خوانیم می‌بینیم حرف خیلی منطقی‌ای هم دارد می‌زند. می‌گوید آن‌موقع وارد ملک من شد. خب‌ آن چه ربحی بود؟ ربحی بود که مستقرّ نبود. موضوع خمس آقای حکیم، خودتان چه اعتراف کردید در اوّلین جمله‌تان؟ «لأنّه منصرف النّصوص» ذیل کلام صاحب‌عروه که آمد «یشترط فی وجوب خمس الرّبح أو الفائدة استقراره». می‌گویند منصرف نصوص این است. یعنی چه منصرف نصوص این است؟ یعنی نصوص خمس را برده روی فائده مستقرّه. فائده مستقرّه کی پیدا می‌شود؟‌ آن‌موقع. خودتان هم این را قبول دارید. این نسبت به فرمایش آقای حکیم. باز یک اشکالی را بعضی‌ها نسبت به کلام آقای حکیم فرمودند. آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی اشکالی کرده که این را باز بعداً‌ در موردش صحبت می‌کنیم.