درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله57؛ فروعات فقهی

خلاصه مباحث قبل

بحث ما در مسأله ۵۷ دیگر تمام شد. دوسه تا فرع را عرض کنم و بعد وارد مسأله ۵۸ بشویم.

فروع مسائل فقهیّه

سوال (1): در مصالحه با خیار فسخ برای یکی از طرفین یا هر دوطرف

في المصالحة إذا كان خيار الفسخ بيد المصالِح أو كان بيد الطرفين، فهل يتعلّق الخمس بما صولح عليه بعد مضي السنة أم لا؟ و على فرض أن يكون المال المصالَح عليه في ذمّة المصالَح له أو المصالح فهل يتعلّق الخمس به؟

یک فرعش در مورد مصالحه است با خیار فسخ یکی از دو طرف یا هر دو طرف. سؤال این بوده. از آقاشیخ عبدالکریم حائری یزدی پرسیده‌اند. سؤال این است. «فی المصالحة إذا كان خيار الفسخ بيد المصالِح أو كان بيد الطرفين». دو نفر با هم مصالحه کرده‌اند. خیار فسخ با یک شخصی است که مصالح بوده. یک چیزی را به دیگری صلح کرده. یا به ید طرفین بوده. هر دو خیار فسخ دارند و مصالح هم هست. «فهل يتعلّق الخمس بما صولح عليه بعد مضي السنة أم لا»؟ بعد یک‌سال آیا خمس به آنچه که صلح بر آن کرده‌اند‌(مثلاً حالا صلح کردید یک ماشینی بدهد به شما ان‌شاءاللّه)، آیا این خمس بهش تعلّق می‌گیرد یا نه؟

«و على فرض أن يكون المال المصالَح عليه في ذمّة المصالَح له أو المصالح فهل يتعلّق الخمس به»؟ اگر آن مالی که مصالح‌علیه است در ذمّه مصالح له است یا در ذمّه آن شخصی است که مصالح بوده، آیا خمس تعلّق می‌گیرد یا نه؟

جواب شیخ عبدالکریم حائری یزدی

ما دام الخيار باقياً للمصالح فلا يجب الخمس على المصالح و لا على المصالح له.[1]

مرحوم آقاشیخ عبد الکریم جواب داده‌اند. فرموده‌اند: «ما دام الخيار باقياً للمصالح فلا يجب الخمس على المصالح و لا على المصالح له». مادامی که خیار باقیست برای مصالح، اینجا واجب نیست خمس علی المصالح و لا علی المصالح له.

تحقیق در جواب

لا یجب أداء الخمس علی المصالح و لا على المصالح له إلا بعد اتمام زمان خیار الفسخ و هو زمان استقرار ملكیة المال.

و الدلیل علی ذلك: عدم استقرار ملكیة الفائدة و الربح إلا بعد استقرار الصلح باتمام زمان الخیار.

تحقیق در جواب این است. چون فرمایش محقّق یزدی این بوده که این خیار باقی است برای آن شخص مصالح. خمس واجب نیست بر شخص مصالِح و مصالَح له. یعنی اینکه خیار کأنّه این را غیرمستقرّش کرده. وقتی غیرمستقرّ شده، مادامی که این خیار باقی است، اصلاً خمسی نمی‌آید. هروقت خیار تمام شد زمانش، یعنی ظاهراً می‌شود اوّل زمان استقرار. یعنی استقرار در بحث خمس هم هست. می‌شود اوّل زمان استقرار. لذا از آن زمان به‌بعد باید سال بگیرید. پس ملاک سال، آن زمان صلح نیست. ملاک سال، زمانی است که صلح مستقرّ می‌شود. ما هم می‌گوییم همین جواب درست است.

«لا یجب أداء الخمس علی المصالح و لا على المصالح له إلا بعد اتمام زمان خیار الفسخ و هو زمان استقرار ملكیة المال». ملاکش این است.

سوال (2): محاسبه خمس با تزلزل بیع

اشتريت بمال قد أدّيت خمسه أرضاً بقيمة رخيصة إلّا أن البائع جعل لنفسه حق الفسخ لمدّة سنتين، فهل يجب تخميس الربح الحاصل من المعاملة حين دخول رأس السنة الخمسية؟ أم انتظر إلى لزوم البيع و من ثمّ أخمّسها؟ فما الحال إذا خمّستُها ثمّ فسخ البائع البيع؟

مسأله بعدی محاسبه خمس با تزلزل بیع است. می‌گوید:

«اشتريت بمال قد أدّيت خمسه أرضاً بقيمة رخيصة». یک مالی را خریدم «قد أدّیت خمسه» به یک پولی که «اشتریت بمالٍ قد ادّیت خمسه». به مالی که خمسش را داده بودم، یک زمینی را خریدم به یک قیمت ارزانی.

«إلّا أن البائع جعل لنفسه حق الفسخ لمدّة سنتين». ارزان بهم داد. «بقیمةٍ رخیصة» بهم داد. امّا حقّ فسخ را برای دو سال گذاشت. ببینید یک نکته‌ای می‌خواهم بگویم. یادتان است‌ آقای آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی می‌گفت: آقا فرقی ندارد قیمتش؟ این مال زمان حال است. وقتی‌که می‌خواهد حقّ فسخ بگذارد قیمت را هم ارزان می‌دهد. امّا چون قیمت ارزان است، این خریده. دو سال حقّ فسخ گذاشته دیگر. طبیعتاً وقتی‌که یک چیزی رویش حقّ فسخ می‌گذاری، قیمتش می‌شود رخیص. این هم دارد می‌گوید بقیمةٍ رخیصة خریدم. الّا اینکه بایع «جعل لنفسه حق الفسخ لمدّة سنتين. فهل يجب تخميس الربح الحاصل من المعاملة حين دخول رأس السنة الخمسية»؟ آیا واجب است ما خمس بدهیم آن ربحی را که حاصل شده از معامله «حین دخول رأس السنة الخمسیّة»؟ یا اینکه نه! منتظر بشویم تا لزوم بیع. «و من ثمّ أخمّسها»؟ از زمان لزوم بیع این را تخمیسش کنیم. «فما الحال إذا خمّستُها ثمّ فسخ البائع البيع»؟ اگر من خمس را دادم و بعد این بایع آمد فسخش کرد،‌من چه‌کار کنم؟

جواب آقای شبیری زنجانی

مبدأ السنة الخمسية وقت حصول الملكية المتزلزلة، أمّا قيمة الأرض فتلاحظ مع الالتفات إلى احتمال فسخ البائع البيع، و إذا أدّى الخمس ثمّ فسخ البائع يعلم أنّه لم يجب عليه الخمس، ويمكن له أن يؤخّر التخميس بإجازة حاكم الشرع لتجنّب الوقوع في الاشتباه.[2]

جواب آقای زنجانی این است. «مبدأ السنة الخمسية وقت حصول الملكية المتزلزلة». مبدأ سال خمسی را وقت حصول این ملکیّت گرفته‌اند. «أمّا تلاحظ قيمة الأرض فتلاحظ مع الالتفات إلى احتمال فسخ البائع البيع». می‌گویند که قیمت زمین را با التفات به احتمال فسخ نگاه بکنید. «و إذا أدّى الخمس» اگر خمس را داد و بعد بایع فسخش کرد، دانسته می‌شود که «لم یجب علیه الخمس». دانسته می‌شود که این خمس برایش واجب نبوده.

«و يمكن له أن يؤخّر التخميس بإجازة حاكم الشرع لتجنّب الوقوع في الاشتباه». برای همین، چون ممکن است یکدفعه همچین ممکنی پیش بیاید،‌ برود از حاکم شرع اجازه بگیرد برای تأخیر. که یعنی کأنّه آقای زنجانی می‌گویند که اصلش این است که الان خمس را بروی بدهی در این ملکیّت متزلزل. امّا خب ممکن است اشتباه پیش بیاید و بروی اشتباهی خمس را بدهی و بعد هم حالا باید از حاکم شرع پس بگیری. آن‌موقع به‌خاطر اینکه به این مشکل دچار نشوی که بخواهی بروی از حاکم شرع خمست را پس بگیری، از اوّل ازش اجازه بگیر که میشه من دیرتر بیاورم؟ چون ممکن است این فسخ کند. بااجازه دیرتر بده. ببینید، ما هم گفتیم حکم شرعی این است. ایشان می‌گویند: نه! حکم شرعی این است که خمس را زودتر بدهی. حالا برای اینکه در دردسر نیفتی، اجازه بگیر برای تأخیر. بگو أجاز بدید من یخورده دیرتر خمسم را بدهم. این ممکن است فسخ کند و بعد من قبلش خمسم را به شما داده باشم که شما هم به من برنگردانید. یه‌وقت سخت باشد برگردانید. خرج کرده باشید، چیزی دستتان نیست بهم برگردانید. اجازه بدید من تأخیر کنم. چون وقتی میدن دست حاکم، او هم مصرف می‌کند. می‌دهد به مصارف خیریّه. علی‌أیّ‌حال به این مشکل برخوردند.

تحقیق در جواب

إنّه لا یجب أداء الخمس، لعدم استقرار الفائدة، فلو دفع الخمس إلی الحاكم و بعد ذلك فسخ البایع بیع الأرض، فلابدّ من الرجوع إلی الحاكم الشرع.

و الدلیل علی ذلك: ما تقدم من تعلّق الخمس بالفائدة المستقرّة.

ما می‌گوییم تحقیق در جواب این است که برخلاف ایشان که گفتند که زمان مبدأ سنه خمسیّه وقت حصول ملکیّت متزلزل است، ما می‌گوییم: «لا یجب أداء الخمس، لعدم استقرار الفائدة، فلو دفع الخمس إلی الحاكم و بعد ذلك فسخ البایع بیع الأرض، فلابدّ من الرجوع إلی الحاكم الشرع». باید رجوع کنیم به حاکم شرع. نباید اصلاً أداء بکند. یعنی لازم نیست أداء بکند. لزومی ندارد برود خمس را بدهد. اصلاً زمانش الان نیست. خب این را قبلاً صبحتش را کردیم.

سوال (3): خمس هبه معوّضه و غیرمعوّضه و مصالحه با خیار فسخ

في الهبة المعوّضة أو غير المعوّضة التي يحقّ للواهب الاسترداد أو في المصالحة التي خيار الفسخ فيها بيد المصالح إلى مدّة أو إلى مدّة حياته فهل يتعلّق الخمس على المصالح له أم لا؟

می‌رسیم به بحث سؤال ۳. خمس هبه معوّضه و غیرمعوّضه و مصالحه با خیار فسخ. این سؤال هم دوباره از شیخ عبدالکریم حائری است. سؤال خیلی ساده‌ای است. من دیگر سریع عرض می‌کنم چون مطلب خیلی خاصّی ندارد. سائل این را می‌گوید. می‌گوید «في الهبة المعوّضة أو غير المعوّضة التي يحقّ للواهب الاسترداد». چه در هبه معوّضه که لازم می‌شود، چه غیرمعوّضه‌ای که واهب می‌تواند رد بکند. بعد اینکه هبه کرد، می‌تواند پسش بگیرد.

«أو في المصالحة التي خيار الفسخ فيها بيد المصالح إلى مدّة أو إلى مدّة حياته». یا در مصالحه‌ای که خیار فسخ گذاشته شخصی که مصالحه کرده. یا گفته تا فلان مدّت، مثلاً تا ۱ سال، تا ۲ سال. یا گفته تا وقتی زنده‌ام می‌توانم فسخش کنم. این دیگر خیلی! خانه را داده به یک کسی که در ملکش نباشد. گفته که من تا زنده‌ام می‌توانم فسخش کنم. این هر وقت نیاز داشت، فسخش کند و خانه را بردارد. فعلاً می‌خواهد این بنده‌خدا این به اسم خودش نباشد. پیداست می‌خواهد خانه به اسم خودش نباشد. مصالحه کرده. امّا یا احتیاط می‌کند. می‌خواهد مثلاً یک‌دفعه بعضی وقت‌ها یکی می‌گوید پس‌فردا مردم، یه‌طوریم شد، دیگه از بین نرود. مصالحه کرده‌ و خیار فسخ را هم در آن گذاشته که یک‌وقتی نیازی پیدا کرد، طوری شد، بتواند فسخش بکند. در طول زمان حیاتش این را گذاشته. اگر هم که مرد، می‌رسد به این بنده‌خدا. اگر یک همچین موردی شد، «فهل يتعلّق الخمس على المصالح له أم لا»؟ آن‌کسی که بهش صلح کرده‌اند، آیا خمس بهش تعلّق می‌گیرد درعین حال که می‌گوییم بیع خیاری است یا نه؟

جواب محقّق حائری

في هذا الفرض لا يتعلّق الخمس ما لم يصالح على المال بلا شائبة.[3]

مرحوم آقاشیخ عبدالکریم خیلی مختصر گفته‌اند «في هذا الفرض لا يتعلّق الخمس ما لم يصالح على المال بلا شائبة». ایشان می‌فرمایند که خمس تعلّق نمی‌گیرد مادامی که مال خالص متصالَح نشود. این تعبیری است که ایشان در عبارتشان دارند.

تحقیق در جواب

إذا لم یشترط الخیار في الهبة المعوضة و غیر المعوضة و الصلح فیتعلّق الخمس و أما إذا اشترط الخیار فيها فلا خمس حتی ینقضي زمان الخیار.

و الدلیل علی ذلك: ما تقدم من عدم تعلّق الخمس بالفائدة غیر المستقرة.

ما هم می‌گوییم به تعبیری که حالا جامع‌تر است. و الّا حرف ایشان هم درست است. «إذا لم یشترط الخیار في الهبة المعوضة و غیر المعوضة و الصلح». اگر خیار را در اینها شرط نکرده. اگر اینجوری است، «فیتعلّق الخمس» چه در هبه معوّضه باشد و چه هبه غیرمعوّضه باشد. چه در صلح باشد. خیار را شرط نکرده؟ می‌گوییم خمس تعلّق می‌گیرد. امّا وقتی‌که خیار را شرط کرده، «فلا خمس حتی ینقضي زمان الخیار». تا موقعی که زمان خیار منقضی بشود، خمس تعلّق نمی‌گیرد. مناط این است. خیار جعل کرده؟ شرط کرده یا نکرده؟ شرط کرده؟ خمس نیست. شرط نکرده؟ خمس را باید برود بدهد. این نسبت به این مسأله.

مسأله ۵۸

لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يُقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن‌.

رسیدیم به مسأله ۵۸. مسأله ۵۸ اقاله بعد لزوم بیع است. مرحوم صاحب‌عروه در مسأله ۵۸ این مطلب را می‌فرمایند. می‌فرمایند که «لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله». یک‌وقت است که اصلاً عقد لازم است. این آقا آمد یک چیزی را که سود درش دارد خرید. بیعش فقط بیع خیاری بود. بعد بیع لازم شد. یعنی وقتی بیع لازم شد، دیگر این عقد دیگر مسلّم ربحش مستقرّ شد دیگر. امّا با اینکه لازم شد، «فاستقاله بالبایع». این فروشنده آمد گفت آقا این را برای من معامله را به‌هم بزن. این هم فأقاله. این هم معامله را به‌هم زد.

«لم يسقط الخمس» اینجا صاحب‌عروه می‌فرماید خمس ساقط نمی‌شود. چرا؟ به‌هم زدن، اقاله و استقاله که لازم نیست این تا اقاله کرد، شما استقاله کنید که. او آمد گفت: آقا بیع را به‌هم بزن. شما می‌توانستی به‌هم نزنید. سود کرده بودی فرض کنید که ۲۰۰ میلیون. این سود، ملک شما بود. می‌توانستی به‌هم نزنی. او آمد گفت: آقا به‌هم بزن. من بیچاره می‌شوم. مشکل دارد. شما اگر به‌همش نزنی که حقّش هم داری، این ۲۰۰ میلیون تومان پول شماست و خمسش هم می شود ۴۰ تومان. الان که شما این ربح را بردی، ۴۰ تومانش ملک امام علیه السّلام است. شما اگر اقاله کنی وقتی او استقاله کرد شما هم این بیع را به‌هم بزنی، این ۲۰۰ تومان ربحت از بین می‌رود. چهارپنجمش مال خودت است. یک‌پنجمش هم که مال امام علیه السّلام بود. آن را چه‌کار می‌کنی؟ آن دیگر مال امام علیه السّلام شده و به‌گردنت است. لذا اگر اقاله کردی، از حقّ خودت گذشتی. امّا از حقّ امام دیگر نمی‌توانی بیع را اقاله کنی و بگذری. آن یک‌پنجمی که ملک امام علیه السّلام است، یک‌پنجم ربح به‌گردنت است. این را باید حواسمان باشد. «لم یسقط الخمس».

یک مورد را استثنا زدند. صاحب‌عروه یک مورد را استثنا زدند. این مورد چیست؟ «إلا إذا كان من شأنه أن يُقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن‌». الّا اینکه شأن این شخص فروشنده، یا شأن این شخص مشتری. که حالا من به‌نظر شأن مشتری می‌خورد. من شأن مشتری این است که «أن یقیله». این مشتری اقاله کند او را. یا شأن آن بایع اینجوری است. حالا اون هم احتمالش هست. احتمال را به بایع هم زده‌اند. شأنش اینجوری است. یعنی مثلاً یک آدم خیلی محترمی است. آدم موقّری است. شأنش این نیست که وقتی آمد خواهش کرد که آقا این را اقاله کن، من دارم ضرر می‌بینم، من دارم درب‌وداغون میشم، شما بگویی نخیر! شرعاً من باید یک‌پنجم این را بروم بدهم به امام علیه السّلام و الّا من این را آمده اقاله کردم، نمی‌شود اینجوری بگویید. نه! شأنش این نیست.

یا شأن شما این نیست. شما آدم محترمی هستی. آدمی هستی که دیدید مغازه‌دارها می‌نویسند جنس فروخته‌شده پس گرفته می‌شود. شأنش این است. می‌گوید آقا ما جنس را می‌دهیم، فرصت بهتون می‌دیم می‌خواهید پس بیاورید. شأن شما این است که این حرف را بزنید. اگر شأن شما اینجور بوده باشد، این اشکالی ندارد. کما اینکه در غالب موارد بیع شرط خیار هم همینجور است. وقتی‌که طرف می‌آید ثمن را برمی‌گرداند و می‌گوید آقا، مخصوصاً به‌قول بعضی از اعلام می‌گفتند: اگر فوری بیاید ثمن را برگرداند و بگوید: آقا ببخشید، این را اقاله کن، اینجور نیست که شما بگویی ربح به‌گردنت آمده. نه دیگر اینجا عرف می‌گوید که باید اقاله کنی. ادب این است که اقاله کنی. شأن افراد را می‌خواهی رعایت کنی، این است که اقاله کنی.

در این موارد صاحب‌عروه می‌فرمایند خمسی به‌گردن شما نمی‌آید. این را صاحب‌عروه رعایت شأن را کرده‌اند که شما به مشکل مبتلا نشوید. یعنی ظاهرش این است که شارع وقتی‌که اقاله را خودش تأیید کرده، بنابراین در بعضی موارد می‌بینیم، استفاده می‌کنیم که شارع اقاله را گفته وقتی یک‌ کسی مشکل دارد، بیاید اقاله کن. اگر طلب استقاله کرد، این ازش چه برمی‌آید؟ ازش برمی‌آید که شارع آن ربح را نمی‌خواهد. خودش دستور داده به اقاله. وقتی اقاله شد، دیگر ربحی نیست. ربح که آمد، دوباره برمی‌گردد.

مرحوم آقای حکیم، مرحوم صاحب‌عروه، آقای خوئی و خیلی از اعلام محشّین این نظر را قبول دارند. بعد حالا دلیل این نظریّه را می‌خوانیم. این نظریّه اولی عدم ثبوت خمس است. فرمایش آقای حکیم این است. «إذا كان بعد تمام السّنة بلا استثناء» اگر بعد تمام سنه باشد، بدون استثناء، «أمّا فی الأثناء فالظّاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة». یعنی می‌گوید اگر بعد تمام سنه بوده باشد، بدون هیچ استثنا «لم یسقط الخمس». یک‌سال گذشته، آمده اقاله کرده. آمده استقاله کرده و شما می‌خواهی اقاله کنی، این فائده ندارد. باید خمسش را بدهی. امّا اگر در اثناء سال بوده باشد، ظاهر سقوط خمس است «إذا كان من شأنه الإقالة». باز دو تا قید ایشان قائل شده یعنی کأنّه. یکی اینکه «من شأنه» بوده باشد. و یکی اینکه در اثناء بوده باشد. این قید علی الظّاهر باید یک فرقی بین قول آقای حکیم با صاحب‌عروه بگذاریم. یعنی آقای حکیم ولو شبیه به صاحب‌عروه هست، امّا دو قید آورده. این باید ملاحظه شود.

در استدلالش هم یکی به اطلاق ادلّه تمسّک کرده و یکی اصل عدم سقوط. چون این را استدلال کرده بر اینکه خمس ساقط نمی‌شود به‌خاطر اطلاق ادلّه خمس و به‌خاطر اینکه اصل عدم سقوط خمس است. وقتی خمس تعلّق گرفت، شما بخواهی بگویی نه! خمس ساز ذمّه من برداشته می‌شود، دلیل می‌خواهد. اصل عدم سقوط خمس است. لذا به این دو تا اصل تمسّک کرده برای اینکه بگوید «لم یسقط الخمس». «فی الدّلیل علی عدم سقوط الخمس». حالا در آن مسأله استثناء نیست. این در مسأله عدم سقوط خمس است.

کلام محقّق خوئی در منهاج

لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.[4]

مرحوم آقای خوئی هم تعبیرشان این است در منهاج.

«لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً». من حالا می‌خواهم این را عرض کنم. اینکه قید بزنیم که یکی چیزی را که ربح دارد را به خیاری خریده و بعد بیع لازم بشود. حالا فرض کن از اوّل اصلاً بیع لازم بود. طرف آمد استقاله کرد. آنجا این حرف را نمی‌زنیم؟ می‌گویم به‌نظر آنجا هم باید این حرف را زد. یعنی فقط لازم نیست در جایی که بیع خیاری بود و بعد لازم شد، ما این حرف را بزنیم. نه! از اوّل بیعی که لازم بود در آنجا هم باید این حرف را بزنیم. اگر از شأن بایع این باشد، ما این استثنا را می‌کنیم. و الّا ظاهرش این است که این خمس واجب است.

«فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن». ببینید، عبارت مرحوم آقای خوئی در منهاج مثل عبارت صاحب‌عروه در عروه است. عبارت‌ها کأنّه یک عبارت است.

نظر بعض الأساطین[5] و محقّق تبریزی[6]

مرحوم آقای تبریزی هم همین نظر را دارند. بعض الاساطین هم همین نظر را دارند.

کلام محقّق فیّاض

لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه. نعم، إذا كان من شأنه أن يقيله - كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن - فلا خمس من جهة أنه لا يصدق عليه الفائدة عرفاً.[7]

مرحوم آقای فیّاض هم عبارتشان همینجور است.

«لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله»، ایشان هم می‌فرمایند «لم يسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه». بعد این را می‌گویند که در موارد اینکه شأنش این است که یقیله اینجا می‌فرمایند: «لا يصدق عليه الفائدة عرفاً». این را می‌آورند. حالا دلیل این مسأله چیست؟ نمی‌دانم شما در کتابتان شاید این را نداشته باشید.

دلیل مسأله این است. مرحوم آقای خوئی می‌گویند که خمس بعد لزوم بیع و تحقّق ربح مستقرّ شده برای شما. چه لازم از اوّل بوده باشد یا لازم بشود به انقضای زمن خیار. اشاره است به آن نکته‌ای که خودشان هم در منهاج قید زده‌اند. صاحب‌عروه هم قید زده. این قید لازم نبود. در مسأله گفته «لو اشتری ما فیه ربحٌ ببیع الخیار فصار البیع لازماً» بعد «فاستقاله البایع» خب این قید را برای چه زدید؟ آقا از همان اوّل هم بیع اگر لازم بود «فاستقاله البایع فاقاله لم یسقط الخمس الّا» در این صورتی که شأنش این باشد که استقاله را قبول کند و اقاله کند. پس این قید اوّلاً لازم نیست. تعبیر آقای خوئی این است. می‌گویند «سواء أكان لازماً من الاوّل او صار لازماً بانقضاء زمن الخیار». فرقی از این دو تا جهت نمی‌کند. چه از اوّل اینجور بوده باشد و چه به انقضاء زمان خیار شما بگویید که این بیع لازم شد.

بعد می‌فرمایند در این فرض نمی‌شود ما بیاییم بگوییم که خمس را اتلاف می‌کنیم با اقاله. یعنی طرف سود را به شما داده. شما سود را برده‌ای و بعد حالا تا طرف استقاله کرد، شما می‌گویی آقا خب من هم اقاله می‌کنم و معامله را کنسلش می‌کنی. معامله را کنسل کنی و سود از دستت برود. هم از دست خودت می‌رود و هم سهم امامش ازبین می‌رود. چرا؟

آقای خوئی می‌فرمایند به‌خاطر اینکه تو ولایت بر سهم امام نداری. تو بر چهارپنجم خودت ولایت داشتی. یک‌پنجم این مال، یک‌پنجم این سودت، مال امام علیه السّلام بود. الان ملک امام تعلّق پیدا کرده. تو به چه حقّی اقاله‌اش کردی؟ ببینید چیزی را اقاله کردی که مال خودت نیست. بنابر فرض اینکه ما می‌گوییم خمس تعلّق به عین پیدا می‌کند، شما روی چه حسابی معامله را به‌هم زدی؟ بعد اینکه معامله صورت گرفت، یک‌پنجم این ربح مال امام علیه السّلام و سادات بود. شما سهم آنها را برای چه به‌هم زدی؟ بیعی که به‌هم زدی را سهم آنها هم ازبین می‌رود دیگر! تعلّق به عین پیدا کرده بود. این است که منشأ شده برای اینکه بگویند که این کار جائز نیست. «لعدم ولایته علیه. ولأجله لم یسقط بها». خمس ساقط نمی‌شود به اقاله.

این یک مسأله دیگری است که اگر با پولی که بهش خمس تعلّق پیدا کرده بروم معامله‌ای انجام بدهم، اصلاً بیع من فضولی است. نسبت به‌ یک‌پنجمش می‌شود فضولی. برای یک مسأله‌ دیگری است. مسأله ما آن نیست. مسأله ما در جایی است که من با پول حلال رفته‌ام یک چیزی را خریده‌ام و سود هم برده‌ام. وقتی سود برده‌ام یک‌پنجمش می‌شود ملک امام علیه السّلام. حالا طرف آمده می‌گوید به‌هم بزن. وقتی شما به‌هم می‌زنید، آن ‌یک‌پنجمی که ملک امام علیه السّلام است، یک‌پنجم ربح را هم دارید معامله‌اش را به‌هم می‌زنید. آن را شما به چه دلیل؟ مگر ولایت داری بر مال امام علیه السّلام و سادات؟ بحث سر این است. اینکه حالا با پول خمس‌نداده خریدید، آن یک چیز دیگر است. آن اشکالش این است که اصلاً بیع فضولی است. یک مسأله دیگری است. این الان یک مسأله دیگری است. در این فرض که شما با پول حلال رفتی خریدی، وقتی‌که سود به‌دست آوردی یک‌پنجم سود شما می‌شود ملک امام و سادات. وقتی ملک امام و سادات شد، حق نداشتی به‌همش بزنی. حقّ به‌هم زدن ندشتی. ولایت برش نداشتی.

«إلّا اذا عدّت الإقالة من شأنه عرفاً كما هو الغالب فی البیع الخیاری سیّما اذا جاء البائع بالثّمن بعد ساعة». آقای خوئی می‌گویند اصلاً بایع بعد یک ساعت از موقعی که بیع را انجام داد، از مضیّ زمان خیار، آمد به‌خاطر یک مانعی که در طریق برایش پیش آمده، یک چیزی که پیش آمده، آمد و گفت به شما. عدم اجابت یعنی اقاله نکردن، «یعدّ مهانة و مخالفاً للإنصاف فی أنظار العرف». یعنی بی‌انصافی حساب شود شما اقاله نکنی. وقتی بی‌انصافی و مهانة حساب شود، همانجوری که ما می‌دانیم برای ما در شأن ما نیست که به‌هم بزنیم، می‌دانیم در شأن امام علیه السّلام هم نیست که به‌هم بزند. ببینید، این را کأنه از اینجا استفاده کرده‌اند. یعنی شأن امام علیه السّلام نیست.

اگر جوری است که عند العرف این معامله بی‌انصافی حساب می‌شود. می‌گویند که آقا چرا بی‌انصافی کردی؟ این بدبخت گیر کرده بود. مشکلی پیش آمد. شما به‌هم نزدی. چطور برای ما زشته؟ برای امام علیه السّلام هم همینجور. لذا می‌فرمایند از طرف امام علیه السّلام شما می‌توانی این معامله را به‌هم بزنی. چون در شأن امام علیه السّلام و شأن سادات هم نیست که معامله‌ای که عرف می‌گوید در آن انصاف نیست، این را قبول بکنند. این از این جهت. علی الظّاهر دلیل همان عدم انصاف است. پس حالش مثل حال هبه می‌شود و غیرهبه از آن چیزهایی که «یبذله المالك أثناء السّنة من المصارف الّائقة بشأنه حیث لا یعدّ ذلك اسرافاً و لا تبذیراً». اگر یک هزینه‌ای بکند که مثلاً در شأن طرف است، چجور وقتی در شأن طرف باشد، نمی‌گوییم این اسراف است، نمی‌گوییم این تبذیر است، این هم همینجور. باید شأنیّت‌ها لحاظ بشود. در اسراف، در تبذیر چطور ما شأنیّت را لحاظ می‌کنیم؟ توی بیع هم باید شأنیّت را لحاظ کنیم. اگر آمد گفت این بیع را به‌هم بزن، باید به‌هم بزنی. این فرمایش مرحوم آقای خوئی. حالا یک فرمایش دیگری هم بعضی از اعاظم و شاگردانشان دارند که حالا باشد برای جلسه آتیه.