درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله58؛ نظریه چهارم

خلاصه مباحث قبل

بحث ما در تتمّه مسأله ۵۸ بود. این مسأله ۵۸ را که تمام کنیم، وارد مسأله بسیار بسیار مهمّ رأس المال می‌شویم. مسأله ۵۹ که تقریباً می‌شود گفت که خیلی مورد ابتلاء است و فروعات زیادی هم دارد، مسأله رأس المال. و چند جا در متن عروه این رأس المال را ذکر کرده‌اند. این تتمّه مسأله ۵۸ را تمام کنیم ان شاء‌ اللّه تا وارد رأس المال بشویم.

مسأله ۵۸ صاحب‌عروه اقاله بود که تعبیر خودشان اقاله بعد لزوم بیع بود. یعنی در جایی که بیع خیاری بوده و بعد شما می‌آیید بیع را می‌گویید لازم شد. این بیع اقاله می شود بعدش. صاحب‌عروه ابتدائاً فرمود که خمس ساقط نمی‌شود. نظرشان به این بود که خمس ساقط نمی‌شود. چون‌که به هر‌حال شما اقاله می‌کنید، حقّ خودتان را می‌توانید اقاله کنید. آنی که ملک امام علیه السّلام است را نمی‌توانی اقاله کنی. بعد یک استثنا زدند و گفتند این استثنا غالبی است. «الّا اذا کان من شأنه أن یقیله». الّا اینکه شأن این آقا این باشد که اقاله کند که غالب موارد هم همینجور است. شأنش این است که اقاله کند.

نظریّه اوِّل از آقای صاحب‌عروه و آقای خوئی این شد که خمس ساقط نمی‌شود اگر شأنش نباشد. امّا اگر شأنش باشد ساقط می‌شود. مرحوم آقای خوئی شأن را مثل شأن در باب هبه تفسیر کردند. چطور شما در اثناء سنه اگر هبه کنید، اگر در شأن شما باشد، خمس به شما تعلّق نمی‌گیرد. در اثناء سنه اگر شما هبه کنید، خمس به شما تعلّقق نمی‌گیرد. اگر هم اقاله کنی، ۱ میلیارد قیمت این جنس است و الان ۲۵۰ میلیون‌اش سود است. شأن شما است که از آن ۲۵۰ میلیون برگردی و برگردانی به صاحبش؟‌ برگردانی به آن بایع؟ اگر شأن شما هست که اقاله کنی، مثل همان هبه‌ای است که در شأن شما هست. اینجا می‌گویند خمس نمی‌گیرد.

ضیق‌تر بودن شأنیّت در باب اقاله نسبت به باب هبه

البتّه یک نکته را عرض کنم. در باب هبه، یک‌مقدار در شأن امرش ضیق‌تر است از باب اقاله. در باب اقاله شأن شخص هست که اقاله کند گاهی وقت‌ها معامله ۱ میلیاردی را. امّا در هبه کردن یک‌دفعه ۲۵۰ میلیون تومن به یک نفر هبه نمی‌کند. چرا؟ چون فرق دارد. این ۲۵۰ یعنی کأنّه اصل جنس مال خود او بوده. شما فقط دارید این بیع را اقاله می‌کنید. رقم ولو ۲۵۰ است، امّا شأن حساب می شود. امّا اگر شما می‌خواستی به یک نفر هدیه بدهی، ابتدائی هدیه می‌دادی. او که به شما چیزی نداده بود که! می‌خواستی ابتدائی هدیه بدهی، هدیه ۲۵۰ میلیونی را نمی‌گفتند در شأن شماست. ۱ میلیونش هم شاید می‌گفتند بالاتر از شأن تو است. برای چی به این ۱ میلیون [هدیه می‌دهی]؟ آدم که اینجوری زندگی نمی‌کند که! اینجوری بریز و بپاش نمی‌کند که! امّا چون اینجا اقاله است، این را می‌گویند در شأن شما هست. چرا؟ چون بیع مفصّل ۱ میلیاردی بوده، ملک خود آن آقا است و شما داری برش می‌گردانی به خودش. این در شأن هست. [اگر] نکُنی، گاهی وقت‌ها می‌گویند بی‌انصافی است. پس شأن را هرجا باید در نظر گرفت. ولو اینجا تنظیر کرده‌اند آقای خوئی به هبه. تنظیر به هبه کرده‌اند. هبه در خود اثناء سال. و الّا هبه بعد سال که خمس در آن مستقرّ شود که نمی‌شود که! هبه در اثناء سال جزء مؤونه حساب می‌شود. این را هم گفته‌اند بر اساس شأن. مثل هبه در اثناء یعنی این را هم کأنّه جزء مؤونه شما حساب کرده‌اند. فرمایش‌شان این است. گفتیم این نوع استدلال سازگاری دارد با اینکه چون جزء مؤونه می‌خواهند حساب کنند این پولی را که اقاله کردی و به آن شخص برگرداندی، اگر بخواهند از باب هبه در اثناء، مثل مؤونه بگیرند، فقط در سال اوّل [درست] است. در اثناء سال اینجور استدلال می‌شود بیاوریم. اگر اقاله بعد سال خمسی شد، دیگر اینجا نمی‌توانید این حرف را بزنید و این استدلال را بیاورید. چرا؟ چون دلیل «الخمس بعد المؤونة» مال چیست؟ مال همین سال اوّل شماست. مال اثناء سال است. تا سر سال خمسی رسیدید، دیگر «الخمس بعد المؤونة» نیست. چون فقط مؤونه سال استثناء شده. پس آنی را که برگرداندی به طرف دیگر نمی‌توانی جزء مؤونه حساب کنی. بگویی شأنم این بود، پس جزء مؤونه‌ام است. این را نمی‌توانید بزنید. پس استدلال فقط این محدوده را می‌گیرد. این در ذهنمان باشد.

قول دوّم هم که مثل مرحوم آقاسیّد عبدالأعلی و بعضی از اعلام: آقای بروجردی و بعض الأکابر، و خیلی از اعظام این را گفتند. گفتیم به نظر این قول درست تر است. سقوط خمس مطلقاً.

دو تا نکته داشت این قول. یکی اینکه گفتیم چه اقاله داخل سال اوّل باشد چه برود در سال دوّم. یعنی بعد سال خمسی باشد. یعنی چه در اثناء همین سنه و چه بعد سال خمسی. اطلاق دارد و هر دو مورد را می گیرد. این یک نکته.

نکته دوّم اینکه اینجا آمدیم گفتیم قید شأنیّت را ما نمی‌زنیم. کاری به شأن طرف نداریم. اینجا ما می‌گوییم که اینجا خمس ندارد. چون وقتی‌که اقاله کرد، دارد ملک امام علیه السّلام را. اگر در اثناء ‌ باشد که ملک امام اصلاً مستقرّ نشده. اگر بعد سال خمسی باشد، ملک امام علیه السّلام را برمی‌گرداند امّا اذن دارد. به خاطر استحباب اقاله‌ای که گفتیم. پس از این باب یک‌سری از اعلام قائل به این وجه شدند.

منتهی دلیل اوّلی که آورده‌ شده بود را گفتیم بهش یک ملاحظه‌ای هست. دلیل اوّل تمام نیست. دلیل دوّم هم این استحباب اقاله است که علی الظّاهر دلیل دوّم تمام است.

نظریّه سوّم تفصیل داده بودند. این حکم صاحب‌عروه را را منحصر کرده بودند به جایی که هنوز سال خمسی نرسیده. و الّا اگر سال خمسی برسد، ملک امام مستقرّ می‌شود. ملک امام علیه السّلام که مستقرّ شد [خمس ثابت است]. چرا این حرف را می‌زدند؟ فائده‌ ندارد که دیگر. ملک امام مستقرّ می‌شود. شما که نمی‌توانی در ملک امام علیه السّلام تصرّف کنید. این در ذهنشان بود که شما جواز تصرّف در ملک امام را ندارید.

تفاوت قول چهارم با قول سوّم

منتهی این اعاظم گفتیم قولشان با نظریّه چهارم فرق دارد. در نظر چهارم اینها قائل می شوند به اینکه اقاله قبل انقضاء سنه اگر صورت گرفت، در آن اعتبار شأنیّت باید باشد. اگر شأن شما هست که اقاله کنید، اینجا خمس ندارد. اگر شأن شما نیست، اینجا خمس دارد. ولو قبل انقضاء سنه. یعنی خمس هنوز مستقرّ نشده. تو خود قبل انقضاء سنه، مثل آقای حکیم، مثل آقای سیستانی، و این بزرگانی که هستند مثل صاحب فقه الصّادق، این بزرگان می‌گویند قبل انقضاء یعنی در اثناء سال. این قائل قول سوّم هم می‌گوید در اثناء سال. بعد از سال خمسی را قبول ندارد. می‌گوید آنجا دیگر فائده ندارد. آنجا دیگر خمس ساقط نمی‌شود. این قول ۳ و ۴ در این قضیّه مشترکند. بعد سال خمسی را می‌گویند نه! فائده ندارد. خمس ساقط نمی‌شود. امّا در داخل سال خمسی، در اثناء سال خمسی، قائل به قول سوّم، مثل مرحوم آقاسیّد ابوالحسن، مثل آقای بجنوردی، مثل آقای گلپایگانی، و این اعلام، آقای مرعشی و سائر اعلامی که اسماشان ذکر شد. این اعلام می‌گویند که در داخل سال خمسی، ولو شأن شما هم نبود، داخل سال خمسی است و شأن شما نبود، می‌گویند طوری نیست. خمس ساقط می‌شود. چون خمس هنوز مستقرّ نشده. شأن را ملاک نمی‌گرفتند. چرا؟ برای چه این حرف را می‌زنند؟ چون ما استفاده کردیم از این روایات که قبل از اینکه خمس مستقرّ بشود، شما حق بیع دارید. خمس اینجا هنوز مستقرّ نشده. درست است که تعلّق دارد به نظر اکثر آقایان. تعلّق هست. مشهور می‌گویند تعلّق هست. امّا خود مشهور می‌گویند اگر شما می‌توانی بخری و بفروشی، هنوز این خمس استقرار ندارد. من هم می‌گویم آقا می‌توانم این معامله را انجام بدهم و می‌توانم اقاله کنم. کاری به شأن ندارد. جواز از ناحیه شارع رسیده که شما داخل سال خمسی، قبل از اینکه خمس استقرار پیدا کند، با همین پولی که خمس به آن تعلّق گرفته امّا مستقرّ نشده، می‌توانی خرج کنی، برای خودت معامله کنی. اصلاً می‌توانی در زندگی خودت خرج کنی. ولو خمس تعلّق گرفته. امّا تا سر سال خمسی شما می‌توانی [برای] زندگی خودتان هم خرج کنید.

خرج در مؤونه در حدّ شأن است. امّا صحبت سر مؤونه نیست. کلّاً شما قبل سال خمسی این پولی که خمس به آن تعلّق پیدا کرده امّا مستقرّ نشده، قبل اینکه به سال خمسی برسید، به خاطر «الخمس بعد المؤونة» و به خاطر اینکه به‌هرحال هنوز خمسش مستقرّ نشده، از روایات استفاده کردیم که خود شما می‌توانید با آن خرید و فروش کنید. خرید و فروش فضولی به‌حساب نمی‌آید. خرید و فروش بیع فضولی نیست. ولو هنوز خمس مستقرّ نشده. ولو می‌گویند یک تعلّقی گرفته. امّا چون تعلّق غیرمستقرّ است، بیع فضولی نیست. ولو ملک امام علیه السّلام هم تعلّق را دارد، امّا تعلّقش مستقرّ نیست. لذا شما هی می‌توانید خرید و فروش جدید کنید. چون خرید و فروش می‌توانید بکنید، در خرید و فروش که کاری به شأن و اینها ندارند. چون خرید و فروش می‌توانی بکنی، در این فرض اگر اقاله هم کردی، اینها می‌گویند اشکالی ندارد. دیگر ربطی به شأن ندارد. چطور شما می‌توانید خرید و فروش کنید و ممکن است یک ‌جا ضرر کنی و یک ‌جا سود بکنی. اگر ضرر می‌کردی اتّفاقاً می‌آمدند به شما بگویند که شما اوّل امسال مثلاً فرض کنید ۵۰۰ میلیون سرمایه داشتید، خب ۱۰۰ میلیون‌اش می‌شد مثلاً خمس. امّا هنوز خمسش مستقرّ نشده. حالا هی خرید و فروش کردی و باختی. آخر سال نگاه می‌کنی، می‌بینی ۱۰۰ میلیون داری. ۴۰۰ میلیون‌تان خراب شد. از بین رفت داخل سال. در معاملات بعدی ضرر کردید. امام علیه السّلام نمی‌فرمایند شما ضامنید. چون خمست مستقرّ نشده. و یقیناً هم می‌دانیم که جواز خرید و فروش را داشتیم. پس جواز مسأله خرید و فروش را که داریم، جواز اقاله را هم داریم. یعنی اینکه امام علیه السّلام جواز در نقل و انتقال دادند، جواز اقاله هم توش هست. ربطی دیگر به شأنیّت ندارد. این را الان می‌گویند ربطی به شأنیّت ندارد. داخل اثناء سال وقتی باشد، شما مقیّد به شأنیّت نباید بکنید. این فرمایش این اعاظم مرحوم آقاسیّد ابوالحسن.‌

نظریّه چهارم: اعتبار شأنیّت وقتی اقاله قبل انقضاء سنه باشد

قال بها المحقق الحکیم و السید السیستاني و صاحب فقه الصادق و الشيخ علي الصافي و السيد الخلخالي و السید الهاشمی الشاهرودی.

کلام محقّق حکیم

[الحكم بعدم سقوط الخمس] إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء، أمّا في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة.[1]

امّا مثل مرحوم آقای حکیم و مثل آقای سیستانی، اینها نه! اینها قید شأن را دوباره می‌آورند در اثناء. تعبیر آقای حکیم است: «إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء». یعنی خمس ساقط می‌شود و هیچ استثنائی هم ندارد. بعد تمام سنه. ولو شأن شما هم باشد. حرفشان را ما قبول نداریم‌! امّا حرف ایشان این است. مسأله ۵۸ را فقط آورده‌اند در قالب اثناء سنه. اقاله بعد اثناء سنه را دیگر نمی‌گویند موجب سقوط خمس می‌شود. آنجا مسلّم سقوط خمس را نخواهیم داشت بعد اثناء سنه. ولیکن «أمّا في الأثناء» اگر در اثناء باشد «فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة». شأنش اقاله باشد، ظاهر سقوط خمس است. این از این نظر.

کلام محقّق سیستانی

لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن و حصلت الإقالة قبل انقضاء السنة.[2] و مثله السيد الهاشمي الشاهرودي [3]

تعبیری که آقای سیستانی دارند «لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً». گفتیم این قید اصلاً لازم نیست. خودشان هم قبول دارند این را حتماً. [چون] در عبارت صاحب‌عروه آمده، این را آورده‌اند. اصلاً از همان اوّل بیع خیاری نبود [و] بیع لازم بود. چه فرقی دارد؟ به قول‌ آقای خوئی می‌فرمایند فرقی ندارد که. «لو اشترى ما فيه ربح ببيع لازم». لازم نیست به «ببیع الخیار فصار البیع لازماً». نه از همان اوّل هم لازم بود. لازم نیست حتماً خیاری باشد و بعد لازم شود. این قید، قیدی است که صاحب‌عروه آورده‌ بودند، مثل آقای خوئی و اینها هم می‌گویند لازم نیست. اگر چنین چیزی شود «فاستقاله البائع فأقاله» وقتی که این را اقاله کرد، «لم يسقط الخمس». خمس ساقط نیست. «إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن» عین عبارت صاحب‌عروه را آورده‌اند اینجا آقای سیستانی. امّا فقط ما این نکته را آوردیم که اینجا ایشان هم مثل آقای خوئی این قید شأنیّت را آورده‌اند. در اثناء سال این اعاظم قبول نداشتند شأنیّت را. می‌گفتند در اثناء سال شما نقل و انتقال مگر برایتان جائز نکرده شارع؟ پس دیگر لازم نیست که در حدّ شأن خودتان را بخواهید رعایت کنید. شأنیّت اینجا ملاک نیست. چون خمس مستقرّ نشده. اینجا چون از باب این است که معامله، بیع، شراء، نقل، و انتقال جائز است، شما یک بیعی را انجام دادی و حالا اقاله‌اش می‌کنی. هر دو از شارع برمی‌آید که به شما اجازه داده. اقاله را هم شارع به شما اجازه داده. پس در این موارد، این شأن لازم نیست. امّا خب این اعاظم هم مثل آقای خوئی آمده‌اند شأنیّْت را معتبر دانسته‌اند. صاحب فقه الصّادق هم تعبیرشان همین است. آقاسیّد محمود هاشمی شاهرودی تعبیری داشت که حالا او هم همین نظر را داشت به نظرم. عبارت را نیاورده‌ایم.

«اذا کانت الإقالة بعد الحول من غیر فرقٍ بین ما اذا کان من شأنه أن یقیله و بین غیره. کما أنّه اذا کانت فی أثناء الحول»، ببینید در بعد الحول اگر باشد، می‌گویند خمس ساقط نیست. امّا اگر داخل سال باشد، «سقط الخمس من غیر الفرق بین الصّورتین». این حالا تعبیر ایشان یک‌مقدار متفاوت است. «کما أنّه اذا کانت فی أثناء الحول سقط الخمس من غیر الفرق بین الصّورتین». اینجا ظاهراً مال فقه الصّادق را به قول قبلی برگردانیم. قول سوّم. این باید به قول سوّم برگردد.

تعبیر آقاشیخ علی صافی

اعلم ان مورد الكلام:

تارة يكون فيما حصلت الاقالة بعد مضى السنة و لزوم البيع كان قبل مضى السنة فلا ينبغى الاشكال فى انّ‌ الاقالة لا توجب سقوط الخمس لوجوب اداء خمس الفوائد فى راس السنة بعد المؤونة و إن عدّت الاقالة من المؤونة فتعد من المؤن السنة اللاحقة لا من السابقة فلا تستثنى من الفوائد الحاصلة فى السنة السابقة حتى يقال بسقوط الخمس.

و تارة حصل لزوم البيع ثمّ‌ الإقالة فى سنة واحدة اعنى فى سنة الربح فهل الاقالة الحاصلة بعد لزوم البيع توجب سقوط الخمس مطلقا أو لا توجب مطلقا أو توجب فيما كان من شان المشترى اقالة البيع أو توجب فيما يكون من شان البائع اقالة البيع.

أقول الظاهر أنّه إذا كان من شان المشترى اقالة البيع و لم يكن اسرافا كما يعتبر ذلك فى كل مؤونة من المؤن تعد من المؤونة و هذا يختلف بحسب اختلاف البائع أيضا.

فتارة تعد اقالة بيع بملاحظة بايع اسرافا مع عدم كونه اسرافا بالنسبة الى بائع آخر و بعد احتسابها من المؤونة يسقط الخمس لأنّ‌ الخمس بعد المؤونة.[4]

«تارة يكون فيما حصلت الاقالة بعد مضى السنة و لزوم البيع» گاهی وقت‌ها ما می‌بینیم که بعد مضیّ سنه است و لزوم بیع. «كان قبل مضى السنة فلا ينبغى الاشكال فى انّ‌ الاقالة لا توجب سقوط الخمس». وقتی بعد مضیّ سنه باشد، اقاله موجب سقوط خمس نمی‌شود. «لوجوب اداء خمس الفوائد فى راس السنة بعد المؤونة». چون اداء خمس فائده‌های شما، ارباح شما در رأس سنه، بعد از استثناء مؤونه اینجا واجب است. وقتی‌که اینجور گفتیم، به خاطر وجوب این مسأله شما وقتی‌که سر سال خمسی شد، باید ارباح‌تان را بدهید، سقوط خمس را بعدش ما دیگر قائل نخواهیم بود. «و إن عدّت الاقالة من المؤونة». اگرچه اقاله هم از مؤونه هم حساب شود، امّا اینجا دیگر سال خمسی که شد، بر شما واجب بود.

«فتعد من المؤن السنة اللاحقة لا من السابقة». این سودی که الان برای شما به‌دست آمده، این از مؤونه‌های سنه لاحقه حساب می‌شود نه از آن سابقه. پس استشناء نمی‌شود از ان فائده‌هایی که حاصل شده درد سنه سابقه تا قائل به سقوط خمس بشویم. اینجا ما نمی‌توانیم قائل به سقوط خمس شویم. ولیکن می‌گویند «تارة حصل لزوم البيع ثمّ‌ الإقالة فى سنة واحدة». یعنی در همان سالی که بیع لازم شد، در همان سال هم اقاله واقع شده. یعنی سنه ربح. در همان سال این اقاله واقع شد در سنه ربح.

«فهل الاقالة الحاصلة بعد لزوم البيع توجب سقوط الخمس مطلقا» آیا این اقاله‌ای که بعد لزوم بیع است، موجب سقوط خمس می‌شود مطلقاً؟ «أو لا توجب مطلقا أو توجب فيما كان من شان المشترى اقالة البيع». یا اینکه واجب می‌شود در جایی که در شأن مشتری اقاله بیع است؟ «أو توجب فيما يكون من شان البائع اقالة البيع». ببینید اینجا چند وجه است که قبلاً صحبت کردیم. شأن مشتری ملاک است وقتی ما می‌آییم می‌گوییم یا شأن بایع ملاک است؟ ایشان ظاهرش استظهاری که کرده‌ این است. وقتی‌که ما می‌آییم می‌گوییم «من شأنه» باشد، همان شأن مشتری است. یعنی شأن بایع را نمی‌خواهیم بگوییم. چون این احتمال را داده‌ بودند بعضی‌ها که شأن بایع این باشد که این بایع آدم محترمی است. وقتی‌که آمده به ما استقاله می‌کند، ما اقاله‌اش کنیم. می‌گویند نه! این ملاک نیست. مثل آقای خوئی هم این را ملاک نمی‌گیرند.

ما با شأن بایع کاری نداریم. ما کار داریم با شأن چه کسی؟ با شأن خود مشتری. چرا این را می‌آیند می‌گوید؟ به خاطر اینکه بحث را برده‌اند روی مؤونه نسبت به خود من. من می‌خواهم اقاله کنم، می‌خواهم در حدّ شأن من باشد که جزء مؤونه من حساب شود. مثل آقای خوئی می‌گفتند در اثناء سال، من می‌خواهم این کار را بکنم که جزء چه باشد؟ در اثناء سال خمسی‌ام است دیگر. بیع وقتی‌که لازم شد، سودش مال همین امسال من است. بیع خیاری بود، حالا فرض کنید لازم شد. جزء درآمد امسال من است. همین الان هم توی همین سال می‌خواهم اقاله کنم. اقاله باید شأن خود من مشتری باشد. پس شأن خود بایع را کاری نداریم که او آدم خیلی بزرگواری است و آمده اینجا می‌خواهد استقاله کند. نه! شأن خودم باید ملاحظه بشود.

لذا تعبیر آورده‌اند که نه! شأن مشتری ملاک است. چون صاحب عروه در خود متن عروه که ببینید، می‌بینید این را «من شأنه» گفت که بعضی‌ها توش اختلاف کردند، امّا تقریباً می‌شود گفت اکثر می‌آیند می‌گویند مراد شخص مشتری است. در تعبیر آمد گفت که «لو اشتری ما فیه ربح، ببیع الخیار، فصار البیع لازماً». حالا این بیع خیاری که لازم شده را گفتیم این قید را بردارید اصلاً. چونکه نه! از همان اوّل هم بیع لازم بود، همین است. «فاستقاله البایع فأقاله» اینجا می‌فرمایند «لم یسقط الخمس الّا اذا کان من شأنه أن یقیله». این «کان من شأنه أن یقیله» بعضی‌ها اینجور تفسیر کرده‌اند که از شأن بایع این است که من اقاله کنم. آن بایع مستقیل است. شأن او اینجور است. چون می‌گویم با توجّه به آن استدلالی که آقای خوئی و دیگران رویش گذاشتند که مراد شأنیّت برای اینکه مؤونه من حساب می‌شود، پس شأنیّت مشتری است. لذا ایشان هم این را به همان شأنیّت مشتری برگرداندند.

«الظاهر أنّه إذا كان من شان المشترى اقالة البيع و لم يكن اسرافا كما يعتبر ذلك فى كل مؤونة من المؤن تعد من المؤونة». اگر شأن من باشد و اسراف حساب نشود. نیایند به من بگویند که مثلاً تو اسراف کردی. حالا ایشان کلمه اسراف را به‌کار برده. آقای بهجت به ایشان ارجاع می‌دادند در احتیاطاط‌شان. ایشان کلمه اسراف را به‌کار برده. «و هذا يختلف بحسب اختلاف البائع أيضا». دیدید بعضی‌ها ملاک را انصاف گرفته‌ بودند. می‌گفتند که اگر شما اقاله نکنی، بی‌انصافی حساب می‌شود. بعضی‌ها تعبیر ظلم به‌کار برده بودند. گفته‌ بودند اگر اقاله نکنی ظلم می‌شود. گفتیم این همیشگی نیست. گاهی وقت‌ها اصلاً بی‌انصافی نیست که هیچ. ظلمی هم که نیست. حتّی در اثناء سال ظلم و بی‌انصافی هم نیست. حتّی می‌آیند تعبیر می‌کنند که او نباید بیاید استقاله کند. مثل اینکه شما خانه را خریدی و رفتی در آن ساکن شدی، مثال واضحش. رفتی در آن ساکن شدی. زن و بچّه را آوردی. حالا آمده استقاله کرده. گفتیم این مورد را در ذهنتان باشد. همیشه اینجور نیست که شما اگر اقاله نکنی بی‌انصافی است. در اینجور موارد اگر شأن مشتری اقاله بیع باشد و اسراف نباشد، قائل می‌شوند به سقوط خمس.

اینها همه‌اش برخلاف نظر آقاسیّد ابوالحسن و آن اعاظم است که در قول سوّم قائل بودند. ببینید آنها اصلاً کلمه شأن را به‌کار نمی‌بردند. نه برای بایع و نه برای مشتری. چرا؟ به‌خاطر جواز نقل و انتقالات در اثناء سال برای کسی که با این پول کار می‌کند. نقل و انتقال برایش جائز است. کاری که به شأنش نداریم که چه‌کار می‌خواهد بکند. نقل و انتقال برایش جائز است. هبه که نمی‌خواهد بدهد به دیگری که! هبه که نیست واقعاً. ولو آن را مثل هبه گرفته‌اند. ولو آنها مثل هبه گرفته‌اند. ما می‌گوییم نه! یک نقلی را انجام داده حالا می‌خواهد به‌همش بزند. چون جواز نقل و انتقال داریم، شأن هم ما ذکر نمی‌کنیم. چون جواز نقل و انتقال داریم، شأن را دیگر ما ذکر نمی‌کنیم. این تعبیر ایشان.

«فتارة تعد اقالة بيع بملاحظة بايع اسرافا مع عدم كونه اسرافا بالنسبة الى بائع آخر». نسبت به افراد هم شاید فرق کند. گاهی وقت‌ها نسبت به یک بایع بخواهید اینقدر پول را به او برگردانید، بایع‌ها هم متفاوت هستند. شأن خودتان را که درنظر بگیرید، شما شأنتان وقتی می‌خواهید بگیرید در هبه کردن هم همینجور است. شأن شما در هبه کردن به پدر با رفیق و همسر خیلی فرق می‌کند. یادتان باشد همسر و هبه کردن به او در بحث همین خمس عرض کردم. یک وقتی شما می‌خواهی هبه کنی به همسرت. طرف گاهی وقت‌ها نسبت به زنش اگر نصف خانه‌اش را هم بدهد به زنش، هیچ‌کس نمی‌گوید هبه شما بیجا و بی‌مورد بود. نسبت به زنش. کلّ خانه‌اش را هم می‌گوید من می‌خواهم هبه کنم به زنم، نمی‌گویند این خارج از شأنت است. کأنّه شأن هر شخصی هست که کلّ خانه‌اش را به زنش بدهد. هیچ اشکالی هم ندارد. هیچ‌کس نمی‌گوید زائد بر شأن است.

امّا اگر به رفیقت بخواهی بدهی، به پسرخاله‌ات بدهی، کسی می‌آید بگوید که در شأن شماست؟ خانه‌ای که در آن نشسته‌ای، همین خانه را هم بیشتر نداری، بگویی من می‌خواهم بدهم به پسرخاله‌ام. می‌گویند این هبه خمسش را باید بدهی. افراد را باید لحاظ کرد. به برادر یک مقدار. به برادرش مثلاً به برادرش شأنش هست کمکش کند ۲۰۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون. امّا نمی‌گویند ۵ میلیارد خانه‌اش را بدهد به برادرش. این هم باز گاهی وقت‌ها شاید عرف در‌آن شبهه کند. به قوم‌وخویش دورتر دیگر مسلّم می‌گویند نه! شأنش نیست. امّا به همسر می‌گویند شأنش هست. به پسر می‌گویند [شأنش هست]. هبه است. به پسر هم هبه است. امّا کلّ دارایی‌اش را هبه کرده. هیچ‌کس نمی‌گوید که این خلاف شأنش است.

اشخاص متفاوت هستند. همانطور که اشخاص متفاوت هستند در هبه، به پسر، به همسر کلّ دارایی‌تان را هم هبه کنید اسراف نیست. کسی نمی‌گوید زائد بر شأنش بوده. باید خمسش را بدهی. این را هیچ‌کس نمی‌گوید. امّا نسبت به دورتر چرا! نسبت به پسرخاله، پسرعمو یا دوستان، آشنایان، اینجا حد دارد. اینجا می‌فرمایند این هم نسبت به بایعی تا بایع دیگر فرق می‌کند. یعنی شأن مال شماست‌ ها! شأن شما نسبت به بایع‌های متفاوت فرق خواهد کرد. همانجور که آنجا شأن شما در باب هبه، نسبت به بایع‌های مختلف فرق می‌کند. پس این مسأله ملاک شأن خود بایع نیست. شأن مشتری است. امّا شأن من مشتری نسبت به بایع‌های متفاوت فرق خواهد کرد. این را هم ما باید ملاحظه کنیم.

یعنی چند تا نکته خیلی ظریف در این مسأله هست. یکی اینکه مراد از شدن، شأن خودم است ولو نسبت به بایع‌های مختلف متفاوت بوده باشد. اینها قائل به شأنیّت هستند. ما قائل به شأن نیستیم در این مسأله. چرا؟ چون می‌گوییم اینجا هبه نیست. اینجا جواز نقل و انتقال را به نحو عمومی در اثناء سنه شما دارید. جدای از این مسأله جواز نقل و انتقال که در اثناء سنه دارید، استحباب اقاله را دارید. اصلاً مسأله استحباب اقاله دیگر کاری برای شأن و اینها باقی نمی‌گذارد. آقا اگر امام علیه السّلام هم اینجا بودند، می‌فرمودند بیع از طرف من انجام دادی، اقاله کن! مستحبّ است. وقتی می‌فرمایند مستحبّ است یعنی چه؟ یعنی استحباب دارد. تویی که مثلاً عامل من هستی و داری کار می‌کنی، طرف آمده استقاله می‌کند در فرضی که استحباب باشد ها!

گفتیم در بعضی موارد ممکن است استحباب نباشد. آن را کاری نداریم. اطلاقات استحباب را داشتیم. در مواردی که استحباب اقاله وجود دارد، جائز است که شما این را اقاله کنید. دیگر کاری به شأن نداریم. نه شأن مشتری و نه شأن بایع. جواز هست. وقتی‌که جواز است یعنی امام علیه السّلام دوست دارند. استحباب اقاله یعنی اصلاً امام علیه السّلام اقاله را دوست دارند. وقتی‌که دوست دارند، راضی به این اقاله هم هستند. بحثی هم که کردیم، این است که نیازی به اذن حاکم شرع نیست.

پس این نظر را ولو خیلی هم دقّت باید رویش کرد. این بزرگان هم الان مثل آقای خوئی و خیلی از بزرگان قائلند، امّا علی الظّاهر ما باید مثل آن‌یکی اعاظم، مثل بعض الأکابر، مثل آقای بروجردی و آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری و اینها. آنها ظاهراً نظرشان قوی‌تر به نظر می‌آید. منتهی وجهشان را ما فقط گفتیم وجهش فرق می‌کند. نه فقط از باب جواز نقل و انتقالات در اثناء حول؛ بلکه از باب استحباب. وقتی استحباب را می‌گوییم یک چیزی اضافه می‌شود. نظرمان با اینها فرق خواهد کرد. اینها در اثناء سال را آمدند گرفتند. می‌گویند در اثناء سال این جواز هست. امّا بعد سال خمسی دیگر این جواز نیست. بعد سال خمسی دیگر این جواز نیست. امّا استحباب اقاله بعد سال خمسی هم هست.

استحباب اقاله که منحصر به سال خمسی من که نیست! بلکه من الان معامله انجام دادم و پس‌فردا سال خمسی من باشد. یعنی از پس‌فردا به بعد من استحباب اقاله ندارم؟ استحباب اقاله که هست. اگر ملک امام علیه السّلام هم باشد استحباب اقاله هست. اگر از باب استحباب اقاله بگیرید، ملک امام علیه السّلام هم مستقرّ هم شده، چون سال خمسی رسید دیگر. مستقرّ شد. من سال خمسی‌ام رسید. سال خمسی‌ام که رسید فردایش آقا آمده می‌گوید استقاله کن. حالا بیع مال ۵-۴ روز پیش بوده. من سال خمسی‌ام گذشته. دیگر جواز نقل و انتقال را ندارم که این بزرگان مثل آقاشیخ علی صافی یا مثلاً صاحب فقه الصّادق و این اعاظم به آن استدلال می‌کردند. مثل آقای سیستانی، و مثل آقای حکیم. این بزرگان جواز نقل و انتقال، منتهی می‌گویم اینها به شأن می‌گرفتند. اینها به شأن می‌گرفتند. مثل آقاسیّد ابوالحسن جواز نقل و انتقال. این آقایان به شأن می‌گرفتند مثل آقای خوئی. ما می‌گوییم که شأن که نه! شأن را نمی‌توانیم بگیریم. جواز نقل و انتقال درست است. فقط به درد اثناء سنه می‌خورد. امّا استحباب اقاله، مال بعد سنه را هم می‌گیرد. این از این.

باز آقای هاشمی شاهرودی هم همین نظر را دارند. عبارت مثل همان عبارت منهاج و عروه دیگران است.

تفصیل سیّد خلخالی

الأولى: الإقالة في سنة الربح و هذه ظاهر المتن، و لا بد فيها من التفصيل بين كون الإقالة من شأن المقيل و هو المشتري في المثال و عدمه؛ لأن الإقالة فسخ الملكية من حينها، لا من حين العقد، فهي بمعنى إرجاع الربح إلى البائع بعد ملكيّته و بعد تعلق الخمس به بمقتضى لزوم البيع، فتكون كالهبة و الهدية و نحوهما مما لا بد فيهما من ملاحظة الشأنية كي تكون من المؤونة المستثناة في السنة، و هذا هو الغالب في موارد البيع الخياري - كما أشار في المتن - لعدم كون الربح بمقدار يزيد على شأن المقيل إذا رفع اليد عنه و أرجعه إلى المستقيل غالباً فتكون من المؤونة و لا خمس عليه.

و أما إذا لم تكن الإقالة من شأنه لزيادة الربح بحيث يكون إرجاعه إلى البائع زائداً على شأن المقيل كهبة مال يزيد على شأنه فلم يسقط الخمس لعدم الموجب؛ لأن المفروض تعلق الخمس بالربح من حين حدوثه و لا يستثنى منه إلاّ المؤونة و المفروض زيادتها عليها، و حينئذ تكون الإقالة بالنسبة إلى الخمس فضولياً؛ لأنها في مال الغير، و هم أصحاب الخمس، فلا بد من أدائه أو إجازة من له الإجازة.

و قد يقال بسقوط الخمس مطلقاً سواء كانت الإقالة من شأنه أم لا - كما في جملة من الحواشي على المتن - و لعله لوقوع الترغيب فيها شرعاً و استحسانها عرفاً، و لا يخلو عن تأمل، لأن العبرة بصدق المؤونة لا بالاستحباب الشرعي فالتفصيل المذكور في المتن في محلّه، و الاحتياط حسن على كل حال.

و أما الصورة الثانية: فهي الإقالة بعد سنة الربح فلا إشكال في عدم سقوط الخمس حينئذ مطلقاً، سواء أ كانت الإقالة من شأنه أم لا، لعدم استثناء المؤونة بعد السنة، فيستقر الخمس فتكون الإقالة بالنسبة إليه فضوليا مطلقا، و هذا ظاهر إلاّ أنه خارج عن مفروض المتن.[5]

منتهی یک عبارتی آقای خلخالی دارد که تبعیر‌های سیّد خلخالی خیلی‌هایش تعبیر آقای خوئی است. امّا یک نکته‌ای اضافه‌تر آمده ذکر کرده که این مشکل سر آن نکته اضافه‌تر است که گفتیم یک ایراداتی به این بیان جاری می‌شود. عبارت را ملاحظه کنید. یعنی آقای خوئی این را قائل [نیست]. گاهاً تقریر حرف آقای خوئی می‌کردند. امّا اینجا یک قیدی اضافه کرده‌اند که این را آقای خوئی هم ظاهراً قائل نیست. بعید است ظاهراً. در کلمات آقای خوئی نیست. این ظاهراً دیگر تقریر خودشان بوده.

ایشان آمده‌اند گفته‌اند: مسأله دو تا صورت دارد. «الأولى: الإقالة في سنة الربح و هذه ظاهر المتن». ایشان اقاله در سنه ربح را به ظاهر متن زده‌اند. «و لا بد فيها من التفصيل بين كون الإقالة من شأن المقيل و هو المشتري في المثال و عدمه». تفصیل را ایشان باز از باب شأن گرفته. مثل آقای حکیم، مثل‌آقای سیستانی. بعد می‌گویند چرا؟ «لأن الإقالة فسخ الملكيّة». ملیکة نوشته شده. درستش کنید. «فسخ الملكيّة من حينها، لا من حين العقد». این هم گفتیم ثمره‌اش خیلی زیاد است. وقتی شما اقاله می‌کنید، «من حین الإقالة» ملکیّت فسخ می‌شود. نه من حین العقد. لذا اگر نتاجی داشت، منفصل نه متّصل. نتاج منفصل که این را قبلاً عرض کردیم. دیروز هم تأکید کردیم روی این قضیّه. شما اقاله می‌کنید. این اقاله را که کردی، مثلاً گوسفندی خریده بودی، بچّه زائید. پرنده‌ای خریده بودی و این پرنده تخمی گذاشت. این دیگر مال خودتان است. اگر اقاله کنی این، برگردانده نمی‌شود به آن بایع. این از زمان خود اقاله ملکیّت فسخ می‌شود. ملکیّت من فسخ می شود و می‌رود مال او می‌شود. امّا آن نتاج منفصل حکمش جداست.

ایشان می‌گویند «لأن الإقالة فسخ الملكيّة من حینها لا من حین العقد فهي بمعنى إرجاع الربح إلى البائع بعد ملكيّته». ربح را من دارم به خود بایع برمی‌گردانم بعد از اینکه ملکیّت برایم حاصل شده. «و بعد تعلق الخمس به بمقتضى لزوم البيع، فتكون كالهبة و الهدية و نحوهما مما لا بد فيهما من ملاحظة الشأنية». مثل آقای خوئی دارند استدلال می‌کنند فعلاً. «كي تكون من المؤونة المستثناة في السنة». مثل مؤوونه مستثنا در سنه، اگر هبه به اندازه لائق در شأن من باشد، هبه‌ای که در شأن من هست خمس ندارد. «و هذا هو الغالب في موارد البيع الخياري - كما أشار في المتن -». که یعنی در شأن من هم هست. غالب این است که در شأن من باشد. «لعدم كون الربح بمقدار يزيد على شأن المقيل إذا رفع اليد عنه و أرجعه إلى المستقيل». این ربح را برمی‌گرداند به شخص مستقیل بایع غالباً. این در حدّ شأن من است.

«فتكون من المؤونة و لا خمس عليه. و أما إذا لم تكن الإقالة من شأنه لزيادة الربح». این را خیلی دقّت کنید. اینجاست که یک ایرادی بر [ایشان وارد می‌شود]. این می‌گوییم آقا خیلی زیاد است. مثلاً فرض کنید که شما سودی که در این معامله کردید ۲۰۰ میلیون است. دارید این سود را برمی‌گردانید. اگر آقا این ۵۰ میلیون بود، من گفتم اشکالی ندارد. این شأن تو هستش که از ۵۰ میلیون سود بگذری. امّا اینجا ۲۰۰ میلیون است. دیگر ۲۰۰ میلیون در شأن تو نیست که از همچین بایعی بگذری و برگردانی به همچین بایعی. یک همچین فرضی را بکنید.

«إذا لم تكن الإقالة من شأنه لزيادة الربح بحيث يكون إرجاعه إلى البائع زائداً على شأن المقيل». مقیل یعنی همین من مشتری که دارم اقاله می‌کنم. مثل هبه مالی که «يزيد على شأنه». زیادتر از شأن خودم دارم یک مالی را هبه می‌کنم. اینجا «فلم يسقط الخمس». اینجا خمس ساقط نمی‌شود. اینجا تعبیرشان این است که خمس ساقط نمی‌شود. به اطلاق دارند می‌گویند خمس ساقط نمی‌شود. یعنی ۲۰۰ میلیون را برگرداندی؟ خمس این ۲۰۰ میلیون را باید بدهی. خمس ساقط نمی‌شود. ۴۰ میلیون خمسش را باید بدهی. چون شأنت نبود. تعبیرشان این است که خمس ساقط نمیشود. «لعدم الموجب». موجبی ندارد. زائد بر شأنتان است.

اشکال اوّل بر محقق خلخالی

من قبل از اینکه عبارت را بخوانم بگذارید این نکته را عرض کنم. روی این خیلی دقّت کنید. آقای خوئی هم همینجور به اطلاق آمدند گفتند. گفتند: زائد بر شما باشد، اینجا خمس ساقط نمی‌شود. اینجا باید تفصیل می‌دادند ایشان. آقای خوئی هم همینجور. تفصیل لازم است. وقتی می‌گویی زائد بر شأن است، این که یک امر واحد بسیط که نیست. ببین چقدرش زائد بر شأن است و چقدرش زائد بر شأن نیست. شما الان گفتی مثلاً در ۲۰۰ میلیون، ۵۰ میلیون می‌دادی به اندازه شأنت بود. ۲۰۰ میلیون زائد بر شأن است. می‌گوید: زائد بر شأن است، پس این ۲۰۰ میلیون خمس دارد. نه! باید بگویید مقدار زائد بر شأن خمس دارد. ببین چقدر شأن شماست! ۵۰ میلیون شأن شماست؟ ۱۰۰ میلیون شأن شماست؟ آن ۱۰۰ میلیون، ۵۰ میلیون که شأن شماست خمس ندارد. قطعاً خمس ندارد. در هبه هم همینجور. هبه وقتی زائد بر شأن شد، شما نباید به نحو مطلق بیایید بگویید که چون زائد بر شأن شماست، ولو هبه با یک عقد واحد دارد صورت می‌گیرد. امّا وقتی زائد بر شأن شما شد، هبه ۲۰۰ میلیونی اگر ۱۰۰ میلیون در شما بود و الان شما ۲۰۰ میلیون هبه دادید، اگر اینجوری بود شما نباید بگویید مطلق ۲۰۰ میلیون خمس دارد. خمس ساقط نمی‌شود! چرا! در مقداری که به اندازه شأن من است ساقط می‌شود. در زائد بر شأن ساقط نمی‌شود.

این تعبیری که آورده‌اند «فلم يسقط الخمس» به نحو مطلق در زائد بر شأن، در این موقعی‌که اقاله زائد بر شأن باشد، شما باید در این تفصیل بدهی. اگر اقاله زائد بر شأن باشد، چون اقاله یک بیع است. مثل هبه است. هبه زائد بر شأن باشد، باید تفصیل بدهید. آن‌مقداری که مطابق با شأن شماست، ۵۰ میلیونش است؟ ۱۰۰ میلیونش است؟ آن خمس ندارد. به خصوص مقدار زائد بر شأنش خمس می‌گیرد. چون شما اینجا اقاله را که چند تا اقاله نیست که بگوییم این اقاله اوّل، اقاله دوّم، اقاله سوّم. یک اقاله انجام می‌دهی. همان یک اقاله را که انجام می‌دهی، ۲۰۰ میلیون را داری برمی‌گردانی. ببینید چه‌مقدارش مطابق با شأن شماست؟ آن مقدار خمس ندارد. آن مقدار زائدش را باید بیاییم [خمسش را بدهیم]. طبق مبنای خودشان عرض می‌کنم! نه اینکه روی مبنای ما. طبق مبنای خودشان باید این تفصیل را بدهند. این نسبت به فرمایش ایشان طبق مبنای خودشان. و استثنا نمی‌شود جز مؤونه و مفروض زیاده بر مؤونه است. خب درست است. مفروض این است که این اقاله زیاده بر مؤونه است. امّا آن مقدارش که در حدّ شأنش است، آن مقدارش جزء مؤونه حساب می‌شود. پس آن را باید بگوییم خمس ندارد. این تفصیل را اینجا باید بدهند. این یک نکته.

اشکال دوْم بر محقّق خلخالی: اشکال در فضولی دانستن اقاله

نکته بعدی: این است که ایشان خود اقاله را وقتی صورت می‌گیرد. اعلام می‌گویند خمس از شما ساقط نمی‌شود و باید خمس را بدهی. ایشان می‌گوید اقاله نسبت به خمس فضولی است. نسبت به مقدار خمس. من که اقاله کردم، نسبت به آن چهارپنجم خودم این اقاله درست است و نسبت به آن یک‌پنجم فضولی است. این را آقای خوئی هم نفرموده‌اند. چرا نمی‌فرمایند بعضی اعلام؟ ایشان فرمودند فضولی «لأنها في مال الغير، و هم أصحاب الخمس، فلا بد من أدائه أو إجازة من له الإجازة».

امکان فضولی نبودن اقاله

حرف، حرف قشنگی است. دقّت خوبی کردند در این مسأله. فضولی حساب کرده‌اند. امّا آنها مبنای دیگری داشتند. علّت دارد که می‌گویند اقاله می‌تواند انجام بدهد. علّتش این است: یادتان باشد، روایاتی ما خواندیم. اعلام از آنها این استفاده را می‌کردند. می‌گفتند وقتی‌که این پول، این عین دست شماست و خمس به این عین تعلّق گرفت، در این عین خمس هست؛امّا شما می‌توانی این را خرید و فروش کنی و خمس را از مال دیگری بیایی بدهی. یعنی شما نیّت کردی خمس را از این مال می‌دهم، حتّی در روایتی که مربوط به سمکه بود که در مورد امیر المؤمنین علیه السّلام، آن روایتی که قبلاً دو بار خواندیم آن روایت را، از آن روایت ما استفاده کردیم و روایات دیگری که ضمیمه شد. چندین تا روایت بود. خمس به آن تعلّق گرفته. مگر نگفتند شما اجازه دارید خمس را از مال دیگر بروید بدهید؟ الان شما به جنست خمس تعلّق گرفته، از پول درامد خودتان می‌روید خمسش را می‌دهید. لازم نیست از همان جنس بدهید. پس اگر خمس را شما خواستی از جای دیگری بدهید، می‌توانید این را اقاله کنید. اقاله فضولی نیست! ببینید. روی این مبناست. چون روایات آنجا گفته‌ بود که شما در مسأله افراض، از روایت این استفاده می‌شد که هم افراض است. اگر بخواهی یک‌پنجم خود این مال را جدا کنی، افراض کنی، لازم نیست از امام علیه السّلام و سادات یا حاکم‌ شرع اذن بگیری. افراضش اختیار به خودتان دادند. از روایات استفاده شده. ولو آنها مالکند. در جای دیگر با کسی شریک شدی، باید تو افراض بروی با او توافق کنی. امّا در خمس افراض به اختیار خودتان است. این یک مطلب.

حالا اصلاً افراض نمی‌خواهی بکنی. خمس را می‌خواهی بروی از یک مال دیگری بدهی. آن هم اشکالی ندارد. از یک مال دیگری بروید خمس را بدهید. اشکالی ندارد. پس وقتی اشکال نداشته باشد، این را هم شما اقاله می‌کنید بیع فضولی نیست. می‌توانی نیّت کنی از مال دیگری خمس را بدهی.

پس اینجور نیست که حتماً بشود بیع فضولی. چون این اختیار را شارع به شما داده که خمس این را از مال دیگری بروید بدهید. اگر فقیه گفت خمس دارد، مرجع تقلیدش گفته خمس دارد، من از مال دیگر خمس می‌دهم. فعلاً این بیع را اقاله می‌کنم. اقاله هم فضولی نیست. منوط به اجازه حاکم شرع هم نیست. این نکته دوّمی که در فرمایش ایشان بود که گفتیم حتماً باید روی این تأمّلی کرد. این نسبت به فرمایش ایشان. حالا فی الجمله این دو تا نکته: یکی مسأله فضولیّت، یکی آن تفصیل ایرادی که گفتیم به آقای خوئی هم آن تفصیل هست.

یعنی آقای خوئی و هم بقیّه مثل صاحب‌عروه این «لم یسقط الخمس» را مطلق نباید بگویند. اقاله زائد بر شأن است؟ ببینید چه‌مقدارش مطابق با شأن شما بوده، به همان مقدار خمس ندارد. به مقدار زائد بر شأن. نه بر کلّ مسأله خمس بگیرد. این تفصیل را حتماً باید داد. روی مبنای خودشان عرض می‌کنم. نه روی مبنای خودمان. روی مبنای خود این بزرگوارها که به شأن قائل هستند باید این تفصیل را داد. این یک مقدار شاید مثلاً اگر به خودشان هم می‌فرمودید، این حرف را می‌زدند. الان در عبارتشان گفته‌اند مطلقاً خمس دارد. گفته‌اند خمس ساقط نمی‌شود. درحالی‌که به مبنای خودشان باید تفصیل بدهند. امّا روی مبنای ما گفتیم شأنیّت اصلاً اینجا ملاک نیست. اینجا استحباب اقاله، اذن امام علیه السّلام، خمس ساقط است. می‌شود همان نظر دوّم: نظر آقای بروجردی، نظر بعض الأکابر، نظر آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری. خمس کلّاً ساقط می‌شود. این از این.

فرمایش آقای خلخالی و این دوتا ایرادی که ذکر کردم، یکیش روی نظر خودشان باید تفصیل بدهند. آقای خوئی هم همینجور. قائلینی که به تبع آقای خوئی هی می‌آیند می‌گویند «لم یسقط الخمس» مثل آقای سیستانی اینها همه باید تفصیل بدهند روی مبنای خودشان. امّا اینکه فرمودند بیع فضولی است، این اقاله فضولی را این علی المبنایی است که این اعاظم مثل آقای خوئی و اینها قبول ندارند. اقاله را که گفته‌اند فضولی است، نه! اقاله می‌تواند فضولی نباشد طبق آن روایاتی که خواندیم. طبق روایاتی که خواندیم اختیار این کار با شما هست. شما می‌توانی خمس را از مال دیگر بدهی و این را اقاله کنی و نیاز به اجازه از حاکم شرع هم نیست. چون این اختیار را به شما داده‌اند که خمس را از مال دیگر رد کنی. پس اینجا اقاله هم فضولی نخواهد شد. این هم یک ایرادی است به مبنایی که ایشان انتخاب کرده‌اند فضولی است و عرض کردم این مبنا را آقای خوئی خودشان نفرمودند. نفرمودند فضولی است اقاله. و امّا ایشان این را گفته که این هم می‌گویم ما طبق‌ آن روایت جوابش را می‌دهیم.