درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مسألة59؛ مطلب اول: خمس سرمایه؛ ادامه نظریه هشتم: فرق بین نظریه هشتم و نظریه پنجم
خلاصۀ جلسۀ گذشته
بحث ما، در نظریۀ هشتم بود. فرق این نظریه را با نظریۀ پنجم بیان کردیم. فرق در یک‌مورد ظاهر می‌شود و آن این‌است که شخص بیش از میزان حاجت سرمایه داشته باشد، اگر به‌مقدار حاجت سرمایه داشته باشد، مثلاً برای زندگی یک‌میلیارد سرمایه نیاز دارد و این شخص همین یک‌میلیارد را دارد اگر کمتر شود و بخواهد دویست میلیون را خمس بدهد با هشتصد میلیون نمی‌تواند کار کند. در این‌مورد هر دو نظریه قائل هستند به این‌که خمس ندهد. قائل قول پنجم می‌گوید: از باب این‌که این سرمایه مورد احتیاج است خمس ندارد و این سرمایه برای زندگی در حد شأن مورد احتیاج است. این نظر قائل به قول پنجم بود. یا قائل به قول هفتم مثل آقای بهجت می‌فرمودند: آن مقدار از سرمایه که برای اعاشۀ زندگی به‌آن نیاز دارد، خمس آن مقدار را ندهد. این یک‌میلیارد را نیاز دارد و نیاز نیست خمس بدهد. قائلین به قول هشتم هم از این باب که اگر بخواهد دویست میلیون خمس بدهد نمی‌تواند با این هشتصد میلیون زندگی کند و به مشکل می‌خورد، به همین دلیل می‌گویند نیاز نیست خمس را بدهد. امّا اگر این شخص بیشتر از یک‌میلیارد داشت تکلیف چیست؟ در این‌مورد فرق بین دو قول ظاهر می‌شود، در جایی که شخص سه میلیارد دارد و یک‌میلیارد برای او کافی بود، قائل به قول پنجم می‌گوید: یک‌میلیارد مورد احتیاج شخص از مؤونه شد دو میلیارد آن مورد احتیاج شخص نیست و خارج از مؤونه می‌باشد پس خمس این دو میلیارد را باید بدهد. امّا قائل به قول هشتم می‌گوید: همان یک میلیارد را هم ما استثناء نمی‌کنیم در مورد قبلی استثناء کردیم چون این شخص اگر خمس یک‌میلیارد را بدهد با هشتصد میلیون نمی‌تواند زندگی را بچرخاند، امّا الان که این حرف را نمی‌زنیم الان این شخص سه میلیارد سرمایه دارد باید همه را خمس بدهد.
فرق این می‌شود که قائل به قول پنجم یا قائل به قول هفتم (مثل آقای بهجت) می‌گویند: این یک‌میلیارد را خمس ندهد و خمس دو میلیارد را باید بدهد یعنی چهار صد میلیون را خمس بدهد. امّا قائل به قول هشتم می‌گوید: خمس سه میلیارد را باید کامل بدهد یعنی ششصد میلیون را باید خمس بدهد؛ چون اگر خمس بدهد باز هم زندگی را می‌تواند بچرخاند و هیچ اخلالی به نظام زندگی ایجاد نمی‌شود.
پس فرق بین دو قول این است، یعنی در یک قسمت مشترک هستند به همین دلیل خیلی از افراد در محاسبه دچار اشتباه می‌شوند، چون هر دو گفتند در مقداری که نیاز دارد اگر خمس بدهد دچار مشکل می‌شود پس خمس ندارد. امّا قائل به قول هشتم از یک‌جهت دیگر می‌گوید خمس دارد و دلیل آن‌ها با دلیل قائل به قول پنجم یا قائل به قول هفتم متفاوت است. دلیل قول پنجم این‌است که نظام زندگی مختل می‌شود امّا قائل به قول هشتم می‌گوید: اخلالی در نظام زندگی ایجاد نمی‌شود و خمس یک‌میلیارد را باید کامل بدهد.
عبارات خیلی از أعلام را خواندیم و به عبارت سید عبد الاعلی سبزواری رسیدیم.
کلام سید عبد الأعلی سبزواری[1] [2]
ایشان هم قائل به قول هشتم هستند و عبارتشان را در قالب چهار قسم بیان کردند، رأس‌المال اقسامی دارد:
قسم اول: احتیاج به مقدار خاصی داشته به گونه‌ای که اگر کمتر شود در حرجی می‌افتد که غیر لائق به شأن او عرفاً است؛ برخی کارشان نمی‌چرخد یعنی اگر کمتر سرمایه داشته باشد نمی‌تواند این کار را انجام دهد اگر بخواهد خمس را بدهد کار او تعطیل می‌شود، برخی کارشان تعطیل نمی‌شود امّا درآمد آن‌ها کمتر از زندگی در شأن می‌شود، فرقی بین این دو مورد نیست چه کار نچرخد و کار را از دست بدهد چه این‌که کار بچرخد امّا درآمدی که از آن به‌دست می‌آورد دیگر مکفی زندگی نیست، هر دو فرض را شامل می‌شود. در این قسم أقوی عدم وجوب خمس است.
ببینید در این‌جا قید زدند می‌فرماید: احتیاج به‌مقدار خاص دارد امّا به‌گونه‌ای که اگر کمتر شود در حرج می‌افتد (این با قول پنجم فرق دارد شبیه هم هستند امّا متفاوت است؛ چون معمولاً آقایان این اقوال را یک قول حساب می‌کنند در حالی که فرق دارد) قید زدند و فرمودند: «لو نقص منه لوقع في الحرج»؛ نگفتند فقط احتیاج دارد یعنی در قول پنجم می‌گویند احتیاج به همین مقدار خاص ملاک برای عدم وجوب خمس است، امّا در این‌جا می‌گویند احتیاج به‌مقدار خاصی داشته باشد که اگر کمتر شود در حرج می‌افتد این ملاک عدم تعلق خمس است.
قسم دوم: رأس‌المال را به‌خاطر زیادی مال و وجاهت و زیادی اعتبار بخواهد. در این‌مورد خمس به رأس‌المال تعلق می‌گیرد. یعنی احتیاج به‌آن ندارد بلکه می‌خواهد وجاهت و اعتبار او بیشتر شود؛ مثل دو میلیاردی است که مازاد بر یک‌میلیارد داشت به‌این‌مقدار خمس تعلق می‌گیرد. نقص برای او پیش نمی‌آید بلکه برای ازدیاد مال و وجاهت و اعتبار است.
قسم سوم: به خاطر توسعۀ بر عیالش است به‌گونه‌ای که اگر خمس را بدهد به غرض توسعۀ بر عیال نمی‌رسد؛ معاشِ برای عیال را در حدّی که باید بدهد نمی‌تواند اداره کند.
ببینید دوباره در این‌مورد قید زدند؛ یعنی این سرمایه را احتیاج دارد برای توسعۀ بر عیالش امّا قید دارد «بحيث لو أخرج خمسه لا يفي بهذا الغرض»؛ در این‌مورد می‌گویند: أقوی عدم وجوب خمس است و مثل قسم اول می‌باشد.
قسم چهارم: فرض شک را مطرح کردند که اگر شک کند از کدام اقسام است در این‌مورد می‌فرمایند: احتیاطاً خمس را بدهد، یعنی توقف می‌کنند یا به قول معروف احتیاط می‌کنند (که توقف در فتواء است).
کلام المیرزا لهاشم الآملی[3]
ایشان هم وقتی صاحب عروه فرمودند: احتیاطاً خمس سرمایه را بدهد، گفتند: بنابر أقوی است. امّا قید زدند یعنی سرمایه را در موردی که احتیاج داشته باشد از مؤونه نمی‌داند، الّا زمانی که اگر خمس را بدهد به حالش ضرر بزند و در مهانت و مشقّت بیافتد در این‌مورد خمس واجب نیست. پس از حرف ایشان پیداست قائل به قول پنجم و هفتم نیستند؛ یعنی می‌گویند: خمس به سرمایه تعلق می‌گیرد فقط در موردی که اگر خمس را بدهد ضرر می‌کند در این‌صورت خمس ندارد.
ببینید عین همین ملاک را برخی از آقایان در آن پولی که آخر ماه و قبل سال خمسی به‌دست می‌آورد دارند که روی همین ملاک است، خیلی‌ها می‌پرسند که نزدیک سال خمسی شده و ده‌روز به سال خمسی مانده حقوق واریز شده الان باید چه‌کار کند؟ با این حقوق باید یک‌ماه را بچرخاند اگر خمس را بدهد شش روز از ماه را باید فاکتور بگیرد تکلیف چیست؟ عین همین‌مورد را مطرح می‌کنند؛ می‌گویند: اگر خمس این حقوق قبل سال خمسی را بدهد به حرج و مشقت می‌افتد در این‌صورت خمس ندارد پس از یک باب است.
ببینید چطور در این‌جا گفتند اگر خمس را بدهد در حرجی می‌افتد که غیر لائق به شأن او عرفاً هست؟ ملاک این‌است که خمس تعلق می‌گیرد الّا این که در حرج بیافتد، این پولی که قبل از سال خمسی واریز شده اگر یک‌روز قبل سال خمسی هم واریز شود طبق مبنای این آقایان باید خمس آن را بدهد، الّا این‌که در حرج بیافتد. پس عین ملاکی که در سرمایه گفتند در مورد حقوق قبل سال خمسی هم عیناً همین ملاک را دارند و می‌گویند: اگر به حرج بیافتد نیاز نیست خمس را بدهد. پس این یک ملاک است برای عدم پرداخت خمس، از باب این نیست که رأس‌المال به مقداری که احتیاج دارد مؤونه شود، خیر مؤونه نشده اگر هم در موردی می‌گوییم خمس ندارد از باب حرج و مشقت است.
کلام آقای سیستانی[4]
ایشان هم نظرشان همین است. ظاهر این‌است که رأس‌المال برای تجارت از مؤونه نیست جزءِ مؤونۀ مستثنات نیست، پس إخراج خمس آن اگر از ارباح گرفته باشد واجب است. در ادامه می‌فرمایند: ما حرف آقای خویی را قبول نداریم، اگر رأس‌المال مساوی با مؤونۀ سنه بود آقای خویی می‌فرمودند: به‌همان‌مقدار مؤونۀ سنه خمس ندهد امّا ایشان می‌فرمایند: هر مقدار هم باشد خمس به‌آن تعلق می‌گیرد پس به‌مقدار مؤونۀ سنه نیست بلکه کل سرمایه را خمس بدهد. (قیدی را ایشان اضافه می‌کنند) بله اگر به‌گونه‌ای شود که وقتی خمس را پرداخت کرد دیگر باقی‌مانده برای مؤونه‌ای که لائق به حالش است کفایت نمی‌کند، در این‌صورت عدم ثبوت خمس بعید نیست، چون در حد شأن کفایت نمی‌کند ایشان فرمودند: خمس ثابت نیست.
کلام آقای لنکرانی[5]
ایشان هم همین عبارت را دارند؛ یعنی در ذیل کلام صاحب عروه این استثناء را می‌زنند و می‌فرمایند: مگر زمانی که مجموع سرمایه را نیاز دارد اگر خمس را پرداخت کند دیگر فائده ندارد، إتّجار به مجموع این یک‌میلیارد لازم است، محتاجٌ الیه او است و در مؤونۀ سنه یا حفظ شئون به‌آن نیاز دارد. در این‌صورت اگر بخواهد خمس بدهد کم می‌آورد پس در این‌صورت خمس واجب نیست.
در غیر این‌مورد خمس احتیاطاً واجب است بلکه علی الأقوی است.
کلام صاحب فقه الصادق[6]
ایشان می‌فرمایند: أظهر عدم وجوب خمس است در جایی که برای اعاشۀ سنه به‌آن احتیاج داشته باشد، یا برای حفظ مقام و شأن به‌آن نیاز دارد. به‌گونه‌ای که (در این‌جا ایشان هم قید می‌زنند) اگر خمس را بدهد باید به چیزی تنزل کند که در حد شأن او نیست، پس بنابراین خمس در این‌مورد نمی‌گیرد. امّا أظهر این‌است که در غیر این دو مورد خمس واجب است (یعنی یکی در اعاشۀ نفس و دیگری برای حفظ مقام و شأن به‌آن محتاج باشد خمس ندارد، در غیر این دو مورد باید خمس را بدهد).
ملاحظه‌ای بر نظریۀ هشتم
ایرادی که ما بر نظریۀ هشتم داریم این‌است: ملاک در عدم تعلق خمس به رأس‌المال این‌است که از مؤونه باشد به‌خاطر صدق احتیاج بر آن، فرق مبنای ما با قائلین به این قول این‌است که ما می‌گوییم: رأس‌المال به احتیاج از مؤونه است خصوصاً با توجه به تفسیری هم که از مؤونه کردیم، دیگران هم مؤونه می‌دانند در جایی که به‌آن احتیاج داشته باشد، ما هم می‌گوییم خصوصاً با مبنایی که ما عرض کردیم مؤونه باید به معنای أعم گرفته شود، مؤونه فقط آن‌چه در زندگی صرف می‌شود نیست بلکه لغتاً مؤونه أعم است، عرفاً مؤونه أعم است، وقتی مؤونه را به معنای أعم گرفتیم و گفتیم بایدهای حیات و ثقل حیات شخص است با توجه به‌این معنا، مسئله دیگر مسلّم جزءِ مؤونه هست. بنابراین رأس‌المال از وجوب خمس استثناء می‌شود و خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد. و عدم تعلق خمس به مورد عدم وفاء باقی بعد إخراج خمس به مؤونۀ لائق به حالش منحصر نمی‌شود. این قیدی که فرموده بودند باقی وافی نیست (کلام امثال آقای سید عبد الأعلی و آقای سیستانی و قائلین به‌این نظریه هست) ما می‌گوییم: این قید را قبول نداریم که فقط مورد عدم وجوب خمس جایی باشد که اگر خمس بدهد باقی برای زندگی کفایت نمی‌کند. خیر چه کفایت کند چه نکند، مقداری که به‌آن احتیاج دارد جزءِ مؤونه است این جزءِ بایدهای زندگی است پس خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد.
پس مبنای نظریۀ هشتم را قبول نداریم این بزرگواران این رأس‌المال را جزءِ مؤونه حساب نمی‌کردند (صریحاً عبارت آقای سیستانی بود که از مؤونه نیست) از مؤونۀ مستثنات نیست. امّا ما می‌گوییم: از مؤونۀ مستثنات است چون به‌آن احتیاج دارد خصوصاً با توجه به تفسیری که عرض کردیم مؤونه به‌معنای أعم است.
نظریۀ نهم: مختار
این نظریه مختار ماست، منتهی أوائل آن را خواندیم. چهار صورت دارد که حتماً باید متذکر شویم و در این‌جا آوردیم.
مختار نزد ما عدم وجوب خمس در رأس‌المال است زمانی که برای صرف در مؤونه سنه یا سنین لاحقه به‌آن احتیاج داشته باشد، چه احتیاج از این‌جهت باشد که شأن و مقام شخص این‌است که این رأس‌المال را داشته باشد، امّا یک قیدی زدیم که مثل کلام آقای حکیم نشود و آن این‌است که رأس‌المالی باشد که با آن تجارت می‌کند شأن شخص این‌است که این رأس‌المال را داشته باشد نه صرفاً شأن او باشد که این سرمایه را داشته باشد و کنار بگذارد این قیدی است که ما زدیم (البته نکته‌ای هم دارد)، و اگر بخواهد برای دیگری کار کند و از حقوق صرف در مؤونه کند برای شخص مهانت است یعنی برای او زشت است که عامل برای دیگری باشد. یا از جهت احتیاج به‌آن باشد برای مؤونۀ لائق به شأن همراه این شرط که ربح در مؤونه صرف شود. خود سرمایه بخواهد مؤونه شود یا از جهت احتیاج باشد.
و فرقی نیست بین این‌که مساوی به مؤونه باشد (همان‌طور که آقای خویی فرمودند) یا بیشتر از آن باشد، و همچنین فرقی نیست بین این‌که بعد إخراج خمس، رأس‌المال وافی به مؤونه نباشد (همان‌طور که أصحاب نظریۀ هشتم فرمودند) یا این که بعد إخراج خمس وافی به مؤونه باشد. برای ما فرقی بین این‌موارد نیست.
خلاصه: آن‌مقداری که شخص برای گذران زندگی احتیاج دارد به‌آن خمس تعلق نمی‌گیرد.
حال به بحث مهمی می‌رسیم که قبلاً هم توضیحات را با قیود عرض کردیم و دو قیدی هم هست که قبلاً مفصل در مورد قید عادت و عرف بحث کردیم که اگر این‌جا اضافه شود بهتر است و لو در ضمن این صُوَر هم آمده است.
صورت‌های چهارگانه مساله
در مسئلۀ محاسبۀ خمس این چهار صورت خیلی مهم است معمولاً هم تدوین نشده، لذا اشتباه محاسبه می‌شود، خیلی از این اشتباهات دیده می‌شود برخی می‌خواهد طبق فتوای یک مرجع حساب کنند امّا چون این‌موارد تدوین نشده باعث می‌شود شخصی به یک‌صورت حساب کند شخص دیگر به‌صورت دیگری حساب کند.
برخی از این فروض در کتاب الخمس باید مکتوب شود اگر نشود مشکلات پیش می‌آید، ببینید ما در میان بحث گفتیم سرمایه‌ای که به‌آن احتیاج دارد خمس ندارد، این‌مورد را عرض کردیم از مؤونه است و اقوال را هم خواندیم.
حال شخصی غیر شغل تجارت شغل دیگری هم دارد یا می‌تواند داشته باشد، عرض کردیم که اگر شغل دیگری دارد این شغل دیگر برای او مهانت دارد و زشت است برخی به این‌صورت می‌گفتند: با همان پول تجارت کند و به این سرمایه خمس تعلق نمی‌گیرد برخی می‌گفتند: خیر اگر زشت هم باشد باید آن کار را انجام دهد. فروض متفاوت است؛ یک‌وقت شخص شغل دوم را دارد یک‌وقت شغل دوم ندارد. (این یک نکته) یک‌وقت هم این شغل دوم در شأن شخص نیست یک‌وقت در شأن شخص هست، این صُوَر را باید در نظر بگیریم. پس یک وقت این شغل دومی که در کنار سرمایه دارد شأن شخص هست اشکالی ندارد و کسی نمی‌گوید این شغل دوم خلاف شأن است امّا یک‌وقت این شغل دوم شأن شخص نیست (این یک نکته).
و یک مسئله مهم دیگر این‌است که یک‌وقت شخصی دو شغل دارد؛ یعنی هم سرمایه را دارد هم شغل دوم را دارد با دو صورتی که داشت، امّا یک‌وقت دو شغل ندارد بلکه با همان سرمایه کار می‌کند برخی از آقایان گفتند آیا این شخص نمی‌تواند برود کارگری کند یا کارمندی کند تا زندگی را بچرخاند؟ می‌گوید: بله. می‌گویند: خلاف شأن نیست؟ می‌گوید: خیر. می‌گویند: پس خمس این رأس‌المال را بده، برخی به‌این‌صورت سخت‌گیری می‌کنند. اصلاً شغل دوم را ندارد و با این سرمایه کار می‌کند امّا چون توان دارد که شغل دوم داشته باشد و با آن زندگی را بچرخاند چون توان دارد، می‌گویند: پس این شخص احتیاج به‌این سرمایه ندارد می‌تواند کار کند و پیش دیگری عامل باشد پس خمس سرمایه را باید بدهد، مهانت هم نیست. بنابراین ما این دو فرض را باید بحث کنیم (یعنی یک مورد شخص شغل دوم دارد یک‌مورد این‌که شخص شغل دوم ندارد فقط سرمایه دارد، هر کدام از این فروض دو وجه دارد: یا این شغل دوم در حد شأن هست یا در حد شأن نیست پس چهار صورت می‌شود).
فرض اول: شخص یک شغل دومی دارد که عامل دیگری می‌باشد (خیلی از افراد به‌این فرض مبتلاء هستند) یعنی هم کارمند هست هم سرمایه کنار گذاشته است، کار دوم دارد (فرضاً صبح تا ساعت دو کارمند است و سرمایه را هم کنار گذاشته و با آن کار می‌کند)، تکلیف این شخص چیست؟ حال این شغل دومی که به‌عنوان حقوق بگیر دارد این برای زندگی کافی است، تکلیف این سرمایه چیست؟ خمس دارد یا خیر؟ در فرض دو صورت است از جهت این‌که این شغل دوم مناسب شأن هست یا خیر.
فرض دوم: بالفعل عامل برای دیگری نیست شغل دوم ندارد امّا می‌تواند داشته باشد، فعلاً فقط با سرمایه کار می‌کند در این فرض هم دو صورت وجود دارد: می‌تواند شغل دوم داشته باشد که این شغل دوم در حد شأن او باشد و بتواند زندگی را بچرخاند و نیاز به سرمایه نداشته باشد یک‌وقت هم شغل دوم در حد شأن او نیست.
صورت اول
بالفعل عامل دیگری باشد و شغل هم مناسب با شأن باشد، الان هم سرمایه دارد هم شغلی دارد که عامل برای غیر است و شغل هم مناسب با شأن او است، در این‌مورد تکلیف چیست؟ در این‌مورد قطعاً ممکن است کسی بگوید: این شخص که شغل دارد و مناسب با شأن هم هست پس به‌این سرمایه برای زندگی نیاز ندارد چون شغل را دارد بنابراین باید خمس این سرمایه را بدهد، این قاعدۀ اولیه است که خیلی از افراد این قاعده را مطرح می‌کنند. می‌گویند: شخص شغل دوم دارد و در حد شأن هست پس خمس سرمایه را به‌صورت مطلق باید بدهد. (خیلی از بزرگواران به‌این‌صورت نظر می‌دهند).
بعداً در عروه مسئله‌ای را می‌خوانیم که ما می‌خواهیم این‌جا مطرح کنیم: اگر شخصی پول مخمّسی داشته باشد و کنار گذاشته باشد، آن پول دویست میلیون است و در حساب بانکی گذاشته است و خمس را هم پرداخت کرده، الان در حال کار کردن است الان که کار می‌کند این حقوق وافی به زندگی هم هست آیا این شخص می‌تواند از آن پول مخمس استفاده کند؟ شخص می‌گوید: الان پول دارد و نیاز به این حقوق ندارد این شخص اگر کار نکند نیاز به‌این حقوق ندارد، برخی از آقایان در ذهنشان این آمده و سخت‌گیری هم هست امّا می‌گویند مگر این شخص پول ندارد که مخمّس هم هست؟ وقتی آن را دارد پس احتیاج به‌این حقوق ندارد این ربح را احتیاج ندارد پس خمس این ربح را باید بدهد، و از آن پول مخمّس برای زندگی استفاده کند. صاحب عروه می‌فرماید: خیر لازم نیست که همه هم جزء گروه شاذ با صاحب عروه موافقند. این آقایان می‌گویند: وقتی این پول را دارد دیگر احتیاجی به سود ندارد که از سود این حقوق بخواهد زندگی را بچرخاند وقتی احتیاج نداشته باشد خمس به‌آن تعلق می‌گیرد. امّا صاحب عروه می‌فرماید: ملاک در احتیاج این‌است که شخص کأنّه یک غرض عقلائی دارد و آن پول را ذخیره کرده حتی خمس را هم پرداخت کرده درست است که آن پول را اگر صرف در زندگی کند دیگر احتیاج به‌این درآمد و حقوق ندارد، امّا چه اشکالی دارد این سود را در مؤونه صرف کند؟ بلکه جائز است این سود را در مؤونه مصرف کند، وقتی در زندگی صرف شد دیگر در مؤونه صرف شده و لازم نیست از پول ذخیره خرج کند. در این مسئله تقریباً اتفاق نظر وجود دارد.
در این‌جا چیزی شبیه به‌این مسئله‌ای که عرض کردیم پیش می‌آید، اگر شخصی درست است که شغلی دارد و در حد شأن او است یک سرمایه‌ای هم دارد، امّا غرض عقلائی تعلق گرفته به‌این که شخص از سود سرمایه زندگی را بچرخاند. شخصی به‌خاطر غرض عقلائی پول سرمایه را بهتر می‌تواند مصرف کند و مثلاً پاک تر می‌داند و می‌خواهد زندگی را از آن پول بچرخاند، پس این سرمایه را احتیاج دارد چون احتیاج دارد و زندگی را از این سرمایه میچرخاند پس به سرمایه خمس تعلق نمی‌گیرد، سود سرمایه را در زندگی هزینه می‌کند، امّا این شغل دوم که حقوق می‌دهند که حال از جایی است که شخص دوست ندارد این را صرف در زندگی کند، این را کنار می‌گذارد و سر سال خمس این را هم می‌دهد. حقوق شخص مثلاً در سال صد و بیست میلیون می‌شود خمس این را هم می‌دهد، بیست میلیون خمس حقوق را می‌دهد امّا سرمایه‌ای که یک‌میلیارد مثلاً کنار گذاشته از سود آن زندگی را میچرخاند و غرض عقلائی هم دارد، چون از ربح آن زندگی را میچرخاند به آن سرمایه هم خمس تعلق نمی‌گیرد. در موردی که شخص غرض عقلائی داشته باشد که از این سرمایه زندگی را بچرخاند به‌آن سرمایه هم خمس تعلق پیدا نمی‌کند. پس ملاک این‌است که یک غرض عقلائی داشته باشد یعنی یک وجهی است که در زندگی می‌خواهد زندگی را از این سرمایه بچرخاند، در این‌مورد احتیاج به رأس‌المال صدق می‌کند. پس مطلق نمی‌توانیم در این مورد بگوییم: تا شغل دومی داشت به‌آن سرمایه خمس تعلق می‌گیرد چون شغل دوم در حد شأن است پس به سرمایه خمس تعلق می‌گیرد، خیر به‌صورت مطلق نمی‌توانیم بگوییم، اگر غرض عقلائی دارد این سرمایه ملک او است و از اول با این سرمایه زندگی را میچرخاند و الان شغل دوم گرفته و درآمد زائد هم باشد کنار می‌گذارد و نمی‌خواهد در زندگی خرج کند، طبق قاعده به رأس‌المال خمس نمی‌گیرد و باید زندگی را بچرخاند.
پس دو وجه شد:
وجه اول:
این‌است احتیاج داشته باشد به این‌که رأس‌المال را در زندگی صرف کند به‌خاطر غرض عقلائی یا عرفی، مقتضای تحقیق این‌است که به رأس‌المال خمس تعلق نمی‌گیرد چون به‌نظر عرف و عقلاء احتیاج به رأس‌المال صدق می‌کند پس از مؤونه حساب می‌شود.
وجه دوم:
این‌است که احتیاج به صرف ربح رأس‌المال در زندگی ندارد به‌خاطر عدم تعلق غرض عقلائی و عرفی، چون غرض عقلایی نیست در این‌صورت واجب است رأس‌المال را علی القاعده مخمّس کند، چون احتیاج به رأس‌المال صدق نمی‌کند. پس در این وجه که شغل دوم در حد شأن و وافی به زندگی دارد و به رأس‌المال احتیاج ندارد و غرض عقلائی نیست باید خمس سرمایه را بدهد.
پس صورت اول خود دو وجه دارد که خیل باید توجه شود.
صورت دوم
صورت دوم این‌است که بالفعل عامل برای دیگری باشد امّا این شغل مناسب با شأن او نیست بلکه شأن او این‌است که بنفسه تجارت کند باز این دو وجه دارد و أعلام اختلاف کردند:
وجه اول:
این‌که می‌گوییم شأن شخص باشد فقط این نیست که زندگی در حد شأن از جهت خوراک و موارد مصرف باشد، بلکه شغل هم باید در حد شأن باشد ملاک از شأن فقط مؤونه نیست حق این‌است که ملاک شغل هم باشد، کما این‌که برخی از أعلام تصریح می‌کردند وجاهت هم باید داشته باشد شغل هم باید مناسب شأن باشد، نه این‌که شغل پایینی پیدا کند و بگوید زندگی را میچرخاند، اگر به‌این‌صورت باشد چون و لو این شخص هنوز شغل را دارد امّا باز هم به رأس‌المال احتیاج دارد، چون این شغل هر زمانی و لو ترک نکرده فعلاً دارد امّا باید ترک کند و می‌تواند ترک کند، وقتی ترک کرد به‌این رأس‌المال احتیاج دارد چون شغل در حد شأن او نیست، چون در حد شأن نیست و لو الان شغل را دارد و درآمد وافی به زندگی است، امّا هر لحظه اگر عقلاً و عقلاءاً و عرفاً فکر کند باید این شغل را ترک کند چون شأن او نیست وقتی ترک کرد به رأس‌المال احتیاج پیدا می‌کند. پس الان واقعاً محتاج به رأس‌المال است وقتی شغل در حد شأن نیست و ضرر به خانواده است و ضرر به آبرو والدین است این شغل را باید رها کند. پس رأس‌المال آن است که باید باشد و زندگی را با آن بچرخاند و لو آن شغل را هنوز رها نکرده است و استمرار دارد، امّا احتیاج به رأس‌المال هست. یعنی واقعاً باید رأس‌المال را داشته باشد جزءِ موارد بایدی هست، یعنی حتی اگر از رأس‌المال هم استفاده نکند و چون شغل دوم که پایین از شأن را انجام می‌دهد حتی یک‌سال از رأس‌المال استفاده نکند (کلام آقای حکیم را مطلق با تقییدش نمی‌خواهیم بگوییم ایشان می‌فرماید استفاده نکند و بی قید می‌گفتند ولی ما می‌گوییم حتی اگر استفاده نکند) امّا به مقدار زندگی در حد شأن باشد، یعنی به‌مقداری باشد که برای زندگی در حد شأن به‌آن احتیاج دارد در این‌صورت می‌گوییم این رأس‌المال خمس ندارد (پس به‌این رأس‌المال احتیاج دارد و لو شغل دومی دارد که در حد شأن او نیست و مشغول به شغل دوم است امّا باید رها کند این شغل را چون در حد شأن او نیست).
پس شأن را در معنا کردن ما فقط به شأن خوراکی و پوشاک معنا نمی‌کنیم، شأن شغلی هم مسلّم ملاک است. پس در این‌مورد می‌گوییم خمس ندارد.
وجه دوم:
نظر کسانی است که از اطلاق کلماتشان استفاده کردیم که ملاک رعایت شأن در معیشت است نه شأن در شغل.
از اطلاق کلمات قائلین (البته اطلاق کلمات برخی از این بزرگواران) به نظریۀ پنجم استفاده کردیم که ملاک این بزرگواران رعایت شأن در معیشت است نه شأن در شغل، در این‌صورت احتیاج به رأس‌المال صدق نمی‌کند پس خمس به‌آن تعلق می‌گیرد.
ما می‌گوییم در این‌جا خمس واجب نیست به‌همان دلیلی که در وجه اول ذکر کردیم، چون شأن شخص است و باید شأن او رعایت شود و لو در کلمات برخی نیامده است. برخی فقط شأن در زندگی را مطرح کردند، حال از چه راهی (شغل) به‌دست بیاید را مطرح نکردند، به‌صورت مطلق بیان کردند، امّا عرض کردیم برخی از این بزرگواران این اطلاق را قائل نیستند.
شاگرد: اگر احتیاج به رأس‌المال باشد آقای حکیم فرمودند: لازم نیست خمس را بدهد امّا اگر کفیل داشته باشد آیا خمس واجب است یا خیر؟ این فرع دیگری است؟
استاد:اگر کفیل هم داشته باشد گرچه این جا بحث مربوط به کفیل نیست چون عرض کردیم شغل دوم دارد و از آن مصرف می‌کند، امّا باز هم این رأس‌المال خمس ندارد.
این بحث دیگری است الان فرض ما این‌است که دو شغل دارد (کفیل را مطرح نکردیم) این شغل دوم وافی به زندگی در حد شأن هست امّا خود شغل در حد شأن نیست، پس این شغلی است که باید ترک شود و در حد شأن نیست، پس به سرمایه نیاز دارد. حتی اگر با سرمایه تجارت هم نکند باز می‌گوییم خمس ندارد چون این شغل مناسب شأن نیست.
آن بحث مربوط به‌موردی بود که شخص کفیلی داشت که قبلاً عرض کردیم خمس تعلق نمی‌گیرد در این‌جا هم به‌همان ملاک باز می‌گوییم خمس تعلق نمی‌گیرد در این‌مورد هم شغل دوم دارد امّا در حد شأن نیست پس خمس تعلق نمی‌گیرد. همان ملاک این‌جا جاری است. آقای حکیم هم فرمودند: خمس تعلق نمی‌گیرد ما هم گفتیم خمس تعلق نمی‌گیرد امّا مثل آقای حکیم به‌صورت مطلق بیان نکردیم، بلکه بگویید رأس‌المالی که شخص به‌آن برای زندگی در حد شأن احتیاج دارد خمس ندارد اگر کفیل هم داشته باشد باز به‌این سرمایه احتیاج دارد، این‌جا هم به سرمایه احتیاج دارد چون شغل دوم در حد شأن نیست (مثل کفیل هست با این تفاوت که کفیل می‌داد خوب بود امّا در این‌جا باید با شغلی که در حد شأن نیست زندگی را بچرخاند. پس بنابر هر دو صورت شخص به سرمایه برای زندگی احتیاج دارد حال چه کفیل خرج زندگی را بدهد و سرمایه استفاده نشود امّا باید این را داشته باشد دو روز دیگر که کفیل نبود به‌این سرمایه احتیاج دارد و باید داشته باشد. امسال کفیل خرجی می‌دهد سال دیگر اگر ندهد به این سرمایه نیاز دارد).
بنابراین به‌این سرمایه الان احتیاج دارد و شأن هم می‌گوید باید این سرمایه را داشته باشد تا زندگی را بچرخاند. این شغل در حد شأن نیست و مشغول به‌این شغل است و باید هر موقع که ممکن بود آن را رها کند و آن سرمایه را باید داشته باشد اگر خمس را بدهد باید تا آخر عمر با همین شغلی که در حد شأن نیست زندگی را بچرخاند، پس سرمایه محتاجٌ الیه شخص است.
شاگرد: در صورت دوم شأن و نیاز را مطرح کردیم امّا در صورت اول فقط غرض عقلائی را گفتیم، یعنی شأن و نیاز ملاک نیست؟ غرض عقلائی را باید طبق شأن در نظر بگیریم یا نیاز؟ شخصی شغل مناسب دارد و رأس‌المالی هم دارد کأنه در رأس‌المال بگوییم علاوه بر این‌که نیاز شخص است باید بگوییم در حد شأن شخص هم می‌باشد، یعنی علاوه بر قرض عقلائی باید در حد شأن او هم باشد.
استاد: در صورت اول به رأس‌المال برای زندگی که در حد شأن هست احتیاج دارد مطابق با آن هست این رأس‌المال، منتهی فرض ما این‌است که شغل دومی دارد که این هم مناسب با شأن است امّا در ذهن این می‌آید چون شغل دوم دارد و در حد شأن هم است پس خمس سرمایه را باید بدهد، ما گفتیم غرض عقلایی باعث می‌شود که به‌این سرمایه نیاز پیدا کند.
مثال را عرض کردیم که گاهی اوقات درست است که شخص شغل دوم در حد شأن دارد امّا یک غرض عقلائی باعث می‌شود که عرف بگوید به‌این رأس‌المال نیاز دارد، مثل این‌که این پولی که شخص کار می‌کند و لو شغل در حد شأن باشد امّا به پول آن اعتقاد ندارد ( برخی از دوستان به‌این مثال خدشه داشتند امّا به نظر این مثال درست است و بسیار مورد ابتلاء است) شخص حقوق دارد امّا نمی‌خواهد از این حقوقی که شرکت به او می‌دهد زندگی را بچرخاند و به پاکی آن اعتقاد ندارد شخص با سرمایه کار می‌کند و حلال و حرام آن را می‌داند، امّا این شرکتی که در آن کار می‌کند علاوه به سرمایه شغل دومی که دارد، ظاهراً از باب عدم العلم پاک است مثل آب حوضی است که در آن نجاست ریختند و کر هست مثل آب خوردن از این آب است ظاهر این پول اشکال ندارد و می‌تواند استفاده کند امّا باطناً مشکل دارد، این حقوق ظاهراً پاک است امّا دوس ندارد پول این شرکت وارد زندگی او شود، این می‌شود غرض عقلائی، دوست ندارد این پول ناپاک وارد زندگی او شود و به رأس‌المال احتیاج دارد، به این شخص نمی‌گوییم خمس رأس‌المال را بده بلکه از این رأس‌المال زندگی را میچرخاند، پول شرکت هم حلال است امّا از جمله حلال‌هایی است که مثل آب حوض است. شخص با رأس‌المال خودش کار کرده و رعایت حلال و حرام را کرده و از این پول می‌خواهد زندگی را بچرخاند حقوق بگیر هم هست و با حقوق هم زندگی او میچرخد و خلاف شأن هم نیست، چون علی الفرض شرکت معتبر است امّا پولی که می‌دهد مثل آب حوض است و نمی‌خواهد در زندگی صرف کند این غرض عقلایی می‌شود.
ببینید در آن‌جا ما تفصیل دادیم مطلق نگویید خمس رأس‌المال را باید بدهد چون چنین‌موردی را اشخاصی که مراجعه می‌کنند الان مبتلاء هستند و خیلی الان دو شغل زیاد هست، و خیلی از این اشخاص یک شغلشان حقوق بگیر هستند و شغل دوم سرمایه هست، این‌موارد مصادیق عملی است که در فتاوا نیست، آقایان در منهاج نگفتند در عروه این فروض و صُوَر را نگفتند، و در جایی بحث نشده است، در استفتائات هم حتی نیست. این‌موارد پرسیده شده و باید منظم شود دو شغل بسیار زیاد در جامعه داریم و غالب هم برخی یک شغل سرمایه دارند و با آن کار می‌کنند و سرمایه را کنار گذاشته‌اند و شغل دوم هم حقوق بگیر هستند. تکلیف این مسائل باید مشخص شود. در این‌موارد زیاد اشتباه می‌شود چون تدوین نشده و تطبیقی است. ممکن است به شخص واحدی به‌یک‌صورت جواب داده شود و به‌شخص دیگر به‌صورت دیگر جواب داده شود چون تدوین نشده است.
این بحث رأس‌المال هم جزءِ مهم‌ترین مسائل مبتلاء به انسان‌هاست، الان کسانی که می‌خواهند خمس بدهند معمولاً شغل دارند و یک شغل رأس‌المال هم دارند و این مسئله مورد ابتلاء این اشخاص هست و باید مشخص شود.
