درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله59؛ خمس سرمایه؛ در ادامه قول نهم
مسالۀ پنجاه و نه: خمس رأس‌المال
ادامۀ مطلب اول: نظریه نهم و مختار
خلاصۀ جلسۀ گذشته
نظریات در باب رأس‌المال به دقّت گفته شد؛ أقوال آقایان گفته شد. باب رأس‌المال چون خیلی مهم است عرض کردیم باید قیودات در را نظر بگیریم.
نظریۀ نهم هم که مختار بود را عرض کردیم و قریب به نظریۀ شیخ انصاری و آقای بهجت بود با این تفاوت که قیوداتی را اضافه کردیم.
نظریۀ نهم را گفتیم الّا این‌که عرض کردیم صُوَری را باید در نظر بگیریم و آن این‌است که شخص گاهی یک‌شغل دارد گاهی دو شغل دارد این در مساله‌ای که می‌خواهیم ببینیم آیا به رأس‌المال خمس تعلق می‌گیرد یا خیر، خیلی تأثیر دارد، اجمالاً عرض کردیم چهار صورت وجود دارد:
فرض اول: شخص بالفعل شغل دوم دارد.
فرض دوم: شخص بالفعل شغل دوم ندارد بلکه بالقوه می‌تواند شغل دومی را داشته باشد.
هرکدام از این دو فرض دو صورت داشت، آن شغل دومی که کار می‌کند (شخصی سرمایه دارد و می‌خواهد ببینید به سرمایه خمس تعلق می‌گیرد یا خیر، باید بپرسیم آیا شغل دوم دارد یا خیر سپس شغل دوم) آیا در حد شأن هست یا خیر؟ این مطلب در جوابی که می‌خواهیم بدهیم که خمس به سرمایه تعلق پیدا می‌کند یا خیر، خیلی مؤثر است.
شخصی پرسیده آیا خمس به سرمایه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ جواب را فقهاء فی نفسه دادند در حالی که یک‌فرض دیگری در این‌مورد اثر داشته که آن فرض این‌است: آیا این شخص شغل دوم دارد یا خیر؟ شغل دوم که دارد، یا می‌تواند داشته باشد، آیا در حد شأن شخص هست یا خیر؟ این سوال خیلی در مساله (که خمس به سرمایه تعلق می‌گیرد یا خیر) اثر دارد.
این فرض را اصلاً مطرح نکردند، در حالی که این فروض خیلی مهم است، پس وقتی می‌خواهیم ببینیم به سرمایه خمس تعلق می‌گیرد یا خیر، مسالۀ شغل دوم بسیار مهم است، یک‌وقت فقط از این سرمایه استفاده می‌کند یک وقت شغل دومی هم دارد.
صورت اول: شخص بالفعل شغل دوم دارد و مناسب شأن هست، قاعده این‌است که خمس به سرمایه تعلق بگیرد الّا در فرضی که غرض عقلائی دارد که از این سرمایه زندگی را بچرخاند نه از شغل دوم، غرض عقلائی مثل موردی که درآمد به‌صورتی است که نمی‌خواهد از آن مصرف کند مثلاً خیلی پاک نمی‌داند (مثل آب حوض است) در این‌جا غرض عقلائی تعلق گرفته که از این سرمایۀ خودش زندگی را بچرخاند، حال هر غرض عقلائی باشد که تعلق بگیرد به این‌که از سرمایۀ خودش زندگی را بچرخاند، آن شغل دوم برای این‌است که گذاشته تا درآمد آن را کنار بگذارد و خمس آن را بدهد و برای پیری ذخیره کند یا برای موارد ضروری باشد، یا برای خرج‌های خاصی باشد، ملاک این‌که این شخص الان احتیاج دارد را عرف مشخص می‌کند، غرض عقلائی دارد عرف می‌گوید: بله غرض عقلائی دارد و احتیاج دارد وقتی غرض عقلائی داشت عرف می‌گوید محتاج است، اگر عرف به‌این‌صورت گفت، سرمایه خمس ندارد.
این برخلاف تصوری است که أعلام دارند و می‌فرمایند:خمس دارد ما می‌گوییم: خیر در فرضی که غرض عقلائی داشته باشد که از همین سرمایه زندگی را بچرخاند، احتیاج صدق می‌کند و خمس ندارد.
صورت دوم: بالفعل شغل دیگری دارد ولی مناسب شأن نیست، عرض کردیم در این‌مورد مبنای ما این‌است: علاوه بر این‌که زندگی در حد شأن را باید داشته باشد شغل هم باید در حد شأن باشد، نمی‌شود که شخص شغلی داشته باشد که پست است امّا زندگی را می‌چرخاند و بگوییم برو خمس را بده. برخی از آقایان ممکن است بگویند: ما کاری نداریم شغل هرچه باشد مهم این‌است زندگی را می‌چرخاند اگر چنین شغلی داشته باشد که زندگی را بچرخاند دیگر احتیاجی به سرمایه ندارد و خمس آن را باید بدهد. خیر این را قبول نداریم اگر شغل مناسب شأن شخص نیست باید آن شغل را رها کند در این‌صورت عرفاً به‌این سرمایه حاجت دارد و خمس تعلق پیدا نمی‌کند. این سرمایه را باید داشته باشد تا زندگی را در حد شأن بچرخاند، چون شغل مناسب شأن نیست، شارع که می‌گوید: این شغل مناسب شأن نیست می‌تواند رها کند و از همین سرمایه استفاده کند، پس این سرمایه مناسب شأن می‌شود و خمس تعلق نمی‌گیرد.
به صورت سوم رسیدیم.
صورت سوم
در صورت سوم و چهارم خصوصیت این‌است که شخص بالفعل شغل دوم ندارد، یک شخص سرمایه‌داری هست و دعوت کرده و شرکت بسیار موجه دارد که رفتن این شخص در این شرکت برای او اعتبار است، گاهی یک شغل دومی را انتخاب می‌کنند که این شغل مناسب شأن هست و باعث اعتبار هم می‌شود، اصلاً علتی که شغل دوم می‌گیرد بخاطر این‌است که اعتبار داشته باشد، می‌خواهد شغلی داشته باشد و در شرکت بزرگی کار کند و باعث اعتبار او هم شود (چه بسا درآمد فروش آن سرمایۀ او هم بیشتر شود)، ببینید گاهی شغل دوم می‌تواند داشته باشد و در حد شأن هم خواهد بود، در این‌صورت تکلیف چیست؟ آیا به آن سرمایه خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ در این‌مورد دو وجه است:
وجه اول:
برخی به وجوب خمس در رأس‌المال به‌خاطر عدم صدق احتیاج به رأس‌المال اعتقاد دارند، چون بر عامل بودن برای غیر قدرت دارد بدون آن‌که حاجتی به رأس‌المال داشته باشد، شخص الان شغل دوم ندارد امّا می‌تواند داشته باشد و می‌تواند در یک شرکت خوب کار کند، اگر در شرکت خوب کار کند هنوز که بالفعل کار نکرده است هنوز که اشتغالی ندارد و لو بتواند کار کند (مثل این‌است که شخصی بگوید می‌توانم از خانه پدر هم غذا بخورم این دلیل به این‌است که احتیاج به خوراک خانۀ خودم ندارم پس باید خمس بدهم؟ حال فعلاً این خوراکی در مقابل این شخص است و نیاز دارد استفاده کند این صدق احتیاج می‌کند حتی اگر بتواند هر روز خانۀ پدر از غذا استفاده کند به این‌صورت که نمی‌شود حساب کرد)، اگر شغل دوم را داشت بله درست است شخص نیاز به سرمایه ندارد، اگر داشت و می‌توانست با آن زندگی را بچرخاند ما قبول می‌کردیم، احتیاج به‌این سرمایه صدق می‌کند هر زمان شغل دوم را پیدا کرد و بالفعل شد در آن‌مورد احتیاج ندارد، هر وقت مشغول شد و درآمد دیگری آمد آن‌موقع می‌گوییم به این سرمایه احتیاج ندارد، نه این‌که اگر شخص بتواند شغل دیگری پیدا کند پس دلیل بر این باشد که شخص احتیاج ندارد، خیر احتیاج در این‌مورد عرفاً هست.
پس ما این وجه را قبول نمی‌کنیم.
وجه دوم:
برخی به عدم وجوب خمس در رأس‌المال اعتقاد دارند زیرا به‌این رأس‌المال برای معاش لائق به شأن نیاز دارد، چون الان که عامل دیگری نیست و قدرت بر عمل غیر از عمل بالفعل است، ملاک در رفع احتیاج به وسیلۀ رأس‌المال عمل بالفعل است نه قدرت بر عمل، (صرف این که بتواند خانۀ پدر برود و از غذا استفاده کند دلیل بر عدم احتیاج به رأس‌المال نمی‌شود).
پس وجه سوم شخص بالفعل شغلی ندارد اگر بالفعل شغلی ندارد و می‌تواند شغل مناسب شأن پیدا کند امّا هنوز که مشغول نشده، بالفعل هنوز مشغول به شغل نشده در این‌مورد احتیاج صدق می‌کند.
صورت چهارم
صورت چهارم: شخص بالفعل شغل دوم ندارد امّا می‌تواند شغل پیدا کند، شغل دومی که زندگی را در حد شأن بچرخاند می‌تواند پیدا کند، الّا این که شغل دوم در حد شأن نیست، می‌تواند برای دیگری کار کند و شغل داشته باشد، و یک درآمدی به اندازۀ خرج زندگی به‌دست بیاورد، امّا فعلاً هنوز سراغ شغل دوم نرفته است و این شغل دوم هم در حد شأن شخص نیست، در آن‌موردی که در حد شأن بود عرض کردیم خمس ندارد، حال که در حد شأن نیست تکلیف چیست؟ در این مورد دو وجه است:
وجه اول:
در رأس‌المال نزد ما خمس واجب نیست حتی در نزد برخی از قائلین به نظریۀ پنجم هم می‌گویند خمس واجب نیست، این وجه صحیح است، زیرا باید این شغل دوم در حد شأن شخص باشد و این معتبر است گرچه برخی به این مطلب تصریح نکردند.
وجه دوم:
برخی از قائلین به نظریۀ پنجم به‌حسب اطلاق کلامشان به وجوب خمس رأس‌المال اعتقاد دارند، در جایی که قادر است و می‌تواند برای دیگری کار کند و مؤونۀ زندگی در حد شأن را می‌تواند با کار کردن به دست بیاورد، شأن شخص این‌است که تاجر باشد امّا می‌تواند شغل دومی پیدا کند که در حد شأن نیست و با آن زندگی را بچرخاند، برخی می‌گویند: ملاک این‌است شخص اگر بتواند با یک شغلی و لو در حد شأن نباشد زندگی را بچرخاند، دیگر نیازی به‌این رأس‌المال ندارد، اطلاق نظر برخی این را می‌رساند، چون شأن را فقط در زندگی به حسب شأن می‌دانند شأن شغلی را قبول ندارند، در کلام برخی از فقها مشاهده کردید که اصلاً شأن شغلی ذکر نمی‌شد، شأن شخصی نیست که در این شغل کار کند، می‌گویند: اشکال ندارد کار کند و در حد شأن نباشد، کاری به شأن شغلی نداشتند، پس شأن شغلی نباشد یعنی شغل برای شخص زشت و نقص است، امّا زندگی را می‌چرخاند در این فرض نیازی به‌این سرمایه ندارد، حال چه این شغل دوم که در حد شأن نیست را داشته باشد یا نداشته باشد امّا قدرت بر این‌که این شغل را انجام دهد دارد،بنابراین طبق این نظر این شخص قدرت بر کار دارد و نیاز به سرمایه ندارد.
این درست نیست و ما قبول نداریم امّا برخی این حرف را می‌زنند، ما می‌گوییم: این شخص به‌حسب شأن محتاج به رأس‌المال است و خمس ندارد، این‌که می‌گویند: شخص چون می‌تواند کار کند و زندگی را به‌حسب شأن بچرخاند پس به‌این سرمایه نیاز ندارد، ما این حرف را قبول نداریم، علاوه بر این‌که می‌گوییم بالفعل اشتغال داشته باشد، و شغل دوم در حد شأن او باشد هیچ وجه عقلائی و غرض عقلائی هم نباشد که از سود سرمایه زندگی را بچرخاند، مثل این‌که شغل دومی دارد که راحت می‌تواند زندگی را بچرخاند و نیاز به سرمایه ندارد، در این فرض ما می‌گوییم نیاز به سرمایه ندارد و خمس را باید بدهد، پس بالفعل باید شغل دوم را در حد شأن داشته باشد هیچ غرض عقلایی هم نیست که از سرمایه خرج کند و از این حقوق خرج نکند در این فرض به سرمایه نیاز ندارد و باید خمس آن را بدهد، امّا در غیر این فرض شخص به سرمایه نیاز دارد، در تمام این صُوَر نیاز دارد که بیان کردیم.
این را دوباره عرض کنیم برای بیان این‌که خمس به رأس‌المال شخص تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ که این أقوال فقهاء را بیان کردند یک بحثی جا مانده یعنی یک فرعی باید ذکر می‌شد که این‌است: شخص این‌که می‌خواهد مشخص کند که احتیاج به رأس‌المال دارد یا خیر، ملاک در چیست؟ اگر شغل دوم داشته باشد در چه فرضی نیاز به‌این رأس‌المال نخواهد داشت؟ فرض را عرض کردیم و در سائر صُوَر شغل دوم می‌تواند داشته باشد امّا ندارد پس نیاز به رأس‌المال دارد، شغل دوم دارد امّا در حد شأن نیست، باز هم نیاز به رأس‌المال دارد. شغل دوم دارد در حد شأن هم هست امّا غرض عقلائی اقتضاء می‌کند که از سود سرمایه زندگی را بچرخاند، سود این شغل دوم خرج در زندگی نشود به‌خاطر غرض عقلائی، باز هم عرفاً به رأس‌المال احتیاج دارد و خمس ندارد. این سه قید را حتماً باید داشته باشیم.
شاگرد: این شغل دوم بالقوه هست امّا خلاف معمول باید کار کند مثلاً به‌جای هشت ساعت باید دوازده ساعت کار کند، آیا در این‌جا می‌توان گفت حتی اگر در شأن او هم باشد با این‌که سرمایه هم دارد باز این شغل را انتخاب نکند؟
استاد: در بالقوه ما عرض کردیم اگر بالقوه باشد این شخص بالفعل احتیاج دارد، در تمام مورد بالقوه عرض کردیم اگر بالفعل شغل دوم داشته باشد فبها و نعم، اگر بالفعل نداشته باشد و بالقوه داشته باشد هنوز احتیاج به رأس‌المال صدق می کند.
حال شما فرض سوال را به‌این‌صورت بگویید: مثلاٌ بالفعل شغل دوم دارد این شغل دوم که بالفعل است نه این‌که مناسب شأن نباشد (یک فرض سومی است مثلاً) مناسب با شأن هست امّا در فرضی شخص می‌تواند در حد شأن بچرخاند که بیش از حد عادت کار کند، بیش از حد عرف کار کند، بیش از حد طاقت عرفیه کار کند، در این فرض تکلیف چیست؟ یعنی مثلاً باید دوازده ساعت مدام کار کند و در حد شأن هم هست، عرفاً و عادتاً به شخص فشار می‌آید، در این‌مورد اگر ما فوق حد طاقت باشد به‌صورتی که به حرج بیافتد، یعنی چیزی باشد که عرف از شخص قبول نمی‌کند و عرف بگوید این بیش از حد است، در این‌صورت قطعاً ملاک نیست و احتیاج به سرمایه دارد و صدق می کند. اگر به‌این‌صورت نباشد که به حرج بیافتد صرفاً مقداری باید سختی بکشد مثل این‌که بجای هشت ساعت ده ساعت شود عرف نمی‌گوید به حرج میافتد، یک‌مقدار برای شخص سخت است امّا عرفاً مشکلی ندارد، بله این‌مورد مصداق همان مساله می‌شود که اگر غرض عقلائی نباشد باعث می‌شود بگوییم نیاز از سرمایه برداشته می‌شود. پس ملاک این‌است که از نظر عرف به حرج نیافتد.
صورت پنجم( تلفیق صور گذشته)
مسالۀ تلفیق است شخصی سرمایه دارد شغل دوم هم دارد (الان بسیاری از افراد محتاج به فرض تلفیق هستند)، تلفیق یعنی این‌که اکثراً مردم می‌روند سراغ شغل دوم برای چه؟ می‌گوید شغل کافی نیست و نمی‌تواند زندگی را بچرخاند به‌خاطر این‌که با یک شغل نمی‌تواند زندگی را بچرخاند یا به‌خاطر توسعۀ زندگی سراغ شغل دوم می‌رود، حال که شغل دوم پیدا کرد، وقتی نگاه می‌کند می‌بیند این سرمایه‌ای که دارد با توجه به شغل دوم که در حد شأن شخص هم هست، یک مغازه باز کرده و خلاف شأن هم نیست، امّا سود مغازه مثلاً فرض کنید نصف زندگی را می‌چرخاند و با نصف سرمایه‌ای که کنار گذاشته می‌تواند نصف دیگر زندگی را بچرخاند، پس نصف سرمایه زائد است، یعنی شخص الان در کل سال صد میلیون برای زندگی نیاز دارد، شغل دوم به‌این شخص پنجاه میلیون سود می‌دهد و پنجاه میلیون کم دارد، در حد شأن شخص هم هست و در زندگی صرف می‌کند، سرمایه چه‌مقدار سود می‌دهد؟ مثلاً دویست میلیون، پنجاه میلیون را برای زندگی می‌گذارد و صد و پنجاه میلیون اضافه هست، یعنی درآمد شغل دوم با یک‌چهارم درآمد سرمایه زندگی را در حد شأن می‌چرخاند، سه‌چهارم سرمایه اضافه هست، به‌این سه‌چهارم از سرمایه خمس تعلق می‌گیرد. یعنی باید تلفیق کرد بین سرمایه و درآمد شغل دوم، درآمد شغل دوم پنجاه میلیون می‌دهد و به یک‌چهارم شغل اول نیاز دارد، دیگر سه چهارم مافوق نیاز است پس به‌آن خمس تعلق می‌گیرد.یعنی فرض کنید شخصی دو میلیارد سرمایه داشته باشد به یک‌میلیارد و نیم خمس تعلق می‌گیرد، این تلفیق می‌شود و باید با این صُوَر اربعه تلفیق انجام داد.
در صُوَر اربعه در موردی که شغل دوم در حد شأن بود غرض عقلائی هم نداشت که زندگی را از سرمایه بچرخاند، در حد شأن هم بود و واقعاً همین شغل دوم را داشت و پنجاه میلیون سود می‌داد و پنجاه میلیون کم دارد، به‌مقداری از سرمایه که پنجاه میلیون سود بدهد خمس ندارد امّا مابقی خمس دارد، این تلفیق می‌شود. از این صُوَر حکم تلفیق‌ها فهمیده می‌شود. در نظریۀ نهم باید کنار این‌که ذکر می‌کنیم و می‌گوییم احتیاج دارد، آن‌مقدار احتیاج را هم می‌توانیم مشخص کنیم.
ما هم همان یک شرط را گفتیم امّا عرض کردیم در مسالۀ شغل دوم تطبیق می‌خواهد احتیاج تطبیق می‌خواهد، این‌جا اختلاف فتواست، در تطبیق اختلاف دارند، چهار صورت هست که در تطبیق اختلاف دارند و صریحاً بیان نشده، یعنی همان احتیاج که می‌خواهند بیان کنند کی صدق احتیاج می‌کند؟وقتی شغل دوم داشته باشد احتیاج هست صدق احتیاج می‌کند یا خیر؟ چطور مسالۀ شأن را مطرح کردند در این‌جا هم باید شأن را در شغل دوم مطرح کنید، بالفعل بودن شغل دوم هم مدخلیت دارد، این احتیاج را بیان کردند ما هم می‌گوییم: در تطبیق این احتیاج که می‌خواهیم ببینیم این احتیاج هست یا خیر، دو عامل مهم هست، شغل دوم دارد یا خیر؟ در حد شأن هست با خیر؟ مسالۀ شأن برخی در خود أقوال به عنوان وجاهت مطرح می‌کردند که خود آقای بهجت هم مطرح کردند، برخی مطرح کردند برخی نکردند، ما می‌گوییم: نسبت به سرمایه که شأن را مطرح کردید، همین شأن در شغل دوم هم اثر دارد. می‌گفتند باید به حسب شأن شخص به‌این سرمایه نیاز داشته باشد، می‌گوییم اگر شغل دوم داشته باشد که به‌حسب شأن کافی باشد دیگر این‌جا به‌این سرمایه نیاز ندارد، شأن را باید در شغل سنجید. پس باید تطبیق شود در حالی که تطبیق نشده. این‌موارد باید ذکر شود تا مورد احتیاج مشخص شود، وقتی ذکر نشد تطبیق هم ممکن نیست، اختلاف هست برخی از قائلین به قول پنجم قائل بودند که شأنیت را در وجاهت و شغل را معتبر نمی‌دانستند، بنابراین در صورتی که گفتیم شغل دوم دارد یا خیر؟ امّا در هر دو صورت مطابق با شأن نیست، این بزرگواران شأن را معتبر نمی‌دانستند لذا در این‌جا می‌گویند: احتیاج به رأس‌المال ندارد، در حالی که ما می‌گوییم احتیاج دارد، این شأن باید ذکر شود هم در سرمایه هم در شغل دوم تا مشخص شود. اگر نمی‌گفتیم این‌موارد را نقص بود و مندرج به شیء نمی‌شود این‌موارد تطبیقی است.
یعنی یک مساله‌ای را گفتیم در تطبیق برخی یک قیدی را ذکر کردندکه علاوه بر این‌که زندگی در حد شأن باشد گفتند شغل و سرمایه هم در حد شأن باشد، سرمایه چه‌مقدار باید باشد؟ سرمایه ای که در حد شأن باشد که باید این‌مقدار را داشته باشد. برخی به شغل رسیدند و گفتند شغل باید در حد وجاهت باشد، یعنی وجاهت شغلی را هم مطرح کردند لذا این را خود آقای حکیم مطرح کردند و فرمودند: اگر شخص می‌تواند عامل برای دیگری باشد ولیکن در حد شأن شخص نیست، شأن شخص این‌است که تاجر باشد، در این‌مورد فرمودند احتیاج صدق می‌کند، این‌مورد را که خود ایشان فرمودند و ما داریم این‌مورد را تکمیل می‌کنیم چون ناقص است، یک شق را آقای حکیم فرمودند، برخی از آقایان هم بعضاً به این شق اشاره کردند امّا به بقیۀ موارد اشاره نکردند. یعنی به یک شق از چهار صورت اشاره کردند که اگر شخص عامل برای دیگری باشد ولیکن خلاف شأن او باشد، آیا در این‌مورد احتیاج به سرمایه صدق می‌کند یا خیر؟ این را آقای حکیم در قولشان مطرح کردند. حال همین را باید تتمیم کرد به‌این‌صورت که عامل برای دیگری باشد بالفعل یا قدرت بر این داشته باشد که عامل دیگری باشد، این عامل بودن مطابق با شأن باشد یا نباشد، این صور را ما کامل کردیم.
آقای حکیم و برخی از آقایان به‌این اشاره کردند و فرمودند: که وجاهت شأن شامل وجاهت شغلی هم می‌شود و ما این صُوَر را تکمیل کردیم.
ما در راستای فرمایش أعلام این قید عامل بودن برای غیر را تکمیل کردیم، بر أساس تمام اقوال دیگر هم سنجیدیم و نظر خودمان را هم گفتیم که این عامل غیر بودن چهار صورت دارد.
حال در جلسۀ بعد اقوال را جمع بندی می‌کنیم و سراغ مسالۀ بعدی می‌رویم. مسالۀ بعدی این‌است که حکم آلات کسب به چیست؟ که این را بیان می‌کنیم و بعد یک بحث سوم هم هست دربارۀ أتّجار به رأس‌المالی که از ارباح وسط سال حاصل شده که آیا خمس را بدهد بعد این را سرمایه کند؟ این بحث را هم خواهیم داشت.
بحث تمام می‌شود و فروعات رأس‌المال را بیان می‌کنیم که بسیار مبتلاء به هست و مردم بسیار مراجعه می‌کنند که بسیار مهم است.
