درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات مساله59؛ ادامه فرع دوم: رمز ارز؛ اشکال اول

فروعات فقهی

ادامۀ فرع دوم: عملۀ مُشَفَّره (رمز ارز)

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما در این سوال أخیری بود که در مورد عُملۀ مُشَفَّره است که یعنی رمز ارز یا پول اعتباری رمزی، بحث ما در این بود که عرض کردیم سه مسئله در این‌جا داریم:

مسئلۀ اول:

تولید رمز ارز بود (این مباحث خلط نشود) یعنی شخص پولی تولید می‌کند که عرض کردیم گاهی با گوشی تولید می‌شود.

مسئلۀ دوم:

شخص این رمز ارز‌ها را رأس‌المال قرار دهد -سرمایه‌ای قرار دهد- که با آن خرید و فروش انجام دهد.

برخی از آقایان تولید را می‌گویند: اشکال ندارد و هر مقدار که می‌خواهد می‌تواند تولید کند امّا خرید و فروش با آن جائز نیست.

یک نکته‌ای وجود دارد که در همین موردی که گفتند خرید و فروش جائز نیست نفس انتقال را نمی‌گویند جائز نیست، بلکه می‌گویند معامله با آن جائز نیست، یعنی ایرادی دارد (مثل ایرادی که گفتند عینیت ندارد) و به‌خاطر ایرادی که دارد شخص نمی‌تواند آن را ثمن قرار دهد، حال شخصی ثمن قرار ندهد آیا می‌تواند به دیگری هدیه دهد؟ یا صلح کند و بگوید این را به شما می‌دهم مثل هدیۀ معوضه؟ معدوم مطلق که نیست شخص این را به دیگری هدیه دهد و دیگری هم به او هدیه دهد، چه‌بسا در این‌مورد برخی بگویند اشکال ندارد این را هدیه بدهد و در مقابل جنسی را هدیه بگیرد. مثل مسئلۀ حق یا مثل حق وام که می‌خواهد این حق را به دیگری بفروشد، برخی از مراجع مثل بعض‌الأساطین می‌فرمایند: فروش حق جائز نیست، امّا می‌فرمودند: شخص این حق را به دیگری واگذار کند و در قبال آن پولی بگیرد اشکال ندارد. خرید و فروشی که می‌گویند جائز نیست راه‌های دیگری هم دارد بعضاً معاوضۀ مطلق می‌شود (حال برخی در معاوضۀ مطلق احتیاط می‌کنند) شخصی این را به دیگری واگذار می‌کند و می‌گوید: من این رمز ارز که تولید کردم به شما واگذار می‌کنم و شما آن جنس را به من بده (مثل حق که می‌گفتند خرید و فروش جائز نیست امّا می‌تواند به دیگری واگذار کند حق خودش بود حق را نمی‌تواند بفروشد امّا می‌تواند به دیگری واگذار ‌کند و مثلاً سه میلیون می‌گیرد. نمی‌فروشد امّا واگذار می‌کند) این‌موارد جائز است واگذار کردن و در قبال آن پول گرفتن.

امّا ما این‌جا بحث دیگری داریم ما یک‌وقت در خرید و فروش بحث می‌کنیم امّا نقل و انتقال چه‌بسا بگوییم جائز است نقل را که نگفتند اشکال ندارد، اصل اشکال در خرید و فروش است چون ثمن باید عینیت داشته باشد و این عینیت دارد امّا مثل حق واگذار می‌شود ( در حق هم می‌گویند عینیت ندارد و خرید و فروش جائز نیست امّا شخص می‌تواند آن را واگذار کند حق امر اعتباری است و عینیت دارد امّا اجازۀ واگذاری را دادند در قبال واگذاری پول دریافت کند). تولید رمز ارز را هم برخی می‌گویند جائز است اشکالی ندارد شخص که با آن خرید و فروش نکرده است، البته بستگی دارد به‌این‌که ایراد را چه بگیریم.

مسئلۀ سوم:

این‌است که خمس به‌آن تعلق بگیرد و شخص هم بخواهد خمس را از آن پرداخت کند. این باز خود دو مسئله است: هم تعلق خمس؛ شخص سرمایۀ دارد که همه‌اش رمز ارز است آیا خمس به‌آن تعلق پیدا می‌کند یا خیر؟ مسئلۀ بعدی هم أداء خمس؛ آیا وقتی خمس تعلق گرفت می‌شود با رمز ارز أداءِ خمس کرد یا خیر؟

تولید و صناعت را که عرض کردیم اشکالی ندارد گرچه برخی در این‌مورد هم اشکال وارد می‌کنند. امّا ظاهراً بعض‌الأساطین اشکالی در تولید نداشته باشند. موردی که اشکال کردند در مسئلۀ دوم است (رأس‌المال قرار دادن که عرض کردیم فعلاً ایشان اشکال کردند امّا بعد تردد حاصل شد و در یک فتره‌ای هم قائل به‌جواز شدند و آقای سیستانی هم توقف کردند).

حال اشکالات را بیان می‌کنیم:

اشکال اول: عدم عینیت

رمز ارز‌ها عینیتی ندارند به‌خاطر این‌که شیء خارجی نیست، پس رمز ارز را نمی‌شود رأس‌المال قرار داد تا با آن معامله شود.

ملاحظه‌ای بر این اشکال

عینیت هر چیزی به‌حسب خودش است (قبلاً توضیح دادیم) عملۀ مُشَفَّره یا رمز ارز، عینیت الکترونیکی دارد، این موجود است به‌وجود الکترونیکی و وجود خارجی عینی، یعنی چیزی در حساب می‌آید و لو به وجود الکترونیکی باشد، مثل کاغذ برخی اول که کاغذ تولید شد این ایراد را گرفتند و می‌گفتند: جنس می‌دادند و در مقابل جنس می‌گرفتند حال کاغذ می‌دهد و می‌خواهد به او در مقابل جنس بدهند؟ مثلاً شخصی گندم می‌خواهد بگیرد در مقابل سکه که طلا بود می‌داد حال کاغذ بدهد؟ چون کاغذ است حال در زمان قدیم أوائل که پول کاغذی درآمد به‌صورت حواله بود، صراف حواله می‌داد و برود جنسی بخرد این پول می‌شد، این حواله به‌مقدار فلان مقدار پول بود، شخص پولش را به‌قصد نگهداری در صرافی می‌گذاشت و حواله را می‌گرفت، وقتی حواله به صرافی می‌داد خودش طلا‌ها را می‌گرفت اگر به‌شخص دیگری می‌داد با آن حواله خرید می‌کرد و آن شخص طلا را می‌گرفت، این حواله حاکی از آن سکه‌هایی بود که در صرافی قرار داده در زمان قدیم تر اجناس را می‌گذاشتند، اوائل همان دارایی را که به‌صورت سکه هم نبود در صرافی می‌گذاشت و حواله را می‌گرفت و با حواله خرید می‌کرد یعنی حواله حاکی از مقداری سکه داشت، به‌عنوان حوالۀ سکه با آن خرید و فروش می‌کرد، که خیلی از بزرگان این را قبول نداشتند، می‌گفتند شخص با کاغذ می‌خواهد جنس بخرد؟ پول کاغذی را کأنّه چیزی حساب نمی‌کردند، طلا است که ثمنیت دارد کاغذ که ثمنیت ندارد، امّا به‌اعتبار ثمنیت پیدا کرده بود، حال‌که ثمنیت پیدا کرد دیگر برایشان معتبر شد. حال در این‌مورد هم به‌همین صورت است در پول الکترونیکی اشکالی که می‌کنند برخی از بزرگان توجه نداشتند که در رمز ارز اشکال عدم عینیت را می‌کنند بعد در پول الکترونیکی هم همین مشکل را پیدا می‌کنند، پولی که در کارت واریز می‌شود هم پول الکترونیکی است پس این‌مورد هم طبق نظر این بزرگان اشکال پیدا می‌کند.

ببینید عینیت هر چیزی به‌حسب خودش است، مثل این‌که بگویند نور عینیت ندارد این‌که درست نیست این هم ذرات دارد و برای خودش عینیت دارد عینیت نور هم به‌حسب خودش است. چطور کاغذ را بدیل برای طلا قرار دادین و تبدیل به حواله شد و پول کاغذی شد که أوائل قبول نمی‌کردند، در پول الکترونیکی هم به‌همین شکل است که در کارت شخص است و این را به‌دیگری منتقل می‌کند، همان وجود الکترونیکی کافی است مثل نور که وجود دارد.

پس این‌که می‌گویید عینیت ندارد مورد قبول نیست و نقض ما این بود که خود شما هم با این پول الکترونیکی معامله انجام می‌دادین، خلاصه این اشکال نفی وجود عینی برطرف می‌شود.

اشکال دوم: عدم پشتیبانیِ مرکزی

پول یک پشتیبانی می‌خواهد و در رمز ارز پشتیبانی وجود ندارد، در بحث اقتصاد هم این اصطلاح را عرض کردیم، ما دو نوع دعم و پشتیبانی داریم که خیلی هم با هم خلط می‌شود، حتی برخی که در اقتصاد هستند خلط می‌کنند، یک دعمی داریم به‌عنوان این‌که هر پولی که شخص در بازار استفاده می‌کند باید معادل آن در بانک مرکزی طلا بوده باشد این یک تصور است یعنی پولی که می‌خواهد چاپ شود باید پشتوانه داشته باشد که این‌مورد مربوط به زمان قدیم بود، یعنی پولی که شخص چاپ کرده به إزاءِ آن باید طلا داشته باشد و حق نداشته پول بدون پشتوانه چاپ کند، این یک تصور بود که تصور غلطی هم است، سابقه را بخواهیم عرض کنیم که امر جهانی بود که در سال هزار و نهصد و چهل و سه تمام کشور‌ها جمع شدند و یک پول واحدی درست کنند اسم آن را هم بن کور گذاشته بودند، در آن‌زمان اختلاف شد و اقتصاد دان‌های آمریکایی نذاشتند همین کینس که بزرگ‌ترین اقتصاد دان دنیا بود در آن‌زمان از طرف انگلیس در این قرار‌داد شرکت کرده بود، این افراد می‌خواستند یک پول جهانی درست کنند، اقتصاد دان‌های آمریکایی نذاشتند، و کشور‌های دیگر هم در اثر جنگ جهانی ضعیف شده بودند چهل و چهار کشور بزرگ دنیا جمع شدند تا پول جهانی درست کنند این کشور‌ها ضعیف شده بودند و حرف آمریکا را پذیرفتند، گفت شما دلار را قبول کنید و ما در مقابل هر انس طلا به شما سی و پنج دلار می‌دهیم، انس طلا بیست گرم است و در مقابل آن سی و پنج دلار می‌دهیم، الان تا چند وقت پیش هزار و هفتصد یعنی پنجاه برابر دلار چاپ کردند، پشتوانۀ اسکناس دلار، به‌حسب‌ظاهر طلا بود، یعنی در تمام دنیا هم بنا بر این بود در ایران هم ریال پشتوانۀ طلا داشت و تفسیر هم کردند و بنا بود سال به سال بانک إعلام کند در تمام دنیا هم همین بنا بود، یعنی هر انس طلا که بیست و هشت گرم بود معادل آن سی و پنج دلار بود و قرار بود همۀ کشور‌ها با دلار کار کنند و کلاهی بود که سر کشور‌ها رفت و وجهش را هم خدمت شما عرض کردیم، اقتصاد دان‌های آمریکایی سر تمام مردم دنیا با این سیاست کلاه گذاشتند به چه دلیل؟ این الان ثابت باشد مثل ایران که هر ریال معادل یک و هشت صدم گرم طلا است امّا اعتبار متغیر می‌شد بعد شروع کردند پول بدون پشتوانه چاپ کردن، یعنی مرتب بانک مرکزی پول چاپ می‌کند که نتیجۀ آن تورم است، تورم به‌این معناست که زمانی دولت انگلیس یک میلیون پوند به کشور‌های خارجی بدهی داشت، أوائل کار دو برابر اسکناس چاپ کرد و حقوق‌های خودشان را دوبرابر کردند امّا راحت بدهی را پرداخت کردند، دیگر نمی‌گویند انگلیس الکی پول چاپ کرده و کاغذ به من می‌دهد، ارزش پول خودشان را نصف کردند، مثل این‌که یک میلیون بدهی را به پانصد هزار تبدیل کرد راحت بدهی را پرداخت کرد، امّا برای مردمش جبران کرد که مردم آسیب نبینند، دولت‌های مرکزی معمولاً وقتی دو برابر پول چاپ می‌کنند ارزش پول نصف می‌شود، شخص پولی در صندوق دارد یا در بانک گذاشته آن هم نصف می‌شود، امّا توجه ندارند که نصف می‌شود، آن نصف کجا می‌رود؟ در بانک مرکزی که کاغذ را چاپ کرده می‌رود، کاغذ را چاپ کرد و ارزش تمام پول‌هایی که در دست مردم است نصف می‌شود و پول در جیب دولت می‌رود، مثلاً فرض کنید شخصی پول زیاد دارد، بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و نصف پول این شخص در بانک مرکزی می‌رود، این در تمام کشور‌های دنیا هست و اسم این‌کار را هم مالیات‌های پنهان می‌گذارند. ما وقتی این کار را بکنیم در کشور خودمان نصف پول‌ها در جیب بانک مرکزی می‌رود، امّا وقتی آمریکا این‌کار را کند پول تمام ملت‌های دنیا نصف می‌شود و در جیب بانک مرکزی آمریکا می‌رود، وقتی پول چاپ می‌کند تمام دلارها ارزش آن نصف می‌شود، الان پنجاه برابر اسکناس دلار چاپ کرده بود مثلاً دو ماه گذشته یک انس طلا هزار و هفتصد و هفتاد دلار بود که أخیراً بیشتر هم شده، یعنی پنجاه برابر اسکناس چاپ کرده، هر زمان که دو برابر چاپ می‌کرد تمام دلارهای مردم دنیا نصف می‌شد، الان یک پنجاهم شده یعنی کسی که از قدیم دلار داشت الان یک پنجاهم شده، چون خود آمریکا چاپ کرده پس پول‌های تمام دنیا را در بانک مرکزی خودش جمع کرده، این یک سیاستی بود که دیگر نمی‌خواهد بجنگد یا نفتی را بردارد، بدون جنگ کاغذ چاپ می‌کند و در دست مردم قرار می‌دهد، وقتی سال هزار و نهصد هفتاد و یک نیکسون رئیس جمهور آمریکا گفت: پشتوانۀ پول ما طلا نیست و قانون جهانی را نقض کرده و خیلی از کشور‌ها اعتراض کردند، روی چه حرفی این را بیان کرد؟ برخی از اقتصاد دان‌های دنیا این را گفتند که این حرف اصلاً معنا ندارد، دنیا که این‌مقدار طلا ندارد که معادل آن پول چاپ کند تا کار بچرخد، این اصطلاح را به‌کار بردند و گفتند: ما به‌اندازۀ پول مورد نیاز مردم دنیا اصلاً طلا نداریم، این حرف غلطی است، پس این‌که پشتوانۀ دلار طلا بوده باشد اصلاً از أساس غلط است، به‌این‌صورت رد کردند. دعمی که داریم می‌گوییم، دو معنا دارد، یک این بود که معادل این کاغذی که چاپ می‌شود در بانک مرکزی طلا باشد، این‌همان حرفی بود که اقتصاد دان گفت معنا ندارد.

امّا دعم یک معنای دومی هم داشت و آن این‌است که این کاغذ که چاپ می‌شود و لو در إزاءِ آن طلا نیست امّا این را به‌عنوان طلا تفسیر شود، یعنی کاغذ را اعتبار کند و اعتبار سرگردان نباشد بر أساس طلا تفسیر شود، در ایران وقتی ریال را چاپ کردند گفتند هر ریال معادل فلان‌مقدار طلا باشد، نه این‌که حتماً فلان مقدار طلا به إزاءِ آن در بانک مرکزی قرار بگیرد، معادل این‌مقدار طلاست، اگر شخص تومان را بر أساس طلا تفسیر کند حال بعداً اعتبار هم عوض شود إعلام کند، بگوید مثلاً یک میلیون تومان معادل یک گرم طلاست، یا دو میلیون معادل یک گرم طلاست، تفسیر کند یعنی این کاغذ اعتباری محض نباشد بلکه اعتباری به یک امر تکوینی تفسیر شود این معنای دوم دعم است. آن‌ها معنای اول دعم را گفتند باطل است در حالی که دعم یعنی پشتوانه و معنای دومی هم داشت، دیگر به‌معنای دوم اشاره نکردند، چون می‌خواستند اصل پشتوانۀ طلا را بزنند.

بعد یک مصداق سومی برای دعم تفسیر کردند، این‌که باید پشتوانه‌ای داشته باشد مثل این‌که پشتوانۀ یک دولتی این‌است که قدرت اقتصادی آن کشور یا قدرت نظامی آن کشور یا دارایی کشور پشتوانۀ پول آن است، این را برای این گفتند که وقتی از آمریکا دلار دریافت می‌کرد نخواهد طلا بدهد، چون مرتب چاپ می‌کرد تا الان هم بی رویه چاپ کرده و از مردم دنیا مالیات پنهان گرفته. این معنای سوم به‌معنای پشتیبانی است، الان یکی از ایراد‌هایی که به‌همین رمز ارز می‌گیرند این‌است که می‌گویند: این دعم مرکزی از قِبَل یک دولتی یا یک بانک معتبری ندارد، ممکن است یک دفعه سقوط کند و پشتیبانی برای آن معلوم نیست.

این‌ها یک‌بار معنای دعم را که طلا بود یک بار تغییر دادند معنای پشتوانه تغییر کرد، ملاک دیگر قضیۀ طلا نیست نه به‌معنای اول که با مغالطه گقتند غلط است نه به معنای دوم، معنای دوم خیلی واجب بود یعنی الان هم (چند سال پیش عرض کردیم) باید مشخص باشد که معادل چه‌مقدار گرم طلاست، الان کسی به دیگری خیلی وام یا قرض نمی‌دهد چون وقتی پول را داد اعتبار آن از بین می‌رود، امّا اگر این اعتبار به گرم طلا تفسیر شده بود، الان برخی می‌گویند: بیست سکه می‌دهم و بیست سکه می‌گیرم به‌خاطر این‌که ارزش پول شخص محفوظ باشد، در معامله‌ای که نسیه باشد أکثراً انجام نمی‌دهند (شخص ظهر می‌فروشد تا روز بعد که می‌خواهد تحویل دهد قیمت تغییر می‌کند) بازار متغیر باشد اعتبار تفسیر نشده باشد این مشکلات پیش می‌آید. امّا اگر اعتبار تفسیر شده باشد یعنی شخص پول داشته باشد و با طلا و یک امر تکوینی خارجی تفسیر شده بود خیلی فرق می‌کرد، الان نسبت به‌زمان شارع که روایت را آوردم که می‌فرماید: خدا طلا و نقره را (یا در روایت دیگر درهم و دینار را) ملاک برای قیمت‌گذاری اشیاء قرار داده، سند این روایت هم یکی از امالی شیخ طوسی است و دیگری در توحید مفضّل است، خدا امر تکوینی را ملاک قرار داده شما کاغذ را ملاک قرار دادید؟ معنای اول دعم را که مغلطه کردند و گفتند نمی‌شود که ما به آن اندازه اسکناس کاغذی طلا در دینا نداریم و نمی‌توانیم طلا داشته باشیم خیر این حرف را نمی‌گوییم. معنای دوم که تفسیر شده باشد، الان شخصی برای کارخانه‌ای دو میلیارد از بانک گرفته این دو میلیاردی که در طول زمان پس می‌دهد با درصد خیلی کم، چون به طلا تفسیره نشده به‌این صورت می‌شود که مرتب ارزش آن سقوط می‌کند (شخصی نیروگاهی خریده بود و می‌گفت یک صدم سود آن نیروگاه قسط می‌دهد) وقتی شخص از بانک وام می‌گیرد با یک صدم آن سود را پرداخت می‌کند یعنی این‌مقدار پول تنزل پیدا کرده، ارزش پایین آمده است. (مثال‌ها را قبلاً عرض کردم شخصی هشتاد ملیون تلفن خرید و هفتاد تومان زمین در آن زمان زمین ده هزار برابر شده چند سال گذشته پول پنجاه هزار برابر شده) پول دیگر آن پول نیست چون پشتوانه طلا نیست چون تفسیر نشده. اگر پشتوانه (یعنی دعم و تفسیر نه آن‌که به‌همین‌مقدار در بانک مرکزی طلا باشد) تفسیر شده بود این پول کاغذی معادل این‌مقدار طلاست، این‌مقدار گرفت و معادل همین‌مقدار طلا پس بدهد شاید ارزش پول پایین آمده باشد، معادل چه‌مقدار طلا قرض گرفته؟ مثلاً معادل ده گرم قرض گرفته پول اعتباری که به روز معادل آن کاغذ که اعتباری است به‌عنوان پشتوانه است پس می‌گیرد اگر اعتبار به‌این‌صورت تفسیر می‌شد همه قرض می‌دادند، می‌گفتند به‌اندازۀ ده گرم پول اعتباری دادم و معادل ده گرم را اعتبار پس می‌گیرم. شخص اگر می‌خواهد نظام پولی عقلائی درست کند باید به‌این‌صورت باشد، امّا چون با برخی از منافع سازگاری ندارد این کار را نمی‌کردند.

الان یکی از ایراد‌هایی که در این مسئله دارند می‌گویند این دعم مرکزی ندارد.

ملاحظه‌ای بر این اشکال

اولاً: ایراد به‌عدم دعم مرکزی در جایی است که از ثمنیت ساقط شده باشد الان ملاک اعتبار عقلائی است، چون الان دعم مرکزی قدرت و پشتوانۀ دولت است ملاک در ثمنیت اعتبار عقلائی است، اگر اعتبار عقلائی داشته باشد همین کافی است لازم نیست حتماً دعم مرکزی دولتی باشد، بلکه ملاک این‌است که از جهت عقلاء چیزی باشد که به‌عنوان ثمن قرار می‌گیرد. حال چه کاغذ تومان باشد چه رمز ارز باشد از این جهت فرقی از دیدگاه عقلاء ندارد.

بنابراین ملاک اعتبار عقلائی است، ارزش عقلائی داشته باشد می‌تواند ثمن واقع شود و همین کافی است. این به‌عنوان دعم کافی است پشتوانه‌ای دارد به‌عنوان اعتبار عقلائی، که یک ارزشی دارد که ارزش آن هم مشخص است، و قیمت آن به روز إعلام می‌شود، حال بالا پایین هم دارد ولی باز از تومان بهتر است، بنابراین ملاک اعتبار عقلائی است در معامله و دید شخص این اعتبار موجود است. پس از این جهت ایرادی نیست.

ثانیاً: شما می‌گویید: پشتوانه معلوم نیست؟ ممکن است یکی از دولت‌های آمریکا یا صهیونیست باشند در جایی که معلوم است که یکی از دولت‌های کفر است اعتبار آن را پذیرفتید، شما می‌گویید: شاید پشتیبان دولت‌های کفر باشد، شما که پول آمریکا را قبول کردید آیا می‌گویید معامله با دلار باطل است چون پشتوانه‌اش آمریکاست؟ اگر بخواهید با این استدلال جلو بیایید تازه معلوم نیست پشتوانۀ این رمز ارز چیست امّا یک پشتوانه‌ای داشته که اعتبار عقلائی است، بنابراین از اعتبار عقلائی ساقط نشده شما مال آمریکا را پذیرفتی ولی این که مجهول است را نمی‌پذیرید؟ (مثل این‌است که کسی بگوید متیقن النجاست را قبول می‌کنم امّا مشکوک النجاست را قبول نمی‌کنم) این‌که درست نیست اگر شما بخواهید ایراد بگیرید: اول باید به‌جایی که مشخص است پشتوانۀ آن آمریکا است ایراد بگیرید بعد به رمز ارز که مجهول است ایراد بگیرید. آن‌چه که متیقن است دعم آن آمریکا است می‌پذیرید (در ایرادی که بعداً هم می‌گیرند همین حرف را می‌زنیم) ولی در رمز ارز نمی‌پذیرید؟

ثالثاً: احتمال سقوط آن بالمره است، احتمال سقوط وقتی اعتبار عقلائی داشته باشد ضرری به‌اعتبار عقلائی نمی‌زند، مثل این‌است که یک کشوری را بگویید این کشور ممکن است از بین برود ممکن است در جنگ‌هایی که بین دولت‌ها بوده یک کشوری در اثر جنگ اعتبار پول آن خیلی سقوط می‌کرد، حتی احتمال عرفی و عقلائی هم هست که این کشور کلاً تصرف شود و پول آن از اعتبار ساقط شود، این باعث می‌شود که بگوییم هنوز که سقوط نکرده پول آن از اعتبار ساقط است؟ دلیل بر این‌است؟ مثلاً می‌گفتند: شاید این کشور را بگیرند و در این جنگ‌ها این کشور حذف شود، پس دیگر از الان اعتبار پولش ساقط شد؟ این‌که احتمال سقوط می‌دهید وقتی پول اعتبار عقلائی داشته باشد مادامی که اعتبار عقلائی دارد باعث بر این نمی‌شود که شما بگویید دیگر این معامله با این پول امکان پذیر نیست. در یک کشوری که جنگ می‌شود و این احتمال سقوط پیش بیاید در این‌جا هم باید این حرف را بزنید در حالی که این حرف را نمی‌زنید، چون ملاک شما اعتبار عقلائی است. عند العقلاء اگر اعتبار داشته باشد که با آن فی‌الجمله (نمی‌خواهیم بگوییم تمام دنیا معامله کنند) معامله کنند، هر جا در یک محدوده ممکن است برخی از عقلاء با پول ما معامله نکنند که در مورد پول ما می‌گفتند پول شما در معرض سقوط است، امّا سقوط بالمره که نیست به این‌معنا است که مرتب اعتبار آن پایین می‌آید، امّا همین‌که اعتبار عقلائی دارد و در برخی‌موارد نمی‌پذیرند، صرف این‌که اعتبار عقلائی دارد معامله با آن جائز است و لو بعضاً قبول نکنند که با آن معامله نکنند، اعتبار عقلائی دارد پس با آن می‌شود معامله کرد، صرف این‌که در معرض سقوط باشد دلیل بر این نیست که ما بگوییم اعتبار آن ساقط شده.

پس این عدم دعم مرکزی ملاک نیست، دعم مرکزی را مفصل عرض کردیم (در بحث اقتصاد) پشتوانه دو معنا داشت بعد هر دو را عوض کردند، یعنی دومی را که اصلا اشاره نکردند، آمدند پشتوانه را هم گفتند قدرت اقتصادی کشورها، یک مورد مبهم گذاشتند ولکن ما این را نمی‌پذیریم در حالی‌که حدوداً تا پنجاه سال پیش ملاک دعم در دلار همین بود در پول‌های دیگر هم همین بود، یعنی بحثی که اقتصاد دان‌ها دارند که ملاک طلا بود، همان‌چیزی است که در روایت هم داریم. این دعم را اصطلاحاً عوض کردند، ملاک اعتبار عقلائی است نه این دعمی که این عده می‌گویند. مزید بر این‌که پول گاهی دعم دارد امّا دعم آن نامعلوم است، حال شما احتمال می‌دهید که آمریکایی باشد، شما دلار را ایراد نمی‌گیرید ولی در رمز ارز ایراد می‌گیرید؟

اشکال سوم: عنوان ثانوی

بعض‌الأساطین وقتی از این اشکال عینیت و از این اشکال عدم دعم فارغ شدند یک فترۀ کوچک گفتند: جائز است، فقط بگویید از باب عنوان ثانوی جائز نیست، در عنوان ثانوی هم همین اشکال در ذهنشان بود و همین را فرمودند که فرضاً موجب تقویت دولت اسرائیل و امثال این‌ها باشد که دشمنهای مذهب هستند، تعبیر ایشان این بود، به‌عنوان ثانوی ایراد گرفتند، یعنی اول می‌فرمودند: تولید اشکال ندارد بر فرض مثلاً با موبایل می‌خواهد تولید کند، شخص می‌تواند تولید کند اشکال ندارد ولی خرید و فروش با آن جائز نیست اول می‌گفتند جائز نیست امّا بعد به‌خاطر اشکال عینیت برگشتند، و این اشکال هم، اشکال درستی نیست و واقعاً عینیت دارد، امّا بعد فرمودند: خرید و فروش فی نفسه جائز است و ما به‌خاطر عنوان ثانوی احتیاط می‌کنیم، بعد در خرید و فروش احتیاط کردند، این مسئله هم حل می‌شود، احتیاط کند و مثل حق واگذار کند حق را هم می‌گویند عینیت ندارد و خرید و فروش آن جائز نیست، امّا وقتی مشکل پیش آمد خود بعض‌الأساطین فرمودند: حق را شخص واگذار کند به‌ازاء آن پول بگیرد و خرید و فروش نکند (خیلی مورد ابتلاء است)، حق وام دارد یا حق دیگری که می‌خواهد به‌دیگری منتقل کند خرید وفروش نمی‌کند امّا واگذار به‌دیگری می‌کند و در ازاءِ آن پول دریافت می‌کند، این رمز ارز هم وقتی اشکال کنند و بگویند خرید و فروش با آن جائز نیست، می‌توانیم بگوییم: شخص تولید کرده و با آن خرید و فروش هم نمی‌کند بلکه واگذار می‌کند و در ازاءِ آن پول دریافت می‌کند، این‌مورد را می‌فرمودند: اشکال ندارد، این هم راه حل خوبی بود.

امّا اشکال عنوان ثانوی جلوی این کار را می‌گیرد، ایشان هم در عنوان ثانوی احتیاط کردند و قطعی نبود.

تطبیق کلام بعض‌الأساطین: بعضاً می‌گویند سو استفادۀ، و برخی تشکلات إرهابیه از آن استفاده می‌کنند، برخی به‌این‌صورت می‌گویند، و می‌گفتند با این رمز ارز‌ها پول را جا به جا می‌کنند اسلحه‌هایی که می‌خرند از این طریق است یا احزاب بی دین، یا هواپیماهایی که فرضاً مال عامه هست به‌خاطر مقاصدی که دشمنی با مذهب دارند، یا می‌گفتند کار آمریکا و صهیونیست است و این کار باعث تقویت دشمنان مذهب می‌شود.

ملاحظه‌ای بر این اشکال

اولاً:

نقضِ استدلال این‌است که (در نقض بر اشکال دوم هم این را بیان کردیم) این مفسده‌ای که شما می‌فرمایید در دلار هم موجود است، شما می‌گویید: نهایت این‌است که باعث می‌شود آن‌ها تقویت شوند، ما می‌گوییم معامله با دلار هم موجب تقویت دولت آمریکا و بالتبع موجب تقویت صهیونیست می‌شود پس در دلار هم بگویید معامله جائز نیست، هر زمان ما به‌این نتیجه رسیدیم که خرید و فروش با دلار جائز نیست همین را در رمز ارز هم می‌گوییم، امّا اگر به‌این نتیجه نرسیدیم نمی‌توانیم در این‌موردی که محتمل است بگوییم پشتوانه آمریکا هست و در جایی که متیقن (دلار آمریکا) است بگوییم پشتوانه نیست، در دلار که مسلّم پشتوانه آمریکا است و شما خرید و فروش با دلار را جائز می‌دانید بعد در رمز ارز که محتمل است که پشتوانه آمریکا باشد می‌گویید جائز است، این درست نیست.

ثانیاً:

علمی به‌وجود این مفاسد نداریم بلکه یک نوع احتمال است و صرف احتمال مانع از معامله نمی‌شود.

ثالثاً:

شما می‌گویید: گاهی مفسده مترتب می‌شود امّا ما می‌گوییم گاهی مصلحت مترتب می‌شود، مثلاً فرض کنید تجّار مسلمانی که در ایران هستند و بخواهند از خارج خرید کنند نمی‌توانند در أثر تحریم بانک‌های مرکزی پول را منتقل کنند، و به‌واسطۀ همین رمز ارز‌ها پول را منتقل می‌کنند و خرید انجام می‌دهند. مفسده مترتب نمی‌شود بلکه گاهی منجر به مصلحت است. آن دلاری که اجازه می‌دهید خرید و فروش کنند بر این مفسده مترتب است چون مشخص است پشتوانۀ آن آمریکاست، امّا رمز ارز که پشتوانۀ آن معلوم نیست، در آن مصلحت هست و تاجر می‌تواند پول را منتقل کند. اگر بگویید جائز نیست که کار مشکل می‌شود، اگر جائز نباشد که خیلی از تجّار متضرر می‌شوند و نمی‌توانند مواد اولیه را تهیه کنند، چون پول را نمی‌توانند منتقل کنند و آن‌ها هم مواد اولیه را نمی‌دهند، حال شخص باید خارج برود و پول را فرضاً به پوند تبدیل کند تا بعد با کشتی این اجناس را وارد کنند، شما وقتی می‌گویید نمی‌شود آن متدین دستش بسته است و این خلاف مصلحت این شخص است.

یعنی این‌که ما بر عکس می‌گوییم عنوان ثانوی دارد اگر شما می‌گویید به‌عنوان ثانوی مشکل دارد باید می‌گفتید تازه به عنوان ثانوی مشکل ندارد، نه این‌که بگویید مشکل ندارد ولی با توجه به‌عنوان ثانوی مشکل دارد. عنوان ثانوی در این شرایطِ به‌خصوص این بود که اگر شخص نمی‌توانست با رمز ارز کار کند بسیاری از کارخانه‌ها از بین می‌رفت، می‌خواست جنس را خریداری کند ولی نمی‌توانست بخرد، با پول که نمی‌تواند فقط راهش این‌است که شخصی در آن طرف داشته باشد حساب باز کند و این را رمز ارز کند و بفرستد آن جا و شخص دیگر خرید کند و با کشتی منتقل کند، خود کارخانه رمز ارز نمی‌گیرد نماینده یک نفر را در کشور دیگر می‌فرستد آن شخص برای او تبدیل به پوند می‌کند بعد منتقل می‌کند، خیلی از کارخانه‌دار‌ها این کار را می‌کنند شخصی را صرافی می‌فرستند و می‌گویند معادل این پول به حساب کارخانه واریز کند کارخانه هم جنس را می‌فرستد، امّا شما که می‌گویید اشکال دارد راه این‌کار بسته می‌شود.

پس آن‌چه درست است برعکس آن چیزی است که شما می‌فرمایید. یعنی آن‌چه می‌فرمایید از باب عنوان ثانوی، اتفاقاً عنوان ثانوی بر عکس این مسئله است، بعد تازه می‌گویم اشکالی که شما می‌گویید خرید و فروش جائز نیست بگویید منتقل کن، چطور در حق این شخص این را می‌گویید خود بعض‌الأساطین وقتی مشکل بود می‌فرمودند: حق را واگذار کند و در ازاءِ آن پول بگیرد، در این‌مورد هم همین را بگویید: رمز ارز خرید و فروش با آن جائز نیست چون عینیت ندارد ( البته به‌قول این آقایان، در حالی که ما می‌گوییم عینیت دارد) این رمز ارز را واگذار کند و به ازاءِ آن جنس می‌گیرد، عین همان مطلبی که شما در "حق" گفتید ما در این‌مورد پیاده می‌کنیم و هیچ اشکالی هم ندارد. (این‌است که می‌گوییم باید روی این مسئله دقت کرد)

شاگرد: اگر اعتبار عقلائی برداشته شود -به‌این‌صورت که بگوید این‌مورد نباید مورد استفاده قرار بگیرد- تکلیف چیست؟

استاد: اعتبار عقلائی برداشته نمی‌شود، اعتبار عقلائی وقتی برداشته می‌شود که دیگر عقلاء روی آن حساب باز نکنند.

شاگرد: عملاً با این‌مورد (رمز ارز) نمی‌تواند کار کند.

استاد: خیر در دنیا دارند با این‌مورد کار می‌کنند بله به‌صورت رسمی نمی‌شود (عرض کردیم این مسئله را)، اگر بعضاً با آن کار نکنند مثلاً به‌عنوان پول قبول نمی‌کنند، مثلاً تومان مارا نمی‌پذیرند شما می‌گویید با شخص دیگری که تومان مارا قبول دارد خرید و فروش می‌کند، چون اعتبار تومان متغیر است قبول نمی‌کنند امّا شخص می‌تواند با دیگری که قبول دارد خرید و فروش را انجام دهد. اعتبار عقلائی که دست یک دولت نیست بلکه دست عقلاست، اگر عقلای تمام دولت‌ها از اعتبار ساقط کنند بعد اگر از اعتبار عقلاً ساقط شد آن‌موقع تمام است و دیگر خرید و فروش جائز نیست. امّا الان فی‌الجمله اعتبار عقلائی دارد بعضی افراد به‌عنوان ثمن قبول می‌کنند، پس یعنی اعتبار عقلائی فی‌الجمله دارد و در آن‌جا می‌توان معامله انجام داد، از جهت اعتبار عقلائی این ملاک است و الان هم واقعیت این‌است، خود آقایان هم ایراد نمی‌گیرند که بگوید اعتبار عقلائی ندارد بلکه می‌گویند اعتبار عقلایی دارد و از اعتبار ساقط نیست، اشکالی که در این‌مورد است این‌است که دعم مشخص نیست، آن‌چه که دعم مشخص بود که دولت کفری است را قبول کردید پس این‌مورد را هم قبول کنید. پس برعکس عنوان ثانوی که می‌گویید اتفاقاً عنوان ثانوی اقتضاء می‌کند که این‌مورد را قبول کنید تا شخص بتواند تجارت انجام دهد. نهایت این‌است که می‌توانید بگویید شخص این را واگذار کند و در ازاءِ آن جنس دریافت کند، بیع هم نکرده چون بیع را می‌گفتید اشکال است و در عین ثمن باید عینیت داشته باشد هرچه آن‌جا گفتید این را هم بگویید.

تطبیق: «قد تترتّب المصلحة علی المعاملة بها، کما سنری في منع دول الکفر عن معاملات دولة المسلمین و آحاد المسلمین الساکنین فیها بالضغط و الحصار» همین قضیه تحریم که فشار می‌آوردند و نمی‌گذارند در خرید پول را منتقل کنند، و به‌حسب همین رمز ارز می‌تواند این مشکل را حل کند و الّا اصلاً صادرات و واردات کلاً قطع می‌شد، به‌همین جهت أکثر تجّار مؤمن که با سائر دولت معامله می‌کنند اگر فتواء به عدم جواز معامله با رمز ارز بدهید دچار ضرر می‌شوند، چون طریق انتقال پول (به سبب حصار راه انتقال پول از طریق بانک بسته است) به‌اجانب منحصر در رمز ارز است.

بنابراین عنوان ثانوی بر عکس تصوری است که شما دارید و آن‌چه شما می‌گویید محتمل است و آن‌چه ما می‌گوییم عنوان ثانوی آن متیقن است، این‌که شما به‌عنوان ثانوی ذکر می‌کنید این یک امر محتمل است ولی این‌که ما می‌گوییم متیقن است. شما می‌گویید شاید تقویت صهیونیست و گروه‌های خلاف مذهب باشد شاید پشتوانه وهابیت باشد، امّا عنوان ثانوی که می‌گوییم که تجّار می‌خواهند معامله کنند این قدر متیقن است، واقعاً معاملات یک عده دچار مشکل شده صادرات و واردات آن‌ها دچار مشکل شده و نمی‌توانند صادرات انجام دهند تاجر نمی‌تواند معامله کند و متوقف بر رمز ارز است.

دو نکته نباید خلط شود حال با برخی از اقتصاد دان‌ها صحبت شد می‌گفتند این مبهم است و ممکن است سال بعد ثابت شود یا ممکن است هیچ شود، اعتبار عقلائی که ممکن است هیچ شود بالمره، این ریسک دارد و قبول نیست، این را باید به مردم بگوییم کار ریسک‌دار است و ممکن است هیچ شود، صحبت از این‌است که ما باید یک دلیل شرعی داشته باشیم که معامله با رمز ارز جائز نیست، دلیل شرعی به‌این شکل وجود ندارد این ادلۀ شرعی که شما ذکر می‌کنید که عدم دعم است و دولتی پشتیبان آن نیست، مگر دولت باید پشتیبان باشد؟ اول که طلا پشتیبان بود شما قبول کردین حال می‌گویید دولت پشتیبان باشد؟ دولت پشتیبان باشد در کدام روایت است؟ به‌خاطر اعتبار عقلائی است که می‌گویید دولت پشتیبان باشد و الّا ملاک شرعی پول این نیست که دولت پشتیبان آن باشد، پشتیبان پول اول طلا بود و روایت آن را هم ذکر کردیم، روایت را در بحث فتوای بعدی که رأس‌المال غیر نقدی است ذکر می‌کنیم. (یک‌زمانی زندگینامۀ رؤسای فدرال را نگاه می‌کردیم مشاهده کردیم اولین رئیس بانک مرکزی آمریکا یهودی بود، بعدی را نگاه کردیم دیدیم او هم یهودی است خیلی‌ها در آن‌جا یهودی هستند، بعدی را نگاه کردیم بن برننکی مثل خاخام‌های یهودی کلاه می‌گذاشت و ریش داشت این هم یهودی بود، رئیس بانک مرکزی آمریکا خاخام یهودی بود، بعد این جنت‌یلن این رئیس شد و چهل سال پیاپی رؤسای بانک مرکزی آمریکا یهودی بودند. در اقتصاد خرد هم این‌ها ذکر شده بود، همین جنت‌یلن را از ریاست بانک مرکزی برداشتند چند سال پیش ظاهراً رئیس خزانه‌داری بود این اقتصاد دان که گفتگو می‌کردیم می‌گفت این رمز ارز‌ها مشروعیت ندارد، چون ما نمی‌دانیم چه‌کسی پشتیبانی می‌کند. و لو می‌گویند مشروعیت ندارد امّا نمی‌گویند معامله با آن باطل است، شما در موردی که نمی‌دانید پشتیبان کیست احتیاط می‌کنید امّا در دلار که مشخص است پشیبان آمریکاست جائز می‌دانید؟ چون احتمال می‌دهند مثلا مال کشور کفر باشد حال مثلاً اگر بدانند که پشتیبان آمریکاست که می‌گویند قطعاً باطل است بالفرض که ندانند احتمال می‌دهند مال کفر باشد و می‌گویند جائز نیست، امّا دلار را می‌گویند مشروعیت دارد.

علی‌ایّ‌حال ما نباید روی این بحث فکر کنیم ملاک ما در مسئلۀ پول طلاست (حال روایت را بحث می‌کنیم و لو سند روایت مطابق نظر شما نیست حال ماهم در سند بحث می‌کنیم برخی شاید سند نداشته باشد امّا طبق مبنای بعض‌الأساطین که می‌فرمودند: متن به‌قدری قوی است که حق ندارید مثلاً در بحار الانوار این حرف را بزنید که این احادیث ضعیف است، روی این مبنا مثل این روایت را می‌گوییم معتبر است مثل روایت توحید مفضّل، جزءِ روایاتی است که مثل نهج‌البلاغه می‌گویند سند هم نمی‌خواهد، این‌ها در قوت متن به‌حدی است که می‌گوییم سند نمی‌خواهد)