< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1401/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ فرع پنجم؛ ادامه مساله12

 

فروعات فقهی

ادامۀ فرع پنجم: سرقفلی

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما در فروعی که در بحث سرمایه داشتیم بود، در فرع پنجم بودیم، مغازه‌ها محل‌های تجاری. یک استفتائی در مجموع استفتائات میرزای نائینی بود که این را بحث می‌کردیم از میرزای نائینی سوالی پرسیدند و آن این است که شخصی مکانی را برای ده سال اجاره کرده، کارش این است که این مکان را اجاره می‌کند (حال چه مغازه باشد چه پاساژ) بعد به دیگران اجاره می‌دهد، سال به سال یا دو سال یا سه سال اجاره می‌دهد، ده سال اجاره می‌کند پول را به مالک می‌دهد و به هزار روپیه این را اجاره کرده، این شخص بابت هر سالی صد روپیه داده است این شخص این را به دیگران دویست روپیه اجاره یا کمتر در مثال صد و ده روپیه اجاره می‌داده، در سال ده روپیه سود کرده فرض کنید اگر صد و ده روپیه ارزش پیدا کرده باشد و اجاره داده، امسال ده روپیه به دست آورده و سود کرده این سود خالص امسال است، امّا میرزای نائینی فرمودند: باید صد روپیه را خمس بدهد نه سود امسال را که فقط ده روپیه است، به‌چه دلیل؟ این شخص امسال ده روپیه سود برده چرا صد روپیه را خمس بدهد؟ میرزای نائینی می‌فرمودند: این شخص منافع این مکان تجاری را این پاساژ را برای ده سال خریده و منافع مال او شده است، این سرمایه تبدیل شده به منافع تجاری، سرمایه ارتفاع قیمت پیدا می‌کرد خمس داشت، با آن سرمایه ده سال اجارۀ این مکان را خریده است، برای هر سال صد روپیه داده است یک مرتبه هزار روپیه داده است سرمایه را تبدیل به ده سال اجارۀ این مکان، حال سرمایه ارتفاع قیمت پیدا کرده و امسال ده روپیه روی آن آمده است، و سال‌های دیگر هم فعلاً ده تا روی آن آمده است، همین‌که ده روپیه روی آن آمده یعنی ارتفاع قیمت سال‌های دیگر را هم باید خمس بدهد، این مبنای حرف آقای نائینی بود یعنی کأنّه ظاهر مسئله این است که ارتفاع قیمت آن منافع را هم حساب کردند، چطور وقتی سرمایۀ شخص رشد می‌کرد منفعت هم مال خودش است، خانه را گرفته منفعت هم در اختیار او است، خانه را اجاره کرده در اختیار خودش است، حال این منفعت ارتفاع قیمت پیدا کرد، چطور ارتفاع قیمت را در جا‌های دیگر (در سرمایه) می‌داد این‌جا هم سرمایه است و ارتفاع قیمت پیدا کرده فعلاً امسال صد و ده اجاره داده معنایش این است که شخص در هرسالی به اندازۀ ده روپیه سود برده است، پس منافع ده سالی که برای این شخص است تا الان صد روپیه برای ده سال سود داده است، و فعلاً باید خمس این صد تا را بدهد.

ما عرض کردیم این حرف را قبول نداریم چون می‌گفتیم ارتفاع قیمت وقتی که عین خارجی باشد خمس به آن می‌گیرد چون خمس به این تعلق گرفته قبلاً قیمت آن صد بود شد صد و ده روپیه امّا منفعت چیزی نیست که شما بگویی این است که ده روپیه روی آن آمده است، منفعت چیزی است که باید استیفاء شود، منفعت عین خارجی نیست که ارتفاع قیمت را بخواهد حساب کند، هر وقت استیفاء منفعت کرد و سود داشت خمس سود را باید بدهد الان سود عینیت خارجی ندارد و قائم به عین خارجی نیست، ممکن است نتواند استیفاء کند، فردا زلزله آمد سرمایه از بین رفت، ده سال اجاره داد بعدش فیه ما فیه می‌شود و از الان باید خمس بدهد؟ منفعت هم چیز خارجی نیست که ارتفاع قیمت آن را بخواهد حساب کند، پس بنابراین ما عرض کردیم خمس فقط مال منفعتِ استیفاء شده است که اگر سود برده آن‌جا باید خمس را بدهد، این از این مسئله که گذشت.

تطبیق تحقیق در جواب:

«إذا أجّر المحلّ للغير لعشر سنوات و قبض الأجرة الآن» اگر شخص ده سال اجاره کرده بعد همین الان این محل را یا این مغازه یا خان را به شخص دیگری برای ده سال اجاره می‌داد و اجرت هم می‌گرفت «كأن استأجره بألف لعشر سنوات ثمّ آجره للغير بألف و خمسمأة لعشرة سنوات أيضاً» برای ده سال اجاره کرده به هزار روپیه و برای ده سال اجاره داده به هزار و پانصد روپیه «فهنا يصدق بأنه ربح خمسمأة و استوفاها.» همین الان سود به دستش آمده است، پانصد روپیه سود به دست آورده است و استیفاء کرده و باید خمس آن را بدهد، (اگر همان اول برای ده سال اجاره کرده به هزار روپیه بعد اجاره داده به هزار و پانصد روپیه سود دستش آمده است و این‌جا باید سود را کلاً خمس می‌داد) امّا مسئلۀ ما فرق دارد «و أما إذا استأجر محلاً بألف لعشرة سنوات و لكن يؤجره في كلّ سنة» در این مسئله شخص برای ده سال به هزار روپیه اجاره کرده ولی اجاره داده برای هر سال، «مثلاً يؤجره في السنة الأولى بمأة و عشرة فيجب عليه أن يخمّس العشرة» مثلاً اجاره داده در سال اول به صد و ده روپیه برای او واجب است که خمس این ده روپیه را بدهد «لا أن يحسب للعشرة سنوات هذه الأجرة و يخمّس مأةً » نباید تقدیر سود را خمس بدهد لازم نیست خمس سود تقدیری، ربح و سود باید فعلی باشد هنوز منفعت استیفاء نشده سود آن تقدیری می‌شود، پس منفعت تقدیری، سود تقدیری خمس ندارد، «فلا يجب عليه أن يخمّس ما يحتمله من الربح لعشرة سنوات ما لم يستوفه» واجب نیست این‌که خمس بدهد آن‌چه احتمال ربح دارد برای ده سال تا زمانی که استیفاء نشده است این مطلب تحقیق است.

دلیل تحقیق در جواب

اول: فائده قبل از این‌که استیفاء شود صدق نمی‌کند که فائده دارد، منفعت را اجاره نداده که بخواهد سود ببرد،

دوم: خمس ارتفاع قیمت را نمی‌شود حساب کرد، پس از یک جهت این‌که استیفاء نشده تا ربح فعلی صدق کند از یک جهت هم در ذهن میرزای نائینی این است که خمس ارتفاع قیمت را می‌خواهد حساب کند نمی‌شود ارتفاع قیمت را حساب کرد چون منفعت عین خارجی نیست، این را می‌خواهیم توضیح دهیم: نسبت به عینی که که با آن تجارت می‌کند باید خمس ارتفاع قیمت را پرداخت کند، مثلاً فرش خریداری کرده و هنور نفروخته و قیمت فرش بالا رفت نمی‌گوییم هر زمان که فروخت و ربح به دست آورد خمس بدهد، چون این‌جا همین که الان قیمت خود همین فرش بالا رفته ربح دست شخص است ولی هنوز به پول تبدیل نکرده است، همین فرش الان در دست شخص است و قیمت آن ده میلیون بود الان پانزده میلیون شده، پنج میلیون این شخص تاجر سود برده است و همین الان در دست او است و قیمت فعلی بالا رفته است این‌جا می‌گوییم خمس را باید بدهد، سود کرده است و فائده صدق می‌کند امّا در منفعت اصلاً منفعت چیزی نیست که صدق بکند که در دست شخص است، منفعت چیزی نیست. منفعت اگر استیفاء شد تبدیل به عین می‌شود و تبدیل به حقیقتی می‌شود، قبل از استیفاء که اصلاً چیزی نیست، «لأنّ العین موجودة فعلاً فإذا ارتفعت قیمتها فالفائدة متحقّقة و فعلیة، أما إذا ارتفعت القیمة بالنسبة إلی المنفعة فالمنفعة للسنة التي یؤجّر المحل فیها مستوفاة فلابدّ من تخمیسها» اگر محل را اجاره داده است و همان سالِ اولِ استیفای این محل، خمسش حساب می‌شود امّا منفعت سنوات «أما منفعة سایر السنوات التي لم تنعقد الإجارة بالنسبة إلیها فلا یمکن تخمیسها حیث إنّها غیر محقّقةٍ خارجاً فلا فعلیة لها و لایمکن تخمیس ارتفاع القیمة بالنسبة إلیها.» نسبت به سنوات که اجاره نسبت به آن‌ها منعقد نشده است تخمیس ممکن نیست چون عین خارجی نیست و فعلی نیست و تخمیس ارتفاع قیمت هم ممکن نیست. این نسبت به فرمایش میرزای نائیینی است ظاهر مسئله این است و فرمایش ایشان را قبول نداشتیم.

شاگرد: در محاسبۀ خمس اصلاً امکان ندارد نسبت به سال‌های بعد، نسبت به سال‌های بعد محاسبۀ خمس امکان ندارد.

استاد: میرزای نائینی به این یک جوابی دادند، می‌فرمایند: فعلاً ارتفاع قیمت آن این است که صد روپیه صد و ده روپیه شده و شاهدش این است که صد و ده روپیه اجاره داده است، سال دیگر فرض کن صد و بیست روپیه شود، وقتی صد و بیست روپیه شد باید بگوییم سال دوم ربح قبلی که ده تا بود من داده بودم برای سال دوم و برای نه سال بعدی ده روپیه را خمس داده بودم، حال ارتفاع قیمت به بیست روپیه رسید صد روپیه اجاره کردم و صد و بیست روپیه اجاره می‌گیرم، سال اولی را که صد و ده روپیه بود خمس ده روپیه را دادم امّا نه سال بعدی برای هرسال ده روپیه اضافه شد، پس نود روپیه سود دیگر به دست آمد نه تا ده روپیه دیگر به دست آمد، برای هر سال تا صد و ده خمس داده بود صد روپیه رأس‌المال بود و ده روپیه سود بود برای هر سال ده روپیه سود داده بود، حال قیمت صد و بیست روپیه شد سال دوم که رسید وقتی دید قیمت صد و بیست شده برای این نه سال دیگر برای هر کدام ده تای دیگر خمس باید بدهد ده تا دیگر که خمس بدهد نود روپیه می‌شود و خمس نود روپیه را هم باید بدهد، سال سوم اگر صد و سی تا شد میرزای نائینی می‌فرماید: هشت سال را به اندازۀ بیست روپیه داد امّا به اندازۀ ده روپیه دیگر اضافه شد و هشت تا ده تا می‌شود هشتاد روپیه باید خمس بدهد، اگر سال سوم به صد و سی اجاره داد باید خمس هشتاد روپیه را بدهد. این روش میرزای نائینی است، ما می‌گوییم این حرف را قبول نداریم، خمس منفعت وقتی که منفعت استیفاء شد آن موقع باید حساب شود، ربح مقدر و ربح تقدیری خمس ندارد. ارتفاع قیمت هم نیست چون منفعت چیزی نیست زمانی که استیقاء شد و بابت آن یک پولی دریافت کردی بعد خمس دارد، هنوز که اجاره ندادی که نمی‌شود بگویی استیفاء شد، ظاهراً فرمایش میرزای نائینی را ما نمی‌توانیم قبول کنیم.

عین همین سوال دو سوال بعدی است، امّا دیگر در این مسئله در بحث استیجار مغازه بود دو استفتاء در فرع ششم هم همین مشکل را با آقای نائینی داریم، در آن‌جا هم باز این بحث را خواهیم داشت.

مسئلۀ سیزدهم

سوال کننده کسی بوده که در حیات خانه‌اش چند مغازه زده که زندگی را بچرخاند، مرتب تلاش می‌کند که دخل و خرج را با هم متصل کند امّا نمی‌تواند بعد در حیات خانه‌اش میوه‌فروشی یا مغازه زده و یک حانوت در خانه باز کرده و خرید و فروش می‌کند، اگر شخصی در خانه‌اش حوانیت باز کند و آن را اجاره می‌دهد برای این‌که زندگی را بچرخاند و رزقش را به دست بیاورد، آیا از مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ یا این‌که خمس حوانیت باید داده شود؟

جواب محقق خوئی

ایشان می‌فرماید: این مغازه که از مؤونه نیست، آن‌که مؤونه بود خانه بود مغازه جزء مؤونه نیست، اگر از سود اثناء سال این مغازه را ساخته تا اجاره دهد این حوانیت را باید خمس دهد و به قیمت حال هم باید خمس بدهد. نمی‌گویند خمس پول باید داده شود چون پول خرج شده و تبدیل به مغازه شده این دکان و مغازه باید خمس داده شود و به قیمت فعلی باید خمس داده شود، به پول الان مغازه ساخته پانصد میلیون ارزش دارد باید این شخص صد میلیون خمس بدهد، صد میلیون خرج کرده و مغازه درست کرده که پانصد میلیون ارزش دارد باید صد میلیون خمس آن را بدهد و واجب است تخمیس حوانیت به قیمت حالیه.

امّا اگر از یک پولی که خمس به‌آن تعلق گرفته بود بدون اجازۀ حاکم شرع مغازه ساخت، در این‌جا می‌گویند باید خمس آن پول را هم بدهد، دیگر نمی‌گویند خمس آن مغازه را باید بدهد، یعنی با پول مخمس مغازه را ساخته و لو قبلش معصیت کرده بدون اجازه بود امّا بعد اجازه می‌گیرد مثل این است که با پول مخمّس این خانه را ساخته، این‌جا دیگر نمی‌گویند خمس مغازه را بده.[1]

تحقیق در جواب

اول یک نکته نسبت به کلام این بزرگوران بگوییم:حال آن شخص معصیت کرده و با پول غیر مخمّس رفته مغازه ساخته اگر با این صد میلیون مغازه را ساخته بود به مغازه خمس می‌گیرد چون این پول اول خمس نداشته و سر سال که خمس به‌آن تعلق گرفته این پول را تبدیل به مغازه کرده و خمس این مغازه را باید بدهد، امّا اگر خمس به‌آن تعلق گرفته بود صد میلیون دیگر باید خمس آن را بدهد بعد این پول مخمّس را با اجازۀ حاکم شرع تبدیل به حانوت کرده امّا حانوت را با پول مخمّس ساخته است، وقتی با پول مخمّس ساخته دیگر خمس ندارد. به قول کسی که ایراد می‌گرفت و می‌گفت در بحث خانه هم هست برای بعض‌الأساطین جزوه تهیه شده بود که خانه را از چه پولی تهیه می‌شود نظر ایشان هم همین بود فرمودند: اگر خمس پولی را که روی خانه خرج کرده نداده است بر همین مبنای آقای خوئی بود اگر خمس این پول را نداده خمس همین پول را بدهد کفایت می‌کند، یعنی فرض کنید صد میلیونی که برای این خانه‌ای که می‌ساخت خرج کرد این صد میلیون مخمّس می‌شد و خانه ساخت، این کفایت می‌کند و فرض کنید خانه اضافی هم هست، امّا اگر ارباح مکاسب امسال قبل این‌که خمس به‌آن تعلق بگیرد این خانه را ساخت، آن‌موقع دیگر مشکل بود کما این‌که مثلاً خانه‌ای که می‌سازد گاهی پول‌های مختلف در این خانه می‌آورد مثلاً طلا می‌فروشد مثلاً ده در صد خانه را با پول طلا می‌سازد، این ده درصد را می‌گویند خمس ندارد پون طلا قبلاً مؤونه شده بود و مؤونه را فروخت و تبدیل به پول کرد و با آن خانه ساخت این خانه اضافه هست خمس به‌آن تعلق می‌گیرد، اضافه بر شأن است امّا این ده درصد چون برای پول طلا بوده به‌آن خمس تعلق نمی‌گیرد آن مقدار که با ارباحِ مکاسبِ امسال ساخته، آن ارباح مکاسب را تبدیل به خانه کرده دیگر به قیمت ارباح مکاسب نباید خمس را بدهد، مثلاً می‌گوید پنجاه درصد این خانه با درآمد امسال بوده پنجاه در صد خانه خمس به‌آن تعلق می‌گیرد، درآمد که خرج خانه کرده صد میلیون بوده امّا وقتی تبدیل به خانه شده پانصد میلیون ارزش پیدا کرده، می‌گویند خمس پانصد میلیون را باید بدهد چون خانه یک میلیارد ارزش دارد و پنجاه درصد این خانه پانصد میلیون می‌شود، صد میلیون را تبدیل به خانه کرده و پانصد میلیون ارزش پیدا کرده، این را می‌گویند خمس پانصد میلیون را بدهد بابت ارباحی که تبدیل به خانه کرده، امّا مال آن‌که مؤونه بوده ماشین بوده خرج کرده یا طلا بوده خرج کرده این ماشین و طلا مؤونه بوده این‌ها خمس ندارد در این موارد خمس ندارد، امّا یک پولی را هم در زمین کار کرده یک پولی در حساب پس‌انداز از سال قبل داشته، آن هم فرض کنید بیست میلیون بوده آن بیست میلیون را هم خرج این خانه کرده دیگر کار نداریم این بیست میلیون چه‌مقدار خانه شده، خمس به آن بیست میلیون تعلق گرفته بوده، در این مال تصرف کرده و تصرف او اشکال داشته و باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، اجازه که گرفت و خمس را داد آن معصیتی که کرده و استغفار کرد و اجازه گرفت حکم وضعی حل می‌شود (یعنی در پول تصرف کرده و تبدیل به خانه کرده خمس را بابت این بیست میلیون بدهد) بیست میلیون در خانه پنج برابر شده (مثل صد میلیون که پانصد میلیون شده این بیست میلیون هم پنج برابر شده) امّا دیگر خمس فقط به بیست میلیون تعلق می‌گیرد چون فقط به این خمس تعلق گرفته وقتی که خمس را داد دیگر با پول مخمّس این خانه را ساخته و اشکال ندارد.

یک نکته را بگوییم این فرمایش این بزرگواران مثل آقای خوئی آن پولی که خمس را داده و تبدیل به پول مخمس شد اگر آمد با آن خانه ساخت این خانه ای که ساخته اگر ارزش آن بالا رفت این کانه فائده برده، فرض این است که با آن کار می‌کند مثل کار تجاری است، آن ارتفاع قیمتی که نسبت به صد میلیون دارد چون تبدیل به مغازه شده چه بسا بگوییم به این خمس تعلق می‌گیرد، در این‌جا نمی‌توانی بگویی پول را مخمّس کردم و مخمّس شده را تبدیل به خانه کردم اگر در تبدیل پول مخمّس به خانه، خودش مثل تجارت سود داشت آن منفعت خمس دارد، چطور ارباح مکاسب را تبدیل کرد می‌گویند خمس به خانه تعلق می‌گیرد، اگر در این تبدیل هم باعث شد قیمت خانه بالا رود (چون گاهی اوقات با پول که خانه می‌سازد ارزشش بیشتر می‌شود) اگر باعث شود ارزش خانه بیشتر شود، آن افزایش ارزش خمس دارد، فکر کنید افزایش ارزش نداشته مثل این‌که این صد میلیون را در خانه خرج کرده و قیمت خانه هم به همان اندازۀ صد میلیون است در این مورد خیر، امّا اگر افزایش ارتفاع قیمت داشت آن ارتفاع قیمت در این مسئله خمس دارد (این یک نکته نسبت به فرمایش آقای خوئی ).

مسئله این است که ایراد دیگری در کلام ایشان است، این نکته را عرض کردیم محاسبۀ خمس در خانه خیلی سخت است، مثالی که توضیح دادیم عرض کردیم اگر شخص ماشین را بفروشد یا طلا بفروشد و با آن خانه بسازد به این خمس تعلق نمی‌گیرد چون مؤونه است، مؤونه وقتی تبدیل به پول شد دوباره به این خمس تعلق نمی‌گیرد، ما در این استفتاء به آقای خوئی این ایراد را داریم در این‌جا هم این خانه بوده این شخص در خانه‌اش که مؤونه بوده حانوت را ساخته به خاطر این که رزق را بچرخاند، پس زمین این خانه جزء مواردی است که خمس ندارد، آقای خوئی فرمود: خمس مغازه را بدهد نباید خمس مغازه را بدهد بلکه باید خمس بناء مغازه را حساب کند ارزش بناء مغازه را باید حساب کند، مغازه را وقتی می‌گویید باید خمس بدهد یک بناء دارد یک زمین دارد، شما فرمودید خمس مغازه را باید بدهد می‌گوییم خمس مغازه را لازم نیست بدهد خمس زمین دیگر به گردن او نیست چون زمین قبلاً مؤونه بود این حیاط خانه‌اش بود و در حیاط خانه‌اش این مغازه را ساخت، عین همان موردی می‌شود که الان عرض کردیم که در محاسبۀ خانه وقتی کسی خانه می‌سازد و خمس به این خانه تعلق گرفته، خیلی مهم است و مورد ابتلاء است گاهی مسئلۀ محاسبۀ خمس خیلی سخت می‌شود اول باید دید این خانه از چه پول‌هایی تهیه شده، به خانه خمس می‌گیرد مثل فتوای برخی از آقایان، اگر مثل فتوای آقای بهجت باشد که کار راحت است، طبق فتوای ایشان شخص خانه را اگر لازم داشته باشد پنج سال بسازد مشکلی نیست و خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد اصلاً پول را برای خانه کنار گذاشته باز هم خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، امّا برخی از آقایان احتیاطی هستند برخی فتواء می‌دهند، بعض‌الأساطین احتیاطی هستند اگر سر سال در خانه ساکن نشد احتیاطاً خمس به‌آن تعلق می‌گیرد، یا برخی مثل آقای سیستانی فتواء می‌دهند در برخی موارد، و می‌گویند سر سال ساکن نشده و خمس به‌آن تعلق می‌گیرد چون در خانه ساکن نشده، اگر ساکن می‌شد مؤونه می‌شد وقتی ساکن نشد خمس به‌آن تعلق می‌گیرد و باید خمس را بدهد، خیلی این موارد به درد می‌خورد و باید این‌ها را جدا کرد که از چه پولی خانه ساخته شد اگر از در آمد سال بود و به این خانه خمس تعلق گرفت آن موقع باید خمس را بدهد، امّا اگر طلا فروخته یا ماشین فروخته دیگر خمس را لازم نیست بدهد، این قسمت را لازم نیست خمس بدهد و لو بگویند به این خانه خمس تعلق می‌گیرد این‌مقدار طلا بوده و یک مقدار ماشین بوده ماشین و طلا موؤنه بوده، در این‌جا هم مسئله این است که زمین بوده و زمین مؤونه بوده، پس به‌مقدار زمین خمس تعلق نمی‌گیرد فقط به مقدار بناء مغازه خمس تعلق می‌گیرد.

لذا آقای خوئی می‌فرمایند: «لا تحسب من المئونة و علیه فان کان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية» ما این قسمت ایراد داریم، و می‌گوییم: «لا خمس في نفس الدار من جهة کونها مؤونةً فإذا بنی الحوانیت علی أرض الدار فلا خمس في نفس الأرض بل لابدّ من تخمیس البناء الذي بناها بالربح الحاصل أثناء السنة، لا الحوانیت بقیمتها الفعلیة.» دیگر برای آن مغازه‌ها به قیمت فعلی خمس نباید بدهد چون زمین مؤونه بوده است، اشکال به حرف آقای خوئی این است و این اشکال روی مبنای خودشان هست، روی مبنای خودشان وقتی چیزی مؤونه بود روی این زمینی که مؤونه است آمد مغازه ساخت شما که می‌گویی خمس تعلق می‌گیرد به بناء، این مغازه خمس تعلق می‌گیرد، به قسمت زمین یعنی آن مقداری که ارزش آن مربوط به زمین است خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد چون قبلاً مؤونه بود.

«نعم إذا مضت السنة علی الربح فبنی بها الحوانیت فیتعلّق الخمس بالربح فقط، دون بناء الحوانیت.» بله اگر بر ربح سال گذشت و مغازه را با ربح ساخت فقط به ربح خمس تعلق می‌گیرد و به بناء مغازه خمس تعلق نمی‌گیرد. «إلّا إذا كان موجباً لحصول الفائدة من جهة بناء الحوانيت حيث إنّ الفائدة تتحقّق ببنائها غالباً فتتضاعف القيمة.» البته این را عرض کردیم در برخی از فروع پیش می‌آید که خود همین پول که مخمّس نبوده و با آن خانه را ساخته در اثر ساخت خانه این هم ارتفاع قیمت پیدا می‌کند، این باز به آن خمس تعلق می‌گیرد (وقتی با این پول خانه ساخته قیمت آن بالاتر رفته فقط به فائده خمس تعلق می‌گیرد).

فرع ششم: ایجار بیت

همان مسئله ای‌است که میرزای نائینی جواب دادند امّا این‌جا مغازه نیست سوال به عنوان خانه است.

مسئلۀ چهاردهم

(در زمان میرزای نائینی باب بوده) می‌گوید: شخصی خانه‌ای را اجاره کرده امّا نه برای سکنی بلکه برای این‌که اجاره بدهد، مثلاً خانه را برای پنج سال اجاره کرده بعد خودش اجاره دهد (در آن زمان این رایج بوده چون آن زمان بنگاه نبوده و برخی کأنّه کارشان این بوده است، خانه شخص را برای چند سال اجاره می‌کرده و خودش سال به سال اجاره می‌داده این کار را زیاد می‌کردند)، آیا این مبلغ را که بابت اجاره سود به دست می‌آورد باید تقسیط کند و هر مقدار که زائد بر مؤونه است هر سال خمس باید بدهد، مثلاً فرض کنید امسال صد اجاره کرده بود صد و ده اجاره داده بود این ده تا که برای او ربح حاصل شد پنج تا در مؤونه خرج شد آن پنج تا دیگر که باقی ماند ( مقصود از زائد بر مؤونه این است که آن مقدار که در مؤونه خرج شد حساب نشود حال یا مؤونۀ زندگی یا مؤونۀ تحصیل ربح)، آیا سال به سال حساب کند؟ یا این‌که مبلغ را اول استیفاء کند و هر مقدار که ربح داد آن را خمس بدهد؟

جواب میرزای نائینی

همان جوابی که در مسئلۀ اجارۀ مغازه دادند: وقتی که سر سال شد، ده سال منفعت این خانه را حساب می‌کند. این‌ها را جزء اموال تجاری حساب می‌کند؛ یعنی مال را مثل عین جزء اموال خودش حساب می‌کند، بعد قیمت‌گذاری کند و بگوید این ده سال جزء اموال تجاری است، ارتفاع قیمت پیدا کرد باید خمس را بدهد، قیمت‌گذاری می‌کند و جمیع ده سال را به قیمت حال حساب می‌کند، امروز صد و ده قیمت دارد؛ صد برای هر سال اجاره کرده و برای ده سال، هزار اجاره داده است. الان هر سال صد و ده شده، به اندازۀ صد تا در این ده سال منفعت به دست آورده، الان هزار و صد قیمت این منافع هست؛ هزار تا رأس المال است، استثناء می‌کند و باقی را هم خمس می‌دهد؛ یعنی صد (این حرف میرزای نائینی است)، هر سالی هم همین کار را می‌کند دوباره سال بعد که نه سال اجارۀ این مکان دستش است، باید نگاه کند ببینید قیمت سوقیه الان چه‌مقدار است سال قبل صد و ده بود ممکن است امسال صد و پنجاه شده باشد، یعنی چهل تا بابت هر سال اضافه شده است، چهل تا در نه سال، سال بعد ممکن است دویست شده باشد، آن‌جا خمس را تا صد و چهل حساب کرد الان بین صد و چهل تا دویست شصت تا بابت هر سال سود کرده امّا در طی هشت سال می‌شود چهارصد و هشتاد، باید خمس چهارصد و هشتاد را بدهد، به این صورت ایشان می‌فرمایند باید پیش رفت، این را مال التجاره حساب می‌کند و به قیمت بازاری باید خمس بدهد، اول صد و ده بود سال دوم صد و بیست بود سال سوم صد و پنجاه بود، هر مقدار که اضافه شده برای همۀ سنوات حساب کند نه فقط برای همان سال چون مال التجاره بالا رفته است، ملاک میرزای نائینی این است که این‌ها را از جملۀ اموال تجاری باید حساب کند و لو منفعت است امّا باید مال تجاری حساب کند، «و بالجملة فحال ما ملكه بالإجارة من منفعة تلك الدار لعشر سنوات حالُ متاعٍ تجاريّ» این حالش مثل حال متاع تجاری است «يباع في طيّ عشر سنوات في كلّ سنةٍ عُشرٌ منه.» فقط کم کم دارد می‌فروشد امّا خود متاع را که در دست دارد متاع ارتفاع قیمت پیدا کرد آن هم خمس دارد، فقط سود را هر زمان که فروخت به دست می‌آورد این متاع در دستش است و قیمت آن بالا رفته امّا نفروخته، وقتی نفروخته قیمت از صد تبدیل به صد و ده شده، باید خمس این ده اضافی را بدهد و لو نفروخته باشد و کم کم می‌فروشد این را مال تجاری حساب کردند. [2]

تحقیق در جواب

این مال تجاری نیست منفعت است، درست است با مال تجاری منفعت را خریده ،امّا مال تجاری نیست این نباید مال تجاری حساب شود، شخص خانه را برای مدتی اجاره کرده و در هر سال اجاره داده مثلاً برای پنج سال اجاره کرده به مبلغ پانصد، بعد سال اول صد تا را اجاره داده به صد و بیست تومان یعنی بیست تومان سود کرده، صد تومان به صاحب ملک داده امّا صد و بیست اجاره داده، فقط بیست تا را باید بدهد، نه این‌که بگویی بیست تا مال امسال، بیست تا مال سال دوم، و بیست تا مال سال سوم و چهارم و پنجم، که بعد بشود صد تومان و خمس صد تومان را بدهد، لازم نیست این‌کار انجام شود پس واجب نیست برای او مادامی که استیفاء نکرده خمس این صد تا را بدهد، « فلا يجب عليه أن يخمّس ما يحتمله من الربح لخمس سنوات ما لم يستوفه حتّی یکون الربح عیناً خارجیةً و لا خمس في ارتفاع قیمة منفعة الدار التي استأجرها برأس ماله.» خمس آن منففعت لازم نیست مادامی که استیفاء نکرده.

پس ایشان منفعت را مثل مال تجاری حساب کردند ولی ما می‌گوییم: مال تجاری نیست، دلیل هم همان دلیلی است که قبلاً بیان کردیم.

 


[2] الفتاوى، مجموع استفتاءات صادرة من المحقق النائيني.، ج1، ص267، س7

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo