درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات مساله59؛ فرع هفتم
فروعات فقهی
خلاصۀ جلسۀ گذشته
بحث ما در سرمایه به فرع هفتم رسید. در مغازه عرض کردیم که اجناسی هست که این‌ها هم جزء رأس‌المال حساب می‌شود، تک تک مصادیقِ رأس‌المال را که بحث می‌کردیم، یکی از مصادیق رأس‌المال کالاهایی است که در مغازه گذاشته شده، این کالاها جزء مصادیق رأس‌المال است منتهی یک سوالاتی و یک احکامی در همین زمینۀ کالاها وجود دارد، مخصوصاً در مسئلۀ اینکه خمس را به چه ترتیب حساب کنند.
فرع هفتم: بضائع محل
مسئلۀ پانزدهم
یکی از استفتائاتی که از مرحوم خوئی بوده این است که اگر یک تاجری کالایی را از خارج وارد کند، کالا وارداتی است، قیمت آن هزار دینار است و با وجود نقل و تخزین و غیر این موارد دویست دینار اضافی هم باید خرج کند، کالایی که وارد کرده هزار دینار است و آن خرج اضافیِ نقل و انبار‌داری هم دویست دینار می‌شود. (این خیلی مسئلۀ مهمی است الان در بازار این مسئله بسیار مهم است) حالا اگر بخواهد همۀ این کالاها را بفروشد هزار و پانصد می‌فروشد برای این که مردم همه را بخرند قیمت را پایین می‌آورد، همه را بخواهید ببرید هزار و پانصد حساب می‌کند، امّا اگر خرده فروشی کند دو تومان کمتر نمی‌فروشد، اینکه دو قیمت شد، حالا می‌گوید خمس این‌را به ملاحظۀ آن قیمت شراء بدهم یا با آن قیمت تکلفه بدهم؟ قمیت شراء هزار دینار بود حالا دویست دینار هم اضافی خرج کردم تا این کالا را وارد کنم، این دویست دینار قیمت واقعی که نبود، بلکه به خاطر این بود که این کالا را منتقل کردم پول انبار دادم یعنی قیمت خود کالا نبود، قیمت کالا را به چه صورت باید حساب کنم؟ در آن شهر هزار بوده در این شهر خودم که آوردم دویست تومان خرج انبار‌داری و حمل و نقل دادم قیمت خود کالا نیست، باز خودم که می‌خواهم بفروشم عمده فروشی هزار و پانصد قیمت دارد و خرده فروشی دو هزار قیمت دارد و الان می‌خواهم خمس بدهم، به‌کدام قیمت حساب کنم؟ آیا به سعر شراء؟ یا به سعر دویست تومان؟ یا سعر بیع بالجمله؟ یا سعر بیع بالفرد؟ یا در بازار بروم ببینم چه قیمتی دارد شاید در بازار هزار و سیصد باشد، این باز یک نوع قیمت است خودم هم بخواهم بفروشم هزار و پانصد می‌دهم یا خرده بفروشم دو تومان می‌دهم شاید در بازار هم بین این دو قیمت وجود داشته باشد، به کدام قیمت حساب کنم و خمس بدهم؟ طرف واقعاً اگر می‌خواهد حساب کند به قیمت فعلی بخواهد حساب کند پنج نوع قیمت دارد و پنج نوع تصویر دارد، معلوم است سوال کننده اهل فهم بوده است و همۀ فروض را مطرح کرده است (جنس را خریدم این قیمت است به این‌جا آوردم این مقدار روی آن آمده است، قیمتی که عمده فروشی است هزار و پانصد است قیمت در بازار هزار و هفتصد و قیمت خرده فروشی دو هزار است با کدام قیمت حساب کنم؟)، بعد هم سوالی پرسیده ک اولویت من این است که این را عمده بفروشم امّا در مغازه که بیاورم به قیمت مغازه می‌توانم رد کنم در این‌جا آیا اعتماد کنم به اینکه اولویت من این است که این‌ها را عمده‌ای بفروشم و این را ملاحظه کنم یا ملاحظه نکنم؟ اولویت هست که من به قیمت عمده حساب کنم چون قصد من این است که با این قیمت بفروشم؟
جواب محقق خوئی
ایشان می‌فرمایند[1] : ببینید به چه صورت جواب می‌دهند کاری ندارند به چه قیمت می‌فروشد به هر قیمت که خواست بفروشد، بفروشد ما می‌خواهیم اینکه شخص مردد هست بین اینکه خرده فروشی کند یا عمده فروشی کند احتمال هر دو هم هست اولویت هم عمده فروشی هست، امّا نه به آن قیمتی که خودش نیت کرده نیت که ملاک قیمت‌گذاری نیست، قیمت سوقیه عمده فروشی چه‌مقدار است، چون ملاک قیمت خرید نیست، چرا قیمت خرید نیست؟ چون مثلاً این شخص باید قیمت عرفی را در بازار بسنجد، قیمت خرید این شخص غیر قیمتی است که در بازار دارد، این کالا الان چه‌مقدار ارزش دارد؟ ارزان‌تر خریده ممکن است در بلد دیگر ارزان‌تر بوده باشد، این شخص این را از بلد دیگر خریده و منتقل کرده به این‌جا، قیمت بلد دیگر ملاک نیست، ملاک این است که در عرف همین‌جا در بلد همین‌جا قیمت بازاری چه‌مقدار است؟ پس قیمت سوقیه غلط است آن قیمت دوم که هزینۀ حمل و نقل و انبار‌داری هم اضافه می‌شد غلط است، پس این‌ها به کنار این‌ها قیمت تمام شده برای شخص نیست، ملاک این است که این جنس الان در بازار چه مقدار ارزش دارد؟ ملاک این است.
حال خرده‌فروشی چه‌مقدار می‌ارزد یا قیمت عمده‌فروشی؟ این معضلی است، تمام بازاری‌ها به این مبتلاء می‌شوند، یعنی چیزی است که اگر کسی بخواهد خمس اجناس را حساب کند الان به این مبتلاء می‌شود، ببینید قیمت گاهی متفاوت است، برای مغازه‌دار بین دو قیمت قیمت بازاری این شیء گاهی قیمت عمده‌فروشی است گاهی قیمت خرده‌فروشی است، بازاری باید چه کند؟ ملاک چیست؟
آقای خوئی چون هر دو احتمال را دارد نسبت به‌آن قیمت بیشتر برائت را جاری کرده و فرموده: ملاک همان قیمت عمده‌فروشی است، رغبت شخص به عمده فروشی بوده امّا فرض کن رغبت هم نبوده باشد هر دو احتمال هست، در خمس ما قیمت کمتر را ملاک می‌گیریم برخی این تعبیر را دارند که در آینده بیان می‌کنیم، در برخی استفتائات هست. وقتی شخص خمس این پارچه را می‌خواهد بدهد، می‌گویند در بازار هر قیمتی دارد به همان صورت خمس بده، خب قیمت را نمی‌داند یکی در مغازه و در بازار می‌گوید این پارچه پانصد هزار تومان می‌ارزد، شخص دیگر می‌گوید سیصد هزار تومان می‌ارزد، مغازه‌ها اختلاف قیمت دارند، حال برای خمس کدام را ملاک قرار دهد؟ آیا بالا را ملاک قرار دهد که بداند یقیناً تکلیف خمس را اداء کرده؟ یا پایین‌تر را بگیرد و برائت جاری کند؟ یا یک قیمت متوسط بین این دو قیمت را بگیرد؟ مثل مصالحه که حاکم شرع می‌گوید، در مصالحه می‌گویند به قیمت پایین و بالا مصالحه کن یعنی متوسط را بگیر، وقتی اختلاف در قیمت باشد در مصالحه متوسط را بگیرد، یا می‌خواهد خمس بدهد و مصالحه کند دو میلیون بدهد یا یک میلیون و پانصد بنابر مصالحه متوسط را می‌دهد و یک میلیون و هفتصد و پنجاه خمس می‌دهد، این مورد را الان باید چه کرد؟ در این موارد می‌گویند آن قیمتی که در بازار شخص می‌تواند بخرد، اگر عاقلی در بازار بگوید پانصد و دیگری گفت سیصد آیا می‌رود پانصد را بخرد؟ نمی‌خرد دیگه، وقتی شخص در بازار خرید می‌کند عرف عقلاء قیمت‌های مختلف می‌بیند، و آن قیمتی که در بازار می‌شود خرید و پایین‌ترین قیمت است آن قیمت ملاک است، البته اگر روی رفاقت قیمت پایین‌تر داده این منظور ما نیست، مثلاً می‌گوید چون شمایی و رفیق مایی سود نمی‌گیرم این ملاک نیست، آن قیمت‌گذاری که در بازار متفاوت است و آن قیمت پایین‌تر ملاک است برای اینکه بگوییم این قیمت سوقیه است، نه قیمت متوسط.
شاگرد: این قیمت را که می‌خریم در جای دیگر که بخواهیم بفروشیم به قیمت خیلی پایین‌تر می‌خرند.
استاد: ملاک فروش شما نیست، ببینید قیمت جنس در بازار چه مقدار است، نه قیمتی که از شما حاضر است بخرد، ممکن است از شما نصف قیمت بخرد این ملاک نیست، قیمت این جنس در بازار چه‌مقدار است، برخی قیمت جنس را بالاتر می‌گویند برخی قیمت را پایین‌تر می‌گویند، آن قیمت پایین ملاک است، در بازار وقتی قیمت‌ها متفاوت بود قیمت پایین‌تر همیشه ملاک است نه قیمت متوسط نه قیمت بالاتر، قیمتی که شما در بازار می‌توانی بخری اگر شما در بازار می‌رفتی سیصد می‌خریدی به پانصد نمی‌خریدی، این ملاک است برای قیمت‌گذاری.
پس این نسبت به قیمت عمده است، یا قیمت خرده وقتی می‌خواهیم حساب کنیم همیشه این را ملاک قرار دهیم، امّا در این‌جا چون شخص هم می‌تواند قیمت عمده فروشی هم خرده فروشی را ملاک قرار دهد، قیمت عمدۀ این جنس در بازار چه مقدار است؟ همان مقدار خمس بدهد.
حال اگر سوال دوم را بپرسد که نپرسیده بگوید عمده‌فروشی برخی در بازار مثلاً فرض کنید که شخصی یک و پانصد می‌دهد و برخی یک و چهارصد می‌دهند، ارزان‌تر هم برخی می‌دهند، این‌جا جواب این است که همان یک و چهارصد را بده، یعنی ملاک قیمت عمده‌فروشی است در بازار، حال اگر قیمت اختلافی بود چه در قیمت عمده‌فروشی چه در قیمت خرده‌فروشی، در بازار یکی گفت عمده را یک و چهارصد می‌دهم و یگی گفت عمده را یک و پانصد می‌دهم، شخص باید یک و چهارصد را ملاک قرار بدهد این ملاک برای خمس است.
پس آقای خوئی این فرمایش را دارند که بسیار خوب و عالی و راحت است، البته ما یک قیوداتی را اضافه می‌کنیم.
(خیلی این مسئله مورد ابتلاء است مثلاً شخص پارچه در خانه دارد و می‌خواهد خمس بدهد به چه قیمتی باید حساب کند؟ باید برود سراغ قیمت سوقیه، پارچه را باید در قیمت خرده فروشی حساب کند، این شخص که خمس سرمایه را می‌خواهد بدهد چون خودش می‌خواهد عمده فروشی کند یا خرده فروشی کند، آقای خوئی فرمودند: چون می‌خواهد بفروشد این کالا را باید به قیمت عمده فروشی تلقی کند، چون می‌تواند هم خرده‌فروشی کند هم عمده‌فروشی، امّا اگر خرده‌فروشی کرد بعد اضافه قیمت را برای سال بعد بدهد، الان سر سال قیمت کالا این مقدار است امّا وقتی خودش خواست حساب کند، شخص که نمی‌خواهد عمده بخرد بلکه باید سراغ خرده‌فروشی برود، ایشان چون مغازه دارد و عمده فروشی و خرده فروشی دارد خرده فروشی را ملاک قرار داده است، شخص باید سراغ خرده‌فروشی برود و در خرده فروشی هم به قیمت پایین‌تر حساب کند، در بازار کف قیمت را همیشه ملاک برای قیمت سوقیه می‌گیرند، نه متوسط بین قیمت‌ها را، چون برخی فک می‌کنند متوسط بین قیمت‌ها را قیمت سوقیه باید بگیرند، خیر کف قیمت ملاک قیمت سوقیه است و کف قیمت را ملاک برای محاسبۀ خمس قرار می‌دهند، امّا این‌جا چون مغازه‌دار بوده قیمت عمده‌فروشی است، باز در قیمت عمده‌فروشی کف قیمت ملاک خمس است).
تطبیق کلام محقق خوئی: به حسب قیمت بازار قیمت عمده را ملاک قرار بدهد، آن‌که خریده و هزار بود این ملاک نیست، آن انبار‌داری هم که ربطی به قیمت ندارد مسلّم ملاک نیست، به قیمت تمام شده هم ملاک نیست، آن هم که اراده بیع کرده آن هم ملاک نیست، شما که ملاک بازار نیستی آن یک و پانصد و دو هزار هم ملاک نیست باید ببیند عمده فروشی در بازار چه مقدار است کف آن قیمت را بگیرد و خمس را بدهد، ضرری نمی‌زند که بعداً شخص این را در مغازه می‌خواهد بفروشد این جزء ربح سال آینده می‌شود سال آینده را بعد خودش ربح را حساب می‌کند که چه مقدار است.
تحقیق در جواب
این‌جا دو صورت وجود دارد: مطلق نمی‌گوییم به معنای عمده فروشی حساب کن، ما این را مطلق نمی‌گوییم، دو احتمال در جنس هست؛ یک احتمال در تقویم قیمت‌گذاری کالاها وقت تخمیس به قیمت سوقیه هست، امّا قیمت در سوق متفاوت است بین بیع جملةً و عمده‌ای و بین بیع خرده‌فروشی، پس بین دو صورت باید تفصیل داد:
صورت اول: این است که یقین دارد که مفرداً بیع می‌کند باید خمس ارتفاع قیمت این را حساب کند و به قیمت سوقیه مفرداً حساب کند وقتی این را در مغازه برده، مثلاً یک جنس را در انبار گذاشته و یک مقدار را در مغازه آورده و یقین دارد این مقدار در مغازه می‌فروشد، این را برای قیمت خرده‌فروشی گذاشته، پس این کالا که در مغازه خودش رفته و به عنوان خرده‌فروشی فروش می‌رود این ملاک خرده‌فروشی دارد، آقای خوئی همه را گفتند قیمت عمده‌فروشی، در حالی که این صورت قیمت خرده‌فروشی دارد، آن مال وقتی است که یقین کند که می‌خواهد همه را عمده‌فروشی کند ولی وقتی یقین دارد که یک مقداری را خرده‌فروشی می‌کند آن مقدار را به قیمت خرده‌فروشی باید حساب کند، آن مقداری که یقین ندارد که قیمت خرده‌فروشی است و مردد است که این را خرده یا عمده می‌فروشد به همان قیمت عمده حساب کند.
صورت دوم: آن‌که یقین دارد که جملةً می‌فروشد و همچنین آن‌چه که تردد دارد که جملةً یا مفرداً می‌فروشد، این را حساب کند جمله‌ای، یعنی هرچه جمله‌ای می‌فروشد چون عمده‌ای قیمتش کمتر است، هرچه که یقین دارد عمده‌ای می‌فروشد یا شک دارد (صورت سوم را هم در همین صورت دوم گذاشتیم که مورد شک است)، موردی که شک دارد که خرده‌ای می‌فروشد یا عمده‌ای، چون احتمال می‌دهد عمده‌ای بفروشد خمس را هم باید مقدار عمده‌ای بدهد یعنی خمس را به مقداری که یقین دارد که قیمت سوقیه است باید حساب کند، در مورد شک برائت جاری می‌شود. شخص مردد است که این را مفرداً یا خرده‌ای می‌فروشد یا عمده‌ای می‌فروشد، چه‌مقدار خمس گردن این شخص را می‌گیرد؟ قیمت سوقیه برای این شخص قیمت عمده را باید حساب کند، چون یقین دارد به این مقدار خمس به گردن او می‌آید.
امّا آن‌چه که یقین دارد که خرده فروشی می‌کند این را که نباید به قیمت عمده خمس را بدهد، قیمتش در بازار خرده‌فروشی این مقدار است، در مغازه خرده‌فروشی هم این قیمت است و شخص هم یقین دارد که به این قیمت می‌فروشد، قیمت سوقیه چیزی که یقییناً در مغازه گذاشته برای خرده‌فروشی این قطعاً به قیمت خرده‌فروشی حساب می‌شود، قیمتش در بازار چه‌مقدار است همان مقدار را خمس بدهد، حال اگر خواست اضافه‌تر هم بفروشد مشکلی ندارد. امّا قیمت سوقیه‌اش به عنوان خرده‌فروشی این مقدار است، پس باید بین این دو صورت فرق گذاشت.
بله مؤونه را کسر کرده و چیزی اضافه‌تر ماند مثلاً احتمال می‌دهد بفروشد و مقداری از بضائع را، خمس آن را به قیمت سوقیه جملةً (عمده‌ای ) حساب می‌کند، لکن بعد از سال خمسی مقدار زائد را خمس بدهد، به قیمت عمده خمس داده امّا خرده‌ای فروخته در این صورت مقدار زائد را خمس بدهد.
این مطلب نسبت به این مسئله بود چون این را دیگر به قیمت سوقیه نباید بفروشد اگر هم شک کرد در این صورت مصالحه می‌کند.
پس اینکه آقای خوئی همه را فرمودند به قیمت سوقیه عمده‌فروشی، این را قبول نداریم، اگر مقدارش را یقین دارد که خرده‌فروشی می‌کند این به قیمت سوقیه خرده‌فروشی باید حساب شود، الّا اینکه مشکوک باشد که به همان قیمت کمتر حساب کند به خاطر اینکه برائت جاری می‌کند نسبت به بیشتر، اگر بعداً به قیمت خرده‌فروشی فروخت و بیشتر فروخت حسابش کند.
مسئلۀ شانزدهم
قیمت اجناس گاهی‌اوقات متفاوت می‌شود:
تجار و کسبه وقتی سر سال خمسی‌شان آمد، آن کالاهایی که نزدشان هست قیمت می‌گذارند برای تخمیس، این‌ها رأس‌المال آن‌هاست و قبلاً خمس آن را دادند، امّا این بضائع را قیمت‌گذاری می‌کنند به قیمتی که خریدند و یک قیمتی هم که به مشتری می‌فروشند، و قیمت‌ها متفاوت است و میزان خاصی ندارد و قیمت‌ها بالا پایین می‌شود، گاهی گران‌تر می‌فروشد گاهی یک جنس هم که دستش می‌دهند به مشتری گران‌تر و به یک مشتری ارزان‌تر می‌فروشد، الان هم در بازار به همین شکل است، شاید به مشتری دیگر به همان قیمت خودش بفروشد انضباط مالی ندارد، حال این شخص خودش اعتراف می‌کند که کار منِ فروشنده انضباط مالی ندارد حال چه باید کنم؟
جواب محقق خوئی
ایشان می‌فرمایند[2] : ملاک آن قیمتی است که فعلاً به آن قیمت می‌فروشد، ملاک قیمت فعلی است، چون یک سوالی که پرسید این بود که آیا به آن قیمتی که خریدم حساب کنم یا به آن قیمتی که فعلاً به مشتری می‌فروشم؟ به مشتری چه قیمتی می‌دهد به همان قیمتی که به مشتری می‌دهد خمس را حساب کند نظرشان این است ملاک قیمتی که خریده نیست. خیلی از بازاری‌ها یا این‌هایی که می‌خواهندخمس را حساب کنند پارچه‌ای را خریده به قیمت خرید باید حساب کند یا به قیمت بازار؟ معمولاً این‌هایی که خمس را حساب می‌کنند این سوال را می‌پرسند، آیا به قیمتی که خریده بدهد یا قیمتی که در بازار است؟ مثلاً برنج را می‌خواهد حساب کند قبلاً به یک قیمتی خریده الان که سر سال خمسی می‌خواهد حساب کند به همان قیمت خرید حساب کند یا به قیمت بازار؟ خیر باید ببیند در بازار قیمت چند است و به همان قیمت بازار بدهد.
تحقیق در جواب
فقط یک نکته را ما اضافه کردیم و آن این است که در قیمتی که در بازار الان می‌خواهد خرده‌فروشی را حساب کند باید ببیند کدام کمتر می‌دهد کف قیمت را بگیرد، قیمت سوقیه‌ای که شخص می‌تواند بخرد به همان قیمت باید بدهد.
تحقیق در جواب این است که ملاک قیمت سوقیه است برای اجناس، نه قیمتی که خودش فعلاً می‌خواهد بدهد، ببینید آقای خوئی در عبارت‌شان، عبارتی را آوردند که ما نمی‌پسندیم فرمودند: «إنما اللازم فی وقت الاحتساب التقویم بالقیمة التی یبیع بها فعلا» بلکه این شخص بخواهد گران بفروشد، این درست نیست یا خیلی آدم ارزان‌فروشی است، من چه قیمتی می‌فروشم ملاک نیست، ملاک این است که قیمت این شیء در بازار چه‌مقدار است، الان به قیمت سوقیه خمس به آن تعلق گرفته است، شاید شخصی بخواهد نصف قیمت بدهد این ملاک نیست، لذا اینکه آقای خوئی فرمودند به قیمتی که فعلاً می‌فروشد، در مسئله سوال از دو شق کرده بودند عالمانه سوال مطرح کرده بود: به قیمتی که خریدم بدهم آن هم قیمت خرید را گفت به قیمت خرید بگویم یا به قیمت حمل و نقل و انبار‌داری که اقسام مختلف را پرسید امّا این شخص فقط دو چیز را پرسیده؛ به قیمت خرید یا به قیمت فروش فعلی؟ آقای خوئی فرمودند: به قیمتی که الان می‌خواهی بفروشی، امّا کلمه دقیق نیست، وقتی در مقام استفتاء می‌آید درست نیست چون قیمتی که الان می‌خواهد بفروشد بالا پایین می‌شود، نسبت به قیمت سوقیه ملاک را آقای خوئی خودشان قیمت سوقیه می‌گیرند، چون ایشان دو سوال پرسیدند ایشان به این صورت جواب دادند، امّا عبارت دقیق این است که به قیمت سوقیه باشد نه به قیمتی که الان می‌فروشد پس این باید اصلاح شود.
اگر یقین دارد مفرداً می‌فروشد باید خمس را بر اساس همین حساب کند، اگر یقین دارد که جملةً می‌فروشد یا مردد است در این مطلب، این را حساب کند بر اساس قیمت عمده‌فروشی، و بعد اگر بفروشد به قیمت خرده‌فروشی باید مقدار زائد را تخمیس کند.
شاگرد: اگر بعد از تخمیس قیمت گران شد یا ایشان به قیمت بالاتر فروختد، مقدار زائد را باید خمس بدهند؟
استاد: این سود سال آینده می‌شود، من الان جنسی را مخمّس کردم مثلاً یک و پانصد مخمّس کرده بعد سال خمسی تمام شد و سال جدید این جنس من که یک و پانصد قیمت داشت الان در بازار دو است و من دو و پانصد فروختم، من باید هر مقدار که فروختم سود را بدهم یک و پانصد سرمایۀ مخمّس است آن مقدار زائد ربح است و باید مخمّس کند.
شاگرد: مگر نه اینکه باید قیمت سوقیه رو ملاحظه کنیم پس چرا زائد را دوباره باید تخمیس کنیم؟
استاد: خیر این ربح سال جدید می‌شود اگر در مؤونه مصرف نشد خمس همین ربح را باید بدهید، نمی‌گوییم حق صاحب خمس قیمت سوقیه است، خمس به حق صاحب خمس نیامده است خمس به فائده آمده است، شما الان یک و پانصد را مخمّس کردی الان که وقت فروش است در بازار دو می‌فروشی و پانصد سود است و خمس این سود راباید بدهید.
شاگرد: آن جایی شخص می‌فروشد نباید به حق صاحب خمس اجحاف شود این از طرف دیگر مشکل دارد.
استاد: به این صورت نیست این شخص دوست دارد کمتر بفروشد اگر دلش خواست کمتر بفروشد که نمی‌تواند از حق صاحب خمس بزند، قیمت سوقیه این جنس این مقدار است و باید خمسش را بدهد، وقتی که می‌خواهد بفروشد ملاک این است که هر مقدار که سود برده است باید خمس سود را بدهد، این که واضح است حال پانصد سود برده خمس پانصد را بدهد هزار برده خمس هزار را بدهد، دیگر نمی‌گویند تو باید به قیمت بازاری بفروشی خمس آن را بدهی این را که نگفته اند، بلکه گفته‌اند هر سودی که به دست آوردی فائده را باید خمس بدهی، خمس مال قیمتی است که سود برده است در سال جدید.
مسئلۀ هفدهم
شخصی کالایی را خریده که با آن تجارت کند قبل از اینکه پول این کالا را بپردازد و قبل اینکه موعد دفع پول برسد، سال به آن خورد، آیا خمس به‌این کالاها تعلق می‌گیرد با ملاحظۀ ارتفاع قیمت آن‌ها؟ در حالی که هنوز پول هم بابت کالا نداده است.
جواب آقای بهجت
(جوابی که ایشان دادند انگار جواب این مسئله نیست که به این خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ الّا به کنایه)
اگر رأس‌المالی است که به‌آن احتیاج دارد خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند، این فتواء را قبلاً هم از ایشان دیده بودیم. صحبت سر این است که خصوص این جنس، که شخصی گرفته امّا پول آن را نداده است این را باید چه کند؟ پولش هزار، الان ارتفاع قیمت پیدا کرده و هزار و پانصد شده، امّا الان می‌خواهد خمس را بدهد الان باید به چه قیمتی حساب کند؟ می‌فرماید: اگر سرمایه‌ای باشد که به‌آن احتیاج داشته باشد خمس ندارد این را که قبلاً فتواء داده بودین. [3]
یک نکته‌ای را بنده عرض کنم اگر کسی وام بگیرد مثلاً یک میلیارد وام می‌گیرد و می‌خواهد با آن کار کند، وام اشتغال می‌گیرد و با آن کار می‌کند، قرض گرفته و ملکش هم هست و با آن می‌تواند هر کاری کند، الان سر سال خمسی رسیده و هنوز قسط وام را هیچی اداء نکرده به این شخص می‌گویی یک میلیارد وام گرفتی دویست میلیون باید خمس بدهی؟ هنوز قسط را نداده باید دویست میلیون خمس بدهد؟ این‌جا شما از این شخص خمس نمی‌گیرید چون می‌گویید هر مقدار از بدهی را که اداء کرد و داخل در ملک شد آن خمس دارد و باید بدهد، یعنی آن قرضی که شخص گرفته و لو ملکش شده ولی به ازاء آن بدهی دارد و پولش را هنوز نداده است، می‌گوید از این یک میلیارد، پنجاه میلیون را کار کردم و بدهی را اداء کردم و قسط دادم، حالا یک میلیون در دست دارم می‌گوییم یک میلون چه مقدار سود داده؟ مثلاً می‌گوید بیست میلیون فعلاً سود بردم یک مقدار هم خرج زندگی کردم پنجاه میلیون هم قسط دادم، خمس به چه صورت حساب می‌شود؟ مؤونه را کسر کرده بیست میلیون اضافه‌تر از این یک میلیارد دارد، از این یک میلیارد هم پنجاه میلون قسط داده چقدر باید خمس بدهد؟ یک پنجاه میلیون را از یک میلیارد ملک خودش شده بابتش بدهی ندارد، سرمایه‌ای که بابت آن بدهی ندارد پنجاه میلون است آن نهصد و پنجاه باقی هنوز قسط نداده است مال خودش نیست در حقیقت از بانک قرض گرفته که با آن کار کند هنوز بدهی را نداده، ظاهر ملکش هست از باب اینکه قرض گرفته امّا بدهی را نداده است این نهصد و پنجاه خمس ندارد این پنجاه تومانی که بدهی داد سرمایۀ خودش شد، یک بیست میلیون هم سود کرد روی پنجاه میلون می‌گذارد می‌شود هفتاد میلیون و خمس این هفتاد میلیون را باید بدهد.
ببینید الان می‌گوید خمس این یک میلیارد را نمی‌خواهد بدهد این شخص کالا خریده تا کار کند و هنوز پول را نداده پول این کالا را نداده کالایی که پول آن را نداده به ازاء آن بدهی دارد به آن خمس تعلق پیدا نمی‌کند.
تحقیق در جواب
اگر از رأس‌المالی باشد که به‌آن برای معاش به حسب شأن احتیاج دارد خمسی ندارد، و در صورت عدم احتیاج آن کالایی که ثمن آن را نداده این هم باز خمس ندارد، امّا دو چیز خمس دارد: یک مورد این است که فرض این بود که من این یک میلیارد را کالا خریدم پول که دیگر ارتفاع قیمت ندارد، امّا کالا ارتفاع قیمت دارد من این کالایی که گرفتم فرض کنید یک میلیارد است و پولش را هم ندادم شخصی به اعتبار من کالایی را داده و گفته خرید و فروش کن بعد پول من را بده، من هنوز پول را ندادم و دستم خالی است، این یک میلیارد را هنوز هم چیزی نفروخته فقط یک میلیارد کالا دارد، خودش فرض کرد و گفت آیا خمس به این کالا تعلق می‌گیرد همراه ملاحظۀ ارتفاع قیمت آن؟ این کالا که یک میلیارد بوده و گرفته قیمتش بالا رفته، یک میلیارد تبدیل به یک میلیارد و صد شده، یک خرید و فروش هم در آن انجام داده فرض کنید سودی برده است اگر سودی برده است، ربح فائده است وباید خمس بدهد، امّا اصل این یک میلیارد که هنوز بدهی نداده خمس ندارد مثل همان پولی است که قرض می‌گرفته، اصلش خمس ندارد امّا ارتفاع قیمتش خمس دارد، ارتفاع قیمت را که نمی‌خواهی بدهی، قیمت کالا یک میلیارد بود الان یک میلیارد و صد شده این صد میلیون سود می‌شود، ارتفاع قیمت سود است وقتی ارتفاع قیمت سود شد خمس این را باید بدهد.
پس نسبت به این کالا یک میلیاردی که هنوز بالفرض ثمن را نداده خمس به آن کالا تعلق پیدا نمی‌کند، و لو به این رأس‌المال احتیاج نداشته باشد مال خودش نیست مال دیگری است و با آن کار می‌کند الّا اینکه بدهی را بدهد، هر وقت بدهی را داد همان موقع باید خمس بدهد امّا ارتفاع قیمت را دیگر سود خودش است، سود ارتفاع قیمت و آن منفعتی که از این کالا به دست می‌آورد آن را باید خمس بدهد، امّا خمس اصل کالا را نباید بدهد.
به این صورت که جواب دادند و فرمودند: آن رأس‌المالی که احتیاج دارد خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند مفهومش این است که اگر لازم نداشته باشد به‌آن خمس تعلق می‌گیرد، در حالی که در ازاء آن بدهی دارد ما می‌گوییم خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، فقط به ارتفاع قیمتش خمس تعلق پیدا می‌کند این روی قاعده است.
شاگرد: ارتفاع قیمت عملاً تا زمانی که دین را پرداخت نکند مال خودش نیست.
استاد: چرا مال خودش است فقط مقابلش بدهی دارد چون مقابلش بدهی دارد، ما می‌گوییم به مقدار آن جنس داخل در مالش نشده، نه اینکه مال این شخص نیست با پول دیگری که کار نمی‌کند عامل مضاربه هم نیست، وقتی هم که قرض می‌گیرد، ما می‌گوییم خمس ندارد و این اعلام می‌گویند وقتی که وام گرفته، اقساط را اداء نکرده هنوز خمس ندارد از باب این نیست که ملک شخص نیست، از باب این است که فائده صدق نمی‌کند، چون به ازاء آن بدهی دارد به ازاء خود همین جنس بدهی دارد به اینکه فائده نمی‌گویند، شخصی از کسی چیزی گرفته تا با آن کار کند آیا به این فائده می‌گویند؟ خیر بلکه باید پول این شخص را بدهد از باب اینکه فائده صدق نمی‌کند. امّا این کالا را که گرفته صد میلیون گرفته الان صد و ده میلیون قیمت دارد ده میلیون ارتفاع قیمت دارد، این ده میلیون فائده است پس باید خمس فائده را بدهد، یا اگر از این کالاست و با خرید و فروش آن ربحی به دست آورده خمس خرید و فروش و سود را باید بدهد.
شاگرد: قبل از اینکه دین را اداء کند نصف وام را فروخت تکلیف چیست؟
استاد: اگر نصف را فروخت فرض کنید نصف را به جای آن گذاشت دیگر بحث جدایی است فرض کنید پول را گرفت این مقدار پولی که آورده سودی که به دست آورد باید بدهد سود ربح را باید بدهد، هر مقدار که فائده صدق کند.
شاگرد: اگر نصف را پرداخت کرده بود و نصف مانده بود یا کمتر مثلاً عُشری از کالا را پرداخت کرده بود.
استاد: این مسئلۀ متفاوتی است، اینکه اگر فروخت این را تبدیل به پول کرده این پول هم پولی است که باید به آن بدهی که این مسئله دیگری است و نباید با این مسئله خلط شود.
آن کالایی که الان پولش را ندادم خمس ندارد، تبدیلش هم کردم به پول این پول را هم باید مستقیم تحویل به او بدهم، این هم خمس ندارد مثل همان موردی است که پول قرض گرفتم، وقتی پول قرض گرفته باشی می‌گویند خمس بدهی یا خیر؟ می‌گویند ندهی چون فائده نیست، پس آن مقداری که به ازاء پولی است که از دیگری گرفتی و به عنوان قرض است این مقدار خمس ندارد.
شاگرد: اگر سر رسید قبل نرسیده بود چه یعنی این شخص تا دو ماه فرصت دارد.
استاد: باز هم خمس ندارد چون وقتی الان پولی را از بانک به عنوان وام گرفتی چون سر رسیدش نرسیده باید الان خمسش را بدهی؟ خیر خمس ندارد آقایان هم می‌گویند خمس ندارد مبنای خود ایشان هم این است که خمس ندارد، چطور در قرض می‌گویند خمس ندارد در این صورت هم شخص از بانک قرض گرفته تا با آن کار کند سر رسید هم نرسیده باشد باز هم خمس ندارد، چون این پول را از دیگری گرفتی و لو به اعتبار قرض داخل در ملک شماست امّا به ازاء آن بدهکاری داری به شخص، و در حقیقت فائده نبردی و آن که فائده نبردی خمس ندارد.
