درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ فرع نهم

فروعات فقهی

فرع نهم: آلات کسب

مسئلۀ بیست و یکم

بحث ما به فرع نهم رسید، در فرع نهم بحث از آلات کسب است، یک سوال این است که اگر یک آلات کسبی برای فرزند باشد، آلات کسب خودش نباشد امّا آلات کسبِ کسی است که قیم او می‌باشد، این سوالی است که از میرزای نائینی پرسیدند، برخی از فروعات است که مورد ابتلاء است. شخصی پسری دارد و شغلش خیاطت است و این پدر اقامۀ شئون فرزندش با او است، برای او دستگاه خیاطی خریده، آیا پولی که پدر بابت این دستگاه داده را جزء مؤونه می‌تواند حساب کند یا خیر؟

جواب میرزای نائینی

ایشان می‌فرمایند: پولی که برای این دستگاه داده و برای فرزندش خریداری کرده است، این شخص خودش بزاز بوده و پسرش خیاط بوده است این‌که دستگاه خیاطی را در مؤونۀ‌های شخص بزاز حساب کنیم این خالی از اشکال نیست، و أحوط این است که جزء مؤونه حساب نمی‌شود. این فتوای آقای نائینی است. [1]

ذیل این فتواء آن شخصی که استفتاء ایشان را چاپ کرده است تعبیری را آوردند (در پاورقی متن عربی موجود است) [2] ؛ اگر چه این والد خودش قائم به امور معیشت فرزندش است کما این‌که عرض کردیم مقیم به، هرچه برای فرزندش خرج کند خمس ندارد چون فرزند عیال حساب می‌شود، الّا این‌که دستگاه خیاطی از قبیل رأس‌المال تجارت است یا از قبیل ارض زراعت است این‌ها دیگر جزء مؤونه حساب نمی‌شود، این خرج فرزند را باید بدهد نه رأس‌المال تجاری را، کأنه در ذهن ایشان این است که... .

ببینید یک بحثی داریم که بعداً بیان می‌کنیم، آیا رأس‌المال تجاری یا آلات کسب جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ قبلاً به این بحث اشاره کردیم کأنه میرزا می‌خواهند بگویند: این رأس‌المال تجاری فرزندش است و این مؤونه نیست، پس بنابراین از این جهت خمس به گردن او است. امّا یک جهت دیگری هم است از حوائج فرزندش است و مؤونه فرزند محسوب می‌شود، این فرزند به این دستگاه احتیاج دارد تا درآینده خودش در زندگی مستقل شود این وجهی است برای این‌که بگوییم جزء مؤونه حساب می‌شود. لذا هر دو وجه در مسئله وجود دارد به همین دلیل میرزای نائینی احتیاط کردند. احتیاطاً خمس این دستگاه خیاطی را که برای فرزندش خریده است بدهد.

تحقیق در جواب

نه بر ولد نه بر والد خمس واجب نیست در صورتی که والد به این دستگاه احتیاج داشته باشد، بله در فرضی که به‌آن احتیاج نداشته باشد خمس واجب است، امّا ظاهر این است که این پدر می‌خواهد فرزندش مستقل شود و کار کند و برای کار هم باید این دستگاه تهیه شود، پس در فرضی که نیاز به دستگاه داشته باشد چه رأس‌المال باشد، چه آلات کسب باشد چه مال خودش باشد چه مال فرزندش باشد، فرزندش هم تحت عیلولت خودش است و وقتی عیال باشد خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند، بله اگر احتیاج نداشته باشد مثلاً سرمایه‌ای دارد و این را می‌خواهد بگیرد تا سر فرزند گرم باشد و احتیاج ندارد، در فرض عدم احتیاج خمس واجب است.

مسئلۀ بیست دوم

شخصی رأس‌المال دارد و زیاد نیست در حد دو گاو برای شخم زدن زمین، یا دو دستگاه برای خیاطت و برای لباس درست کردن، و امثال این موارد که در ضروریات معیشتش به‌آن احتیاج دارد، فرضی که سائل در این استفتاء کرده این است که به‌آن احتیاج دارد به‌خاطر ضروریات معیشتش، آیا به این آلات (دو دستگاه خیاطی و دو گاوی که برای شخم زدن است) و حیوانات خمس تعلق می‌گیرد؟

جواب محقق تبریزی

بلى سرمايه خمس دارد، و در تخميس سرمايه چنانچه شخص سرمايۀ ديگرى‌ نداشته باشد مقدار مؤونه سال كسر مى‌شود (وقتی می‌خواهد سرمایه را مثلاً دو گاو را حساب می‌کند که چه‌مقدار قیمت دارد مثلاً قیمت هر کدام ده میلیون است یا بیست میلیون است اگر فرض کنیم قیمت این گاو بیست میلیون باشد و خرج سالش هم بیشتر از بیست میلیون است خمس به آن تعلق نمی‌گیرد).[3]

ایشان مثل استادشان آقای خوئی استثناء کردند مقدار مؤونۀ سال را استثناء کردند.

تحقیق در جواب

همۀ موارد از آلات کسب حساب می‌شود و بر فرض احتیاج خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند.

مسئلۀ بیست و سوم

یک مسئله‌ای دارند که این هم صور مختلفی دارد، آقای خوئی هم این سوال را جواب دادند و طبق مبنای خودشان است، این صور بیشتری است که عرض می‌کنیم.

سوال این است؛ یک تاکسی را خریده و کامل پولش را داده است، و قیمت آن ارتفاع پیدا کرده و می‌خواهد خمس آن را بدهد، آیا خمس را به قیمت همان اول که خریده بدهد یا به قیمت الان؟ این مسئله مربوط به اداء خمس است و خیلی مهم است و به درد می‌خورد.

جواب محقق خوئی

می‌فرمایند[4] : یک پولی که سال بر آن گذشته و هر چه که در شراء داده همان را باید خمس بدهد چون آن پول خمس نداده بوده است، و با پول خمس نداده این تاکسی را خریده، و اگر خمس همین پول خمس نداده را بدهد کافی است، خمس پول را باید بدهد چون به ازاء این تاکسی داده شده خود پول خمس نداده است می‌فرمایند: خمس همان پول را بدهد. اگر به سود خود همان سالی که شراء را انجام داده و با سود همان سال داده و به پول خمس تعلق نگرفته در این‌جا می‌گویند: به قیمت فعلی خمس بدهد. یعنی کأنّه برخی اشکالی به این فتواء می‌کنند که بعد جواب می‌دهیم و کاری به این اشکال‌ها نداریم، بعضاً در این‌جا اشکال می‌کنند و می‌گویند: به‌این‌صورت که شما حساب می‌کنید شخص اگر خمس را ندهد انگار کمتر باید خمس بدهد، آن‌موقع قیمتی که بابت این تاکسی پرداخت کرده مثلاً یک میلیون بوده است الان صد و پنجاه میلیون ارزش دارد، شما می‌گویی اگر پولی که با آن تاکسی را خریده این شخص معصیت کرده و خمس را نداده و تصرف بی‌جا کرده و این تاکسی را خریده، می‌گویید با یک میلیون خریده خمس همین را بدهد حال فوقش کسی می‌گوید خیلی اختلاف زیاد می‌شود حساب می‌کند بیشتر هم بخواهند بگیرند مثلاً می‌گوید: یک میلیون تومان، دویست تومان خمس دارد، شما برو دو میلیون خمس بده، دو میلیون خمس می‌دهد. یعنی می‌گویند خمس به همان قیمتی که بابت این تاکسی داده باید بدهد، اگر اهل معصیت بوده و تصرف کرده و این را گرفته الان اجازه می‌کند و درست می‌شود، آن پول مخمّس نبوده الان خمس می‌دهد و خرید تاکسی الان درست می‌شود، امّا اگر شخص وظیفه‌شناس بوده و اهل خمس دادن بوده، و با پول فعلی خریده است حال که می‌خواهد حساب کند، قیمت فعلی آن بالا رفته است صد و پنجاه میلیون باشد باید سی میلیون خمس بدهد در این فتواها در ساختمان هم به این صورت است به ساختمان هم می‌گویند خمس تعلق می‌گیرد اگر بخواهند خمس ساختمان را حساب کنند، یک وقت ساختمان را با پول خمس نداده خریده است، ساختمان اضافه بوده و با پول خمس نداده خریده است آن پول خمس نداده یک میلیون بوده و خمس آن دویست تومان است اگر اهل معصیت بوده به ثمن همان زمان خمس تعلق گرفته امّا اگر خیر، این شخص اهل معصیت نبوده و با پول خمس نداده نخریده است ساختمان را خریده و الان می‌خواهد خمس را بدهد، در این صورت به قیمت فعلی حساب می‌شود، برخی چنین اشکال می‌کنند، در برخی فروض جواب دارد و یک بحث خاصی دارد که مفصل است، این مسئلۀ سوال این است که الان ارتفاع قیمت پیدا کرده، یک وقت ممکن است در یک سال قیمت بالا رفته باشد، اگر در سی سال باشد که می‌گوییم این هم باز باید سال اول خمس را می‌داد، یعنی تاکسی قیمتش مثلاً آن موقع یک میلیون بوده همان سال اول باید خمس می‌داده ولی نداده است، تاکسی ارتفاع قیمت پیدا کرده است، این وجه که خمس زیاد شده به‌خاطر این است، امّا این ارتفاع قیمت را وقتی شما می‌گویی پولی که بابت ماشین دادی آن را باید خمس بدهی و کافی است یعنی پول ارتفاع قیمت ماشین را نمی‌خواهی بگیری، وجه چیست که پول ارتفاع قیمت را نمی‌گیری؟ به پول قبلاً خمس تعلق گرفته و معاملۀ با این پول جائز نبوده اگر به عین پول بوده باشد، اگر با عین پول خمس نداده خرید کرده باشد خریدش اشکال پیدا می‌کند، معامله فضولی می‌شود و یک پنجمش ملک امام است ، حال یا باید بگوییم طبق قاعده یک پنجمش مال خودش نیست مال امام است چهار پنجمش مال خودش است، پول خمس نگرفته بوده و با عین پول خرید کرده بود اگر با عین گرفته یک پنجم این تاکسی ملک امام است و بقیه مال خودش است، چهار پنجم را باید به قیمت فعلی خمس بدهد، یک پنجم مال امام است وقتی قیمت فعلی تاکسی صد و پنجاه میلیون است و یک پنجم مال امام است، خمسی که باید بدهد به دست حاکم شرع است این پول را همان زمان تبدیل به تاکسی کرده، الان یک پنجم این تاکسی سی میلیون است و حاکم شرع بگوید: شما دو میلیون پول خمس همان زمان را بده و من این سی میلیون را حلال می‌کنم این درست است؟ این‌که نمی‌شود اگر حاکم شرع به این صورت بگوید که ارفاق شدید است، قاعدتاً یک پنجم این ملک امام است و خمسش معادل این یک پنجم است و این را بدهد.

یا این‌که بگوییم خمس وقت خرید و فروش به ذمه منتقل شده مبنای آقای خوئی که ما هم این مبنا را پذیرفتیم، اگر روی این مبنا بپذیریم این تاکسی کلاً ملک این شخص شده خمس روی ذمۀ او رفته بعد ارتفاع قیمت خود این تاکسی، اگر تاکسی مثلاً فرض می‌کنید که مسئله این بوده که اگر به تاکسی خمس تعلق پیدا می‌کرده که الان باید خمس را بدهد باز هم لعّل بگوییم باید خمس به قیمت فعلی داده شود، خود این هم باز این مسئله پیش می‌آید پس یک نکته به این صورت است که بعد مفصل بحث می‌کنیم که بحث دقیقی است.

تحقیق در جواب

فعلاً ما به این صورت جواب می‌دهیم که این تاکسی از آلات کسب است و خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد و به ارتفاع قیمت آن هم خمس تعلق نمی‌گیرد بر فرضی که به‌آن احتیاج پیدا کند البته مادامی که بیعی انجام نداده است، یعنی مال در مورد تاکسی که با آن کار می‌کند و از آلات کسب است بر فرض احتیاج به‌آن داشته باشد اصلاً خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد.

امّا اگر حکم بعد از بیع را بخواهیم در نظر بگیریم (فعلاً در آن مسئله وارد نمی‌شوم که شخص جنسی را خرید حرفی که آقای خوئی زدند، به قیمت آن سالی که خریده حساب کند یا قیمت فعلی این مسئله را وارد نمی‌شویم که بعد باید مفصل بحث کنیم، خیلی این بحث ریز و دقیق است، برخی این حرف را قبول ندارند که کسی چون خمس نداده شما ارتفاع قیمت تاکسی را کأنّه حساب نمی‌کنید آن زمان چه‌مقدار شده به پول همان زمان بدهد این را برخی حسب ظاهر می‌گویند: این خلاف قاعده است، خلاف مصلحتِ مال خمسی است)، باید در نظر بگیریم این خمس کجاست یا منتقل به عین می‌شود و به خود تاکسی، یک پنجم مال امام است و پول یک پنجم را باید بدهد، پولی که خمس به‌آن تعلق گرفته را تبدیل به تاکسی کرده و با دادن خمس آن پول درست نمی‌شود، یا منتقل به ذمه شده ما در معاملات می‌گفتیم اگر عین باشد منتقل به عین می‌شود، اگر عین نبوده باشد به ذمه منتقل می‌شود، قاعدۀ اولی این است که خمس منتقل به تاکسی شود، اگر بدل نداشت به ذمه منتقل می‌شد که خمس در ذمه می‌ماند و آن موقع طبق قیمت روز محاسبه می‌کرد، پس بنابراین این مسئله باز سرجایش درست است این فرض را ما بعد مفصل بحث می‌کنیم که نکته‌ای دارد. امّا در این‌جا ما می‌خواهیم بگوییم چون از آلات کسب است خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند به ارتفاع قیمت هم بر فرض احتیاج خمس تعلق پیدا نمی‌کند، الّا این‌که حکم بعد از بیع را در نظر بگیریم، آلات کسب به حسب ظاهر می‌گفتیم حکم اقتناء را دارد یعنی سال اول را خمس بدهد بعد برای ارتفاع قیمت آن خمس نمی‌خواهد بدهد، این در فرضی بود که احتیاج نداشته باشد، عرض کردیم در سال اول در موردی که مغازه بود اگر احتیاج به‌آن داشت اصلاً خمس نداشت اگر احتیاج نداشت می‌گفتیم سال اول خمس پرداخت کند بعد ارتفاع قیمت خمس ندارد، می‌گوییم حکم بعد بیع این است:

صورت اول:

به این صورت است که اگر احتیاج شخص به این تاکسی بر‌طرف شد و چیز دیگری پیدا کرد بعد از این‌که احتیاج بر‌طرف شد که یعنی خمس به‌آن تعلق پیدا کرد و ارتفاع قیمت هم پیدا کرد و این را فروخت، وقتی که شخص به آن تاکسی احتیاج ندارد و از مؤونه بودن خارج شد قیمتش هم بالا رفت، این ارتفاع قیمت در مؤونه مصرف نکرد خمس به‌این ارتفاع قیمت تعلق پیدا می‌کند.

صورت دوم:

این است که احتیاج شخص از این تاکسی بر‌طرف نشده، قیمتش هم بالا رفته و فروخته در این فرض می‌گوییم خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد و لو هر مقدار ارتفاع قیمت می‌خواست پیدا کند، ما می‌گفتیم اگر چیزی اقتنائی باشد (چیزی را بخرد و برای آینده و برای اقتناء کنار بگذارد)، ارتفاع قیمتش خمس ندارد الّا زمانی که بفروشد، امّا این‌جا بر فرض احتیاجِ به این شیء دارد این آلات کسبی است که احتیاج دارد، اگر احتیاج داشته باشد ارتفاع قیمت هم پیدا کند باز خمسی به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند، حکم فروش در این فرض احتیاج به‌آن داشته و خمسی به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند.

مسئلۀ بیست و چهارم

سوالی است که از آقای گلپایگانی پرسیدند: ماشين و موتور سيكلت و يا دوچرخه كه جهت سوارى و يا براى كسب، خريدارى شده متعلّق خمس است يا جزء مؤونه‌؟ در این سوال دو فرض را بیان کردند یک این‌که برای تصرف شخصی باشد، یکی برای اکتساب بوده باشد.

جواب آقای گلپایگانی

اگر براى كسب باشد جزءِ سرمايه است و خمس آن را بايد بدهد و اگر براى سوارى (انتفاع شخصی) است جزء مؤونه است و خمس ندارد.[5]

تحقیق در جواب

در فرض دوم قبول داریم امّا در فرض اول که می‌فرمایند: اگر برای کسب باشد از رأس‌المال است و واجب است خمس را بدهد دو اشکال داریم چون رأس‌المال را می‌گویند واجب است خمس را بدهد که ما می‌گوییم: اگر احتیاج داشته باشد خمس ندارد، همچنین آلات کسب هم به این صورت است، یک مورد این‌که این موضوعاً اصلاً مربوط به رأس‌المال نیست، حکم را که قبول نداریم موضوع را هم قبول نداریم، آقای گلپایگانی در رأس‌المال می‌فرمایند: مطلقاً خمس دارد، ما این حکم را قبول نداریم، اصلاً موضوع را هم قبول نداریم، این‌ها آلات کسب است و رأس‌المال نیست، فرق آلات کسب و رأس‌المال چیست؟ در رأس‌المال اگر مانده باشد سال به سال هم ارتفاع قیمت پیدا کند باید خمس ارتفاع قیمت را بدهد، اصلاً این‌ها آلات کسب است و ارتفاع قیمت سال به سال خمس ندارد، چون مال‌التجاره نیست و آلات کسب است، پس این موضوعی هم که ایشان در نظر گرفتند و فرمودند: اگر از رأس‌المال بوده باشد خمس واجب می‌شود ما می‌گوییم اصلاً از رأس‌المال نیست.

لذا در جواب باید بگوییم: «إذا کانت للتصرّف الشخصي فهي من المؤن فلا یتعلّق بها الخمس» تا این‌جا حرف آقای گلپایگانی بود و حرف همۀ اعلام است، و اگر برای اکتساب باشد در این مورد آقای گلپایگانی می‌فرمود: از رأس‌المال است امّا ما می‌گوییم: از آلات کسب است که اگر احتیاج داشته باشد خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، ارتفاع قیمت آن هم خمس ندارد، وقتی به‌آن احتیاج داشت خمس ندارد، اگر به‌آن احتیاج نداشته باشد فرقش با رأس‌المال ظاهر می‌شود اگر احتیاج نداشته باشد اگر رأس‌المال بوده باشد هم سال اول باید خمس بدهد هم ارتفاع قیمت را سال به سال باید خمس بدهد، چون رأس‌المال زائد است، امّا اگر از آلات کسب شد یک بار ابتداءاً باید مخمّس کند و ارتفاع قیمت آن در سال‌های بعد خمس ندارد. این ماشینی که برای کار کنار گذاشته است ماشینی که برای استفادۀ منزل است همه می‌گویند خمس ندارد، امّا ماشین و موتور و دوچرخه‌ای که برای کار کنار گذاشته سال اول خمس دارد اگر به‌آن نیاز نداشته باشد، سال‌های بعدی ارتفاع قیمت خمس ندارد، اگر هم نیاز داشته باشد اصلاً خمس ندارد.

استدلال این را هم قبلاً عرض کردیم و تکرار نمی‌کنیم.

مسئلۀ بیست و پنجم

شخصى است كاسب و جهت نگاه‌دارى اجناس و لبنيّات، يخچال و لوازم ديگر مى‌خرد، آيا اين لوازم، جزء مؤونه است و يا جزء سرمايه‌؟

جواب سید گلپایگانی

اشياء مذكوره كه براى لوازم كسب، خريده شده جزء سرمايه محسوب و تخميس آن، واجب است. نتیجه این می‌شود که این یخچال هر‌مقدار ارتفاع قیمت پیدا کند طبق نظر ایشان خمس واجب است، چون رأس‌المال را مال‌التجاره حساب کردند.[6]

تحقیق در جواب

جواب همان جواب قبلی است یخچال و سایر مواردی که خریده تا اجناس را نگاه‌داری کند این‌ها از آلات کسب است، و علی‌هذا به‌آن احتیاج داشته باشد خمس ندارد و ارتفاع قیمت هم خمس ندارد، اگر احتیاج نداشته باشد ابتداءاً خمس می‌دهد و ارتفاع قیمت در سنوات آتیه خمس ندارد.

مسئلۀ بیست و ششم

آيا تلفن محل كسب در حكم سرمايه است و خمس دارد؟

جواب محقق بهجت

در حكم سرمايه يا آلات كسب است و خمس ندارد. ایشان بر فرضی که به‌آن احتیاج داشته باشد بر این فرض جواب دادند که خمسی به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند حال چه رأس‌المال حساب کنید چه آلات کسب، هر دو فرض را آوردند. [7]

تحقیق در جواب

ببینید ما این فرض را نمی‌توانیم بگیریم، چون سرمایه بر‌فرض احتیاج خمس ندارد، ممکن است سرمایه را به‌آن نیاز نداشته باشد پس سوال مطلق است شما جواب را بر یک فرض دادید و آن فرض این است که سرمایه مورد احتیاج باشد امّا خیلی موارد سرمایه مورد احتیاج نیست، پس این جواب را نمی‌توانیم بپذیریم.

ما می‌گوییم وجوه مختلفی در تلفن محل کار است و پنج وجه در این‌جا است:

وجه اول:

یک سوال این است که شخص خانه را خریداری می‌کند یک‌سری موارد روی خانه است حتی پرده روی خانه و تلفن روی خانه است کولر روی خانه است، الّا این‌که شخصی بگوید من بدون کولر می‌فروشم، و الّا کولر را اگر باز کرد یا تلفن را نفروشد قاعده این است که روی خانه است، یعنی در عرف این جزء خانه است، در محل هم به این صورت است که اگر در عرف به این صورت باشد که اگر مغازه را فروخت شخص نمی‌تواند بعد تلفن را بردارد حتی برای این‌که اختلاف نشود در قولنامه‌ها می‌نویسند اگر بگوید مغازه را فروختم امّا تلفن را نفروختم شخص از او شکایت می‌کند، تلفن را از او پس می‌گیرد، می‌گوید عرف این است که اگر فروختی یک سری موارد روی آن است اگر به این صورت باشد که تلفن روی آن باشد این حکم محل را دارد، محل کسب چه حکمی داشت؟ اختلاف فتواء در آن بود، ما عرض کردیم اگر به‌آن احتیاج داشته باشد خمس ندارد اگر احتیاج نداشته باشد خمس را یک‌بار می‌دهد و ارتفاع قیمت دیگر خمس ندارد، هر سال به کاسب نمی‌گویند خمس مغازه را حساب کن که چه‌مقدار ارتفاع قیمت پیدا کرد، وقتی کاسب مغازه می‌خرد و کار می‌کند اگر سال اول خمس مغازه را داد دیگر ارتفاع قیمت خمس ندارد، اگر تلفن به این صورت باشد که روی محل بوده باشد این هم همان حکم را دارد و مثل محل است.

وجه دوم:

بعضی از مشاغل است که تلفن روی آن از آلات کسب است، مثل مغازه‌ای که از خود تلفن برای خرید و فروش استفاده می‌کند، مثل تاکسی تلفنی اصلاً کارش با این تلفن است شغلش با این تلفن است این آلت کسبش است و حکم باز حکم آلات کسب است. در فرض اول حکم مغازه را دارد در این فرض حکم آلات کسب را دارد و حکم آلات کسب و مغازه در این‌جا یکی است، امّا موضوعاً دو بحث متفاوت است پس این‌جا از آلات کسب می‌شود.

وجه سوم:

یک چیزی است که جزء تصلیحات است مثل این‌که تلفن رو در مغازه گذاشته و اصلاً با آن خرید و فروش می‌کند نه جزء آلات کسب است یک تلفن در مغازه گذاشته تا مشتری‌ها با او تماس بگیرند، به عنوان جلب مشتری است که یک چیزی را می‌گذارند برای استفادۀ اشخاص، حتی گاهی تلفن می‌آوردند که پول در آن بندازند، علی‌ایّ‌حال این خط تلفن را برای مشتری گرفته، جزء آلات کسب نیست حزء محل هم نیست، یک خط کشیده جدا برای تصلیحات و ترغیب مردم بوده باشد این هم ملحق به آلات کسب می‌شود اگر‌چه از آلات کسب نیست، حکم تمام این صور یعنی مغازه آلات کسب و ملحق به آلات کسب این است که اگر به‌آن احتیاج داشته باشد نه خودش نه ارتفاع قیمتش خمس ندارد، اگر احتیاج نداشته باشد ابتداءاً خمس می‌دهد امّا دیگر ارتفاع قیمت آن خمس ندارد.

وجه چهارم:

در سه فرض بالا فرض کردیم که به آن احتیاج دارد امّا فرض چهارم اصلاً به‌آن احتیاج ندارد برخی موارد هم مشاهده می‌شود که یک خط تلفن خریده و کنار گذاشته که مثلاً اگر خانه دو طبقه خرید برای آن استفاده کند، این را خریده و کنار گذاشته در این مورد حکم اقتناء را دارد و چاره‌ای نیست از این‌که خمس آن را بدهد، ابتداء باید خمس را بدهد و ارتفاع قیمت آن در سنوات آتیه خمس ندارد. یعنی در مغازه لازم نداشته برای کسب و کار برای مشتری هم نگذاشته، خریده و در مغازه گذاشته بعد اگر توسعه داد و نیاز داشته باشد خط تلفن را داشته باشد، در این فرض می‌گوییم دفعۀ اول خمس می‌دهد و ارتفاع قیمت خمس نخواهد داشت.

وجه پنجم:

گاهی‌اوقات شخصی خط تلفن می‌خرد برای مشتری نیست برای کسب و کار هم نیست بلکه برای خودش است، اصلاً ربطی به کسب و کار ندارد خودش می‌خواهد با زن و بچه یا دوستان ارتباط برقرار کند برای این خریده، برای کارش نیست که کسی به او زنگ بزند خرید و فروش از راه این تلفن نیست، این را گذاشته تا با خانه تماس بگیرد، این مؤونۀ زندگی شخص است در محل کسب تلفن که خریداری می‌کند گاهی برای ارتباط با خانواده است شغلش به صورتی نیست که از تلفن باشد بلکه حضوری از او خرید می‌کنند، برای کارش نیست، این‌جا از مؤونۀ زندگی او می‌شود.

پس صور تلفن این نیست که فقط یک صورت باشد، انواع مختلف صور در آن می‌شود تصور کرد، ممکن است از محل باشد ممکن است از آلات کسب باشد ممکن است ملحق به آلات کسب شود و الّا آلات کسب نیست بلکه ملحق است، آن‌که تاکسی تلفنی است آلات کسب است، برخی ملحق به آلات کسب است مثلاً برای جلب مشتری گذاشته، در یک فرض اصلاً به‌آن احتیاج نداشته در یک فرض برای مؤونۀ زندگی به‌آن احتیاج داشته برای این‌که خانواده به او زنگ بزنند، پس فروض مختلف است، برخی از این فروض هم احکامش متفاوت است.

لذا در برخی سوال‌ها باید دقت کرد این پنج صورتی که عرض کردیم برای این است که این پنج صورت همه مصداق دارد، یک حکم خاص ندارد باید دقیق باشد تلفن برای چیست؟ برای خودش است برای مشتری است، آلت کسب است یا محل است، یا نه اصلاً به‌آن احتیاج نداشته بلکه کنار گذاشته برای آینده که باید خمس بدهد ارتفاع قیمت هم خمس بدهد، یا نه برای این‌که خودش نیاز دارد خریده، مثلاً با خانواده تماس بر‌قرار کند این اصلاً مؤونۀ زندگی او می‌شود، تمام این فروض در این مسئله هست.

شاگرد:اگر دو علت داشته باشد تکلیف چیست؟ هم برای خرید و فروش مثلاً هم برای خانواده.

استاد: اگر برای زندگی از آن استفاده کند و برای کسب و کارش هم استفاده کند این از مؤونۀ زندگی محسوب می‌شود، همین‌که جزء مؤونۀ برای زندگی شد حال برای کسب و کارش هم استفاده کند اشکال ندارد، در زندگی به‌آن نیاز دارد در این صورت دیگر نمی‌شود گفت که خمس دارد، چون برای
مؤونۀ زندگی به آن احتیاج دارد، این‌ها را باید با هم سنجید مثلاً مؤونۀ زندگی باشد به این صورت است باز در فروض دیگر متفاوت است.

این مسئله هم تمام شد یک مسئله دیگر در مورد چاه و موتور آب داریم که در جلسۀ آینده بیان می‌کنیم.