درس خارج فقه استاد محمدعلی بهبهانی
1401/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ مطلب دوم: بحث حکمی؛ فرع 14ام: شراکت در سرمایه
فروعات فقهی
خلاصۀ جلسۀ گذشته
تا الان بعد از این‌که بحث رأس‌المال را انجام دادیم عرض کردیم که بحث ما جزء مباحث موضوعی بود یعنی رأس‌المال چیست؟ تک تک مباحث رأس‌المال را بررسی کردیم و هرکدام احکامی داشت، یعنی در چه موردی زمین، سرمایه و رأس‌المال می‌شود؟ یک نکته بگوییم چون بین أعلام خلط شده، این کلمۀ سرمایه که ترجمه به فارسی می‌شود، گاهی‌اوقات این کلمات در غیر رأس‌المال تجاری هم استعمال می‌شود، وقتی ما می‌گوییم: رأس‌المال، یعنی رأس‌المال‌التجاره، در مورد مال‌التجاره بحث می‌کنیم. امّا وقتی در فارسی می‌آید در فارسی که رأس‌المال‌التجاره نمی‌گوییم وقتی در فارسی سرمایه می‌گوییم گاهی با کلمۀ دارایی‌ها خلط می‌شود، دارایی غیر از رأس‌المال است، رأس‌المال یعنی مال‌التجارۀ شخص، دارایی یعنی هرآن‌چه که دارد یا ندارد یا هبه شده و کنار گذاشته و خمس به‌آن تعلق می‌گیرد، این‌ها دارایی شخص است، امّا آیا هر کس به انسان هدیه‌ای بدهد سرمایه است؟ ساعت هدیه دادند یا چیز‌هایی که به‌آن خمس تعلق نمی‌گیرد دارایی شخص است و استفادۀ تجاری نمی‌کند این هم دارایی شخص است امّا رأس‌المال نیست، ممکن است وقتی شخص سرمایه را حساب کند به معنای عام رأس‌المال یک‌سری موارد را هم بگوید جزء سرمایه است امّا رأس‌المال نیست یعنی مال‌التجاره نیست، حال چرا برخی از أعلام می‌گویند؟ چون برخی از موارد اینقد تأکید داشتیم که جدا شود تا خلط نشود مثل محل کسب، زمینی که در آن زراعت می‌کند، مثل آلات کسب، یا آن چیز‌هایی که جز محسنات کسب است این‌ها جزء رأس‌المال نیست مال‌التجاره نیست، نه مال‌التجارۀ نقدی است نه مال‌التجارۀ غیر نقدی، اصلاً مال‌التجاره نیست، امّا با اصطلاح دارایی و غیره بعضاً به این سرمایه هم می‌گویند، به اصطلاح أعم که گاهی سرمایه استعمال می‌شود و در غیر مال‌التجاره به کار می‌رود، امّا این‌ها سرمایه به معنای رأس‌المال نیست. لذا این‌که بعضاً داخل در رأس‌المال شده این اشتباه است، به‌خاطر این کلمات است که اطلاقات باعث اشتباهاتی می‌شود.
بحث‌های مصداقی ما تمام شد و داخل در بحث‌های حکمی می‌شویم.
مطلب دوم: بحث حکمی
فرع چهاردهم: شراکت در رأس‌المال
شخصی رأس‌المالی دارد و با شخص دیگری شریک است در این‌جا احکامی بار می‌شود که ما فی‌الجمله به‌آن اشاره کردیم و الّا احکام دیگری هم داشته که در آینده عرض می‌کنیم. یک مورد دیگر این است که رأس‌المال را شخص مؤونه می‌کند، یا مؤونه را رأس‌المال می‌کند (بالعکس)، رأس‌المال است و استفاده می‌کند (کما این‌که الان خیلی از بازاری‌ها به این مشکلات بر می‌خوردند از رأس‌المال زندگی را می‌چرخانند، یعنی سود نکرده و از رأس‌المال استفاده می‌کند. یا بر عکس خانه را مثلاً محبور است بفروشد و رأس‌المال قرار دهد حکم این فروع چیست؟)، فعلاً فرع اول را بخوانیم که شراکت در رأس‌المال است که مسائل حادی دارد و ما آن‌چه حادّتر است بیان می‌کنیم. خیلی از کسانی که شریک دارند یا در مغازه شریک هستند، یا در محل کسبی شریک هستند، مبتلاء به‌این مسئله هستند این را بیان می‌کنیم. فی‌الجمله کلامی را از آقای سیستانی بیان می‌کنیم:
کلام سید سیستانی
ایشان می‌فرمایند: فردی که مبالغی از درآمد بین سالش را بابت سرمایه‌گذاری وکالتی مطابق عقود اسلامی، به بانک می‌پردازد، اصل سرمایه‌گذاری مذکور، حکم سرمایه کسب و کار را دارد. [1]
(بعضاً این‌جا شبهه شده؛ آیا این جایی که با بانک کار می‌کند چون گاهی شخص با بانک کار می‌کند و گاهی با اشخاص خاص، به بانک خمس تعلق نمی‌گیرد، از مردم مختلف کار کرده چون شخصیت حقیقی نیست این‌ها را بیان نکردیم فقط فی‌الجمله بیان می‌کنیم که آیا خمس به شخصیت حقیقی تعلق می‌گیرد یا شخصیت حقوقی که در بخش استفتائات هست، خمس فقط به شخصیت حقیقی تعلق می‌گیرد، به بانک خمس تعلق نمی‌گیرد، به دولت خمس تعلق نمی‌گیرد، حکم وجوب خمس به شخصیت حقوقی تعلق نمی‌گیرد، امّا شراکت با شخصیت حقوقی اگر صورت گرفت این هم امکان پذیر است مثل بانک، برخی ها مؤسسات را قبول ندارند امّا ما قبول داریم، بعض‌الأساطین هم قبول ندارند، یعنی شخصیت حقوقی را فقط برای دولت و توابع دولت قبول دارند، شخص مؤسسه زد شخصیت حقوقیش را معتبر نمی‌دانند امّا ما می‌گوییم معتبر است، امّا بعض‌الأساطین معتبر نمی‌دانند. این را در آینده بیان می‌کنیم، خیلی در بحث مؤثر است ما قبول داریم. در یک‌سری موارد خیلی به درد می‌خورد).
مسئلۀ پنجاه و یکم
شراکت در رأس‌المال با کسی که خمس نمی‌دهد: (خیلی این مورد را می‌پرسند که شریک ما خمس نمی‌دهد تکلیف چیست؟ که برخی از آقایان می‌گویند: در مالت تصرف نکن، این بنده خدا ضرر می‌کند امّا راه حل دارد)
شخصى در سَرِ سال حساب مى‌كند و خمس عوائد خود را مى‌دهد، ولى شريک او خمس سهمى خود را از عوائد نمى‌دهد، شريكى كه خمس مى‌دهد، تكليفش نسبت به اين عوائد مشتركه چيست؟
جواب محقق بروجردی[2]
اگر در سال بعد عين مال غير مخمّس را جزء رأس‌المال‌الشراكه كنند، تصرّف در آن جايز نيست (برای دو طرف جائز نیست). و اگر مال ديگرى را سرمايۀ شركت قرار دهند (مثلاً شخص خمس نمی‌دهد امّا مالی را بیاورد که خمس به‌آن تعلق نمی‌گرفته، یا مالی که به‌آن خمس گرفت و مال سال پیش بود آن را جدا کند و شراکت امسال را با مال دیگری انجام دهد، خمس نمی‌دهد امّا این پول غیر مخمّس نیست، این مسلّم اشکالی ندارد و هیچ شبهه‌ای در آن نیست)، يا به ذمّه بخرند امتعه را و بفروشند مانعى ندارد (این فرض سوم است که مصداق دارد؛ یا این‌که شراء امتعه در شراکت به ذمه بوده این مسئله را عرض کردیم خیلی به درد می‌خورد، الان یکی از مسائلی که جوان‌ها می‌پرسند این است که پدر من خمس اموال را نمی‌دهد، حال اعتقاد دارد یا خیر محل بحث نیست، می‌گوید: پدر من خمس نداده است، خانه هم که خریده با مالی خریده که غیر مخمّس بوده، مال‌هایی که خمس به‌آن تعلق گرفته بود با آن اموال خانه خرید، می‌گوید حکم نماز چیست؟ برخی آقایان می‌گویند: نماز در این خانه باطل است، امّا ما می‌گوییم: یک نکته در این‌جا وجود دارد بعض‌الأساطین هم این مطلب را دارند، اصلاً خرید خانه الان بما فی‌الذمه است یعنی قرارداد می‌نویسد خرید یا فروخت بعد در قرار داد مقروض می‌شود، بعد دین را با پول خمس نداده اداء می‌کند، امّا پول خمس نداده را خانه نمی‌خرد شاید در زمان‌های قدیم ممکن بود که یک کیسه طلا می‌داد و خانه را می‌خرید، بعد عقد را جاری کند قدیم ممکن بود امّا الان تماماً فی‌الذمه است، شخص پول را که بر نمی‌دارد از بانک و عقد جاری کند و بگوید خریدم، قرارداد می‌نویسد بعد خرید را انجام می‌دهد، بعد به ذمه می‌گیرد و چک به شخص مقابل می‌دهد، بعد پول را اداء می‌کند. بنابراین دین پول نیست غالباً قرارداد ها بما فی‌الذمه است، گاهی‌اوقات در برخی از شرکت‌ها هم خریدها چنین خرید‌هایی است یعنی بالذمه خریداری می‌شود و در اداء پول از غیر مخمّس داده می‌شود، آقای بروجردی فرمودند: اگر شراء امتعه برای شراکت بما فی‌الذمه بوده این پول را خمس نمی‌دهد، امّا وقتی می‌خواهد بخرد وقتی که خرید آن هم پول را اداء می‌کند این شخص هم اداء می‌کند، عین پول خمس نداده دست این شخص نمی‌آید، یک طرف پول می‌دهد و طرف دیگر هم پول می‌دهد و جنس را می‌آورد، اگر به این صورت بود این خرید بما فی‌الذمه بود مانع نیست. یک نکته را بگوییم: اگر یک‌وقت بما فی‌الذمه بود بعد در أداء قیمت، پولِ شرکاء با هم مخلوط شده بود و یقین داشت پول شریک غیر مخمّس است، باز هم نمی‌تواند از این پول در اداء دین استفاده کند، امّا آن جنسی که خریده اشکالی ندارد و مال هر دو طرف است و می‌تواند بفروشد، این‌جا آیا می‌تواند بگوید: من به این پول دست نمی‌زنم؟ چون تو خمس ندادی خودت پرداخت کن؟ شریک تصرف حرام می‌کند چون خمس نداده و پول هر دو طرف هم دست شریک است، در اداء دین که می‌دهد تصرف جائز نیست، امّا آن جنسی که خریداری شده الان نصفش مال طرف مقابل است در خرید جنس اشکالی ندارد، وقتی که فروخت به این صورت است سودی که حاصل شده و در حساب دو طرف می‌آید، این سود نصف نصف است، سرمایه‌ای که بر می‌گرده و سودی که به دست می‌آید نصف نصف است و از این ناحیه مشکلی نیست، فقط در مقام اداء قیمت ثمن -ولو خرید و فروش جنس اشکالی پیدا نمی کند- باز اگر پول او در دستش است و یقین داشته باشد که این پول غیر مخمّس است، نمی‌تواند در آن تصرف کند، معمولاً هم خود شراکت اول کار گاهی طرف می‌داند که این ارباح سال است، ارباح مکاسب در وسط سال هنوز خمس به‌آن تعلق نگرفته، اینی که شراکت «مع من لا يخمّس أرباحه» این سال دوم است که مشکل پیدا می‌شود، سال دوم می‌شود سر سال خمسی یک طرف حساب کرده و طرف مقابل حساب نکرده، اموال هم یک‌جاست، یا این‌که در همان سال اول در یک فرض پیش می‌آید و آن این است که مرجع بگوید: تا مالی را خواست رأس‌المال قرار دهد باید خمس را بدهد و شریک او مطمئن است که خمس نداده و رأس‌المال کرده است، این هم مشکل است ما در رأس‌المال می‌گوییم: اگر احتیاج داشته باشد خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، اگر هم احتیاج نداشته باشد از ارباح سال بخواهد این را رأس‌المال قرار دهد، فوریتی ندارد امّا بعض‌الأساطین و خیلی از أعلام می‌فرمایند: فوریت دارد و همان‌موقع باید خمس بدهد بعد رأس‌المال قرار دهد، امّا ما عرض کردیم فوریتی نخواهد داشت الّا در برخی صُوَر که مفصل بحث کردیم، وقتی وسط سال رأس‌المالش با رأس‌المال طرف مقابل مخلوط شد اگر یقین داشته باشد که خمس را اداء نکرده این مشکل می‌شود. این هم از مسائل مشکل ماست).
تحقیق در جواب
کلام ایشان سه فرض داشت که باید این را بررسی کنیم، ما می‌گوییم این‌جا سه صورت است:
صورت اول:
اگر شخص بداند که عین مال غیر مخمّسِ شریکش داخل در رأس‌المال‌الشراکة است، این‌جا تصرف جائز نیست، امّا این‌جا ما راه حل داریم؛ آن‌چه شخص را خلاص می‌کند از این مشکل این است: باید از حاکم شرع اذن بگیرد، نه این‌که بگویید تصرف جائز نیست و شراکت را بهم بزند، اگر حاکم شرع اجازه داد اشکال ندارد، شخص خمس نداد امّا حاکم شرع معامله را جائز می‌کند، اگر به عین مال غیر مخمّس بوده است حاکم شرع اجازه می‌کند و سود هم یک پنجم مال امام است اگر داد فبها، اگر نداد مدیون است، حاکم می‌گوید: تو شراکت را داشته باش و سود را ببر شراکت را به هم نزن، امام برای شما تصرف را جائز کرده امّا برای او جائز نکرده است.
البته یک نکته وجود دارد: یک‌وقت فرض کنید معاملۀ فی‌الذمه نمی‌کنند بلکه با عین مال می‌خواهند خرید کنند، این معامله یا باید صحیح باشد یا باطل، نصفش را هم اگر بگوییم صحیح است و نصف دیگر باطل است، بعد دوباره این شیء که خریداری شده نصفش مال امام است یا باطل می‌شود، اگر باطل شد مال غیر می‌شود باز تصرف جائز نیست، برای این‌که بتواند تصرف کند امام باید معاملۀ آن پنج یک را جائز کنند بعد به شخص دیگر اجازه بدهند که تصرف کند و خرید و فروش کند، معامله کلاً باید جائز شود، دو نکته است که خیلی مهم است؛ اگر معامله را حضرت اجازه دادند جنس مال دو طرف است، برای یک طرف که حلال شد برای طرف مقابل هم حلال می‌شود، برای او هم اجازه می‌شود، امّا سهم امام را نفرمودند: که می‌توانی تصرف کنی یا ملک خودت است، سهم امام خود سهم امام است، امام شخص سوم و چهارم هستند، داخل در معاملۀ دو طرف شدند، شخص مقابل باید اداء کند که نکرده امام می‌فرماید: من یک قسمت را اجازه دادم و معامله را جائز کردم، معامله را که جائز کردند این جنسی که این‌جا آمده مال او است امّا یک پنجمش مال امام است، معامله برای او هم جائز می‌شود این اثرش است، یعنی حاکم شرع معامله را جائز کرده برای شریک هم جائز می‌شود، به او می‌گوید: تو حق تصرف در مال را نداری امّا شخصی که خمس داده را می‌گوید: تو حق تصرف داری اگر تو معامله انجام دادی من جائز می‌دانم. یا حتی اگر شخصی که خمس نداده معامله‌ای برای شرکت انجام داد من برای این‌که تو ضرر نکنی، خرید و فروش را جائز می‌کنم با پول امام خرید و فروش کنید امّا سهم امام محفوظ است، شخصی که خمس نداده باید بدهد اگر نداد او مقصر است. اثرش این است که وقتی شخص اجازه گرفت شراکت را هم می‌تواند ادامه دهد، لازم نیست شراکت را قطع کند از امام اجازه می‌کنند، امّا نه این‌که مال را برای شخصی که خمس نداده حلال کنند، مال یک پنجمش سهم امام است. از سهم شریک یک پنجم مال امام است فقط معامله را جائز کردند تا شخصی که خمس داده متضرر نشود، چون اگر امام جائز نمی‌کردند، این معامله فقط باطل می‌شد امّا امام می‌فرماید: معامله نسبت به یک پنجم شریک باطل نیست، ولیکن شریک باید خمس را بدهد و برای او راضی نیستیم امّا تصرفات به خرید و فروش جائز است و اشکالی ندارد، سهم امام محفوظ است. با اجازه درست می‌شود، یعنی تضییع مال امام از این اجازه لازم نمی‌آید چون به هر حال شریک نمی‌خواسته خمس بدهد یا اهمال می‌کند، تضییع مال لازم نمی‌آید فقط باعث می‌شود این شخصی که اهل خمس است به مشکل نخورد و معاملات او صحیح باشد و صحیح هم می‌شود. پس هیچ مفسده‌ای ندارد یعنی تضییع نیست اگر تضییعی بود قبل اجازه هم بود فقط معاملات شخصِ اهل خمس صحیح می‌شود. خیلی مورد ابتلاءِ مردم است، این را معمولاً جواب می‌دهند که معاملات باطل است چون به عین پول غیر مخمّس خریده است، یا پولی که به عنوان اداء می‌خواهد بدهد اگر مال فی‌الذمه هم بوده حق ندارد پول را بدهد، بنده خدا خرید کرده امّا پول را نمی‌تواند بدهد و به او می‌گویند حق تصرف نداری، این شخص به مشکل می‌خورد و در محذور واقع می‌شود، خیر شخص اجازه می‌کند و معامله صحیح می‌شود و معامله نافذ است.
شاگرد: اگر خودش خمس را پرداخت کند؟
استاد: این بحث کاملاً مجزا است، یعنی شخص در مال دیگری تصرف کند و خمس را بدهد برخی می‌گویند: مورد قبول نیست که فرض‌های دیگری است، که شخص مال دیگری را بردارد و بگوید خمس بدهم این قصد قربت می‌خواهد و این خمس دادن حساب نمی‌شود، لعّل به این صورت باید گفت که خمس دادن حساب نمی‌شود امّا سهم امام را رساندن برای او مورد قبول نیست از جهتی که قصد قربت نکرده، امّا اگر بگوییم عیناً تعلق پیدا می‌کند لعّل بتوان گفت خمسی در مالش نیست، سهم امام واقعاً بوده و سهم پرداخت شد. این اصلاً مطرح شدنش در این مسئله نیست، چون فرضی نیست که بخواهد در مال شریک تصرف کند و بعد بخواهد خمس بدهد، فرض این است که خودش باید خمس را بدهد، نمی‌توان گفت که شریک بدهد، بله اگر توانست بدهد حرف جدایی است که برخی می‌گویند: نمی‌شود از باب این‌که خمس قصد قربت می‌خواهد، اگر بداند که پول را برداشته خمس حساب نمی‌شود، امّا برخی از باب این‌که شراکت امام شراکت حقیقی است خصوصاً در موردی که اجازه کردند چه‌بسا بگویند می‌شود این کار را کرد.
پس اگر ما اذن را از حاکم شرع گرفتیم درست می‌شود و هیچ مشکلی نیست.
صورت دوم:
این‌که شریک خمس رأس‌المال را نداده در صورت علم به تعلق خمس به رأس‌المال است، و الّا اگر احتمال عدم علمِ تعلقِ خمس به حصۀ او از رأس‌المال را دادیم، یا احتمال عدم ادخال ربح غیر مخمّس در رأس‌المال را دادیم، در این‌جا شراکت مسلّم جائز است چون خیلی از موارد جایی است که ما یقین نداریم این پولی که آورده غیر مخمّس است، می‌دانیم اهل خمس نیست امّا این پولی که آورده حتماّ خمس به‌آن گرفته و نداده است این را نمی‌دانیم، احتمال که بدهیم می‌توانیم بگوییم شراکت جائز است، «حیث یمکن أن یصرف الربح الذي تعلّق به الخمس في مؤونته الشخصیة.» سال پیش یک ربحی را آورد و خمس را باید می‌داد می‌گوییم نداده است و استفاده کرده است، امّا این رأس‌المالی که آورده است انشاءالله پاک است و خمس در آن نیست، این احتمال را می‌دهیم و تحقیق هم در موضوعات شخصی لازم نیست، لازم نیست ببیند به این مال خمس گرفته یا خیر، به او مربوط نیست باید بگویدک انشاءالله خمس تعلق نگرفته و یا مرجع تقلید او گفته باشد که رأس‌المال خمس ندارد. تحقیق در موضوعات شرعی به این صورت لازم نیست و باید بگوییم انشاءالله خمس در این سرمایه نبوده است، احتمال هم بدهیم کافی است، لعّل ربحی که به‌آن خمس تعلق می‌گرفته را استفاده کرده و می‌دانیم که خمس نمی‌دهد و یقین داریم به این ربح خمس گرفته، امّا شاید در زندگیِ خودش استفاده کرده و مدیون به امام هست، امّا در سرمایۀ شراکتی وارد نکرده همین که صرف احتمال را بدهیم اشکالی ندارد و می‌توانید شراکت را ادامه دهید و بگویید انشاءالله سرمایۀ او پاک است.
صورت سوم:
اگر رأس‌المال خود کالا باشد و شراء برای شراکت بما فی‌الذمه باشد، در این صورت هم می‌گوییم: شراکت اشکالی ندارد (توضیح این را دادیم که رأس‌المال بضائعی بوده باشد که فی‌الذمه خریداری کردند، به خود رأس‌المال خمس تعلق نگرفته، یا اگر پولی که داشته خمس به‌آن تعلق گرفته وقتی بضائع را خریداری کرده به نحو ما فی‌الذمه خریداری کرده، اگر به این نحو باشد خمس نیست و اشکالی ندارد).
مسئلۀ پنجاه و دوم: تبدیل رأس‌المال به مؤونه و بالعکس
شخص رأس‌المال را مجبور است بفروشد برای مؤونه: (خیلی مورد ابتلاء است چون الان مردم می‌خواهند مثلاً خانه خریداری کنند ماشین را می‌فروشند و خانه خریداری می‌کنند، خلاصه از رأس‌المال استفاده می‌کنند می‌فروشند و تبدیل به خانه می‌کنند، حال که رأس‌المال را می‌خواهد تبدیل به خانه کند چون در یک‌سال نمی‌تواند خانه خریداری کند یک مسئلۀ حاد پیش می‌آید؛ رأس‌المال را می‌فروشند پول در دستشان می‌ماند، یک سال بر پول می‌گذرد یا خانه در یک سال ساخته نمی‌شود، برخی عجله دارند تا خانه ساخته شود و قبل سال خمسی در خانه ساکن شوند و خمس ندهند، چون مراجع می‌گویند: اگر سر سال در خانه ساکن نشدی خمس به خود خانه تعلق می‌گیرد. خانه را ساخته امّا مؤونه نکرده، خیلی به مشکل می‌خورند. حال برخی از أعلام احتیاط کردند، می‌پرسند: من می‌خواهم خانه را بسازم و در یک سال نمی‌توانم بسازم، معمولاً بیش از یک سال طول می‌کشد، سر سال خمسی که رسید خانه آماده نشد و من هم در خانه ساکن نشدم، می‌گویند: خمس به خانه تعلق پیدا می‌کند، حال برخی فتواء می‌دهند و برخی احتیاط وجوبی می‌کنند، ما طبق مبناء آقای بهجت گفتیم: خمس به خانه تعلق نمی‌گیرد، بعض‌الأساطین هم احتیاطی بودند که رجوع می‌دادند، امّا برخی از مراجع می‌گویند: خمس قطعاً تعلق پیدا می‌کند. حال اگر خمس تعلق گرفت اگر شخص با پولی که خانه را ساخته بود ارث بود آیا باز هم خمس داشت؟ خیر، آیا با پولی که خانه را ساخته مال مخمّس بود خمس به این خانه تعلق می‌گرفت یا خیر؟ باز هم خیر و لو سال بر آن بگذرد. حال فرض سوم؛ اگر پولی که با آن خانه را ساخته بود یک چیزی بود که خمس به‌آن تعلق نمی‌گرفت و مؤونه بود، مثلاً ماشین بود یا طلا بود، الان معمولاً این‌هایی که خانه ساختند می‌گویند: ماشین را فروختم برخی می‌گویند: طلا را فروختم، طلایی که مؤونه بوده آیا خمس به‌آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این را برخی می‌گویند: ارتفاع قیمت خمس دارد وقتی که فروخت، اگر نسبت به خرید ارتفاع قیمت پیدا کرد خمس تعلق می‌گیرد، لذا باز هم نسبت به ارتفاع قیمت مشکل دارد. ما می‌گوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد، مؤونه وقتی فروخته شد مثلاً ماشین فروخته خمس نمی‌گیرد،چرا تعلق نمی‌گیرد؟ چون همین الان مؤونه است، همین موقع فروش مؤونه است، به قیمت یوم‌الشراء کار نداریم چرا قیمت یوم الشراء را مطرح می‌کنید؟ چرا ارتفاع قیمت را مطرح می‌کنید؟ می‌گویند: به‌خاطر صدق فائده، خیر این صدق فائده نیست، این‌که پنج سال پیش طلا را خرید الان فروخت، شما می‌گویی یوم‌الشراء هر مقدار که خریده بود مازاد بر آن خمس دارد، چرا؟ این‌که مؤونه شده بود هر سال که ارتفاع قیمت پیدا کرد مگر مؤونه نبود؟ ارتفاع قیمت هم جزء مؤونه است، ملاک قیمت یوم‌الشراء نیست وجهی ندارد، ملاک این است که این چیزی که الان فروخته مؤونه بوده، وقتی فروخت و تبدیل به مال کرد مگر نمی‌گویید خمس تعلق نمی‌گیرد؟ فتواءِ خودتان است تطبیقاً این حرف را می‌زنیم؛ شما می‌گویید: مؤونه وقتی تبدیل به پول شد این فائده نیست شخص ماشین را که واقعاً نیاز داشته تبدیل به پول کرد، عرف نمی‌گوید فائده برده یا سود برده، مجبوراً طلا را فروخته آیا فائده برده؟ بعد شما بگویی یوم‌الشراء چه‌مقدار خریدی؟ مثلاً صد هزار تومان بعد می‌گویی: الان دو میلیون شده و سود بردی، این شخص که سود نبرده این طلا نیازِ شخص بوده و مؤونه بوده مجبوراً فروخته است، مؤونه را فروخته دیروز قیمتش سه میلیون بوده و فروخته به قیمت یوم‌الشراء چه‌کار دارید؟ قیمت یوم‌الشراء صد باشد یا ده بوده باشد مهم نیست، الان که یوم‌البیع است مؤونه را فروخته، این‌که سه میلیون قیمت داشت مؤونه بود الان که فروخت شما می‌گویی این‌که مؤونه بود و فروخت سود برده؟ سودی نبرده است. حال باز بحث دیگری است که اگر چیزی از مؤونیت خارج شود که بحث دیگری است، فرض این است که خودش مؤونه بوده و از مؤونیت خارج نشده در این‌جا اگر فروخت کسی نمی‌گوید سود برده است. این مسئله مورد ابتلاء است، حال با این مقدمه یک نکته را می‌خواهم عرض کنم؛ در رأس‌المال اختلاف است که رأس‌المالی که شخص به‌آن نیاز دارد، مؤونۀ شخص هست یا خیر؟ ما عرض کردیم مؤونۀ شخص هست، قبلاً مثال می‌زدند برخی که یک باغ است و به میوۀ درخت برای زندگی احتیاج دارد خود درخت مؤونه هست یا خیر؟ برخی می‌گفتند: بله درخت مؤونه هست، حتی زمین را هم گفتند: مؤونه است چون نیاز دارد زمین مؤونه است، آن باغ هم مؤونه است درخت هم مؤونه است، صحبت گاو شیر ده شد گفت به شیر برای زندگی نیاز دارم، مؤونه هست یا خیر؟ گفتند بله این هم مؤونه است، ما گفتیم: رأس‌المال هم به این صورت است این هم مؤونه است، رأس‌المال هم به سودش نیاز دارد چطور به گاو نیاز داشت به‌خاطر شیرش، به این رأس‌المال هم نیاز دارد به‌خاطر درآمدش، پس این هم مؤونه است وقتی مؤونه شد، اگر مؤونه را خواست برای جای دیگر بفروشد حال مثلاً غیر نقدی بود تبدیل به پول کرد، خیلی مسئله مهم و مورد ابتلاء است، سرمایه را فروخت چون مؤونه بوده کاری به قیمت یوم‌الشراء نداریم، به همین قیمتی که الان وجود دارد این دست شخص رسید مؤونه بوده تبدیل به پول شده، خمس تعلق نمی‌گیرد و جزء فوائد هم حساب نمی‌شود)
براى ساختن منزل مسكونى (تا در آن ساکن شود)، مقدارى از سرمایۀ مغازه را هزينه كردم، ولى بعداً به علت كمى سرمايه نتوانستم مغازه را باز كنم، لذا اجناسش را فروختم و مقدارى از آن را براى منزل و بقيّه را براى مايحتاج زندگى هزينه كردم و قسمتى از اجناس مغازه نيز موجود است، به‌علاوه چند سال قبل از تعطيل شدن مغازه، حساب سال داشتم (قبل از تعطیلی مغازه خمس مال را داده) و بعد به علت ندانستن مسئله و تصوّر اين‌كه فرد بدهكار، خمس ندارد، حساب مغازه را نكردم، حال تكليف چيست؟
جواب محقق بهجت
قيمت آن قسمت از اجناس مغازه كه باقي‌مانده و مورد نياز نيست، هر چند براى اداء دين، خمس دارد (یعنی حتی برای اداء دین هم احتیاج نداشته اگر اصلاً برای اداء دین هم احتیاج نداشته، این‌جا باید خمس را بدهد). [3]
تحقیق در جواب
ما در جواب می‌گوییم این مسئله سه صورت دارد:
صورت اول:
اجناسی که باقی است اگر از رأس‌المال مخمّس باشد، خمسی در آن نیست چون فرض کرد که رأس‌المال مخمّس است آن بضائع اگر از رأس‌المال مخمّس باشد که خمس ندارد خودش این فرض را مطرح کرده بود، پس این‌که بگوییم اگر احتیاج نداشته باشد، این شخص اگر احتیاج هم نداشته باشد خمس را داده است، این ایراد نسبت به جوابی است که در این‌جا داده شده، حتی اگر احتیاج هم نداشته باشد فرمودند: خمس را بدهد، خیر رأس‌المال مخمّس بوده وقتی رأس‌المال مخمّس بوده این بضائع که باقی‌مانده اگر از رأس‌المال مخمّس باشد که خمس ندارد.
صورت دوم:
و لو ایشان فرض این را کرده بود که مخمّس است امّا فرض کنید که اصلاً به رأس‌المال به‌خاطر احتیاج خمس تعلق نمی‌گرفت، فرض کردیم اصلاً خمس را نداده بود و لو گفت خمس را دادم امّا ما داریم فرض می‌کنیم، امّا سرمایه بود و به این سرمایه هم قطعاً احتیاج داشته، مفروض سوال این است که احتیاج داشته چوم مجبور شده مغازه را تعطیل کند، اگر به این صورت بوده که به‌خاطر احتیاج خمس را نداده بود وقتی احتیاج بر طرف شد، چوم مجبور شد مغازه را تعطیل کند بنابر این قول که رأس‌المال مؤونه بوده و تعطیل کرده مغازه را و از مؤونیت خارج شده باز هم خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد، به این فائده نمی‌گویند، چون مؤونه بوده مثلاً ماشین را فروخته آیا می‌گویند: فائده برده و خمس بدهد؟ یا خمس ارتفاع قیمت را بدهد؟ چرا باید خمس ارتفاع قیمت را بدهد؟ این مؤونۀ شخص بوده، گاهی یک اشتباهی بین یوم‌الشراء و یوم‌البیع هست، خیال می‌کنند یوم‌الشراء صد هزار بود و یوم‌البیع دو میلیون شده، این یک‌میلیون و نهصد کأنّه ارتفاع قیمت است، این ارتفاع قیمت نیست، این ارتفاع قیمتِ مال‌التجاره نیست، روزی که خرید مؤونه بود و در طول این چند سال که قیمت بالا رفت باز مؤونه بود و خمس به‌آن تعلق نمی‌گرفت، الان که دو میلیون فروخت مؤونه را دو میلیون فروخته است، چه‌کار به قیمت یوم‌الشراء دارید؟ همین الان مؤونه بوده و مؤونه را تبدیل به پول کرده، وقتی تبدیل به پول شد طبق مبناء خود شما مؤونه‌ای که تبدیل به پول شد خمس به‌آن تعلق نمی‌گیرد و فائده هم صدق نمی‌کند.
خیلی بحث محاسبۀ خمس سخت است حال بعد وجوهی که در خانه صرف شده را می‌گوییم مثل طلا مثل ماشینی که فروخته، همۀ این‌ها شامل این مسئله می‌شود، ، حال خرج خانه کرده و سال هم گذشت مثلاً یک پنجم خانه را با این ماشین داده، یک پنجم دیگر طلا بود، هیچ‌کدام از این‌ها خمس ندارد چون مؤونه بوده و فروخته و به مؤونه خمس تعلق نمی گیرد، این مؤونۀ زندگی شخص بوده است.
صورت سوم:
اگر فرض کنیم این شخص احتیاج به‌آن دارد به‌خاطر اداء دیون، در سوال هم همین فرض مطرح شد خودش گفته: من فکر کردم چون مدیون بودم خمسی به من تعلق نمی‌گیرد، می‌گوییم: وقتی فرض این است خود آقای بهجت هم در جواب فرموده بودند: اگر فرض کنیم برای اداء دین احتیاج نداشته باشد، امّا فرض این است که این شخص مدیون است وقتی مدیون است احتیاج به‌این بضائع دارد تا بفروشد و دین را اداء کند، لذا این مورد را هم می‌گوییم خمس به‌آن تعلق پیدا نمی‌کند. علی‌الظاهر در این مسئله خمسی نخواهد داشت.
