درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ ادامه فرع14ام؛ استفتاء59

فروعات فقهی

ادامۀ فرع چهاردهم: شراکت در رأس‌المال

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما در تبدیل رأس‌المال به مؤونه و بالعکس بود، مسئلۀ گذشته این بود که شخصی رأس‌المال را تبدیل به مؤونه می‌کرد، با رأس‌المال مغازه، خانه یا اثاث خانه خرید. حال شخص دومی از جهت مالی مشکلی دارد، خانه یا اثاث خانه را که به‌عنوان معیشت بوده فروخته تا رأس‌المالی برای کسب درست کند، در مسئلۀ گذشته رأس‌المال را فروخت چون خانه نداشت، این مسئله وسائل خانه را می‌فروشد تا رأس‌المالی درست کند و زندگی را بچرخاند. حال این مسئله را می‌خوانیم:

مسئلۀ پنجاه و سوم

مؤونه را فروخته تا رأس‌المال درست کند و زندگی را بچرخاند:

اگر چيزى از لوازم زندگى خود، مانند خانه يا اثاث آن را بفروشد و سرمایۀ كسب قرار دهد تا موقعى كه مثل آن‌ها را تهيّه نكرده (باید مثل اثاث را بعداً خریداری کند و هنوز مثل آن‌ها را تهیه نکرده) و نيز احتياجش از آن‌ها برطرف نشده (خانه و اثاث را فروخته و نیازش برطرف نشده)، خمس به‌آن سرمايه تعلّق مى‌گيرد يا نه‌؟

جواب سید گلپایگانی[1]

در مفروض سؤال، به قيمت خريد خانه و لوازم زندگى خمس، تعلّق نمى‌گيرد (اگر پولی دستش آمد و با آن خواست اثاث خریداری کند خمس به‌این پول تعلق نمی‌گیرد)، ولى بر ما زاد از قيمت خريد كه جزء سرمايه شده تعلّق مى‌گيرد.

می‌گوید: این‌ها را فروخته آیا خمس به‌این سرمایه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ آقای گلپایگانی می‌فرماید: به‌آن‌چه که با آن اثاث خریده خمس تعلق نمی‌گیرد، اثاث خانه را مثلاً فرش را پانصد تومان خریده الان یک و پانصد قیمت دارد و یک تومان ارتفاع قیمت داشت، می‌گویند: این مؤونه بوده و وقتی مؤونه را فروخت به قیمت قبلی که مؤونه را خریده به‌آن مقدار یعنی پانصد خمس تعلق نمی‌گیرد، فرش را پانصد خریده و مجبور شده بفروشد و تبدیل به رأس‌المال کند، و یک و پانصد فروخته آن پانصدِ یوم‌الشراء خمس ندارد چون مؤونه بود، امّا حال که یک و پانصد فروخته به‌مقدار زیادی خمس تعلق می‌گیرد، این را بعضاً آقایان اطلاق فائده می‌کنند این حرفی که ایشان زدند خیلی مورد ابتلاء است مخصوصاً آن‌هایی که خانه خریداری می‌کنند و توضیح را دیروز عرض کردیم؛ مؤونۀ زندگی را فروخته خانه را فروخته که سرمایه کند، می‌گویند: به قیمتی که خانه را خریداری کرده یوم‌الشراء، به‌این‌مقدار خمس تعلق نمی‌گیرد چون آن‌موقع مؤونه بوده و تبدیل به مؤونه کرده، امّا به ارتفاع قیمت خمس تعلق می‌گیرد و می‌گویند فائده برده.

تحقیق در جواب

ما این حرف را قبول نداریم؛ به قیمت یوم‌الشراء که خریده خمس نمی‌گیرد و به مازاد از این قیمت که خریده خمس تعلق بگیرد را ما قبول نداریم، چه فرقی بین قیمت یوم‌الشراء و یوم‌البیع است؟ شخص وقتی خریده به‌عنوان مؤونه خریداری کرده پانصد هزار تومان مؤونه بود و کم کم قیمت بالا رفت شش‌صد هزار شد باز این فرش مؤونه است، باز رفت بالا و تا یک و پانصد شد و زمانی که خواست بفروشد باز مؤونه بود و این شخص مؤونه فروخته است، این در عین حال هر مقدار قیمت بالا رفته مؤونه بود، شخص پول را تبدیل به مؤونه کرده و حال مؤونه را تبدیل به پول کرده مؤونه الان قیمتش یک و پانصد است، مؤونه وقتی تبدیل به پول شد فقط تبدیل به ثمن شده چون مؤونه بوده، صدق فائده نمی‌کند نه این‌که نسبت به مازادِ پانصد خمس بگیرد، چرا قیمت یوم‌الشراء را مطرح می‌کنید؟ الان شخص باید حساب کند و ببیند این مؤونه است و مؤونه را به هر قیمتی که فروخت خمس ندارد، چون وقتی مؤونه را فروخت نمی‌گویند این شخص فائده برده است، وقتی شخص لازم زندگی را فروخته نمی‌گویند این مقدار فائده برده، نمی‌گویند چون قدیم پانصد خریده بود و الان یک و نیم شده، یک میلیون سود برده کسی این حرف را نمی‌زند، این شخص فرش را فروخته آیا سود برده؟ فروش مؤونه است و سود حساب نمی‌شود.

لذا فرمایش ایشان را قبول نداریم و می‌گوییم: خمس به ثمنِ خانه و اثاث به قیمت یوم‌البیع چه مثل را خریداری کند چه ارتفاع حاجت از آن بشود یا نشود تعلق نمی‌گیرد، این دو قید را داریم سائل می‌گفت: که آیا تا وقتی مثل آن را خریده و احتیاج به خانه بر طرف نشده، ما می‌گوییم: چه احتیاج برطرف شود چه نشود فرض کنید احتیاج هم بر طرف شد، با همین سرمایۀ خانه کار کرد و خانه را خرید اثاث خانه را هم تهیه کرد باز هم می‌گوییم خمس تعلق نمی‌گیرد، چون مؤونه بود آن‌موقع که فروخت فائده صدق نمی‌کرد چون ما به ازاء خودش بوده است (این یک جهت است از جهتی که مؤونه بود).

امّا از جهتی که ثمن را رأس‌المال‌التجاره قرار داده، تجارت هم نسبت به أعاظمی که می‌خواهند بگویند خمس دارد و ارتفاع قیمت هم خمس دارد، نسبت به این أعاظم هم می‌گوییم: اگر احتیاج به رأس‌المال داشته باشد خمس ندارد، اگر محتاج نباشد باز خمس ندارد چون ثمنِ مؤونه است، بله اگر ربحی داشته باشد و سال بر آن بگذرد و در مؤونه مصرف نشود خمس به ربح تعلق پیدا می‌کند، امّا به خود ثمن تعلق پیدا نمی‌کند.

فرع پانزدهم: عدم تمکن از وصول به رأس المال

مسئلۀ پنجاه و چهارم

شخصى از منطقۀ جنگى مهاجرت كرده، یک قطعه زمين و سهمى از كارخانۀ يخ‌سازى از ايشان مانده، حالا براى خود سال تعيين كرده (از این تعبیر برداشت می‌شود که قبلاً خمس این‌ها را نداده است)، آيا خمس آن‌ها را بايد بدهد و يا نه‌؟ چون دسترسى به‌آن ندارد و ممكن است در آينده اصلاً به دستش نرسد (منطقۀ جنگی است و تسلطی ندارد و نمی‌داند چه‌زمان جنگ تمام می‌شود و ممکن است در آینده تسلط پیدا کند و تحت احتیار او قرار بگیرد).

جواب سید گلپایگانی[2]

درصورتى‌كه زمين مذكور مانند سهمى از كارخانۀ يخ، جزء سرمايه بوده و تخميس نشده و خمس بر آن مستقر شده باشد (سال بر آن گذشته)، بايد خمس آن را بدهد (مثال بزنیم فرض کنید شخصی بگوید: من نمی‌توانم حج بروم و پول ندارم، حج بر این شخص واجب است یا خیر؟ می‌گوییم: آیا قبلاً واجب نشده؟ می‌گوید: بله قبلاً بر من واجب شده، اگر قبلاً واجب نشد که می‌گوییم: این شخص مستطیع نیست، حتی اگر بخواهد مکه برود و برگردد و نتواند زندگی را بچرخاند واجب نیست که مکه برود، چون این شخص مستطیع نشده، امّا اگر قبلاً در جوانی پول داشته و مستطیع شده و نرفته الان آخر عمر پشیمان شده متدین شده و می‌خواهد حج را به‌جا بیآورد، این‌جا حج قبلاً بر او مستقر شده و در این صورت به هر نحوی که شده باید برود، و لو بر خلاف شأن هم شده باز باید برود در مباحث فقه هم داریم یعنی با حالت سختی هم شده باید برود، مثلاً خادم کاروانی شود و برود الان پول ندارد و می‌گویند: خلاف شأن است، این جا دیگر خلاف شأن شدن مطرح نیست و لو خادم کاروان شدن خلاف شأن او باشد باید خادم کاروان شود و حج را انجام دهد، به‌عنوان خدمه همراه قافله برود، امّا اگر قبلاً برای او مستقر نشده می‌گفتیم: الان هم مستطیع نیست، چون به‌عنوان خادم رفتن خلاف شأن است می‌توانست برود امّا می‌گوییم: نمی‌خواهد برود چون خلاف شأن است، امّا اگر قبلاً مستقر شده ذمه مشغول به وجوب حج است و باید به‌جا آورد. در این مورد هم به این صورت است. آقای گلپایگانی می‌فرمایند: اگر قبلاً وجوب خمس بر او مستقر شده این شخص باید خمس را بدهد و لو الان هم ندارد باز تکلیف روی دوش او هست، تعبیرشان این است که اگر زمین قبلاً مخمّس نبوده و قبلاً هم خمس بر او واجب شده بود، در این صورت اخراج خمس بر او واجب است)، و اگر خمس مستقر نشده و يا در صورت استقرار، تقصيرى در اداء خمس نكرده و متمكن نبوده، و فعلاً در حكم تلف محسوب ‌شود (یعنی نمی‌داند به دستش می‌رسد یا نمی‌رسد)، چيزى بر او نيست.

تحقیق در جواب

ما این‌جا باید تفصیل بدهیم اول مسئلۀ زمین دوم مسئلۀ کارخانه را:

امّا زمین: ایشان نگفته زمین برای چه‌کاری است ما در زمین شش احتمال داریم:

صورت اول:

زمین از اول خمس به‌آن تعلق نمی‌گرفته ،مثل ارث.

صورت دوم:

به زمین احتیاج داشته برای کاری مثل بناء خانه، ما این مورد را جزء مؤونه حساب می‌کنیم و اصلاً خمس ندارد، در این دو فرض اصلاً زمین خمس ندارد زمین را خریده تا با آن خانه بسازد، می‌گوییم خمس ندارد.

صورت سوم:

در زمین می‌خواست مغازه درست کند، یا زمین زراعی بوده باشد و در تحصیل معاش به‌آن احتیاج داشته باشد، این‌مورد هم مثل محل کسبی است که احتیاج دارد و می‌گوییم خمس ندارد.

صورت چهارم:

احتیاج به زمین نداشته خانه داشته، محل کسبی هم داشته امّا می‌خواست شغل دوم راه بیاندازد که به‌آن نیازی هم ندارد، در این صورت به حکم محل کسبی می‌شود که خمس ابتداءاً به‌آن تعلق می‌گیرد امّا ارتفاع قیمت خمس ندارد. زمینی که با آن می‌خواهد مغازه بسازد و زائد بر معاش است، دفعۀ اول باید خمس را بدهد امّا ارتفاع قیمت خمس ندارد.

صورت پنجم:

زمین را خریده بود و برای خرید و فروش است، نیتش خرید و فروش بوده، این‌جا به حکم رأس‌المال می‌شود مثل مال‌التجاره می‌شود،برخی زمین خریداری می‌کنند و مرتب خرید و فروش می‌کنند تا به یک درآمدی برسند، در این‌مورد به حکم رأس‌المال است اگر به‌آن احتیاج داشته باشد خمس ندارد، امّا اگر احتیاج نداشته باشد خمس دارد.

صورت ششم:

زمین را خریده که کنار بگذارد، خریداری می‌کند برای آینده که خیلی از مردم این کار را می‌کنند، یک پول اضافه به دست می‌آورند و زمین را اقتناءاً خریداری می‌کنند، این‌مورد را هم می‌گوییم ابتداءاً خمس را بدهد، دیگر ارتفاع قیمت خمس ندارد الّا در صورت فروش.

ببینید یک کلمۀ زمین گفته شش صورت دارد، در سه صورت آخر به‌آن خمس تعلق می‌گیرد، در دو صورت ابتداءاً باید خمس بدهد و ارتفاع قیمت خمس نداشت، در صورت پنجم ارتفاع قیمت هم سال به سال خمس داشته، پس شش صورت در مورد زمین هست و نمی‌شود یک حکم برای آن بدهیم. این احکامی که عرض کردیم هنوز ابتداءِ کار است چون منطقۀ جنگی است و به‌آن سلطه ندارد حکم این مورد مانده است.

امّا کارخانه: ما حصۀ از کارخانه را می‌گوییم: رأس‌المال است، شخص اگر قسمتی از کارخانۀ یخ‌سازی را داشته باشد این سرمایه می‌شود. یک نکته باید بگوییم: کارخانه را اشتباهی محل کار نباید گرفت، مصنع محل صنع است امّا اشتباه نشود، یک‌وقت می‌گوییم مغازه، این مغازه که خالی است و جنسی در آن نیست مغازه می‌گویند، امّا وقتی کارخانه می‌گوییم به معنای محل کار نیست، یعنی تمام وسائل کارخانه و تمام چیز‌هایی که مربوط به کارخانه است، مصنع محل کار نیست مصنع یعنی کل کارخانه و آن‌چه در آن است، وقتی کسی می‌گوید یک کارخانه منظور ابزار آلات در آن هم هست محل کسب به تنهایی را کارخانه نمی‌گویند. پس این مصنع فرع دارد مصنع رأس‌المال است و مثل محل کسب نیست، اگر به‌آن احتیاج داشته باشد خمس ندارد، احتیاج نداشته باشد خمس دارد.

پس زمین شش صورت داشت که سه صورت خمس نداشت، سه صورت خمس داشت. مصنع هم دو صورت داشت یک صورت که به‌آن احتیاج داشته باشد خمس ندارد و صورتی که احتیاج نداشته باشد خمس ندارد.

حال که این صُوَر را عرض کردیم می‌گوییم: آیا خمس به‌آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ صورت کلی را گفتیم که در چه صورت خمس می‌گیرد و در چه صورتی خمس تعلق نمی‌گیرد، حال سراغ فروض ثلاث می‌رویم، این فرمایشی که آقای گلپایگانی فرمودند این‌جا مطرح می‌شود، اول باید ببینیم چه صُوَری دارد به صورت مطلق اگر بگوییم که فائده‌ای ندارد، زمین شش صورت داشت و کارخانه دو صورت داشت، حال فروض ثلاث به این صورت است:

فرض اول:

وجوب خمس قبلاً بر او مستقر شده بود و این شخص مقصر در عدم اداء بود الان باید اداء کند و دین است، قبلاً خمس تعلق گرفته الان باید اداء کند دینی روی گردن او بوده، در این صورت واجب است اداء خمس.

فرض دوم:

وجوب خمس استقرار بر او پیدا کرده و قبل جنگ هم سال گذشته، خمس مستقر شده امّا مقصر نبوده، مثل این‌که تمکن نداشته و الان هم دسترسی ندارد، خمس تعلق پیدا می‌کند امّا الان اداء خمس واجب نیست، خیلی مهم است فرض این را بیان کنیم: مثلاً شخص چک دارد به مبلغ صد میلیون، نمی‌داند شخص پول در حساب می‌ریزد یا خیر، می‌گوید من می‌خواهم حساب سال را کنم چک صد میلیونی دارم و واقعاً مال من است امّا الان وصول نشده، آیا می‌گویید برو خمس بده؟ هنوز وصول نشده دو ماه بعد از سال خمسی زمان وصول است اگر وصول شد خمس را می‌دهم امّا هنوز وصول نشده، تازه برخی چک‌ها پاس نمی‌شود برگشت می‌خورد و چیزی به او نمی‌رسد در معرض زوال هم هست، تمام این چک‌ها به این صورت است و در معرض زوال است، شخص بخواهد وصول کند امّا وصول نشود، پس اولاً الان دسترسی ندارد ثانیاً بعداً هم در معرض زوال است و نمی تواند به‌آن دسترسی داشته باشد یا نداشته باشد، در این‌مورد چه جوابی می‌دهند؟ می‌گویند: هر زمان که وصول شد خمس بده و اگر وصول نشد از دست رفته و فوت شده خمس ندارد. الان هم در مورد این زمین اگر خمس بر او مستقر شده بود می‌گوییم: خمس تعلق پیدا می‌کند نسبت به فرمایش آقای گلپایگانی تعبیر ایشان مطلق‌تر بود یعنی ایشان در این فرض فرمودند: اگر مستقر شده بوده ولیکن مقصر نبوده در این صورت چیزی بر او واجب نیست و در حکم تلف است، ما می‌گوییم: در حکم تلف نیست «فلا شیء علیه» درست نیست، به این صورت نباید بگوییم به حکم تلف است، خیر هنوز تلف نشده و ملکیت به اسم شخص است منتهی چون جنگ است نمی‌تواند برود و نمی‌داند در معرض زوال است، بلکه جنگ ادامه پیدا کند مثل همان چک است، این‌جا نمی‌گوییم تلف شده چون ملک شخص است بله ممکن است تلف شود امّا این زمین به اسم او است و ملک است، وقتی ملک باشد زمین که تلف نمی‌شود، صحبت سر این است که جنگ است یعنی زمین منهدم می‌شود؟ خیر زمین که از بین نمی‌رود بلکه جنگ شده و این شخص دسترسی ندارد، امّا ملک او هست و ممکن است جنگ تمام شود، اگر جنگ تمام شد و دسترسی پیدا کرد خمس را می‌دهد. پس خمس تعلق پیدا کرده ولیکن وجوب اداء ندارد، وجوب اداء عند الوصول است عند التمکن است که اگر جنگ تمام شد، اگر نشد که هیچ، ببینید این‌که می‌گوییم: تلف نشده؛ یک‌وقت می‌بینید دولت این مکان را تصاحب کرد و به شخص دیگری داد، این اشتباه است شرعاً ملک این شخص است و می‌تواند پس بگیرد، اگر نتوانست پس بگیرد از دستش رفته هنوز ملک هست امّا وصول نشده، از ملکیت شرعی خارج نمی‌شود شرعاً ملک هست هر زمان وصول شد خمس را بدهد. این صورت دوم ما تعبیر تلف را نمی‌کنیم چیزی بر او نیست را هم نمی‌گوییم، بلکه می‌گوییم: خمس بر آن تعلق پیدا کرده امّا اداء خمس واجب نیست بلکه عند الوصول اداء است.

فرض سوم:

خمس قبل جنگ مستقر نشده و بعد از جنگ هم «مرّ علیه الحول»، در این‌جا می‌گوییم: خمس تعلق می‌گیرد، چون از ملکیت او خارج نشده، وقتی تمکن از وصول پیدا کرد اداء خمس واجب است. پس در این‌مورد فرقی با فرض دوم ندارد.