درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی مساله59؛ ادامه فرع19: ملاک قیمت عمده یا خرده

فروعات فقهی

ادامۀ فرع نوزدهم: ملاک قیمة جملةً و مفرداً، بین الأقل و الأکثر

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما در کتاب الخمس در مسئلۀ پنجاه و نه بود، مسئلۀ خمس رأس المال که فروعات زیادی داشت و خیلی مورد ابتلاء بود و کسانی که محاسبۀ خمس می‌کنند و مهم ترین قسمت بحثشان همین خمس رأس المال بود که فروعات زیادی مطرح کردیم، فقط دو فرع جزئی باقی مانده که این را بیان کنیم و وارد مسئلۀ شصت شویم (مبدأ سنه در وجوب خمس) دو فرعی که از بحث رأس المال را باقی مانده را بگوییم:

فرع بیستم: مؤونۀ تحصیل ربح رأس‌المال

اگر مؤونۀ تحصیل ربح را از رأس المال مخمس پرداخت کند، آیا می‌تواند جبر کند یا واقعا جبر می‌شود یا خیر؟ یعنی می‌شود بگوییم هزینه ای کرده و از بین رفت می‌توانست از رأس المال ندهد، شخصی از رأس المال مخمسی دارد و از آن هزینه می‌کند بعد می‌تواند کسر و انکسار کند؟ یا از آن ربح داخل سال جبر کند؟

مسئلۀ شصت و سوم

اگر از سرمايۀ خمس داده شده خرج كارگر را بدهد، خمس را چگونه بايد حساب كند؟

جواب محقق بهجت

اگر از سرمايه خرج كرده، از ربح (سود) همان سال كسر مى‌شود. [1]

تحقیق در جواب

جواب تمام است، فقط یک قیدی می‌خواهد ما اضافه کردیم « یجوز جبر رأس المال المخمّس من ربح هذه السنة.» یک نکته وجود دارد، برخی در این مسئله نظرشان روی این است که می‌گویند: از رأس المال مخمس که خرج کرد دیگر از جای دیگر نمی‌تواند حای آن بگذارد، رأس المالی داشت و هزینه کرد حال این هم ربح است که ربح خمس دارد، می‌توانست از ربح هزینه کند اما نکرد، برخی به این صورت می‌گویند که خیلی قول بعیدی است.

یک نکتۀ دومی این که اصلا به هیچ وجه شخص نمی‌تواند مابقی را ربح حساب کند، زیرا وقتی شخص از رأس المال هزینه کرد بخواهد یا نخواهد از مقدار ربح کسر می‌شود، فرض کنید امسال صد میلیون ربح به دست آورده پنج میلیون از مؤونه های تحصیل ربح را از رأس المال خرج کرد، از ربح خرج نکرد، این جا می‌گویند: در حقیقت وقتی محاسبه می‌کنند فائده به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ فائده به نود و پنج میلیون اطلاق می‌شود، خمس مال فائده است یعنی شخص وقتی کسر و انکسار کرد بعد از کسر و انکسار می‌گویند چقد امسال فائده بردی؟ می‌گوید: من نود و پنج میلیون فائده بردم، پس بنابراین باید کسر شود و لو از رأس المال هزینه کرده باشد. این هم یک نظر است که جوابی که آقای بهجت دادند با این عبارت سازگارتر است.

یک مبناء دیگری هم هست نه مثل کسانی که می‌گویند جبر نمی‌شود، نه آن که بگویند قهرا جبر می‌شود، بلکه می‌گویند: می‌تواند جبر کند، یعنی شخص این صد میلیون سود بوده است، به تعبیری که از کلمات اعلام استفاده می‌شود می‌فرمایند: از آن سودی که برده این را کسر کند، آن هزینه را کسر کند یعنی به آن اطلاق سود و فائده می‌شده است، به صد میلیون اطلاق فائده می‌شده نه این که اطلاق نشود، حال شخص یک هزینه هایی از جای دیگر داده حال رأس المال مخمس بود یا پول ارث بود و از آن هزینه کرد، می‌تواند این را از ربح کسر کند و جای آن بگذارد، این جواز است و سیرۀ عرفی هم بر این مطلب دلالت دارد، از جای دیگر می‌دادند بعد جایگزین می‌کردند، نمی‌گفتند چون از رأس المال هزینه کرده نمی‌تواند جبر کند. اما این که بگوییم: قهرا چنین خواهد شد و حتما کسر می‌شود این مبتنی بر این است که اصلا در این صد میلیون فقط در نود و پنج صدق فائده کند، در پنج میلیونی که مؤونۀ تحصیل ربح بوده اصلا صدق فائده نکند، در حالی که ظاهر این است که شخص صد میلیون سود برده یک هزینه ای کرده و از پول ارث یا رأس المال مخمس هزینه کرده، ما می‌گوییم جواز جبر است، می‌تواند جبر کند جبر هم نکرد خمس صد میلیون را داد اشکالی ندارد، اما می‌تواند کسر کند. ظاهر مسئله این است لذا در این جا ما می‌گوییم جائز است جبر رأس المال مخمس از ربح همان سال، قهری نیست که بگوییم الزاما کسر شود.

شاگرد: یعنی غصبی است؟

استاد: خیر جواز است شخص می‌تواند به حسب عرف این را بر دارد یعنی فائده اطلاق شده، اما این جزء موارد استثناء است یعنی جزء مواردی است که از فائده استثناء شده نه این که بگوییم قهرا فائده نیست، نه این که بر اساس قصد شخص باشد، مطلب بر این است که آیا اصلا این فائده بوده یا خیر؟ می‌گوییم فائده است اما مستثناء شده و می‌توان کسر کرد، کسر هم نکرد باز فائده است، خمس به فائده تعلق می‌گیرد به عنوان فائده خورده، صد میلیون فائده شخص است این موارد جزءموارد جواز کسر است، نه این که اصلا فائده صدق نکند، فائده به این صدق می‌کند و جزء موارد جواز کسر است شخص می‌تواند مؤونه را از این فائده بر دارد و استثناء شده.

شاگرد: اثر عملی ندارد؟

استاد: اثر عملی دارد اثر عملی این است که شخص می‌تواند کسر نکند و واقعا خمس را بدهد، وقتی به این صورت فتواء بدهند که قهرا کسر می‌شود شخص قهرا نود و پنج میلیون را خمس می‌دهد و پنج میلیون اضافه واقعا خمس نگرفته.

شاگرد: یعنی اگر سراغ این برود آن وقت وجوب می‌آید؟

استاد: وجوب اداء خمس را نسبت به فائده گفتند اما این جا جواز است کسر است آن جا مورد جواز است اما وقتی این را بدهد به عنوان خمس می‌دهد اما در فرض اول به عنوان خمس نیست، یعنی نود و پنج میلیون بنابر مبنای قهری به عنوان خمس است، پنج میلیون به عنوان خمس دیگر نمی‌شود گفت یک میلیونی که داده که عنوان خمس است، خیر خمس اصلا تعلق نمی‌گرفت. اما در این جا می‌گوییم خمس تعلق پیدا کرده اما شارع اجازه داده که شخص مؤونۀ تحصیل ربح را کسر کند، جواز کسر مؤونه است لذا برخی بودند که احتیاط می‌کردند و همان اول تا یک درآمدی حاصل می‌شد خمس را می‌دادند، خمس را می دادند خمس است می‌شود به عنوان خمس داد اما اگر گفتیم فائده نیست که اصلا خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، معنا ندارد که خمس بدهد اصلا فائده نیست و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. اصلا استثناء مؤونه از باب جواز است یعنی این که گفتند: « الخمس بعد المؤونة» اصلش تعلق پیدا کرده اما برای مردم جواز گذاشتند که مؤونه را کسر کنند و خمس ندهند این به عنوان جواز است نه یک امر قهری.

فرع بیست و یکم: قیمت فعلی و قیمت سابق

خیلی مردم می‌پرسند که خمس را به قیمت قبلی بدهیم یا به قیمتی که الان دارد، مصادیق زیادی دارد در بعضی موارد قیمت فعلی است که غالبا به این صورت است چون وقتی می‌گوییم خمس تعلق پیدا کرده به چه چیز تعلق پیدا کرده؟ به جنس خمس تعلق پیدا می‌کند خمس به مال تعلق پیدا می‌کند، فرض کنید پنج سال پیش خمس تعلق گرفته بود خمس که تعلق گرفته باشد این نیست که پولی در ذمۀ شخص می‌آید خیر یک پنجم این پول سهم امام و سادات است به نحو اشاعه، بنابراین وقتی خواست خمس را بدهد به قیمت الان باید بدهد کاری به قیمت پنج سال پیش نداریم، آن موقع اگر می‌خواست بدهد به قیمت تبدیل می‌کرد و می‌فروخت این درست است، اما الان صحبت سر این است که خمس را نداده است و خمس مستقر شده به عین هم تعلق گرفته، و قیمت فعلی را باید خمس بدهد، کلی مسئله این است اما مصادیقی دارد و یک مقدار در بیان مصادیق اختلاف است یعنی فروضی دارد، حال در ضمن مسئلۀ یکی از فروض را بیان می‌کنیم:

مسئلۀ شصت و چهارم

اگر باغى يا زمينى را كه مزروعى است به بهاى يک ميليون تومان خريده است و اينک پنج ميليون تومان ارزش آن است، آيا به قيمت فعلى تخميس كند؟

جواب محقق تبریزی[2]

سه فرض را می‌گویند و این جواب جامع است (در جواب مسئلۀ بعدی ناقص جواب دادند) می‌فرمایند: فرض اول: چنانچه از درآمد بين سال آن را خريده، بايد به قيمت فعلى تخميس شود؛ فرض دوم: و ‌چنين است اگر با عين پولى كه سال بر آن گذشته خريده باشد باز هم به قیمت فعلی باید خمس بدهد (اگر به عینی که خمس به آن تعلق گرفت یک پنجم مال را خیلی از آقایان می‌گویند معامله فضولی است و نیاز به اجازه از حاکم شرع دارد، حال یک فرض هایی هم داشتیم که مطرح نمی‌کنیم فرمایش آقای تبریزی هم درست است، بعض الاساطین تعبیرشان این است در بحث خرید خانه و لو در فتاوا و در منهاج و رساله بیان نکردند اما نظرشان این است و می‌فرمایند اگر با عین مالی که خمس به آن تعلق گرفته خرید انجام داد، خمس به قیمت همان زمان تعلق می‌گیرد یعنی مثلا پنج سال پیش خانه را خریداری کرده و زمانی که می‌خواهد حساب کند می‌گوید یک قسمت درآمد سال بود یک قسمت وام بود بعد می‌گوید یک قسمت پولی کنار گذاشته بود، مرجع می‌گوید خمس تعلق گرفته و این را خریده، بعضا می‌گویند اجازۀ حاکم شرع را می‌خواهد، سپس می‌گویند خمس به این تعلق گرفته می‌گوید چه مقدار بوده مثلا یک میلیون غیر مخمس بوده و خمس به آن تعلق گرفته بوده، برخی از مراجع می‌گویند وقتی برای خانه کنارگذاشته اصلا خمس تعلق نمی‌گیرد، اما برخی به فتواء مثل آقای سیستانی و برخی علی الحوط مثل بعض الاساطین می‌گویند خمس تعلق پیدا می‌کند اما به چه قیمت خمس تعلق می‌گیرد؟ می‌فرمایند: به همان قیمت سابق، یک میلیون را باید دویست هزار خمس بدهد، برخی از آقایان به این صورت می‌گویند بعد بابت این یک میلیون خانه چه مقدار خریده مثلا ده میلیون خریده است، خمس یک دهم را بر اساس قیمت فعلی نمی‌خواهد بدهد بلکه بر اساس قیمت سابق بدهد، اولا اجازه از حاکم شرع باید بگیرد برخی بر این نظر هستند، اما مثل آقای تبریزی که ما می‌گوییم این نظر درست است این حرف را نمی‌زنند، اولا اجازه از حاکم شرع نمی‌خواهد اگر با پول خمس تعلق گرفته چیزی را خریداری کرده، خمس در عوض می‌رود اگر عوض نداشت در ذمه می‌رود، مثلا به شخصی هبه داد خرید و فروش نبود هبه داد، در این صورت در ذمه می‌رود، آقای خوئی هم این مبنا راداشتند چیزی خمس به آن تعلق گرفته و به دیگری هبه می‌دهد، تا هبه داد خمس در ذمۀ شخص می‌رود، اما اگر به آن چیزی خریداری کرد خمس در این پول بود و با عین پول نه معاملات فی الذمه بلکه با عین پولی که خمس نداده بیع معاطاتی کرد و چیزی را خرید، این خمس در عوض می‌رود وقتی در عوض رفت یعنی خود این خانه ای که شخص با عین پول خمس نداده خریده باز به عین این خانه خمس تعلق می‌گیرد حال باید به قیمت قدیم بدهد یا الان؟ باید به قیمت فعلی بدهد پس وقتی پول خمس نداده و خرید کرده مبانی خیلی مختلف است باید ببینید روی مبناء آقای خوئی باشد یا روی مبناء آقای تبریزی بوده باشد که عرض کردیم این مبناء درست است باز خمس به قیمت فعلیه است اگر روی مبناء بعض الاساطین باشد اولا خمسش احتیاطی می‌شود، چون پول را کنار گذاشته و خمس احتیاطی می‌شود، اگر برای خانه کنار نگذاشته یعنی واقعا به آن خمس تعلق گرفته دیگر در این مورد به فتواء خمس دارد اما به قیمت همان زمانی که خمس به آن تعلق گرفته، باز یک نکته دیگر عرض کنیم، باز بین مبانی تفاوت پیش می‌آید وقتی می‌خواهد خمس را حساب کند، با پول خمس نداده خریده است و خمس در عین نمی‌رود یک مبنا مثل مبنای آقای سیستانی همان زمان یک میلیون دویست تومان خمس بوده الان هم دویست بده، اما بعض الاساطین می‌فرمایند احتیاط واجب این است که مصالحع کند چون دویست تومان تفاوت فاحش پیدا کرده، آن خانه ای که شخص ده میلیون خریداری کرده الان یک میلیارد است این تفاوت فاحش است،پس این جا خمسی که می‌خواهد بدهد باید این جا نسبت به این یک میلیارد خمس را بر اساس تفاوت فاحش پیدا کرده باید مصالحه کند باید حواسمان به این هم باشد اما طبق مبناء آقای تبریزی می‌فرمایند در فرض دوم مثل جایی است که از درآمد سال خریده و به قیمت فعلی باید خمس بدهد، گاهی اوقات در خرید این زمین انواع مختلف پول ها را به کار برده است آن قسمتی که از ارباح سنه داده است، به قیمت فعلی است آن قسمتی که از مال غیر مخمس داده و خمس تعلق گرفته و با این خریداری کرده این هم به قیمت فعلی است)، فرض سوم: و چنانچه به ذمه خريده و با پولى كه سال بر آن گذشته ثمن آن را ادا كرده، به قيمت خريد تخميس مى‌شود ( این فرض خیلی مورد ابتلاء است گاهی اوقات شخص زمین را با عین خریداری نمی‌کند معمولا در معامله های زمین به ذمه است مبلغ کلی است که در ذمه است مثلا شخص چک می‌دهد یا قرار داد امضا می‌کند و می‌گوید یک میلیارد خانه را خریداری کردم، این یک میلیارد را مشخص نکرده بله نسبت به بیعانه ای که تحویل می‌دهد، نسبت به بیعانه اگر پولی را کنار گذاشته باشد مثلا فرض کنید قیمت خانه یک میلیارد است و پنجاه میلیون را وسط معامله به عنوان بیعانه داده و بقیه در بانک، این که به بانک می‌رود یعنی مابقی پول کلی فی الذمه است، اما اگر بک قسمتش را شخص همان جا فی المجلس گفت این یک قسمت به عنوان بیعانه این همان حکم قبلی را دارد که اگر خمس به آن تعلق گرفته باشد باید به قیمت فعلی بدهد، اما اگر همه به این صورت بود که کلی بود که در معاملات الان به این صورت است حتی بیعانه را بعد به حساب واریز می‌کند یعنی به عین پول خریداری نمی‌کند، در این موارد به قیمت خرید تخمیس می‌شود).

پس در فرض اول به قیمت فعلیه در فرض دوم هم به قیمت فعلیه اما اگر به ذمه باشد و در فرض سوم باید به قیمت یوم الشراء بدهد، اما بحثی است که عرض کردیم بعض الاساطین قائل هستند ایشان در این فرض بیان کردند، اگر بما فی الذمه بود و از مالی داد که خمس به آن تعلق گرفته در این صورت به قیمت روز شراء خمس بدهد.

تحقیق در جواب

ما می‌گوییم سه فرض است:

فرض اول:

درست است اگر با ربح اثناء سنه خریداری کرده خود زمین به آن خمس تعلق گرفته و به قیمت فعلی باید خمس بدهد.

فرض دوم:

هم می‌گوییم فرمایش ایشان تمام است خلاف مبنایی که برخی از بزرگان داشتند «: إذا اشتراها بنفس المال الذي تعلّق به الخمس و مضت علیه السنة، فبالبیع ینتقل الخمس إلی العوض و هو في مورد الاستفتاء نفس الأرض فیخمّس بالقیمة الفعلیة.» این جا هم منتقل به عوض می‌شود، دیگر به ذمه منتقل نمی‌شود.

فرض سوم:

که ایشان فرمودند به قیمت یوم الشراء، این قیمت یوم الشراء ایراد هایی دارد (همان توضیحی است که عرض کردیم)، کاری به قیمت یوم الشراء نداریم زمان تبدیل که ملاک نیست، فرض کنید پولی بوده که سال خمسیش فروردین بوده است، شخص الان چه زمانی این خانه را خریداری کرده؟ مثلا خانه را در مهر خریداری کرده خمس آن موقع تعلق گرفته بود، آن موقع که خمس به این مال تعلق گرفته فروردین بوده، به قیمت یوم الشراء کاری نداریم همان پولی که حین تعلق بوده، ممکن است این مال اصلا پول نبوده باشد اصلا چیز دیگری باشد که خمس به آن تعلق گرفته و این را فروخته و به عنوان مال داده است، یا حتی گاهی در معاملات چیزی را و جنسی را جزء ثمن قرار می‌دهند خانه را فروخته و یک قسمت را آپارتمان قرار داده است لازم نیست که حتما پول بوده باشد، شخص باید ببیند روزی که خمس تعلق گرفته چه مقدار خمس تعلق پیدا کرد؟ کاری به یوم الشراء نداریم، شخص به ذمه گرفته یوم الشراء را کاری نداریم شخص در یوم الشراء معامله ای را انجام داده، این جا بعدش اداء کرده اصلا ممکن است اداء قیمت این خانه چند ماه بعد بوده باشد، اما این پول چه زمانی خمس به آن تعلق گرفته؟ نه عین الاداء نه یوم الشراء بلکه یوم تعلق خمس است، خمس به این مال تعلق گرفته یک میلیون بوده دویست تومان خمس به آن تعلق گرفته، یوم تعلق خمس ملاک است. پس یوم الشراء موضوعیتی ندارد نه یوم الشراء ملاک است نه یوم الاداء ملاک است بلکه یوم تعلق خمس ملاک است.

می‌گوییم فرق می‌کرد همان که عرض کردیم برخی از بزرگان احتیاط واجب دارند و مصالحه باید شود، آن دویست هزار تومان که خمس یک میلیون بود، مال زمان خرید بود شخص با یک میلیون یک دهم خانه را خریده است خانه ده میلیون بوده و الان خانه یک میلیارد ارزش دارد، خیلی تفاوت است و نمی‌شود گفت آن روز یک میلیون چیزی را فروخت و خمس به آن تعلق گرفت دویست خمس داشت و الان هم این دویست تومان را بدهد، این دویست تومان صد برابر شده، این جا باید مصالحه کرد، ما نمی‌گوییم احتیاط قبلا عرض کردیم به حسب تورم باید خمس محاسبه شود، منتهی در ملاک محاسبۀ تورم هم به ملاکیت قیمت طلا باید ملاحظه شود نه به ملاکیت تورمی که بانک اعلام می‌کند (که قبلا مفصل بحث کردیم).

پس این فرضی که ایشان آوردند از دو جهت مبناء را باید تغییر دهیم یک جهت این که یوم الشراء نباید ذکر می‌شد بلکه روز تعلق خمس درست است، روز تعلق خمس کاری به یوم الشراء ندارد، به شخص خمس فروردین تعلق پیدا کرده و مهر خانه را خریده و پول را بهمن داده، این شخص کاری به مهر نباید داشته باشد روز خرید مهم نیست، روز اداء هم ملاک نیست خرید که مدخلیتی نداشته این جا یک خمسی است به مال تعلق گرفته و فروردین دویست هزار خمس تعلق گرفته و هیچ ربطی به یوم الشراء و یوم الاداء هم ندارد، این پول را منتقل به غیر می‌کند آن شراء که در مهر صورت گرفته شراءی بوده که هیچ ربطی به چول شخص ندارد فقط این پول را در مقام اداء دین در ماه بهمن داده است، چه ربطی به یوم الشراء دارد، پس ملاک یوم تعلق خمس است.

مسئلۀ شصت و پنجم

(مثل مسئلۀ قبلی را از ایشان پرسیدند و ایشان در جواب دو فرض را بیان کردند) سرقفلى مغازه‌اى كه پانزده سال پيش خريده‌ايم، آيا خمس آن را بايد به قيمت فعلى بايد بپردازيم يا به قيمت همان سال قبل؟

جواب محقق تبریزی

اگر از پولى كه سال بر آن گذشته سرقفلى را بخرد، خمس همان پول را بدهد؛ و اگر از ربح ضمن سال خريده، قيمت فعلى را تعيين كرده خمس قيمت فعلى را مى‌دهد؛ و اگر از هر دو خريده، هركدام را به نسبت حساب مى‌كند.[3]

تحقیق در جواب

عرض کردیم در سوال قبلی کامل تر جواب داده بودند و در این مسئله یک فرض را بیان نکردند و فرض سوم بود و ما همان جواب سوال قبلی را می‌دهیم.

مسئلۀ شصت و ششم

براى محاسبۀ خمس سرمايه آيا بايد قيمت روز را حساب كرد يا قيمت خريد را؟ اگر قيمت روز پايين‌تر باشد، چطور؟

جواب سید شبیری زنجانی

ملاك محاسبۀ خمس، قيمت روز است، هرچند پايين‌تر باشد. [4]

تحقیق در جواب

ما می‌گوییم سه فرض دارد: اگر با ربح وسط سال خریده باشد یا با مالی که خمس به آن تعلق گرفته و سال بر آن گذشته خریده باشد، ملاک قیمت فعلیه است، و اگر به نحو کلی در ذمه خریده است در این صورت باید به حسب تورم محاسبه کند و با حاکم شرعی به قیمت روز تعلق خمس مصالحه کند (همان سه فرض سوال قبلی).

مسئلۀ شصت و هفتم

شخصى براى افزايش سرمايه، خانه‌هايى ساخته كه به آن‌ها نياز ندارد. آيا مى‌تواند خمس آن‌ها را تا هنگام فروش ندهد؟ در صورت نپرداختن خمس، تصرف در چهارپنجم اين خانه‌ها چه حكمى دارد؟

جواب سید شبیری زنجانی

خير، بايد خمس آن‌ها به قيمت روز، محاسبه و پرداخت شود و پس از اداء خمس، ارتفاع قيمت (منهاى تورم) را در هنگام فروش از سود سال فروش حساب كند كه اگر تا يک سال در مخارج زندگى مصرف نشود بايد خمس آن را بپردازد؛ و اگرخمس آن را نپردازد و يا از حاكم شرع اجازه نگيرد نمى‌تواند در اين خانه، هرچند در چهارپنجم آن تصرف كند. [5]

تحقیق در جواب

ما می‌گوییم: تأخیر در اداء خمس جائز نیست و قبل از آن تصرف در این خانه ها جائز نیست. جوابی که ایشان دادند جواب مسئلۀ کیفیت اداء خمس را دادند و روی مبناء خودشان جواب دادند و جواب این است که در اداء خمس جائز نیست و قبل شتصرف در بیوت جائز نیست.

شاگرد: اگر این خانه ها را اقتناءا ساخته باشد و قصدش خرید و فروش نباشد.

استاد: به هر حال خمس اقتنائی هم باید بدهد.

شاگرد: در اقتناء مگر این نبود که هنگام فروش باید خمس را بدهد؟

استاد: خیر بحث این بود که اگر خمس را داده باشد در ارتفاع قیمتش هنگام فروش خمس بدهد، در این جا اصلا سائل صحبت ارتفاع قیمت نکرده و ایشان در جواب این را گفتند، چیزی که اقتنائی هم خریده باشد واجب است سر سال خمس را بدهد، ما می‌گوییم تاخیر جائز نیست، اصلا صحبت ارتفاع قیمت را ایشان در جواب مطرح کردند که اصلا سائل نپرسیده است. اگر صحبت ارتفاع قیمت را بگوییم کیفیت اداء خمس است اصلا داخل در سوال نبوده است اما ایشان در جواب مطرح کردند. سوال از این نبوده که چه مقدار خمس بدهد یا به چه کیفیت این نبوده است بلکه سوال این است که آیا می‌توانم تاخیر داشته باشم یا خیر؟ ما می‌گوییم خیر نمی‌توانی تاخیر داشته باشی. می‌توانم تصرف کنم یا خیر؟ می‌گوییم تا خمس ندادی نمی‌توانی تصرف کنی حال چه اقتناءا باشد چه نباشد خمس تعلق گرفته بود.

مسئلۀ شصت و هشتم

شخصى براى افزايش سرمايه يا حفظ آن، مقدارى زمين خريده است. آيا پس از گذشت يک سال از تاريخ خريد بايد خمس آن را بپردازد؟

جواب سید شبیری زنجانی

بايد خمسش را بپردازد؛ بلكه اگر بداند تا يک سال استفاده نخواهد شد بايد فوراً خمسش را بدهد. [6]

تحقیق در جواب

ما قسمت دوم جواب را قبول نداریم این که فرمودنداداء خمس واجب است تمام است، اما چه زمان؟ یا سر سال خمسی خودش، این که فوری بخواهد بدهد و بداند تا یک سال استفاده نمی‌شود باید فورا بدهد این را قبول نداریم، شخص سودی به دست آورده و می‌داند تا سر سال خمسی هم مسلم استفاده نمی‌شود، مؤونه نخواهد شد و اضافه است الان باز فوریت ندارد منتهی به دو صورت می‌توان خمس را داد: آقایان برخی می‌گویند فقط سر سال خمسی ما می‌گوییم: می‌تواند سر سال خمسی بدهد یا می‌تواند دوازده ماه گذشت آن موقع خمس را بدهد، حرفی که اقای خوئی زدند مفصل این را بحث کردیم، یعنی در اداء خمس یا سر سال خمسی خمس را بدهد، یا بگوید پنج ماه پیش به دست آوردم و می‌خواهم هفت ماه دیگر بدهم که برای آن سال جدا قرار بدهم، این کار هم اشکالی ندارد. اما این که فورا بخواهد خمس را بدهد این را قبول نداریم. پس فوریت ندارد یا سر سال خمسی، یا بعد دوازده ماه، می‌تواند سال جدا هم برای آن قرار دهد.