درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله65؛ نظریه سوم

قال بها الشهید الثاني، و صاحب المدارك، و المحقق السبزواري، و المحقق العراقي، و المحقق العراقي، و المحقق الخوئي، و المیرزا هاشم الآملي، و المحقق البجنوردي، و الشیخ الفیاض.

شهید ثانی هم قائل به همین است. در میان قائلین به نظریّۀ دوّم که ذکر کردیم، خب شهید اوّل، مثل صاحب حدائق و محقّق قمی قائل به نظریّۀ اوّل بود. اینها قائل به نظریّۀ تکسّب بودند. حتّی صاحب‌جواهر. امّا نظریّۀ دوّم مثل شیخ طوسی و محقّق نراقی و آقاسیّد عبدالأعلی سبزواری و آقای میلانی و اینها همه قائل به نظریّۀ دوّم بودند. و باز شهید ثانی، صاحب‌مدارک، محقّق سبزواری، محقّق عراقی، محقّق خوئی، میرزا هاشم آملی، و خیلی از اعلام قائل به همین نظریّه هستند.

کلام شهید ثانی در الرّوضة

و المراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة و مبدؤها ظهور الربح و يتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها و الصبر به إلى تمام الحول لا لأن الحول معتبر فيه بل لاحتماله زيادة المؤونة و نقصانها فإنها مع تعجيله تخمينية.[1]

مرحوم شهید تعبیر دارند «و المراد بالمئونة هنا مئونة السّنة و مبدأها ظهور الرّبح». تعبیر ظهور ربح آورده‌اند. حالا ببینید بعضی‌هایشان نقطۀ مقابل ظهور را نیامدند بیان کنند شروع در تکسّب است یا شروع ربح. لذا در مورد شهید ثانی احتمالش هست که منظور ایشان از ظهور فرق کند با حصول. بعضی‌ اینجور تعبیر آورده‌اند. در این تعبیری که اینجا آورده‌اند احتمالش هست. بعد فرموده‌اند «یتخیّر بین تعجیل إخراج ما یعلم زیادته علیها» مخیّر است که عجله کند و آن خمس را بدهد. یا اینکه صبر کند «الی تمام الحول لا لأن الحول معتبر فيه» نه اینکه حول معتبر باشد در آن. بلکه احتمال می‌دهد زیاده و نقصان مئونه را. و اگر تعجیل کند یک مقدار تخمینی می‌شود. چون نمی‌داند مئونه چقدر است و احتمال زیاده و نقصان در مئونه می‌دهد، گفته‌اند که صبر کند تا تمام حول. نه اینکه حول معتبر باشد در اداء.

بعضی از اعلام و قدما را دیدید که از همان اوّل تعبیر به وجوب می‌کردند. امّا وجوب را موسّع می‌گرفتند. می‌تواند صبر کند. مثل ما نمی‌گفتند تعلّق. امّا الان خیلی از اعلام قائل به تعلّق هستند. می‌گویند از همان اوّل خمس تعلّق پیدا کرده. امر وضعی هست. امّا وجوب تکلیفی نیست. امّا آنها می‌گفتند: نه! وجوب هست. [امّا] موسّع است. تعبیر به وجوب موسّع می‌کردند. اینجا تعبیر این است که حول معتبر نیست. احتمالش را دارد می‌دهد. این یک نکته.

کلام شهید ثانی در المسالك

إنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤونة السنة المستقبلة. و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول كانت مؤونة بقية حول الأول معتبرة منهما، و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، و يختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول و هكذا، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب.[2]

در مسالک تعبیر کرده‌اند که : «إنما يعتبر الحول بسبب الربح» میخواهند کأنّه استدلال کنند. چرا ما سال را أخذ کردیم؟ به خاطر ربح دیگر. سال را برای ربح اخذ کردیم. پس اوّلش می‌شود ظهور ربح. پس معتبر است از او مئونۀ سنۀ مستقبله. یعنی وقتی که ربح آمد، تا سال آینده.

مرحوم شهید ثانی در مسئلۀ حول مبنایی که دارند همانی است که عرض کردیم که شما می‌توانید یک سال برای خودت قرار بدهید، می‌توانید هم «لکلّ ربحٍ سنة تخصّه» که آقای خوئی هم همین مبنا را پذیرفت. گفتیم این مبنا درست است. لذا وقتی‌که شما ربح اوّلی دستتان آمد، بعد دوباره ربح دوّم و سوّمی دستتان می‌آید و تا آخر سال هی ارباح متعدّده دستتان می‌آید. ربح اوّل که دستتان آمد، تمام مئونه‌های بعدی را از آن کسر می‌توانید بکنید تا آخر یک‌سال. ربح دوّم فرض کنید یک ماه بعد آمد. در ۱۱ ماه در صرف مئونه‌ها با ربح اوّل شریک است. ربح اوّل کأنّه اینجا آمده، در فروردین. می‌رود تا فروردین آینده. دوّمی در اردیبهشت آمده. در این ۱۱ ماه بعدی تا اوّل فروردین که برسه، هر مئونه‌ای داشتی، هم می‌توانی از ربح اوّلی کسرش کنی و هم از ربح دوّمی. امّا تا سال آینده وارد فروردین شدی، مئونه‌ای که داشتی دیگر از ربح اوّلی کسر نمی‌شود. سال دیگر گذشت. اگر از ربح اوّلی چیزی مانده بود، باید خمسش را بدهی. امّا از دوّمی می‌توانی کسرش کنی.

ایشان این نکته را دارد تذکّر می‌دهند. در ربح می‌گویند قضیّه این است. ما تجدّد ربح داریم. یک ربح اوّل فروردین بوده. یک ربح هم مثلاً اوّل اردیبهشت است. ربح مجدّد است. در یک‌مقدار از ماه‌ها با هم مشترک هستند. امّا یک ماه آخر، یعنی مثلاً فرض کنید فروردین تا اوّل اردیهشت سال آینده مختصّ به ربح دوّم است. هر مئونه‌ای که داشتی، فقط از ربح دومّ اگر چیزی تهش مانده بود، می‌توانی کسرش کنی. چیزی هم تهش نمانده بود که هیچ. از آن فقط می‌توانی کسر کنی. از ربح اوّلی اگر چیزی مانده باشد، باید آن را سر فروردین خمسش را بدهی. مرحوم شهید می‌خواهد همین نکته را بگوید.

ببینید «إنّما یعتبر الحول بسبب الرّبح فأوّله ظهور الرّبح فیعتبر منه مئونة السّنة المستقبلة. و لو تجدد ربح آخر في أثناء الحول» اگر یک ربح دیگری در اثنا حول پیش آمد، «كانت مؤونة بقية حول الأول معتبرة منهما» مئونۀ بقیّۀ سال اوّل که یازده ماهش مانده، از هر دو اعتبار می‌شود. هم می‌توانی از ربح اوّل کم کنی و هم از این ربحی که تجدّد پیداد کرد و اوّل اردیبهشت برایتان آمد. «و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله» آن ربح دوّم را نیا بگو دیگه اوّل فروردین هر چه از آن اضافه ماند باید حساب کنم. نه! آن را تا آخر حول خودش می‌توانی حساب کنی. یعنی تا اوّل اردیبهشت سال بعد حساب کن. «و له تأخير إخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله و يختص» یک مورد اختصاصی دارد در ماه آخر. «و یختصّ بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الأول» حول اوّلی، اوّل فروردین منقضی می‌شود. هر مئونه‌ای که بعداً برای شما پیش آمد در ماه فروردین تا اوّل اردیبهشت سال بعد، فقط باید از ربح دوّمی کسر شود. «و هكذا» یعنی ما در ارباح متجدّده مثال دوتایش را زدیم، شما برو تا ۱۰۰ تا و ۲۰۰ تا. همه هر کدام برای خودش، سال خودش را دارد. «فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب». اینجا نیست که فقط بگویید مراد از سنه به حسب اختیار مکتسب است که یک سنه‌ای بگذارد. نه! هر ربحی برای خودش سالی دارد. نه اینکه به شما گفته‌اند یک سال برایش مشخّص کن.

اشکال استاد بر شهید ثانی

ما آمدیم فقط گفتیم که نه! به حسب اختیار مکتسب هم می‌تواند باشد آقای شهید! یعنی می‌توانید شما یک سالی را قرار بدهید و تعلّق پیدا کرده. شما به اختیار خودتان اصلاً اینجا را سال قرار بدهید. امّا سال ربح اوّلی باید حتماً باشد. یعنی اختیار شما همینطور مطلق نیست. آن مبدأ سنۀ شما ربح اوّل است برای خودش. شهید می‌خواهد این را بگوید که مبدأ است. چون بعضی از اعلام دیده‌اید که می‌گوید یک سال خمسی باید برای خودت مشخّص کنی. مبدأ سنه برایشان خیلی مهمّ است. شهید می‌خواهد بگوید هر کدامشان برای خودشان مبدأ سنه هستند. یک مبدأ سنه نباید برای خودت مشخّص کنی. ما گفتیم اوّلی را می‌توانی مبدأ سنه برای کلّ کارت قرار بدهی. مثل آقای خوئی. می‌توانی هم بیایی بگویی که هر ربحی که آمد برای خودش سنۀ جدایی دارد. شهید عبارتشان این تفاوت را دارد.

کلام صاحب‌مدارك ذیل کلام شهید

و في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر. و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسنا.[3]

صاحب‌مدارک هم ذیل کلام شهید گفته «و في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر.» به اعتبار این چیزی که ایشان گفتند. «و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسناً». شما بگویید اوّلین چیزی که از ربح حاصل شد، سر سال خمسی شماست. اوّل فروردین هر چه ربح برایتان در طول سال به دست آمد، باید بدهی. این بر چه اساسی این حرف را می‌زند؟

صاحب‌مدارک فقط یک سال می‌گوید قرار بدهید. برایش مبدأ سنه مهمّ است. اوّلین ربحی که به دست آورد، سال بعد همان موقع هر چه درامد در طول این سال داشتی باید خمسش را بدهی. به خلاف شهید ثانی. در اینکه مبدأ سنه را چه چیزی بگیریم اختلاف ندارند که خود ربح است، ظهور ربح است. الّا اینکه صاحب‌مدارک می‌گوید یک سنه داریم. برای چه اینقدر سنه درست می‌کنید؟ امّا شهید ثانی می‌فرمودند نه! هر چیزی برای خودش سال دارد. امّا هر دو در این قول مشترکند که می‌گویند «من حین ظهور الرّبح». ببینید تعبیر صاحب‌مدارک هم «ظهور شيء من الربح» است.

حالا ایشان هم مشخّص نکرده‌اند مرادشان از ظهور ربح حتماً حصول بوده باشد. یعنی وقتی می‌خواهید بیایید بگویید ایشان قائل به حصول است، باز نمی‌توانیم بگوییم احتمال دارد که بین حصول و ظهور فرق بگذارد. ممکن است ایشان بیاید بگوید که وقتی شما می‌توانید بیایید بگویید ربح حاصل شد، مثلاً میوه که کال بود، هنوز برای شما ربح حاصل نشده. ولو ظاهر شده باشد. این فرق را می‌تواند داشته باشد. یعنی در اینکه مبدأ سنه را چه بگیریم حالا بحث داریم که ظهور را عین حصول بگیریم یا جدا بگیریم.

کلام محقّق سبزواری

و كلام الشهيد الثاني و غيره دال على أن اعتبار الحول من حين ظهور الربح و ظاهر الدروس أنّه يعتبر من حين الشروع في التكسب حيث قال و لا يعتبر الحول في كلّ‌ تكسّب بل يبتدأ الحول من حين الشّروع في التكسب بأنواعه فإذا تمّ‌ خمس ما فضل و استفادة هذه التفاصيل من النصوص لا يخلو عن إشكال.[4] و مثله في الكفاية.[5]

محقّق سبزواری هم کلامشان شبیه همین است. کلام شهید ثانی و غیرش دالّ بر این است که اعتبار حول «من حین ظهور الرّبح» است. و ظاهر دروس هم این است که «یعتبر من حین» شروع در تکسّب «حيث قال و لا يعتبر الحول في كلّ‌ تكسّب بل يبتدأ الحول من حين الشّروع في التكسب بأنواعه فإذا تمّ‌ خمس ما فضل». بعد می‌گویند استفادۀ این تفاصیل از نصوص خالی از اشکال نیست.

کلام آقاضیاء عراقی

على‌ الأحوط، والأصحّ‌ بمقتضى‌ الانسباق من الأدلّة بل الاُصول كون مبدئها حين بروز الربح.[6]

آقاضیاء عراقی می‌گویند «علی الأحوط». امّا «والأصحّ‌ بمقتضى‌ الانسباق من الأدلّة بل الاُصول» اینکه مبدئش بروز ربح است. تعبیر بروز ربح را می‌کنند. تعبیر خاصّی که منظورش همان ظهور است.

کلام میرزاهاشم آملی

بل حال ظهور الربح.[7]

میرزاهاشم آملی هم همان ظهور ربح را گفته.

کلام آقای بجنوردی

بل الظاهر أنّ‌ مبدأ سنته حال ظهور أوّل ربحٍ‌ من تكسّبه، وهو يلازم غالباً أوائل شروعه في الاكتساب. [8]

آقای بجنوردی هم همینطور.

کلام آقای خوئی

الظاهر أنّ‌ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح.[9]

آقای خوئی یک بیانی دارند. فرموده‌اند مبدأ مطلقاً وقت ظهور ربح است.

و ذهب جماعة و منهم الشهيد إلى أنّ‌ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً و في جميع الموارد، فلا تستثني المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب و غيره. و هذا هو الصحيح.

و الوجه فيه: أنّ‌ المشتقّ‌ و ما في حكمه من الجوامد ظاهرٌ في الفعليّة و لا يستعمل فيما انقضى إلّا بالعناية، و الوارد في النصوص لو كان عنوان عام الربح أو سنة الربح لأمكن أن يقال بأنّ‌ إطلاقه على الكاسب يفترق عن غيره كما ذكر، و لكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلاً عن عام الربح، و إنّما الوارد فيها استثناء المئونة، فقد ذكر في صحيحة ابن مهزيار: «بعد مؤونته و مؤونة عياله»، و في بعض النصوص غير المعتبرة: ما يفضل عن مؤونتهم، و المؤونة بحسب ما يفهم عرفاً المطابق للمعنى اللغوي: كل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر. و قد عرفت أنّ‌ هذا ظاهر في المؤونة الفعليّة دون ما كان مؤونة سابقاً.

إذن فالمستثنى عن الربح إنّما هو المؤن الفعليّة لا ما صرفه سابقاً و قبل أن يربح، إذ لا يطلق عليها فعلاً أنّها مئونة له و إنّما هي كانت مئونة سابقاً، فلا مقتضي لإخراجها عن الأرباح، كما لا وجه لإخراج المماثل من ذلك عن الربح و احتسابه عوضاً عمّا صرفه سابقاً، لعدم الدليل عليه.[10]

و على الجملة: فما صرفه سابقاً لم يكن مؤونة فعليّة، و لا دليل على إخراج المماثل، فإن ثبت هذا و لا ينبغي الشكّ‌ في ثبوته فهو، و إلّا فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصص المنفصل الدائر بين الأقلّ‌ و الأكثر على المقدار المتيقّن و هو المؤن المصروفة بعد ظهور الربح. و أمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشكوك فيرجع إلى إطلاق ما دلّ‌ على وجوب الخمس في كلّ‌ ما أفاد من قليل أو كثير.[11]

بیان مرحوم خوئی: جماعتی که شهید هم از آنهاست قائلند به اینکه اعتبار به ظهور ربح است مطلقاً و در جمیع موارد. «فلا تستثني المؤن» پس استثنا نمی‌شود مئونه‌هایی که «المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب و غيره. و هذا هو الصحيح». فرقی بین کاسب و غیرش نیست. مئونه‌هایی که صرف شده قبل از این ربح، استثنا نمی‌شود.

نکته: وجود فرق بین مئونۀ معاش و مئونۀ تحصیل ربح

ما یک مئونۀ معاش داریم و یک مئونۀ تحصیل ربح. این حرفی که این اعلام مثل آقای خوئی تأکید دارند که مئونه‌هایی که قبل از ظهور ربح است را نمی‌توانید از ربح استثنا کنید (الان همه‌اش تأکیدشان روی این نکته است) و واقعاً ملاک خود این ربح است. دو تا نکته می‌خواهند بگویند.

می‌خواهند بگویند که اوّلاً ملاک در مبدأ سنه شروع در تکسّب نیست. این است که ما بیاییم اوّل ظهور ربح را ملاک سال قرار بدهیم. یکی هم اینکه آن مئونه‌های قبلش ولو شروع در تکسّب کردید، آنها از ارباح امسال کسر نمی‌تواند بشود. چون آن مئونه‌های قبل از ربح است. می‌خواهند روی این تأکید کنند.

منتهی اینها مئونۀ معاش است. ما در مئونۀ معاش این را قبول داریم. یعنی قبل از اینکه ربحی برای شما به دست بیاید، اگر برای زندگیتان چیزی خرج کردید، اینها از ربحی که بعداً به دستتان آمد، کسر نمی‌شود. امّا در مئونۀ تحصیل یعنی مئونۀ شغلتان ربح فرق می‌کند. مئونۀ شغل جداست. در مصادیق رأس‌المال در بحث‌هایی که می‌کردیم، مثلاً [اگر] این مجبور است برای اینکه کشاورزی بکند [با اینکه] حالا ظهور ربحش بعد است، امّا یک خرج‌هایی باید بکند در این زمین. [مثلاً] کارگر می‌گیرد. حالا در مورد بذری که روی زمین می‌ریزد اختلافی بود. که حالا این آیا رأس‌المال حساب می‌شود؟ گفتیم نه! این هزینه‌ای است که کرده. بعضاً گفتند این مئونۀ تحصیل ربح است. بعضی‌ها سرمایه حسابش می‌کردند. گفتیم نه! این درست نیست. اینکه نمی‌ماند برایش. این مثل همان پول کارگری است که دارد می‌دهد. پخشش می‌کند در زمین. حالا بعضی‌ها مثل آقای تبریزی می‌گفتند تلف می‌شود. بعضی‌ها تعبیر تلف را داشتند و بعضی‌ نداشتند. امّا علی أیّ حالٍ این بذر را ریخت روی زمین. اگر می‌توانی برو دوباره جمعش کن و سرمایه‌ات را دوباره زنده کن. شما [بذر را] که گرفتی، می‌ریزی روی زمین. بنابراین، اینها فرق می‌کند. اینها مئونۀ خود شغل است. اینها مئونۀ تحصیل ربح است. مئونۀ تحصیل ربح را ما می‌گوییم کسر می‌شود. اینی که الان مثل آقای خوئی دارند تأکید می‌کنند که مئونۀ قبلی، یعنی قبل از حصول ربح کسر نمی‌شود، آن مئونۀ زندگی‌تان است. مئونۀ زندگی خودتان و عیالتان. چرا؟ چون اینها مال سال قبل بوده.

حالا ببینید تعبیری که می‌آورند چیست. اوّل روی یک نکته‌ای تأکید می‌کنند. و آن این است که مئونه لفظ مشتقّ است. در مشتقّات ظهورش در فعلیّت است. یعنی مئونۀ فعلیّه. آنی که مئونۀ فعلیّه است. امّا «ما انقضی عنه المبدأ»، آنی که سابقاً مئونۀ شما بود، یعنی کأنّه آن مئونۀ قبل از حصول ربح را ایشان مئونۀ سابقه می‌گیرد، می‌گوید آنها که دیگر مئونۀ من نیست. یعنی عرفاً من مئونۀ امسالم را مئونه حساب می‌کنم. آنها «ما انقضی عنه المبدأ» است. یعنی آنها دیگر مئونۀ فعلی من نیست. آنها مئونه‌های سابق من است.ایشان می‌گوید آنی که مئونۀ سابق بود، از ربح جدید نمی‌شود کسر بشود.

حالا ببینید عبارت آقای خوئی را. «أنّ‌ المشتقّ‌ و ما في حكمه من الجوامد ظاهرٌ في الفعليّة و لا يستعمل فيما انقضى إلّا بالعناية» مجاز است. «و الوارد في النصوص» اگر عنوان عام ربح یا سنۀ ربح بود، ممکن بود که گفته بشود که اطلاقش بر کاسب فرق دارد با غیرش. «و لكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلاً عن عام الربح». وارد استثناء مئونه است. ما یک خمس داریم و یک مئونه. در صحیحۀ ابن مهزیار گفته شده، «بعد مئونته و مئونة عیاله». در بعضی از نصوص غیرمعتبر هم دارد «ما يفضل عن مؤونتهم».

مئونه «بحسب ما يفهم عرفاً المطابق للمعنى اللغوي:» چیست؟ «كل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المنفعة أو دفع الضرر. و قد عرفت أنّ‌ هذا ظاهر في المؤونة الفعليّة دون» آنچه که مئونۀ سابق بوده، مال قبل از ربح بوده و مال سال قبل بوده. پس «إذن فالمستثنى عن الربح إنّما هو المؤن الفعليّة لا ما صرفه سابقاً و قبل أن يربح» آنی که قبل از ربح بوده باشد، دیگر حساب نمی‌شود. «إذ لا يطلق عليها فعلاً أنّها مئونة له و إنّما هي كانت مئونة سابقاً، فلا مقتضي لإخراجها عن الأرباح، كما لا وجه» همانجور که نمی‌توان ان را از ارباح کسر کرد، نمی‌شود مقدار آن را هم از ربح کسر کنیم. «لا وجه لإخراج المماثل من ذلك عن الربح». بگوییم آقا حالا آنی که خرج کردیم و دادیم، برویم یک‌مقدار به اندازه‌اش را برداریم و جبران کنیم. ممثالش را از ربح کسر کنیم. آن موقع که خودش مئونه‌ای که کردی، خرج شد از یک پول دیگری دادی یا قرض گرفتی. مماثلش هم نمی‌توانی بیایی بگویی حالا یک پولی داشتم، به همین مقدار از ربح جدید برمی‌داریم می‌گذارم جای آن پول. نه! حتّی مماثلش را هم نمی‌تواند بردارید. و احتسابش کنید «عوضاً عمّا صرفه سابقاً» چرا؟ چون دلیل ندارد. جبر نمی‌توانی بکنی. از ارث مثلاً خوردی، بگویی من از این ربح برمی‌دارم، می‌گذارم جای او. ممثالش را برمی‌دارم، نمی‌شود! «و على الجملة: فما صرفه سابقاً لم يكن مؤونة فعليّة». پس دلیلی بر اخراج مماثل هم نداریم.

بعد می‌فرمایند اگر این ثابت شود «و لا ينبغي الشكّ‌ في ثبوته» حالا که این حرف را گفتیم و شکّی هم در ثبوتش نداریم، «فهو، و إلّا فيكفينا مجرد الشك في ذلك». اگر شک هم بکنیم، قاعدۀ شکّ این است که مئونۀ سابقه را کسر نکنی. چرا؟ چون‌که قاعدۀ مجرّد شکّ وقتی برای شما حاصل شد که آیا آن را جزء مئونه حساب کنیم یا نه؟ «فيكفينا مجرد الشك في ذلك للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل»‌ای که دائر بین اقلّ و اکثر است، بر مقدار متیقّن. چه مقدار از مئونه را من می‌توانم صرف کنم؟ متیقّنش مال بعد ربح است. آنی که مال قبل ربح بود، بین شروع در اکتساب و حصول ربح یا ظهور ربح، اینها را نمی‌توانم. شک دارم که اینها را می‌توانم کسر کنم یا نه. قاعده می‌گوید: اندازۀ قدر متیقّن [می‌توانی کسر کنی]. آن‌یکی را شک داریم. نمی‌توانیم از این ربح کسر کنیم. پس قاعدۀ اصلی در آن وجوب خمس در همان ربح است. آن را نمی‌توانیم از وجوب خمس در ربح کسر کنیم. مقدار متیقّن «المؤن المصروفة بعد ظهور الربح» است. «أمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر» اینها مشکوک است و نمی‌توانیم کسرش کنیم. و در مخصّص منفصل که بین اقلّ و اکثر مردّد شد، ما باید مقدار اقلّ را بگیریم. «أمّا إخراج المؤن السابقة عن الربح المتأخّر فهو مشكوك» اینجا رجوع می‌کنیم به «إطلاق ما دلّ‌ على وجوب الخمس» در همان فائده و ربحی که داشتیم، من قلیلٍ أو کثیر. این فرمایشی که مرحوم آقای خوئی به این بیان ذکر کردند.

کلام آقای فیّاض

و الظاهر أن مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة لا من حين الشروع في الاكتساب، بلا فرق في ذلك بين التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة، فإن بداية السنة في كل ذلك تبدأ من بداية ظهور الربح و الفائدة، و السبب في وراء ذلك ما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس بمقتضى الآية الشريفة و الروايات هو الفائدة و الغنيمة التي يستفيدها المرء و يغنمها، و الناتج من ضم روايات المؤونة إليهما ان المستثنى من الفائدة و الغنيمة هو المؤونة، و بما ان المراد منها مئونة السنة فبطبيعة الحال يكون مبدؤها مبدأ الفائدة و الغنيمة، إذ لو كان مبدأ السنة اول الشروع في الكسب فحينئذ إذا كان الربح متأخرا عنه فلازمه استثناء المؤونة السابقة من الربح المتأخر، و هو خلاف ظاهر قوله عليه السّلام: «الخمس بعد المؤونة...» فانه ينص على ان المؤونة مستثناة من الربح الموجود على أساس ظهور المؤونة في المؤونة الفعلية من جهة، و ظهور الاستثناء في استثناء نفس المؤونة منه من جهة أخرى لا الأعم مما يعادلها.

مرحوم آقای فیّاض هم شبیه همین تعبیر را دارند. امّا استدلالشان به این جهت است که «و الظاهر أن مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة لا من حين الشروع في الاكتساب، بلا فرق في ذلك بين التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة». بین هیچ‌کدام از اینها فرق نیست. بدایت سنه، در تمام اینها شروع می‌شود از بدایت ظهور ربح و فائده. «و السبب في وراء ذلك ما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس بمقتضى الآية الشريفة و الروايات هو الفائدة». ایشان تأکید دارد روی همان آیات خمس. موضوع خمس فائده و غنیمتی است که «يستفيدها المرء و يغنمها».

نتیجۀ ضمّ روایات مئونه به این دو، یعنی هم به روایاتی که می‌آمد می‌گفت موضوع وجوب خمس فائده هست، هم آن آیۀ شریفه‌ای که می‌گفت موضوع وجوب خمس غنیمت است. دو تا موضوع داریم. یکی غنیمت در آیۀ شریفه و یکی فائده در روایات. نتیجۀ ضمّ روایات مئونه به موضوع وجوب خمس در آیه و روایات این است که مستثنا از فائده و غنیمت که موضوع وجوب خمس بودند، مئونه است «و بما انّ المراد منها مئونة السنة»، مراد مئونۀ سنه است.

اینجا حرفی است که آقای خوئی قبول نداشتند. ایشان گفتند که «لكن لم يرد حتى لفظ السنة فضلاً عن عام الربح». فرمودند «بعد مؤونته و مؤونة عياله». آقای خوئی از باب مئونۀ فعلیّه و مئونۀ سابقه آمدند بیان کردند و این حرف را رد کردند. دیگران هم، [مثل] صاحب مرتقی هم رد کرد این حرف را. یعنی ما در روایات نداریم که بگویند مئونۀ سنه. ما آمدیم گفتیم که مئونۀ سنه به عنوان سنۀ مطلق نداریم. بدون اضافه نداریم. و الّا «سنتی هذا» در کلام امام علیه السّلام بود، «فی کلّ عام» هم بود که ما گفتیم عامّ می‌خورد به عام ربح. آن «سنتی هذا» فرق می‌کند. از آن نمی‌توانیم استفاده کنیم. امّا در عام می‌توانیم بگوییم. «سنتی هذا» حضرت دارند می‌فرمایند سال من، سالی که به شما تخفیف دارند می‌دهند. یا حکم امسال را دارند بیان می‌کنند. مثل اینکه امام علیه السّلام، شما سال خمسی‌تان هر جای این سال که بوده باشد، وقتی می‌آیید برای محاسبۀ خمس حضرت می‌فرمایند من امسال چنین حکم دادم برای شما. این از باب سنۀ ارباح مکاسب شما نیست، اگر سنۀ خمسی شما، این وسط‌ها واقع شد و آمدید رجوع کردید به امام علیه السّلام. حضرت فرمودند من امسال مثلاً این را به شما بخشیدم. این سنۀ امام علیه السّلام است. از این ما نباید حکم حول را استفاده کنیم. امّا از «فی کلّ عام» ما استفاده کردیم. آقای خوئی یا هر کسی هم که بگوید روایتش را ما قبول نداریم، [امّا] ما قبول داشتیم سند را. «فهی واجبة علیهم فی کلّ عام». حضرت فرمودند این فائده‌ها بر اینها واجب است «واجبةٌ علیهم فی کلّ‌ عام». دو جا هم داشتیم این عبارت را. در مکاتبۀ علیّ بن مهزیار بود.

ببینید امّا ایشان این تعبیری که آورده‌اند همان تعبیری است که آقای خوئی رد کرده‌اند. «بما ان المراد منها مئونة السنة» حالا مئونۀ سنه روایت نیامده. امّا ایشان که دارد این حرف را می‌زند از چه باب می‌زند؟ ایشان هم مدّعی نیست که ما یک مئونۀ سنه‌ای در روایات داریم، امّا می‌خواهد از ضمّ روایات یا از ضمّ دلیل عرف که سود را سر سال، برای یک‌سال حساب می‌کردند، می‌خواهد بگوید که این مئونه باید تقید بخورد به سنه. نه اینکه یک مئونۀ سنه‌ای در روایات داریم. آقای خوئی رد کردند این را قبلش. گفتند ما مئونۀ‌ سنه در روایات نداریم. چنین تعبیری نداریم که بخواهیم از آن باب بیاییم جلو. امّا ایشان که آمده می‌گویید مئونۀ سنه، با اینکه همین حرف آقای خوئی را دیده، داشته با آن اساس می‌آمده. می‌گوید مراد مئونۀ سنه هست یا نه؟ درست است که مئونۀ سنه در روایات نداریم. امّا ما به اعتبار «فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» یا به اعتبار دلیل دیگری که گفتیم ما در مسألۀ خمس سال را می‌توانیم معتبر کنیم از باب اینکه عرف بر این قائم بوده که ربح را سر سال مشخّص می‌کردند که چقدر است. این عرف بوده. و ظاهر این است که بر اساس این عرف تشریع شده. بر خلاف این عرف نیامده. این هم یک دلیل دیگر. هم دلیل روایی بود و هم بناء عرف. از اینجا می‌خواهند این را استفاده کنند. «و بما ان المراد منها مئونة السنة فبطبيعة الحال يكون مبدؤها مبدأ الفائدة و الغنيمة، إذ لو كان مبدأ السنة اول الشروع في الكسب فحينئذ إذا كان الربح متأخرا عنه فلازمه استثناء المؤونة السابقة من الربح المتأخر» که این خلاف قولش است که «الخمس بعد المؤونة...» فانه ينص على ان المؤونة مستثناة من الربح الموجود» مئونه از ربحی که در حین مئونه موجود بوده، استثنا می‌شود. «على أساس ظهور المؤونة في المؤونة الفعلية» از جهتی و ظهور استثنا هم در استثناء همان مئونه. «نفس المؤونة منه من جهة أخرى لا الأعم مما يعادلها». حالا این هم تعبیری که ایشان دارد.

و إن شئت قلت: انه لم يرد في شيء من روايات الباب عنوان سنة التجارة أو الصناعة أو عام الربح لكي يمكن أن يكون مبدؤها من حين الشروع فيها، بل جاء في لسان الروايات هذا النص: «إن الخمس بعد المؤونة» و بما أنها ظاهرة في مئونة السنة فهي تحدد مبدأها بأول ظهور الفائدة و الغنيمة باعتبار أنها موضوع لوجوب الخمس و مئونة السنة مستثناة منها.[12]

بعد می‌فرماید «و إن شئت قلت: انه لم يرد في شيء من روايات الباب عنوان سنة التجارة أو الصناعة أو عام الربح لكي يمكن أن يكون مبدؤها من حين الشروع فيها». سنۀ تجارت و سنۀ صناعت نیامده که شما از اینجا بخواهید سنۀ تکسّب را بگیرید. «بل جاء في لسان الروايات هذا النص: «إن الخمس بعد المؤونة»». و از آنجایی که این ظاهر در مئونۀ سنه است «فهي تحدد مبدأها». ببینید ایشان همان ظهور را برداشته به قرینۀ همین‌که خمس یک‌سال حساب می‌شود به اینجا گرفته. به آن «فهی واجبة علیهم فی کلّ عام» استدلال نکرده. «فهي تحدد مبدأها بأول ظهور الفائدة و الغنيمة باعتبار أنها موضوع لوجوب الخمس و مئونة السنة مستثناة منها». این عباراتی هم که اعلام در منهاج آورده‌اند همه همین است که می‌گویند وقت ظهور ربح. حالا چه عبارت آقای فیّاض و چه بعض الأساطین و چه آقای حکیم.

کلام محقّق همدانی

و كيف كان، فالذي ينبغي أن يقال هو: أنّ المتبادر عرفا من إيجاب الخمس على المغتنم في ما يفضل من غنيمته عن مئونته إنّما هو إرادة مئونته التي من شأنها استيفاؤها من الغنيمة، أي المئونة المتأخّرة عن حصولها، التي جرت العادة بصرف الربح فيها، فالمئونة السابقة عليه من حين الأخذ في التكسّب أو الاشتغال بالزراعة إن عدّت عرفا من مقدّمات التحصيل استثنيت من الربح، لا لخصوص المقام، بل لعموم استثنائها من مطلق الغنائم، و إن كان من قبيل الدّين الذي يؤدّيه من الربح بعد حصوله، فهو من مئونته اللاحقة.

و دعوى: أنّ المتبادر عرفا من إطلاق المئونة الواردة في النصوص‌ و الفتاوى إرادة مئونة سنته التي اشتغل فيها بالكسب أو الزرع، ممنوعة، بل قد منعنا في محلّه انصراف إطلاق المئونة الواردة في النصوص إلى مئونة السنة، فضلا عن تعيين مبدأه.

و لو سلّم الانصراف فإنّما هو من حين حصول الربح لا غير.

می‌رسیم به عبارت محقّق همدانی. ایشان هم همین نظر را دارند ولی عبارتشان مقداری فرق دارد. من عبارت آن اعلام را نمی‌خوانم و نیازی نیست. امّا عبارت محقّق همدانی را می‌خوانم.

«و كيف كان، فالذي ينبغي أن يقال هو: أنّ المتبادَر عرفا من إيجاب الخمس على المغتنَم في ما يفضُل من غنيمته عن مئونته»، آنی که عرفاً متبادر می‌شود از اینکه خمس واجب شده بر آنی که غنیمت برده در آنچه که زیاده می‌آید از غنیمتش از مئونه، «إنّما هو إرادة مئونته التي من شأنها استيفاؤها من الغنيمة». آن مئونه‌ای را می‌گیرد که شأن آن مئونه استیفاء از غنیمت است. یعنی مئونۀ متأخّر از حصول. نمی‌آید به عنوان مئونۀ فعلیّه و سابقه ایشان بگوید. امّا مئونه‌ای که شأنش استیفاء از غنیمت است، کدام مئونه است؟ مئونه‌ای که بعد این ربح به دست بیاید. از این باب می‌گوید. آن مئونۀ سابقه را می‌گوید شأنش نیست که شما از این غنیمت استفاده کنید. هر وقت غنیمت به دست آمد، کدام مئونه باید استثنا شود؟ مئونه‌ای که بعدش حاصل شود. امّا مئونۀ سابقه شأنش نیست که از این غنیمت بعدی کسرش کنی. سابقاً یک خرجی را کردی برای خودت. آن را که نباید کسرش کنی. «التي جرت العادة بصرف الربح فيها». عادت هم بر همین جاری است. پس مئونۀ سابقه بر آن «من حين الأخذ في التكسّب» یا «الاشتغال بالزراعة» اگرچه «إن عدّت عرفا من مقدّمات التحصيل استثنيت من الربح». اگر این مئونه عرفاً از مقدّمات تحصیل بود، استثنا می‌شود از ربح. «لا لخصوص المقام، بل لعموم استثنائها من مطلق الغنائم». این خیلی نکتۀ مهمّی است.

مئونۀ سابقه اگر از مقدّمات تحصیل بوده باشد، همانی که عرض کردیم که فرق بگذارید بین مئونۀ زندگی و مئونۀ‌ای که از مقدّمات تحصیل ربح است. اگر از مقدّمات تحصیل ربح بوده باشد، «استثنيت من الربح لا لخصوص المقام»، بلکه به خاطر اینکه این از غنیمت مطلقاً استثنا می‌شود. چرا؟ چون عرف وقتی بیاید بگوید که شما چقدر سود بردی، آنها را کسر می‌کند. چون آنها مقدّمۀ شغلش بوده. پول کارگر داده و زمین را شخم زده. حالا که محصول در آمد، می‌گویی‌ آنها را نمی‌توانی کسر کنی. می‌گوید آنها را خرج کردم برای این. آنها از سود من کسر می‌شود، سود خالصم باید ببینم چقدر است. مراد همان ربح خالص است. به خاطر این است. می‌خواستم این را عرض کنم که در تعبیر ایشان تأکید کرده به اینکه مئونۀ شغلی که برای تحصیل این ربح است، کسر می‌شود در عرف. امّا مئونۀ زندگی است که کسر نمی شود. برای چه جای دیگری خرج کردی؟ «و إن كان من قبيل الدّين الذي يؤدّيه من الربح بعد حصوله، فهو من مئونته اللاحقة». دین از مئونه است. شما هر وقت دین را دادید، «أداء الدّین من المئونة».

و لا يصح استظهاره من معاقد الإجماعات المحكية التي هي عمدة مستند تقييد المئونة بالسنة بعد تصريح كثير من الأعلام بخلافه.

بعد می‌آید می‌گوید «في النصوص‌ و الفتاوى إرادة مئونة سنته التي اشتغل فيها بالكسب أو الزرع، ممنوعة». این فتاوی‌ای که می‌آید می‌گوید مئونۀ‌ سنه‌ای که «اشتغل فيها بالكسب أو الزرع» ممنوع است. یعنی همان نظریّۀ اوّل. «بل قد منعنا في محلّه انصراف إطلاق المئونة الواردة في النصوص إلى مئونة السنة، فضلا عن تعيين مبدأه». اصلاً ما گفتیم این انصراف ندارد به مئونۀ سنه. فضلاً از اینکه مبدأش را هم بخواهیم مشخّص کنیم. «و لو سلّم الإنصراف» اگر هم بخواهیم قبول کنیم، «فإنّما هو من حين حصول الربح لا غير». ملاک را حصول ربح گرفته. «و لا يصح استظهاره من معاقد الإجماعات المحكية» که عمده مستند تقیید مئونه به سنه بوده. «بعد تصريح كثير من الأعلام بخلافه». این را استظهار نمی‌شود کرد از معاقد اجماعاتی که حکایت شده که «الّتی هی عمدة مستند تقیید المئونة بالسّنة». از باب اجماع نمی‌توانیم بگوییم.

و الحاصل: أنّ المتبادر من المئونة التي دلّت النصوص على استثنائها إنّما هي المئونة التي تصرف فيها الربح و لو شأنا، لا ما يوضع الربح في مقابله ممّا مضى، و حيث إنّ المئونة فسّرت إجماعا بمئونة السنة اقتضى ذلك اعتبار الحول في كلّ ربح ربح.[13]

حاصل این را می‌خواهد بگوید که «المتبادر من المئونة التي دلّت النصوص على استثنائها إنّما هي المئونة التي تصرف فيها الربح و لو شأنا» که حالا آقای خوئی فرمودند این مئونۀ‌ فعلیّه است. «لا ما يوضع الربح في مقابله ممّا مضى». نه آنی که ربح در مقابلش قرار بگیرد از چیزهایی که گذشته. «و حيث إنّ المئونة فسّرت إجماعا بمئونة السنة اقتضى ذلك اعتبار الحول في كلّ ربح ربح». ایشان هم دوباره مثل شهید آمده این را می‌گوید. مئونه اجماعاً به مئونۀ سال تفسیر شده. این اعتبار حول را در هر ربحی ربحی می‌آید قرار می‌دهد. عین همان عبارت شهید در مسلاک. منظور می‌خواهند آن را بگویند که عبارت شهید در مسالک را که گفتیم، آقای خوئی هم پذیرفته‌اند ایشان هم با همان مبنا رفته‌اند جلو. این هم از نظر محقّق همدانی که این قول به نظر قول قوی‌تری است.