درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی؛ ادامه فرع نهم؛ استدراک صاحب ریاض از چیزی که به ابن ادریس نسبت داده شده

فروعات فقهی

ادامه فرع نهم: جواز تاخیر درپرداخت خمس یا لزوم تعجیل در آن

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما، در مسأله اول (از فرع نهم) درباره ی این که وجوب خمس چه زمانی است؛ به عبارتی تاخیر اداء خمس یا لزوم تعجیل به أداء خمس. در اینجا ۴ نظریه وجود دارد، که عرض کردیم یک نظریه قائل ندارد. در مورد نظریه اول (عدم مشروعیة أداء الخمس قبل مضي الحول) که می گویند: این عبارت از ابن ادریس است؛ که عرض کردیم ابن ادریس به این قول قائل نشده است.

استدارک صاحب ریاض از آنچه نسبت داده شده به ابن ادریس

و في استفادته من عبارته الموجودة في السرائر إشكال، بل ظاهر سياقها عدم وجوب الإخراج قبله فوراً، كما هو ظاهر باقي الأصحاب أيضاً.

و مع ذلك فهو [عدم المشروعیة] على‌ تقديره ضعيف، يدفعه ظاهر إطلاق الأدلّة، بل في بعض الأخبار: «الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانَق»[1] [2] [3] لكنّه مع قصور سنده بل ضعفه يجب تقييده بأدلّة استثناء مؤونة السنة.[4]

صاحب ریاض از عبارت سرائر استفاده می کنند که: ابن ادریس قائل به عدم مشروعیت هستند، این غلط است. بلکه ظاهر سیاق کلام ابن ادریس این است که؛ وجوب اخراج قبل از سنه فوریت ندارد، و آن چیزی که به ابن ادریس نسبت می دهند تمام نیست. بنابر این فرض که، حتی ابن ادریس قائل به عدم مشروعیت باشند، این حرف ضعیفی است، ظاهر اطلاق ادله این را نفی می کند. بلکه در بعض اخبار آمده است که؛ خیاط قمیص خود را به ۵ دانق می دوزد و این ۵ دانق که به خیاط دادند، ۱ دانق از ماست . پس حکم وضعی از اول آمده است، بنابر این آن که می گویند مشروع نیست علی الظاهر وجهی ندارد.

پس آن چه ما در عبارت صاحب ریاض آورده ایم، این را می رساند که؛ اولا نسبت عدم مشروعیت به ابن ادریس درست نیست، ثانیا این قول غلط است.

نظریه دوم: وجوب تکلیفی موسعی از اول سال جعل شده باشد

و قال المحقق السبزواري في «الذخيرة»: إنّ‌ المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيه وجوباً موسّعاً، من حين ظهور الربح إلى تمام الحول و لا يتعيّن عليه الإخراج من حين الظهور، بل له التقديم و التأخير احتياطاً للمكتسِب لاحتمال زيادة مؤونته بتجدّد العوارض التي لم يترقّبها كتجدّد ولد أو مملوك أو زوجة أو خسارة. [5]

مشهور بین اصحاب این است که در اینجا وجوب توسعی است از زمان ظهور ربح تا سال خمسی و تعینی ندارد بلکه می تواند تقدیم کند یا تاخیر کند، اما اگر تاخیر کرد بخاطر مکتسب که این ها را بدست آورده ،تاخیر کرده است، چون احتمال دارد حوادث غیر مترقبه ای مثل تجدد ولد یا مملوک یا زوجه یا خسارتی عارض شود.

ظاهر از کلام ابن ادریس در سرائر عدم مشروعیت اخراج قبل الحول است، اما این استظهاری است، که ما عرض کردیم غلط است. احتجاج شده که خمس مذکور بعد موونه سنه و قبل السنه احتیاج به دلیل دارد، و دلیلی وجود ندارد و اصل برائت ذمه است، اما محقق سبزواری در جواب این که می گویند: اجماع منعقد شده بر اینکه خمس واجب نیست مگر بعد از موونه سنه و اصل برائت ذمه می فرمایند: کلام اول ما که عرض کردیم، وجوب موسع است دلیل آن عموم اخبار است، از ظاهر اخبار بر می آید که؛ خمس واجب است در زمانی که فائده ای حاصل شود، فقط دلیل الخمس بعد الموونة می آید این دلیل را تبدیل به واجب موسع می کند، و الا وجوب از روایات استفاده می شد و وجوب از اول آمده است، لسان ادله، لسان ترتیب است اما منظور توسعه در وقت است.

نظر استاد: این کلام شما درست نیست چون ظاهر روایت این است که الخمس بعد الموونة ، ترتیبی است که در آینده بحث می کنیم چه نوع ترتیبی است، زمانی است یا رتبی است .

بیان صاحب حدائق

و اعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه، خلافاً لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في أول الحول وجب الخمس و لكن يجوز تأخيره احتياطا له و للمستحق، لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها كما صرح به شيخنا الشهيد في البيان.[6]

اعتبار حول در این جا، به این معنی که وجوب بر آن توقف داشته باشد، نیست. یعنی وجوب از قبل آمده است و وجوب بر حول توقف ندارد، بر خلاف ابن ادریس که در دروس نقل شده بلکه به معنی تقدیر اکتفا، اگر می دانی که به قدر کفایت داری، از اول خمس واجب است اما احتیاطا به تاخیر انداختن جائز است، شاید یک نفقه ای پیش بیاید از باب این که شاید خرج جدید پیش بیاید، و الا وجوب از اول آمده است، اما وجوب موسع است، کما اینکه شهید هم به این مطلب تصریح کرده اند.

بیان وحید بهبهانی

لا يخفى؛ في أنّه لا يعتبر الحول في غير الأرباح و هو إجماعي، بل قال في «المنتهى» إنّه قول جميع العلماء إلاّ من شذّ[7] [8] ، و يدلّ‌ عليه ظواهر الأخبار.

و أمّا الأرباح؛ فهو أيضا كذلك فيما عُلم زيادته، عن مؤنة السنة. [9]

حول در غیر ارباح، مثل کنز، معتبر نیست و این مطلب اجماعی است[10] [11] ، بلکه در منتهی[12] ایشان فرمودند: این مطلب را تمام علماء غیر عده ای شاذ فرمودند، و ظاهر اخبار هم بر این مطلب دلالت دارد.

اما در ارباح حول اعتبار دارد، مگر چیزی را که علم داشته باشیم که زائد بر موونه است ایضا این جا حول معتبر نیست.

بیان صاحب ریاض

لا يعتبر الحول فيها و لا في غيرها مما مضى، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر[13] [14]

حول معتبر نیست، بخاطر اجماعی که تصریح شده، و در منتهی آمده عدم اعتبار حول را همه ی علما اتفاق نظر دارند مگر گروه شاذی. و دلیل بر این قول هم؛ عمومات کتاب و سنت است ،بله در ارباح نسبت به تاخیر تا اخر سال احتیاط می شود بخاطر اینکه احتمال تجدد موونه وجود دارد، و در این اختلافی وجود ندارد و عدم مشروعیت اخراج قبل آن نسبت داده شده به ابن ادریس حلی اگر چه به زیاده بر موونه سنه علم داشته باشیم.[15]

استدلال علامه بر نظریه دوم

و ممّا ذكرنا يظهر أيضا ضعف ما استدلّ‌ به في المختلف لتعلّق الوجوب أولا: من أنّه لولاه لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول و لا يجب عليه شيء، و ليس كذلك قطعا.[16]

علامه می فرمایند: صاحب ریاض فرموده از آنچه که ما گفتیم؛ ضعف استدلالی که در مختلف آمده است ظاهر می شود، بخاطر اینکه وجوب تعلق پیدا کرده است، اگر وجوب توسعی را قبول نکنید و بگویید وجوب بعدا می آید، و هنوز وجوب تکلیفی نیامده، لازمه ی این حرف این است چون تکلیفی نیامده است می توانم اتلاف کنم، مثلا یک پولی دست من آمده است قبل از اینکه سال خمسی فرا برسد سر خود آن را اتلاف کنم، تا چیزی نداشته باشم، که سر سال خمسی به عنوان خمس بدهم، یا هبه بکنم، هبه ای که در حد شانم نبوده، و سال خمسی که فرا رسید بگویم من چیزی ندارم، که بعنوان خمس بدهم .این حرف را قطعا کسی قبول ندارد، و می گویند خمس آن اموالی که اتلاف کردی همه را باید بدهی، پس وقتی خمس را باید سر سال بدهم معلوم می شود که وجوب از قبل آمده است. مثلا ۵۰ میلیون از اموال را تلف کرده، باید خمس آن را حساب کند چون خمس به آن تعلق گرفته است، در نتیجه وجوب آمده است که می گویند خمس این مالی که تلف کردی را باید بدهی، والا اگر وجوب نیامده بود در صورتی که تلف می کرد و سال خمسی فرا می رسید نمی گفتند که خمس مالی که تلف کردی را باید بدهی.

ایراد استاد به کلام علامه

ایراد استدلالی که این بزرگواران فرمودند این است که:‌حکم وضعی که آمده است یعنی آن چیزی که شما اتلاف کردی وضعا به آن خمس تعلق گرفته بود، اما وجوب را نداشت قبل از اینکه وجوب به آن تعلق بگیرد بیایی تلف کنی باید خمس را بدهی، چون وضعا یک پنجم آن مال امام بود وجوب اداء نداشت اما مال امام علیه السلام که بود ما با این عبارت بیان می کنیم.

ایراد محقق نراقی به استدلال به علامه

و وجه الضعف: أنّ‌ بعد تمام الحول و ظهور الحال يعلم أنّ‌ ما أتلفه كان مال أرباب الخمس و إن لم يجب عليه إخراجه حينئذ، فتجب عليه الغرامة، كمن أتلف مال غيره باعتقاد أنّه ماله ثمَّ‌ ظهر حاله.[17]

آنچه که تلف کرده است، مال ارباب خمس بوده است، یعنی حکم وضعی آمده است اخراج واجب نبوده ، این مانند کسی است فک می کند مالی مال خودش است، و آن را تلف می کند، حال که تلف کرد باید غرامت پرداخت کند.

خلاصه: نیاز نیست بگویید وجوب حتما باید از قبل بوده باشد، بلکه حکم وضعی از قبل بوده باشد کافی است.

نظریه سوم: وجوب تکلیفی آخر سال بیاید

بیان محقق نراقی

و في اعتباره [أي اعتبار الحول] في الأرباح و عدمه قولان، فظاهر كلام الحلّي: الأوّل، بل ادّعى الإجماع عليه و أَوَّلَ ما ظاهره غيره من العبارات[18] . و التأمّل في دلالة عبارته عليه ليس في موقعه، كما لا يخفى على الناظر فيه.

و المشهور بين الأصحاب: الثاني[19] [20] ، إلاّ أنّ‌ الوجوب موسّع عندهم إلى طول السنة.

در اعتبار و عدم اعتبار حول در ارباح دو قول است: ظاهر کلام حلی اعتبار حول است، و ادعای اجماع شده است و هرچه خلاف این است را تاویل کرده اند و تامل در دلالت عبارت کلام خودشان را بجا نمی دادنند.

مشهور بین اصحاب عدم اعتبار حول است وجوب نزد اصحاب موسع است.

دلیل قائلین به اعتبار حول

دليل الأول: الإجماع، و أنّ‌ وجوب الخمس بعد مؤونة السنة، و هي غير معلومة بل و لا مظنونة، لأنّ‌ حدوث الحوادث المحتاجة إلى المؤنة - كخراب عمارة و حصول أمراض أو غرامة أو ورود أضياف أو موت أو نحوها - ممكن، و الأصل براءة الذمّة و عدم الوجوب.

دلیل اول: اجماع، بر اینکه وجوب خمس بعد از موونه است، و این غیر معلوم است، زیرا حدوث حوادث نیاز به موونه دارد - مثل خراب شدن عمارت و حاصل شدن مریضی و غیره – و اصل، برائت ذمه و عدم وجوب است.

دلیل قائلین به عدم اعتبار حول

و دليل الثاني على الوجوب: العمومات[21] و الإطلاقات، و على التوسعة: الإجماع، و احتياط المؤونة.

أقول: التحقيق أنّ‌ ثبوت حقّ‌ أرباب الخمس في الفاضل عن مؤونة السنة أمر واقعي غير محتاج إلى علم ربّ‌ المال به حينئذ، و لا دليل على تقييد العمومات به، بل تكفي معلوميّته عند اللّه سبحانه، لأنّ‌ تعلّق حقّهم به أمر وضعي غير محتاج إلى علم المكلّف.

دلیل بر اصل وجوبش عمومات و اطلاقات است، و دلیل بر توسعه، اجماع و احتیاط موونه است.

ایشان می فرمایند:‌این که ما می گوییم تعلق یک امر واقعی است یعنی می خواهند بگویند یک چیزی به عنوان تعلق است، و لو صاحب مال نداند، همین که خداوند متعال می داند خمس به مال تعلق گرفته کافی است، پس خمس به مال تعلق گرفته و حق ارباب خمس است، و دلیلی بر تقیید عمومات نیست. تعلق حق به ارباب خمس امر وضعی است و احتیاجی به علم مکلف ندارد.

بله؛ وجوب تکلیف متوقف بر علم به قدر فاضل است، اما وضعی، متوقف بر علم مکلف نیست اگر اینطور شد که قبل سال من خمس را دادم، و مطابق با واقع در آمد این مشروع است (خلاف آن چیزی که ابن ادریس فرموده) و اگر تاخیر هم بندازد عاصی نیست .

اگر منظور قائل به قول اول(ابن ادریس) از عدم وجوب قبل از حول، عدم مشروعیت و اجزاء باشد، اگر قبل آن اخراج کند و ظاهر شود که زیادی هم است این صحیح نیست. چون یک پنجم مال غیر در مال بوده است، وقتی حکم وضعی بوده چرا شما می گویی مشروع نبوده وجهی برای عدم اجزاء و عدم مشروعیت وجود ندارد و قصد قربتی که لازم است، هم در اینجا ممکن است ،پس مشکلی از ناحیه قصد قربت هم نداریم که ابن ادریس قائل به عدم مشروعیت شود پس اگر ابن ادریس این را اراده کرده است این صحیح نیست.

اما اگر ابن ادریس می خواهند بفرماید وجوب نیامده است، نه آن که وضع هم نیامده این صحیح است.

اما قول دوم که؛ قائل به وجوب موسع شده است: تکلیف تعلق پیدا کرده است، اما تاخیر جائز است مثل تاخیر صلاة ظهر از اول وقت، اگر در وجوب موسع این را اراده کرده است این قطعا باطل است، چون موونه معلوم نیست وقتی علم به شرط نداری علم به مشروط هم نمی توانی داشته باشی، و فرض این است خمس در زیادی از موونه سنه است و نمی دانیم چقدر است پس نمی توانیم حکم به وجوب اخراج کنم، پس وجوب موسعی که فرمودی از اول آمده است، اشتباه است .

اما اگر بگوید اخراج واجب نیست این صحیح است.[22]

نظریه چهارم: وجوب مشروط

بیان محقق خویی:

قال المحقق الخوئي في المستند: فالمعروف و المشهور أنّ‌ التعلّق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك و مستحقّ‌ الخمس إنّما هو من أوّل ظهور الربح.

ایشان وجوب را می گویند از اول کار است، اما مشروط به شرط متاخر است یعنی نسبت به خود ادله نمی خواهند بگویند ادله ظهور در وجوب ندارد، همانطور که ادله حکم وضعی را ثابت کرد حکم تکلیفی را هم ثابت می کند، منتهی دلیل استثناء موونه باعث میشود ما یک شرط متاخر پیدا کنیم -آنچه که در موونه مصرف بشود خمس ندارد- این می شود یه نحو از شرط متاخر .

پس وجوب همان اول که فائده آمد، وجوب هم آمد این یک شرط متاخر برای وجوب است شرط متاخر موونه است سر سال هر آنچه اضافه آمد و در موونه مصرف نشد به آن خمس تعلق می گیرد.

پس تعبیر ایشان این است که می گویند هم وجوب از قبل آمده است هم به شرطی مشروط کردند که باعث می شود وجوب برود چون شرط نیامد وجوب می رود نه اینکه از اول وجوب نیامده باشد.