درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی2؛ فرع نهم؛ مساله دوم؛ ادله جواز؛ تبصره

فروعات فقهی

ادامه فرع نهم: جواز تاخیر درپرداخت خمس یا لزوم تعجیل در آن

خلاصه جلسه گذشته

مسئلهٔ دوم تمام شد،‌ عرض کردیم؛ در جایی که علم به عارض شدن موونه( یا این که صرف در موونه بشود یا نشود)، نداریم، تعجیل در اداء خمس لازم نیست.

هشت دلیل آوردیم، بعضی از ادله را قبول کردیم و بعضی را قبول نکردیم.

اما خصوص دو مورد؛ در تبصره که مطلب امروز است، بحث می کنیم. که این دو مورد مهم است.

0.0.0.1- تبصره: در هبهٔ غیر لائقه، و آنچه مکلف از اموال، در اثناء سال تلف می کند.

إنّ المال في الفرضین المذکورین غیر موجود حتّی یشمله الدلیل الخامس الذي أفاد ه المحقق الخوئي من الحکم بجواز الصرف في المؤونة، فهنا یُسئل من فوریة أداء خمس هذین الموردین أو جواز تأخیرهما إلی آخر السنة؟

نعم نحن نقول بجواز التأخیر في الموردین لوجهین:

الوجه الأول: أنّ مقتضی مکاتبة علي بن مهزیار هو جواز تأخیر أداء الخمس في هذین الموردین إلی آخر السنة الخمسیة.

الوجه الثاني: أنّ المال في لموردین لم یبق حتّی نخمّسه بل لابد من أداء خمسه من سایر أرباحه الذي نحسبه آخر السنة.

مکلف وسطِ‌ سال، هبهٔ غیر لائقه کرد( به شخصی بیش از اندازه هبه کرد)، باید آخر سال حساب کند، خب چرا الان نباید حساب کند؟ دلیلِ تاخیرِ در اداء خمس چیست؟ یا مقداری از اموال را، در وسط سال تلف کرد،‌ آخر سال بخواهد حساب کند، چون موونه نیست، چون هبه کردی که لائق شان، نبود. یا مال را تلف کرد، وقتی تلف شد، باید خمس را بدهد چون در موونه مصرف نشده است، حال سوال این است؛ وقتی- بخاطر هبه غیر لائق شان و تلف شدن مال در وسط سال- خمس به گردن آمد چرا همان موقع نباید خمس را بدهد؟

در این جا می گوییم: دو وجه برای تاخیر است:

وجه اول: هم مکاتبه علی ابن مهزیار مقتضی جواز تاخیر است.

وجه دوم: معنی ندارد بگوییم؛ تعجیل باید بکنی و خمس را بدهی، آن که اعلام می گفتند؛ تعجیل کنید و خمس را اداء کنید؛ برای جایی است که؛ فائدهٔ دست شما هست، این فائده را می گویند دیگر صرف در موونه نمی شود، این جا را فرمودند باید تعجیل کنید. اما مورد بحث ما( هبهٔ ما فوق شان، و تلف شدن)، دیگر فائده ای دست شما نیست، فائده از ملک خارج شد، زیاد معنی ندارد که بگوییم همین الان خمس فائده را بدهد، شخص می گوید خمس دستم نیست از بین بردم، لذا این را بگوییم؛ آخر سال خمس را پرداخت کن هیچ اشکالی ندارد، آن که می گفتند: وسط سال خمس را پرداخت کن، مربوط به جایی بود که فائده دست شما بود، تاخیری در تاخیر اداء خمس آن نبود، اما اینجا فائده تلف شده ، و باید از مال دیگر خمس را پرداخت کند. چون این مال اتلاف شده.

پس در این تبصره وجهی برای تعجیل وجود ندارد.

مسئلهٔ سوم: علم به عدمِ صرفِ ارباح در موونه

مقدمه

این مسئله مورد ابتلاء است، با توجه به مسئله دوم که بحث کردیم( در فرض عدم علم)، این جا در فرضی که علم داریم به اینکه صرف در موونه نمی شود، بحث راحت می شود و دلیل ها در مسئله دوم آمد.

موضوع این است: علم داریم، یک مقدار از در آمدی که حاصل شده در موونه صرف نخواهد شد، زیاد تر از موونه است، این علم را داریم، خیلی از تجار این گونه هستند؛ پول به مقداری بدست آورده اند، که تا آخر سال هر مقدار هم صرف کنند، باز هم اضافه خواهد آمد، بناء بر این که همه را در خیرات و مبرات قرار بدهند، ندارند، پس بنابراین می داند پولی که؛ در اثناء سال بدست آورده، به هر وجهی هم خرج کند باز هم آخر سال اضاف می آید تکلیف در این جا چیست؟ نظریات را بیان می کنیم:

نظریهٔ اول: جوازِ تاخیر

کلامِ شهیدِ اول

قال الشهيد الأوّل: لو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخيّر في التعجيل والتأخير.[1]

اگر آن مالی که قبل از سال مالک شده زائد بر موونه باشد، باز هم واجب نیست خمس را همان موقع بدهد، و در تعجیل یا تخیر، مخیر است.

نظریهٔ شهیدِ ثانی در مسالک

قال الشهيد الثاني في المسالك: لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول، بل يجب فيما جمع الأوصاف المتقدمة من حين الملك وجوباً مضيقاً في غير الأرباح. و فيها[أي في الأرباح] يجب أيضاً فيما علم زيادته عن المؤونة المعتادة من حين ظهور الربح و لكن الوجوب موسّع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطاً للمكلف باحتمال زيادة مؤونته بتجدّد ولد و مملوك و زوجة، و ضيف غير معتاد، و غرامة لا يعلمها، و خسارة في تجارة، و نحو ذلك.[2]

فرقی بین ارباح و غیر ارباح، در عدم اعتبار حول نیست، منتهی در غیر ارباح( مثل غنائم، کنز، و نحوها)؛ می فرمایند: از حین ملک وجوب مضیقی برای اداءِ خمس داریم، چون این موارد ربح نیستند؛ هر وقت بدست آوردی، من حین ملک، وجوب مضیق است و همان موقع باید خمس را پرداخت کنی، اما در ارباح؛ واجب است در چیزی که؛ علم به زیاده از موونه معتاده داری، از حین ظهور ربح خمس را پرداخت کنی، ولکن وجوب در طول سال موسع است احتیاطا للمکلف، وجوب آمده است؛ اما موسع است. ایشان هم قائل به وجوب موسع هستند.

اما ما عرض کردیم؛ قائل به وجوب موسع نمی شویم، می گوییم؛ تعلق با حکم وضعی می آید، اما حکم تکلیفی آخر سال می آید.

اما ایشان می فرمایند «يجب أيضاً فيما علم زيادته عن المؤونة المعتادة من حين ظهور الربح و لكن الوجوب موسّع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطاً للمكلف»، اینجا وجوب موسع است، تا ضرری به مکلف وارد نشود، چون احتمال دارد؛ موونهٔ اضافی برای او پیش بیاید از قبیل؛ تجدد ولد، و مملوک و زوجه، و مهمانیِ غیر معمول، غرامتی که نمیداند، و خسارتی در تجارت، همهٔ این احتمالات را مطرح کردند.

نکتهٔ استاد

آنچه در کلام شهید ثانی، و در کلمات بعضی از اعلام هم می آید؛ این است که این دو فرض با هم جور در نمی آید؛ شما هم می فرمایی علم دارم به زیادی موونه، بعد دوباره می فرمایی؛ بخاطر این که احتمال دارد موونه شود، این دو چگونه با هم جور در می آید؟ ( هم می گویید: علم داریم که؛ زیاده بر موونه است ببنید در عبارت شهید«يجب أيضاً فيما علم زيادته عن المؤونة»، بعد می فرمایید: «باحتمال زيادة مؤونته بتجدّد ولد و مملوك و زوجة»، آخر علم داریم یا نداریم؟ این را چگونه حل بکنیم؟)

فرق این دو مطلب را جلسه قبل عرض کردیم، خود مکلف، می گوید من علم دارم که در موونه من صرف نمی شود، اما فقیه ( شخص دوم: خود شهید ثانی)، می فرماید: تو علم داری اما من می گویم ممکن است برای تو پیش بیاید، و لو احتمال آن کم باشد ولی موونه های داری، که باعث می شود تو به این پول احتیاج پیدا کنی، به عبارت دیگر؛ از دید فقیه، می گوید ممکن است، موونهٔ تو بیشتر از این باشد، و لو علم داشته باشی(علم هم در وجود تو هست و یک صفت نفسانی است)، این صفت را داری، اما من می گویم علم نداری یعنی در نتیجه؛ علم تو غلط است، و نباید توجه داشته باشی.

ما عرض کردیم؛ مثل حرف آقای خویی، یک مصارف لازمه هست، یک مصارف غیر لازمه، در لازمه فرمودند: محدود به حد هست غالبا، اما غیر لازمه؛ محدود به حد نیست. البته ما عرض کردیم گاهی در لازمه هم، محدود به حد نیست، چیز هایی که ممکن است پیش بیاید و مصارف لازمه باشد، پس بعنوان شخصی که دارد فتوا می دهد، یا به عنوان شارع، شما در نظر بگیرید، ممکن است مکلف علم داشته باشد، اما شارع می فرماید: احتمال پیش آمدن موونه هست. پس جمع مسئله این است.

حالا ما بیاییم حکم علم را در نظر نگیریم نمی شود، فرض می گیریم علم وجود دارد، ببنیم حکم این مطلب چیست؟ این اعلام می فرمایند: با وجود علم، باز هم ما می گوییم تاخیر جائز است.

نظریهٔ صاحب مدارک

صاحب المدارك: أما الأرباح فالمشهور عدم اعتباره فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته عن مؤونة السنة وجوباً موسعاً من حين حصول الربح إلى تمام الحول احتياطا للمكتسب.[3]

صاحب مدارک هم، به همین مطلب اشاره دارند؛ اگر علم داشت به زیادت آن، بر موونه سنه، از حین حصول ربح تا آخر سال، وجوب موسعی دارد احتیاطا للمکتسب.

نظریهٔ محققِ سبزواری

قال المحقق السبزواري: ... أمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤونة السّنة وجوباً موسعاً من حين ظهور الربح إلى تمام الحول فلا يتعيّن عليه الإخراج من حين و لا التأخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم و التأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مؤونته بتجدد العوارض التي لم يترقّبها كتجدّد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة و نحو ذلك.[4] [5]

محقق سبزواری هم همین تعبیر را دارند؛ مشهور بین اصحاب عدم اعتبار حول است، به معنای وجوب خمس، در جایی که علم به زیادت ربح، بر موونه تا آخر سال دارد، و وجوب هم موسع است.

نظریهٔ صاحب حدائق

قال صاحب الحدائق: و اعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه خلافاً لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في أول الحول وجب الخمس و لكن يجوز تأخيره احتياطا له و للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها كما صرح به شيخنا الشهيد في البيان.[6]

و قال بعد أسطر من ذلك: و لو تملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل و التأخير كما ذكرنا أولا، إلا أن ظواهر بعض الأخبار- مثل‌ قوله :« حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِق‌»[7] ، ربما ينافي ما ذكرناه و لكن الظاهر أن هذا الخبر و نحوه ليس على إطلاقه بل يجب تقييده بأخبار استثناء المؤونة المتكاثرة كما عرفت.[8]

صاحب حدائق هم همین تعبیر را دارند؛ می فرمایند: وجوب هست اما وجوب موسع است. وجوبی است که؛ « یجوز تاخیره».

یک وجهی را صاحب حدائق بعد از چند سطر بیان می کنند؛ ( بعد از این که می فرمایند این وجوب موسع است)، اگر قبل از حول ربحی را بدست آورد و زیادی بر موونه است، بین تخییر یا تعجیل مخیر است، الا اینکه ظاهر بعضی از اخبار مثل قولهٔ علیه السلام: :« حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِق‌»، خیاطی لباسی را می دوزد و پنج دانق( سکه ) می گیرد، میفرمایند: یکی از این سکه ها مال ماست، ظهور دارد در اینکه؛ همین الان یک دانق از ماست، نمی فرماید که؛ بعد از اینکه خرج کرد همهٔ آن مال خودش است، این روایت منافات دارد با جواز تاخیر، ولکن این روایت را هم باید به اخبار موونه استثناء بزنیم.

کلام استاد

یعنی درست است که حضرت فرمودند: «فلنا منها دانق»، ایشان می فرمایند: به اخبار استثناء موونه باید مقید کنیم، تعبیر من این است که؛ وقتی حضرت فرمودند: «فلنا منها دانق»، حکم وضعی را دارند بیان می کنند، بعد در همین اخبار موونه، فرمودند: اگر در موونه صرف شود- این که وضعا متعلق به ما بود- این را از شما نمی گیریم، و صرف در موونه بکنید تا سر سال خمسی.

پس این روایت درست است؛ معارض نیست، ظواهر بعضی از اخبار منافات ندارد.

الان مسئله این است که ایشان اول مطرح کردند، کسی که قبل از حول مالی را مالک شد و زیاد بر موونه است، مخیر است بین تعجیل و تخییر، از روایت بر می آید که از اول کار خمس مال امام علیه السلام است، چرا می گویید تاخیر این منافات دارد، که ما عرض کردیم منافات ندارد، این جزء منافی ها نبود، این روایت دارد حکم وضعی را بر می دارد، پس آن چیزی که ما داریم در مورد تاخیر یا تعجیل آن صحبت می کنیم، حکم تکلیفی است، آیا در خصوص موردی که علم داریم به زیادت، حکم تکلیفی تاخیر دارد یا تعجیل؟ ما داریم در مورد حکم تکلیفی صحبت می کنیم در خصوص موردی که؛ علم به زیادت داشتیم، آیا این جا در حکم تکلیفی، زمانی که فائده حاصل شد آیا می توانیم بگوییم همان موقع بفورا و تعجیلا خمس را اداء کند؟ حکم تکلیفی را داریم بحث می کنیم، شما روایتی که آوردید؛ این روایت مربوط به حکم تکلیفی نیست بلکه؛ مربوط به حکم وضعی است می فرمایند: «فلنا منها دانق» نفرمودند: که همین الان برو پرداخت کن، صحبت حکم تکلیفی نیست، امام علیه السلام دارند ملک خودشان را مشخص می کنند. میفرمایند: یکی از این ها ملک من است، وقتی می فرمایند؛ ملک من است این آیا حکم تکلیفی است؟ خیر حکم وضعی است، لام؛ که در عبارت آمده بیانگر امر وضعی است، لام ملکیت است و حکم وضعی است وربطی به بحث تکلیفی ندارد که شما می گویید: منافی با بحث تکلیفی است، در بحث حکم تکلیفی، یا قائل به تعجیل می شوید یا تاخیر، آقای صاحب حدائق می فرمایند: مختاری بین تعجیل و تاخیر، پس منافاتی با تاخیر و تعجیل ندارد.

نظریهٔ شیخِ انصاری

قال الشيخ الأنصاري: ادّعى في المناهل ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتّى في هذه الصورة.[9]

شیخ انصاری هم نقل کردند: که در مناهل قائل شدند به؛ عدم خلاف در توسعه.

نظریهٔ محققِ خویی

قال المحقق الخوئي: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، و كذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة، أو الشراء، أو البيع غير لائقة بشأنه.

و إذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس، و لا يؤخره إلى نهاية السنة.[10]

و مثل عبارته عبارة بعض الأساطين[11] ، و المحقق التبريزي[12] ، و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[13] .

آقای خویی هم؛ همین عبارت دارند.

در ادامه می فرمایند: اگر علم دارد که تا آخر سال، موونه ای پیش نمی آید، احوط استحبابا این است که خمس را پرداخت کند، و تا آخر سال به تاخیر نیاندازد. این را به عنوان احوط استحبابا در منهاج آوردند، تکلیف نکردند، احوط این است؛ که شما دین خود را زود پرداخت کنی این از باب، احتیاط مستحب در اداء دین است.

کلام استاد

ما می گوییم: شاید بتوانید بگویید استحبابا، استحبابا با احوط استحبابا فرق دارد؛ چون استحبابا دارد تعجیل در اداء دین، دین به گردن است و در اداء دین تعجیل کن، اما ایشان فرمودند: احوط استحبابا.

بعض الاساطین، و محقق تبریزی و سید محمود هاشمی شاهرودی هم عین این عبارت را دارند.

نظریهٔ سید محمدِ حکیم

قال السيد محمد سعيد الحكيم: يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤونة السنة، و يجوز للمالك تأخير دفعه إلى آخر السنة حتى لو علم بزيادته عن المؤونة.[14]

آقای سید محمد سعید حکیم هم این عبارت را دارند: می فرمایند: برای مالک جائز است تا آخر سال تاخیر بیاندازد، حتی در صورتی که علم به زیادت ربح از موونه دارد.

پس این اعلام همه قائل هستند به جواز تاخیر.

نظریهٔ دوم: در تعجیل احتیاط کردند

کلام شیخ انصاری

قال الشيخ الأنصاري بعد نقل ما في المناهل: التعويل عليه في مقابل أدلّة الفور مشكل.[15]

ایشان بعد از عبارتی که؛ از مناهل نقل کردند: می فرمایند: به تاخیر انداختن، در مقابل ادلهٔ فور، مشکل است،( وقتی می فرمایند مشکل؛ یعنی باید احیتاط کنی، و احتیاط هم وجوبی است.)

کلام محققٔ حکیم

المحقق الحكيم: وإذا علم أنّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس وعدم التأخير إلى آخر السنة.

و يظهر من المحقق الصدر حيث لم يعلّق عليه.[16]

تعبیر آقای حکیم و آقای صدر را هم( آقای صدر هم به منهاج آقای حکیم تعلیقه زدند) ملاحظه کنید؛ اگر علم داشته باشد که موونهٔ تا آخر سال نیست، احوط این است که خمس را پرداخت کند و تا آخر سال به تاخیر نیاندازد.

کلام سید عبد الاعلی سبزواری

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: و إذا علم أنّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط وجوباً المبادرة في دفع الخمس و عدم التأخير إلى آخر السنة.[17]

و مثله عبارة السيد السيستاني[18] .

ایشان هم همین تعبیر را بکار بردند و فرمودند: احوط وجوبا.

عبارت آقای سیستانی هم همین است.

کلام محقق فیاض

قال المحقق الفياض في آخر عبارته: إذا علم أنه ليس عليه مئونة في باقي السنة، فالأحوط أن يبادر إلى دفع الخمس، و لا يؤخره إلى نهاية السنة.[19]

عبارت آقای فیاض هم همین است و می فرمایند: اگر علم داشته باشد که موونهٔ برای او تا آخر سال پیش نمی آید، احوط وجوبا باید باید خمس را پرداخت کند، و نباید تا آخر سال به تاخیر بیاندازد.

این اعلام قائل به احتیاط وجوبی شدند، و همان موقع که موونه حاصل شد و علم دارین به اینکه زیاده بر موونه است، همان موقع باید اداء شود( خلافا آن چیزی که ما بیان کردیم ).

نظریهٔ سوم: وجوب تعجیل

کلام وحید بهبهانی

قال الوحيد البهبهاني: لا يعتبر الحول في غير الأرباح و هو إجماعي، بل قال في «المنتهى» إنّه قول جميع العلماء إلاّ من شذّ ، و يدلّ‌ عليه ظواهر الأخبار. و أمّا الأرباح؛ فهو أيضا كذلك فيما علم زيادته، عن مؤونة السنة.[20]

و ذهب إليها السيد الشبيري و اعتقد بالفورية في هذه الصورة.[21]

می فرمایند: حول در غیر ارباح معتبر نیست، و این مطلب اجماعی است و در منتهی آمده؛ این قول جمیع علماء است مگر گروه شاذ. و بر این مطلب ظواهر اخبار دلالت می کند. «لایعتبر الحول» در غیر ارباح بود.

اما در ارباح؛ هم در یک مورد حول اعتبار ندارد، و همان موقع باید خمس را بدهی( مثل کنز، غنیمت) و آن در جایی است که؛ علم به زیادی ریح از موونه سال داشته باشی. این فتوا است.

آقای شبیری هم قائل به فوریت شدند، و در توضیح المسائل ایشان آمده است: انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید، خمس آن را بدهد، بلکه اگر بداند که منفعت صرف مخارج وی نمی گردد، لازم است همان وقت که منفعت به دست می آورد، خمس آن را بدهد، و در صورتی که نمی داند که منفعت وی از مخارج سال وی زیاد می آید یا نه، جائز است دادن خمس را تا آخر سال به تاخیر بیندازد.

خب دو نفر از این اعلام قائل به تعجیل شدند، و بعضی از اعلام احتیاط وجوبی کردند، اما جمع زیادی از اعلام، قائل به تاخیر شدند.

مقتضی التحقیق

ظاهر تمامیت نظریه اول یعنی جواز تاخیر است ادله را بیان می کنیم:

دلیل اول: عدم خلاف

کلام شیخ انصاری

قال الشيخ الأنصاري: ادّعى في المناهل ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتّى في هذه الصورة.[22]

شیخ انصاری می فرماید: عدم الخلاف قریب به اجماع است، و شیخ انصاری هم این را از مناهل نقل کردند؛ و وجوب موسع( ما نمی گوییم وجوب موسع بلکه می گوییم، وجوب اداء بعدا می آید؛ حال یا وجوب موسع است یا بعدا می آید، الان واجب نیست)، این عدم الخلاف را شیخ انصاری نقل کردند.

اشکال استاد بر کلام شیخ انصاری

اشکال اول

أولاً: إنّ عدم الخلاف هنا أضعف من الإجماع حیث إنّ کثیراً من الأعلام لم یتکلّموا حولها.

عدم الخلاف قدرت اجماع را ندارد، گاهی ممکن است، یک مسئلهٔ در کلام بعضی از بزرگان نیامده باشد، اما هر کس ذکر کرده در آن خلاف نکرده است، این را نمی توانیم بگوییم اجماع، چون در یک برهه ای اصلا علماء حرف آن را نزدند، این را نمی توانیم بگوییم اجماع، اما عدم الخلاف است، اما برخی همان اجماع می گیرند، عدم الخلاف یک مقدار ضعیف تر از اجماع است.

اشکال دوم

ثانیاً: إنّه منقول لا محصل، فلیس حجّةً.

علی ای حال اگر بگویید؛ اجماع هم است یا عدم الخلاف، و عدم الخلاف ضعیف تر از اجماع است، این منقول است و محصل نیست، یعنی شما این جا اجماع محصل نداشتید، آن اجماع اگر منقول هم باشد حجت نیست.

اشکال سوم

ثالثاً: إنّه علی فرض صحته مدرکي، لا یمکن الاعتماد علیه.

اگر هم بگوییم؛ اجماع محصل است باز هم اجماع مدرکی می شود، اعتماد بر آن نمی شود، چون مدارکی در این جا داریم، برخی بر اساس خود روایات این حرف را زدند، نه بر اساس این که اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد. پس مدرکی هم باشد باز مورد قبول نیست.

اشکال چهارم

رابعاً: أورد علیه المحقق الحكيم بقوله: القدر المتيقن من الإجماع [على جواز التأخير] غير هذه الصورة [صورة العلم بعد المؤونة]، و إن حكي عن المناهل ظهور عدم الخلاف في جواز التأخير حتى في هذه الصورة، لكن قد ينافيه تعليلهم بالاحتياط [الاحتياط لأجل طروّ مؤونة]. اللهم إلا أن يكون المراد به الاحتياط النوعي. فتأمل جيداً.[23]

آقای حکیم اشکال وارد کردند؛ می فرمایند: این اجماع مال کجاست؟ قدر متیقن از اجماع( اجماع بر جواز تاخیر)، در صورت غیر علم به این است که بعدا موونه نخواهد شد، اجماع بر فرض درست بودن، مال این مورد نیست، مال مورد کلی است، اجماع داریم علماء می گفتند تاخیر کن، اما خصوص این مورد که علم داریم که موونه نمی شود «صورة العلم بعد صرفه فی الموونة »، اما شیخ انصاری از مناهل حکایت کردند که؛ عدم خلافی بر جواز تاخیر وجود ندارد، این منافات دارد با تحلیلی که به احتیاط کردند.

این تعبیری که ایشان این جا دارند و می فرمایند: « فتامل جداً ».

کلام سید محمد سعید حکیم

قال السيد محمد سعيد الحكيم: لعله أشار بالأمر بالتأمل إلى أن احتمال ذلك لا يكفي في القطع بعموم الإجماع للصورة المذكورة، فضلاً عن كونه إجماعاً تعبدياً حجة يخرج به عن مقتضى الإطلاق. فيلزم التعجيل لعموم حرمة حبس الحق عن أهله.

ومثله في ذلك ما إذا كان الربح كثيرا يعلم بزيادته عن المؤونة، فان مقتضى ما تقدم تعجيل إخراج خمس المقدار المعلوم زيادته على المؤونة.[24]

امر به تامل لعل اشاره دارد به این که؛ احتمال دارد عموم اجماع در این جا کفایت نکند، اگر این باشد از جهت اجماع نمی توانیم حرفی بزنیم، چون حرمت حبس حق از اهلش، مقتضی تعجیل است، یعنی کسانی که قائل به تعجیل بودند، دلیلشان این نکته بوده است؛ که من حق دارم حبس حق کنم، من به چه دلیلی حق دیگری را نگه دارم، الان آخر سال هم برسد می دانم، نمی توانم خرج در موونه کنم، پس برای چه حق دیگران را نگه دارم؟ این مطلب باعث شده که قائل به تعجیل شوند.

ایشان هم چنین بیانی را دارند: که اگر بداند ربح زیاد از موونه می آید، مقتضی این کلام این است که باید در پرداخت مقداری که؛ علم به زیادت از موونه دارد، تعجیل کند.

این تعبیر ایشان نسبت به اجماع است، در شرح امر به تامل است، یعنی وجه تامل را می گویند، نه این که خود ایشان قائل به این کلام باشند بلکه ایشان قائل به تاخیر است که قبلا گذشت.

دلیل دوم: سیره قطعیه

کلام سید محمد سعید حکیم

قال السيد محمد سعيد الحكيم: ملاحظة السيرة على عدم الاهتمام بضبط المؤونة و بمعرفة الاحتياج لها وعدمه، ومعرفة وجود الزيادة في الربح عليها - خصوصاً مع أن مقتضى الاستصحاب عدم زيادة المؤنة - يوجب وضوح عموم عدم وجوب تعجيل إخراج الخمس للفرضين المذكورين.[25]

ما در سیره این را داریم، سیره بر این بوده است اهتمام به ضبط موونه نمی کردند، و نمی دانستند که به آن احتیاج پیدا می کنند یا خیر؟ و معرفت وجود زیاده در ربح بر موونه- خصوصا این که مقتضی استصحاب عدم زیادی بر موونه است- موجب می شود که قائل به عدم وجوب تعجیل شویم. لذا فتوا به تاخیر دادند.

پس دلیل اول بدرد ما نخورد، اما دلیل سیره، یمکن کسی ایراد بگیرد که؛«تحقق السیره فی ما علم زیادته عن الموونه محل تامل»، این که ما بگوییم، حتما سیره بر این بوده که همه متشرعه همچین کاری می کنند این یک مقدار جای تامل دارد و لو این ها به سیره استدلال کردند.

دلیل سوم: اطلاق مکاتبه علی ابن مهزیار

کلام سید محمد سعید حکیم

يشهد به أيضا صحيح ابن مهزيار الطويل الظاهر في أن المدار في إخراج الخمس على السنة، لا على عدم الاحتياج للمؤنة.[26]

اطلاق مکاتبه به عنوان شاهد است که مدار در اخراج خمس سال است، نه بر عدم احتیاج بر موونه، یک ملاک داده است در هر سال خمس را بده، نگفتند وسط سال هر چه اضافه بر موونه بود باید بدهی یعنی هر روز باید بروی خمس بدهی، ( لعل سیره را بتوان با همین تایید کرد) یعنی سیره بر این بوده که هر روز برود خمس بدهد؟ یعنی پولی در دو ماه اول بدست آورد تا خرج دو سال را هم می دهد، پس هر روز هر در آمدی داشته باید برود بدهد، آیا سیره بر این بوده است؟ خیر در سیره این نبوده است، و ظاهر این روایت هم، که فی کل عام آمده یه نوع مسئله ای است که استفاده می کنیم یک بار آخر سال برو بده، هر روز نمی خواهد خمس بدهی اگر زائد بر موونه شد بعد از آن هر در آمدی بدست آوردی زیاده بر موونه است. این ظاهر مکاتبه علی ابن مهزیار، این است که ارفاقا برود آخر سال بدهد. مثلا پیش مرجه می روی خمس بدهی می گوید هفته بعد بیاور خیلی بروی می گوید ماه بعد بیاور، اما روایت می گوید نیاز نیست هر روز بروی خمس را پرداخت کنی و حق امام سادات رو بدی بلکه یبار آخر سال بدهی کافی است. فی زمان هذا هم که برای برخی میسر است برای برخی اصلا میسر نیست و برخی باید هر روز بروند درخانه مرجع و خمس بدهند.پس ظاهر مکاتبه علی ابن مهزیار بر می آید که فرمودند جواز تاخیر، سالیانه حساب کن هر مقدار شد بیا خمس را پرداخت کن.

دلیل چهارم: جواز مصرف کردنش در موونه و در نتیجه جواز در بقاء

همان حرف آقای خویی است که؛ می فرمایند: وقتی می گویند جواز صرف در موونه( ولو شما می دانید صرف در موونه نمی شود)، اما با این حال آیا شارع جواز صرف در موونه را جعل کرده است یا خیر؟ شما علم دارین از قرائن خارجیه که انشاءالله برام هیچ کدوم از این خرج ها پیش نمی آید، فرض کنیم علم هم درست باشد( حرفی که شیخ انصاری و دیگر بزرگان می زدند که ما قبول نداریم)، اما شارع برای شما جواز صرف در موونه را جعل کرده یا خیر؟ شارع جواز صرف در موونه را جعل کرده است، جائز است در موونه مصرف شود، وقتی جائز است در موونه مصرف شود معنایش این است که می توانی نگه داری که لازمه این حرف این است که؛ لازم نیست الان خمس را پرداخت کنی.

دلیل پنجم: احتمال ضرر و حرج

در بعضی موارد؛ اگر خمس را الان پرداخت کنی احتمال ضرر و حرج است در صورتی که؛ دیگر مال تلف شد و نتواند به شما برگرداند، به این احتمال ضرر و حرج هم برخی تمسک کرده اند احتیاطا للمکلف. که این در کلام خیلی از اعلام می باشد، و این دلیل، خیلی دلیل قوی نمی باشد.

اما دلائل دیگر؛ جواز صرف در موونه که آقای خویی فرمودند، مکاتبه علی ابن مهزیار، این دو دلیل خوب است.

لعل این سیره هم ممکن است بگوییم جای تامل دارد، ولی همچین سیره ای بین متدینین نبوده که؛ وقتی می بینند زائد بر موونه است همه بروند خمس بدهند، چنین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی وقتی در آمد اول را دید اضاف بر موونه است بعد از آن هر در آمدی بدست آورد هر روز باید حساب کند و برود خمس را بدهد، همه هم باید بروند بدهند، ظاهرا از مکاتبه علی ابن مهزیار هم این بر می آید و لو می دانی این زائد بر موونه است، علم شما هم محترم( نمی گوییم این علم غلط است)، نیاز نیست باز هم هر روز پرداخت کند، حضرت علیه السلام فرمودند: سر سال یک بار حساب کنی کافیست نیاز نیست هر روز بیایی، این ظاهر قضیه است.

پس بنابر این این حرج که در فتوای وحید بهبهانی یا در کلام برخی از بزرگان ممکن است پیش بیاید( مثل فتوای آقای زنجانی، و احتیاطاتی که شش نفر از بزرگان فرمودند)، احتیاط در تعجیل که فرمودند، کار سخت می شود ظاهر هم این است که از دو دلیل بخصوص یعنی دلیل آقای خویی( جواز صرف در موونه ) و مکاتبه علی ابن مهزیار، حتی سیره را هم می توانیم اضافه کنیم، این ها اقتضاءِ این را دارد و لو علم هم داشته باشید، لازم نیست همان موقع خمس را بدهی، و اشکال ندارد تاخیر بیندازی.