درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهیه؛ فرع نهم؛ مساله چهارم: افضلیت در تعجیل پرداخت خمس

فروعات فقهی

ادامه فرع نهم: جواز تاخیر درپرداخت خمس یا لزوم تعجیل در آن

خلاصه جلسه گذشته

بحث گذشته ما، این بود که؛ اگر شخص بداند، مقداری از ارباحی که بدست آورده قطعا زائد بر مؤونه است، آیا وسط سال، و قبل از این که به سر سال خمسی برسد واجب است خمس را پرداخت کند یا خیر؟ برخی گفتند؛ باید بدهد، اما ما گفتیم لازم نیست.

دو مسئله بعدی راحت است، و به طور خلاصه بیان می کنیم.

مسئله چهارم: افضلیتِ تعجیل

مقدمه: این مسئله؛ در کلام علامه آمده است، ما گفتیم این تعجیل لازم نیست، حال بحث این است که؛ آیا این تعجیل افضلیت دارد یا خیر؟

کلام علامه در المنتهی

قال العلامة في المنتهى: لو تبرّع بتعجيله، بأن يحسب[1] من أوّل السنة ما يكفيه على الاقتصاد و أخرج خمس الباقي، كان أفضل، لأنّ‌ فيه تعجيلا بالطاعة و إرفاقا بالمحتاج.[2]

ایشان می فرمایند: بله مستحب است، لعل از این استفاده می شود که؛ از مصادیق طاعت است، عجله بر طاعت می کند، از ادله عموم تعجیل به خیر استفاده می کند، مثل بحثی است که برخی در نماز عصر دارند؛ آیا نماز عصر را می توانیم سر موقع خودش بخوانیم یا با نماز ظهر بخوانیم؟ در آن بحث روایاتی بود که؛ بعضی از اعلام به آن تمسک می کردند که می فرمود: «عجل الخیر ما استطعت»، روایات دیگر هم داشتیم که می فرمود: باهم بخوانید فقر را بر طرف می کند، اما این روایت می فرماید: در عمل خیر تعجیل بکن و لو هنوز زمان خاص نماز عصر نرسیده است، برخی فکر می کردند افضل این است که، نماز ظهر را الان بخوانیم، بعد نماز عضر را جدا بخوانیم، عرض کردیم لعل حتی نماز عصر را با نماز ظهر با هم بخوانیم، به استدلال آن بزرگان که یکی «عجل الخیر ما استطعت»یکی هم روایتی که می فرمود: برای دفع فقر با هم بخوانیم، این اولی است، اما نمی گوییم؛ اگر نماز عصر را جدا بخوانی خلاف است، نخیر آن هم استحباب دارد ولی باهم خواندن هم استحباب دارد یعنی هر دو استحباب دارد، بعضی فکر می کنند؛ مستحب این است که ظهر را الان بخوانی و عصر را در زمان خودش بخوانی، خیر یک نوع استحباب این است که جدا بخوانیم و یک نوع استحباب این است که؛ جمع بین صلاتین بکنیم( به همین دو دلیل که عرض کردیم؛ یک روایت «عجل الخیر ما استطعت» و دوم روایت دفع فقر).

این روایت «عجل الخیر ما استطعت» در جای دیگه هم استفاده شده، علامه حلی هم در این جا آوردند: «فیه تعجیلا بالطاعة»، تعجیل در طاعت، یعنی هنوز زمان وجوب نیامده است، اما شما برو تعجیل کن.

کلام علامه در تحریر الاحکام[3]

در تحریر الاحکام هم علامه به همین مطلب قائل شدند.

مسئله پنجم: فوریت اداء خمس بعد از پایان سال

کلام محقق حکیم[4]

وقتی سال خمسی تمام شد، اداء خمس فوریت دارد، حتی یک روز هم نمی توانی تاخیر بیندازی، مگر با اجازه حاکم شرع، این مسئله مسلم است. تاخیر در اداء خمس جائز نیست و خرید و فروش جائز نیست، هم وضعا حرام است هم تکلیفا حرام است، و به تعبیر آقای حکیم، حبس حقوق از کبائر است.

الفرع العاشر: السنة الهلالية أو الشمسیة

سال خمسی باید طبق سال قمری باشد یا شمسی؟ شش قول در این مسئله وجود دارد:

خلاصهٔ نظریات

نظریه اول: این است که در خمس فقط باید سال قمری را بگیریم.

نظریه دوم: در سال قمری احتیاط کردند؛ که بعض الاساطین می فرمایند: احتیاطا سال را قمری بگیرید.

نظریه سوم: سال قمری است اما؛ بالمصالحه می توانید: سال رومی و فارسی هم بگیرید( یعنی: اصل قمری است، اما بالمصالحه می شود رومی فارسی و عربی گرفت)، برخی از اعلام؛ مثل آقای حکیم، و محمد سعید حکیم به این نظریه قائل هستند.

نظریه چهارم: در خمس سال را شمسی بگیرید، به این نظریه محقق عراقی تصریح کردند، و برخی دیگر از بزرگان بر این نظریه قائل هستند، و می فرمایند: برعکس در نظریات قبل می فرمودند: قمری بگیرید اما این جا می فرمایند: شمسی بگیرید.

نظریه پنجم: هر دو را می توانیم بگیریم، که مختار ماست و اکثر اعلام هم به این نظریه قائل هستند( مثل مرحوم بروجردی، آقای خویی، آقای شبیری، مرحوم صدر، آقای تبریزی، آقای سیستانی و دیگر بزرگان).

نظریه ششم: قائل به تفصیل هستند ملاک را قمری گرفتند، جزء در برخی موارد تفصیل دادند؛ در جایی مثل زراعت، که عرف آن این است که؛ بر اساس سال شمسی محاسبه می شود، بر اساس فصول است و کاری به سال قمری ندارد، در این جا می فرمایند: شمسی بگیرید، که آقای بهجت به این نظریه قائل شدند( پس در مثل زراعت شمسی بگیرید و در موارد دیگر قمری بگیرید).

نظریهٔ اول: سنهٔ هلالیه

در خمس فقط باید سال قمری بگیریم؛ نظر برخی بزرگان مثل ابن ادریس، صاحب جواهر، و ظاهر شیخ انصاری، صاحب عروه و صاحب مبانی المنهاج بر این مطلب است.

کلام ابن ادریس[5]

ایشان می فرمایند: غیر کنز و معدن از سائر ارباح و مکاسب و زراعات؛ خمس در آن واجب نیست مگر بعد از اخذ فائده، و معتبر در سال از جهت مؤونه در باب خمس، یک سال قمری است.

کلام صاحب جواهر[6]

ایشان در مجمع الرسائل می فرمایند: معتبر در سال از جهت مؤونه و غیر آن-در باب خمس- یک سال کامل قمری است و داخل شدن در ماه دوازدهم آن سال کفایت نمی کند، همان گونه که اعتبار در ابتدای سال، زمان شروع کسب است.

و ظاهر کلام شیخ انصاری و صاحب عروه هم این است.

نظریهٔ دوم: احتیاط در سال قمری

این نظریهٔ بعض الاساطین است که؛ قائل به احتیاط شدند.[7]

نظریهٔ سوم: جواز به مصالحه

کلام محقق حکیم[8]

ایشان می فرمایند: به مصالحه جائز است که سال را؛ عربی یا رومی یا فارسی و غیره... قرار بدهد.

کلام محمد سعید حکیم[9]

ایشان هم مثل همین تعبیر را دارند و می فرمایند: در بحث استثناء گذشت که؛ مقتضای اطلاقات ادله مقامیه این است که؛ سال در خمس، بر سال قمری حمل می شود، و سنه شمسیه احتیاج به مصالحه دارد، و چاره ای نیست از مشروعیت مصالحه، زیرا تقید مالک به سال قمریه سخت است، و اضرار به حق هم پیش نیاید، مث همان مطلبی که در تبدیل راس سنه گذشت.

نظریه چهارم: سنهٔ شمسیه

نکته استاد

کسانی که قائل به سنهٔ شمسیه شدند یعنی اگر سر سنهٔ قمریه خمس دادی، از شما قبول نمی شود و غلط است؟ خیر ما عرض کردیم، می شود خمس را داد، شما سر سال قمری خمس را بدهی زودتر پرداخت کردی، بحث ما علمی است، ملاک سال خمسی، سال شمسی است، نه سال قمری. اصلا به نظر محقق عراقی سال قمری ملاک نیست، منتهی اگر خمس را زودتر بدهی از باب سال نیست، سالی که در روایات و ادله اشاره شده است این است.

کلام محقق عراقی[10]

ایشان می فرمایند: ممکن است اداء خمس بر اساس سال قمری باشد، نه از جهت این که؛ ملاک سال قمری است بلکه از جهت تقدیم اداء خمس قبل از رسیدن سال شمسی است.

دلیلِ کلام محقق عراقی

تعبیر ایشان است که؛ مدار در آن سالی که موونه به آن اضافه شده که می گوییم: «مؤونة السنة»، آیا قمری است یا شمسی؟ بعد از آن که جزم داریم مدار دوازده ماه است، که یازده و ماه و یک روز شد کافی نیست، کما اینکه شان در زکات در آن نص خاص داریم[11] ، این مربوط به زکات است.

فی الجمله: همان دوازده ماه است، این نکته ای است که در زکات در ماه دوازدهم داشتند که این ملاک نیست.

ظاهر برخی از اعاظم این است که؛ فرمودند: ملاک قمری است سال را باید قمری بگیریم، بلکه جمیعا در باب زکات گفتند: باید سال را قمری بگیریم.

لکن در خصوص این مقام( خمس ) ، این تعبیر «مؤونة السنة» موضوع برای حکم قرار نگرفته، تا حکم کنیم به قرینه سائر موارد، به اینکه مراد سال قمری است، استدلال ایشان است: یعنی اگر در کلمات شارع، گفتنه بودند«مؤونة السنة»، ما می گفتیم؛ سنه در کلمات شارع حمل می شود بر سنه قمری به قرینه سائر موارد، اما ما از عنوان مؤونه این را استفاده کردیم، از این روایت استفاده نکردیم.

اشکال استاد

عبارت ایشان فیه ما فیه است، چون ما از عبارت علی ابن مهزیار« فی کل عام»، استفاده کردیم پس حرف ایشان اعتباری ندارد.

دلیل اولِ محقق عراقی

به ملاحظهٔ این که؛ سنهٔ غالبا ظرف تهیهٔ فوائد و مؤونه است، و مثل این سنه خصوص نسبت به اهل زراعت، ( آقای بهجت تفصیل دادند بین زراعت و غیر زراعت، اما ایشان می فرمایند برای همه این گونه است خصوصا برای اهل زراعت)، این سنه، خصوص سنه شمسی است، که موجب تجدد زرع برای اهل زراعت می شود، نسبت به اهل غیر زراعت هم همین است که برای تهیهٔ مؤونه خود نیاز به سال شمسی دارند. این دلیل اول پس ملاک این است که؛ مردم در تهیهٔ ما یحتاج خود به سال شمسی، عمل می کنند.

دلیل دوم محقق عراقی

اگر شک کردیم، استصحاب مقتضی کدام است؟ اگر شک کردیم بر اساس استصحاب باید بگوییم سال قمری ملاک است یا سال شمسی؟ سال شمسی ملاک است، زیرا الان که سال خمسی رسید یا نرسید؟ استصحاب می کنیم هنوز نرسیده است، یعنی ده روز قبل بگوییم سال خمسی رسیده یا نرسیده؟ استصحاب می کنیم انشاءالله هنوز نرسیده است، تا ده روز گذشت یقین کنیم سال خمسی رسیده است، اما قبل آن یقین داریم که هنوز سال خمسی نرسیده است، الان سر سال قمری شده است، سال رسید یا خیر؟ استصحاب می کنیم که نرسیده است،تا ده روز دیگر یقین کنیم که رسیده، استصحاب این اقتضاء را دارد.

ایراد به دلیل دومِ محقق عراقی

[أما وجه التعجیل عنده:] لو لا دعوى مرجعية إطلاقات «الخمس في كل فائدة» عند إجمال المخصص. [إیراد علی وجه التعجیل:] و ذلك أيضا لو لا دعوى التشكيك في موضوع الفائدة، على فرض الاحتياج إلى الجبر في الخسارة الواردة في المقدار المشكوك من الزمان على المختار.

وجه تعجیل این است در کلام محقق عراقی؛ یعنی وقتی دلیل دوم ایشان صحیح است که؛ که ما ادعا نکنیم،‌ که اطلاعات «الخمس فی کل فائدة»، محکم است فقط تخصیص به «الی السنة» خورده بود، در باب ارباح مکاسب، ما می گفتیم اصل ادله می گوید: هر فائده ای خمس دارد، تخصیص زدیم، و گفتیم؛ در ارباح مکاسب یک سال مهلت بده، حالا این مخصص ما مجمل است نمی دانیم به اندازه سال قمری است یا سال شمسی؟ سیصدو پنجاه و پنج روز بگیریم یا سیصدو شصت و شش روز؟ مجمل است، وقتی مخصص مجمل شد در مقداری که اجمال دارد، باید بگوییم اطلاق «الخمس فی کل فائدة‌»، که می خواست بگوید زودتر بگیر، همان اول کار که فائده حاصل شد، خمس را می گیرد تا یک سال مهلت دادیم، مهلت استثناء ماست، وقتی استثناء مردد باشد مثلا بین ده روز یا بیست روز، ما باید ده روز را استثناء کنیم چون استثناء بیست روز ثابت نیست. ( مثلا به ما گفتند یک کاری را انجام دهیم، استثناء زدند و ما نمی دانیم ده روز باید انجام دهیم یا بیست روز؟ وقتی مخصص مجمل باشد، در مقدار اجمال تمسک به عام می کنم، و در تتمه این کار می گوییم همان مقدار که کمتر است انجام بده، چون این جا استثناءداریم و نوبت به استصحاب نمی رسد و اگر این را گفتیم چه بسا بر استصحاب مقدم باشد).

پس وقتی مخصص مجمل شد باید برویم سراغ «الخمس فی کل فائده»، زودتر باید خمس را بدهی، مردد شدی بین سال خمسی و قمری، باید قمری را بگیری و زودتر خمس را بدهی.

همچنین شاید در موضوع فائده تشکیک کنیم، یعنی بگوییم این فائدهٔ که خمس روی آن آمده است، که اطلاقات را می خواهیم روی آن بیاوریم، این فائده سنه بوده؟ حالا شمسی بوده یا قمری بوده، چه فائده ای بوده؟ در این جا نمی توانم به عموم تمسک کنم، چون اطلاقات را نمی توانم روی «الخمس فی کل فائده» بگذارم، بلکه می گویم «الخمس فی فائدة السنة»، این ایراد به وجه تعجیل است. من فرض می کنم، خسارتی بر من وارد شده و می خواهم از سود جبران کنم، و نمی دانم این فائده سنه شمسی است یا قمری، اگر فائده سنه قمری باشد زمان گذشته است، اما اگر فائده سنه شمسیه باشد، در ده روز آخر ضرر کردم، می توانم جبران کنم، شما بر اساس مرجعیتِ اطلاقِ خمس فرمودی برو زودتر خمس را بده( سال قمری می شود)، من می گویم: من در موضوع فائده تشکیک می کنم، فائده ای که بعد از مؤونه می ماند و خمس به آن تعلق می گیرد، الان در دستم هست که خمس را بدهم یا نه؟ چون فائده بعد از مؤونه بوده، این فائده بعد از مؤونه سنه، می خواهم -در خسارتی که در این ده روز مانده به سال شمسی وارد شده- استثناء کنم، وقتی شک می کنم که آیا می توانم از این فائده استثناء بکنم، معنای آن این است که شک دارم که به این فائده خمس میگیرد یا نه؟ من نمی دانم که در ده روز آخر- که سال قمری تموم شد ولی سال شمسی نرسیده- یک سری خساراتی دارم، و می خواهم از فائده جبران کنم، این فائده ای که در این ده روز دست من است آیا فائده ای بوده که خمس به آن تعلق بگیرد یا نه؟ پس در موضوع فائده شک دارم، وقتی شک دارم معنای آن این است که؛ شمسی حساب کرده، و خسارت را کسر کردم و جبران شد.

پس محقق عراقی سال را شمسی گرفتند: و دلیل اول تمام بود این حرف ها در دلیل دوم است( در دلیل دوم به استصحاب تمسک کرد، و یک ایراد به استصحاب زدند و فرمود نوبت به استصحاب نمی رسد چون اطلاقات ادله هست، اطلاق کل فائدة است و اطلاق الخمس فی کل فائده است، وقتی اجمال مخصص باشد، می رویم سراغ اطلاقات، بعد مجدد به این ایراد جواب دادند: و فرمودند ایرادی که به این وجه تعجیل زدیم، این درست نیست زیرا تشکیک در صدق فائده داریم) بعد ایشان می فرمایند: علی المختار هم مطلب به همین صورت است.

پس بنابراین ایراد بر دلیل دوم را، منهدم کردند؛ دلیل دوم استصحاب بود، ایراد بر استصحاب اطلاقات ادله بود، اطلاقات ادله را با تشکیک در صدق فائده منهدم کرد بر استصحاب سر جای خود باقی می ماند. ( به عبارت دیگر؛ ایراد بر دلیل دوم اطلاقات بود در اطلاقات تشکیک انداختند ایشان فرمود: اطلاق فائده ندارم تشکیک در فائده دارم بنابراین به همان استصحاب عمل کن).

وجه تعجیل در غیر فرض احتیاج به جبر

ایشان تقویتی بر وجه تعجیل در غیر فرض احتیاج به جبر دارند؛ و می فرمایند: اگر این مبنا را نداشته باشیم( تشکیک در موضوع فائده)، اینجا دیگر می توانیم تمسک به عموم کنیم( اما این را علی الفرض فرمودند).

نظریهٔ پنجم: جواز قرار دادن سنه قمریه یا شمسیه (المختار)

کلام محقق خویی[12]

ایشان می فرمایند: جائز است که سال را، عربیه یا رومیه یا فارسی و غیر این ها قرار دهد.

محقق تبریزی و صاحب فقه الصادق و آقای فیاض و سید هاشمی شاهرودی هم مثل این عبارت را دارند.

کلام سید محقق صدر[13]

برای ملکف جائز است، بزرگترین سال از سال های متعارف را قرار دهد، اگر اراده کند اینکه اول سنه رومیه را بدل اول سنه عربیه قرار دهد، این ممکن است، به ملاحظه آنچه در تعلیقه سابق گذشت( بعد تحقق الارباح).

کلام سید سیستانی[14]

ایشان هم می فرمایند: جائز است سال را، قمری یا شمسی قرار دهد.

ادلۀ نظریه پنجم

دلیل اول: استدلال استاد بر نظریه پنجم

مخالفی نداریم در این که؛ وقتی سال در مقام تشریع در کلمات شارع بدون قرینه اطلاق شد، متبادر از آن سال قمری است( کما اینکه برخی از اعلام هم این را فرمودند، ببینید؛ این که می فرماید: ان عدة الشهور عند الله اثنی عشر شهرا فی کتاب الله، که خداوند فقط این را قبول دارند و ما عند الله دوازده ماه داریم، که قمری است و چهار ماه، حرام است، یعنی هر جا در شرع مقدس گفتین دوازده ماه، منظور سال قمری است، این را با آیه عدة الشهور برخی تمسک می کنند و این را در ادله آوردند، لذا برخی بر اساس این مطلب می گویند: در مسائل دینی، ملاک شما سال قمری است و سال شمسی عند الله ملاک نیست، شارع سال شمسی را لغو کرده است لذا بر اساس این آیه شریفه و روایات دیگر هرجا صحبت می شده از سال قمری صحبت می شده است، سال قمری تبادر به ذهن دارد)، الا این که ما در این جا قرینه داریم، که این قرینه ملاک است، قرینه داریم بر این که؛ متعارف در بازار در محاسبه ارباح سنه و معاملات –( بیبنید در شبه جزیره عربستان و عراق در اوایل صدر اسلام، سکه برای خود عراق و حجاز نبود غالبا معاملات آن ها یا با ایران بود یا ایران، دیناری که بین آن ها معروف بود یا سکه رومی بود یا سکه ایرانی، که قبلا مفصل در باب اقتصاد بحث کردیم، چون متعارف در باب معاملات این بوده) خصوصا در معامله با سایر دولت ها مثل روم و بلاد فارس- سالی که برای محاسبه خمس می گویند اعم از سال شمسی و قمری است. و الا اعلام معمولا سال قمری را می گیرند و ما روی این مسئله می گوییم: که سال شمسی هم جزء چیز های متعارف بوده، محاسبات را بر اساس سال شمسی هم قرار می دادند، یعنی سال های عمومی هم در بین مردم متعارف بوده خصوصا در باب اصحاب معاملات و اصحاب تجارات.

بنابر این وقتی شارع فرموده: فی کل عام وقتی ما باشیم و روایات، قبول داریم متبادر سال قمری است( چون در آینده ایراد می گیرند و می گویند چرا فقط سال قمری نباشد)، هر جا سال دیدید متبادر سال قمری است، اما در باب خمس و اصحاب تجارات سال شمسی هم متعارف بوده، این قرینه جلو تبادر را می گیرد، تبادر تبادر وقتی دلیل است که قرینه نداشته باشیم، آن چیزی که در ذهن شما خطور می کند دلیل است اما این جا قرینه داریم. لذا سال شمسی هم اشکال ندارد، پس هم قمری هم شمسی می توانیم بگیریم.

دلیل دوم: استدلال سید خلخالی

ایشان اول به بیان محقق عراقی که می فرمایند: که سال شمسی است تمسک می کنند بعد یک بیان به آن اضافه می کنند.

می فرمایند: محقق عراقی قائل به سنه شمسیه شدند، و محصل آنچه ایشان گفتند این است که؛ مثل این لفظ( سنه یا حول) در باب مؤونهٔ خمس یافت نشد تا این که حکم به قرینه بودن در سائر موارد بکنیم( مثل زکات و نحوها)، بر این که مراد سال قمری است کما این که در زکات این را می گوییم، بلکه ایشان از عنوان مؤونه استفاده می کنند به ملاحظهٔ این که سال غالبا ظرف تهیهٔ مؤونه است، و این سنه- خصوصا نسبت به اهل زراعت- خصوص شمسی است، نسبت به غیر اهل زراعت هم، چنین است، چون غیر اهل زراعت هم محتاج به تهیهٔ مؤونه از سنه تا سنه هستند، و اگر شک کنیم در این جا، مقتضای استصحاب عدم انقضاء سنه است، چون سنهٔ شمسیه طولانی تر از سنهٔ قمریه است، ( این توضیح استصحاب است، محقق عراقی مجمل بیان کرده بودند، توضیح این است)، آخر سال قمری استصحاب می شود سنه تا انتهاء سال شمسی.

مگر این که گفته شود، مرجع در مثل این جا، رجوع به عموم عام است، بخاطر اجمال مخصص که مردد بین اقل و اکثر است، پس در این جا مرجع عمومات خمس است بخاطر اینکه مؤونه سنه مردد بین دوسال است، پس به خاطر شک در تخصیص زائد، به اقل که سال قمری است اکتفاء می شود.

بعد لا یخفی می فرمایند که توصیح کلام محقق عراقی است که بیان کردیم. ( ایشان می فرمایند: اگر چه این قاعده تام است، الا این که متوقف است بر عدم تخصیص مفهوم عام، والا اگر مفهوم عام تخصیص بخورد رجوع به آن جائز نیست، و در این مقام امکان دارد در مفهوم عام تشکیک شود، بخاطر اجمال فائده ای که موضوع خمس بود، به اعتبار این که مراد از فائده، فائده سنه است؟ یا فائده معامله است؟ یا فائده راس المال است؟ اگر مراد فائده سنه باشد، تمسک به آن ممکن نیست، بخاطر شک در صدق فائده سنه. پس به اطلاقات ادله خمس در هر فائده ای نمی توانیم تمسک کنیم، چون مراد فايده سنه است، و مراد فائده راس مال و فائده معامله نیست)

این استدلال سید خلخالی بود بر این که می توانید سنه را شمسی بگیرید.