درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهی؛ ادامه فرع دهم: سنه هلالی یا شمسی؛ استدلال آقای خلخالی

فروعات فقهی

ادامه فرع دهم: سنۀ هلالیه ( قمری ) یا شمسیه

خلاصه جلسه گذشته

بحث مهمی داشتیم که؛ آیا سال را شمسی بگیریم که محقق عراقی قائل بودند یا قمری فقط باید بگیریم که؛ ابن ادریس و صاحب جواهر و ظاهر شیخ انصاری و صاحب عروه هم این نظر را انتخاب کردند. یا می توانیم هر دو را انتخاب کنیم.

شش قول مطرح شد:

نظریه اول: فقط هلالی و قمری.

نظریه دوم: احتیاط در این مسئله بود.

نظریه سوم: مایل به سال قمری شدند ولی فرمودند؛ اگر خواستی شمسی بگیری، احتیاطا مصالحه کن.

پس این سه نظریه بر مدار قمری نظر دادند.

نظریه چهارم: محقق عراقی بر مدار شمسی رفتند.

نظریه پنجم ( مختار ): هر کدام از شمسی و قمری را که خواستی، می توانی انتخاب کنی، و اکثر اعلام به این مطلب قائلند.( مثل آقای بروجردی و خویی و آقای صدر و سیستانی و شبیری و فیاض).

ما عرض کردیم همین نظر درست است؛ استدلال این است که؛ ما عرض کردیم ما مخالفت نمی کنیم با این که؛ سنۀ در اطلاقات کلام شارع که در مقام تشریع رسیده، و قرینه ای وجود ندارد، از این سنۀ قمریه تبادر می کند، و این حرف هم درست است، اگر همچنین روایتی رسید و سنۀ را بخوانیم باید تبادر به سنۀ قمریه بکند ( تبادر همیشه مال جای است که؛ قرینه نباشد)، اما الان مشکلی که وجود دارد این است که؛ اولا بعضی ها گفتند: روایت وجود ندارد، ما می گوییم؛ روایت وجود دارد مکاتبه علی ابن مهزیار را ما قبول داریم( اگرچه شما به سند یا دلالت آن اشکال بگیرید)، «و هی واجبة علیهم فی کل عام».

بعضی نگفتند روایت نیست، مثل ما که می گوییم روایت هست اما این بحث تبادر را چگونه باید جواب دهیم؟ ما می گوییم، قرینه ای وجود دارد، یک قرینۀ قطعی وجود دارد، در عرف در اذهان عرف که شارع دارد با آن ها صحبت می کند: یک وقت بحث ما در شرعیات محضه است، که در بقیه ابواب فقه و معاملات خیلی مهم است، مثلا داریم در مورد یک چیز شرعی مثل نماز صحبت می کنیم مثل نماز، و دربین مردم نبوده و می خواهیم اساس شرعی را برپا کنیم.اما یک وقت بین مردم است، یک حقیقی بین مردم است، ولی ما داریم روی آن صحه می گذاریم یا در مورد آن ضابطه بیان می کنیم، ما عقد جدیدی بیان نکردیم که بگوییم مثلا خدا فرموده؛ عقود را عوض کنید، این عقد را بیاورید، یا عقد شما سر جای خود، و این یک نوع عقد جدید قرارداد است، این می شود همان تشریع محض. اما این جا حقیقتی بین مردم بوده، شارع فقط روی آن صحه گذاشته، یک فرضی دیگر هم است، یک حقیقتی بین مردم بوده، و شارع دارد روی آن ضابطه و حکم می گذارد،( خلاصه: الف) یک وقت چیزی کاملا تأسیس شرعی دارد؛ این جا حمل کن بر همان معنای شرعی، اصلا ضابطه از عرف نمی توانی بگیری چون از اول تا آخر را شارع جعل کرده، چیز قدیمی نبوده که خداوند بر اساس آن حکم کند، این در نماز است. ب) یک وقت؛ چیزی در عرف وجود دارد، شارع فقط روی آن صحه می گذارد، همۀ توسط مردم انجام شده فقط شارع روی آن صحه گذاشته، مثل عقود مضاربه، ببینید این خیلی مهم است، یکی از مهم ترین ابحاثی که از ما در حوزه توقع دارند همین مورد است، یعنی مواردی در معاملات عرف باب شده می خواهند ببینند صحیح است یا خیر؟ حقوق دان ها از ما می خواهند، هم اقتصاد دان ها، می گویند اگر روی این معامله صحه نگذاری، تمام این پله های جدیدی که عرف درست کرده، و صد ها نوع معامله جدید در بین مردم آمده، روی آن صحه می گذاری یا نه؟ برخی می گویند خیر، اوفوا بالعقود، مربوط به زمان شارع است، ما می گوییم؛ خیر شارع فرمود: اوفوا بالعقود، یک عقدی در بین عرف هست که در ادله شرعیه مانع ندارد، و شارع، ضابطه ای برای ابطال آن بیان نکرده است، در این صورت اوفوا بالعقود این معامله عرفی را می گیرد، چرا می گویید؛ مال زمان شارع است؟ یک مقدار باید موسع برخورد کنیم، این بحث مهم است و خیلی از نزاع ها را درست می کند، در این جا اوفوا بالعقود این معامله را می گیرد، هر زمانی به اقتضاء خودش عقدی دارد، شارع می خواهد ببیند اگر این معامله منعی ندارد، کلمات را بررسی کنیم که؛ اکل مال نباشد یا ربا نباشد، اگر این ها نباشد صحه را روی آن بگذار، اوفوا بالعقود می فرماید، این عرفی است. ج) یک وقت هم ؛ عرض کردیم در عرف بوده اما شارع روی آن ضابطه می گذارد، مثلا مردم در عرف، محاسبه دارایی خود را می کنند، یا حساب می کنند چگونه معامله کنند، در این جا شارع فرموده؛ حالا که این معامله را انجام دادی و فاُئده بردین و در این معامله هایی که انجام می دادین و سود می کردین و حساب می کردین، یک خمس آن مال باید در مصارف خودش مصرف شود، خمس آن را باید در مصارفی که من می گویم مصرف کنی).

اگر از قسمت اول بود: ما می گوییم منظور از سنۀ در «واجبة علیهم فی کل عام»، سنۀ قمری است، چون اول تا آخر را شارع تأسیس کرده.

اما در دو قسم بعدی: که نظر به معاملات خارجی در بین عرف است، و شارع می خواهد روی این ها صحه بگذارد، یا در ضمن این معاملات خارجی متعارف، یک حکمی قرار بدهد( فائده هایی که بردین یک پنجم مال ماست)، در این صورت نمی توان گفت؛ فقط همان سنۀ شرعی در لسان روایات منظور است، روایات در این جا ناظر به آن معاملات متعارف خارجی و سیره های متعارف خارجی است، در این جا اگر عام را بصورت مطلق بیان کردند، هم می توانی سنۀ قمری بگیری هم سنۀ شمسی.

اما سید خلخالی در بیان اول، کلام محقق عراقی را تقریر کردند، بیان دوم ایشان که شروع بحث امروز است.

بیان دوم سید خلخالی[1]

بنظر ما سیره عملیۀ متشرعه هر دو را در بر می گیرد ( هم قمری هم شمسی )، یعنی از زمان شارع یک سیرۀ عملیۀ متشرعه بوده، ( الان را نمی خواهد بگوید، چون الان که بدرد قدیم نمی خورد )، چون در معاملات سکه در زمان اهل بیت علیهم السلام، هم رومی بود، هم سکه هخامنشی بود، دینار های این ها بودند، که در عربستان معامله می کردند، اجناس را از بلاد مختلف مثل روم می آوردند، یعنی معامله با تجار کشور های خارجی بود، حتی در عراق هم خیلی مواقع چنین بود، دو نوع سکه رواج داشت، یکی سکه ایرانی و دیگری رومی، و معاملات بر اساس این مسائل بود، حتی کشت و زرع ها( که بیشتر در عراق رایج بوده و در حجاز کمتر بوده)، یعنی یک سری موارد در تعامل با سائر بلاد بوده.

علی ای حال جواز تحدید مؤونه، به هر دو نوع سال بوده، که دلیل آن سیرۀ عملیۀ بین متشرعه، در زمان شارع بر تحدید به هر دو سال.

هم سال میلادی بوده( الان وقتی می خواهند وقایع اسلام را بشمارند به سال های میلادی می شماردند، ملاک سال میلادی بوده، مثلا می گفتند این اتفاق در چه سالی از میلادی رخ داده است، هنوز هم در بعضی از کشور ها میلادی است، در برخی کشور ها ملاکِ سال رومی بوده، سال را بر اساس سال رومی محاسبه می کردند، تجار بر اساس سال رومی محاسبه می کردند).

علی أی حال؛ سال شمسی هم بوده، و فرض این است تحدید به سال مأخوذ از عرف است، و نص خاص هم وارد نشده( که ما بر خلاف سید خلخالی می گوییم نص خاص وارد شده).

دلیل سوم بر نظریۀ پنجم: اطلاق دلیل ( الخمس بعد المؤونة )

استدلال صاحب مبانی

ایشان می فرمایند: ممکن است وجهِ جواز، اطلاق دلیل باشد، یعنی؛ مستفاد از دلیل «الخمس بعد المؤونة»، این است که؛ میزان در وجوب باقی ماندنِ فائده در طول سال است، و هم چنین در مؤونه صرف نشود، و مقتضی این اطلاق عدم حصر در سنۀ قمریه است. این اطلاق دلیل «خمس بعد المؤونه».

این قید «بقاء الربح طول السنة» را هم اضافه کردند، دلیل «کون الخمس بعد المؤونه» اطلاق دارد، چه سال قمری باشد چه شمسی،البته به این دلیل قید «بقاء الربح طول السنة» را اضافه کردند، بعد اطلاق گرفتند و فرمودند منظور از سنه هر دو است. پس ایشان به اطلاق دلیل «الخمس بعد المؤونة» تمسک کردند.

اما ما عرض کردیم؛ اطلاق دلیل «فهی واجبة علیهم فی کل عام»، ما با قرینه به این اطلاق تمسک می کردیم نه اطلاق دلیل «الخمس بعد المؤونة».

خود ایشان در بیان خودشان مناقشه می کنند:

مناقشۀ صاحب مبانی[2]

إشكال صاحب المباني: [و التزامه بالسنة القمریة]

و لقائل أن يقول: المتبادر من الادلة السنة القمرية فانها محور الاستعمالات عند المتشرعة.

أضف إلى ذلك ان مرجع ما ذكر التخيير بين الأقل و الاكثر و هل يمكن الالتزام به اذ بعد تمامية السنة القمرية هل يجب الخمس أم لا؟ و بعبارة أخرى:

ما هو المقصود من قولهم⁽ «الخمس بعد المئونة»؟ فان مرادهم عليهم السلام من السنة، القمرية أو غيرها و على تقدير عدم بناء المكلف على أداء الخمس و عدم احتسابه و لحاظه سنة الربح و ابتدائها و انتهائها هل يتعلق الخمس بما زاد أم لا؟ لا سبيل الى الثاني فلا بد من بيان ما هو المراد من كلامهم و لحاظ ما يكون موضوعا للوجوب في اعتبار الشارع.

و بعبارة واضحة: المستفاد من كلام الشارع و من قوله «الخمس بعد المئونة» ان كان مؤنة السنة القمرية فلا مجال للمكلف أن يحتسب بلحاظ السنة الشمسية و ان كان المراد الشمسية فكذلك أيضا و حيث ان محور استعمالات الشارع السنة القمرية يتعين مبدأ السنة القمرية و هذا ما يختلج بالبال عاجلاً و اللّه العالم.

اشکال این است که؛ قائلی می گوید: متبادر از ادله، سنۀ قمریه است که محور استعمالات نزد متشرعه است.

یعنی آن جایی که می فرمایی، مقتضاءِ اطلاق، عدم حصر است، این عدم حصر درست نیست، عدم حصر در جایی است که؛ ما تبادر نداشته باشیم، ایشان به همان تبادر تمسک کردند.

در ادامه می فرمایند: علاوه بر این؛ مرجع آن چه ذکر شد تخییر بین اقل و اکثر است، آیا بعد از تمامیت سال قمری، خمسی واجب می شود یا خیر؟

به عبارت دیگر؛( در این جا ایشان سراغ الخمس بعد المؤونه رفتند) مقصود از قول ائمه علیهم السلام که می فرمایند: «الخمس بعد المؤونة»، چیست؟ اگر مراد ائمه علیهم السلام اعم از قمری و غیر آن باشد، بنابر این تقدیر که مکلف، بناء بر اداء خمس نداشته باشد، و عدم احتساب خمس،( حالا فرض کنید هنوز حساب نکرده و سنۀ ربح و ابتداء و انتهایِ آن را حساب نکرده)، آیا خمس بما زاد ( یعنی بما زاد بر آن میزان أقل، مثلا سال قمری تمام شده و ده روز به سال شمسی مانده است) تعلق می گیرد یا خیر؟ می فرماید: خیر راهی برای دومی نیست که بگوییم خمس تعلق نمی گیرد.

به عبارت واضح؛ مستفاد از کلام شارع که می فرماید: «الخمس بعد المؤونة»، اگر مراد سنۀ قمریه باشد، مکلف نمی تواند ملاک را سال شمسی بگیرد، اگر مراد از این روایت؛ سنۀ شمسیه باشد باز هم مشکل داریم، چون محور استعمالات شارع سنۀ قمریه است، که بر این اساس مبدأ سنۀ قمریه را مشخص کردند.

اشکال استاد:

این «اضف الی ذلک» که فرمودند: به این برگشت که «حيث ان محور استعمالات الشارع السنة القمرية يتعين مبدأ السنة القمرية» محور استعمالات شارع سنۀ قمریه است، علی الظاهر کلام جدیدی اضافه نکردند. خب این که همان شد، ظاهرا این که بیان کردند، که آیا خمس تکلیف می شود یا خیر؟ در آخر به سنآ قمریه بر گرداندند، ظاهرا این اشکال به تبادر است که ما هم اشکال به تبادر را جواب دادیم.

نظریه ششم: ملاک قمری است، اما در امثال زراعت می تواند شمسی بگیرد

کلام آقای بهجت[3] :

اداء خمس بر اساس سال قمری واجب است، اما در مثل زراعت و نحوها، می تواند بر اساس سال شمسی حساب کند. ایشان تفصیل دادند.

اشکال استاد به تفصیل آقای بهجت

اولا؛ ظاهرا حتی در غیر زراعت سیرۀ عملیه بین متشرعه بوده، و دلیل فی کل عام غیر زراعت را هم می گیرد، اطلاق دلیل فعی واجبة علیهم فی کل عام غیر زراعت را هم می گیرد.

ثانیا؛ تعارف خارجی که گفتند سیرۀ عملیه، در هر دو بوده، و لو در غیر زراعت امر خارجی بر هر دو سال بوده است.

تغییر سال خمسی از سال شمسی به سال قمری

سوال(16): آیا تغییر سال خمسی از سال شمسی به قمری و بر عکس امکان دارد؟

جواب آقای زنجانی:

جواب آقای زنجانی: مانعی وجود ندارد[4] .

جواب استاد:

اگر سال خمسی واحد می خواهی بگیری، مثلا شمسی را می خواهی بکنی قمری، یا بر عکس این اشکال ندارد، کما این که در سال خمسی که واحد نیست، و هر ربحی برای خود، سال خمسی دارد، در این جا هم می توانی قرار بدی یا عوض کنی، اگر از قمری، شمسی گرفتی یک مقدار در ذهن ممکن است بعید به نظر بیاید، اما اگر از شمسی قمری گرفتی هیچ اشکالی ندارد، اما از قمری شمسی گرفتی که ده روز اضافه شده، باز هم اشکالی ندارد.

دلیل این مطلب: زیرا عرض کردیم از اول هم می توانسته است، شمسی یا قمری بگیرد.

فرع یازدهم: سال، برای شخصی که سال های متمادی خمس نداده است.

مقدمه

شخصی که سالهای متمادی است خمس نداده الان آمده دفتر مرجع و میخواهد خمسش را حساب کند، چه کار باید کرد؟ باید تمام در آمد های این چند سال از کبیر تا صغیر، همه را حساب کند، حتی برخی می گویند سال جدید را هم باید حساب کند، چون سال خمسی نداشتی احتیاط واجب است که سال جدید را هم حساب کند. ما مسلم می دانیم مؤونه قابل اخراج است، چون آن چه مؤونه شده را که نمی گیرند، اما آن چه مؤونه نشده را باید حساب کند و خمس به آن تعلق می گیرد.

در این مسئله ما فروض مختلفی داریم و فرض دوم ما پنج حالت دارد: ( در اکثر فروض اتفاق نظر است غیر یک مورد که اختلاف است).

محقق حکیم به این دو فرض، اشاره کرده است، که صور زیادی دارد:

بیان محقق حکیم[5]

فرض اول

شخصی سال های متمادی خمس را پرداخت نکرده است، و از ربح استفاده کرده، و خونه ای آباد کرده، سپس ملتفت شده که؛ باید از این فائده ها خمس پرداخت کند، واجب است که از هرچه که خریده یا آباد کرده یا غرس کرده، خمس را پرداخت کند، البته از چیز هایی که در مؤونه مصرف نشده و جزء مؤونه نبوده، مثلا خونه ای داری که برای سکنی قرار ندادی، یا اثاثی داری که به آن احتیاج نداشتی، حیوان یا درختی داشتی که به آن احتیاج نداشتی، باید خمس این هارا پرداخت کنی، اما هر چه که مؤونه کردی در زندگی خمس ندارد، و هرچه مؤونه نبوده و اضافه جمع کردی باید خمس آن را پرداخت کنی.( که در آینده بحث می کنیم، که آیا به قیمت فعلی باید حساب کند یا به قیمت قبلی، اگر به خود عین خمس تعلق گرفته، به قیمت قدیم معنا ندارد، شما ده سال ئیش خمس را ندادی خمس به عین و فعلی تعلق گرفته نمی توانی قیمت قدیم را بدهی، مثل جایی است که جنسی می خواهی بخری به فروشنده بگویی من ده سال پیش این را نیاز داشتم، به همان قیمت حساب کن، این امکان پذیر نیست). [6]

فرض دوم

معدوداتی از مؤونه مثل خانه ای که سکنی دارد، یا چیز هایی که نیاز دارد از فرش و ظروفی که در خانه دارد، که این صوری دارد:

صورت اول

در همان سال برای مؤونه خریده، در این جا اخراج خمس واجب نیست، اکثر مردم هم از صورت اول است، در آمد سال را هزینه می کنند و چیز هایی که لازم دارند را می خرند. [7] [8]

یک عده که ربح زیادتر دارند و ذخیره می کنند می رود در صورت دوم؛ یعنی فرض اول که گذشتم رسیدیم فرض دوم، در این فرض صورت اول خمس ندارد می رویم سراغ صورت دوم؛

صورت دوم

پول هارا جمع کرده و از ربح سال گذشته استفاده کرده، این صورت سه حالت دارد:

حالت اول و دوم

در سال شراء سودی نکرده است، یا هر چه در آورده در مصارف یومیه خرج کرده است، پس هرچه خریده است از درآمد سال قبل بوده است( چون سودی نکرده یا اگر سود کرده خرج کرده، پس این هایی که خریده با چه مالی خریده؟ با مال ذخیره خریده)، تمام این هایی که در این دو حالت خریده، با پولی حساب می کنند که ذخیره کرده، و خمس به آن تعلق گرفته، چون سال جدی درآمدی نداشت،( چون اکثرا وقتی می خواهند حساب کنند، هم در آمد جدید دارند هم هم مالی ذخیره کردند؛ می گویند: نمی دانم از کدام ربح خرج کرده ام، در جواب می گوییم باید بدست بیاری که از کجا خرج کردی، این وسیله را کی خریدی می گوید: سود نداشتم امسال، این حالت اول است، سود داشتم اما هر چه در آوردم خوردم، ئس هرچی شما خریدی از پول ذخیره حساب می شود خمس به آن تعلق می گیرد، چون در آمد امسال خرج خوراک شد ئس هرچه خریدی از پول ذخیره حساب کن). [9] [10]

حالت سوم

ربح بیشتر از مصارف یومیه است، میزانی که وسیله اضافی خریده- مثلا ماشین خریده- می خواهد ببنید خمس این را چگونه حساب کند، آن زیادی که جزء درآمد امسال بوده کمتر از پولی است که با آن ماشین خریده، واجب است اخراج خمس مقدار تفاوت( یعنی می گویند؛ امسال چقدر اضافه داشتی، که ماشین را خریدی، می گوید: امسال که ماشین خریدم، همه پول ها خرج زندگی شد، بیست میلیون اضافه ماند، می گوییم بیست میلیون را می گذاریم برای ماشین که صد میلیون خریدی، هشتاد میلیون که جزء زیاده درآمد امسال نبوده از پول ذخیره حساب می کنیم، که خمس به آن تعلق گرفته، مقدار تفاوت را باید بدهی).

مثلا خانه ای خریده برای سکنی به هزار دینار، و ربح در سال تعمیر به مقدار دویست دینار، زائد بر مصارف یومیه بوده، پس هشتصد دینار از پولی که ذخیره کرده حساب شده، که باید خمس این هشتصد دینار را باید بدهی.

مثال دوم: اثاثی خریده به صد دینار، ده دینار اضافه بر درآمد امسال بوده، در اینجا باید نود دینار را حساب کند که از پول ذخیره بوده، و باید خمس نود دینار را حساب کند. [11] [12] [13]

ملاحظه استاد( مبنای آقای بهجت)

اگر پولی مانده باشد، در حساب بانکی، و شما می خواهی خونه بخری، یا لوازم لازم زندگی است که در یک سال نمی توانی بخری، ما می گوییم این مال خمس ندارد، شما می گویی از قبل خمس به آن تعلق پیدا کرده، ما می گوییم چون لوازم لازم زندگی بوده خمس به آن تعلق پیدا نکرده است. لوازم زندگی را نخریده باید پول را جمع کند و خانه یا ماشین بخرد.

در این حالت ثالثه چون فرض این بوده که با پول خمس نداده مؤونه تهیه کرده، اگر نمی توانستی در سال واحد تهیه کنی، و باید جمع می کردی و بعد تهیه می کردی ما می گفتیم خمس ندارد. همان مبنای آقای بهجت است. پس این فرض سوم را نمی پذیریم.

حالت چهارم[14]

اگر نمی داند اعیانی که خریده و به احتیاج دارد، مساوی با ثمن ربح است در سالی که خریده یا کمتر است، یعنی در سال شراء امسال دویست تومان در آوردم و با همین دویست تومان خریدم، یا اصلا قیمت کمتر بوده و یک سری چیز اضافه آوردم، نمی توانم حساب کنم زیادتر در آوردم یا خیر، نمی دانم ماشین که امسال خریدم، امسال درآمد زائد بر مصارف یومیه داشتم که با همین خریده باشم؟ یا نه اصلا نداشتم و از پول ذخیره گرفتم، که خمس به آن تعلق گرفته؟

در اینجا چهار قول است:

قول اول

احوط؛ مصالحه با حاکم شرعی است، این قول را محقق حکیم، و کثیری از اعلام[15] ؛ مثل محقق خویی[16] ، بعض الاساطین[17] ، محقق تبریزی[18] و سید سیستانی[19] ، قائل هستند.

قول دوم:

القول الثاني: الاکتفاء بالقدر المتیقّن و فلا خمس في المشکوک

و هذا مختار المحقق الصدر و السید الهاشمي الشاهرودي

قال المحقق الصدر: ولا يبعد جواز الاقتصار على القدر المتيقّن، وعدم وجوب الخمس فيما شكّ‌ في كونه من ربح هذه السنة. [20]

السيد محمود الهاشمي الشاهرودي: فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي، وإن كان الأظهر عدم الخمس فيها. [21]

اکتفاء به قدر متیقن و این که بگوییم؛ خمس در مقدار مشکوک نیست، یعنی درست سال قبل خمس را محاسبه نکردم، با پول خمس نداده خرید کردم، این حرف خوب است منتهی باید تقیید بزنیم.

کلام محقق صدر

بعید نیست، اقتصار به قدر متیقن، و جایی که که شک داریم خمس واجب نیست.( من نمی دانم شاید از ارباح امسال باشد، برائت جاری می کنم، احتمال می دهم از پول ذخیره باشد که خمس تعلق گرفته، امکان هم دارد از درآمد امسال باشد که خمس تعلق نمیگیرد) این حرف خوبی است، منتهی تقیید می خواهد. این قول از آقای صدر و برخی از شاگردان ایشان مثل هاشمی شاهرودی است.

قول سوم:

صاحب مبانی منهاج:وجوب اداء خمس مطلقا.

ایشان فرمودند: مقتضاءِ اصل زمان شک این است که: صرف در مؤونه نشده است، پس خمس واجب است. [22]

ملاحظه استاد بر قول صاحب مبانی:

در غیر مؤونه هم می گویم صرف نکردم، شما می گویید عدم صرف در مؤونه، از آن ظرف هم ممکن است؛ استصحاب جاری کند که صرف در غیر مؤونه هم جاری نشده، استصحاب را بخواهی به عنوان اصل موضوعی جاری کنی دو طرف دارد، شما می گویید مقتضی اصل این است که ئول را صرف در مؤونه نکردم، مقتضی دیگر اصل هم این است که- اگر پول دیگری، از درآمد امسال داشته باشم- صرف در غیر مؤونه نکردم، این نمی شود.

صحبت از صرف در مؤونه و غیر مؤونه اگر باشد که، اصل موضوعی معارض دارد، ظاهرا این است که صحبت در این است، شک دارم به این جنس خمس می گیرد یا خیر؟ برائت از اصل تکلیف جاری می کنم. بیان ایشان علی الظاهر معارض دارد و قابل انطباق نیست.

قول چهارم ( مختار)

ما حرف آقای صدر را می زنیم با تفصیل بین قاصر و مقصر( در جلد قبلی خمس هم داشتیم).

اگر مقصر بوده در نسیان( بعضی ها در مسئله خمس، بی مبالاتی می کنند، اگر در حق الناس بی مبالاتی بکند و ننویسد، و در موقع اداء بگوید من نمی دانم چه مقدار بدهی دارم و برائت جاری می کنم، اگر از باب بی مبالاتی باشد، با کسی کار معاملاتی داشتم بعد ننوشتم، محاسبه نکردم، در اینجا می گویی برائت نمی شود ، مثلا بدهی دارد نمی دانم پنج میلیون یا ده میلیون، بی مبالاتی کرده و نمی شود، زمان اداء بگویم یک میلیون را قطعا بدهی دارم این را بدهم و از زائد برائت جاری کنم، این درست نیست، ئس اطلاق کلام آقای صدر را باید تقیید بزنیم، در بحث خمس قبلا تقیید می زدیم- در بحث اختلاط مال حلال و حرام- در این جا هم باید تقیید بزنیم اگر بی مبالاتی نکرده بود، درست است، اما اگر از مواردی است که توجه نداشته و بی مبالاتی کرده در این جا برائت جاری نمی شود.برخی می گویند قیمت بالاتر را بده تا یقین کنی از ذمۀ تکلیف فارق شدی، ما این را نمی گوییم، بعضی هم حتی می گویند مرددی بین یک میلیون یا صد میلیون، می گویند برو بالا دست را بده یعنی صد میلیون بده، خیر این را قبول نداریم بلکه باید مصالحه کند با حاکم شرع). در این موارد؛ اگر مقصر باشد باید با حاکم شرع مصالحه کند.

نکتۀ استاد

اشتباه نشود، چون در مبنای برخی مالی که ذخیره کردی برای خرید خونه، می گویند خمس به آن تعلق می گیرد، ما می گوییم از اول خمس نمی گیرد و داخل در این بحث نیست، و یک آلت جدیده است، آقای بهجت می فرمایند: خمس تعلق نمی گیرد، حتی بعض الاساطین هم در این مورد احتیاطی هستند، این جا موردی است که به آن خمس نمی گیرد یا احتیاطی است و یا می گیرد یا نمی گیرد، این مورد خارج از بحث ماست، فرض ما این است که؛ اگر مالی داشتی، از سال قبل به آن خمس گرفته، اما جهاز بنت که خمس به آن تعلق نگرفته، حتی بعض الاساطین ماشین را هم اضافه کردند و احتیاط می کردند، خونه و ماشین و جهاز هم احتیاط می کردند، اگر پول را نگه داشته- حتی برای جهاز بنت هم نگه داشته- ( برخی می گویند: فقط اگر جنس را گرفته نگه داشته، این را قبول نداریم حتی اگر پول را کنار گذاشته باشد)، یا زمین خریده گذاشته کنار، یا تیر آهن( در منهاج دارند)، می گوییم حتی پول را گذاشته کنار، فرقی بین این ها نیست، نمی تواند الان مرة واحدة بخرد، پول را کنار می گذارد، چه جنس باشد، چه تیر آهن چه پول باشد، حتی به قول آقای بهجت حتی با پول تجارت کند، میخواهد مال زیادتر بشود تا بتواند خانه بگیرد، باید نگه دارد تا بتواند خانه بگیرد، اگر با پول تجارت کردی، آقای بهجت فرمودند: نمی خواهد خمس را پرداخت کنی، زیرا می خواهم تجارت کنم به حدی برسد که بتوانم خانه بخرم.

لذا تاجری که؛ محاسبه خمس می کند، و خانه ندارد، می خواهد با پول کار کند که بتواند خانه بخرد، به این شخص خمس تعلق نمی گیرد. به شرطی که شأن شخص باشد که خانه بگیرد، که تقریبا مردم همه شأن دارند که خانه بگیرند،( بلکه اگر شأن نباشد درست است که ما قبول نداریم اگر موردی باشد خیلی نادر است)، این از لوازم زندگی همۀ بشریت است.

در مصارفی که به سادات می دهند، وقتی محاسبه می کنند، می گویند؛ به اندازۀ مصرف یک سال بیشتر نمی شود به سادات داد، در آن بحث عرض کردیم؛ وقتی می خواهند مؤونه سید را حساب کنند، می گویند مؤونه شما را بر اساس پول اجاره خانه حساب می کنیم.

نظر ما این است که؛ عرف تمام جامعۀ بشریت این است که خانه داشته باشند هم ماشین داشته باشند.

حالت پنجم

اگر بداند که در بعضی از سال ها سودی نکرده است، و از ارباح سنۀ سابقه صرف می کرده است، این جا فقط (( نعم لابد من ملاحظة نکتة التی اشرنا الیه)). یعنی اگر از در آمد سابق باشد، اما خمس به این درآمد سابق تعلق نمی گیرد، چون برای خرج زندگی به آن نیاز دارد( آقای بهجت هم می فرمایند: خمس اصلا به آن تعلق نمی گیرد). [23]