درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /فروعات فقهیه؛ ادامه فرع یازدهم؛ سوال17

فروعات فقهی

ادامه فرع یازدهم: سال خمسی کسی که سال های متمادی خمس نداده است

بحث ما، در فرع یازدهم تقریبا تمام شد، چندتا استفتاء داریم که بیان می کنیم:

سوال(17): شخصی که سنین متمادیه خمس نداده و سر سال خمسی را هم نمی داند

سوال: شخصی سال ها گذشته و خمس نداده، ( از این اشخاص زیاد مراجعه می کنند، بحث قبلی که پنج صورت بیان کردیم؛ و در بعضی صور، اقوال زیادی بود آن اقوال برای همین بحث نیز است، به شما مراجعه می کنند)،

فرض اول: آیا برای این که ذمه خود را فارغ کند یک سال واقعی را که مجهول است (جهل به مبدأ سنه دارد)، باید رعایت کند، سپس بر مالی که مردد بین اقل و اکثر است، مصالحه کند؟ مثلا حساب که می کند، نمی داند یک میلیون باید خمس بدهد، یک میلیون و نیم باید خمس بدهد، دین که بر ذمه است مردد بین اقل و اکثر است.این جا تکلیف مشخص نیست.

فرض دوم: آیا من باید در هر پولی که بدست می آوردم، سنه خاصی قرار دهم؟ ببینید چقدر فرق کار است، شما وقتی برای اموال خود سال قرار می دهی، مثلا می گویی من الان ده سال است که خمس ندادم، ده بار سر سال خمسی باید خمس می دادم، باید نگاه می کردی چقدر مال در آن موقع در دست داری، که خمس آن را پرداخت کنی، تکلیف به این صورت بود، لذا می گوید؛ شما آن سنه واقعی که راس آن مجهول است، یک وقت بین اقل و اکثر در نظر بگیر، یک وقت بگو هر مالی که بدست آوردم برای خودش سال داشته، این فرض دوم است: «مثلا لو فرض أنه صرفه قبل أن تمرّ سنة علیه لم یجب فیه و إن کان لو لوحظت السنة الواقعیة المجهول رأسها لدخل فیما یجب تخمیسه؟» ببینید شما الان اگر بخواهید سال در نظر بگیرید که رأس سنه آن را نمی دانید، به هر حال آخر سال پولی دست شما است، مثلا یک میلیون یا دومیلیون دست شما است، بعد باید بگویید دو میلیون دست من است و من نمی دانم، سر سال خمسی چه زمانی است، اما می دانم هر موقع بوده من دو میلیونی دستم بوده، خمس این دو میلیون را بدهی، این می شود همان فرض اول. نهایت شک بین دو سه می شود، یا شک بین یک و یک و نیم می شود، به هر حال پول در حساب است، حساب شما الحمد لله خالی نیست، یا یک دارید یا یک و نیم یا دو دارین یا سه، خلاصه یک پولی دارین. اما اگر گفتین من سال را نسبت به هر پولی که بدست آوردم می سنجم، دیگه یک سال واحد پیدا نمی کنید، که بگویید نسبت به سال واحد چقدر پول تو حسابم هست، آن موقع باید چنین مطرح کنیم؛ من چندین سال دارم (ده سال دارم)، هر بار یک دارایی بدست آوردم، مثلا حقوق بگیر هستید، میگویید؛ 12 سال دارم، هر وقت بخواهید سال را در نظر بگیرید، آن پول یک سال پیش به این جا نرسیده، کسی که حقوقش آخر ماه تمام می شود، یا قبل آخر ماه تمام می شود، بخواهی حساب کنی و برای هر پولی یک سال در نظر بگیری، این شخص هیچ وقت پولش به سر سال خمسی نمی رسد، الا این که، طبق صورت اول پیش برویم، و بگوییم: شما یک سال باید داشته باشی، یک سال را هم نمی دانی چه زمانی است، چون می دانی همیشه یک، یک و نیم میلیون تومان در حسابت داری، آن موقع خمسی به گردن شما می آید، اما طبق طریق دوم خمسی به گردن شما نمی آید، چون سال همۀ پول ها گذشته.«وکذا لو کان دخل ملکه مال لم یمضِ علیه بعد عند تخلیص الذمة سنة؟» پولی که هیچ سالی بر آن نگذشته است.

جواب سید خویی[1]

صحیح است که؛ یک سال کامل را برای هر مالی در نظر بگیرد، اگر یک مالی داشته باشد، که سال بر همین پول گذشته است، مثلا پدر شما هدیه ای به شما داده، این هدیه دست شما مانده، و خرج نکردین و سال بر آن گذشت، در این صورت خمس دارد، اما بقیه پول هایی که می آید و می رود خمس ندارد.

جواب استاد ( تحقیق در جواب)

تحقیق در جواب هم روی همین میزان است، امابا یک فرق جزئی.

اگر برای من امکان داشته باشد که؛ تمام ارباح را در این ده سال حساب کنم، و تمام آن چه که در مؤونه صرف شده از آن کسر کنم، اگر بتوانم محسابه کنم «یلزم ذلک»، حالا چگونه این را حساب کنم یعنی بتوانم دقیق حساب کنم، «و یجوز أن یحاسب ذلک علی أساس سنة کاملة لکل ربح»، که آقای خویی فرمودند و مبنای شهید ثانی هم هست، جائز است برای هر ربحی یک سال کامل محاسبه کند، هم میتواند، برای مجموع ارباح هر سال حساب کند، همان کاری که الان شما می کنید، مجموع ارباح سال را حساب می کنید، سپس می بینید سر سال خمسی سه میلیون دست من است، ششصد را باید خمس بدهم، اما راه اولی که مرحوم خویی رفتند هم ممکن است، می گوییم هر دو جائز است، وقتی راه اول را برویم، سر سال خمسی، هیچوقت پولی از شما نخواهد ماند، هیچوقت در آمد های شما به سال نمی رسد، یعنی سال خمسی هر پول را در نظر بگیری، از جهت همان پول صفر هستی، اگر ماه خمسی هم بود باز صفر بودی، چون درآمد شما به سر ماه نمی رسید، چه برسد به سر سال، پس بنابراین شما مالی نداری، و هیچ خمسی برای شما واجب نیست.

اما اگر مجموع ارباح سال را در نظر بگیریم، یک وقت پنج روز پیش پولی به شما دادند، پول پنج روز پیش، که باز پنج روز بعد از سال خمسی استمرار پیدا نمی کند، مثلا دویست هزار تومان در آمد داشتی یا هبه ای به شما رسیده، این دویست هزار تومان سر سال خمسی در جیب شما هست ولو لازم داری، طبق مبنای این بزرگواران باید خمس آن را پرداخت کنی،اما طبق مبنای آقای بهجت نیاز نیست خمس آن را پرداخت کنی، چون همین دویست تومان هم به جایی نمی رسد، اما این بزرگوارن می گویند باید خمس را بدهی.

پس بنابراین هر دو جائز است.

نکته:

ببینید این دو فرض در جایی است که بتوانیم کل ارباح و آن چه که در مؤونه صرف شده را حساب کنیم، عادتاً این مسئله امکان پذیر نیست، یعنی من در این ده سال، تمام ارباح را جمع ببندم و تمام مؤونه را هم جمع ببندم و از این درآمد ها کسر بکنم، کار صعب و مشکلی است، بعضی از موارد باید بگوییم امکان ندارد، حالا مواردی شخص درآمدش حقوق است، می گوید سالی دوازده بار حقوق گرفتم، در این ده سال صدو بیست تا حقوق گرفتم، حقوق ها را می توانم حساب کنم ( مثلا می رود بانک، حقوق ها را می نویسد، و فوائدی که بدست آورده را حساب می کند)، اما مؤونه را چطور حساب کنم؟ هر روز خرید کرده، نه در حافظه شخص مانده، از یک جا هم خرید نکرده، امکان پذیر نیست که بتواند مؤونه را بنویسد، که از این صدو بیست بار که حقوق گرفته، بتواند کسر کند. پس غالبا برای اکثر افراد، این فرض ممکن نیست.

قبلا در بحث اختلاط مال حلال و حرام عرض کردیم، یک وقت شما محاسبه نکردی، در محاسبه نکردن مقصر هستی، یک وقت در مسئله تعیین دین مقصر هستی، حال در محاسبه نکردن که مقصر هستی، ده سال است خمس ندادی، شبهه در این مورد نیست، ده سال محاسبه نکرد و خمس نداد باید خمس را می داد، در تعیین دین هم مقصر بود اما کاری به مقصر بودن شخص نداریم، تقصیر در جهت دیگر دارد، شما اگر به رفیق خود بدهی داشته باشی و ده سال بدهی را ندادی، این تقصیر شما از جهت عدم اداء دین است، اما اگر دین را ننوشته باشی، یک تقصیر دوم هم هست، فقط تقصیر در عدم اداء دین نیست، تقصیر دوم این است که؛ دین را به خلق الله مشخص نکردی، الان من دین را می خواهم بدهم، مشخص هم نکردم( دیروز اشاره کردیم مثل شخصی که؛ نمی نویسد و می گوید؛ مقدار متیقن من یک میلیون است، انشاءالله اقل آن دین باشد، احتمال ده میلیون هم می دهم اما یک میلیون است، در نه میلیون دیگر برائت جاری می کنم، اگر مقصر در ننوشتن باشی اجازه این برائت را نداری، چون دین را اداء نکردی لاقل می نوشتی که به فلانی چه مقدار دین داری، اگر می نوشتی حرفی نبود، می گفتی من این مقدار دین دارم، یا قاصر بودی نوشتی اما کاغذ ها را گم کردی، کاغذ هارا دزدیدند، نمی دانی چه مقدار مدیونی اشکال ندارد در این جا؛برائت جاری کن) در این جا مقصر هستی، سال به سال خمس را محاسبه نکردی، و نمی دانی چه مقدار بدهی خمسی داری، خب این جا که نمی دانی، خودت محاسبه نکردی مقصر هستی، و نمی توانی برائت جاری کنی.

پس فرق مبنا ما با این اعاظم این نکته بود که در جلسه گذشته بیان شد.

ادامه تحقیق در جواب

اما اگر امکان محاسبه نیست و مقصر هم نباشد، پس چاره ای نیست از این که خمس را به مقدار متیقن حساب کند، و نسبت به مقدار مشکوک برائت جاری کند. این نسبت به فرضی است که مقصر نباشد.

«و أما إن کان مقصّراً، فلا بدّ له من المصالحة مع الحاکم الشرعي»، اما اگر مقصر باشد چاره ای نیست که با حاکم شرعی مصالحه کند.

سوال(18): کیفیت محاسبه خمسِ کسی که، سال ها خمس نداده است

سوال: شخصی که سال خمسی ندارد، و می خواهد خمس اموال خود را پرداخت کند،

فرض اول: آیا معتبر است؛ اول ربحی که برای او حاصل شده را مبدأ سنۀ خمسیه قرار دهد، آیا به این کیفیت است یا خیر؟ و همۀ ارباح و مؤَن را بر این اساس حساب کند، (همان چیزی که قبلا هم عرض کردم، یعنی تمام در آمد را بنویسد، و مؤونه را هم بنویسد و کسر کند)،

فرض دوم: یا این کار لازم نیست، بلکه واجب است بر این شخص؛ تخمیس کند خمس آنچه به اموالش تعلق گرفته، و در جایی که شخص شک دارد که خمس تعلق گرفته یا خیر، با حاکم شرع مصالحه کند و روز مصالحه را مبدأ سنۀ خمسیه قرار دهد؟

جواب محقق بهجت[2]

همین صورت اخیر درست است(فرض دوم).

جواب استاد ( تحقیق در جواب)

التحقیق في الجواب: إذا علم یوم ظهور أول ربح له و تمکّن من احتساب أرباحه و مُؤَنه فی کلّ من ذلک التاریخ فیلزم أن یحاسب خمسه بحسبه و یجوز له أن یجعل لکلّ ربح سنة بخصوصه، فإذا صرفه في المؤونة قبل مضي سنة علی حصول الفائدة فلا خمس فیه.

ما این جا از بحثی که گفتیم پیداست که؛ باید مفصل تر از آقای خویی جواب داد، این که عرض کردیم، اول همه ارباح و مؤونه ها را حساب کند، دو فرض است؛ یک وقت عرض کردیم محاسبه ارباح و مؤَن امکان دارد ( قلیل و نادر است) یک وقت گفتیم امکان ندارد، بر فرضی که امکان داشته باشد باید برود انجام دهد.

اما اگر امکان نداشته باشد، و این کار حرجی باشد، همان حکمی پیش می آید که باید ببنیم این شخص مقصر است یا قاصر است در این که نمی داند چقدر خمس بدهکار است؟ پس صرفاً مستقیم بگوییم؛ اول کار مصالحه کند درست نیست، باید ببیند می تواند محاسبه کند یا نه؟ اگر نتوانست یک وقت قاصر است و دیون را نوشته، و یک وقت مقصر است و دیون را ننوشته، مبالاتی نداشته و اینجا مقصر است، در عدم تعیین مقصر است وقتی مقصر بود نمی تواند بگوید مقدار متیقن دین را پرداخت می کنم و در مابقی برائت جاری می کنم، وقتی مقصر باشی نمی توانی این کار را بکنی.و الا همه این کار را می کنند و نمی نویسند و مقدار متیقن را پرداخت می کنند و در مابقی اصل پر برکت برائت را جاری می کنند.خیر نمی شود این کار را کرد.پس جواب مفصل این باید باشد.

اگر علم داشته باشد به اولین ربحی که برای او حاصل می شود، و متمکن باشد از این که ارباح و مؤَن را در هر سالی از این تاریخ حساب کند، لازم است که خمس را به حسب این ربح حساب کند، و جائز است برای هر ربحی سال بخصوص قرار بدهد، و اگر بداند؛ -مثلا از حقوق بگیر هایی است که می داند درآمد او به سر سال نرسیده- هر سال خمسی که رسید، پولی دیگر دستش نرسیده که بخواهد خمس را بدهد از اول می داند دینی به گردن او نیامده است، ولی می تواند آن را حساب کند الا در موارد کمی- مثلا می گوید من دو سه بار پولی دستم آمد که به سر سال می رسید- همان موارد را بنویسد، هر چقدر را در مؤونه مضرف کرد بنویسد، مثلا در حساب بانکی است، کسی به من بیست میلیون داد، در حساب بانکی هست یا کسی سی میلیون داد یا مادر هبه کرد، این موارد را بنویسد، بقیه درآمد های که در طول سال داشته و حقوق هایی که گرفته، می دانسته به ماه نمی رسد چه برسه به سال، اما سه چهار مورد را بنویسد، هر چقدر را در مؤونه مصرف کرده که معین است چون از حساب بانکی برداشته این هارا حساب کند و کسر کند، مابقی را خمس بدهد. اگر مثل بعضی از موارد امکان دارد باید خمس را بدهد.” فإذا صرفه في المؤونة قبل مضي سنة علی حصول الفائدة فلا خمس فیه.”

اگر محاسبه ارباح و مؤَن در سال های گذشته امکان پذیر نیست، مثل کسی که؛ سوپر مارکت دارد، آیا می تواند ارباح را حساب کند؟ خیر اصلا نمی تواند حساب کند و بگوید؛ من چقدر سود بردم، الان یک بار بخواهد ارباح و مؤَن را حساب کند، تا آخر عمر به شما ناسزا خواهد گفت، یعنی این تکلیف امکان پذیر نیست، این مشقت زیادی دارد و این که بخواهد ارباح را حساب کند حرجی است، واجب است برای این شخص همان مقدار متیقن را خمس بدهد، این در جایی است که قاصر باشد.

اما اگر مقصر باشد در عدم امکان محاسبه و تعیین دیون شرعی، در این صورت باید با حاکم شرعی مصالحه کند، و نمی تواند فقط به مقدار متیقن اکتفا کند و از اکثر برائت جاری کند، خیر در این جا باید مصالحه کند.

“و لا یلزم أن یجعل یوم المصالحة مبدأ سنته”، چون در مورد سوال گفته بود، آیا می شود روز مصالحه را مبدأ سنه قرار بدهد؟ ما می گوییم لازم نیست، اگرچه جائز است از باب تقدیم سال خمسی، مثلا واقعا سال خمسی من، اول ماه مبارک رمضان است، و اول ذی القعده مصالحه می کند این را سال خمسی می خواهم قرار بدهم، دو ماه زودتر این اشکالی ندارد، جائز است اما لازم نیست، چون یوم المصالحه که تکلیفی برای شما نمی آورد، یعنی نمی توانیم بگوییم مبدئیتی برای سنه دارد، این شخص گفته یوم المصالحه را می توانم قرار دهم؟ در جواب فرمودند: صحیح صورت اخیر است، اما مفصل تر این است که؛ می توانی اما الزامی ندارد.

شاگرد: الان در عرف زندگی، این طور نیست که شخص بخواهد خمس خود را حساب کند، اصلا در سبد زندگی نیست، مثلا بگوییم شخص لا ابالی بوده و این جا مقصر است، یعنی در سبد زندگی کسی نیست.

پاسخ استاد: بله در بعضی موارد مثل من و شما نیست، اما در بعضی موارد هست، بعضی ها مفصل مال دارند اما اهمیت نمی دهند، درآمد هایی دارند که به نوه و نتیجه هم می رسد، یا در بازار اگر به نوه و نتیجه نرسد، برای خودش اضافه خیلی می ماند، شخص می خواهد خمس را حساب کند، خانۀ دوم، و سوم را هم خریده، ماشین چهارم و پنجم را هم خریده، یک ویلا هم فلان جا دارد، یک زمین هم در فلان جا دارد، نخیر بعضی ها دارند اما خمس را محاسبه نکرده است، اگر محاسبه می کرد، زمین ها و پول های اضاف که داشت، اگر اول خمس را حساب کرده بود، به همان قیمت سابق خمس می داد وارتفاع قیمت خمس نمی گرفت، این هارا برای نوه ها و بچه ها خریده، اما چون از اول خمس نداده همۀ این ها که لازم نداشته و تهیه کرده خمس به آن تعلق می گیرد، درآمد های بعضی ها بالاست، و برای بعضی ها چنین است و مورد دارد.

سوال(19):من لم یخمّس من قبل یعتبر یوم عمله رأس سنته

سوال: ما هو الواجب على من لم يخمّس من قبل؟

جواب سید سیستانی[3]

در جواب، آقای بهجت یوم المصالحه را مبدأ سال قرار دادند، اما آقای سیستانی؛ اولین روز عمل را راس سنه حساب می کند، و خمس در هر مالی که هنگام رسیدن راس سنه، دارد واجب است، ببینید ایشان روش آقای خویی را قبول ندارند، روش آقای خویی؛ این است که یقین داشتید هیچ پولی برای شما به سال همان پول نمی رسید، لذا خیلی از کسانی خمس نمی دهند اگر روی مبنای آقای خویی باشند، این هایی که مستضعف هستند و می گویند به ما خمس نمی گیرد، روی مبنای آقای خویی و شهید ثانی درست در می آید اما طبق مبنا آقای سیستانی خیر.

هر چه که داشته باشی سر سال خمسی به آن خمس تعلق می گیرد، چه نقد باشد، چه مواد استهلاکی باشد، اثاث باشد یا لباس باشدو نحوها، هرچی که در طول سال خرج نکردی و مصرف نکردی باید خمس آن را بدهی.

اما نسبت به سال های گذشته؛ هرچه که تا راس هر سنه می ماند باید خمس آن را بدهی، اگر مقدار را نمی دانی، واجب است مقدار متیقن را تخمیس کنی( که مقدار اقل است)، و نسبت به مقدار مشکوک مصالحه می کنی با کسی که از طرف مرجع تقلید اجازه دارد، یا کسی که وکیل مرجع است، این جا نسبت به احتمال احتیاط واجب است مصالحه کنی، اگر احتمال پنجاه درصد باشد به اندازه نصف آن را خمس بده، یک درآمدی در دست شما است- علاوه بر مقدار اقل- می گویی پنجاه درصد به این هم خمس تعلق گرفته، پنجاه درصد نگرفته مقدار برای شما مشخص نیست این جا می گویند مصالحه کنید، مثلا می گویید؛ پنجاه میلیون دارم، مرجع می گوید من نمی گویم از این پنجاه میلیون خمس به همه تعلق گرفته، شما پنجاه درصد احتمال می دهی که به این پنجاه میلیون خمس تعلق گرفته، اگر خمس تعلق گرفته بود باید ده میلیون می دادی، اما پنجاه درصد احتمال می دهی، شما به نسبت نصف همان مقدار را بده،( خمس پنجاه میلیون ده میلیون میشد، نصف خمس می شود پنج میلیون) بجای ده میلیون، پنج میلیون خمس بده، مصالحه ای که ایشان می فرمایند این است، بعض الاساطین هم چنین مصالحه می کنند.( شما یک پولی را پنجاه درصد احتمال می دهی که به آن خمس تعلق گرفته، می گویند نصف خمس را بده، درصد را بالا پایین کنیم باز هم به این صورت است، یعنی اگر هشتاد درصد بشود، می گویند خمس پنجاه میلیون، ده میلیون می شود و شما هشتاد درصد احتمال می دهی هشت میلیون خمس بده دو میلیون از خودت، نمی آیند بگویند چون هشتاد درصد احتمال می دهی، و احتمال زیاد است پس خمس همه را بده، می گویند به نسبت همان هشتاد درصد خمس بده) این روش مصالحه ایشان است.

نکته: روش‌های مختلف مصالحه

این روش مصالحه، خیلی مهم است خیلی از موارد بحث مصالحه را داریم، می گویند مصالحه به تنصیف، حالا این جا برخی می گویند؛ مصالحه به تنصیف، مثل بعض الاساطین در مصالحه می فرمایند؛ تنصیف کنید، اما آقای سیستانی میفرمایند: درصد احتمال را بسنجید، بر اساس درصد احتمال، درصد را مشخص کنید،( این شاید دقیق تر باشد) اگر پنجاه بود یا هفتاد بود، برخی می گویند در مصالحه تنصیف کنید، نمی دانم خمس تعلق گرفته یا خیر؟ نصف را بده و نصف را نمی خواهد بدهی، اگر بر اساس درصد بگوییم این دقیق تر است، یعنی هفتاد درصد احتمال می دهی که خمس تعلق گرفته بیا هفت میلیون را بده از ده میلیون، پنجاه میلیون داشتی ده میلیون خمس بوده هفت میلیون بده چون سی در صد احتمال می دهی که خمس تعلق نگرفته باشد، درصد را در این جا اثر می گذارند، اما برخی در باب مصالحه می گویند مصالحه به نصف است( تنصیف) ، برخی هم چیزی مشخص نمی کنند- مخصوصا در مصالحه با مردم- چون در مصالحه می گویند باید راضی کنی، اگر راضی شد به ده درصد، اشکالی ندارد، چون مصالحه است و رقم خاصی ندارد هرچقدر طرف راضی شد.

در باب سهم امام هم میگویند این وکیل مرجع است، اگر راضی شد بگو اشکالی ندارد حالا ده درصد را بده، یا بیست درصد را بده، کم می گیرند، می تواند این کار را بکند، اما بعض الاساطین هم آقای سیستانی می فرمایند؛ خیر چنین نیست که از طرف امام ببخشی -آقای سیستانی هم روی این مطلب حساس تر هستند- حتی اگر نداشته باشد هم، می گویند اگر می تواند دست گردان کند، دست گردان کند و هر وقت داشت بدهد، امروز ندارد، شاید دوروز دیگر پولی دست او بیاید و ثروت مند بشود، الکی هبه نمی کنند، برخی در مصالحه این گونه می گیرند؛ و مصالحه متفاوت می شود.

تقریبا سه نوع مصالحه داریم؛

نوع اول مصالحه:

مصالحه ای که می گویند اختیار با حاکم شرع است، برخی مصالحه می کنند و می گویند نمی خواهد خمس بدهی، وکیل مرجع است یا برخی از مراجع چنین بودند شخص خمس می خواهد بدهد وکیل می گوید من می بخشم، مثل آقای سیستانی و بعض الاساطین این را قبول ندارند، می فرمایند: مال امام سادات است چطور می بخشی؟ نمی شود که بخشید این هم دین است، اما برخی مبنا آن ها اعم است، می گویند؛ من اگر صاحب مال بودم نمی توانستم ببخشم؟ نمی توانستم بگویم ده درصد را بده؟ الان هم وکیل امام علیه السلام هستم، و می بخشم، اینطوری می گوید، خودش را ولی می داند حتی در بخشیدن.

نوع دوم مصالحه:

مصالحه به تنصیف انجام می دهند.

نوع سوم مصالحه:

مصالحه بر اساس نسبت مِئَویه ، چند در صد خمس می گیرد، به همان درصد خمس بده، این روش آقای سیستانی است.

این سه نوع روش مصالحه در ذهن باشد، آن مصالحه ای که هر کار می خواهی بکن، بی وجه نیست، اما گاهی احساس می شود، ضایع شدن حق امام علیه السلام باشد، و لو از ادله ای که بر وکیل بودن شخص از طرف امام علیه السلام دلالت می کند، لعل بشود این استفاده را کرد، که شما حتی در بخشیدن اختیار داری، اما اگر بخواهی احتیاط را بیشتر رعایت کنی بر اساس نسبت مئویه انجام دهی در حق هیچ طرف اجحافی نمی شود، شاید مصالحه به این نحو بهتر باشد، و لو ولایت از ناحیه امام علیه السلام هم داشته باشی که کل اموال امام علیه السلام را ببخشی، بگویی من وکیل ایشان هستم و می خواهم ببخشم، اگر بر داشت شما از ادله این باشد، که بعید نیست و وجهی دارد و وجه آن هم قوی است، و می شود بر اساس این عمل کرد اما اگر بخواهی انصاف را رعایت کنی بر اساس نسبت مئویه حکم بده.

حال در مواردی که می دانی شخص متمکن است، همین نسبت مئویه را می توانی رعایت کنی، اما در برخی موارد؛ شخص فقیر است و پولی را ذخیره کرده، به آن خمس تعلق گرفته، در این مورد لعل بشود از همان اختیاری که در بخشیدن داری استفاده کنی.

جواب استاد ( تحقیق در جواب ) [4]

ما می گوییم: نسبت به مبدأ سال -که گذشت- روز حصول ربح است نه روز عمل.

اما نسبت به سنین سابقه؛ اگر امکان محاسبه ارباح و مؤَن وجود داشته باشد، باید همین کار را بکند، اما اگر امکان محاسبه مقدار خمس وجود نداشت، و مقدار خمس بر او مشتبه شد، اگر در تعیین مقداری که خمس به آن تعلق گرفته، قاصر باشد، خمس در مقدار زائدِ مشکوک واجب نیست( یعنی نوشتیم اما گم شده یا دزد دفتر را برده)، حتی در فرض قاصر؛ ما می گوییم مصالحه لازم نیست- نقطه اختلاف ما با این اعاظم این است- اگر قاصر باشد و گناهی نداشته و مقصر نیست، مصالحه نمی خواهد، در مورد شخص قاصر نسبت به دیون برائت جاری می شود، ما می گوییم مصالحه لازم نیست.

اما اگر در عدم محاسبه خمس و تعیین مقدار خمس در سال های گذشته، مقصر باشد، باید نسبت به مقدار مشکوک با حاکم شرعی مصالحه کند.

فرع دوازدهم: آیا ملاک قیمتِ روزِ سال خمسی است یا قیمت حالیه؟

مقدمه

دو مسئله در این جا داریم: برخی این را می پرسند؛ هر بار که می خواهند خمس بدهند می گویند قیمت فعلی یا قدیم.(عرض کردم به آن ها بگویید در مغازه که می روید آیا می گویید قیمت ده سال پیش با من حساب کن؟) به خمس که می رسند خیلی دوست دارند به قیمت خرید خمس بدهند، سابقا یک زمین خریدند یک میلیون، الان پانصد میلیون شده، نمی شود که به قیمت سابق خمس بدهد، جنس را به قیمت سابق بخرد و خمس را هم به قیمت سابق می خواهد بدهد.

ببینید ملاک قیمت یوم سنة الخمسیة است، من بیست سال پیش سر سال خمسی خمس ندادم، می گوییم چقدر بدهی داشتی بیست سال پیش؟ مثلا دو میلیون که خمس آن می شده چهارصد تومان، الان دو میلیون شده دو میلیارد می خواهی همان چهارصد هزار تومان را خمس بدهی؟ مردم خیلی سوال می پرسند مبتلا هستند.

مسئلۀ اول

المسألة الأولی: إنّ الملاک في الأموال و الأعیان التي یرید تخمیسها هو القیمة الفعلیة لا القیمة التي للسنین السابقة، لأنّ الخمس تعلّق بنفس العین و المال فلابدّ من تبدیل خمس العین بالنقود أو أداؤه من نفس العین إن أمکن ذلک.

ملاک در اموال و اعیان که می خواهد خمس آن هارا پرداخت کند، قیمت فعلیه است نه قیمت سال های گذشته، زیرا خمس به خود جنس تعلق گرفته، یک پنجم همین جنس مال امام سادات است( بعد می خواهی به قیمت قدیم بدهی و خمس آن اداء شود؟)، یا اگر بتوانی باید یک پنجم همین را جدا کنی مثلا زمین است اگر می توانی یک پنجم زمین را باید جدا کنی و خمس بدهی، یا باید قیمت را بدهی، خمس پول که نیست که در ذمۀ شما باشد، که بگویید پولی در ذمۀ من رفت و این لم یتغیر است، خمس روی جنس است، یا باید یک پنجم را بدهی یا باید قیمت الان را بدهی، ارزش یک پنجم را بدهی این ملاک است. این مسئله اول.

مسئلۀ دوم

المسألة الثانیة: إذا اشتری شیئاً بالمال الذي تعلق به الخمس، ینتقل الخمس إلی البدل الذي هو العین المشتراة، و حینئذ یجب تخمیس العین التي اشتراها بالقیمة الفعلیة الحالیة لما سبق في المسألة الأولی.

با پولی که به آن خمس تعلق گرفته، چیزی را خریده،( خیلی از آقایان تصور آن ها این است: در فتواء آقای خویی هم هست در کلمات بعض الاساطین هم هست دیگرانهم بعضا این را می گویند: که با پول خمس نداده اگر خریده باشد اشکال ندارد، همان خمس پول را بدهد اشکال ندارد، چون خمس آن پول را که دادی مالی که خریدی حلال می شود، بعد معامله قبلی که انجام دادی ملک خودت می شود، می گویند خریدی همان پول قبلی را بده خمس که دادی کار درست می شود، ما می گوییم این درست نیست) ما همان حرفی که آقای خویی زدند؛ و از روایت تحلیل بعدا می خوانیم و از آن استفاده می کنیم، می گوییم، خمس منتقل به بدل می شود( مثل آقای خویی می گویند: شما این خانه را خریدی، این خانه ای که درست کردی یک میلیون تومان آن از پولی بود که به آن خمس تعلق گرفته بود، دویست هزار تومان را خمس بدهی کار درست می شود، ما می گوییم خیر آن یک میلیونی که دادی چه مقدار از خانه به اسمت شد؟ حساب می کند شش دانگ خریدم و یک دانگ را با پول خمس نداده خریدم، پس یک دانگ با این پول خریداری شده، پس یک پنجم این یک دانگ باید خمس آن را بدهد، مثلا خانه را شش میلیون خریده، الان شده شش میلیارد، از یک میلیارد باید یک پنجم آن را خمس بدهد، پس این حرفی که بزرگواران می زنند مورد قبول ما نیست)

مسئلۀ سوم

أما إذا الشتری ذلک بنحو البیع الکلي و أدّی دینه بهذا المال الذي تعلّق به الخمس، ففي هذا الفرض، یجب علیه اداء الخمسِ المال، فلا بدّ من محاسبة ذلک، علی أساس القیمة الحقیقیة لهذا المال و مدار ذلک علی الذهب عندنا

این فرض سوم است؛ در برخی موارد- مثل معاملات به نحو بیع کلی-این فرض را هم می شود کرد، شئ را به نحو بیع کلی خرید، یعنی من خریدم و مدیون شدم( مثل کسانی که با چک می خرند، می خرند و امضاء می کنند بعد می خواهد اداء دیون کند)، در این فرض اداء دین را با مالی کرده که به آن خمس تعلق گرفته، در این صورت” لاینتقل الی العین”، چون با عین پول نخریده، و به نحو کلی خریده، ما دیگر نمی گوییم احوط یک نکته باید دقت شود، خمس آن یک میلیون را باید بدهد، الان دیگر نمی گویید خمس یک میلیارد بده، شش میلیون شده شش میلیارد اما نمی گویی خمس یک میلیارد را بده می گویی خمس یک میلیون را بده، یعنی دویست هزار تومان را بده- همانطور که در بحث تورم عرض کردیم که نمی خواهد خمس بدهی اگر تورم بود- در این جا هم باید به قیمت روز بدهی چطور مثلا شما به کسی بدهی داشتی چهارصد تومان چندین سال گذشته الان می خواهی اداء کنی می گوید: چهارصد تومان آن موقع به اندازۀ چهار میلیون طلاست، بحث کردیم که این پول معادل طلا هر چقدر بود برخی بر اساس؛ تورم بانک مرکزی می گویند به روز محاسبه کن، لابد این که به روز محاسبه بشود اما به قیمت تورم بانک مرکزی، اما ما عرض کردیم؛ به قیمت طلا که ملاک پول بود باید حساب شود، دویست هزار تومان طلا در آن زمان چه مقدار ارزش داشت؟ مثل دینار و درهم باید حساب کنید، حالا چون در معاملات تومان اساس طلا تفسیر کرده بودند، شاید بر اساس طلا قیمت را بروز بدهی.

سوال(20): برای کسی که خمس مال را از قبل نداده، قیمت روز شراء معتبر است یا روز اداء؟

سوال: شخصی خمس اموال خود را محاسبه نکرده، و برای او اموالی از جمله؛ خانه ای برای سکنی، و زمین و غیر این ها جمع شده، و الان خیلی ارتفاع قیمت پیدا کرده، آیا باید خمس را بر اساس قیمت سابق بدهد یا قیمت حالیه؟

الان خیلی این مورد اتفاق میفتد، مثلا شخص خانه را میلیون خریده الان میلیارد ارزش دارد.

جواب محقق خویی[5]

جواب آقای خویی دقیق است، بعضی جاها می فرمایند؛ خمس بده بعضی جاها می فرمایند ربع بده، یعنی اول خمس این پول را بده بعد برای اداء دین مصرف کن، مبنای آقای خویی این بوده؛ برخی موارد که شما دین از سال گذشته داشتی، و می خواهی با پول امسال بدهی می فرمایند: با پول امسال که میخواهی دین سال گذشته را بدهی(مثلا دین خمسی مال سال گذشته بوده و دست گردان کردی)، این پولی که مال امسال هست خمس به آن تعلق می گیرد، شما از من اجازه گرفتی که خمس را در سال گذشته ندی، الان که می خواهی بدهی با کدام پول می خواهی بدهی؟ از پولی که خمس به آن می گیرد؟ این پول امسال به آن خمس تعلق می گیرد، اول خمس این را بده، مثلا بگو امسال یک میلیارد تومان سود دارم، این یک میلیارد را می توانم بابت بدهی سال قبل بدهم؟ می گوییم خیر خمس این یک میلیارد را اول بده، بعد هشتصد میلیون باقی مانده خمس سال گذشته را- که دست گردان کردی- پرداخت کن، این در حقیقت می شود ربع، یعنی؛ یک وقت شما می خواهی خمس پولی را بدهی، مثلا می گویی بدهی سال قبل من چقدر بوده؟ بدهی سابق یک میلیارد بوده و خمس آن می شود دویست میلیون، خب دویست میلیون از پول امسال بر میداری و بدهی خمسی سال قبل را پرداخت می کنی، می گویی خمس سال قبل دویست میلیون شد و من از در آمد امسال دویست میلیون بابت خمس سال قبل پرداخت کردم، پس یک میلیاردی که الان دارم، هشتصد میلیون آن باقی ماند: آقای خویی می فرمایند: این را نمی شود بگویی؛ این دویست میلیون جزء پول هایی بود که باید خمس آن را می دادی، اول خمس این را بده، می گوید چطوری بدهم؟ می فرماید: اول دویست و پنجاه میلیون جدا کن، این را پنجاه تومان خمس بده تا دویست باقی بماند، با این دویست میلیون خمس سال قبل را اداء کن.

نتیجه این می شود کانه شما دویست و پنجاه خمس دادی( یعنی دویست و پنجاه نسبت به یک میلیارد می شود ربع)، چون بعضی ها خیلی این را شبهه می کنند، شارع فرمود خمس را بده این ها می گویند باید ربع بدهی، خیر ربع از خودشان در نیاوردند می فرمایند اول خمس این را بده بعد بدهی خمسی سال قبل را پرداخت کن.

ما این مبنا آقای خویی را قبول نداریم، ما می گوییم: « اداء الدین من المؤونة» و لو دیون شرعیه باشد، شما از حاکم شرعی اجازه گرفتی که بعدا پرداخت کنی، خب الان پرداخت کن، لازم نیست خمس را بدی چون اداء دین از مؤونه است، قبل سال خمسی با این پول خمس را داری می دهی، همان دویست تومان را بده و نیاز نیست خمس این دویست تومان را بدهی، بعد خمس سال قبل را بدهی، و لازم نیست از مال مخمس خمس را بدهی.

آقای خویی می خواهند راه زرنگی را ببندند، برخی می آیند اجازه می گیرند، به جای این که؛ سال گذشته دویست میلیون خمس بدهد، سال بعد از در آمدی که دارد یک مقدار را در حقیقت به آن خمس نمی گیرد چون دارد به عنوان بدهی سال گذشته پرداخت می کند، ( یعنی اگر خمس را سال قبل می داد پنجاه میلیون اختلاف بود)، این جا از سال جدید دویست میلیون که مال سال قبل بود به عنوان اداء دین می دهد. در حالی که آقای خویی می فرمایند: این دویست و پنجاه حساب کن، خمس آن را حساب کن دویست میلیون مخمس، با آن خمس سال قبل را بده، طبق تعبیر خود ایشان می فرمایند: یک میلیارد که داری خمس آن را پرداخت کن، هشتصد میلیون باقی مانده با این پول برو خمس سال قبل را پرداخت کن، یعنی ششصد در دستش باقی می ماند.

اما ما می گوییم «اداء الدین من المؤونه»، این یک نوع تخفیف است چه دیون شرعی چه سائر دیون لذا ما ربع نداریم.

تطبیق جواب آقای خویی

فرض اول: آن چیزی که خریده با ربح وسط سال ،اگر مؤونه نشده باشد ربع را بدهد، و اگر از مؤونه بوده- مثل خانه ای که از ربح وسط سال خریده و در همان سال در آن زندگی کرده- در این صورت خمس ندارد چون در مؤونه مصرف شده. این در فرض است که؛ با ربح وسط سال خریده باشد.

فرض دوم: آن چیزی که خریده با ربح سال گذشته- که به آن خمس تعلق گرفته- بوده، اگر از مؤونه است، خمس آنی که از ثمن بذل کرده باید پرداخت کند و خمس بدهد. و الا اگر مؤونه نباشد، باید ربع آن را خمس بدهد، یعنی از در آمد جدید که می خواهی خمس پولی که سال بر آن گذشته بدهی، اول باید خمس این را بدهی، سپس خمس سال گذشته را پرداخت کنی، یعنی خمس مال اول داده می شود بعد که مخمس شد، به عنوان خمس سال گذشته پرداخت می شود، یک چهارم ثمن شراء یه عنوان خمس بدهد.

اگر نسبت به ثمن وشراء مشکوک است و نمی داند، با یکی از وکلا باید مصالحه کند به نصف خمس اگر از مؤونه باشد، و به نصف ربعِ ثمن شراء اگر از مؤونه نباشد. و با یکی از این دو کیفیت با یکی از وکلای ما محاسبه کن.( آن که مؤونه باشد، نصف خمس، آن که مؤونه نبوده نصف ربع) ، این فرمایش آقای خویی است.

جواب استاد ( تحقیق در جواب)

فرض اول

اگر چیزی که در سال های گذشته با ربح وسط سال خریده، اگر قبل رسیدن سال صرف در مؤونه شده، خمس واجب نیست، اما اگر در مؤونه صرف نشده باید خمس را به قیمت حالیه بدهد.

فرض دوم

اگر با ربحی که سال بر آن گذشته خریده، خمس به بدل منتقل می شود، و واجب است به قیمت حالیه خمس را بدهد.

فرض سوم

اما اموالی که تلف شده، و خمس آن را نداده است،( آقای خویی فرمودند: یک چهارم) ما می گوییم همان مبلغی از او رفته است بیاید با حاکم شرع مصالحه کند نسبت به ارتفاع قیمت.

جمع بندی مباحث گذشته

فرع ثانی عشر هم تمام شد بحث بعدی ما می شود؛ خمس مؤونه، که یکی از مسائل بسیار مهم است، ما چند مسئله مهم داشتیم که خیلی طول و تفصیل داشت، یکی مسئله خمس راس المال بود که گذشت، یکی بحث، مبدأ سنه و احکام سنه بود که با دوازده فرع گذشت، یکی بحث هدیه بود که گذشت، این بحث هم از بحث های مسئله دار ماست، یعنی مؤونه ای که از زندگی استثناء شده، خیلی فروع دارد و برخی هم این فروع را درست مشخص نکردند، همان طور که در بحث هبه فروع را مشخص کردیم، در راس المال فروع را مشخص کردیم، این بحث هم جزء بحث های بسیار مهم است که فروع آن باید مشخص شود