درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله61: خمس بعد از مئونه؛ مطلب دوم

مسئلۀ شصت و یکم : الخمس بعد المؤونة

خلاصۀ جلسۀ گذشته

بحث ما به مسئلۀ شصت و یکم عروه رسید که این بحث بسیار مورد ابتلاء است، این مسئله در مورد مؤونه است. البته قسمت اول که می‌خواهیم به آن اشاره کنیم در آن اختلاف مهمی وجود ندارد و راحت است، امّا مسئله‌ای که جلسۀ قبل بیان شد خیلی مورد ابتلاء است که مؤونه را چطور معنا کنیم؟ این را قبلاً در بحث هدیه به آن اشاره کرده بودیم، این‌جا بحث لغوی مؤونه را مطرح کردیم، برخی از فقهاء در کلمۀ مؤونه صرف را اخذ کردند، فرموده بودند مؤونه چیزی است که صرف می‌شود نفقه‌ای است که صرف زندگی می‌شود، صرف می‌شود و از بین می‌رود باید صرف شود. لذا اگر پولی دست شخص بود و صرف نشد تحت هر شرایطی باید خمس را بدهد، گفتند خمس این باید داده شود الان هم خیلی از فقهاء همین نظر را دارند و می‌گویند: مؤونه آن نفقه‌ای است که باید صرف شود، این کلمه صرف را برخی از فقهاء آوردند؛ امّا در تعبیرات شهیدین قائل به این نبودند می‌فرمایند: چرا صرف را بگوییم، در عبارت برخی از آقایان است مثل مبنای آقای بهجت، شخص باید این پول را تهیه کند، لازمۀ زندگی شخص تهیۀ این است نه صرف، مثل جهیزیه، جهیزیه را که شخص نمی‌خواهد الان صرف کند چرا در جهیزیه این حرف را زدید؟ این را تعمیم بدهید، خانه و جهیزیه و امثال این‌ها، ملاک این است که شخص باید این را تهیه کند و خریداری کند سال بعد چیز دیگر را خریداری می‌کند تا در طول چند سال این خود به دست بیآید و لو این زمینی که الان خریداری کرده استفاده نمی‌کند، امّا الان باید خریداری کند، این ملاک است، حال این را لغتاً ثابت کردیم و دیدیم از جهت لغوی هیچ چیزی در کلمات لغویین نبود که کلمۀ صرف را داشته باشد، برخی از أعاظم این صرف را آورده بودند تصورشان این بود که در مؤونه صرف لازم است امّا در کلمات لغویین دیدیم برعکس است، معانی که ذکر شده بود بیان کردیم. این بحث اول ما بود.

مطلب دوم: مؤونۀ تحصیل ربح

بحث دوم که وارد می‌شویم مؤونۀ تحصیل ربح است، آیا مؤونۀ تحصیل ربح استثناء می‌شود یا خیر؟ اکثر فقهاء تصریح کردند که مؤونۀ تحصیل ربح را باید کسر کرد، یعنی کسی کار کشاورزی دارد و یک هزینه‌هایی دارد، چهار صد میلیون هزینه داشته و یک میلیارد سود داده، خمس به آن یک میلیارد سود-که یا عرفاً یا اشتباهاً به آن سود می‌گویند-تعلق نمی‌گیرد واقعاً یک میلیارد سود نیست، این چهار صد میلیون را باید کسر کند و سود شخص واقعاً ششصد میلیون است واقعاً سود یک میلیارد نیست باید تمام هزینه‌ها کسر شود، لذا آخر ماه که می‌شود در دفتر همه هزینه‌ها را حساب می‌کنند کسر و انکسار می‌کنند بعد ببینند چه‌مقدار مانده این سود می‌شود.

نکته:

یک مؤونۀ تحصیل ربح داریم یک مؤونۀ زندگی داریم، شخص بازاری وقتی آخر ماه حساب می‌کند خرج زندگی را از درآمد می‌دهد، مثلاً مغازه‌دار است و در زندگی خرج کرده است آخر ماه حساب می‌کند که چه‌مقدار سود کرده است، دو مورد را کسر می‌کند هم مؤونۀ تحصیل ربح را کسر می‌کند هم مؤونۀ زندگی را کسر می‌کند. باید ببیند چه‌مقدار امسال خرجی که انجام داده خرج مغازه را حساب می‌کند تا ببیند چه‌مقدار سود کرده، الان به این صورت است. اگر روایات نبود که بگوید مؤونۀ زندگی را کسر کن شخص بازاری نمی‌توانست این حرف را بزند یعنی هرمقدار سود خالص به دست آورده بود، این‌جا باید خمس را می‌داد امّا روایات می‌گوید: مؤونۀ زندگی را هم کسر کن، سود بعد مؤونۀ تحصیل ربح و بعد مؤونۀ زندگی را کسر کن، از روایات این استفاده می‌شود. امّا یک نکته است که اگر روایات هم نرسیده بود و مؤونه را استثناء نکرده بود باز هم ما می‌گفتیم خمس ندارد، مؤونۀ زندگی را اگر روایات بیان نکرده بود نمی‌توانست کسر کند، اگر روایات نگفته بود که «الخمس بعد المؤونة» مؤونۀ زندگی را نمی‌توانست کسر کند، درآمد یک میلیارد بوده باید خمس را بدهد مؤونۀ زندگی را نمی‌توانست کسر کند. امّا مؤونۀ تحصیل ربح را حتی اگر روایات نبود باز می‌توانست کسر کند چون عرف به مؤونۀ تصیل ربح غنیمت و فائده نمی‌گوید، شخص کاری را راه‌اندازی کرده یک میلیارد درآمد داشته و چهارصد میلیون خرج مغازه و کارگر و غیره بوده، عرف به هیچ وجه نمی‌گوید شخص یک میلیارد سود داشته بلکه می‌گوید ششصد سود کرده است، بعد شرع می‌گوید: حال این ششصد چه مقدار خرج زندگی شده، مثلاً دویست میلیون این دویست میلیون را هم استثناء می‌کند، چهارصد میلیون باقی را خمس بدهد. دو مورد استثناء شد، مؤونۀ تحصیل ربح را غنیمت و ربح و فائده نمی‌گویند، به خرج مغازه و شاگرد ربح نمی‌گویند این مورد اصلاً احتیاج ندارد که شارع بگوید این مؤونه را کسر کن، یعنی این بحثی که عرض می‌کنیم نیاز به گفتار شارع ندارد چون اصلاً واقعاً با یقیین می‌توان گفت که شارع خمس را روی فائده آورده است، وقتی که شخص یک میلیارد پول به دست آورده امّا چهارصد میلیون خرج مغازه و خرج شاگرد و غیره کرده است، این چهار صد میلیون جزء غنیمت و فائده نیست پس از اول دلیل وجوب خمس شامل این نمی‌شود، امّا مؤونۀ زندگی از سود مغازه در زندگی خرج می‌کند این سود بوده است غنیمت مغازه و فائده بوده است، امّا دویست میلیون اجازه دارد که کسر کند. این را باید از روایت بفهمد این‌جا خیلی بحث مهم است روایات هم این را فرموده‌اند. پس این نکتۀ اول مؤونۀ تحصیل ربح است.

کلام شیخ طوسی در خلاف[1]

ظاهر کلام شیخ طوسی در خلاف این است که می‌فرمایند: خمس در تمام آن‌چه استفاده می‌شود از ارباح تجارات و غلات و ثمار با اختلاف اجناسشان، واجب است بعد اخراج حقوق و مُوَن (ببینید منظور مؤونۀ تحصیل ربح است) و بعد از اخراج مؤونۀ خودش و عیالش (ببینید دو مؤونه را استثناء کردند؛ مؤونۀ اول حقوق و مؤونه‌های تجارات و شغلش بود و بعد مؤونۀ دوم را اضافه کرد که اخراج مؤونۀ شخص برای خودش و عیالش است) هیچ‌کدام از فقهاء (عامه) با ما در این مورد موافقت نکردند (یعنی هیچ‌کدام از عامه با ما که شیعه هستیم موافقت نکردند شیعه در این مورد تک است، یعنی در میان ما اختلافی کأنّه نیست و همه این را می‌گوییم و هیچ‌کدام از عامه هم این مسئله را نمی‌گویند).

کلام محقق خوئی[2]

ایشان می‌فرمایند: مراد از مؤونۀ تحصیل هر مالی است که انسان در سبیل حصول بر ربح مصرف می‌کند این مورد استثناء می‌شود مثل اجرت کارگر و اجرت دلال و کاتب و حارس (شخصی که نگاه‌داری می‌کند) پولی که برای مغازه می‌دهد حتی پولی که برای مالیات می‌دهد و غیر این‌ها، جمیع این موارد از ربح خارج می‌شود و بعد خمس باقی حساب می‌شود، و از این قبیل است نقصی که در سبیل حصول ربح پیدا می‌شود (در استفتائات آقای خوئی بود مثلاً شخص با ماشین چه‌مقدار سود کرده مثلاً دویست میلیون سود کرده است آقای خوئی می‌فرمودند: یک مورد را باید کسر کرد چه‌مقدار از قیمت ماشین افتاد فقط سود را نباید نگاه کرد باید دید چه‌مقدار از ارزش این ماشین کم شد، یک سال با ماشین کار کرد قیمت ماشین سیصد میلیون بود و بعد پنجاه میلیون از قیمت افتاد، درست است که دویست میلیون کار کرده و سود کرده، امّا ارزش ماشین کسر شد، این پنجاه میلیون که ارزش ماشین کم شده باید کسر شود و صد و پنجاه خمس بدهد، یعنی نه تنها پول بنزین را باید کسر کند این‌ها به کنار، ارزش ماشین هم که کسر شد باید حساب کند این هم هزینۀ در راه تحصیل ربح است، کارخانه‌دار است دستگاه‌هایی که داشت نو بود وقتی که می‌خواهد خمس را حساب کند یک بار خمس سرمایه را حساب می‌کند بعد سود را هم حساب می‌کند امّا آقای خوئی می‌فرماید: یک مورد دیگر را هم باید حساب کرد؛ این دستگاه قبلاً نو بود و الان کهنه شده باید دید چه‌مقدار از ارزش کم شده مثلاً یک میلیارد سود کرده و قیمت دستگاه پنج میلیارد بوده و الان چهار میلیارد شده و دست دوم شده، این ارزشی که از دستگاه در کارخانه کم شد باید کسر شود، این مؤونۀ شخصی نیست بلکه مؤونۀ تحصیل ربح است این هم از مصادیق مؤونۀ تحصیل ربح است، یعنی ایشان که مصادیق را شماردند مثلاً حمل و نقل دلال و کاتب و نگهبان، دکان، مالیات بعد هر چه که ارزش آن کم شود) مثل مصنع از مالیت آن کسر شده یا ماشین که از مالیت آن کسر شده، یا از آلات صناعات (که قبلاً نو بود الان دسته دوم شده)، خیاطت، زراعات و غیر این‌ها، اگر نقصی به این موارد وارد شود به‌خاطر این‌که در اثناء سال استفاده کرده است، باید از ربح کسر شود. این فرمایش ایشان است. مثلاً اگر ماشینی خریده به دو هزار دینار، یک سال اجاره داده به چهارصد دینار، قیمت این ماشین آخر سال از جهت استفاده هزار و هشتصد شده، قبلاً دو هزار خریده بود چهارصد اجاره داد، نباید گفت چهارصد سود برده چون قیمت این ماشین کم می‌شود، قیمت این ماشین هزار و هشتصد شده است، پس در حقیقت دویست دینار سود برده است، یعنی این را باید حساب کرد. پس خمس واجب نیست الّا در دویست دینار امّا دویست دیناری که از قیمت کسر شده مؤونۀ تحصیل ربح است. یعنی هر مقدار از ارزش دستگاه هم کم شد باید کسر شود.

در مسئلۀ دیگری فرمودند: فرقی ندارد بین حصول ربح در سال صرف و حصول در مابعد، اگر مالی را در راه اخراج معدن صرف کرده این مورد از سود استثناء می‌شود، اگر مالی را برای کارگر یا دستگاه هزینه کرده تا بتواند استخراج معدن کند بعد سودی که به دست آورده یک میلیارد است و این شخص چهارصد میلیون هزینه کرده است این چهارصد میلیون باید کسر شود، و لو این‌که پول بعد از یک سال بکشد همۀ هزینه‌ها که کرده باید کسر شود، و از این قبیل است نقصی که به مصانع وارد می‌شود، یا نقصی که به ماشین‌ها وارد می‌شود، یا نقصی که به آلات کسب وارد می‌شود، این هم یک بیان دیگر از آقای خوئی بود.

ادلۀ استثناء مؤونۀ تحصیل ربح

دلیل اول

عدم صدق فائده و غنیمت به آن‌چه در مؤونه صرف می‌شود، دلیل اصلی همین است، اصلاً صدق غنیمت و فائده نداریم و خیلی از أعلام[3] این دلیل را ذکر کردند.

صاحب جواهر فرمودند[4] : غرامات به نظر ایشان همان مؤونۀ تحصیل ربح است که ایشان این تعبیر را آوردند و در روایت هم می‌رسیم اطلاق غرامت شده است، که به سبب آن نماء حاصل شده است دلیل ایشان این است: به‌خاطر عدم صدق اسم فائده و غنیمت بدون آن.

شیخ انصاری می‌فرمایند: ربح اصلاً این‌جا صدق نمی کند.[5]

کلام محقق بروجردی

ایشان هم همین مطلب را خواستند بگویند در غالبی آوردند که به نظر این دلیل ایشان قسمت اولش مناسب و درست نیست ولی تتمۀ خوبی آوردند.

ایشان می‌فرمایند[6] : ظاهر کار این است که آیۀ اغتنام انصراف دارد از مؤونۀ تحصیل ربح، این تعبیر درست و فنی نیست امّا تعبیر‌های بعدی فنی است، می‌فرمایند: ممکن است ادعای انصراف آیه از مؤونۀ تحصیل ربح را کنیم، چون اعمالی که روز به روز از انسان صادر می‌شود در تجارات یا صناعات یا زراعات، فقط متحمل سختی‌های آن برای رفع حوائج می‌شود و آن‌چه حاصل شده را صرف می‌کند در آن‌چه به آن احتیاج دارد، چیزی به دست آورده و در مأکل و مشرب و ملبس و مسکن و سائر چیز‌هایی که مربوط به خودش و عیالش می‌شود، صرف می‌کند (از این‌جا به بعد کلامشان درست و فنی است حرف اول غلط است) عرف این موارد را غنیمت حساب نمی‌کند بلکه غنیمت را بر زائد بر این‌ها اطلاق می‌کند، یعنی هرچه را در راه تحصیل ربح هزینه کرده باید عرفاً از ربح کسر شود، عرف این را غنیمت حساب نمی‌کند. به عبارت دیگر ارباح نزد عرف زائد بر مؤونۀ تحصیل ربح است، چه در مقدمات ربح هزینه شود چه در مؤونۀ خودش و عیالش صرف شود ( ببینید ایشان هر دو مورد را آوردند یعنی خود صدق اسم ربح را عرض کردیم برخی این را می‌گویند یعنی فرمودند: هم مؤونۀ تحصیل ربح سود شخص نیست هم مؤونۀ زندگی عرفاً سود شخص نیست، یعنی با توجه به حرفی که ایشان می‌گویند شخص اصلاً در استثناء مؤونۀ زندگی نیاز به روایت هم ندارد عرف می‌گوید: سود خالص چه‌مقدار بوده؟ همان چهارصد میلیونی که برای مغازه خرج کرده کسر می‌شود، هم خرج زندگی را کسر می‌کند و سود باقی مانده را می‌گوید غنیمت و ربح است، این حرف آقای بروجردی است).

ملاحظه‌ای بر کلام محقق بروجردی

مثل این را آقای خوئی نمی‌گویند، ما می‌گوییم اگر روایات نبود عرف این حرف را نمی‌زد، عرف می‌گوید شخص چه‌مقدار سود به دست آورده است، شخص در این یک میلیاردی که به دست آورده چهارصد هزینۀ تحصیل ربح بوده این را باید کسر کند، ششصد میلیون ربح است و باید خمس این مقدار را بدهد، الّا این‌که شارع تخفیف داده و فرموده این سود کاری را هر مقدار که خرج خودش و عیالش کرده نمی‌خواهد خمس بدهد، این را شارع فرموده و عرف نمی‌تواند این را بگوید، عرف اتفاقاً می‌گوید سود امسال ششصد میلیون بود دویست میلیون را خرج عیال کرد، عرف که نمی‌تواند بگوید سو د و غنیمت نیست، ببینید این‌جا آقای بروجردی دامنۀ عرف را توسعه دادند، از مؤونۀ تحصیل ربح به مؤونۀ زندگی و شخصی خودش و عیالش این تعبیر را ببینید «بعبارة اخرى الأرباح لدى العرف هى الزائد على مؤونته لا ما يساويها و يستوعبها، سواء صرفت في تحصيل الربح و مقدماته أم في مؤونته و مؤونة عياله»، این فرمایشی است که ایشان فرمودند.

امّا غنیمت جنگی اگر اولاً مقصود او نبوده است، و در سبیل اکتسابش نباشد، بلکه اولاً فقط برای غلبه بر دشمن به جنگ رفته است، و غلبه بر اموال آن‌ها به تبع غلبه بر خودشان به دست می‌آید، در جنگ این شخص می‌خواهد بر دشمن غلبه کند و غلبه بر اموال به تبع ظفر بر خودشان است این شخص در این مورد که نمی‌خواهد کسب پول کند بلکه قربة الی‌الله به جنگ رفته است و پولی هم به دست آورده است، این پول عند العرف به مجرد ظفر غنیمت است و این‌جا استثناء مؤونه را ندارد چون بحث اکتساب مالی نبوده است و غرض جنگ با دشمن بوده است، این‌جا هزینۀ تحصیل ربح مال را کسر نباید کند، غرض شخص فی سبیل الله بوده است و نباید بگوید مخارج را کسر کنم، فرض این است که شخص قربة الی‌الله رفته و مؤونۀ تحصیل ربح را کسر نکند از این غنیمت‌ها، این غنیمت مطلق خمس دارد. بعد می‌گویند: بله آن‌چه که در تجهیز سرباز و سائر مقدمات جنگ هزینه شده کسر می‌شود چون عرف صرف در قیام حرب را غنیمت نمی‌گوید ( علی‌ایّ‌حال ایشان دو حرف زدند و هر دو محل کلام است، انصراف آیه که فرمودند را می‌گوییم این را نمی‌توانید بگویید از مؤونه، انصراف آیه از غنیمت معنایش این است که اطلاق داشته و همۀ این موارد را می‌گرفته حال ما انصراف دادیم، انصراف وقتی است که غنیمت به چیزی صدق کند بعد بگوییم غنیمت صدق می‌کند امّا عرفاً انصراف دارد، اطلاق می‌شود امّا انصراف دارد، امّا این‌جا که اصلاً اطلاق نمی‌شود، در بحث مطلق قائل به انصراف می‌شدند و می‌گفتند مطلق شامل این موارد می‌شود امّا انصراف دارد، مثلاً فرد خفی است، این‌جا اصلاً از اول شامل نمی‌شود، غنیمت از اول شامل مؤونۀ تحصیل ربح نمی‌شود، بله شامل مؤونۀ زندگی می‌شود در این‌جا هم قائل به انصراف نشوید، ایشان قائل به این شدند که عرف این را خارج می‌کند بلکه شارع این مورد را خارج کرد در مؤونۀ زندگی تخصیص است، در مؤونۀ تحصیل ربح بگویید از اول اصلاً غنیمت شامل آن نمی‌شد که بخواهد انصراف پیدا کند، انصراف یعنی اطلاق شامل حالش شد حال می‌گوییم انصراف بده، اصلاً اطلاق غنیمت شامل مؤونۀ تحصیل ربح نمی‌شود چون به آن غنیمت نمی‌گویند، پس اصلاً این‌که بگوییم انصراف حرف غلطی است. این نسبت به حرف اول ایشان بود امّا حرف دوم ایشان که فرمودند: عرفاً این خارج است نسبت به مؤونۀ تحصیل ربح حرف درستی است امّا نسبت به مؤونۀ زندگی خودش و عیالش این حرف خوبی نیست، استثناء مؤونه را عرف نمی‌گوید بلکه شارع فرموده خمس بعد از مؤونه است. این هم نسبت به حرف دوم آقای بروجردی است. هر دو حرف یک‌مقدار قابل تأمل است.

دلیل دوم: اخبار مستفیضه

روایت اول: روایت ابن شجاع

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ‌ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ.[7]

دلیل دوم اخبار مستفیضه است از اخبار این بر می‌آید که شارع مؤونۀ تحصیل ربح را هم استثناء کرده است، یعنی علاوه بر این‌که می‌گوییم عرفاً استثناء شده دلیل روایی هم بر این مطلب داریم.

یکی روایت ابن شجاع است که در تهذیب سعد بن عبدالله از احمد ابن محمد از علی ابن مهزیار، سعد بن عبد الله از اعاظم، احمد بن محمد بن عیسی اشعری و علی بن مهزیار از أجلاء هستند، فقط کلام در محمد بن علی بن شجاع نیسابوری است، این مجهول است و راهی برای این‌که قائل به اعتبار شویم نیست الّا بنا بر مبناء کسی که قائل به وثاقت است (این مبناء را بعضاً آقای بهجت نقل می‌کردند و می‌فرمودند: برخی از أعلام قائل بودند به این که اگر یک شخص از اجلاء امامیه از شخصی نقل کرد و لو یک شخص برخی مثل آقای شاه آبادی می‌فرمودند دو شخص، اگر از کسی نقل کردند و از اجلاء باشد حکم شرعی را نقل کردند و برای ما بیان کردند به عنوان حکم شرعی، این توثیق عملی است، این‌ها می‌گفتند شهادت دو نفر، باز برخی می‌گفتند: باب شهادت نیست، این‌جا یک نفر هم که نقل کند در موضوعات شهادت عدلین نمی‌خواهد این را آقای بهجت نقل می‌کردند، یعنی یک نفر از اجلاء از کسی حتی نقل کند این توثیق عملی می‌شود یعنی کأنّه وثاقت او را تایید کرده است، در موضوعات یک نفر هم کافی است. اگر کسی قائل به این بوده باشد این ابن شجاع هیچ توثیقی در کتب رجالی ندارد، جزء این‌که یک شخص از اجلاء شیعه که عبارت باشد از علی بن مهزیار از او نقل کرده است، شخص جلیل القدری نقل کرده است، مثلاً آقای بهجت از کسی مطلبی را نقل کند می‌گوییم فلانی این حرف را زده تازه حکم شرعی هم نباشد می‌گوییم مرجع بزرگی مطلبی را نقل کرده است و از شخص دیگر نقل کرده است، ما می‌گوییم آقای بهجت با این احتیاط و دقت از شخص دیگر نقل می‌کند آن شخص دیگر مهم می‌شود، این مرجع و عالم بزرگ شیعه از آن شخص مطلبی را نقل کرده یعنی به او اعتماد کرده، حال خصوصاً در احکام باشد، اگر طبق این مبناء باشد بله ایشان معتبر است، اگر چنین مبنایی را نداشته باشیم هیچ وجهی برای توثیق ابن شجاع نخواهیم داشت یعنی این روایت دیگر روایت ثقه نخواهد شد. الّا این‌که یک نکته هست؛ امثال میرزای نائینی مع ذلک که این ابن شجاع معتبر نیست قبلاً هم عرض کردیم در اجود التقریرات دارند روایات تهذیب و استبصار و روایات کافی را معتبر می‌دانند، و لو راوی ثابت نشد امّا مبنای ایشان اصول اربعة مائة است می‌فرمایند تمام این روایات کتب را از اصول اربعة مائة آوردیم، آن روایات، روایات موثوق به بوده است از اصول اربعة مائة روایات را گرفتند و تعبیر شیخ مفید درباره این اصول این است که اصحاب به این کتب اعتماد کردند، و این روایات را موثوق الصدور می‌دانسته‌اند، این روایات اصول اربعة مائة را معتبر می‌دانسته‌اند و این روایت هم از این کتب است لذا بر این اساس میرزای نائینی می‌فرمایند: این روایت از روایات کتب اصول اربة مائة است پس ما معتبر می‌دانیم، روی این دو مبناء روایت معتبر است، اگر غیر این دو مبناء باشد ابن شجاع در تمام توثیقات عامه -ما دائرۀ توثیقات عامه را نسبت به آقای خوئی وسیع‌تر می‌دانستیم- نوادر الحکمة، کامل الزیارات، تفسیر قمی، مشایخ الثقات در هیچ‌کدام اثری از ابن شجاع نیست، الّا طبق این دو مبنا).

روایت این است: شخصی از شغل خودش گندم کاشته، صد کُرّ (ازهری می‌گوید: کر شصت قفیز است قفیز هم هشت مکاکیک است و هر مکوک، یک صاع و نصف است و صاع سه کیلو است و یک صاع نصف می‌شود چهار و نیم کیلو، چهار و نیم باید در هشت مکوک ضرب شود و آن را هم در شصت قفیز ضرب کرد هر کر دو تن و صد و شصت کیلو می‌شود) به دست آورد، این شخص می‌گوید: از شغل خودم صد کر به دست آورده است یعنی صد تا دو تن به دست آورده، دویست تن محصول به دست آورده است، یک دهم (عشر) از این صد تا کر کم کرده و به عنوان زکات داده است، دویست تن به دست آورده بود و بیست تن را زکات داد، و سی کر خرج آباد کردن این ضیعه شده (این همان مؤونۀ تحصیل ربح است) شاهد این عبارت عمارت ضیعه است، به عنوان عمارت ضیعه سی کر دیگه هم رفت، از صد کر شصت کر باقی ماند، ده تا زکات رفت که سهم فقراء بود، سی کر هم برای عمارت ضیعه رفت که همان مؤونۀ تحصیل ربح است و حرف از مؤونۀ زندگی نزده است، برای این شخص چه مقدار خمس واجب است؟ برای اصحابش چیزی هست که بدهد؟ این را توقیع نوشت به امام هادی حضرت فرمودند: خمسش را از هر چه زائد بر مؤونه است بدهد. یعنی مؤونه را اول باید استثناء کند، یعنی کأنّه از آن شصت تا مؤونه را باید استثناء کند، این اطلاق دارد از ربح کسر کند و هر چه باقی ماند را خمس بدهد.

کلام صاحب جواهر و سید میلانی

این دو بزرگوار هم به این روایت استناد کردند[8] [9] .