درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله61؛ مطلب دوم؛ روایت دوم

مسئلۀ شصت و یکم: الخمس بعد المؤونة

خلاصۀ مباحث گذشته

بحث ما در مسئلۀ شصت و یک کتاب الخمس به بحث مؤونه رسید، مؤونه دو قسم است: یک مؤونۀ تحصیل ربح، و دیگری مؤونۀ معاش. مؤونۀ تحصیل ربح را عرض کردیم چه ادله ای داریم که از خمس استثناء شده؟ عرض کردیم دلیل اول عدم صدق غنیمت و فائده است، اصلا در این جا صدق غنیمت و فائده نمی‌کند. دلیل دوم اخبار و روایات بود؛ اگر این دلیل اول را شما در نظر بگیرید به نظر ما کافی است، ولیکن دلیل دوم هم بیان شده یعنی در روایات هم برای ما بیان کردند.

روایت اول: روایت ابن شجاع بود این را خواندیم، مشکلی که داشتیم این بود که محمد بن علی بن شجاع توثیقی نداشت، الان این که از باب توثیق یکی از اجلاء موثق بدانیم، یا از باب مبناء میرزای نائینی بگوییم این روایت و لو ایشان موثق نباشد چون در کتاب تهذیب آمده، معتبر است.

روایت دوم: مکاتبۀ محمد بن عیسی بن یزید

في الكافي: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ‌ فِي‌ تِجَارَةٍ مِنْ‌ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ.[1]

درکافی این روایت نقل شده همین که در کافی نقل شده روایت معتبر است ما به کافی خیلی اعتقاد داریم، خلاف آقای خوئی و میرزای نائینی قائل هستند به حجیت روایات کافی و ماهم همین را قبول می‌کنیم خودشان گفتند روایات صحیح را آوردند.

در نسخه اختلافی بوده است و محمد بن عیسی عن یزید هم وجود دارد، و این یزید مشخص نیست که این به عنوان مکاتبۀ است اما اختلافی در نسخه است و برخی محمد بن عیسی بن یزید گفتند و برخی احمد بن محمد بن عیسی عن یزید گفتند.

روایت را می‌گوییم صحیحه است و آقای خوئی بعد از تصحیحی که کردند، یعنی عنوانش هم یزید بن الحماد الانباری باشد به خاطر روایت عیسی بن محمد از یزید بن یحیی الانباری در کافی،ممکن است یزید بن اسحاق باشد به خاطر روایت احمد بن عیسی از یزید بن اسحاق.

علی ای حال هر دو ثقه هستند، یزید بن یحیی را شیخ طوسی توثیق کردند، فرمودند: یعقوب بن یزید کاتب و یزید پدرش هر دو ثقه هستند.

اما یزید بن اسحاق اگر باشد ایشان هم از ثقات امامیه است و به نظر ما ثقه است چون از رجال نوادر الحکمه هست، در رجال نوادر الحکمه ما عرض کردیم به جای یک توثیق چهار توثیق دارند، یعنی عرض کردیم هم توثیق خود صاحب نوادر هست هم توثیق خود شیخ صدوق است، هم توثیق استاد محمد بن حسن ولید هست، جزء سی نفری که توثیق نکردند و تضعیف هم نکرده است هم توثیق ابی العباس است. یعنی چهار نفر گفتند تمام رجال این کتاب جزء ثقات هستند، لذا خیلی قوی می‌شود.

شاهد روایت کجاست؟ روایت این است: به من تعلیم بدهید که حد فائده چیست و رأی خودتان را به من تعلیم بدهید (یعنی رأی شما را می‌خواهم)، برای این که در حرامی واقع نشوم که نه نماز نه روزه از من قبول می‌شود (یعنی تمام نماز و روزه ها از بین برود این مقدار ترس دارد که یک دفعه در مسئلۀ فائده و خمس در حرام واقع نشوم که اگر در خمس در حرام واقع شوم و مال حرامی خمسی را بخورم نه نماز از من قبول است نه روزه)، حضرت فرمودند: فائده آن چیزی است که برای شما حاصل می‌شود در تجارت از ربحش (چه چیزی حاصل می‌شود؟ این فائده می‌شود، می‌خواهی ببینی فائده چیست تجارت می‌کنی از ربح که حاصل شد فائده می‌شود)، یا کشاورزی می‌کنی هر چه حاصل شده فائده می‌شود، بعد می‌فرمایند: بعد از غرامت هایی که داری بابت کار می‌دهی (یعنی همان مؤونۀ تحصیل ربح، غرام در روایت دیگر هم مؤونۀ تحصیل ربح آمده بود، غرام در روایت دیگر هم مؤونۀ تحصیل ربح آمده بود در روایت که می‌خوانیم، تعبیر غرامات را هم قبلا عرض کردیم، غرام، غرامتی است که شخص بابت این کار می‌دهد و این غرامت یعنی مؤونۀ تحصیل ربح مثلا پول کارگر می‌دهد بعد الغرام را که کرده هر مقدار که باقی ماند آن را خمس بدهد، پس این جا خمس فائده را مقید به بعد الغرام کرده اند یعنی بعد از این که غرامت ها را داد پول کارگر و چیز هایی که مربوط به تحصیل ربح است داد بعد خمس بدهد).

صاحب جواهر هم به این روایت استدلال کردند که منظور همین مؤونۀ تحصیل ربح است که استثناء شده است. [2]

شاگرد: منظور از جائزه چیست؟

استاد: جائزه دو احتمال دارد: یک کسانی که قائل به این بودند به این که خمس در هبه و جائزه نیست یکی مستنداتشون این است، اما این جا لعل جوائزی که سلطان از آن ها می‌گیرد، مثلا مالیاتی که می‌گیرند. لعل مراد این باشد.

روایت سوم: صحیحۀ بزنطی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ‌ قَبْلَ‌ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ. [3] [4]

سند کامل تمام است عدۀ کلینی که سه عده است همه تمام هستند، احمد بن محمد هم از ابی نصر بزنطی روایت صحیحه و بدون هیچ اشکالی است.

نوشتم به ابی جعفر که خمس قبل از مؤونه خارج می‌شود یا بعد از مؤونه؟ حضرت فرمودند: بعد از مؤونه.

این روایت هم از مواردی است که مؤونه در آن اطلاق دارد[5] (که بعد در مورد اطلاق صحبت می‌کنیم).

روایت چهارم: صحیحۀ اشعری

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (احمد بن محمد بن عیسی) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي: أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. [6] [7] [8]

روایت این است: به امام جواد نوشتند: آیا بر تمام چیز هایی که شخص استفاده می‌کند چه کم باشد چه زیاد، از تمام کار هایی که دارد و از تمام کسانی که صنعت گر هستند، این جریان به چه صورت است؟

حضرت به خط مبارک نوشتند: خمس بعد از مؤونه است.

ما می‌گوییم: این مؤونه اطلاق دارد یعنی هم مؤونۀ تحصیل ربح هم مؤونۀ معاش، مثل روایت قبلی، کلمۀ بعد المؤونة در روایت صحیحۀ بزنطی بود در این روایت هم هست، در آن جا فرمودند بعد از غرامت که خیلی صریح است، غرام به مؤونۀ زندگی گفته نمی‌شود، غرام فقط مؤونۀ تحصیل ربح است، اما وقتی می‌فرمایندک بعد از مؤونه؛ هم مؤونۀ زندگی را شامل می‌شود هم مؤونۀ تحصیل ربح، به نظر ما می‌گوییم اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود.

روایت صحیح است محمد بن حسن اشعری علی الظاهر محمد بن حسن ابی خالد اشعری است که آقای خوئی هم خیلی تاکید روی ایشان دارند. ما دو جهت برای وثاقت بیان می‌کنیم برخی می‌گویند: دلیلی بر توثیق وجود ندارد یک جهت توثیق این است که از رجال نوادر الحکمة است و چهار توثیق را دارد، یک جهت هم این است که کثرت نقل اجلاء است، که این را آقای خوئی قائل نبودند و رجال نوادر الحکمه را هم قائل نبودند، ولی خیلی از آقایان کثرت نقل اجلاء را قبول داشتند مثل آقای بهجت و آقای شبیری قبول داشتند یا مثل سید بحر العلوم، یعنی اعتقاد دارند که کثرت نقل اجلاء وقتی اجلاء از کسی نقل می‌کنند، این بعنی آن شخص ثقه است و اجلاء به او اعتماد کردند، از کثرت نقل اجلاء وثاقت فهمیده می‌شود. حال اجلاء مثل علی بن مهزیار یا مثل احمد بن محمد بن عیسی مثل حسین بن سعید اهوازی، وقتی مثل این اجلاء نقل کنند فهمیده می‌شود این شخص از ثقات است. حال تعبیر هم داریم که محقق نراقی به این روایت استشهاد کرده [9] و علامه هم در منتهی روی صحت این روایت تاکید کردند[10] ، این را برای این می‌گوییم که مثل آقای خوئی و برخی اتباع شاید قائل به اعتبار روایت نباشد اما ما صحیحه می‌دانیم و علامه هم این روایت را صحیحه می‌دانند.

روایت پنجم: روایت همدانی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا ع إِلَيْهِ‌ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. [11] [12]

همذانی هم نوشته شده، این روایت اسنادش تمام است، اسنادش از ابراهیم بن محمد همدانی که در توقیعات امام رضا به این صورت بوده است، خود ابراهیم بن محمد همدانی از ثقات امامیه است و در جایی تعبیر وکیل ناحیۀ مقدسه را هم برای ایشان آورده بودند و اسنادش هم معتبر است.

در توقیعات امام رضا به ایشان این بوده: خمس بعد از مؤونه است.

ببینید این جا باز بعد از مؤونه آمد در روایت اول بعد از مؤونه، در روایت قبلی هم خمس بعد از مؤونه و عین این تعبیر آمده بود.

پس از جهت روایی سه روایت داشتیم که بعد المؤونة بود، روایت دوم بعد الغرام بود، در روایتی که اول ذکر کردیم گفت به سبب عمارة الضیعتة سی کر از من کسر شد، یعنی مؤونۀ تحصیل ربح را کنار گذاشت و گفت ده کر را هم بابت زکات دادم، شصت کر برای من از کشت و زرع گندم باقی ماند، که عرض کردیم هر کر دو تن و صد و شصت کیلو است، این شخص گفته بودصد کر برای من حاصل شد، در این شصت کر گفتیم که خمس هست، حضرت آن میزانی که خرج کرده بود و کنار گذاشته بود سکوت کردند، در شصت کری که برای او باقی ماند در آن جا فرمودند خمس دارد، یعنی زکات را جدا کرد، هزینۀ تحصیل ربح و هزینه ای که روی زمین کرده بود به عنوان سی کر جدا کرد و اسمش را عمارت ضیعه گذاشت این را هم کنار گذاشت، حضرت فرمودند: از باقی هم هر مقدار از مؤونه باقی ماند یعنی مؤونۀ معاش را هم کسر کن و هر مقدار زیاد آمد آن را خمس بده، از شصت کر هر مقدار از مؤونه زیاد آمد آن را خمس بده. در این روایت تعبیر «مما یفضل من مؤونته» داشت. این از جهت روایت بود پس هزینۀ تحصیل ربح مسلما باید کسر شود.

مناقشۀ اول: در دلالت أخبار

یکی از مناقشات این بوده که می‌گویند: این مؤونه در اخبار مجمل است و محتمل است که مراد مؤونۀ معاش باشد، ما نمی‌دانیم این چه مؤونه ای است، مجمل است و اجمال دارد، ممکن است مؤونۀ تحصیل ربح باشد و ممکن است مؤونۀ معاش باشد وقتی اجمال باشد نمی‌توان به آن استدلال کرد.

جواب محقق نراقی[13]

ایشان جواب سختی دادند، می‌فرمایند: مؤونه استثناء است، عامی که مؤونه را از آن استثناء کردیم وجوب خمس غنیمت و فائده بود، پس عام فوق وجوب خمس در هر غنیمت و فائده ای بوده و مؤونه از این استثناء شده، مؤونه که استثناء شده مؤونه مخصص می‌شود، حال اگر این مخصص مجمل شد آیا عام هنوز حجیت دارد یا خیر؟ مخصص مجمل شد و نمی‌دانیم مؤونۀ تحصیل ربح است یا مؤونۀ معاش است، اگر یک عامی مخصص منفصلی داشته باشد که مجمل است این جا آیا عام برای مخصص مجمل حجت است یا خیر؟ یعنی عام که وجوب خمس بود وقتی این مخصص مردد بین دو مؤونه مردد شد، آیا این وجوب هنوز حجت است یا خیر؟ می‌گویند وقتی مخصص مجمل شد عام از کار می‌افتد، عام مخصص حجت نیست ما این وجوب خمس را بر می‌داریم (عدم وجوب خمس)، حال خمس را نسبت به مؤونۀ تحصیل ربح داریم این مؤونه را می‌گویید خمس دارد یا خیر؟ همین که مجمل شد باز عام از کار می‌افتد و وجوب خمس نداریم، یعنی می‌گوید اجمال ضرر نمی‌زند، اگر دلیل می‌آوردی و می‌گفتید دلیل می‌آورم که هزیمۀ تحصیل ربح را باید خمس بدهی، می‌گفتیم دلیل آورده و درست است، اما شما می‌گویی اجمال، اجمال هم بوده باشد باز دلیل وجوب خمس و عام نسبت به این مجمل از کار می‌افتد و باز نمی‌خواهد خمس بدهد، این نظر محثث نراقی است می‌فرماید اجمال به درد نمی‌خورد باز اجمال باعث می‌شود وجوب خمس نسبت به هزینۀ تحصیل ربح از کار بیافتد، عدم حجیت عام یعنی دلیل وجوب خمس غنیمت، این دلیل وجوب خمس نسبت به مخصص از کار می‌افتد. ببینید بعضی وقتا مواردی که شبهه داشتیم مفهومیه بود، در موردی که شک می‌کردیم می‌گفتیم این جا شک داریم و مخصص شامل حالش می‌شود یا خیر؟ عام این مورد را می‌گیرد، به عموم عام تمسک می‌کنیم، این جا به نمی‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم، این جا وقتی مجمل شد عموم عام از کار می افتد، اگر وقتی مجمل شد می‌توانستیم به عام تمسک کنیم؛ می‌گفتیم به عام تمسک می‌کنم، حکم عام هنوز جاری است چون مخصص بودنش ثابت نشد و مخصص مجمل بود پس تخصیص ثابت نشد پس حکم عام جاری است، اگر به این صورت بود درست بود و به درد می‌خورد می‌گفتید حکم عام جاری است یعنی وجوب خمس در این مؤونۀ تحصیل ربح هست. در حالی که در جایی که مخصص منفصل مجمل بوده باشد حکم عام ساقط می‌شود. با دو عبارت ایشان این حرف را بیان کردند.

ملاحظه‌ای در جواب

ما این جواب را نمی‌پسندیم؛ جواب خوبی است اما روی مبناء ما غلط است، چون ما اجمال در کلمۀ مؤونه نمی‌بینیم، این اجمالی که شما فرمودید درست نیست، کلمۀ مؤونه بسیار واضح و روشن است و هیچ اجمالی ندارد، هم مؤونۀ تحصیل ربح را شامل می‌شود هم مؤونۀ زندگی را، دو قسم دارد و اجمالی وجود ندارد، یک مؤونه ای است که برای تحصیل ربح باید خرج شود پول کارگر و غیره را بدهد و یک قسم هم مؤونه ای است که باید برای زندگی خرج کند، همه مؤونه است کدام قسمت اجمال دارد؟ معنی اجمال دارد؟ لغت اجمال دارد؟ هر دو مصداق را شامل می‌شود اطلاق دارد، نه اجمال، این مؤونه اطلاق دارد چرا می‌گویید اجمال دارد؟ مؤونه کلمۀ بسیار روشن و واضحی است معنای لغوی روشن است، یک وقت کلمه ای است که می‌گویید دو معنا دارد و می‌گویید نمی‌دانم کدام مد نظر است، اما مؤونه که دو معنا ندارد یک معنا دارد بلکه دو مصداق دارد، و دو مصداق قطعی است، مطلق است چرا مطلق را می‌گویید مجمل؟ مگر مشترک لفظی است مؤونه که دو معنا ندارد و مشترک لفظی نیست، مؤونه یک معنا دارد که دو مصداق دارد هم مؤونۀ تحصیل ربح است هم مؤونۀ زندگی است، خرج کارگر خرج زن و بچه همۀ این ها مؤونه است، باید این ها را کسر کند و هر مقدار اضافه آمد خمس بدهد. مثل این که بگویید برای پسر مؤونه هست برای دختر نیست، این که اشتباه است همه مؤونه است و باید خرج را بدهد، پول کارگر را هم بگوید شک دارم مؤونه نیست، مؤونه هست و باید کسر کند اطلاق دارد و هیچ شبهه ای ندارد، مؤونه موارد مختلفی دارد هم مؤونۀ تحصیل ربح مؤونه هست هم مؤونۀ زندگی مؤونه هست و فرقی هم بین دختر و پسر نیست همه مؤونه است. در خرج کارگر و پول زمین این ها هم جزء مصادیق مؤونه است، اصلا اجمال ندارد.

لذا می‌گوییم: اجمالی در کلمۀ مؤونه نیست بلکه مطلق است و مؤونه را شامل می‌شود به هر دو قسم یعنی هم مؤونۀ تحصیل ربح هم مؤونۀ معاش را شامل می‌شود، پس حرف ایشان را ما قبول نداریم. ما چه جوابی به قائل بدهیم که ایراد وارد کرد و گفت« و المؤنة في هذه الأخبار مجملة يحتمل أن المراد منها مؤونة المعاش»؟ ما می‌گوییم: دو ملاحظه بر این مناقشه داریم و جواب محقق نراقی را قبول نداریم:

ملاحظۀ اول: بعضی از این اخبار صریح در مؤونۀ تحصیل ربح بود مثل روایت ابن شجاع و مکاتبۀ محمد بن عیسی بن یزید، این دو روایت که صریح بود و از باب کلمۀ مؤونه نبود، در مکاتبۀ محمد بن عیسی بن یزید چه تعبیری داشتیم؟ تعبیر غرام را داشتیم از باب غرام گفته بودیم نه از باب مؤونه، در روایت ابن شجاع هم گفت عمارت ضیعه را جدا کردم، اصلا کلمۀ مؤونه را نداشتیم، پس شما که می‌گویید در این روایات مؤونه مجمل است؛ اولا در برخی روایات که اصلا کلمۀ مؤونه نبود بلکه غرام و عمارت ضیعه بود، پس در این دو روایت که اصلا کلمۀ مؤونه نداشت.

ملاحظل دوم: عبارت «الخمس بعد المؤونة» در بقیۀ روایات باب -که سه روایت را خواندیم- این ها مطلق است و شامل مؤونۀ تحصیل ربح و مؤونۀ معاش می‌شود و هیچ اجمالی در آن نیست، اطلاق دارد. پس این مناقشۀ اولی که آقای نراقی جواب دادند و جواب خوبی دادند برفرض اجمال جواب دادند، اما اصلا فرض اجمال غلط است، ایشان اجمال را پذیرفت بعد از باب عدم حجیت عام در جایی مطرح کرد که مخصص منفصل باشد، می‌گوییم خیر لازم نیست مؤونه خیلی روشن و واضح است و هیچ اشکالی در آن نیست و اطلاق دارد و هردو استثناء شده، و خمس مؤونه را به هیچ وجه نباید بدهد.

مناقشۀ دوم: در دلالت أخبار

ما قرینه داریم بر این که مقصود مؤونۀ معاش است، و در برخی از روایات مؤونۀ رجل ابتداءا ذکر شده و در برخی بعد از سوال ذکر شده، یعنی اشاره به مؤونۀ شخصی انسان شده یعنی مؤونۀ معاش، حال در برخی تصریح شده به مواردی ازمؤونۀ رجل ابتداءا و در برخی هم بعد از سوالی که کرده اشاره شده.

جواب محقق نراقی[14]

باز این مناقشه مربوط به همۀ موارد نیست بلکه مربوط به بعض از روایات است، در مناقشه کلی گفتند که در این اخبار[15] قرینه است، اما کدام خبر را شما می‌گویید: ما پنج خبر را آوردیم در کدام است؟ در خبر هایی که معمولا روایات آن صحیحه نبوده لعل بعش از آن ها را ذکر می‌کنند، ایشان می‌فرمایند: تصریح به مؤونۀ رجل در برخی از اخبار ابتداءا یا بعد از سوال از آن چه اختلاف شده کما این که در آینده می‌آید، تقیید این اخبار است، این دلیل برای این نیست که مؤونۀ معاش مخصوصا اراده شده باشد، در حالی که این ها مطلقات هستند، مطلقات هستند و نمی‌شود تخصیص به مؤونۀ معاش زد، و این که خمس بعد از مؤونۀ عمل نیست یعنی مؤونۀ عمل را ما جزء خمس می‌آوریم، الخمس بعد المؤونة العمل یعنی مؤونۀ تحصیل ربح و مؤونۀ شغل، اول باید این ها را بدهد بعد از مؤونۀ عمل که داد آن موقع خمس را باید حساب کند یعنی استثناء شده، ایشان می‌گویند، این که برخی از موارد مؤونۀ معاش در روایت ذکر شده دلیل برای این نیست که خمس نسبت به مؤونۀ عمل (مؤونۀ تحصیل ربح) بعد المؤونه نیست، یعنی استثناء نشده باشد (خلاصه: می‌فرمایند: این که در برخی از روایات یک قرائنی آوردیم که مراد از مؤونه در ذهن این ها مؤونۀ معاش بوده، پس این جا را به مؤونۀ معاش تفسیر کردند نه به مؤونۀ تحصیل ربح که اسمش را مؤونۀ عمل گذاشتند، این باعث نمی‌شود که روایت الخمس بعد المؤونة را به بعد از مؤونۀ معاش بزنید، نه بعد از مؤونۀ عمل هم است، اطلاق سر جایش باقی است، وقتی گفتندالخمس بعد المؤونه یعنی هم بعد از مؤونۀ معاش هم مؤونۀ عمل یعنی مؤونۀ تحصیل ربح) پس مؤونۀ تحصیل ربح را هم اول پرداخت کند بعد خمس را حساب کند، وقتی گفتند الخمس بعد المؤونه هم مؤونۀ عمل (شغل) هم مؤونۀ زندگی را هر دو را پرداخت کند کامل، هر مقدار که باقی ماند را خمس بدهد.

شاگرد:شاید منظور مستشکل از قرینه این باشد چون در روایات صحبت از استثناء از فایده است و گفته شد که مئونه تحصیل ربح اصلا فایده محسوب نمی‌شود، پس منظور از مئونه نمی‌تواند مئونه تحصیل ربح باشد چون تخصصا خارج است.

استاد: این حرف خوبی است که در آخر در مناقشاتی است که می‌آید، حال منظور از این مناقشه این نیست این مناقشه می‌خواهد بگوید جزء مستثنیات نیست، شما می‌فرمایید این استثناء شده است، این حرف خوب است تخصصا خارج است، این یکی از اشکالات است که آخر بیان می کنیم. حرف شما منطقی و خوب است ولیکن ما جواب می‌دهیم.

ملاحظه ای بر این جواب

باید در جواب محقق نراقی بگوییم این که می‌گویید مؤونۀ معاش ذکر شده باعث نمی‌شود که این اطلاق را تقیید بزنیم، می‌گوییم اصلا در برخی از روایات ابتداءا تصریح شده به موارد مؤونۀ رجل ابتداءا و نه بعد از سوال، اصلا در این روایات مؤونۀ رجل ذکر نشده بود، سه روایت که می‌فرمود «الخمس بعد المؤونه» و هیچ اشاره ای به مؤونۀ رجل نشده بود نه ابتداءا نه بعد از سوال، صحیحۀ بزنطی فرمود: خمس بعد از مؤونه خارج می‌شود یا قبل از مؤونه؟ حضرت فرمودند: بعد از مؤونه، در دیگری هم صحیحۀ اشعری هم همینطور، در روایت همدانی هم فقط همین جمله را داشت، در توقیعات امام رضا آمد که خمس بعد از مؤونه است، اصلا صحبت مؤونۀ معاش ذکر نشده بود که شما می‌خواستید قرینه بگیرید، روایت اصلی که ما صحیح می‌دانستیم و در این جا آوردیم مؤونۀ معاش در آن ذکر نشده بود.

پس این روایات می‌فرماید مؤونۀ عمل و شغل هم استثناء شده چون وقتی می‌فرمایند مؤونه استثناء شده مؤونه مطلق است.

پس ملاحظۀ ما این شد که در سه روایت که اصلا ذکر نشده است، سوال خالی از تقیید به مؤونۀ معاش است، پس مؤونه مطلق است و شامل مؤونۀ تحصیل ربح و مؤونۀ معاش می‌شود، هر دو را شامل می‌شود.

مناقشۀ سوم: در دلالت اخبار

شیخ انصاری می‌فرمایند[16] : مراد از مؤونه، مؤونۀ تحصیل نیست که این ها در غنیمت و کنز و معدن استثناء شده بود، در غنیمت و غوص و معدن و کنز استثناء نشده در بحث ارباح مکاسب استثناء شدهف یعنی غنیمت یا گنج تا به دست شخص آمد بلافاصله باید خمس را بدهد، نمی‌خواهد بگوید در زندگی خرج می‌کنم و هر مقدار زائدآمد خمس می‌دهم خیر در این موارد بلافاصله باید خمس را بدهد و مؤونه استثناء نشده، اما مؤونۀ تحصیل ربح در این موارد هم استثناء شده، این مؤونه ای که الان استثناء می‌کنیم در ارباح مکاسب استثناء شده، در برخی موارد می‌گویند تا به دست آورد باید خمس بدهد، در غنیمت و کنز و معدن این را می‌گفتیم، ایشان می‌فرمایند: در غنیمت و معدن و غوص غیر مؤونۀ تحصیل ربح را استثناء نمی‌کردیم اما مؤونۀ تحصیل ربح همۀ این موارد استثناء می‌کردیم، یعنی چیز واضحی بود که استثناء مؤونۀ تحصیل ربح مؤونه ای که می‌خواهد پول کارگر بدهد برای معدنف همه استثناء می‌کنند، در غوص هم هست در غنیمت هم است در گنج هم هست، در این جا هم استثناء واضح تر است و لازم نیست که بیان کند، تخصصا خارج است، استثناء در این جا واضح تر از گذشته است چون ربح و فائده ای که وارد شده در نص و فتواء صدق نمی‌کند، مؤونۀ تحصیل لازم نیست استثناء شود از اول خارج بوده است، خمس روی چیزی که مؤونۀ تحصیل از آن کسر شده رفته است، پس اصلا داخل نیست، از اول تخصصا خارج است تخصیص نمی‌خواهد، این نظر شیخ انصاری است پس مراد مؤونۀ شخص است، استدلال خوبی است منتهی ما یک ایرادی داریم.

ملاحظه ای بر این مناقشه

یک نفر فقیه است یک وقت خطاب روایات فقط با فقهاء است مثل شیخ انصاری، این ها روایت را می‌فهمند که این تخصصا خارج است، این مردم بازاری که پیش امام می‌آمدند و سوال می‌پرسند،این ها که فقهاء نبودند، حضرت به این ها کلمۀ مطلقی فرمودند که اطلاقش شامل آن هم می‌شود، حضرت نفرمودند این استثاء است بلکه فرمودند بعد از مؤونه که این لفظ بسیار زیباست، الا نفرمودند یا کلمه ای نفرمودند که معنایش تخصیص باشد تا کسی بگوید ظهور کلام امام تخصیص است، این که تخصیص نیست بلکه تخصص است حضرت فرمودند بعد از مؤونه (این مقدار کلام ائمه⁽ دقیق است یعنی نمی‌خواهند بفرمایند این تخصیص است بلکه بعد از مؤونه اعم از تخصیص و تخصص است)، بعد از مؤونه اعم از تخصیص و تخصص است و شامل هر دو می‌شود، بعد از مؤونه هم شامل تخصیص می‌شود هم شامل تخصص می‌شود، فرمودند: بعد از این که مؤونه ها انجام شد، حال یا اصلا این مؤونه باید اول کسر می‌شد بعد فائده حساب می‌شد، یا مؤونه، مؤونه ای است که باید استثناء شود، خمس علی ای حال بعد از مؤونه است چه مؤونۀ تحصیل ربح چه مؤونۀ معاش. اتفاقا از این بعد از مؤونه باید فهمید مؤونه مطلق است و هر دو را شامل می‌شود و حضرت نفرمودند مؤونه استثناء می‌شود و مؤونه را کسر کن، بله اگر می‌فرمودند مؤونه استثناء می‌شود باید می‌گفتید مؤونه ای که استثناء می‌شود یا کسر می‌شود، مؤونۀ معاش است، مؤونۀ تحصیل ربح که کسر نمی‌شود و از اول تخصصا خارج است، اما حضرت فرمودند بعد از مؤونه و نفرمودند استثناء کن، این تعبیر واضح است که این مؤونه مطلق است. حرف شیخ انصاری دقیق است و خوب است اما حضرت به صورتی فرمودند که شامل هر دو مؤونه می‌شود و کلمۀ مؤونه هم اطلاق دارد، این هم جواب فرمایش ایشان بود.

مناقشه های قبلی زیاد دقیق نبود اما این مناقشه بسیار دقیق است اما این مناقشه را جواب دادیم و علی الظاهر مورد قبول نیست.

روایات را بیان کردیم و مناقشه ها هم تمام شد دلیل اول عدم صدق غنیمت و فائده در مؤونۀ تحصیل بود، همان که تخصصا خارج است، دلیل دوم عرض کردیم در روایات هم فرمودند. آن که تخصصا خارج است عموم می‌فهمند و روایات هم برای عموم است یک دلیل سوم هم داریم:

دلیل سوم: اجماع و عدم خلاف در استثناء مؤونۀ تحصیل ربح

کلام صاحب مدارک[17]

هیچ کس نفرموده خمس مؤونۀ تحصیل ربح را باید بدهد، در شیعه اجماعی است در مدارک فرمودند: مذهب اصحاب این است که خمس در ارباح واجب است در جایی که از مؤونۀ سال خودش و عیالش اضافه بیآید، ظاهر این است که در استثناء مؤونۀ تحصیل ربح هیچ خلافی بین اعلام نیست و اگر برخی بیان نکردند به خاطر وضوح استثناء مؤونۀ تحصیل ربح است، مسلما مؤونۀ تحصیل ربح را در معادل و کنوز و غوص استثناء کردند و واضح بوده و گفتن نداشته است، خلافی به هیچ وجه در شیعه نیست، هیچ کس خلاف این را نگفته و اجماعی است، بنابراین یکی از ادلۀ ما اجماع است.

کلام شیخ انصاری[18]

ایشان می‌فرمایند: اشکال و خلافی نیست در این که خمس ارباح را باید بدهد اما بعد از این که مؤونه را کسر کند، و لذا « عبّر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الأرباح ».

این مطلب دوم مؤونۀ تحصیل ربح بود که تمام شد و مطلب سوم ادلۀ استثناء مؤونۀ معاش است که در ضمن بحث قبلی به روایات و ادله اشاره شد. مطلب اول بسیار به درد می‌خورد که بحث لغوی مؤونه بود که عرض کردیم خیلی اثر دارد، برای مؤونه معانی ذکر شد و اختلافی که بین اعلام بود برخی می‌گفتند حتما باید صرف شود، ما عرض کردیم که در مؤونه صرف نیست لذا مبناء آقای بهجت تقویت شد لذا اگر صرف هم نشد اشکالی ندارد.