درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله61؛ مطلب چهارم؛ مصداق سوم از واجب النفقه: وارث صغیر؛ملاحظه بر دلیل دوم

مسئلۀ شصت و یکم:الخمس بعد المؤونة

خلاصۀ مباحث گذشته

بحث ما در مسئلۀ شصت و یک عروه - بحث استثناء مؤونه- بود، در این‌جا گفتند مؤونۀ چه کسی استثناء شده و گفتند: مؤونۀ شخص و مؤونۀ عیالش استثناء شده. حال عیالی که مؤونه‌اش استثناء شده مراد عیال واجب النفقه است یا عیال مندوب النفقه را هم شامل می‌شود؟ این را صاحب عروه مطرح نکردند، ما عرض کردیم مراد از عیال اعم است هم واجب النفقه و هم مندوب النفقه را شامل می‌شود. عیال چه واجب النفقه چه مندوب النفقه باشد در مؤونه استثناء می‌شود، حتی اگر خرج برادر یا دایی یا عمو را می‌دهد هر مقدار که برای مایحتاج این‌ها هزینه کرد این هم جزء مؤونه به حساب می‌آید و لازم نیست خمس بدهد، برای عمو خرج می‌کند برای پسر عمو خرج می‌کند، برای پسر دایی خرج می‌کند. این موارد هم شامل عیال مندوب النفقه می‌شوند. بنابراین این‌جا هم خمس لازم نیست داده شود، این تعمیم را ما عرض کردیم.

بعد سراغ مصادیق واجب النفقه و مندوب النفقه آمدیم؛ مصادیق واجب النفقه یک مورد زوجه بود، یک مورد والدین و فرزند بود، سومین مورد اجداد و جدات بود که جزء واجب النفقه هستند، چهارمین مورد نوه‌ها بودند چه ذکوراً چه اناثاً، یک مصداق پنجمی هم پیدا کرد که وارث صغیر است و در صحیحۀ حلبی وارث صغیر ذکر شده.

در مورد پنجم نظریۀ اول که عدم وجوب انفاق بود که صاحب جواهر به این نظریه اشاره کردند، نظریۀ دوم که وجوب انفاق بود که این را صاحب مدارک قائل شدند، صاحب مدارک در بیانشان فرمودند: مقتضای صحیح حلبی وجوب انفاق بر وارث صغیر است.

حال وارث صغیر را هم عرض کردیم که دو قید دارد: یک مورد وارث بودن و دیگری قید صغیر بودن که خیلی این دو قید مهم است، در روایت صحیحۀ حلبی حضرت تفسیر کردند و فرمودند: یعنی برادر و پسر برادر، که عرض کردیم ظاهراً این از باب مثال است یعنی صرفاً وارث صغیر که فرمودند نباید به برادر و پسر برادر تفسیر شود و اعم از این دو است.

پس دو نظریه داشتیم که یک نظریۀ مشهور بود که صاحب جواهر ذکر کردند عدم وجوب انفاق بر وارث صغیر، یک نظریه که غیر مشهور بود و صاحب مدارک بیان کردند و به دو روایت استدلال کردند: یک روایتی است که شیخ صدوق نقل کردند (صحیحۀ حلبی) که بعد از این‌که واجب النفقه را ذکر کرده بود که والدان و ولد و زوجه این‌ها واجب النفقه هستند، یک مورد چهارم حضرت اضافه کردند که وارث صغیر است، یک مورد هم صحیحۀ غیاث بن ابراهیم بود که در این روایت حضرت فرمودند: «خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشیرة کما یأکل میراثه» نفقه‌اش را بگیرید از کسی که به او از عشیره نزدیک‌تر است، که عرض کردیم از این روایت هم استفاده می‌شود که وارث صغیر واجب النفقه است، چون حضرت فرمودند: نفقه را بگیرید از عشیره، باید اخذ شود از این "اخذ" وجوب استفاده می‌شود.

ملاحظه‌ای بر نظریۀ دوم

اولاً:

اعلام مشهور قبول ندارند این حرف را و حمل بر استحباب می‌کنند، و لو ظهور مسئلۀ روایت صحیحۀ حلبی و صحیحۀ غیاث در وجوب ظهور دارد و وارث صغیر واجب النفقه است، در وجوب ظهور دارد ولیکن به قرینۀ روایات دیگر که واجب النفقه را در سه مورد حصر کردند، فرموده بودند: پدر و مادر فرزند و زوجه، در این سه عنوان حصر کرده بودند و عنوان چهارم نداشت، منحصر در همین سه مورد است که واجب النفقه هستند، به قرینۀ این مسئله این وارث صغیر داخل در واجب النفقه نیست چون در روایات دیگر اشاره به مورد دیگری نشد و فقط همین سه مورد والدان و ولد و زوجه را بیان کردند، از این‌جا این را استفاده می‌کنند و ظاهرش هم همین است که اگر بود باید در سائر روایات هم ذکر می‌شد، بنابراین وارث صغیر جزء موارد مندوب است لذا مشهور فقهاء مثل صاحب جواهر این مورد را استحبابی بیان کردند شاید خیلی موکد بوده که ذکر شده، این یک نکته که از باب قرینیت سائر روایات که ظهورش انحصار در سه مورد بود می‌فهمیم در این روایت که چهار مورد ذکر شده و وارث صغیر ذکر شده، کأنّه با انحصاری که از روایات قبلی برداشت می‌شود تعارض می‌کند، در تعارض هم می‌گوییم این مورد حمل بر استحباب می‌شود.

شاگرد: آن طرف ظهور در ترخیص می‌کنیم شاید به خاطر مصلحتی نگفتند، اگر گفتند مثلاً آن سه مورد واجب است امّا وارث صغیر واجب نیست این ظهور در ترخیص داشت امّا سه مورد را گفتند و وارث صغیر را بیان نکردند شاید به خاطر مصلحتی بیان نکرده باشند.

استاد: شاید مصلحت بوده باشد ولی وقتی برای شما آمدند موارد واجب النفقه را شمردند و مورد دیگری را ذکر نکردند، شما اگر حمل کنید که شاید یک مورد بوده و بیان نکردند این‌که خلاف ظهور است.

شاگرد: لزومی ندارد که همۀ موارد را ذکر کنند.

استاد: این‌که نمی‌شود وقتی همۀ موارد را دارند بیان می‌کنند، اگر مثلاً سر کلاس درس برای شما تقریر کرد و گفت این سه مورد واجب است بعد اگر مورد چهارمی اضافه شود شما ایراد می‌گیرید، ببینید در ضمن مواردی که دارند می‌شمرند باید همۀ موارد را ذکر کنند. لزوم دارد همۀ موارد بیان شود، ظهور این است اگر تمام موارد را دارند ذکر می‌کنند و یک مورد را ذکر نکنند باید ایراد گرفت که چرا همۀ موارد را ذکر نکردید، این‌که شما بخواهید بگویید حمل کنید که به‌خاطر یک جهت و مصلحتی بیان نشده این مسلّم خلاف ظاهر است، وقتی قانون ذکر می‌کنند آیا می‌شود گفت شاید مورد دیگر هم باشد؟ ظهور این است اگر بعد یک مورد دیگر را هم اضافه کردند آن قرینه می‌شود و به موارد اضافه می‌کنیم، امّا اگر فقط ظاهر این را بگویید، شما فقط به ظاهر می‌توانید تمسک کنید که بگویید سه مورد را برای من ذکر کردند، ظهور در مقام شمردن موارد بودند، مثلاً من برای شما گفتم که چه روز‌هایی تعطیل است و چه روز‌هایی باید درس بیآیید و یک روز را نگفتم شما می‌گویید: به همین ظهور عمل کردم و شما در مقام بیان بودید. این سه مورد را بیان کردند و مورد چهارم را بیان نکردند شما به خود ظهور عمل می‌کنید.

شاگرد: عمل می‌کنیم مادامی که یک ظهور دیگری نیآید.

استاد: فرض کنید این‌جا سه مورد را ذکر کردید و ظاهرش برای مثال بوده این ظهور در انحصار با موردی که در صحیحۀ حلبی اضافه شده بخواهید باهم جمع کنید، این ظهور در عدم وجوب دارد و در روایات دیگر یک ظهور در وجوب پیش آمده است.

شاگرد: ظهور در وجوب نیست بلکه نص در وجوب است.

استاد: خیر نص در وجوب نیست، هیچ‌کدام از فقهاء جزء صاحب مدارک فتواء ندادند، یعنی مشهور در همه این بوده و هیچ‌کس هم فتواء به وارث صغیر نداده است، ما یک بحثی در کتاب الصلاة داریم و مرحوم شیخ عبد الکریم این را ذکر می‌کند، می‌فرماید: وقتی شما در مقام عمل حکمی را بیان کردی حتی در جائی که بحث مطلق و مقید داریم، یک جا مطلق چیزی را ذکر کردند و بعد تقییدش در روایت دیگری آمد، مرحوم شیخ عبد الکریم ذکر می‌کند که اگر در مقام بیان و در مقام عمل مطلق را تقیید نزدید مثل بابی که در کتاب صلاة مسافر بود، شاید حدود هفده روایت بود که این قید را نداشت و یک روایت تقیید خورده بود، می‌گویند مطلقات حمل بر تقید می‌شود؟ اگر قاعده اصولی مطلق و مقید را بگیرید بله مطلق حمل بر تقیید می‌شود، همین حرفی که الان می‌زنید مطلق حمل بر فردی که تقیید خورده می‌شود، بعض‌الأساطین هم این نکته را از کتاب صلات نقل کردند و فرمودند: این نکته خیلی مهم است این‌جا مطلق حمل بر مقید نمی‌شود چون در مقام عمل این مطلب را بیان کرده و اومدید مطلق را به عنوان این‌که عمل کنند این را بیان کردند، هفده روایت به صورت مطلق این حکم را بیان کرده است، حال بعد یک روایت قیدی زده است، می‌فرمایند: اگر این قید واقعاً بود و واجب بود این همه روایات در مقام بیان این مطلب ساکت از این قید نمی‌شد و باید ذکر می‌شد، در مقام عمل گفتند و همه به اشتباه افتادند و یک‌جا در عصر امام کاظم یک قیدی مثلاً آمد، این نمی‌شود، یعنی تمام دوران قبل همه به اشتباه بیافتند؟ این نمی‌شود و حمل مطلق بر مقید نیست، این‌جا این است که قید وارث صغیر حمل بر استحباب می‌شود. فرمایش شما خوب است در جائی که یک مطلق بیآید و یک مقید بیآید بگوید در این‌جا مطلق را آوردند و در این‌جا مقید را آوردند و حمل مطلق بر مقید می‌شود، امّا اگر به صورتی باشد که در مقام عمل باشد فرض می‌کنیم که مثل این مورد که در مقام عمل آمدند این موارد را ذکر کردند بعد در روایت دیگر یک قیدی پیدا شد، این قید نمی‌تواند تمام مطلقات را تقیید بزند.

شاگرد: شاید این از باب کثرت مطلقات باشد.

استاد: احسنت این هم از این باب است، تمام فقهاء شیعه روایاتی که در دست داشتند این بوده و همه این سه مورد رابه عنوان واجب النفقه ذکر کردند و وارث صغیر در روایات به عنوان واجب النفقه نداشتیم، حال در یک روایت وارث صغیر را پیدا کردیم در مقابل آن روایت، حال آیا با این روایت می‌توان بقیۀ روایات را تقیید زد و بگوییم این هم جزء موارد وجوب است؟ می‌گویند: خیر، تقیید حمل بر استحباب می‌شود، همه این حرف را می‌گویند و فقط صاحب مدارک قائل به این نشده است، یک چیزی است که مشهور است و کسی قائل نداشته و فقط صاحب مدارک بر این مطلب قائل بوده است.

شاگرد: تفاوتش در این است که در هفده مورد همه روایات بود، امّا این‌جا شما می‌فرمایید: این روایت در مقابل مشهور است و این‌ها متفاوت است.

استاد: مشهور مقابل روایت نیست، این مقابل مشهور نیست بلکه مقابل روایاتی است که مشهور به آن‌ها عمل کردند.

شاگرد: اصلاً تعداد روایاتی که واجب النفقه را ذکر کردند چند مورد است؟

استاد: اصلاً کاری به تعداد نداریم آن روایات شهرت عملی و شهرت روایی داشته، روایاتی که در سمت مقابل است که انحصار در سه مورد دارد، هم شهرت عملی هم روائی داشته و متعدد هم بوده، مقابلش یک روایت آمده و وارث صغیر را ذکر کرده، با این روایت نمی‌شود روایات دیگر را تقیید زد، این را حمل بر استحباب باید کرد و نمی‌توان حمل بر وجوب کرد، و همه قائل به این هستند به غیر صاحب مدارک، روی قاعده اگر در جائی چیزی بود که در مقام بیان حکم بودند و منحصر در سه مورد کردند و فرمودند: والدان و ولد و زوجه واجب النفقه هستند، فقط مشهور نبوده و در مقام روایت است، جدا از این‌که شهرت هم همراهش است، حتی اگر روایت هم نبود و شهرت بر این بود که یک قسمی که ذکر شده از باب استحباب است و همۀ فقهاء این را گفتند و برداشت همۀ فقهاء این بوده، امّا این مسئله از این قبیل نیست و از این قبیل است که روایات و شهرت در یک طرف بوده هم شهرت روائی هم عملی هم فتوائی داشته است، روایات متعدده بوده، بعد در مقابل یک روایت دیگری آمده و وارث صغیر را ذکر کرده که مشهور به آن فتواء ندادند، مثل روایاتی که اصحاب از آن‌ها اعراض کردند، حال برخی از موارد اعراض اصحاب را قبول نداشتیم که مفصل بحث کردیم و مثال به همین طوق دار بودن ماه زدیم که اگر شما شب اول دیدید و طوق دار بود روایتش روایت صحیح است، امّا آقایان می‌گویند: اصحاب اعراض کردند و فتواء هم نمی‌دهند، و احتیاط می‌کنند، و برخی اصلاً فتواء نمی‌دهند و احتیاط هم نمی‌کنند. امّا ما عرض کردیم می‌شود فتواء داد.

عرض کردیم لعّل برخی از بزرگان این فتواء را عوض کردند، زیرا نقل خود صدوق و نقل شیخ طوسی و کلینی معنایش این است که اصحاب اعراض نکردند، این فرض عدم اعراض است، در یک چنین مواردی اعراض نمی‌کنند که می‌بینید شهرت عملی و روائی و فتوائی ضمیمۀ روایات شده است، آن طرف هم روایت است نه این‌که روایت نباشد و بگویید روایت مقابل شهرت است، خیر روایت است و ظهورش در انحصار در سه مورد است، بعد که یک روایت دیگری بیآید و مورد چهارمی را ذکر کند و خلاف شهرت روائی و عملی و فتوائی باشد این را باید حمل بر استحباب کرد، شیخ طوسی هم این را حمل بر استحباب کرده است.

در ملاحظۀ اول نوشتیم که صاحب جواهر فرموده: شیخ طوسی در استبصار حمل بر ندب کرده است در جای دیگر هم حمل بر ندب کرده است. یک فرض دیگری را در کلام شیخ طوسی مطرح کردند و فرض این است: بر فرض این‌که تمام وراث (این احتمال را هم ذکر کردیم) از دنیا رفته باشند و فقط این وارث صغیر مانده باشد که از انسان ارث ببرد، یعنی وارث فعلی باشد اگر وارث فعلی باشد یعنی شخص فرزند نداشته باشد، پدر و مادر هم نداشته باشد فقط برادر داشته باشد که این برادر از او ارث ببرد، در این فرض می‌گویند: واجب النفقه است، یعنی فرض این‌که واجب النفقه باشد فرض خاص مطرح کردند که صاحب جواهر این را نقل می‌کند، و الّا خود شیخ طوسی این مورد را حمل بر استحباب کرده است، بر خلاف روایات دیگر که ظهور در انحصار داشته، یعنی موارد با هم فرق می‌کند گاهی در فقه باید دید و روایات به این صورت زیاد است که بعضاً می‌گویند: اصحاب اعراض کردند که حالا این‌جا اعراض نکردند و حمل بر استحباب کردند، منشأ حمل بر ندب چیست که این‌جا حمل بر ندب را می‌گیریم؟ به خاطر نکته‌ای است که عرض کردیم؛ یعنی در مقام عمل در روایات شمردند و فرمودند: موارد واجب النفقه سه مورد است و ظهور در انحصار دارد، وقتی ظهور در حصر داشته و برای یک عده ذکر کردند و مورد دیگری ذکر نکردند، حال در یک مورد روایتی ذکر شد می‌گوییم جزء استحباب‌های مؤکد است و حمل بر ندب می‌شود. خود شیخ طوسی حمل بر ندب کردند و تمام فقهاء همین نظر را داشتند.

دوماً:

ملاحظۀ دوم که خیلی به ما کمک می‌کند و حمل بر ندب می‌شود این است که در باب زکات اطلاقات داریم که به برادر و پسر برادر می‌شود زکات داد، پس واجب النفقه نیستند این هم یک قرینۀ دیگر است یعنی فقط یک چیز نیست، زکات را به برادر می‌شود داد اگر می‌توان زکات داد پس واجب النفقه نیست، این دلیل قوی‌تر از انحصار است.

در این‌که عرض کردیم پدربزرگ و مادربزرگ روایت ندارند، چطور ما واجب النفقه حساب کردیم؟ برخی از فقهاء جواب می‌دادند که وقتی والدان می‌گویید شامل والدانِ والدان هم می‌شود، والدُ الوالد را هم شامل می‌شود این یک بیان بود. یک بیان روایت دیگری بود که در آن‌جا فرمودند: زکات را می‌شود به چه کسانی داد؟ آیا به برادر و خواهر می‌شود داد یکی یکی شمردند بعد فرمودند: به جد و جده نمی‌شود زکات داد، ثابت می‌شود که آن‌ها واجب النفقه هستند، این یک دلیل قوی است. یک دلیل قوی که وارث صغیر را باید بگویید واجب النفقه نیست این مطلب است که اعطاء زکات به وارث صغیر جائز است، به برادر و پسر برادر -حتی وارث هم بشود- می‌توان زکات داد، حتی بر فرضی که تمام اشخاص از دنیا بروند و ارث را باید به وارث صغیر بدهد به همین برادر زاده می‌رسد یا به برادر می‌رسد، حتی در این فرض هم این دلیل راه‌گشا است، به برادر می‌شود زکات داد طبق اطلاقات و نصوص، پس وقتی می‌توان زکات داد واجب النفقه نیست. این هم قرینه است بر این‌که این روایت در مقابل آن روایات که انحصار را بیان می‌کرد باید حمل بر استحباب شود.

پس ما چند جهت داشتیم فقط یک دلیل نیست که می‌گوییم باید از ظهور این وارث رفع ید کرد، یک مسئله انحصار است، شهرت عملی و فتوائی و روائی هم با این بوده است، روایاتی که در باب زکات است که می‌شود به برادر و پسر برادر زکات داد، این‌ها هم دلالت می‌کند به این‌که این‌ها واجب النفقه نیستند، با توجه به این روایت قاعده در جمع این روایات این می‌شود که وارث صغیر حمل بر ندب می‌شود.

نظریۀ سوم: احتیاط وجوبی

البته برخی احتیاط کردند و احتیاط وجوبی است که آقای شاهرودی بیان کردند[1] . احتیاط وجوبی است که به وارث صغیر باید احتیاطاً خمس داد.

از آقای سیستانی و از آقای صدر هم عبارتی آورده بودند که شبیه به همین عبارت بود که فرمودند: «ما ذکروه لا یخلوا عن اشکال و ان کان احوط» همان که فرمودند: مشهور ثبوت حق انفاق برای ابوین و بر بنت‌شان. این‌ها را ذکر کردند، بعد فرمودند: آن‌چه ذکر کردیم خالی از اشکال نیست و بقیۀ موارد همه احتیاطی است.

این بحث ما در مصادیق واجب النفقه تمام شد منتهی چند شرط برای وجوب نفقه است و باید این‌ها را ذکر کنیم که بحث خیلی مهمی دارد، در مؤونه که می‌خواهند استثناء کنند واجب النفقه و مندوب النفقه همه استثناء می‌شوند و همه جزء مؤونه است، عرض کردیم این مندوب النفقه را حتماً باید اضافه کنیم و در کلمات برخی از آقایان تصور کردند فقط پدر و مادر و پسر است، خیر شخص برای برادرش خریده و بیش از اندازه باشد هر مقدار که باشد اگر مؤونه است اشکالی ندارد، برای برادر مندوب النفقه می‌شود، در جلسات قبل هم مثال می‌زدیم برخی می‌گفتند: به خانومش اگر کل مالش را داد می‌گویند این واجب النفقه است همۀ دارایی را هم که می‌داد زیادی نیست و اشکالی ندارد و خمس را نباید بدهد، امّا اگر به برادرش مثلاً ده میلیارد داد، می‌گویند: چرا دادی؟ این شأنت نبود و نباید می‌دادی. این نظر مبنی بر این است که بگویند: مؤونه، فقط مؤونۀ خود انسان و افراد واجب النفقه است.

پس بر اساس فتواء این فقهاء اگر شخص به برادرش یک میلیارد داد می‌گویند: شأن تو این بوده که نهایت به برادرت ده میلیون هدیه بدهی، یا نهایت دو سکه بدهی، امّا دو میلیارد پول از درآمد امسال به برادرت بدهی، فوق شأن است بنابراین خمس این دو میلیارد را باید بدهی، الان برخی به این صورت نظر می‌دهند. کسانی که می‌گویند: مؤونه، مؤونۀ عیال واجب النفقه -که شامل زوجه و پدر و مادر و فرزند هرچه بالا رود و هر مقدار پایین بیآید- است، نسبت به برادر این‌ها می‌گویند: اگر دو میلیارد دادی باید خمسش را بدهی الّا در مقداری که در شأنت باشد، شأنت اگر این باشد که مثلاً دو سکه بدهی، این دو سکه استثناء می‌شود و باقی را باید خمس بدهد چون مازاد از شأن است.

امّا بنابر این‌که ما عرض کردیم و گفتیم همین صحیح است و بسیاری از فقهاء بلکه بیشتر فقهاء این نظر را دادند، که روایت فرموده: نفقۀ مؤونۀ شخص و مؤونۀ عیالش، عیال مطلق بوده قید نخوره، قید واجب النفقه را هیچ روایتی پیدا نمی‌کنید، فرمودند: مؤونۀ خودش و مؤونۀ عیالش، معنایش این می‌شود که عیال اعم از واجب النفقه و مندوب النفقه است، پس به برادر هر مقدار که داد ده میلیارد هم که داد اگر لازم داشته باشد و مؤونۀ او باشد اشکال ندارد و لازم نیست خمس بدهد. به پسر برادر هم همین‌طور است به عمو و دایی و غیره هم همین‌طور است. خیلی فرق در فتواء است خیلی از مواردی که شخص می‌خواهد برای عمو یا دایی یا عمه و خاله یا بچه‌هایشان مصرف کند که همۀ این‌ها مندوب النفقه هستند طبق اطلاق روایت این‌ها عیال هستند، و بسیاری از فقهاء هم این فتواء را دادند، لعّل در طبقات قبلی و فقهاء متقدمین و بعضاً متاخرین، این عیال را اعم گرفته‌اند، عیال اعم از واجب النفقه و غیر واجب النفقه است. الان یک‌مقدار مورد غفلت واقع شده که این فتواء عیال فقط مربوط به واجب النفقه نیست و مندوب النفقه را هم شامل می‌شود، و برخی از فقهاء به این مطلب تصریح کرده بودند.

شروط تحقق وجوب انفاق

شرط اول: فقر

این شرط به نظر ما صحیح است. این بحث را در جائی که اشخاص مندوب النفقه را نمی‌گویند این منحصر در واجب النفقه می‌شود امّا این شرط مهم است و برخی این را شرط برای وجوب انفاق می‌گویند، برای شرط مندوب الانفاق هم باز بحثش می‌آید.

این شرط را علامه حلی قید کردند[2] : در وجوب انفاق بر أقارب، فقر شرط است، اگر هدیه بخواهد بدهد خیر آزاد است، امّا به عنوان مؤونۀ شخص بخواهد بدهد شرط در وجوب انفاق بر اقارب فقر است، نفقه بر غنی واجب نیست چه صغیر باشد چه کبیر چه عاقل باشد چه مجنون، به خلاف زوجه که فقیر باشد چه غنی، نفقه واجب است. احکام زوجه متفاوت است عرض کردیم وجوب نفقۀ زوجه فقط حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی هم هست؛ یعنی به پدر و مادر و فرزند اگر نفقه نداد اشکالی ندارد و بدهکار نیست. امّا اگر نفقۀ زوجه را نداد بدهکار است و حکم وضعی بوده فقط حکم تکلیفی نبوده.

شرط دوم: عجز از اکتساب

این شرط هم به نظر ما صحیح است که این شرط را هم علامه حلی ذکر کردند[3] : اقرب اشتراط عجز از اکتساب است و اگر قادر بر تحصیل باشد وجوب نفقه ساقط می‌شود. خودش توان کار کردن دارد برای شخص وجوب نفقه نیست، یعنی هیچ مانع و مشکلی ندارد و می‌تواند کار کند این وجوب که برای شخص واجب باشد نفقه بدهد، این وجوب ساقط می‌شود.

شاگرد: حتی فرزند را هم شامل می‌شود که اگر توان کار کردن داشت نفقه ساقط می‌شود؟

استاد: بله. بیان ایشان این است که اگر بتواند خودش کار کند برای شخص واجب نیست نفقه بدهد، استحباب هست امّا این‌که واجب باشد برای شخص و تکلیف باشد که اگر نفقه ندهد گناه کرده است، می‌گویند: خیر تکلیف ندارد.

شاگرد: شاید فرزند چهارده ساله هم بتواند کار کند آیا باز تکلیف برداشته می‌شود؟

استاد: آن‌که تکلیف وجوب باشد که اگر ندهد گناه کرده باشد، اگر بتواند کار کند است، حال قید چهارده ساله را کار نداشته باشید و فرزند بیست ساله یا سی ساله را بگویید آیا می‌تواند کار کند؟ فرزند سی سال دارد الان می‌تواند کار کند آیا واجب است شخص نفقه بدهد؟ پدر و مادر می‌گویند کار کن، آیا گناه کرده؟ خیر، طبق سن نیست و بر اساس سن نیست که بگوییم چهارده ساله با سی ساله فرق دارد.

شاگرد: این مطلب یک عرفی دارد.

استاد: عرف جداست، اگر بتواند کار کند در چهارده ساله باید بگویید قادر بر تکسب نیست، یعنی در عرف می‌گویند: چهارده ساله نباید کار کند، یا هشت ساله را نباید سر کار بفرستند، این عرف است که بحث جدایی است. برای همین عرض کردیم مثال سی ساله را بزنید این‌که می‌گویند قادر بر تکسب، عرف می‌گوید این چهارده ساله قادر بر تکسب حساب نمی‌کنیم، می‌گوییم: این الان باید در خانه کار کند این عرف است که بحث جدائی است. فرض ما این است که اگر قادر بر تکسب باشد و شأنش این است که کار کند آیا وجوب نفقه دارد یا خیر؟ می‌فرمایند: خیر وجوب نفقه ندارد.

شاگرد: آیا در این بحث هم بین فرزند ذکور و اناث نیست؟

استاد: خیر فرقی نیست در هر دو است، الّا این‌که خیر واقعاً این است که تکسب در شأنش نباشد ببینید این بحث جدائی است یعنی این‌که الان می‌گوییم از تکسب عجز داشته باشد، برای برخی از سنین و برای برخی از حالات مصداق‌های عجز از تکسب است که عرفاً عاجز از تکسب است، شأنش تکسب نیست، برفرض این‌که این شخص بتواند تکسب انجام دهد و مانعی نداشته باشد، در این فرض می‌گوییم: این شخص وجوب نفقه از او ساقط است.

شاگرد2: آیا انصراف عرفی است؟

استاد: بله انصراف عرفی است یعنی خود ادلۀ وجوب انفاق منصرف از موردی است که شخص توانی داشته باشد، یعنی منظور این است که در موردی که توانایی ندارد برای شخص واجب است و الّا اگر به این صورت حساب کنیم واجب است در موارد مختلف به فرزند پول داد، حتی بزرگ هم باشد باز وجوب باشد یا شصت ساله شود باید بگوییم انفاق بر این پسر شصت ساله بر پدر واجب است، می‌گوییم: این را عرف قبول نمی‌کند، ظاهر ادلۀ وجوب انفاق و لو اصلاً شخص پیرمرد شده و غنی هم است آیا واجب است و تکلیف است که انفاق کند؟ خیر واجب نیست.

اگر غنی باشد پسر غنی است پنجاه سال هم سن دارد یا اصلاً صغیر هم باشد یا بیست سال داشته باشد وقتی غنی باشد به پدر نمی‌گویند واجب است نفقه را بدهی، چرا واجب است نفقه بدهد؟ عرف این‌جا نمی‌گوید نفقه واجب است چون غنی است، بنابراین بر اساس این انصراف می‌گویند مرد فقر است، یعنی در وقتی که ندارد واجب است بدهد وقتی دارد چرا واجب باشد؟

شاگرد: انصراف نسبت به شرط اول واضح است امّا نسبت به شرط دوم واضح نیست.

استاد: نسبت به شرط دوم یعنی زمانی که قادر به تکسب باشد مثلاً شخص مرد است و می‌تواند کار کند و مغازه هم دارد، یک دفعه بگوید من نمی‌خواهم سرکار بروم پول ندارد و روزانه درآمد را به دست می‌آورده اگر سر کار نرود، آیا می‌توانیم بگوییم پدر نفقه را بدهد و واجب می‌شود؟ سر کار نمی‌رود تا بر پدر واجب شود؟ در این موارد هم عرف قبول نمی‌کند، شخص می‌تواند کار کند مغازه دارد و کالا هم دارد، مشکلی هم ندارد در این فرض هم اطلاق منصرف می‌شود، شخص عجز از تکسب ندارد بلکه می‌تواند کار کند پس اطلاق در این‌جا هم منصرف می‌شود.

شرط سوم: از کفار نباشد

این شرط که خیلی مهم بوده و مورد بحث بوده و اختلاف هم در این مورد زیاد است، این مورد خیلی مورد ابتلاء است. دو شرط قبلی از باب انصراف بود امّا این مورد منع دارد، تعارض ادله است از اطلاق برخی از ادله این را می‌فهمیم که بچۀ شخص اگر کافر شد تکلیف چیست؟

این را خیلی مبتلاء هستند و در باب خمس خیلی مهم است بچۀ شخص الان دین ندارد و به دین التزام ندارد، مؤونۀ این بچه انفاق بر او جائز است یا خیر؟ مؤونۀ او جزء مستثنیات خمس حساب می‌شود یا خیر؟ مثلاً برای او خانه می‌خرد و خیلی این مورد ابتلاء است و موقع محاسبۀ خمس مبتلاء هستند موقع محاسبۀ خمس می‌گویند: فرزند من دین ندارد و نماز نمی‌خواند واجب النفقه حساب می‌شود یا خیر؟ مؤونه‌ای که برای فرزندم می‌دهم و به‌عنوان وجوب نفقه است؟ یا اصلاً مندوب النفقه حساب می‌شود؟ مؤونه‌ای که برای او می‌دهم از خمس مستثنی می‌شود یا خیر؟ من برای این فرزند خانه خریداری کنم و خمس این پول را ندهم آیا جائز است؟ خیلی مورد ابتلاء هستند و خیلی هم توجه ندارند، یعنی این قید را اصلاً حساب نمی‌کنند ولی بسیاری از مردم مبتلاء هستند، یا پدر و مادر شخص اعتقاد به خدا ندارند، خرجی که برای پدر و مادر می‌کند جائز است؟ خیلی هم از مردم هستند که فرزندشان دین ندارد و حجاب ندارد اصلاً اعتقاد هم ندارد، یعنی می‌گوید من خدا را هم قبول ندارم این خرجی که برای فرزند می‌کند آیا هنوز وجوب دارد یا خیر؟ این یک مورد، که بحث وجوب جداست و بحث دیگر مسئلۀ خمس است که آیا اگر خرج کرد و برای فرزند خانه خرید، آیا این خانه از خمس مستثنی است یا خیر؟ آیا می‌تواند برای او خریداری کند و از مؤونه حساب کند یا خیر؟ این مسئله است.

نظریۀ اول: اطلاق وجوب انفاق از جهت کفر و فسق

در وجوب انفاق، عدالت و ایمان منفق علیه شرط نیست، پس انفاق واجب است چه کافر باشد چه فاسق باشد. حتی در فرض فسق و کفر باز هم وجوب انفاق هست.

کلام صاحب جواهر

تعبیری که ایشان آوردند، این بحث خیلی مورد ابتلاء و این بحث در کتاب الخمس مطرح نشده و در بحث مؤونه خیلی کم روی این مسئله دقت دارند.

ایشان فرمودند: نفقه واجب است بدون هیچ اختلافی، به خاطر اطلاق ادله، خصوصاً در والدین (والدین را ایشان تاکید می‌کنند). [4]

نکته

دو نکته را بگوییم: برخی‌ها کافر حربی را جدا کردند در واجب النفقه اگر کافر حربی شد این مورد را جدا کردند، این کفر را برخی مثل قول مشهور گفتند کفر مانع نیست، بله اگر پدر و مادر خرج فرزند کنند و لو فرزند کافر شده باشد خمس ندارد، وجوب انفاق هم هست، الّا زمانی که کافر حربی شده باشد.

باز کسانی که قید کافر حربی را می‌آوردند مثل آقای سیستانی، در پدر و مادر باز این را استثناء می‌کنند، و لو کافر حربی هم باشد باید به پدر و مادر انفاق کرد و خمس هم ندارد. آقای سیستانی این قید را زدند و در والدین اشکال ندارد، امّا در غیر والدین و در فرزند باز فرق دارد یعنی اگر فرزند شخص کافر شد و کافر حربی باشد، در این صورت خیلی از فقهاء استثناء کردند. این یک نکته که مهم است.

بحث ما الان مانعیت کفر را داریم و مانعیت کفر حربی را داریم، یعنی کفر را که می‌گوییم به دو قسم باید بحث کنیم، آیا کفر مانع هست یا خیر؟ از وجوب نفقه می‌اندازد یا خیر؟ این یک بحث است، یک مورد هم بحث کافر حربی شدن است آیا از وجوب نفقه می‌اندازد یا خیر؟ کافر حربی بودن سخت‌تر است، که این‌مورد را هم باز در والدین می‌گویند استثناء است.

ادله‌ای که برای اصل کفر می‌آوردند دو مورد آن هم شامل پدر و مادر می‌شود، هم شامل فرزند می‌شود، امّا برخی از ادله مختص به پدر و مادر است، یعنی صاحب جواهر و دیگران ادله‌ای که آوردند و می‌گویند کفر مانع وجوب نفقه نیست، برخی از ادله و روایاتی که ذکر می‌کنند فقط در مورد والدین است، در مورد فرزند و اولاد دو ادله است که بر اساس این ادله است که این بزرگان فتواء دادند.

یک ادله اطلاق ادلۀ وجوب انفاق است که فرمودند شامل والدین و اولاد می‌شود، که بر این اساس گفتند. یک مورد هم اجماع است و برخی ادعای اجماع کردند و گفتند شامل اولاد هم می‌شود.

امّا استدلال به قرآن و سنت شامل اولاد نمی‌شود. پس بحثی که ما داریم یک مورد مانعیت کفر است، یک مورد هم مانعیت کفر حربی است، آیا این از اطلاق می‌اندازد یا خیر؟

جلسۀ بعد فتواء فقهاء را ذکر می‌کنیم فعلاً نظریۀ اول که ظاهراً مشهور همین را می‌گویند این است که وجوب انفاق از حیث کفر مطلق است. چهار دلیل برای این نظریه هست که در جلسۀ بعد بیان می‌کنیم.

تنبیه:

فقط یک نکته را عرض کنیم، این بحث مانعیت کفر نسبت به والدین و من علا و نسبت اولاد و من نزل است، امّا نسبت به زوجه نیست، چون زوجه اگر کافر شد از زوجیت خارج می‌شود، یعنی زوجۀ شخص دین ندارد از وجوب نفقه خارج می‌شود و بالاتر از علقۀ زوجیت خارج می‌شود. یکی از مشکلاتی که الان مردم می‌پرسند این است که می‌گوید: همسرم دین ندارد، خیلی مشکل است در این باب اگر کفر شد علقۀ زوجیت باطل می‌شود.

این‌هایی که می‌پرسند اکثراً باید به این صورت جواب داد که اگر عصبانی بود به‌خاطر برخی از مسائل حرفی می‌زند امّا در قلب هنوز ایمان دارد، این کافی است، چون خیلی از افرادی که حرف می‌زنند و ظهور در کفر دارد می‌گویند اگر روی عصبانیت باشد اشکال ندارد چون در قلب ایمان است، ملاک ایمان قلبی است و ملاک فقط زبان نیست، واقعاً قبول دارند امّا در اثر عصبانیت توهینی می‌کنند می‌گویند: اصلاً ما هیچ‌کدام را قبول نداریم، این شخص اگر در قلب ایمان دارد و در اثر عصبانیت و عوارض باشد باز می‌گویند علقۀ زوجیت باقی است.

امّا اگر واقعی باشد در زوجیت این مسئله مطرح نیست آن چیزی که مطرح است در والدین و من علا و فرزند و من نزل است که آیا وجوب انفاق هست یا خیر؟ اگر بوده باشد که قطعاً مؤونه حساب می‌شود اگر وجوب انفاق نباشد مشکل است. مشهور می‌گویند اشکال ندارد که ادله را در جلسۀ بعد بیان می‌کنیم.