درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله61؛ مطلب چهارم؛ شروط تحقق وجوب انفاق؛ دلیل اول: اطلاق ادله انفاق

مسئلۀ شصت و یکم:الخمس بعد المؤونة

خلاصۀ مباحث گذشته

شروط تحقق وجوب انفاق را بحث می‌کردیم، در بحث مؤونه عرض کردیم عیال اعم از عیال واجب النفقه و مندوب النفقه است، حال در وجوب نفقه، عیال واجب النفقه چه شروطی دارد؟ شرط اول فقر است، اگر به غنی داد باید خمس را بدهد، جزء مؤونه حساب نمی‌شود، شرط دوم باید عاجز از اکتساب باشد. شرط سوم هم این است که کافر نباشد.

شرط سوم خیلی مهم است و فی زماننا هذا مصداق دارد یعنی فتواء در این جا خیلی مهم است. الان خیلی ها هستند مبتلاء هستند، اهل خمس هستند می‌گویند: یکی از فرزندان به دین اعتقاد ندارد به چیزی اعتقاد ندارد، آیا کسی که فرزندش اعتقاد ندارد «عدم کونهم کفارا» شرط بوده در وجوب نفقه، آیا باید نفقه را بدهد و جزء مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟

نظریۀ اول این بود که اشکال ندارد نفقه را بدهد و جزء مؤونه حساب می‌شود، اولا وجوب نفقه هست و دوما جزء مؤونه هم حساب می‌شود، عبارت اعلام را در نظریۀ اول خواندیم، حال دلیل چیست که اگر فرزند از دین هم خارج شد باز واجب است نفقه را بدهد و این نفقه مؤونه حساب می‌شود؟ حال چه نسبت به فرزند چه نسبت به پدر و مادر و امثال این ها.

یک نکته را بگوییم: ما الان در مورد خود کفر صحبت می‌کنیم، اعتقادا به این صورت است بعد شرط چهارم در مورد مسئلۀ کفر حربی است. یعنی فرزند شخص نه این که فقط کافر شده باشد اعتقادا، خیر کفر حربی دارد این خیلی سخت است. کفر حربی دیگر کار را سخت تر می‌کند، باید دید در کفر حربی تکلیف چیست؟ شرط کفر حربی هم بعدا می‌آید. فعلا این کفر را بحث می‌کنیم تا به بحث کفر حربی برسیم.

شاگرد: این کفر به چه صورت تحقق پیدا می‌کند؟ آیا با انکار ضروریات دین تحقق پیدا می‌کند؟

استاد: این بحث مفصلی است که بحث انکار ضروریات در چه حد است. اما فرض کنید به خدا اعتقاد ندارد، دین اسلام را هم قبول ندارند شروع می‌کند به گفتن حرف هایی و با اعتقاد هم می‌گوید، یعنی واقعا عقیده دارد و روی عصبانیت نیست و این شخص اعتقاد ندارد، آیا وجوب انفاق بر این شخص هست؟ ما می‌گوییم باز هم هست به چهار دلیل.

یک نکته دیگری را هم در جلسۀ گذشته بیان کردیم که بحث ما در مورد زوجه نیست، زوجه ای هستند که یک نفر از آن ها از دین خارج شود مسئله فرق می‌کند، زوج یا زوجه مثلا که وجوب انفاق بر زوجه دارد و زوجه کافر می‌شود، از دین خارج می‌شود وقتی از دین خارج شود دیگر از زوجیت خارج می‌شود، یعنی علقۀ زوجیت با مسلمان می‌تواند داشته باشد، شخصی مثلا اهل کتاب شد (انفاق به اهل کتاب را هم می‌گوییم اشکال ندارد) اما شخصی می‌گوید خدا را قبول ندارم، این خروج از زوجیت هم می‌آورد، باز اگر از دین اسلام خارج شود مثلا مسیحی شود، فتواء برخی از بزرگان این است که باز علقۀ زوجیت باقی است، می‌گویند: ازدواج با اهل کتاب هم جائز است که البته این بین اعلام اختلافی است. این مسئله نسبت به زوجه نیست بلکه نسبت به پدر و مادر و فرزند است.

حال ادله ای که می‌گوییم آیا شامل هم پدر و مادر و فرزند می‌شود؟ اگر فرزندانش از دین خارج شدند وجوب انفاق دارند یا فقط مخصوص یکی است؟

دلیل اول: اطلاق ادلۀ وجوب انفاق

قال صاحب الرياض: و لا يشترط عدالته و لا إسلامه، بل يجب و إن كان فاسقاً؛ للعموم. [1]

و هذا الدلیل یشمل الوالدین و الأولاد.

اطلاق ادلۀ وجوب انفاق به تعبیر صاحب ریاض فرمودند: در واجب النفقه عدالت و اسلام شرط نیست بلکه واجب است اگر چه فاسق باشد، این کلمۀ «ان کان فاسقا» را فرمود، عدالت را گفت دومی را درست نگفتند چون عدالت را گفتند شرط نیست اسلام هم شرط نیست در قسمت دوم باید می‌فرمودند: «بل یجب و ان کان کافرا»، این جمله را نگفتند و فاسق را ذکر کردند، عبارت اول دلالت بر وجوب انفاق دارد چون فرمودند: عدالت و اسلام شرط نیست، مقتضای این که فرمودند: اسلام شرط نیست در قسمت دوم باید می‌فرمود: بلکه واجب است اگر چه از دین هم خارج شود و بگوید من خدا را قبول ندارم، حال در حد قطعی در مصادیق نمی‌خواهیم وارد شویم.

این دلیل شامل هم والدین هم اولاد می‌شود. منتهی به این دلیل ایراد گرفتند و خود صاحب ریاض این ایراد را نقل می‌کنند و خودشان جواب می‌دهند.

ایراد بر دلیل اول

هو [أي عموم أدلة وجوب الإنفاق بالنسبة إلی الکافر] معارض بعموم النهي عن المُوادَّة إلى من نصب مع اللّه سبحانه المُحادّة[2] ، و مقتضى تعارض العمومين التساقط، و معه يرجع إلى الأصل النافي للوجوب. [3]

وجوب ادلۀ انفاق نسبت به کافر معارض دارد، معارضش عموم است نهی شده که انسان مودت داشته باشند نسبت به کسی که به جنگ خداوند متعال رفته است، در این مورد نهی داریم، از یک طرف شما می‌گویید: ادلۀ وجوب انفاق گرفته و باید انفاق کرد، از آن طرف ادلۀ دیگری داریم که نهی کردند که با کافر هیچ نوع مواده نباید داشته باشیم. مقتضای تعارض عمومین تساقط است و در این فرض به اصل نافی برای وجوب رجوع می‌کنیم، این فرمایش را برخی فرمودند در این مورد تکلیف چیست؟

جواب اول

إنّ القاعدة عند تعارض الدلیلین تخصیص عموم النهي عن مُوادَّة الکافر بخصوص الوالدین.

قاعده زمان تعارض تخصیص عموم نهی از موادة کافر به خصوص والدین است، آن ادلۀ، نهیشان خیلی عمومی بود غیر این کفار بود، اما این ادلۀ وجوب انفاق بر والدین، این ها تخصیص می‌زنند « عن موادة الکافر بخصوص الوالدین» و حتی ولد و اولاد، هم والدین هم اولاد مخصص می‌شوند، اما نهی از موادة خیلی وسیع بود بنابراین این جا نباید تعارض ذکر شود، این جا باید بگویید عموم و خصوص مطلق است. این جواب اول بود.

یک اشکالی در این جواب است: این اشکال قوی است چرا گفتید عموم و خصوص مطلق است؟ درست است که این جا نهی خیلی عام است، هر کس که «نصب مع الله سبحانه» باید موادة را از این شخص قطع کرد این عموم خیلی وسیع است، عموم نهی از کفارِ کل خلقت خیلی عام وسیعی است، اما ادلۀ وجوب انفاق فقط والدین و اولاد را می‌گیرد، اما یک اشکال است که رابطه عموم و خصوص مطلق نیست. این جا عموم و خصوص من وجه است. چون درست است که آن ادله شامل یک اشخاصی که کافرند و پدر و مادر هم نیستند شامل این ها می‌شود؛ مثلا شامل دایی و عمو (که این مورد را هم در روایت داریم که دایی شخص ناصبی شده بود و گفته بودند که تکلیف چیست؟ این وارد جایی می‌شود که اصلا واجب النفقه نیستند مندوب النفقه هم نیستند، شامل این ها می‌شود) می‌شود، و این پدر و مادر و اولاد این دلیل اخص است، از این جمع کفار اخص می‌شود، اما پدر و مادر و اولاد که واجب النفقه هستند از یک جهت شامل موردی می‌شود که نهی شامل آن نمی‌شود، وجوب انفاق شامل مومنین می‌شود آن نهی هم شامل مومنین نمی‌شود، پس از این جهت هم هست عموم و خصوص من وجه است. باید به این قسمت دقت کرد نباید عموم و خصوص مطلق بگویید عموم و خصوص من وجه است، یعنی از یک طرف درست که دلیل عام بوده و تمام آدم ها را حتی مندوب النفقه هارا می‌گرفته است.

اما از این طرف دلیل وجوب انفاق مومنین و پدر و مادر مومنین و اولاد مومنین را هم می‌گرفته است که نهی کاری به آن نداشته باشد، پس عموم و خصوص من وجه می‌شود،این مشکل را باید چه کرد؟

این اشکال دقیق است نباید بگوییم عموم و خصوص مطلق اما یک جوابی دارد، مع ذلک ما این را عموم و خصوص مطلق حساب می‌کنیم، نکته این است که گاهی اوقات دو دلیل هستند (مثل همین مورد) ظاهر را عموم و خصوص مطلق می‌گیریم، دقت می‌کنیم میبینیم عموم و خصوص من وجه هستند.

می‌گوییم: گاهی در عموم و خصوص من وجه حکم عموم و خصوص مطلق را دارند، چون آن مورد پدر و مادر اصلا تعارض نیست، ما در حقیقت تعارض بین خود منطوق دلیل برای آن نبوده، یعنی در قسمت مومنین که تعارضی نبوده، گاهی اوقات در پدر و مادر مومن و اولاد و مومن، مومن بودن تعارضی با نهی نداریم، و از آن طرف فرض کنید ادله بخواهند مخصص طرف دیگر باشد این معنا ندارد، پدر و مادر مومن اصلا بحثی و تعارضی نیست، یعنی هیچ شبهه ای وجود ندارد که تعارض پیش بیآید.

این مسئله یک مقدار عرفی است و الا بحث منطق که باشد عموم و خصوص من وجه است، در عموم و خصوص من وجه باید بینیم قاعده چیست، نمی‌توانیم که حکم عام و خاص مطلق را جاری کنیم، اما در این موارد چون عرف قضیه ای که تعارض را در آن می‌بیند، فقط در این قسم می‌بیند، آن قسمت اصلا مورد بحث فقهی نیست، احد الناسی شک ندارد و هیچ مشکلی ندارد، این جا دائرۀ عام، یک دائرۀ بسیار بزرگی بوده قابل تخصیص، یعنی لسان دلیل نهی در این طرف نمی‌تواند مخصص باشد اما از آن طرف دلیل وجوب انفاق می‌تواند مخصص باشد، چون لسان نهی عمومی است و یک نهی خاصی برای کل کسانی که در این عالم خلقت اعتقاد به دین ندارند اعتقاد به خدا ندارند، دائره بسیار وسیع است، بعد هم نهی از موادة است این مسئله مربوط به انفاق است بحث وجوب انفاق است چه بسا حتی بتوانیم بگوییم: این نهی از موادة، محبت است، یعنی مودت را نداشته باش پسر شخص کافر شد مودت را نداشته باش اما انفاق کن، چه بسا این حرف را بزنیم حال این بحث متفاوتی است، حال بر فرض که این نهی از حتی مساعده است این نهی از مودت رایک نوع نهی از مساعده هم حساب می‌کنیم اما می‌گویی این نهی این نوع لازمه را ندارد ممکن است بگویند مودت را نداشته باش اما وجوب انفاق بر پدر و مادر را دارد، محبت پدر و مادر را از این حیث که کافر شدند نداشته باش اما انفاق کن.

خلاصه لسان دلیل و لو حقیقتا عام و خاص من وجه است اما چون اطلاق، اطلاق بسیار وسیعی است اما این که بحث وجوب انفاق را ندارد بحث واجب النفقه می‌تواند مخصص باشد اما آن نمی‌تواند مخصص باشد، لذا در این موارد همان عام و خاص مطلق است و عرف عام و خاص مطلق می‌گیرد، و لو به دقت منطقی عموم و خصوص من وجه هستند اما به نظر عرفی مخصص است.

خیلی از موارد که عام و خاص من وجه شد حکم عام و خاص مطلق جاری نمی‌شود، اما در برخی مواردی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم عرف عموم و خصوص من وجه حساب نمی‌کند، چون عموم انگار تبصره ها دارد برخی از عموم هستند که ممکن است در آن ده ها تبصره بخورد، عموم خیلی وسیع است در این موارد عموم و خصوص مطلق است، ولیکن از هم اگر رفع ید کردیم می‌گوییم در عرف اصلا تعارض نیست، نهی از موادة بوده و بحثی سر انفاق ندارد، انفاق بر شخص واجب است اما مودت نداشته باشد محبت را نداشته باشد اما انفاق کند چون کافر شده مودت را نداشه باشد اما وجوب انفاق یک تکلیف است، یک امر تکلیفی است که بر اساس قاعدۀ خلقت پدر و مادر به فرزند کمک می‌کنند، این وجوب انفاق را خداوند بر نداشته اما فرموده: محبت نداشته باش.

شاگرد: آیا می‌شود آیه شریفه که به حضرت نوح می‌فرماید (انه لیس من اهلک) را شاهد بر این ادعا بگیریم:

استاد: این دال بر عدم وجوب انفاق نیست شاید دال بر عدم محبت باشد، یعنی استدلال کنیم چون از راه مودت و دلسوزی به فرزند صحبت انفاق نبود، شاید این جا استدلال شما مبنی بر این که مودت نداشته باش و دلسوزی نکن درست است، یعنی این جا می‌گویند جمع می‌شود بین مودت با وجوب انفاق، وجوب انفاق کاری به مودت ندارد کاری به دلسوزی ندارد، کاری به دعا ندارد، دعا برای او نکند چون دعا از لوازم مودت است، دعا و دلسوزی برای او نکند، باز دلسوزی هم بحثی دارد که دعا برای او کند اما دلسوزی برایش نکند، اما از این که ظاهر آن دلیل شاید به همین قسمت بخورد که اگر کافر شد برای او دلسوزی نکند اما وجوب انفاق امر دیگری است، این جا تعارضی اصلا وجود ندارد.

جواب دوم

قال صاحب الرياض: ... اعتضاد العموم هنا بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر، بل و دعوى بعضهم بل جماعة الإجماع عليه كما مرّ أوجب ترجيحه و تخصيص ما خالفه. [4]

این جواب را خود صاحب ریاض بیان کردند و فرمودند: عموم این جا با عمل محکم می‌شود خلافی هم در این نیست، بلکه برخی ها ادعای اجماع کرده، می‌خواهند بگویند: این جا که گفتند عموم ساقط می‌شود می‌گویند: عموم ادلۀ وجوب انفاق به آن عمل شده (عبارتشان گنگ است منظور اعتضاد عموم مومن است ادلۀ وجوب انفاق)، این جا ما چنین عمومی را داریم بلکه برخی ادعای اجماع کردند لذا ما این عموم را مقدم بر عموم نهی از موادة با کسانی که نصب مع الله سبحانه، می‌کنیم، عموم ادلۀ وجوب انفاق مقدم است چون اجماعی است و همه به آن عمل کردند و دو وجه برای تقویت این عموم آوردند، می‌خواهند بگویند به تعارض ساقط نمی‌شود:

مورد اول: همۀ اصحاب عمل کردند.

مورد دوم: برخی ادعای اجماع کردند.

پس این عموم به دو وجه مقدم است که از باب قوت این عموم خواستند ترجیح بدهند چطور در وقتی تعارض پیش می‌آمد می‌گفتیم به شهرت تقدیم می‌کنیم، یکی از وجوه تعارض که ترجیح بدهیم شهرت بود، با شهرت جلو می‌رفتیم این جا می‌گویند هم عمل اصحاب است، یعنی شهرت عملی، هم اجماع است اجماع هم بوده، شهرتی که کانه فتوائی هم هست، همه به این عمل کردند این مرجح می‌شود.

بنابراین کانه این را از باب شهرت عملی و فتوائی خواستند ایشان ترجیح بدهند، البته یک بحث های دیگر هست که نمی‌خواهیم بیان کنیم این را به عنوان ترجیح گفتند و بعد گفتند تخصیص مخالفت، در ذهن صاحب ریاض این نکته هست که کانه عام و خاص مطلق می‌شود که کلمۀ تخصیص را به کار بردند، لیکن عرض کردیم این جا عموم و خصوص من وجه است که در منطق است و عندالعرف عموم و خصوص مطلق حساب می‌کنیم. منتهی صاحب ریاض از این باب گفتند که عموم ادلۀ وجوب انفاق دو ویژگی دارد یک مورد عمل اصحاب است که شهرت عملی دارد، و یک مورد هم ادعای اجماع است و همه فتواء به این دادند.

دلیل دوم: اجماع

ويظهر من الشهيد الثاني في المسالک الإجماع عليه[5] و قال الفاضل الصَّيمَري: اما الكفر فجميع الأصحاب أوجبوا النفقة على القريب و ان كان كافرا. [6]

و هذا الدلیل الثاني یشمل الوالدین و الأولاد.

این دلیل هم مثل دلیل اول، هم اولاد هم والدین را شامل می‌شود که شهید ثانی در مسالک ادعای اجماع کرده است، و در غایة المرام فاضل صیمری تعبیر کردند: همۀ اصحاب گفتند نفقه واجب است اگر چه کافر باشد، یعنی چیزی است که اگر مخالف هم باشد شاذ و نادر است به همین دلیل می‌گویند اجماعی است، یعنی یا شهرت یا ادعای اجماع، این دلیل هم شامل والدین و اولاد می‌شود.

دلیل سوم: استدلال به قرآن

استدلّ بعض الأعلام بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ‌ جَاهَدَاكَ‌ عَلى أَنْ‌ تُشْرِكَ‌ بِي مَا لَيْسَ‌ لَكَ‌ بِهِ‌ عِلْمٌ‌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾[7] .

و تعميم الحكم إلى غير الوالدين لعدم الفرق بينهم من جهة الإنفاق عليهم.

این دلیل استدلال قرآنی است که شامل والدین می‌شود کما این که دلیل چهارم که دال بر تعمیم بر والدین که مخالفین یا فاجرین می‌باشد، مربوط به والدین است. این دو دلیل مخصوص والدین است و اولاد را شامل نمی‌شود اما دلیل اول و دوم شامل اولاد هم می‌شدند.

دلیل سوم این است که برخی از اعلام به آیۀ : ﴿وَإِنْ‌ جَاهَدَاكَ‌ عَلى أَنْ‌ تُشْرِكَ‌ بِي مَا لَيْسَ‌ لَكَ‌ بِهِ‌ عِلْمٌ‌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ استدلال کردند، یعنی کانه امر به این که با والدین به معروف مصاحبت کنیم شده است که از مصادیق آن وجوب نفقه است اگر چه کافر باشند، حتی کافر عادی هم نیستند به فرزند اصرار می‌کنند که از ایمان در بیآید و کافر و مشرک شود، اما با این حال آیه فرموده: اطاعت نکن اما با معروف مصاحبت کن، خیلی مناسب با جمعی است که عرض کردیم، آن جایی که نهی از موادة داشت مثل همان ﴿لا تطعهما﴾ است، مواده را نداشته باش اما مسئلۀ وجوب انفاق و احترام به والدین، این رابطۀ خانوادگی را و احترام سر جایش است، و لو این که کافر باشند ولو این که می‌خواهند فرزند را کافر کنند، این آیه فقط والدین را در بر می‌گیرد از این آیه استفاده کردند که وجوب انفاق هست و ولو کافر باشد.

یک نکتۀ دیگر در بحث بعدی داریم الان شرط سوم فقط گفتید نفس کفر است شرط چهارم کفر حربی است، اگر کفر حربی شد تکلیف چیست؟ آیا وجوب انفاق هست و اگر انفاق کرد جزء مؤونه حساب می‌شود که از خمس استثناء کند یا خیر؟ این مال بحث بعدی است که می‌توان از این آیه استفاده کرد.

دلیل چهارم: روایات دال بر تعمیم برّ است

این روایات را باید تک تک بررسی کرد:

روایت اول: صحیحۀ معمر بن خلاد

الرواية الأولى: صحیحة معمّر بن خلّاد

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا أَدْعُو لِوَالِدَيَّ إِذَا كَانَا لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ؟ قَالَ: ادْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا وَ إِنْ كَانَا حَيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْعُقُوقِ. [8]

قال النجاشي: معمّر بن خلاد بغدادي ثقة روى عن الرضا.[9]

محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی از معمر بن خلاد، معمر بن خلاد تصریح دارد و نجاشی تصریح کرده که ثقه است و از امام رضا نقل کرد و روایت این است: گفتم به امام رضا: آیا برای پدر و مادرم که حق را نمی‌شناسند دعا کنم؟

این روایت در مورد مخالفش است یک نکته داریم یک وقت یک پدر و مادر کافر هستند، عرض کردیم کفر را الان اطلاق می‌کنند به این که اهل کتاب باشد، یا اصلا به هیچ دینی اعتقاد نداشته باشد این را کفر می‌گویند، اما کسی که جزء عامه بوده باشد را به حسب ظاهر فقهاء جزء کفر حساب نمی‌کنند، هر چند یک تعبیری از صاحب جواهر هست، ایشان حرفی دارند که از جهت دلیل هم قوی است برخی می‌گویند: اصول دین توحید است و امامت را جزء فروع دین حساب می‌کنند، اما ما این حرف را نمی‌زنیم امامت جزء اصول دین است، اما به حسب ظاهر فقهاء اگر کسی در عامه باشد می‌گویند: این شخص جزء این شرط حساب نمی‌شود بلکه جزء مخالفین مذهب حساب می‌شود. این تعبیری که فرمودند حق را نشناختند را برای عامه به کار می‌برند.

حضرت فرمودند: برای آن ها دعا کن به جای آن ها صدقه بده اگر چه زنده هستند، با آن ها مدارا کن، رسول خدا فرمودند: به پدر و مادر خوبی کن .

از یک جهت این روایات را برخی شاید خارج از بحث حساب کنند و بگویند مربوط به عامه است، اما اگر مبناء صاحب جواهر را کنار این را بگذاریم این عامه فرقی با مورد ما ندارد، اگر این جا فرمودند در کفر هم فرمودند، این یکی از اصول دین است و توحید هم یکی از اصول دین است، شاید بدوا کسی تصور کند که مربوط به مخالفین است اما اگر قاعده را ضمیمه کنیم کسی که حق را نشناخته و خدا فرموده: «صاحبهما» و پیغمبر فرمودند: «ان الله بعثنی بالرحمة» یا امام رضا فرمودند: «ادع لهما» اگر در توحیدش هم همین کار را کرده باشد و خدا را نشناخته باشد، نفهمند حق در باب ولایت و امامت چیست در این مورد هم ظاهرا همین حکم است و ظاهرا این است که از این جهت می‌توانیم بگوییم یکی است، یک مقدمات خارجی می‌خواهد و با آن مقدمات که بحث اصول دین علی السویه است، با این مقدمه لعل بشود به این روایت استناد کرد در مسئلۀ کفر، و لو کسی که از عامه باشد غیر کفر است، به حسب ظاهر در عامه می‌گوییم اسلام دارند و پاک هستند، اما مناط بحث در این مورد هم جاری است لذا به همین روایت می‌توانیم استناد کنیم.

روایت دوم: صحیحۀ ابی الصباح الکنانی

الرواية الثانية: صحیحة أبي الصباح الکناني

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عّنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ لِي أَبَوَيْنِ مُخَالِفَيْنِ فَقَالَ: بَرَّهُمَا كَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا. [10]

الروایة صحیحة، فإنّ محمد بن يحيى العطار و أحمد بن محمد بن عیسی و علي بن الحكم الأنباري و سيف بن عميرة و أبا الصباح الکناني و جابر بن یزید الجعفي کلهم من الأجلّاء و نسبة سیف بن عمیرة إلی الوقف باطلةٌ.

محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم الانباری (از اجلاء هستند) از سیف بن عمیرة ( ایشان هم از اجلاء هستند) از ابی الصباح الکنانی ( از اجلاء هستند) از جابر بن یزید جعفی (از اجلاء هستند). فقط یک نکته را عرض کنیم که سیف بن عمیرة برخی گفتند جزء واقفیه است، اما بعض الاساطین و شبیری زنجانی فرمودند: ایشان از واقفیه نیست، و نسبت دادن به واقفیه اشتباه است، (شاید در سند زیارت عاشورا هم اسمشان هست).

علی ای حال این روایت هم می‌فرماید: شنیدم از مردی که از ابی عبد الله می‌گوید: که شخص می‌گوید پدر و مادر من از مخالفین هستند حضرت فرمودند: به والدین خوبی کنید همان طور که به مسلمینی که ولایت مارا دارند خوبی می‌کنید.

از جهت دلیل و از جهت مناط اتحاد اصول دین در حکم، این جا می‌توانیم بگوییم به این دلیل هم می‌توانیم استناد کنیم.

روایت سوم: موثقۀ عنبسة بن مصعب

الرواية الثالثة: موثقة عنبسة بن مُصعب

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: ثَلَاثٌ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِيهِنَّ رُخْصَةً أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ. [11]

‌الروایة موثقةٌ، فإنها مشتملةٌ علی سندین إلی مالک بن عطیة، أما مالک فقال النجاشي في حقّه: مالك بن عطية الأحمسي أبو الحسين البجلي الكوفي ثقةٌ، روى عن أبي عبد الله.[12] إنّ عنبسة بن مصعب ناووسي واقفي‌ و لکنّه ثقةٌ، فإنّ مشایخ الثقات کلّهم من صفوان و البزنطي و ابن أبي عمیر، و کثیر من أجلّاء أصحاب الإجماع رووا عنه.

همۀ روایات از کافی است که آقای بهجت روایات کافی را قبول داشتند الا در متعارضات که قبول نداشتند، میرزای نائینی و بقیۀ اعاظم هم همین طور.

محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی (این سند اول کلینی است سند دوم این است) محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش (این دو سند را آورده و هر دو سند وصل شده به) از مالک بن عطیة که از عنبسة بن مصعب نقل کرده (نجاشی تعبیر کرده که مالک بن عطیة ثقه است از امام صادق نقل کرده است).

اما عنبسة بن مصعب؛ ناووسی و واقفی است اما باز می‌گوییم: ثقه است، دلیل این که عنبسة بن مصعب را می‌گوییم ثقه است این است که تمام اصحاب مشایخ الثقات از ایشان نقل کرده است، یعنی صفوان از ایشان نقل کرده است بزنطی نقل کرده و ابن ابی عمیر از ایشان نقل کرده است. این سه جزء مشایخ الثاقت هستند، حتی برخی جعفر بن بشیر را به مشایخ الثقات اضافه کردند که ایشان هم نقل کرده است، بسیاری از اجلاء امامیه و اصحاب اجماع از ایشان نقل کردند، امثال ابن بکیر و بسیاری اصحاب اجماع (جدا از مشایخ الثقات) و اجلاء نقل کردند، یعنی کثرت نقل اجلاء مفصل در مورد ایشان هست و لو توثیق صریح هم نداشته باشد. گفتند واقفی است اما وثاقت ایشان تمام است، هم به خاطر مبناء کثرت نقل اجلاء هم به خاطر مبناء نقل مشایخ الثقات، یکی از مشایخ الثقات برای ما نقل کنند کافی است در حالی که هر سه نقل کردند حتی جعفر بن بشیر که برخی از ماشیخ می‌دانند هم نقل کردند. این روایت موثقه می‌شود.

از ابی جعفر که فرمودند: سه کاری که خداوند برای احدی در این ها رخصت قرار نداده، یک: اداء امانت به هر کسی (حتی در یک روایتی هست نسبت به قتلۀ اهل بیت⁽ فرمودند: اداء امانت شود) دوم: وفاء به عهد به بر و فاجر، سوم: خوبی به والدین چه بر باشند چه فاجر باشند.

یعنی در این جا هم ظاهرا خداوند رخصت نگذاشته برای سه مورد که اداء امانت و وفاء به عهد و یک مود خوبی به والدین است.

تنبیه

و الدلیل الرابع لا یشمل الأولاد، بل یختص بالوالدین.

تنبیهٌ: إنّ الدلیل علی وجوب الإنفاق علی الأولاد إما عموم أدلة الإنفاق کما قال به صاحب الریاض أو الإجماع. أما الزوجة فیشترط فیها عدم الکفر، لأنّها بالکفر تخرج عن علقة الزوجیة.

این دلیل ها هر سه روایت در دلیل چهارم هیچ کدام شامل اولاد نمی‌شود فقط نسبت به والدین بود، منتهی به هر حال شامل اولاد نمی‌شود لذا یک تنبیه عرض کردیم: دلیل وجوب انفاق بر اولاد با عموم ادلۀ انفاق است همان طور که صاحب ریاض فرمودند، یا اجماع است. اما زوجه؛ در آن عدم کفر شرط است چون با کفر از علقۀ زوجیت خارج می‌شود. نسبت به اولاد هم دو دلیل اول شامل اولاد می‌شدند.

شاگرد: فاجر، کافر را هم شامل می‌شود؟

استاد: به حسب عبارت اولی برخی می‌گویند: فاجر فقط شامل فاسق می‌شود. اما در برخی موارد به کافر هم اطلاق کردند اما بحث ما که بیشتر مبناء بود این است حال به اطلاق وسیعش، اما به اطلاق اصلش به فاسق می‌خورد کسی که فجور انجام داده، اما به قرینه ای که در اداء امانت و روایات دیگر هم داریم که در وفائ به عهد اگر کافر هم بوده باشد، باید اداء امانت کرد با این قرینه این است که فجور را منحصر به فجور به معنای فسق نگرفتند، چون گناه می‌کند مثلا الان شبهه پیش می‌آیدکه فلانی گناهی انجام داد پس ما امانت را به او ندهیم به این صورت نیست، کلمۀ فجور را به معنای اشد معنای فجور گرفتند به قرینه ای که وجود دارد.

خلاصه این روایت هم جزء روایاتی است که به آن استشهاد کردند. علی ای حال به قرینۀ سائر روایات این را تعبیر دادند که کفر را هم بگیرد نهایت این است که این روایت را کسی قبول نداشته باشد باز روایات دیگر است اما این روایت هم باز جای استدلال دارد.

نظریۀ اول بیان شد بیانی بود که عرض کردیم اما نظریۀ دوم این است:

نظریۀ دوم: عدم وجوب انفاق بر کافر

قال فخر المحققين: المانع من الإرث كالرقّ و الكفر و القتل، مانعٌ من وجوب الإنفاق. [13]

انفاق بر کافر واجب نیست، به چه وجهی این حرف را زدند؟

فخر المحققین می‌فرمایند: چند امرمانع از ارث هستند، یک این که رقیت باشد دو این که کفر باشد سه این که قتل باشد، این ها مانع از ارث هستند.

ایشان گفتند: آن چه که مانع از ارث است مانع از وجوب انفاق می‌شود، اگر قتل انجام داده باشد مثلا پدر را به قتل رسانده آیا از پدر ارث می‌برد؟ گفتند خیر، شخص پدر را کشته است این مانع از ارث است، این مانع از وجوب انفاق هم هست، یکی از چیز هایی که مانع از ارث هست کفر می‌باشد این کفر هم مانع از وجوب انفاق می‌شود. لذا برخی مثل ایشان این حرف را زدند و لو عرض کردیم که اجماع روی این است انفاق واجب است اما ایشان این نظر را دادند.

دلیل اول: تنظیر به ارث

و هو ظاهر من عبارة فخر المحققين في عبارته السالفة.

دلیل اولشان همین بیانی است که تنظیر به ارث کردند، و در مسئلۀ عرض گفته همان طور که مانع از ارث هستند مانع از وجوب انفاق هم هستند.

دلیل دوم: حکایت اجماع از فخر المحققین

قال الشهيد الثاني: و قد أغرب الفاضل فخر الدين في شرحه[14] حيث جعل المانع من الإرث - كالرقّ‌ و الكفر و القتل - مانعاً من وجوب الإنفاق. و ربما نقل عنه أن ذلك إجماعي. [15]

دلیل دوم حکایت اجماعی بوده که فخر المحققین ادعا کرده، که خود شهید ثانی از این اجماع تعجب کرده است اما فخر المحققین به چنین اجماعی استناد کرده است.

شهید ثانی به این اجماع اشکال کرده و فرموده: فخر الدین در شرحش گفته که این سه مورد مانع از ارث هستند مثل رقیت و کفر و قتل، این ها مانع از وجوب انفاق هم هستند و این اجماع از ایشان نقل شده است. این در حالی است که در وجوب انفاق اجماع بود، برخی از اعلام که اجماع در وجوب انفاق را نقل می‌کنند می‌گویند: فقط مخالف این اجماع فخر المحققین است، فقط ایشان مخالفت کرده و بقیه همه داخل در اجماع هستند، لذا فخر المحققین با این اجماع مخالفت کرده و خودشان ادعای اجماع کرده است.

این اجماع به هیچ وجه مورد قبول نیست، یعنی چون ایشان شناخته شده است اجماع از باب کشف قول معصوم⁽ به آن استناد می‌شود ایشان را مضر به اجماع ندانسته اند چون ایشان در طبقات متاخر مخالف کرده است، مخالفت ایشان ضرر به اجماعی که کاشف از رأی معصوم⁽ داشته باشد نمی‌زند.

شاگرد: نمی‌شود بگوییم ذلک میخورد به قول مشهور یعنی فخر المحققین هم اجماع وجوب انفاق به والدین رو نقل کرده اند؟

استاد: جعل مانع از ارث مانعا است از وجوب انفاق؛ این اجماعی است، ایشان نقل کرده که مانع از وجوب انفاق بودن اجماعی است ایشان این را نقل کرده اند.