درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله61؛ مطلب چهارم؛ شروط تحقق وجوب انفاق؛ شرط سوم: کفر؛ ایراد بر نظریه دوم: عدم وجوب انفاق به کافر

مسألة61:الخمس بعد المؤونة

شروط تحقق وجوب انفاق

خلاصۀ مباحث گذشته

بحث ما در این مطلب بود که شروطی را برای تحقق وجوب انفاق عرض کردیم، شرط اول فقر بود، شرط دوم عجز از اکتساب بود، شرط سوم این است که کافر نباشد، این شرط را عرض کردیم خیلی محل ابتلاء است، اگر فرزند یا والدین کافر باشند وجوب انفاق را برخی می‌گویند نیست، این اختلافی است.

نظریۀ اول: اطلاق وجوب انفاق بود برخی در نظریۀ اول این را گفتند: وجوب انفاق هست و لو پدر و مادر کافر باشند. نظر این آقایان را بیان کردیم و خیلی‌ها گفتند مشهور این است که اگر کافر بوده باشند ادلۀ وجوب انفاق باز این را در برمی‌گیرد، اطلاق ادلۀ وجوب انفاق از حیث کفر. ادله را عرض کردیم که یک مورد اطلاق ادلۀ وجوب انفاق بود، یک مورد اجماع بود، یک مورد استدلال به قرآن بود، و یک مورد هم روایاتی بود که در مورد والدین ذکر شده بود.

نظریۀ دوم: عدم وجوب انفاق بر کافر بود، می‌گوییم: اگر کافر باشند وجوب انفاق ندارند، این نظر از فخر المحققین است، دلیل اول ایشان این بود که گفته بود، چطور وقتی کافر باشند ارث به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، هکذا وقتی کافر باشند وجوب انفاقی هم برایشان نیست. دلیل دوم ایشان هم ادعای اجماع بود که عرض کردیم ایشان ادعای اجماع کردند.

ایراد اول بر نظریۀ دوم

الإیراد الأول: ما عن الشهيد الثاني

قال الشهيد الثاني في المسالك: «الأمر بخلافه، لتصريح الأصحاب بنحو ما قلناه، و لم نقف على مخالف منهم فيه»[1] و يظهر من هذه العبارة الإجماع علی وجوب الإنفاق مع الکفر.

این نظر دوم را نمی‌توانیم قبول کنیم، الان صرفاً بحث ما در مورد کفر است اولین ایراد از خود شهید ثانی است در مسالک ایشان ایراد می‌گیرند، می‌فرمایند: ادعای اجماعی که ایشان کردند درست نیست چون اصحاب تصریح کردند و ما هم مخالفی سراغ نداریم، یعنی ظاهر این است که اجماع برعکس است اجماع این است که و لو فرزندانش و پدر و مادر کافر باشند، وجوب انفاق بر عهدۀ شخص هست، این مسئله اجماعی است، شهید ثانی می‌فرمایند: اجماع از این طرف است که کافر هم باشند باز وجوب انفاق هست، و ادله اطلاق دارد، اجماع هم از این طرف بوده یعنی حتی اگر کافر هم باشند باز می‌گوییم: ادله شامل حال این مورد می‌شود و وجوب انفاق هست. بنابراین پدر و مادر می‌تواند برای فرزند -بلکه واجب است- نفقه را بدهند و مؤونه حساب می‌شود و خمس هم بر آن واجب نیست، چه برای پدر و مادر چه برای اولاد.

این مطلب نسبت به اصل کفر است کفر حربی منظور نیست کفر حربی را بعداً بحث می‌کنیم، نسبت به اصل کفر است.

این یک ایراد بر نظر دوم است که نظر فخر المحققین بود که اگر کافر باشند ما می‌گوییم وجوب انفاق به پدر و مادر و اولاد ساقط است، این نظر خلاف مشهور است که مشهور همۀ اعلام بر این بود که حتی کافر هم باشند، چه پدر و مادر چه اولاد باز وجوب نفقه هست، وقتی به عنوان نفقه خرج کرد جزء مؤونه حساب می‌شود و خمس به گردن شخص نیست.

ایراد اول شهید ثانی، به اجماعی که فخر المحققین نقل کرده بود، است. نقل کردند شهید ثانی می‌فرمایند: و لو این اجماعی که نقل کرده خلاف مشهور است امّا ادعای اجماع کرده است، ما هم می‌گوییم: خیر اجماع بر عکس است، ایراد اول شهید ثانی این است که می‌گویند این اجماع اشتباه نقل شده.

ایراد دوم بر نظریۀ دوم

الإیراد الثاني: ملاحظتنا علیها

إنّ عنوان الوالدین أخص من عنوان الوارث و المنفق علیه، فإذا ورد الدلیل العامّ بأنّ الکفر مانع عن الإرث و مانع عن وجوب الإنفاق، فلابدّ من أن یخصّص بالوالدین.

این ایراد به دلیلی است که اول ذکر کردند؛ فرمودند: کفر به چه صورت مانع از ارث است مانع از وجوب انفاق هم است، تنزیل کردند؛ عبارتی بود که بیان کردیم. مانع از ارث مثل رق و کفر و قتل، مانع از وجوب انفاق هم هست، هر چه مانع از ارث بردن باشد مانع از وجوب انفاق هم هست. وقتی که می‌گوییم: با کفر نمی‌تواند ارث ببرد پس بنابراین وقتی کفر باشد وجوب انفاقی هم نیست، مانع از ارث مانع از وجوب انفاق هم هست.

ما می‌گوییم: بر فرض این مطلبی که شما می‌گویید درست باشد و کفر همان‌طور که مانع از ارث بردن است مانع از وجوب انفاق هم باشد. شما بگویید یک قاعده عمومی داشتیم که مانع از وجوب انفاق باشد، دربارۀ خصوص والدین وقتی که شما دلیل داشتید عنوان والدین که اخص از عنوان بحث منع از ارث است، یا عنوان وارث و منفق علیه است. وقتی دلیل عام وارد شد که کفر مانع از ارث است و مانع از وجوب انفاق است، امّا دلیل خاص وارد شد که بر والدین و لو کفر هم داشتند باز انفاق بکن، این مخصص می‌شود، وقتی در مورد خصوص والدین یا در مورد خصوص اولاد، مخصص وارد شد باید تخصیص بزنید. آن عام است و این مخصص بین این دو تعارض نیست. قاعده‌ای که شما درست کردید بالفرض تمام باشد (اجماع ایشان که درست نبود ولی بالفرض هرچه مانع از ارث باشد مانع از وجوب انفاق هم باشد. کفر مانع از ارث است پس باید مانع از وجوب انفاق باشد) ما یک قاعدۀ عام داریم که نسبت به خصوص والدین و اولاد تخصیص زده می‌شود.

این بحث را مفصل در جلسۀ قبل بیان کردیم روایات را بحث کردیم و عرض کردیم جدا از این که ﴿صاحبهما معروفا﴾ ولو کافر هم باشند، آیه می‌فرمود: با آن‌ها به معروف مصاحبت کن و لو بخواهند شمارا از دین خارج کنند اطاعت نکن امّا اعلام در مورد امر به مصاحبت به معروف فرمودند: یعنی انفاق را هم داشته باش، این مصداق معروف است یکی از مصادیق معروف انفاق است، امّا روایات را عرض کردیم نسبت به اصل امامت ظاهرش «لا یعرفان الحق» را به توحید نمی‌زدیم بر اساس قرینه‌ای، برخی به توحید زدند و می‌گویند: یعنی اگر کافر هم باشد، ولی ما عرض کردیم در یک سری موارد فاجر آمده بود که به فاسق می‌خورد، می‌فرمودند: والدین را اکرام کنید چه فاجر باشند چه نیکوکار، این را عرض کردیم به فاجر می‌خورد امّا نسبت به جایی که «لا یعرفان الحق» بود مناطش این بود که اصل دین را ندارد، حال ما این‌جا می‌گوییم: ظاهرش این است که منظور اصل امامت است امّا اصل توحید هم همان مناط را دارد، یعنی اگر توحید را هم نداشته باشند باز وجوب انفاق است، از روایات این استنباط را کردیم.

این شرط هم بیان شد و به شرط چهارم می‌رسیم.

شرط چهارم: تقیید واجب النفقه به غیر کافر حربی

نظریۀ اول: تقیید به غیر کافر حربی

قال الشهيد الثاني في الروضة: و لا يشترط عدالته و لا إسلامه بل يجب و إن كان فاسقا أو كافرا للعموم و يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم فلو كان حربيا لم يجب لجواز إتلافه فترك الإنفاق لا يزيد عنه. [2]

نظریۀ اول این است که تقیید شده به غیر کافر حربی هم در والدین هم در اولاد، یعنی وجوب انفاق بر پدر و مادر اگر پدر و مادر نیاز داشتند یا فرزند نیاز داشت و کافر حربی بود، آیا هنوز وجوب انفاق را دارد یا خیر؟ یک سری تقیید زدند و از عبارت شهید ثانی همین استظهار می‌شود که اگر کافر بود وجوب انفاق را دارد امّا اگر کافر حربی شد دیگر وجوب انفاق را ندارد.

لذا عرض کردیم دو شرط محسوب می‌شود. در کافر فرمودند: وجوب انفاق هست و اشکالی ندارد و کفر مانع از وجوب انفاق نیست، امّا اگر کفر به صورت کفر حربی باشد دیگر مانع از وجوب انفاق هست.

این در عبارت شهید ثانی این است: که اسلام و عدالتش شرط نیست بلکه واجب است انفاق اگر چه فاسق یا کافر باشند، امّا بعد می‌فرمایند: واجب است تقیید کفر به این‌که محقون الدم باشد، یعنی خونش محترم باشد، مثلا شخص کافر مسیحی است اما محقون الدم است. در پناه اسلام است. ما می‌گوییم کافر است و در پناه اسلام است و وجوب انفاق دارد. مثل موردی که حضرت به زکریا فرمودند: برو به مادرت خدمت کن، مادر مسلمان نبود مسیحی بود. به حسب اصطلاح ایشان(فقها) کافر می‌شود اما محقون الدم است. حضرت امر فرمودند: بیشتر خدمتش کن بیبنید محقون الدم است. در این جا هم می‌گویند: ما کافر را تقیید می‌زنیم به این که محقون الدم باشد و در پناه و حمایت اسلام است. اگر محقون الدم باشد اشکالی ندارد، اما اگر کافر حربی باشد در این صورت انفاق واجب نیست.

ایشان استدلال آوردند، استدلالشان بر این است که اگر کافر حربی بود این جا اموال کافر حربی اتلافش جائز است ( و همچنین) اهلاک (خودش) جائز است؛ مالش را می‌توان تلف کرد. شهید ثانی این قاعده را بیان کردند: اگر کافر حربی بود چطور اهلاک جائز است؟ کافر حربی را می‌توان از بین برد، چطور می‌توان مالش را به غنیمت گرفت و مالش را از دستش گرفت یا اتلاف کرد، وقتی به این صورت شد بنابراین ترک انفاق بالاتر از اتلاف و اهلاک نیست!

بنابراین اگر کافر حربی شد چون محقون الدم نیست بلکه مهدور الدم است خونش هدر است، اگر کافر حربی است در این فرض وجوب انفاق را نخواهد داشت. این نظر اول بود و تقیید کفر به این که این کفر، حربی نبوده باشد و در کافر حربی وجوب انفاق نخواهد بود چه در والدین چه در اولاد.

نظریۀ دوم: تفصیل بین والدین و اولاد

و يظهر منه في المسالك التقييد في غير الأبوين قال: و قيّد بعضهم الكافر بكونه معصوم الدم، فلو كان حربيّا لم يجب الإنفاق عليه، لجواز إتلافه فترك الإنفاق عليه لا يزيد عنه. و لا بأس به، و إن كان للعموم أيضا وجه، لما فيه من المصاحبة بالمعروف المأمور بها للأبوين على العموم، إلا أن يفرّق بينهما و بين الأولاد. [3]

نظری است که در مسالک و آخر عبارت به تفصیل بین والدین و اولاد میل پیدا کرده و در شرح روضه بیان کرده است، اما در مسالک عبارت را غیر عبارتی که در روضه داشت بیان کرده.

در مسالک به تفصیل میل پیدا کرده، در اولاد همین حرف را می‌زنند و می‌گویند: اگر کافر حربی شدند وجوب انفاق ندارند و اهلاک هم جائز است، وقتی اهلاک جائز است و اتلاف اموال و غنیمت گرفتن جائز است، جونش را می‌توان از بین برد و اموال هم می‌توان از بین برد، دیگر در این صورت وجوب انفاق نمی‌آید.

چطور هم تکلیف انفاق هست هم جائز است از بین ببرد؟ این دو با هم نمی‌سازد، در اولاد درست است، این جا شهید می‌فرماید: در پدر و مادر خیر، به دلیل آیه همان طور که قبلا در آیه این مطلب را خواندیم ﴿و ان جاهداک علی عن تشرک﴾ دارند تلاش می‌کنند که شخص را کافر و مشرک کنند، اطاعت نکند اما دستور رسیده که در دنیا به معروف مصاحبت کن، یکی از مصادیق معروف هم انفاق است و امر هم شده، برای پدر و مادر با اولاد فرق دارد.

لذا شهید نظرش در مسالک عوض شده و میل پیدا کرده بین این دو فرق بگذارد، بر خلاف روضه. تعبیر دارند. مشهور شیعه غیر فخر المحققین این بوده که اگر پدر و مادر و اولاد کافر شدند باز هم وجوب انفاق هست اما برخی تقیید زدند، کافری که محقون الدم باشد یعنی کافری که پناه اسلام است و خونش محفوظ است، از این نوع کفر باشد که در پناه اسلام است اگر به این صورت باشد ما می‌گوییم وجوب انفاق هست.اما اگر کافر حربی باشد انفاق بر آن جائز نیست.

این استدلال را باز می‌آوردند به خاطر این که اتلاف جائز است؛ اهلاک جائز است. و ترک انفاق بالاتر از این ها نیست. این ها اشکالی ندارد.

بعد می‌فرمایند: الا این که ما بگوییم این امر به مصاحبت به معروف نسبت به والدین، این را مقدم کنیم بعد آخر کار می‌فرمایند: الا این که ما کلا با این مطلب مخالفت نکنیم، فرق بگذاریم بین والدین و اولاد. این تفصیل ایشان است که میل به تفصیل پیدا کردند یعنی در والدین بگوییم: اشکالی ندارد اما در اولاد فرق بگذاریم، چون دلیل آیۀ شریفه فقط شامل والدین می‌شد، والدین اطلاق داشت حتی اگر دعوت به کفر کردند از این بر می‌آید که شامل کفر حربی هم بشود، حتی کافر حربی بودند و می‌خواستند از دین خارج کنند باز امر شده که به معروف در دنیا مصاحبت شود، و لو کافر حربی هم که هستند با آن ها به معروف مصاحبت کنید امر به این مطلب شده.

کلام سید سیستانی

قال السید السيستاني: لا يشترط في ثبوت حق الإنفاق كون المُنفِق أو المُنفَق عليه مسلماً أو عادلاً، و لا في المُنفَق عليه كونه ذا علّة من عمى و غيره، نعم يعتبر فيه فيما عدا الأبوين ان لا يكون كافراً حربياً أو من بحكمه. [4]

ایشان هم همین تعبیر را دارند و می‌فرمایند: شرط نیست در ثبوت حق انفاق این که نفقه دهنده و نفقه گیرنده مسلمان یا عادل باشند، و در کسی که به او انفاق می‌شود لازم نیست حتما یک بیماری داشته باشد، کور یا نابینا یا بیماری دیگری داشته باشد، انفاق بر او واجب است چه بر پدر و مادر چه بر اولاد.

بله در غیر ابوین معتبر است (اولاد) که کافر حربی یا کسی که در حکم حربی است، نباشد.

ببینید اما پدر و مادر را نمی‌گویند، در تعبیر آقای سیستانی هم این حرف را نمی‌زنند بلکه می‌فرمایند: در غیر پدر و مادر معتبر است که کافر حربی نباشد، پدر و مادر را استثناء می‌زنند یعنی هم نظر مسالک را دارند و فرق گذاشتند بین اولاد و پدر و مادر، در والدین و لو کافر حربی باشند خداوند امر کرده که در دنیا معروف مصاحبت شود، در قرآن تصریح شده و لو به کفر یا شرک دعوت کنند، اصلا تلاش کنند که شخص شرک بورزد باز هم در دنیا به معروف با آن ها مصاحبت کن. پس در والدین اگر کافر حربی هم باشند وجوب انفاق هست و جزء مؤونه حساب می‌شود و خمس هم ندارد.

اما در اولاد دیگر به این صورت نیست اگر کافر حربی باشد دیگر طبق همین فرمایشی که شهید فرمودند علی الظاهر مسئله تمام نیست.

دو جهت در این فتواء ایشان است، یک جهت این است که موافق با نظریۀ اول است و آن اشتراط این که کسی که به او انفاق می‌شود کافر حربی نباشد. در نظریۀ اول هم همین را عرض کردیم و مطلق گفتند کافر حربی نباشد.

جهت دوم استثناء والدین است، پس دو جهت را دارد برای جهت اول که عدم وجوب انفاق بر ولدی که کافر حربی بود. چون ایشان ولد را بیان کردند، این که می‌گویند انفاق بر ولدی که کافر حربی باشد واجب نیست، دو دلیل بر این اقامه کردند:

دلیل اول

الدليل الأوّل: حرمة موادّة مَنْ‌ يُحادد اللّه ورسوله

قال الله تعالى: ﴿لاٰ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ‌ بِاللّٰهِ‌ وَ الْيَوْمِ‌ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ‌ مَنْ‌ حَادَّ اللّٰهَ‌ وَ رَسُولَهُ‌ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ‌ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ‌ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ‌ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ‌﴾[5] .

شاهد این است که دوست داشته باشند کسی را که به جنگ خدا و رسولش برود اگر چه پدران یا فرزندان یا اخوانشان یا عشیره باشند. حق مواده با این ها را ندارند. کسی که با خدا کفر حربی دارد و با خدا جنگ می‌کند حق ندارید دوست داشته باشید و لو پدر باشد یا فرزند باشد، یا برادر باشد، یا عشیره باشد. به این آیه استدلال کردند.

جواب به دلیل اول

قد تقدّم أنّه لا منافاة بين الإنفاق على الكافر و محادّة الكافر بالتباين الكلي فإنّ الإنفاق على الكافر من باب الإلزام الشرعي و قد یکون ذلک کأداء الدین للوالدین و هولا يكون مودّة للكافر. نعم، إنّه قد يكون الإنفاق عليه موجباً للإضرار على الإسلام و المسلمين فلا يجوز الإنفاق عليه حينئذٍ من جهة طروّ العنوان الثانوي و هو الإضرار لا من جهة أن الإنفاق مودّة له.

ایرادی که قبلا به این نوع استدلال بیان کردیم این بود که "موادة" غیر تکلیف ظاهری است. این جا امر شده به این که موادة با این ها نداشته باشیم. انفاق کردن و وجوب انفاق غیر موادة است. ملازمتی با مواده هم ندارد. ادله ای هم قبلا بیان کردیم مثل این که شخص به کافری دِین دارد که گفتیم حتی به قتله اگر دِینی داشته باشد باید دِین را اداء کند. امانتی از کافر دارد امانت را اداء کن. چطور کافر حربی باشد چطور در این موارد فرمودند امانت را اداء کن. این یک خصوصیت در امانت و دِین است. این جا نسبت به وجوب انفاق مثل دِین باشد. نمی‌خواهیم بگوییم دِین است. دین را فقط در زوجه قائل شدیم؛ در وجوب انفاق فقط به زوجه گفتیم دین است در پدر و مادر دین نیست. اما از جهت این که ریشه و مبناء یکی است، می‌گوییم. چطور اداء دِین می‌توان کرد و محبتی نداشته باشد، پس ملازمه ای بین این که چیزی به کسی بدهد و محبت داشته باشد نیست. این تکلیف است و ممکن است شارع در جایی بگوید: من دینی را از جهت باطنی قرار دادم شما این جا دین را اداء کن اما دوست هم نداشته باش؛ موادة نداشته باش.

همین که امکان داشته باشد پس ملازمه ای بین این که شخص واجب باشد به شخص پولی را به عنوان نفقه بدهد و این که مواده هم داشته باشد نیست، ممکن است واجب باشد پول را بدهد اما موادة هم نداشته باشد، به این آیه هم عمل کرده هیچ مودتی نسبت به این شخص ندارد نسبت به این پدر و مادر و اولاد چون کافر هستند مودت ندارد اما وجوب انفاق هست.

یک یهودی که حضرت فرمودند معاشرت کن دین را بده اما مواظب باش مودت نداشته باش. پس این ممکن است؛ می‌شود به حسب ظاهر دین را اداء کرد اما هیچ مودتی هم نداشته باشد و دشمن باشد اما دین را اداء می‌کند، پس این نوع استدلال درست نیست.

دلیل دوم

الدليل الثاني: جواز إتلاف نفس المحارب موجب لجواز ترك الإنفاق عليه

استدل الشهيد الثاني بأن الإنفاق عليه لا يزيد على حفظ نفسه فإذا جاز إتلاف نفسه جاز ترك نفقته و قد مرت عبارته.

همان استدلالی بود که شهید ثانی بیان کردند و این بود که انفاق بر کافر حربی بالاتر از حفظ خودش نیست، وقتی اهلاک جائز شد، وقتی اتلاف مالش جائز شد، پس ترک نفقه هم جائز است و اشکالی در این جا نیست.

این دلیل به نظر ما تمام است.

جهت دوم: استثناء والدين از شرط عدم بودن آنها کافر حربی

و دليلهم على هذه الجهة هو ما مرّ من الاستدل بالآية و هي قوله تعالي: ﴿إِنْ‌ جَاهَدَاكَ‌ عَلى أَنْ‌ تُشْرِكَ‌ بِي مَا لَيْسَ‌ لَكَ‌ بِهِ‌ عِلْمٌ‌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [6] و الروايات المذکورة في الشرط الثالث و هي صحیحتا معمّر بن خلّاد و أبي الصباح الکناني و موثقة عنبسة بن مُصعب.

اما جهت دوم که والدین را در نظریۀ دوم نظر آقای سیستانی هم همین بود استثناء کردند، ما می‌گوییم وجهش این است که آیه شریفه و روایاتی که ذکر شده، از جمله صحیحۀ محمد بن خلاد و ابی الصباح الکنانی و موثقۀ عنبسة بن مصعب را قبلا عرض کردیم ظاهرا اطلاق آیۀ شریفه شامل کفر حربی هم می‌شود و ظاهرا بحث تمام است.

شرط چهارم کفر حربی تمام شد و شرط سوم کفر بود، در کفر حربی عرض کردیم مانع است اما در اولاد، نه در والدین و به خاطر آیۀ شریفه استثناء می‌زنیم.

شرط پنجم: نقص در خلقت

قال العلامة الحلي: و لا يشترط النقص عن طريق الخلقة كالزمن[أي الشلل]، و لا من طريق الحكم، كالصغير و المجنون، بل يجب الإنفاق على مستوى الخلقة البالغ العاقل مع عجزه عن التكسّب و فقره. [7]

که این شرط را ما می‌گوییم صحیح نیست، در عبارت آقای سیستانی هم بود و علامه حلی هم تصریح کردند. در وجوب نفقه نسبت به والدین یا وجوب نفقه نسبت به اولاد شرط نیست که این ها نقصی در خلقت داشته باشند و در اثر نقص نتوانند کار کنند. مطلق این است که فقر بوده باشد یا عجز از اکتساب داشته باشند وجوب نفقه می‌آید. شرطیتی به عنوان نقص در خلقت نداریم و هیچ دلیلی بر این مسئله بیان نکردند. مثال می‌زنند به «زمن» یعنی شل باشد یا نقص از طریق حکم مثل صغیر و مجنون بوده باشد، بلکه انفاق واجب است انفاق بر کسی که بالغ و عاقل باشد و عجز از تکسب و فقر داشته باشد.

بحث موارد وجوب انفاقی که عرض کردیم در این موارد اعم است. بحث اصلی ما این بود که موارد ما در مؤونه آیا مورد وجوب انفاق فقط می‌گیرد یا اعم از استحباب؟ عرض کردیم در روایت عیال را دارد اعم از وجوب انفاق یا مندوب النفقه باشد. هر دو مورد را عرض کردیم شامل می‌شود؛ یعنی این که گفتند مؤونۀ انسان و مؤونۀ عیالش از خمس استثناء می‌شود عرض کردیم بله استثناء می‌شود، و مؤونۀ عیالش هم اعم از این است که واجب النفقه باشد یا واجب النفقه نباشد، بلکه مندوب النفقه باشد. هزینه های این ها هم حساب می‌شود و موارد مستحب هم از خمس استثناء می‌شود، حال چه کسانی مستحب هستند؟

موارد مندوب النفقه

مورد اول: اقارب غیر از عمودین

قال المحقق الحلّي: لا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم لكن تستحب و تتأكد في الوارث منهم. [8]

نفقۀ برادر و مثل عمو و عمه و خاله و دایی واجب نیستند ولیکن مستحب هستند و هر کدام از انسان ارث ببرد مستحب موکد است. پس اگر شخصی مثل عمو و دایی و خاله و عمه حتی فرزندان این ها، واجب النفقه نیست اما می‌تواند عیال مستحب النفقه حساب شود. وقتی نفقه را داد عیال مستحب النفقه محسوب می‌شود و وقتی از مؤونۀ خمس استثناء کردند شامل این ها هم می‌شود چون عیال مستحب النفقه هستند.

دلیل اول

الدليل الأول: الروايات التي حصرت واجبي النفقة

استدل صاحب الجواهر بمفهوم الروايات التي حصرت الأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم.

روایاتی که حصر کرده واجب النفقه را، که عرض کردیم در سه عنوان حصر کرده بود والدین اولاد و زوجه بود.

دلیل دوم

الدليل الثاني: الإجماع

قال صاحب الجواهر: لا إشكال بل و لا خلاف محقق في أنه لا تجب النفقة على غير العمودين و الأولاد من الأقارب ممن كان على حاشية النسب كالاخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم بل في الرياض الإجماع في الظاهر عليه[9] .[10]

صاحب جواهر تعبیر کردند و می‌فرمایند: اشکالی نیست و خلاف محققی هم نیست بر این که بر غیر پدر و مادر و اولاد از نزدیکان نفقه واجب نیست، آن که در حاشیۀ نسب است و در عمودین نسب نیست یا اولاد نیست، حاشیۀ نسب مثل برادر و عمو ها و دایی ها و غیر این ها.

بلکه در ریاض ادعای اجماع در این مسئله کردند. این یک دلیل که این ها جزء موارد استحباب نفقه هستند.

دلیل سوم: روایات اعطاء زکات به أقارب

الرواية الأولى:

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى‌ مِنْهَا الْأَخُ‌ وَ الْأُخْتُ‌ وَ الْعَمُ‌ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ‌ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ»[11] .

أما البحث السندي

فإنّ الروایة صحیحة عندنا لوثاقة جمیع رواتها.

أما محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران فهو صاحب النوادر.

و أما محمد بن عبد الحمید فقال النجاشي محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار؛ أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى [عليه السلام‌] و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين.

سند این روایت یک مقدار جای بحث دارد: احمد بن ادریس از محمد بن احمد (منظور محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری یعنی همان صاحب نوادر ایشان کسی است که هر روایتی که عرض کردیم در کتاب نوادر ایشان باشد -ما بر عکس آقای خوئی رجالی که در نوادر ذکر شدند را می‌گویند دلیلی بر توثیق ندارد- ما عرض کردیم صاحب نوادر تصریح کرده تمام رجالی که در کتاب نوادر ذکر کرده همه ثقات هستند، استاد شیخ صدوق یعنی محمد بن حسن بن ولید فرموده: من همه را نگاه کردم و از آن ها جماعتی سی نفره را استثناء کرده بود اما نگفته بود این ها ضعیف هستند بلکه فرمود وثاقت این ها برای من ثابت نیست؛ یعنی تضعیف نکرده بود.

این نکتۀ مهم است و برخی فکر می‌کنند این سی نفر تضعیف شدند، خیر تضعیف نشدند، شیخ صدوق هم به تبع صاحب نوادر فرمودند من قبول دارم یعنی تمام رجال نوادر را قبول دارم به جزء این سی نفر، اما می‌گوید به وثاقت این سی نفر اعتقاد ندارم؛ نه این که تضعیف کنم بلکه برای من ثابت نیست مثلا مجهول است. نگفتند این سی نفر ضعیف هستند. عرض کردیم ابی العباس بن نوح هم به این صورت است لذا ما عرض کردیم که هر کس غیر این سی نفر در رجال نواد باشد، مشمول چهار توثیق است؛ یک صاحب نوادر دو استاد شیخ صدوق محمد بن حسن ولید، مورد سوم شیخ صدوق چهار ابی العباس بن نوح، چهار توثیق را دارد. اما این سی نفر توثیقشان ثابت نیست، اگر دلیلی پیدا کردیم که برخی از این سی نفر معتبر هستند وثاقت ثابت بود؛ فبها و نعم که ما برای برخی دلیل داریم) از محمد بن عبد الحمید (در ایشان هم بحثی نیست چون نجاشی فرموده ثقه ای از اصحاب کوفی است ) از ابی جمیله.

ابی جمیله

نظریۀ اول: ضعف

فقال المحقق الخوئي بتضعیفه، من جهة نقل النجاشي تضعیفه عند بعض الأصحاب حیث قال في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: «لقي أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام و مات في أيامه سنة ثمان و عشرين و مائة. روى عنه جماعةٌ غُمِزَ فيهم و ضُعِّفوا منهم: عمرو بن شمر و مفضل بن صالح و منخل بن جميل و يوسف بن يعقوب‌.»[12]

و لکن نقل تضعیف بعض الأصحاب من دون ذکرهم لا یُعتبر عندنا، لاختلافنا مع بعض قدماء الأصحاب في مناط الوثاقة و الضعف، فإنهم قد یضعّفون الرجل لشبهة الغلو، لنقلهم بعض فضائل أهل‌البیت⁽ مثل عدم سهوهم⁽ فإنّ هؤلاء المضعِّفین یعتقدون بأنّ القول بعدم سهوهم غلوّ، مع أنّا نری أنّ ذلک عین الإیمان و خلافَه نقصٌ اعتقاديٌ.

در ایشان اختلاف زیادی است بین آقای خوئی که قائل به ضعف ایشان بودند ولیکن ما قائل به توثیق ایشان هستیم، یک عده قائل به وثاقت ابو جمیله هستند. ما پنج وجه در توثیق ابو جمیله داریم.

آقای خوئی هم تضعیف کردند، وجه تضعیف چیست؟ یک عبارتی نجاشی دارد که در ضمن ترجمۀ جابر بن یزید جعفی آورده است که ما جابر را خیلی شأنشان را بالا می‌دانیم مثل مفضل، از اصحاب خاص اهل بیت⁽ بوده است. بعضا جابر را جز اصحاب سر حساب می‌کنند اما برخی در حق جابر کم لطفی کردند.

یکی از کم لطفی ها این بوده که تعبیر کردند: سال دویست وبیست و هشت از دنیا رفت و جماعتی از ایشان روایت نقل کردند در آن ها ایراد بوده است و تضعیف شدند، برخی از رواتی که از ایشان نقل کردند و تضعیف شدند، مثل عمرو بن شمر مثل مفضل بن صالح و مثل منخل بن جمیل و یوسف بن یعقوب، این مفضل بن صالح همان ابو جمیله است، مرحوم نجاشی دارند ایراد می‌گیردند به جابر جعفی به این که جماعتی که از جابر جعفی نقل کردند برخی مورد تضعیف اصحاب واقع شدند و نمی‌گوید پیش من ضعیف است، نجاشی تصریح نکرده که ضعیف است، بلکه فرمود: اصحاب تضعیف کردند و برخی هم تضعیف کردند پس ضعفی که ایشان در مفضل بن صالح ذکر کرده نگفته من خودم تضعیف می‌کنم بلکه فرموده تضعیف شدند، مفضل بن صالح را برخی از اصحاب تضعیف کردند اما این غیر تضعیف خود نجاشی است، این نقل تضعیف دیگران است و نباید این را اشتباه متوجه شد، خود شخص تضعیف کند یا دیگران تضعیف کنند فرق دارد و این نقل تضعیف است.ما (نجاشی) تضعیف دیگران را بدون ذکر این که چه اشخاصی بودند نقل کردیم.

چون عرض کردیم مبناء را قبول نداریم چون در برخی از اصحاب، تضعیف می‌کردند و می‌گفتند: فلانی به خاطر غلو ضعیف است و تصریح می‌کردند که قائل به این است که پیغمبر سهو ندارد، و تعبیر شیخ صدوق این بود که هر کس که قائل باشد که پیامبر و اهل بیت⁽ سهو ندارند، این غالی است. ما می‌گوییم این غلو نیست الان اعاظم قبول ندارند که این غلو باشد. پس مبناء ما با آن ها متفاوت بوده. برخی از اصحاب چیز هایی را غلو می‌دانستند که اگر ما بگوییم اهل بیت⁽ سهو ندارند می‌گفتند این حرفتان غلو است. این اصلا غلو نیست نداشتن سهو غلو نیست، خیلی دائرۀ غلو را وسیع کردند و به جای الوهیت و ربوبیت، در این برده بودند که کسی قائل باشد که اهل بیت سهو ندارند، این غلو است اول درجات غلو این است و اعتقاد شیخ صدوق است که اول درجات غلو این است که کسی قائل باشد که اهل بیت⁽ سهو ندارند، یعنی حتما باید قائل باشید که سهو دارند، و ما می‌گوییم این حرف را قبول نداریم و هیچ کدام از اعلام متاخرین این را قبول ندارند مگر شاذ و نادری این حرف را بزنند.

لذا مبناء در غلو متعدد است در غلو طائفه ای که ما ردشان می‌کنیم، طائفه ای از غلات بودند منظور این طائفه است که در برخی از منابع وجود دارد که به نماز اعتقاد نداشتند، حتی نکاح با محارم برخی جائز می‌دانستند، یعنی یک طائفۀ ضالی بودند این طائفه را می‌گوییم. نه این که کسانی فضائل در مورد اهل بیت⁽ نقل می‌کنند و مشتمل بر این است که اهل بیت⁽ صاحب معدن علم الله هستند (که در زیارت جامعه آمده است) ما این ها را که غلو نمی‌دانیم. بلکه در روایات ما متواترا رسیده است، بله اگر یک اعتقادات فاسدی داشته باشد یا این که چنین اعتقادی داشته باشد مثل طائفۀ غلات. بله این ها و آن نوع غلاتی که از این طائفه باشند را قبول نداریم. اما اگر غلو را چنین دائره ای بگیریم خیر قبول نداریم.

لذا ما در مفضل بن عمر این که اصحاب تضعیف کردند را دلیل نمی‌گیریم. مستند آقای خوئی همین مطلب بوده که این جا نجاشی گفته یک قومی از جابر جعفی نقل کردند چون یکی از این ها مفضل بن صالح نقل کرده، بنابراین مفضل بن صالح را قبول نداریم.

نظریۀ دوم: وثاقت

فقد تدلّ علی وثاقته أمور:

أولاً: إنّه من روات تفسیر القمی؛ الجزء الثاني منه.

ثانیاً: إنه من رجال نوادر الحکمة

ثالثاً إنّه من رجال کامل الزیارات

رابعاً: إنه من رجال مشایخ الثقات فقد روی عنه جمیع مشایخ الثقات من البزنطي و صفوان و ابن أبي عمیر.

خامساً: إنّه روی عنه جمع من أصحاب الإجماع و کثیر من الأجلاء الطائفة مثل الحسن بن علي بن فضال و الحسن بن محبوب و جعفر بن بشیر و یونس بن عبد الرحمن و علي بن الحکم.

فقد روی عنه الکلیني في الکافي أکثر من مأة روایة.

أما زید الشحّام فقال الشیخ الطوسي في الفهرست: زيد الشحام؛ يكنى أباأسامة ثقة. [13]

ما می‌گوییم: وجوهی که دلالت بر توثیق مفضل بن صالح دارد وجوه متعددی است:

یک: جزء رجال تفسیر قمی است که خود علی بن ابراهیم قمی که در طبقۀ هشت رجال و قبل از کلینی است. قبل از نجاشی که طبقۀ دوازده رجال است، طبقۀ هشت!

عرض کردیم جزء طبقۀ اصحاب ائمه⁽ است و طبقۀ نهم کلینی می‌شود، طبقۀ دهم شیخ صدوق است و طبقۀ یازدهم شیخ مفید است، طبقۀ دوازدهم شیخ طوسی است، نجاشی هم مربوط به طبقۀ دوازدهم است، نجاشی از طبقۀ دوازدهم این را نقل می‌کند در طبقۀ هشت که جزء طبقۀ اصحاب ائمه⁽ حساب می‌شوند، قبل کلینی علی بن ابراهیم تفسیر نوشته و در قسم دومش می‌گوید: من از ثقه نقل می‌کنم و این روات ثقه هستند و یکیشان مفضل بن صالح است، شما به کسی که در طبقۀ دوازدهم است و می‌گوید: برخی از اصحاب گفتند اعتماد می‌کنید، در حالی که در طبقۀ هشتم علی بن ابراهیم تصریح کرده که مفضل بن صالح ثقه است.

دو: از رجال نوادر الحکمه است، و عرض کردیم رجال نوادر الحکمه که محمد بن احمد بن یحیی العمران الاشعری که در رجال نوادر آورده فرموده همه ثقه هستند جزء سی نفر.

سه: از رجال کامل الزیارات است (بعدا آقای خوئی فرمودند قبول نداشتند اما ما عرض کردیم قبول داریم).

چهار: همۀ مشایخ الثقات از او نقل کردند، یعنی ابی نصر بزنطی یکی که نقل کند و مشهور بین اعلام این است و معروف بین شیعه بوده که این ها از غیر شیعه نقل نمی‌کردند و یک نفر نقل کند کافی است، صفوان نقل کرده و بزنطی نقل کرده، ابن ابی عمیر نقل کرده، هر کدام که نقل کند می‌گویند توثیق است، نقل این ها توثیق است بنابراین این که از رجال مشایخ الثقات هستند مسلم سه جهت توثیق می‌شود که سه نفر نقل کردند.

پنج: یک مبناء دیگر هست و مثل آقای بهجت و آقای شبیری این را قبول دارند و آن کثرت نقل اجلاء است، حتی به شخص واحدی از اجلاء بود آقای بهجت می‌فرمودند تمام است، بسیاری از اجلاء که از اصحاب اجماع بودند که از ایشان نقل کردند، کثرت نقل اجلاء است.

بنابراین بر اساس کثرت نقل اجلاء که از اصحاب اجماع و غیر این هاست، حسن بن علی فضال است، حسن بن محبوب هست، خود جعفر بن بشیر هست که برخی ایشان را به مشایخ الثقات ملحق می‌کنند، یونس بن عبد الرحمن که از اصحاب اجماع هستند نقل کرده، علی بن حکم نقل کرده، در کافی بیش از صد روایت از ایشان نقل شده است، با این کثرت روایاتی که داشته مبناء کثرت نقل اجلاء در حق ایشان صادق است که مثل آقای بهجت آقای شبیری، سید بحر العلوم این را دلیل بر توثیق می‌دانسته اند، بنابراین هیچ شبهه ای در توثیق ایشان نداریم.

فقط رجال نوادر الحکمه را یک نکته عرض کنیم این رجال اگر جزء آن سی تا استثناء بوده باشند، آن موقع فقط یک توثیق دارد که فقط صاحب نوادر است اما اگر جزء سی نفر نباشد چهار توثیق دارد، این که عرض کردیم چهار توثیق دارد مربوط به کسانی است که جزء سی نفر نباشند. اما آن هایی که جزء سی نفر هستند سه توثیق حذف می‌شود، یعنی استاد شیخ صدوق و خود شیخ صدوق و ابی العباس این سی نفر را استثناء کردند اما خود صاحب نوادر این سی نفر را استثناء نکرد و توثیق خود صاحب نوادر است، استثناء کننده فقط این سه نفر هستند، جزء سی نفر اگر باشد تضعیفی ندارند و توثیق صاحب نوادر است، این همه وجوه توثیق، تمام مشایخ الثقات از او نقل کردند و مبناء کثرت نقل اجلاء است باز شما روایت را قبول نکنید درست نیست.