درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

در بحث مؤونه عرض کردیم یک سری مصادیق را بیان می‌کنیم، چون یک سری مصادیق احکامی دارد که در عروه نیآمده است و اگر ذکر نکنیم مشکل پیش می‌آید و وقتی می‌خواهیم خمس را محاسبه کنیم به گرفتاری مبتلاء می‌شویم، به همین دلیل عرض کردیم فروعاتی که در مسکن هست باید مورد بحث واقع شود.

یکی از مطالبی که مطرح کردیم این است که فرض کنید می‌خواهیم در مطلب پنجم خمس مسکن را حساب کنیم، حتی خمس مسکنی که مؤونه است را می‌خواهیم حساب کنیم (این مطالب را بر اساس مبنایی که بعض الاساطین داشتند درست کردیم و وکلاء به همین کیفیت عمل می‌کردند، و حیف است که در این‌جا بیان نکنیم منتهی با اختلاف فتوا، ایشان در این‌جا احتیاط داشتند، امّا ما عرض کردیم احتیاط لازم نیست) عرض کردیم هفت صورت دارد و فی الجمله اشاره کردیم.

المال الذي لم يصرفه في المؤونة في سنة الربح و مرّ عليه سنة و لم یدّخره لأمر لازم لمعیشته مثل شراء الدار اللازمة له فتعلّق به الخمس ثمّ صرفه لتهيئة الدار، فهنا أنظار عند الأعلام، نذکرها في الجهة الثانیة.

صورت اول مالی است که خمس به آن تعلق گرفته، شخص خانه را خریداری کرده مثلاً خانه را ده میلیون خریده است و یک میلیون از آن مال غیر مخمس است، در مورد مصداقش فی الجمله صحبت کردیم، مال به آن خمس تعلق گرفته و سال هم به آن گذشته و در خرید خانه آن را به کار گرفته است، آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این را عرض کردیم بعد بحث می‌کنیم، ما می‌گوییم: خمس این مال به خود خانه منتقل می‌شود، برخی از بزرگان می‌گویند: به این یک میلیون خمس تعلق می‌گیرد، یعنی دویست هزار تومان را باید خمس بدهد، الان خانه‌ای که ده میلیون خریداری کرده است؛ یک میلیارد شده ده میلیون خریده بود و تبدیل به یک میلیارد شده، از این خانه یک میلیون با پول غیر مخمس بود، اگر خمس در خود خانه می‌رفت، خانۀ یک میلیاردی صد میلیونش غیر مخمس می‌شد و باید بیست میلیون خمس می‌داد، امّا وقتی بگویید: خمس به خود خانه منتقل نشد و به خود این پول خمس تعلق می‌گیرد (بعد فتواهای دیگر را می‌خوانیم) زمانی که می‌خواست خمس بدهد دویست هزار تومان بود، به جای بیست میلیون، دویست هزار تومان خمس می‌دهد، منتهی بعض الاساطین بعد یک نکته فرمودند: نمی‌شود که بیست سال پیش دویست هزار بدهیِ خمسی داشته باشد الان هم همان دویست هزار تومان را خمس بدهد، آن دویست هزار تومان الان مثل بیست میلیون شده، تورم پیدا کرده است همان‌طور خانه‌ای ده میلیون خریداری کرده، یک میلیارد شده ایشان فرمودند: همان‌زمان که دویست هزار بدهی داشته و نداده است و با پولش خانه خریداری کرده همان دویست هزار تومان را بدهد، این تورمی هم که پیش آمده احتیاط واجب است که خمس بدهد، نسبت به پولی که قدیم خمس تعلق می‌گرفته فتوا دارند و نسبت به این تورم احتیاط دارند.

یک نکته را عرض کنیم و قبلاً هم اشاره کردیم: تورم را در جایی که یک پولی به آن خمس تعلق گرفته باشد و تورم هم به آن خورده است و در گذشته خمس را نداده نسبت به تورم ایشان احتیاط دارند، یعنی می‌فرمایند: نسبت به اصل دارایی که شخص دارد، نسبت به اصل پولی که شخص دارند خمس به فتوا قدیم تعلق گرفته و ما هم می‌گوییم همان مقدار را خمس بدهد، امّا نسبت به تورم احتیاط می‌کنیم و می‌گوییم خمس تورم را بدهد. امّا برخی هم می‌گفتند: احتیاط لازم نیست.

امّا نسبت به آن موقعی که دارایی شخص را می‌خواهیم حساب کنیم و ببینیم ارتفاع قیمت پیدا کرده است یا خیر، مثلا سال پیش بازاری آمده خمس را حساب کرده و ده میلیارد دارایی داشته و خمس را حساب کردن، الان دو میلیارد را خمس داد، امسال که می‌خواهد خمس را حساب کند دارایی از ده میلیارد، بیست میلیارد شده، برخی می‌گویند: سال پیش ده میلیارد را مخمس کرده امسال ده میلیارد اضافه شده و خمس این ده میلیارد را هم بدهد. ما قبلاً عرض کردیم گاهی اسم دارایی بیست میلیارد شده امّا هیچ سودی نبرده است و خمس این تورم را حساب نمی‌کنیم.

بعض الاساطین قبلاً احتیاط می‌کردند امّا الان به فتوا می‌فرمایند: خمس این تورم را حساب نکنید، آقای سیستانی هم اخیراً احتیاط کردند و می‌شود به بعض الاساطین رجوع کرد، چون ارزش پول پایین آمده و هیچ سودی نبرده است، در تورم چون مسئله‌ای است که می‌خواهیم عنوان فائده را صدق بدهیم در این‌جا فرمودند: اصلاً فائده صدق نمی‌کند لذا خمس نباید حساب شود.

امّا در این مسئله که دویست هزار تومان بوده و می‌خواهند خمس را حساب کنند در این‌جا دیگر فتوا ندادند که باید خمس تورم را بدهد، علی القاعده اگر کسی فکر اقتصادی داشته باشد در بقیۀ دیون شاید احتیاط هم نکند، می‌گوید: این واقعاً مالیت مال بوده و بر اساس یک پشتوانۀ حقیقی بوده (قبلاً این را در قانون مالی کشور نوشته بودند که ارزش پول بر اساس طلاست، درصد را هم مشخص کردند و یک ریال معادل مقداری طلا، امّا بعد این قانون را برداشتند) بر این اساس اگر این را می‌گفتند این دویست هزار تومان را باید به روز حساب کند، ولی به نظر این‌جا هم باید فتوا داد، چطور در آن‌جا فتوا می‌دادید که واقعاً نفع نبرده است و خمس ندهد در این‌جا هم واقعاً این دویست هزار تومان الان به اندازۀ بیست میلیون ارزش دارد، نباید بگویید من خمس دویست هزار تومان را می‌دهم و این روی ذمۀ من هست، این احتیاط را نباید بگویید و باید به فتوا بگویید و به روز باید حساب کند امّا ایشان احتیاط کردند و دویست هزار تومان خمس از قبل تعلق گرفته و تورم به احتیاط است.

ما در این‌ مسئله می‌گفتیم (در دورۀ قبل هم بحث کردیم و در این دوره هم اشاره کردیم) اگر به پولی خمس تعلق گرفته (همان بحثی که عرض کردیم آقای خوئی در آخر کتاب الخمس مطرح می‌کنند و روایات حل را بیان می‌کنند در آن جا نتیجۀ بحث این شد)، دویست هزار تومان خمس است و با کسی معامله انجام داد، جنسی را خریداری کرد خمسش چه می‌شود؟ (در جهت دوم بحث می‌شود) برخی می‌گویند: خمس روی ذمه می‌رود و برخی می‌گفتند: بیع فضولی است، امّا ما می‌گوییم: خمس به عوض منتقل می‌شود آقای خوئی هم این را فرمودند، عوض این پول چه چیزی بود که با پول غیر مخمس خریده بود؟ خانه بود اصلاً لازم نیست بگویید: دویست هزار تومان بلکه این را داده و خانه خریده، ما بیع را فضولی هم نمی‌دانیم، خمس به خانه منتقل می‌شود، ده میلیون خانه را خریداری کرده و یک میلیون آن پول غیر مخمس بود، خمس را هم نداده بود و تکلیف به وجوب خمس هم داشت و به آن خانه خریداری کرد، این خمس به ذمه منتقل نمی‌شود، این خمس در عوض می‌رود، اگر عوض نداشت به ذمه منتقل می‌شود، اگر عوض و بدل نداشته باشد به ذمه منتقل می‌شود، اگر این کاری کرده مثلاً هبه به شخصی کرده در این صورت به ذمه منتقل می‌شود، در مال آن شخص نیست که حاکم شرع از او بگیرد، این اختلاف فتوا هست که به بعد به آن اشاره می‌کنیم.

پس نظر بعض الاساطین در صورت اول این بود و فرمودند: به مال خمس تعلق گرفته به دویست هزار تومان، خمس این مقدار را بدهد و این دویست هزار تومان بیست میلیون شده، معادل ده میلیون خانه یک میلیارد شده، امّا می‌فرمایند: همان دویست هزار تومان را بدهد و خمس تورم را هم به احتیاط وجوبی بدهد (مردم هم به خاطر این‌که خمس ندهند خمس دویست هزار را می‌دادند و در تورم به غیر رجوع می‌کردند که خمس ندهند، خانه یک میلیارد شده، این ده میلیونی که قبلاً خانه خریداری کرده یک میلیونش غیر مخمس بوده، دویست هزار تومان خمس می‌دهد چون برخی فرمودند: همان دویست هزار را بدهد کافی است این شخص هم همان دویست هزار را خمس می‌دهد).

امّا ما می‌گوییم: خمس به عوض (خانه) منتقل می‌شود و باید ببیند قیمت خانه چه مقدار است و به نسبت همان مقدار خمس را باید بدهد.

فقال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکنا قلنا بعدم تعلق الخمس بها تبعاً للأستاذ المحقق البهجت، فلا خمس فيها.

صورت دوم پولی را برای خود خانه کنار گذاشت و سال بر آن گذشت، در این صورت هم بعض الاساطین می‌فرمایند: بنابر احتیاط واجب خمس به این خانه تعلق پیدا کرده، بعد دوباره همین حکمی که ما عرض کردیم منتهی بنابر احتیاط واجب به نظر ایشان جاری می‌شود.

ما عرض کردیم: پولی که برای خانه کنار گذاشته خمس ندارد، همان که آقای بهجت هم فرمودند و برخی از بزرگان دیگر هم فرمودند: پولی که برای خانه کنار گذاشته خمس ندارد.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس به على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم تعلّق لخمس به.

مالی را در اثناء سال برای بناء خانه، ولیکن در خانه ساکن نشده، باز ایشان می‌فرمایند: خمس بنابر احتیاط وجوبی تعلق می‌گیرد منتهی در این‌جا خمس تعلق می‌گیرد چون خرج در خانه شده است و در اثناء سال هم بوده، ایشان نظرشان این است. یعنی اگر یک میلیون تومان را از درآمد امسال خرج خانه کرده در اثناء سال، یک میلیون از خود این خانه به آن خمس تعلق گرفته «تعلق الخمس بمقداره فی الدار»، به همان مقدار در خود خانه خمس تعلق پیدا می‌کند منتهی بنابر احتیاط وجوبی.

ما عرض کردیم خمس به آن تعلق نمی‌گیرد با معنای مؤونه‌ای که عرض کردیم.

فلاخمس فیه.

با یک مالی که اصلاً خمس به آن تعلق نمی‌گرفته خانه را خریداری کرده، در این صورت هم می‌گوییم: خمس ندارد، ارث و مهریه که خمس ندارد.

فيه فرضان:

مالی که با آن خانه را خریداری کرده حاصل از فروش مؤونه بوده، مثل این‌که طلا یا ماشین را فروخته که مؤونه بوده، در این صورت دو فرض وجود دارد:

الفرض الأوّل: سكنه في سنة الشراء، فلا خمس فیه.

در سال شراء در آن ساکن شده که در این فرض خمس ندارد.

الفرض الثاني: لم يسكنه في سنة الشراء، فلا خمس في أصل هذا المال، إلا أنّ بعض الأساطین قال بوجوب الخمس في ارتفاع قیمته، و لکنا قلنا بعدم الخمس في ارتفاع قیمته.

در سال شراء در آن ساکن نشده بعض الاساطین می‌فرمایند: اصل مال مسلّم خمس ندارد چون مؤونه بوده و مؤونه را هر زمان که بفروشد، در دستش هم بماند خمس ندارد، مثلاً خانۀ کوچک‌تر داشته و فروخته مؤونه بوده، طلا فروخته و برای خرید خانه کنار گذاشته و لو سر سال در این خانه ساکن نشود، این‌ها مؤونه بوده و مؤونه را تبدیل به خانه کرده، این مقدار خمس ندارد چون مؤونه بوده و تبدیل به خانه کرده.

منتهی گفتند: ارتفاع قیمت مؤونه خمس دارد، یعنی شخص اگر خانه را خریداری کرده و مؤونه را تبدیل به پول کرد اصل مال خمس ندارد امّا اگر ارتفاع قیمت پیدا کند، مثلاً فرض کنید قیمت خانه صد برابر شد می‌گویند: خود اصل مؤونه خمس ندارد امّا وقتی صد برابر شد و شخص هم در این خانه ساکن نشده و خانه را مؤونه نکرده، مثلاً یک میلیون طلا فروخته و یک میلیون، یک دهمِ خانه بود و الان یک دهم خانه صد میلیون می‌شود، آن یک میلیون اصلی که طلا را فروخت خمس ندارد، امّا ارتفاع قیمتش یعنی نود و نه میلیون بنابر احتیاط خمس تعلق می‌گیرد (حال یا احتیاط دارند یا فتوا دادند).

یک نکته را عرض کنیم: این حرفی که ایشان در این‌جا فرمودند با توجه به این‌که الان این ارتفاع قیمت تورم است و واقعاً ارتفاع قیمتی پیدا نکرده است، با فتوای جدیدی که دادند اگر واقعاً ارتفاع قیمت نیست و تورم است باز هم خمس ندارد، چون واقعاً همان یک میلیون است یعنی به طلا هم بخواهد حساب کند یک میلیون طلا بود، یک میلیون طلای آن موقع هم الان صد میلیون می‌شود.

نکته: در ارتفاع قیمت خیلی‌ها ملاک را آن تورمی را می‌گیرند که بانک مرکزی اعلام می‌کند، مکرر عرض کردیم این غلط است و آن ملاک نیست بلکه باید طلا را ملاک قرار دهیم که هم قانونی است و شرعی است، چون قبلاً پشتوانه طلا بود، شرعی هم که روایات را بیان کردیم و عرض کردیم خداوند ملاک را طلا و نقره قرار داده است و قیمت طلا ملاک است، قانوناً به پشتوانۀ طلا پول چاپ کردند الان هم همین ملاک است، یعنی اگر طلا را فروخته و زمانی که فروخته یک میلیون بود، الان نسبت به خانه صد میلیون است، الان طلا را می‌سنجیم مثلاً طلایی که خریداری کرده ارتفاع قیمت پیدا کرده است و مثلاً صد میلیون شده، در این صورت طلا هم صد برابر شده و خمس به این شخص تعلق نمی‌گیرد.

خلاصه این تورم به فتوای خود بعض الاساطین خمس ندارد. فقط یک نکته را عرض کنیم که چون گاهی قیمت طلا با قیمت خانه تفاوت دارد، کأنّه بیشتر می‌شود، ما اصلاً می‌گوییم: در این مسئله -و لو در خانه ساکن نشد- به این یک میلیون خمس تعلق نگرفته بود و تبدیل به خانه کرد، این یک میلیون را یک دهم خانه کرد، خانه را وقتی گفتیم خمس ندارد اصلاً این مسئله پیش نمی‌آید، اصلش خمس ندارد و ارتفاع قیمتش هم ارتفاع قیمت خانه‌ای است که خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند، چون می‌گوییم به خانه خمس تعلق نمی‌گیرد، پس در این مسئله لازم نیست بحث کنیم که بر اساس طلا محاسبه کنیم، در واقع اگر این را قائل نبودیم که به خانه خمس تعلق نمی‌گیرد این‌جا باید این یک میلیون را بر اساس قیمت طلا محاسبه می‌کردیم، ملاک خود خانه نبود.

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بالنسبة إلى المقدار من الدار الذي هو بإزاء القسط الذي دفعه على الأحوط وجوباً، و لکن تقدّم عدم الخمس فیها.

یک فرقی در این‌جا بعض الاساطین گذاشتند (که این فرق را و لو در جزوه برای وکلاء آوردیم)، ولیکن این را به نظر قبول نداریم. یک نکته مهم است، شخص یک خانه‌ای را خریداری کرده و همه را با وام خریداری کرده و مالک خانه هم می‌شود، امّا به ازاء این ملک مقروض است، اگر در خانه ساکن هم نشده باشد و مؤونه نشد (به قول این بزرگواران که می‌گویند: چون ساکن نشد و استفاده نکرد مؤونه نیست)، اگر چه مؤونۀ شخص نشده است، شخص این خانه را خریداری کرده و با پول قرضی است، این خمس ندارد چون ملکی است که به ازاء کلش مقروض است، قرض گرفته و خانه را خریده به این خمس تعلق نمی‌گیرد.

امّا یک نکته: اگر شروع به پرداخت اقساط وام کرد، یا قرض‌هایی که گرفته را شروعِ به پرداخت کرد، بعض الاساطین فرق می‌گذارند بین آن اقساطی که شخص در همان سالی که خانه را خریداری کرده، پرداخت کرده و اقساطی که قبل از سکونت در خانه پرداخت کرده است، فرض کنید شخص الان خانه را خریداری کرده امّا به خاطر این‌که ناقص است سه یا چهار سال در این خانه ساکن نشده، این خانه را کلاً اقساطی خریده، اگر کلاً اقساط را پرداخت نکرده است که اصلاً خمس ندارد (نظر ما همین است که کلاً خمس تعلق نمی‌گیرد چون ما گاهی مبانی یکی از اعلام را می‌گویم بعد کسی تصور می‌کند این نظر ماست، ما که می‌گوییم خمس کلاً تعلق نمی‌گیرد ولی الان داریم بر فرض مبنای این بزرگان بیان می‌کنیم مثل صورت پنجم که ما می‌گوییم: به خود خانه خمس تعلق نمی‌گیرد، امّا بعض الاساطین می‌فرمایند: آن‌که مؤونه بود و فروش رفت اصلش خمس تعلق نمی‌گیرد امّا ارتفاع قیمت خمس دارد، این بنابر نظر ایشان است و الّا نظر ما این است که خمس تعلق نمی‌گیرد)، امّا این بزرگان می‌فرمایند: چون شخص در خانه ساکن نشده، این خانه هر مقدار از اقساط را که داد، این ملکی می‌شود که به ازاء آن مقروض نیست، و این ملک اگر در آن ساکن نشد خمس تعلق می‌گیرد (حال یا به فتوا یا به احتیاط وجوبی).

وقتی این حرف را زدند باید حساب کنند، بین سال اول که اقساط را داد و سال دوم آیا فرقی هست یا خیر؟ _بنابر مبنای بعض الاساطین داریم بحث می‌کنیم،_ در سال اول که خانه را خرید مثلاً شخص یک میلیارد وام گرفته بود و سال اول صد میلیون از اقساط را داد، پول را هم از درآمد سال داده است، آخر سال که می‌خواهد دارایی را حساب کند می‌گوید: من صد میلیون ارباح مکاسب امسالم بود امّا من بابت اقساط این خانه و دیون این خانه‌ای که ساکن نشدم، دادم، می‌گویند: این اقساط را که صرف این خانه کردی و این خانه به احتیاط وجوبی در این یک دهم ملک شما شده که به ازاء آن مقروض نیستی و خمسش بنابر احتیاط وجوبی باید بدهی.

ما می‌گفتیم این‌جا خمس ندارد، این یک میلیون اقساطی که پرداخت کرده سر سال وقتی حساب می‌کنند که صد میلیون ارباح مکاسب را چه کار کردی؟ می‌گوید: من این صد میلیون را تبدیل به خانه کردم بنابراین خمس روی این صد میلیون که نمی‌آید، صد میلیون که دست شخص نیست بلکه با آن خانه خریداری کرده،منتهی قبلاً پول را از بانک گرفته بود و خانه را خریداری کرده و بعد اقساط را داده، این کأنّه به جای خانه حساب می‌شود، یک دهم این خانه ملک شخص است بدون این‌که قرضی بابتش داشته باشد، این خمس خانه بنابر احتیاط وجوبی بود پس این یک دهم خمسش احتیاط وجوبی است و نسبت به خود خانه است و دیگر کاری به صد میلیون نداریم، ممکن است خانه سه برابر شده باشد و مقدار یک دهم خانه سیصد میلیون شده، این سیصد میلیون خانه خمسش احتیاط وجوبی می‌شود، صد میلیون جزء خانه حساب می‌شود، ارباح مکاسبی است که تبدیل به خانه شده، یک دهم خانه که ارتفاع قیمت پیدا کرد (نه تورم) خمس این احتیاط وجوبی می‌شود، امّا ما عرض کردیم خمس ندارد.

این مسئله راحت است این صد میلیونی که اقساط داده از خود خانه حساب می‌شود. این صورتی که عرض کردیم مالی است که خانه را خریده و از قرض بود و در سال اول و در سال شراء قبل از این‌که ساکن شود، این‌جا بعض الاساطین فرمودند: خمس به همان مقدار از خانه که قسط را پرداخته تعلق می‌گیرد، یعنی خمس به همان مقدار از خانه تعلق می‌گیرد یعنی به خود دار تعلق می‌گیرد.

و قال بعض الأساطين بالاحتياط الوجوبي -في هذه الصورة- بتعلّق الخمس بالمال الذي وفّی به القرض فيما إذا كان الاستقراض لشراء الدار و إلا فيجب عليه الخمس.

و كذلك احتاط بالنسبة إلى ترقّي القيمة الحاصل للمال من السنة السابقة إلى السنة أو السنوات اللاحقة و هذا الترقّي يقاس بالنسبة إلى المال الذي استقرضه.

و بعبارة أخرى: الأحوط وجوباً دفع خمس تفاوت القيمة بين ما دفعه قسطاً في السنة اللاحقة و القيمة الحالية للمال الذي استقرضه.

فمثلا إذا استقرض عشرة ملايين لشراء دار فدفع في السنة الثانية قسطاً يعادل مليوناً و لكن المليون الذي هو عشر القرض في السنة السابقة الآن يعادل مليونين فاحتاط بالنسبة إلى المليون بوجوب الخمس كالصورة السابقة و كذلك بالنسبة إلى المليون الحاصل بسبب التضخّم قال بوجوب الخمس على الأحوط.

بعض الاساطین در آن مالی که با آن خانه خریداری کرده و قرضی بوده است «وفّى بعضه في السنة الثانية و هي السنة التي تلي سنة الشراء و قبل أن يسكن فيها» این‌جا می‌فرمایند: به احتیاط وجوبی خمس به خود مالی که با آن قرض را ادا کرده تعلق می‌گیرد. به خود مال نه به خود خانه، در فرض ششم عرض کردیم سیصد میلیون احتیاط وجوبی خمس دارد، امّا وقتی ایشان محاسبۀ خمس می‌کردند، اقساطی را که سال بعد شخص می‌خواهد بدهد، می‌فرمودند: به نفس مبلغ آن اقساط خمس تعلق می‌گیرد، این پول را بابت دین داده است و دین مال سال قبل بود بابت خانه‌ای که مؤونه نشده بود، خود این مبلغ در سال شراءه نیست بلکه در سال بعد شراء است پس به همین دلیل به خود همین صد میلیون خمس تعلق می‌گیرد، بیست میلیون را باید خمس بدهد دیگر نمی‌گویند: به خود خانه خمس تعلق می‌گیرد، بین این دو صورت فرق گذاشتند، در صورت ششم می‌گویند: چون در خود سال خرید خانه بوده و این پول در درآمد ارباح سنۀ شخص صرف خانه شده، ما این را می‌گوییم: خود خانه خمس به آن تعلق می‌گیرد، امّا در این فرض می‌فرمایند: به خود مال.

أنّه لا فرق بين الصورتين من جهة تخميس الدار بإزاء المال الذي وقع وفاءً للقرض، لأنه في كلّ سنة يوفّي فيها القرض يخلص مقدار من الدار عن الدين الذي وقع بإزائه.

ما در این‌جا مثل صورت ششم می‌گوییم: به این پولی که در سال دوم اقساط به بانک پرداخت کرده، به اندازۀ صد میلیون دوم اقساط داده ما این را هم جزء خانه حساب می‌کنیم، نمی‌گوییم: به پول خمس تعلق می‌گیرد چون پولی وجود ندارد، به ازاء آن پولی است که از بانک گرفته و با آن خانه خریداری کرده، این پول به ازاء خانه رفت و قرض بانک را ادا کرده، این پول را به ازاء خانه مالک است، ملکش خانه بود و به ازاء همین صد میلیون دوم از این خانه مالک است و بدهی هم ندارد، اگر می‌خواست خمس تعلق بگیرد -که ما می‌گوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد- به خود خانه تعلق می‌گرفت به مال تعلق نمی‌گرفت.

در محاسبۀ خمس بین صورت ششم و هفتم بعض الاساطین فرق می‌گذارند، و فرقش گاهی بین صد میلیون و سیصد میلیون است، خود پول صد میلیون بوده و خانه مرتب در طول زمان گران‌تر شده، صد میلیونش سیصد میلیون شده، امّا ما می‌گوییم: در خود خانه باید حساب شود و لو قسط سال دوم هم باشد چون این به ازاء دین آن پولی است که به ازاء همین خانه پرداخت شد و بین سال اول و دوم فرقی نیست، منتهی کلیت را می‌گوییم: اصلاً به خود خانه خمس تعلق نمی‌گیرد، لذا در صورت پنجم و ششم و هفتم اصلاً ما می‌گوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد، حتی در صورت سوم خمس تعلق نمی‌گیرد، فقط در صورت اول که شخص یک پولی را داشته که غیر مخمس بوده و با آن خانه خریداری کرده در این مورد مهم بود و بعض الاساطین می‌فرمودند: خمس به خود این پول تعلق می‌گیرد و به ارتفاع قیمت هم بنابر احتیاط تعلق می‌گیرد به تورم بنابر احتیاط خمس تعلق می‌گیرد، امّا ما می‌گوییم: وقتی این پول را بابت خانه داد خمس روی ذمه نیآمده و در خود این پول نیست، بلکه خمس به بدل (خانه) منتقل می‌شود. فتوای آقای خوئی هم همین بود و بر اساس روایات حل این نظر را دارند، اگر به پولی که غیر مخمس است و با آن چیزی خریداری کرد خمس به بدل منتقل می‌شود، اگر بدل نداشت مثلاً هبه کرد در این صورت به ذمه منتقل می‌شود.

این بحث تمام شد.

فحینئذٍ لابد من بیان الأقوال في خمسها:

أن ینتقل خمسها إلی ذمّة المشتري.

قد استظهر ذلك من کلام ابن ادریس و الشهید الأول في الدروس.

خمس به ذمۀ مشتری منتقل می‌شود که این نظر را ابن ادریس و شهید اول قائل شدند.

قد استفدنا من روایات تحلیل الخمس انتقاله إلی البدل و مع فقد البدل إلی الذمة، فما أفاده من الانتقال إلی ذمة المشتري بنفس البیع لا وجه له.

ما به این قول ایراد وارد کردیم، از روایات خمس این بر می‌آید که خمس به بدل منتقل می‌شود و در صورت نداشتن بدل به ذمه منتقل می‌شود، پس وجهی برای انتقال به ذمۀ مشتری نیست.

أن ینتقل خمسها إلی بایع الدار الذي أخذ المال المتعلّق للخمس.

قال به السید أبو الحسن الإصفهاني.

برخی در پولی که غیر مخمس است و برای خرید خانه‌ای که مؤونه است و این را استفاده کرده می‌گویند: خمس به بایع خانه منتقل می‌شود، به پول خمس تعلق گرفته و شخص به بایع داده، در این صورت حاکم شرع پول را از بایع می‌گیرد و به او می‌گوید: خمس را بده بعد از مشتری معادلش را بگیر، این یک پنجم را بده و به این خمس تعلق گرفته وقتی که شخص به بایع داده به بایع می‌گویند: یک پنجم این پول مال ماست و تو از مشتری بگیر. این نظر سید ابو الحسن اصفهانی است.

قلنا بأنّ الخمس ینتقل من المال إلی البدل، فلا وجه لانتقاله إلی البایع.

این نظر را قبول نداشتیم و قبلاً هم عرض کردیم که خمس به بدل منتقل می‌شود و وجهی برای انتقال به بایع نیست.

أن ینتقل خمسها إلی نفس الدار. (المختار)

قال به المحقق الخوئي و من تبعه و هذا القول هو المختار.

و قد استدللنا علی ذلک في ما سبق.

خمس به خود خانه منتقل می‌شود که این را آقای خوئی فرمودند و ما هم عرض کردیم همین نظر درست است و خمس به بدل منتقل می‌شود.

البيع فضولي يحتاج إلى إجازة الحاكم

اختارها صاحب العروة و من تبعه مع اختلاف بینهم بعد الإمضاء في الرجوع إلی البایع أو المشتري، فالخمس إما في ذمة المشتري و إما في ذمة البایع.

اصلاً بیع فضولی است و احتیاج به اجازۀ حاکم شرع دارد، پولی که برای این خانه داده غیر مخمس است و مالک خانه نمی‌شود پس بیع فضولی می‌شود. این را صاحب عروه و من تبع فرمودند: با عین پول غیر مخمس.

اگر خانه را به نحو کلی خریده باشد مسئله فرق می‌کند، اگر با عین این پول خانه را خریده است این بیع فضولی می‌شود، این مسئله را قبلاً تکرار کردیم و مردم می‌پرسند: پدر ما خمس نمی‌دهد و من در این خانه زندگی می‌کنم و با پول غیر مخمس خانه را خریده است، ما می‌گوییم: اشکال ندارد با این‌که طبق این مسئله باید خمس آن به خانه منتقل شود، جهتش این است که مکرر این را بیان کردیم، چون کلی است این را به ثمن جزئی خریداری نکرده و به کلی خریده و بعد مدیون شخص شده، و با پول غیر مخمس دین را اداء کرده معمولاً معاملات خانه به نحو کلی است و به خصوص ثمن خاص نیست، لذا ما در این موارد بیع را فضولی نمی‌گیریم، در معاملات کلان معامله را روی کاغذ می‌نویسند و قرار می‌گذارند، نمی‌گوید: که با پول خاصِ غیر مخمس می‌خواهم پول تو را بدهم، پول در معامله نمی‌آورند، خانه را خرید و فروش می‌کنند و می‌گوید: سند برای تو می‌زنم تو هم پول را به حساب بریز، خرید را اول انجام می‌دهد حتی یک بیعانه هم می‌گیرد، بعد که سند زدند بعد دین را اداء می‌کند، می‌گوید: اول پول را به حساب بریز بعد من هم سند می‌زنم، ولی اول در بنگاه قرار می‌گذارند و بیع به نحو کلی است.

قد تقدّم بطلان هذا القول و استفدنا من روایات تحلیل الخمس انتقاله إلی البدل و مع فقد البدل إلی الذمة.

عرض کردیم از روایات تحلیل این استفاده می‌شود که خمس به بدل منتقل می‌شود و اگر بدل نداشت به ذمه منتقل می‌شود.

نافذٌ في فرض بناء المشتري على أدائه و فضوليٌّ إن لم ینو

قال به الشيخ الأنصاري و المحقق العراقي، فإن نوی المشتري أدائه فالخمس ینتقل إلی ذمته، و إن لم ینو فالبیع فضولي و حینئذٍ إن أجازه الحاکم الشرعي فهنا اختلاف بین الأعلام في الرجوع إلی المشتري أو البایع فالخمس في ذمة أحدهما و علی أيّ حال لا ینتقل الخمس إلی نفس الدار.

این نظر شیخ انصاری است و تفصیل دادند می‌فرمایند: اگر مشتری بنا داشته باشد که خمس را بدهد بیع فضولی نیست، امّا اگر بنا نداشته خمس این پول را بدهد، بیع فضولی می‌شود، پس ایشان هم قائل به بیع فضولی هستند امّا تفصیل دادند.

همان ایراد در قول چهارم است.

ما می‌گوییم: این دو بحثی که در مورد بیع فضولی است در خانه جاری نمی‌شود، بلکه در جایی جاری می‌شود که شخص با پول شخصی خریداری کند، یعنی استثنائی است که شخص با پول غیر مخمس برود در بنگاه و بگوید: من با همین پول می‌خواهم خانه را خریداری کنم این مورد خیلی نادر است، صورت کلی معمولاً این است که بیع به نحو کلی است. بنابراین در این قول چهارم و پنجم ما می‌گوییم بیع فضولی نیست چون معاملات خانه به نحو کلی است.

تعلّق الخمس بالمال بالفتوی و بتضخمه علی الأحوط

قال بعض الأساطين بتعلّق الخمس بنفس المال بالفتوى و في تضخّم هذه المال على الأحوط وجوباً، فلا یتعلّق الخمس بنفس الدار.

این نظر بعض الاساطین است که می‌فرمایند: خمس به مال تعلق می‌گیرد به فتوا و در تورم بنابر احتیاط وجوبی باید خمس بدهد، در پولی که غیر مخمس بوده و خانه خریداری کرده باید خمس بدهد، به همان اصل پول به فتوا و به تورم بنابر احتیاط وجوبی.

بعد القول بانتقاله إلی البدل فلا نساعد علی هذا القول.

عرض کردیم که خمس به بدل منتقل می‌شود اگر بدل نداشت به ذمه منتقل می‌شود.

بحث ما در این‌جا تمام شد و به بحث جهیزیه رسیدیم، بحث مسکن که مصداق اول بود بیان کردیم و فروعات آن را هم بیان کردیم.