درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مصادیق مؤونه به ماشین رسید، مسائلی است که خیلی مبتلاء به است و در جایی هم غیر استفتائات نمی‌توان پیدا کرد، ولیکن هر کدام یک مناطی دارد کلمات اعلام مناطاتی در این مسئله دارد.

در مورد دو مطلب صحبت کردیم: مطلب اول در مورد دو غرض در سیاره بود؛ یک غرض شخص و دو غرض تجاری بود، مطلب دوم مسئلۀ شأن عند الشراء السیاره بود که وقتی شخص می‌خواهد ماشین خریداری کند این شأن شخص گاهی متغیر است، شأن بالا پایین دارد.

به مطلب سوم رسیدیم:

السيارة المشتراة للسفر مع وجود سيارة للحوائج الشخصية

السؤال (38): إذا كان يملك سيارة لحوائجه الشخصيّة (للسوق و العمل) و أحبّ أن يشتري سيارة خاصة (يستعملها للسفر العائلي) في السنة مرّة أو مرتين فقط، للزيارة أو للنزهة، فهل يجب فيها الخمس أم لا، (في السيارة الثانية)؟

از آقای خوئی سوال پرسیدند: شخصی مالک ماشینی برای حوائج شخصی هست هم برای سوق هم برای عمل، دوست دارد که ماشین دیگری هم خریداری کند تا با خانواده سفر برود حال سالی یک بار یا دوبار زیارت یا تفریح برود، آیا در ماشین دوم خمس واجب است؟

جواب المحقق الخوئي: لا يجب إن كانت مناسبة لشأنك، و اللّه العالم[1] .

ایشان می‌فرماید: اگر مناسب شأنش بوده باشد خمس واجب نیست.

جواب السید السیستاني: إذا كانت إحداهما زائدة عن شأنه بحيث يعدّ تملّكها سَرَفاً وسفهاً فليخمّسها.[2]

همین مطلب را آقای سیستانی به عبارت دیگر می‌آورند، می‌فرمایند: (آقای خوئی فرمود: اگر مناسب شأن باشد خمس واجب نیست یعنی اگر زائد بر شأن باشد خمس بدهد، اما ایشان می‌فرماید) اگر زائد بر شأن باشد که تملکش سرفاً و سفهاً باشد باید خمس را بدهد (دو مطلب یکی است الا این‌که آقای سیستانی قید اضافه می‌کنند، این قید را نمی‌دانیم چرا اضافه کردند و ما با این قید کاری نداریم، تعبیر می‌کنند که اگر یکی از ماشین‌ها زائد بر شأن باشد که تملکش اسراف یا سفاهت باشد، در این صورت خمس بدهد، ما کاری به اسراف و سفاهت نداریم، یعنی فقط باید اسراف باشد تا خمس بدهد؟ قید سرفاً و سفهاً علی الظاهر قید را نیاز نداریم، چرا باید قید بزنیم به گونه‌ای که تمکلش سرفاً و سفهاً باشد؟ ممکن است زیاد خریداری کند و مردم بگویند: چرا این را خریداری کردی و این اسراف است، اما هر کسی طبیعتاً یک پول‌هایی زائد بر شأن دارند همه به این صورت نیستند که به اندازۀ شأن به دست بیآورند، برخی از تجار به این صورت هستند که یک پول‌هایی زائد بر شأن به دست می‌آوردند یا تبدیل به پول می‌کنند و در کارخانه استفاده می‌کند یا مغازۀ جدید می‌زند، یا با پولش ماشین جدید خریداری می‌کند، حال که پول دارد و در دست دارد به جای این‌که به کار بزند ماشین خریداری می‌کند مخصوص خانواده و سفر، این ماشین را اضافه‌تر داشته باشد، بنابراین این قید سرفاً و سفهاً حتماً نیست، همین که زائد بر شأن باشد طبق فتوای شما باید خمس بدهد، و این قید نیاز نیست روی مبانی شما سازگار نیست، لعل این استفتاء مربوط به مکتب است لعل مکتب این را جواب داده باشد و از ایشان نباشد، یا مثلاً خواستند قید بیآورند که در برخی موارد اسراف یا سفهی است اما این کلی نیست، این قید نباید اضافه می‌شد شاید می‌خواستند حالات بد کار را توضیح بدهند و در برخی موارد اسراف می‌شود یا سفهی است، لعل منظورشان این بوده اما در استفتاء این قید نباید باشد، علی الظاهر روی مبنای خودشان هم نباید این قید بیآید، اما استفتائاتی که از این اعاظم جواب می‌دهند بعضاً شاید خودشان جواب بدهند، شاید به این صورت باشد. علی ای حال به نظر تعبیر مهمی نیست).

و التحقیق في الجواب: إذا عُدّت السیارة الثانیة مناسبةً لشأنه (و إن لم یکن عدمها منافیاً لشأنه)، فلا خمس، و إن عُدّت زائدةً علی شأنه فیتعلّق به الخمس.

و الدلیل علی ذلک: إن الملاک لعدم وجوب الخمس کونها مناسبةً لشأنه و الملاک لوجوبه هو کونها زائدةً علی شأنه و إن لم یعدّ تملّکها سفهاً و لا سرفاً، فإنّ الإنسان قد یزید في ملکه زائداً علی شأنه و هذا لیس أمراً سفهیاً و لا اسرافاً بل یرید أن یضیف إلی ممتلکاته.

ما در جواب باید بگوییم: اگر ماشین دوم مناسب با شأنش شمرده شود خمس ندارد، اما اگر زائد بر شأن بوده باشد بدون دو قید خمس تعلق می‌گیرد و دلیلش هم روشن است. اما این سفهی بودن و اسراف بودن لازم نیست، همین‌که زائد بر شأنش شد این خمس به آن تعلق می‌گیرد.

مالی که با آن ماشین خریداری کرده ممکن است قرض باشد، ممکن است مال غیر مخمس باشد، ممکن است مالی باشد که از جای خاصی گرفته باشد که به این موارد می‌رسیم مثلا از شرکت بیمه گرفته است.

پس این مال انواع مختلف دارد، پس یک بار صحبت در خود ماشین بود و یک بار صحبت از شأن بود، یک‌بار در مورد ماشینی بود که زائد بر ماشین شغلی یا تجاری بود که برای خانواده یا سفر بود، الان بحث ما در این است که شخص مالی دارد و این ماشین را خریداری کرده، این مال گاهی منشأ می‌شود برای این‌که حکم خمس فرق کند، از چه مالی خریداری کرده است.

ایداع المال لشراء السیارة

السؤال (39): إنّي أودعت في حساب شركة السيارات مبلغاً لشراء سيارة و بعد سنتين أعطوني السيارة، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال‌؟

شخصی مبلغی را به شرکت ماشین داده است برای خرید ماشین (مثلاً به ایران‌خودرو) مالش را در این شرکت برای خرید ماشین ودیعه گذاشته است (این مربوط به مالی می‌شود که می‌گذارد) بعد از چند سال ماشین را می‌دهند (معلوم نیست چه زمانی ماشین را می‌دهد برخی مواقع می‌گوید سال دیگر ماشین را تحویل می‌دهند و بعد چند سال ماشین را تحویل می‌دهند) آیا خمس به این مال تعلق می‌گیرد؟ (چند سال بر این گذشته و تازه می‌خواهد ماشین را بگیرد).

[النظریة الأولی: وجوب الخمس]

جواب بعض الأکابر: یجب أن یحسب [ و یُعطي خمسها]. [3]

و الظاهر من مبنی المحقق الخوئي و السید السیستاني ذلک.

بعض الاکابر می‌فرمایند: باید حساب شود و خمس آن را بدهد. ظاهر مبنای محقق خوئی و سید سیستانی هم هست چون مؤونه نکرده است و این پول ملکش است، سال اول کنار گذاشته و در مؤونه صرف نشده. مبنای این‌ها صرف در مؤونه بود و این‌جا مؤونه ماشین بود و خریداری نکرد پس باید خمس بدهد.

لذا ظاهر مبنای آقای خوئی و سید سیستانی و صریح کلام بعض الاکابر این است که باید خمس بدهد.

[النظریة الثانیة: الأحوط وجوب الخمس]

قال بعض الأساطین بذلک إذا احتاج إلیها.

ایشان در مواردی که ماشین را تدریجاً باید تهیه کند قبلاً فتوا به وجوب خمس می‌دادند، اما بعد قائل به احتیاط شدند، ایشان هم مثل استادشان آقای خوئی قائل به وجوب خمس بودند اما نظرشان اواخر احتیاط شد، یعنی بعد که مراجعه شد و صحبت شد مثل خانه که احتیاط می‌کردند، ایشان در جهیزیه می‌فرمودند: خمس ندارد، در جهیزیه که گفتید و در خانه احتیاط کردند ما در خانه هم می‌گوییم: مثل جهاز برخورد کنید چون مثل جهاز است اما علی ای حال ایشان احتیاط کردند.

[النظریة الثالثة: عدم وجوب الخمس مع تفصیلات و قیود]

نظر سوم عدم وجوب خمس است اما گاهی قائلین به عدم وجوب خمس یک قیودات و تفصیلاتی می‌آورند و نظر ما هم عدم وجوب خمس است، این ماشین جزء لوازم زندگی است و دو نکته هم دارد، یا این است که مثل جهیزیۀ دختر این ماشین را هم باید پول کنار بگذارد، الان جهیزیه و ماشین تقریباً یک مقدار است و باید چند سال کنار بگذارد تا بتواند ماشین را خریداری کند، این الان متعارف شده، در شرکت ثبت نام می‌کرده و اوائل بعد چند سال ماشین را تحویل می‌دادند، باید الان ثبت نام می‌کرد، یا این است که در یک سال نمی‌تواند تهیه کند بنابراین باید پول را کنار بگذارد و به خود شرکت داده است، لذا ما می‌گوییم: اشکال ندارد، و این بزرگان هم این را فرمودند.

جواب الشيخ اللنکراني: إذا كان المال المذكور من واردك السنوي و كانت السيارة مناسبة لشأنك و كان الحصول عليها منحصراً بهذه الطريقة، فلا يتعلّق بها الخمس. [4]

مالی که از درآمد سال شخص است و ماشین هم مناسب با شأنش است و به دست آوردن این ماشین منحصر به این طریق است، در این صورت خمس تعلق نمی‌گیرد.

جواب المحقق البهجت: [إذا احتاج إلیها] لا خمس فیه.[5]

اگر به آن احتیاج داشته باشد خمس ندارد (این‌که ایشان می‌فرمایند خمس در آن نیست مفروض کلام ایشان این است که به آن احتیاج دارد، با این فرض است، یک نکته را باید دقت کرد، گاهی برخی از قیود را با توجه به قرائنی که در کلام مستفتی است در خود جواب استفتاء نمی‌آوردند).

جواب المحقق السبحاني: إذا احتاج إلی السیارة فهذا المال المودع لا خمس فیه.[6]

هرگاه نياز به ماشين دارد قسط پيش پرداختى خمس ندارد.

جواب المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني: إذا لم يتمكن من الحصول على السيارة التي يحتاج إلیها بطريقة أخرى من دون هتك شأنه، فلا خمس عليه، و إلا فعليه خمس المبلغ الذي أودعه و مضی السنة علی زمن حصوله و لم يستعمل الوسيلة في هذه الأثناء.[7]

اگر عرفاً نتواند خودروى لازم خود را از راهى ديگر بدون هتک حيثيت تهيه كند (این که هتک شأن را اضافه می‌کنند و قید می‌زنند، چون گاهی شخص می‌تواند از دیگری قرض بگیرد، این عیب است برای او وقتی قرض می‌گیرد برایش زشت است و مجبور است که پول را جمع کند تا بتواند ماشین را خریداری کند، این‌که بگویند: تو می‌توانی قرض بگیری، خیر درست نیست از چه راهی است؟ از راهی است که برای او بی حرمتی حساب نشود و از دیگری پول نگیرد این برای او زشت است، بدون راه قرض گرفتن از کسی که برای او زشت آیا می‌تواند یا خیر؟ می‌گوید: نمی‌توانم، اگر به این صورت است که نمی تواند بدون هتک حرمت قرض بگیرد در این صورت)، خمس ندارد. در غير اين صورت (یعنی بدون این مشکلات مثلاً می‌تواند بدون این‌که ماشین را ودیعه‌ای خریداری کند همان سال وام بگیرد یا ماشین را اقساطی خریداری کند، فرق مبانی در این است در این فرض و لو تمکن نداشته، تمکن را ایشان قید می‌زنند، ما یک وقت بحث تعارف را داشتیم و یک وقت بحث تمکن را داشتیم، در بحث تمکن عرض کردیم در طول چند سال متمکن است ماشین را خریداری کند، مثلاً سه سال باید پول را کنار بگذارد تا ماشین خریداری کند، اگر سه سال کنار گذاشت خمس ندارد اما نه این‌که چهار سال یا بیشتر کنار بگذارد، در طول سه سال اگر پول را کنار بگذارد می‌تواند ماشین را خریداری کند، پس سه سال کنار بگذارد و تا سه سال خمس ندارد،

اما آقای زنجانی تمکن را قید می‌زنند و می‌فرمایند: اگر شخص متمکن نیست که در یک سال خریداری کند، اما منحصراً این نیست که سه سال بخواهد پول جمع کند، همان سالی که لازم دارد به جای این‌که پول را کنار بگذارد قسطی خریداری کند، اگر خلاف شأن و هتک حرمت نمی‌شود مثلاً به همه این وام را می‌دهند، یا ماشین را برخی اقساطی می‌فروشند، شخص می‌تواند ماشین را اقساطی خریداری کند، الان خریداری کند و تا چند سال قسط بدهد، چرا چند سال پول را کنار بگذارد، این راه بهتر هم هست و ماشین الان به دستش می‌رسد، همین الان از ماشین استفاده می‌کند و اقساط را بعداً می‌دهد، اگر چنین راهی باشد عدم تمکن نیست، کانه می‌گویند: عدم تمکن را مقید می‌کنند، مسئله این است که شخص متمکن نیست که یک ساله ماشین را خریداری کند،

ما می‌گفتیم: تا متمکن نبود سه سال هم که شده می‌تواند پول را جمع کند و خمس تعلق نمی‌گیرد، اما ایشان می‌فرمایند: شخص تمکن ندارد که در یک سال خریداری کند اما راه دیگری دارد، مثلاً وام بگیرد و اقساطی بگیرد، همین‌که این راه را داشته باشد و لو تمکن ندارد یک ساله خریداری کند اما تمکن دارد که اقساطی خریداری کند، طبق نظر ایشان اگر پول را از قبل جمع کند باز هم خمس تعلق می‌گیرد، مسئله را سخت کردند، مسئلۀ عدم تمکن را مقید کردند به این‌که هیچ راه دیگر غیر پول کنار گذاشتن نداشته باشد، اگر این حرف را در جهیزیه بزنند کار سخت می‌شود، مردم وقتی می‌خواهند جهیزیه خریداری کنند طبق نظر ایشان باید گفت: اگر می‌توانی همان سال اقساطی خریداری کنی، اگر قبلش خریداری کنی خمس تعلق می‌گیرد، این خلاف متعارف است متعارف این است که مردم از قبل جنس را خریداری می‌کنند و کنار می‌گذارند تا زمانش برسد، این متعارف است و لازم زندگی شخص است، وقتی این را جزء واجبات عرفیه و متعارف حساب می‌کند یا آن موقع متمکن نیست و از قبل کنار می‌گذارد، این هم اشکال ندارد، اقساطی هم خریداری کند اشکال ندارد اما این مسئله را نباید منحصر در این مورد کرد، ولیکن ایشان منحصر می‌کند، اگر راه دیگری بوده باشد می‌گوید: پول را کنار گذاشته و ودیعه هم گذاشته، الان ودیعه برای برخی کانه راه منحصر است چون باید ثبت نام کند و ودیعه بگذارد تا کم کم سال بعد قسط را بدهد، تقریباً در عرف راه منحصر است، اما ایشان می‌فرمایند: منحصراً اگر شخص تمکن نداشت می‌توانست اقساطی خریداری کند از قبل نمی‌تواند پول را کنار بگذارد) بايد خمس مقدارى كه واريز كرده و سال بر زمان حصول آن درآمد گذشته و در اين ميان از وسيله استفاده نكرده را بپردازد.

جواب السید کاظم الحائري : ... و أمّا السيّارة فإن لم تكن مؤونة له في سنة تسلّمه لها فعلى الثمن الذي دفعه مقدّما الخمس و إن كانت مؤونة له في سنة تسلّمه لها فيأتي فيه نفس ما ذكرناه في الحجّ. [8]

ایشان می‌فرمایند: اگر در سالی که ماشین را می‌خواهند بدهند مؤونۀ شخص نیست (اصلاً تصویر ایشان فرق دارد)، پولی که شخص مقدماً می‌دهد خمس دارد، اما اگر مؤونۀ شخص هست و واقعاً لازم دارد و به آن احتیاج دارد، ما در این‌جا تفصیل حج را می‌دهیم (در این مورد هم باز نمی‌فرمایند خمس ندارد یعنی می‌فرمایند: اگر ماشین را سال دیگر یا دو سال دیگر می‌دهند، اگر آن موقع مؤونۀ شخص باشد، ایشان تفصیل حج را می‌دهند، در حج یک عده ثبت نام می‌کنند تا نوبتشان برسد، ایشان می‌فرمایند: ما همین تفصیل را می‌دهیم. تفصیلی که دارند در بیان ایشان می‌فرمایند: پولی که شخص آن‌جا می‌گذارد بر اساس این است که صاحب مالی که سرمایه‌گذاری می‌کند و در سازمان حج و زیارت می‌گذارد، حق تقدم بر غیرش دارد در رفتن به حج یا عمره، یعنی هر که پول گذاشته مقدم در مسیر حج و عمره می‌رود، یا ماشینی که یک خصوصیت معین دارد را خریداری می‌کند، اگر بر این مال سال‌های متعدد گذشت آیا باید خمس بدهد؟ ببینید پول را گذاشته خصوصیتش این است که زودتر حج می‌رود، مثل این‌که در خرید ماشین، ماشین را به صفاتی که می‌خواهد بر می‌دارد، ایشان می‌فرماید: اگر حج معتبر شود از مؤونۀ سال حج «لم يكن على المال الذي صرفه في سنة سابقة خمس»، همین‌که در همان سالی که این پول را به دست آورد این پول را صرف کند و لو برای مؤونۀ متاخر باشد، یعنی آن سالی که بعدا می‌خواهد حج برود آن موقع مؤونه شده و مؤونۀ متاخره است، همین کافی است این کلام ایشان بود).

و التحقیق في الجواب: إذا لم یحتج إلیها فیتعلّق بها الخمس و أما إذا احتاج إلیها و تعارف شراؤها في سنتین أو أکثر، أو أنّه لا یتمکّن من شرائه في سنة تسلّمها إلیه بل لابدّ له من إیداع مال في حساب الشرکة حتّی یتملّکها، فلا خمس.

و الدلیل علی ذلک: فقد تقدّم في المباحث السابقة.

ما در این‌جا قید آقای حائری را به این کیفیت نمی‌آوریم و قید آقای شبیری را هم عرض کردیم نباید باشد و در تحقیق در جواب می‌گوییم: اگر ماشین را احتیاج ندارد و ثبت نام کرده (چون مطلق گرفته است) به این خمس تعلق می‌گیرد، اما اگر احتیاج دارد و متعارف این است که در چند سال خریداری کنند، یا تمکن از خرید در سال تسلیم ندارد، و ناچار است از این‌که پول را در شرکت ودیعه بگذارد تا زمانی که ماشین را تحویل بدهند، در این صورت خمس ندارد.

حال یک قید دیگر را هم می‌توان اضافه کرد، به شرط این‌که زائد بر متعارف و زائد بر شأنش نبوده باشد که البته این در حساب شرکت‌هایی که ماشین می‌دهند زائدبر شأن نیست (ماشین خارجی نمی‌دهند که زائد بر شأن باشد همین ماشین‌هایی است که در حد متعارف است).

شراء السیّارة من مال التأمین

السؤال (40): شخص عوّضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث، هل يجب عليه أن يخمّس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت أو السيارة أم لا؟

با مالی که مال شرکت تأمین بوده ماشین را خریداری کرده است.

سوال از آقای خوئی است که آقای تبریزی هم جواب دادند: شرکت بیمه به شخصی یک مبلغ مالی را داده است، در عوض این‌که انگشتانش در حادثه‌ای قطع شده است (یا در تصادف شخصی عاملی بوده یا شخص دیگری باعث شده که انگشت این شخص قطع شود، یا این‌که با دستگاه کار می‌کرده و کارخانه را بیمه کرده بودند، بی احتیاطی کرده و انگشتش قطع شده و شرکت بیمه یک پولی به او می‌دهد،حال با این پول می‌خواهد یا خانه یا ماشین خریداری کند، این پول انگشت است و نباید تصور کرد که این درآمد یا منفعتی است که خمس تعلق می‌گیرد، این فائده نیست)، آیا اگر با این مال ماشین یا خانه خریداری کند خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

جواب السید الخوئي: إذا سكن في البيت المُشتری في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين فلا خمس فيه، و أمّا السيارة فعليها الخمس.

(قبلاً صحبت کردیم و این مبنا را در گذشته بیان کردیم)، ایشان می‌فرمایند: وقتی که در بیت خریداری شده در سال اخذ مبلغ از شرکت تأمین، ساکن شد (حال این قید "سکونت کردن" را ما نمی‌آوریم اگر واقعاً لازم داشته باشد، لازم نیست در همان سال بتواند سکونت کند، لذا این قید را نمی‌آوریم و می‌گوییم: خمس ندارد)، اما در ماشین خمس واجب است (عرض کردیم این را در نجف آن روز این مطلب در ذهن ایشان هست، در نجف آن روز پیاده حرف می‌رفتند و نیازی به ماشین نداشتند لذا ماشین آن موقع جزء مؤونه به حساب نمی‌آمد، بلکه خانه مؤونه بود و خانه لازم داشتند، اما ماشین جزء مؤونه نبود لذا می‌فرمایند: در ماشین خمس است، نه این‌که فکر کنیم یک مبنای خاصی است که ایشان دارند، خیر این استفتاء مال زمان گذشته است و در برخی از عرف‌ها ماشین تازه آمده بود، به صورتی نبود که همه ماشین داشته باشند، ماشین را مثل خانه حساب نکردند، عرف‌ها متفاوت است، الان جزء لوازم زندگی است و نباید این جواب را داد).

جواب المحقق التبريزي: إذا كان محتاجا إلى السيارة للذهاب و الإياب له و لعياله، فلا خمس فيها إذا كان اشتراها في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين. [9]

ایشان می‌فرمایند: اگر به ماشین برای رفت و آمد خودش و عیالش نیاز داشته باشد، اگر در همان سالی که شرکت بیمه پول را داده خریداری کرده باشد خمس ندارد (ایشان باز قید زدند که اگر پول را از شرکت بیمه خریداری کرد در همان سال ماشین را خریداری کند، چرا این قید را می‌زنند؟ چون در ذهن آقای تبریزی و آقای خوئی این است که پولی که از شرکت بیمه می‌گیرد مثل هبه است، چون عقد تأمین را به هبه بر می‌گرداندند، کانه شرکت بیمه این پول را هبه می‌دهد لذا می‌گویند: همان سال خانه یا ماشین را خریداری کند و در خانه ساکن شود و از ماشین استفاده کند، روی این حساب می‌گویند چون این را هبه حساب کردند).

و التحقیق في الجواب: إذا أعطته شرکة التأمین المبلغ بعنوان دیة العضو من قِبل من علیه الدیة فلا یتعلّق بها الخمس.

و أما إذا لم تجب الدیة في الحادث علی أحدٍ و أعطته الشرکة من باب اتفاقها مع الشخص بعنوان عقد التأمین – لا مِن قِبل مَن علیه الدیة - فهنا أربعة أقوال في عقد التأمین:

القول الأول و الثاني: إذا رجع إلی الهبة المعوّضة أو عقد الصلح فیتعلّق به الخمس إذا لم یکن مؤونة.

القول الثالث و الرابع: إذا کان ما تعطيه شرکة التأمین بعنوان الضمان أو العقد المستحدث، فلا خمس علیه.

و الدلیل علیه: قد تقدّم بیان ذلک في المصداق الرابع عشر في الهدیة، و الملاک في وجوب الخمس صدق الفائدة و عدمه. و الفائدة تصدق في عقد التأمین إذا أرجعناه إلی الهبة المعوّضة أو الصلح و لکن لا تصدق إذا أرجعناه إلی الضمان أو العقد المستحدث، و الدلیل علیه أنّ هنا معاوضتين:

المعاوضة الأولی: هي ما یُعطي المؤمَّن له لشرکة التأمین عوضاً عن کونها ضامنةً له.

المعاوضة الثانیة: هي ما تُعطي شرکة التأمین بمقتضی الضمان المذکور للمؤمَّن له عوضاً عن الخسارة الواقعة علیه.

فعلی ذلک المبلغ الذي تُعطیه شرکة التأمین لا یتعلّق به الخمس، لأنّه في قبال الخسارة.

این مسئله صور دیگری دارد و به این صورت نیست که فقط به این شکل جواب دهیم.

شرکت تأمین گاهی اوقات به شخص مستقیم مال را می‌دهد و می‌گوید: با من قرارداد بسته بودی مثل موردی که کارخانه کار می‌کرد و بی احتیاطی کرد انگشتانش قطع شد، کسی این‌جا نباید دیۀ شخص را بدهد چون خودش بی احتیاطی کرده است، حال یا بی احتیاطی بوده یا دستگاه خراب بوده، این‌جا شرکت تأمین به خودِ شخص پول را می‌دهد، می‌گوید: این مقدار خودت را بیمه کردی ما هم این پول را به تو می‌دهیم، در ذهن این اعلام به عنوان هبه هست، این‌جا به عنوان هبه حساب کردند لذا گفتند: همان سال خانه را خریداری کند، اما گاهی اوقات این‌جا مقید نکرده که حتماً در کارخانه بی احتیاطی کرده باشد، ممکن است تصادف کرده باشد، آن شخص مقابل باید دیه را می‌داده، شرکت تأمین به خاطر قرارداد‌هایی که با افراد دارد، اگر در اثر تصادف دست شخص قطع شود، پولی که شرکت بیمه می‌دهد در واقع به آن شخص می‌دهد تا آن پول دیه را بدهد، این دیه حساب می‌شود. دو فرض دارد همۀ فرض‌ها به این صورت نیست که شرکت تأمین هبه کند،

یک فرض این می‌شود که در حقیقت هبه می‌کند به شخصی که مدیون است و باید دیه بدهد، این حادثه اگر تصادف بوده باشد شرکت تأمین که پول می‌دهد از طرف او می‌دهد، یعنی در حقیقت به او هبه می‌کند به عنوان دیۀ اعضاء می‌دهد، حال سوال دیۀ اعضا خمس دارد یا خیر؟ قبلاً خواندیم دیۀ اعضا خمس ندارد، لذا این پول به عنوان دیه داده شده و خمس ندارد، اصلاً با این ماشین خریداری کند و دو سال بعد عمدی استفاده کند، عمدی استفاده نکند در خانه هم خریداری کند و ساکن نشود باز خمس ندارد.

در این مسئله دو فرض است این جوابی که اعلام دادند روی یک فرض است این نسبت به این‌فرض بود که به عنوان دیه داده شود. شرکت بیمه مستقیم قراردادش به خود شخص بوده، در یک فرضی که شرکت تأمین قرارش با شخصی بوده که با ماشین به شخص زده، در این فرض به این شخص هبه می‌کند و به عنوان دیه به کسی که انگشتانش قطع شده می‌دهد، پس خمس ندارد، پس مسئلۀ هبه نیست بلکه دیه است.

در شرکت تأمین قبلاً عرض کردیم برخی از مراجع عقد تأمین را به هبه برمی‌گردانند، اگر به هبه برگردانند جزء فوائد حساب می‌شود، یعنی به خاطر دستش که قطع شده به او هبه می‌کند، اگر به عنوان صلح شرکت تأمین برگرداند، باز هم چنین است اگر به عنوان صلح باشد شرکت تأمین می‌گوید: چون دست شما قطع شده من این را به شما صلح می‌کنم، این هم فائده است شخص از جایی ضرری کرد و تصادف کرد و بیمه از طرف او نداده است، خودش با شرکت تأمین قراردادی بسته بود و طبق قرارداد گفت: من به شما هبه می‌دهم یا مالی را به شما صلح می‌کنم، این هم فوائد است و طبق فتوای برخی از اعلام اگر خانه خریداری کرد در همان سال باید در خانه ساکن شود، و لو ما گفتیم: در فتوای آقای بهجت توسعه‌ای هست که ماهم پذیرفتیم.

اما دو مبنای دیگر هم هست: یک مبنا این است که شرکت تأمین از باب این‌که ضامن است به شخص پول را می‌دهد، آقای صدر این را برای شرکت تأمین مطرح کردند، از باب ضمان است از باب ضمان پولی را به شخص می‌دهد و به عنوان هبه نمی‌دهد، می‌گوید: من ضامن هستم کانه این پول عوض انگشت است، تا عنوان عوض آمد مثل همان عوض البضع می‌شود و خمس تعلق نمی‌گیرد، این عوض انگشت است و لو به حسب دیه نیست، به حسب ضمان است و خمس تعلق نمی‌گیرد، پس باید دید قرارداد با شرکت بیمه را به چه صورت بسته است، آقای بهجت قبلاً می‌فرمودند: بیمه اشکال دارد و روی هبه درستش می‌کردند و برخی روی صلح درستش می‌کردند و آقای صدر روی ضمان درست می‌کردند، روی ضمان با هبه و صلح فرق می‌کند.

عقد تأمین را قرارداد مستقل حساب کنیم، عقد مستقل یک قرارداد کاملاً مستقل است، یعنی نه به صلح و نه به هبه و نه به عقد ضمان برگشت نمی‌دهیم، یک قرارداد مستقل است و ما این حرف را قبول داریم، بعد در فقه بحث می‌کنیم، اوفوا بالعقود را می‌گوییم: لازم نیست حتماً عقود زمان شارع باشد، عقد مستحدثه است که عقد تأمین را در برمی‌گیرد، میرزای نائینی هم کلمات مفصلی دارند، آقای بهجت قبول نداشتند به عنوان عقد مستحدث، ما گفتیم: عقد مستحدث قرار می‌دهیم و این یک نوع عقد است و اگر خلاف شرع نبوده باشد عقد تأمین به عنوان یک نوع قرارداد جدید است، عقلاء این را می‌پذیرند و ردعی هم نشده است، در ادلۀ روائی جای ردعی از چیزی و از قیوداتی که در عقد تأمین است، نشده است، عقد مستقل است و قرارداد می‌بندند و اشکال ندارد، این قرارداد مبتنی بر این باشد که شخص اگر خسارتی دید، این عوض را بدهد، نمی‌گوید: هبه بدهد و الا هبه می‌شد، این بر اساس این عقد است که تأمین می‌کند، این هم باز عوض می‌شود و مثل ضمان است، یعنی این هبه حساب نمی‌شود، اگر عقد مستحدثه حساب شد هبه که نمی‌خواهد بدهد، صلح که نمی‌کند، مجانی نیست، در ازاء حادث است چون ما به ازاء دارد و در ازاء حادث است این هم مثل ضمان است، این هم می‌گوییم: خمس ندارد.

پس باید روی هر قضیه‌ای تأمل کنیم، اولاً باید ببینیم این پول را خودش می‌دهد یا اصلاً به عنوان دیه می‌دهد، یعنی شخص ثالث است، این در حوادث مختلف است، به عنوان این‌که شخصی با او تصادف کرده پول را به شخص می‌دهد، این‌که دیه است و از طرف او دیه می‌دهد، به توجه به قراردادی که به او دارد به او هبه می‌کند و دیه را می‌دهد، این از باب دیه خمس ندارد.

اما اگر با خودش قرار داد بسته چه قراردادی بسته است، قرارداد برگشت به هبه می‌کردیا صلح می‌کرد می‌گوییم: سر سال خمسی باید ساکن شود، عوض خمس دارد.

اما اگر به عنوان عقد الضمان بود به ازاء این ضامن شده، یا عقد مستحدث بود، مستحدث که باشد به ازاء حادث است، در بیمه به عنوان عقد مستحدث به ازاء حادث پول را می‌دهد، در این دو مورد ما می‌گوییم: خمس ندارد، چون به ازاء انگشتی است که از دست شخص قطع شده و خمس تعلق نمی‌گیرد.

پس جوانب را در این مسئله بسنجیم.

فقط یک تردیدی آقای بهجت در دیۀ اعضا داشتند در دیۀ نفس هم در این‌جا دیۀ نفس نیست که در دیۀ نفس تقریباً مراجع می‌گویند: خمس ندارد، اما اختلافی است، بعض الاساطین در دیۀ نفس می‌فرمایند: خمس دارد مثل ارث از جایی که یک دفعه رسیده باشد، اما مورد مسئلۀ ما دیۀ اعضا است که خمس ندارد، در دیۀ نفس هم می‌گوییم: خمس ندارد اما بعض الاساطین در این ایرادی دارند که این دیۀ اعضا مورد بحث ما نیست.