درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما دربارۀ مصادیق مؤونه بود ما دو جا باید مصادیق مؤونه را بحث کنیم، یک مورد باب اصل فائده بود که مصادیق فائده چه بود که مفصل بحث کردیم، یک مورد دیگر در محاسبۀ خمس بحث مصادیق مؤونه را نیاز داریم و خیلی این بحث واجب است، برخی موارد به عنوان مصداق مؤونه است و مصادیق مؤونه خمس تعلق نمی‌گیرد، منتهی یک احکامی دارد که معمولاً در متن فقه بحث نشده و فقط در استفتائات اشاره شده است.

یکی از مصادیق بحث سیاره بود که قرضی و اقساطی خریداری کرده است، حکم این چیست؟

آیا خمس به ماشینی که اقساطی خریداری شده تعلق می‌گیرد یا خیر؟

جواب السید السیستاني: إذا كانت السيارة لمؤونته ومؤونة عياله الخاصّة فلا خمس فيها ولا في ثمنها، نعم، إذا كان يدفع الثمن أوّلاً على أقساط ثمّ يستلم السيارة يجب تخميس ما دفعه كلّ سنة عند حلول السنة الخمسيّة [1] .

ایشان می‌فرمایند: اگر ماشین برای مؤونۀ خودش و عیالش باشد، نه خودش خمس دارد نه ثمنش خمس دارد (بعد ایشان یک فرضی را مطرح کردند) بله اگر پول را اقساطی پرداخت کند سپس ماشین را تسلیم کنند (مثل کسانی که باید اقساطی بدهند و در آخر ماشین را تحویل می‌دهند و از اول تحویل نمی‌دهند)، در این مورد در هر مقداری از اقساط را که پرداخت کرده است، خمس واجب است (حال یک وقت در طول دو سال قسط داده هر مقدار که قسط داده آخر سال مثل همان پولی است که کنار گذاشته باشد، پولی که برای خرید ماشین کنار گذاشته به نظر ایشان خمس تعلق می‌گیرد، چون ماشین را دریافت نکرده که مؤونه شود، پول را در حقیقت انگار کنار گذاشته پول را پرداخته اما ماشین را به او تسلیم نکردند، و لو به این ماشین احتیاج دارد ولی مؤونۀ مصروفه نشده است، صرف نشده و این ماشین به او داده نشده مثل پولی است که کنار گذاشته است، و لو تحت قرارداد خرید هم بوده باشد، ماشین را خریداری کرده اما به او تسلیم نکردند تا استفاده کند، لذا خمس تعلق می‌گیرد، هر مقداری که پرداخت کرد را باید زمان رسیدن سال خمسی، خمس بدهد.

در این فرض مطلب دیگری را هم باید ایشان بیان می‌کردند؛ آن زمانی که ماشین را داد الان این ماشین را خریداری کرده و خمس این پول را می‌دهد، یک وقت برخی از آقایان بحث را روی خود ماشین می‌برند، این ماشین را خریداری کرده بود و لو پولش را نداده بود، آن مقداری که خریده بود و مالک شده بود، از ماشین مالک شده بود این پول را به عنوان ادا ثمن معامله پرداخت می‌کند، مالک یک قسمت از ماشین است، مثلاً در طول دو سال قسط می‌دهد مالک یک قسمتی از ماشین است، وقتی مالک شد مثلاً نصف ماشین مال شخص است و ماشین را به او ندادند، چون به او ندادند نمی‌تواند استفاده کند، نصف دیگر را که پول نداده خمس تعلق نمی‌گیرد، اما چیزی که باید خمس بدهد، پول است که خمس تعلق می‌گیرد یا ماشین؟ یک تأملی می‌خواهد که اگر شخص این پول را به ازاء ماشین داده و ماشین را استفاده می‌کرد به نصف ماشین خمس تعلق می‌گیرد، نه پولی که بابت نصف ماشین داده است، این دو فرق دارند، یک وقت قیمت ماشین بالاتر برود، به عین ماشین خمس تعلق گرفته است نه به این پولی که شخص بابت ادا دین داده است، یک دقتی است که باید در جواب ایشان اعمال شود، اگر این پول به عنوان خرید نبوده باشد و به عنوان این باشد که پول را می‌دهد تا بعد ماشین را خریداری کند، اگر به این صورت باشد جواب ایشان درست است، اما صور متفاوت است گاهی پولی که می‌دهد به عنوان قیمت ماشین خرید و فروش کردند منتهی ماشین را تحویل نگرفته بود، یعنی خریداری کرده اگر به این صورت باشد مسئله این نیست، یک تفصیلی باید در این‌جا ذکر شود).

جواب المحقق التبريزي: إذا كانت السيارة للمؤونة كما لو كنت محتاجاً إليها في ركوبك و ركوب عائلتك عليها فلا خمس في الأقساط المدفوعة وفاء للدين الذي بذمتك و إن كانت السيارة للاستيجار والاستفادة منها في تحصيل المال ففي الاقساط المدفوعة الخمس وأما إذا كانت السيارة مشتراة لكلا الأمرين فبالنسبة إلى تحصيل المال فيه الخمس. [2]

ایشان می‌فرمایند: اگر ماشین برای مؤونه باشد، همان‌طور که خودش و خانوادش در رکوب به این ماشین احتیاج دارند، در این صورت این اقساطی که پرداخت کرده خمس ندارد، این از باب وفاء به دینی است که به ذمۀ شخص بوده است، این یک فرض است و در اقساطی که داده خمسی نیست، اما فرض دوم اگر ماشین برای غرض شخصی نبوده و برای غرض تجاری بوده؛ در این صورت اقساطی که پرداخت کرده خمس دارد، اگر هم این ماشینی که خریداری کرده مشترک بوده باشد هم برای غرض شخصی هم برای غرض تجاری و شغلی، نسبت به تحصیل مال در آن خمس تعلق می‌گیرد.

این‌جا قبلاً ان قلتی به این فرمایش زدیم، بالنسبه یعنی نصفش استفادۀ تجاری می‌شود و یک قسمت استفادۀ شخصی می‌شود، نسبت به استفادۀ تجاری خمس دارد، این دو اشکال داشت که عرض می‌کنیم.

و التحقیق في الجواب: هنا أربع صور:

الصورة الأولی: إذا اشتری السیارة و استعملها في مؤونته و مؤونة عیاله فلا خمس فیها و لا في أقساطها.

الصورة الثانية: إذا دفع الثمن أقساطاً و استلم السیّارة المحتاج إلیها لمؤونته بعد السنة الخمسیة فإن کان المتعارف شرائها تدریجاً أو لم یتمکّن من شرائها نقداً في سنة الاستلام، فلا خمس فیها و لا في أقساطها.

الصورة الثالثة: إن اشتری السيارة للاکتساب و الأغراض التجاریة فهنا فرضان:

الأول: فإن کانت السیارة لازماً لتحصیل معیشته بقدر شأنه فلا خمس فیها و لا في أقساطها

الثاني: و إن کانت زائدةً علی شأنه فیتعلّق الخمس بها بازاء الاقساط المدفوعة، فکلّ قسطٍ أدّاه یکون بإزائه مالکاً للسیّارة _ملکاً لیس بإزائه دینٌ_

الصورة الرابعة: إن السيارة مشتراة لكلا الغرضین: الغرض الشخصی لمؤونته و مؤونة عیاله و الغرض التجاري لکسبه و شغله، فحینئذٍ هنا فروض ثلاثة:

الأول: فیما إذا اشتراها للغرضین و استعملت في حاجاته و حاجات عائلته بمقدار یصدق علیها استعمالها في ذلک تعدّ من مصادیق عنوان المؤونة و إن لم یُقدم علی شرائها لو لم يكن غرضه تجارياً.

الثاني: إذا اشتراها للغرضین (الغرض التجاري و الغرض الشخصي) للاحتیاج إلیهما و کان العرف یری لزوم شرائها لأغراضه الشخصية و لکن لم یستعملها في حوائج نفسه و عیاله أیضاً فلا خمس فیها.

الثالث: أما بالنسبة إلی غرضه التجاري أیضاً إذا کان یحتاج إلیها لتحصیل معاشه بالمقدار المناسب لشأنه فلا خمس.

در این‌جا چهار صورت داریم و برخی از این صور هم فروضی دارد، گاهی اوقات فروض مختلف یک استفتاء باید در نظر گرفته شود، مثلاً فرمایش آقای سیستانی که فرموده بودند اگر این را خریداری کرده باشد خمس پول را نباید بدهد بلکه مالک ماشین است، وقتی شخص مالک ماشین شده نباید خمس پول را بدهد، الان به ازاء پول ماشین مالک است و ماشین را استفاده نکرده است، طبق مبنای ایشان خمس ماشین باید داده شود، اما نسبت به همان درصدی که از ماشین را که مالک شده، همۀ ماشین ملک شخص وارد شده اما هنوز دین را ادا نکرده است، همان مقدار از ماشین که در ملک شخص وارد شده و دین آن را پرداخت کرده است، به این مقدار خمس تعلق می‌گیرد.

اما آن مقدار از ماشین که وارد در ملک شخص شده ولی هنوز اقساط را پرداخت نکرده است، خمس تعلق نمی‌گیرد.

در اینجا چهار صورت است:

وقتی که ماشین را خریداری کرد و در مؤونۀ خودش و عیالش استعمال کرد، در خودش خمس نیست و در اقساطش هم خمس نیست که این واضح است.

پول را اقساطاً داده و ماشین را هم تسلیم کردند و به این ماشین برای مؤونۀ خودش و عیالش احتیاج دارد (چون این بزرگواران می‌گویند: این ماشین را سر سال استفاده نکرده است خمس به این ماشین می‌خورد اما ما می‌گوییم) اگر متعارف خرید آن تدریجاً بوده است یا تمکن نداشته در سال تسلیم نقداً خریداری کند، در این صورت خمس ندارد نه در خودش نه در اقساطش.

برخی از بزرگان این مبنا را داشتند و آقای بهجت هم داشتند، مثل جهیزیه می‌شود، بعض الاساطین اول این را در ماشین قبول نداشتند جهیزیه را قبول داشتند، در خانه احتیاط می‌کردند، در ماشین می‌فرمودند: باید خمس را بدهد، اما این اواخر در ماشین هم احتیاط کردند.

آن دو مبنا، دو مبنای مهم است یکی مبنای تعارف است، متعارف باشد که تدریجی خریداری کند، یک مبنای عدم تمکن است، این مبنا را بحث جهیزیه و خانه از باب عدم تمکن می‌گویند: خمس ندارد، یعنی متعارف در بلد یا نسبت به شخص، که در طول دو یا سه سال می‌تواند تهیه کند، بحث عدم تمکن مبنای دیگر بود که در کلام خیلی از بزرگان بود برخی می‌فرمودند: در بلد متعارف این بود که در طول چند سال خریداری می‌کردند و برخی می‌فرمودند: اگر به صورتی باشد که چیزی را که نیاز دارد و باید خریداری کند باید از چند سال قبل پول آن را کنار بگذارد، این هم خمس ندارد، این دو مبنا در این‌جا هم باید بیآید.

مثل آقای تبریزی این احتمال را مطرح کردند و در جواب آقای سیستانی این احتمال نبود، این‌جا هم می‌گوییم: بحثش بعداً می‌آید، رأس المالی که برای زندگی در حد شأن به آن نیاز داشته باشد از مؤونه است، برخی این را قبول ندارند اما صاحب عروه این را مطرح کردند، برخی اختلاف دارند و برخی احتیاط می‌کنند، برخی هم فتوا می‌دهند که از مؤونه است، برخی هم تفصیلاتی را ذکر کردند.

ما می‌گوییم: رأس المالی که برای زندگی به آن نیاز دارد از مؤونه است، این ماشینی هم که برای تحصیل معیشت به قدر شأن نیاز دارد از مؤونه است، یعنی این‌جا کانه حکم رأس المال پیدا کرده، یک نکته وجود دارد که فرق است بین رأس المال و ابزار کسب.

ماشین در این‌جا رأس المال حساب نمی‌شود این‌که می‌گویند: حکم رأس المال دارد (در بحث رأس المال هم به برخی از اعلام اشکال گرفتیم)، در مسئلۀ عدم وجوب خمس در اصلش، حکم رأس المال دارد در یک قسمت‌هایی این مسئله است، اما نه این‌که واقعاً رأس المال باشد بلکه ابزار کسب است، ابزار کسب در یک قسمت‌هایی با رأس المال فرق دارد، یک احکام جزئی ذکر کردیم و عرض کردیم در این قسمت با رأس المال فرق دارد، ابزار کسب را برخی جزء رأس المال حساب می‌کنند، ما می‌گوییم: ملحق به رأس المال در برخی از احکام می‌شود، بحث ارتفاع قیمت که پیش می‌آید یک وقت می‌بینید، در سرمایه و رأس المال فتوا می‌دهند، در ابزار کسب برخی فتوا نمی‌دهند و می‌گویند: ارتفاع قیمت آن خمس ندارد، این فرقش هست، اشتباهاً اعلام می‌گویند: حکم رأس المال را دارد، در ارتفاع قیمت هم آیا حکم رأس المال دارد؟ خمس آن همیشه حکم رأس المال را ندارد؟ ابزار کسب اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد، آیا می‌گویند: ماشینی که با آن کار می‌کند، یک میلیون ارتفاع قیمت پیدا کرد و خمس یک میلیون را باید بدهد؟ این حرف را نمی‌گویند، از اول خریداری کرده و فرضاً مخمس کرده، ارتفاع قیمت که پیدا کرد خمس ندارد، اما رأس المال خمس دارد.

پس این‌که می‌گوییم: بین ابزار کسب و رأس المال فرق بگذارید (این‌ها تا متن فقه نشود درست نمی‌شود، در استفتائات آمده است و دقت هم نشده کلیاتش در متن فقه و عروه آمده است، اما یک نکات و ظرایفی داشته است که فقط در استفتائات است، متن فقه نشده است، در متن فقه بیآید درست می‌شود)، ابزار کسب غیر خود رأس المال است (این باید در متن عروه بیآید)، حکم هر دو اگر از لوازم زندگی باشند و برای تحصیل معاش به آن نیاز داشته باشد، ما می‌گوییم: خمس ندارد، و این اعلام می‌گویند: خمس دارد، ولیکن در ارتفاع قیمت فرق دارد یعنی حکم رأس المال را ندارند، شخص رأس المال تجاری اگر داشته باشد هر سال هر مقدار که قیمت زیاد شد باید خمس را بدهد، اگر قیمت زیاد شد و تورم نبود باید خمس را بدهد.

در بحث تورم که بعض الاساطین فتوا دادند خیلی از مشکلات حل شد و مفصل این را عرض کردیم، در قدیم خمس تورم را هم با مردم حساب می‌کردند و آقای سیستانی هم حساب می‌کردند و اخیراً احتیاطی کردند، اما بعض الاساطین فرمودند: حساب نکنید، یعنی اگر قیمت زیاد شده و واقعاً ارتفاع قیمت نیست، تورم است و نباید خمس را حساب کرد، سود نکرده است تورم پیش آمده و قیمت بالا رفته، اخیراً فرمودند: حساب نکنید، ولیکن سال‌ها حساب می‌کردند دیگران هم به فتوا حساب می‌کردند، و قطعاً اشتباه بود چون شخص هیچ سودی نکرده بود، استفاده‌ای نشده بود و لیکن برخی حساب می‌کردند، شخص بازاری قیمت اجناسش بالا رفته بود حتی گاهی تعداد اجناسش پایین آمده بود، سرمایۀ ده میلیاردی تبدیل به پانزده میلیارد شده بود به این شخص گفتند باید خمس پنج میلیارد را بدهی، این تورم بوده است و این شخص سودی نبرده است.

ما می‌گوییم: اگر لازم تحصیل معیشت به قدر شأن است خمس ندارد و اگر زائد بر شأن است، خمس تعلق می‌گیرد به ازاء اقساطی که پرداخت کرده است، هر قسطی که ادا کرد به ازاء آن مالک ماشین شده است، ملکی که به ازاء آن دینی نیست، یعنی در جواب آقای سیستانی نوشته بودند: خمس پول را باید بدهد، چرا باید خمس پول را بدهد؟ اگر شخص ماشین را خریداری کرده است، ماشین را به او تسلیم نکردند و نصف ماشین برای او است و قسط را داده است، خمس نصف ماشین را باید بدهد، بعد سال خمسی ماشین را تسلیم کردند، نصفش را مالک بود، پس خمس در ملک شخص است نه در پول، پول را به عنوان ادا دین به شرکت داده است، ادا دین از مؤونه است، مالک ماشین هست و نصف ماشین برای او است بدون آن‌که دینی در مقابل آن داشته باشد، آن نصف دیگر که در مقابل آن دین دارد خمس ندارد، چون هنوز اقساط را نداده است، اما نصف دیگر به خود ماشین خمس می‌خورد، نه پولی که بابت ماشین می‌دهد.

ماشین را خریداری کرده است برای دو غرض:

اول غرض شخصی برای مؤونۀ خودش و عیالش و دوم غرض تجاری برای کسب و شغل (آقای تبریزی به این فرض اشاره کردند و فرمودند: اگر ماشین برای دو امر خریداری شده و نسبت به تحصیل مالی که در آن هست خمس است) در این جا سه فرض داریم:

اگر برای غرضین خریداری کرده است و حاجات خودش و عائله استعمال شد به مقداری که استعمال در آن صدق می‌کند، این از مصادیق مؤونه حساب می‌شود

ما می‌گوییم: این قید را باید حذف کنید و این قید را قبول ندرایم، ملاک مؤونه شدن است نه این‌که شخص به چه غرضی خریداری کرده باشد و چه چیزی داعی خریداری شده باشد، لذا همان حرف را آوردیم و می‌گوییم: اگر این را برای دو غرض خریداری کرده باشد اما برای مؤونۀ شخصی به قدری استعمال شده باشد که عند العرف بگویند: برای کار زندگی هم استفاده می‌کند و اسباب زندگی شده است، مثل کسی‌که ماشین را سوار می‌شود و دو سه ساعت در زندگی استفاده می‌کند می‌گویید: خمس ندارد، حال اگر هفت ساعت برای غرض تجاری استفاده کرد می‌گویید: خمس دارد؟ سه ساعت که برای مؤونه بودن و غرض شخصی استفاده کرد کافی است، کسانی که ماشین خریداری می‌کنند روزی چند ساعت استفاده می‌کنند؟ شاید روزی دو ساعت و برای غرض شخصی هم خریداری کرده، شما می‌گویید: خمس ندارد، حال این شخص غرض تجاری هم داشته و گفته: سه ساعت استفاده می‌کنم و شش ساعت هم با آن کار می‌کنم، آیا می‌گویید: خمس دارد؟ یا به درصد باید خمس بدهد؟ خیر این ماشین مؤونۀ شخص شده است، مگر با سه ساعت مؤونه نمی‌شود؟ مؤونۀ شخص می‌شود و شخص استفادۀ تجاری هم کند دوباره باعث نمی‌شود بگوییم خمس تعلق می‌گیرد، چون مؤونه است و از مؤونه برای کار تجاری استفاده کرده است. لذا این‌جا می‌گوییم :خمس ندارد.

ماشین را برای دو غرض خریداری کرده به خاطر احتیاج خریداری کرده است، برای حوائج خودش و عیالش استفاده نکرده است اما عرف به این صورت می‌بیند که برای غرض شخصی این ماشین را لازم دارد، این همان مبنا می‌شود که اگر متعارف باشد (ما گفتیم در ماشین متعارف هست) که این را تدریجی تحصیل کند لذا اگر ماشین را خریداری کرد و سر سال هم به دستش نرسید خمس ندارد .

خیلی از مردم مورد ابتلاء هستند ماشین ثبت نام می‌کنند و ثبت نام به دو صورت است، یک وقت شخص پول را به عنوان ثبت نام می‌دهد و بعد سال خمسی تحویل می‌دهند، هنوز خرید صورت نگرفته است، این‌جا به پول خمس تعلق می‌گیرد، اما در برخی موارد که شخص ثبت نام کرده از اول ماشین را خرید می‌کند، یعنی فقط ثبت نام نیست بلکه خرید اقساطی است، منتهی بعد سال خمسی ماشین را تحویل می‌دهند، غرض شخصی داشته و غرض تجاری هم داشته، منتهی برای غرض شخصی نتوانسته استفاده کند چون بعد سال خمسی ماشین را تحویل دادند، ما این‌جا می‌گوییم: چون متعارف است که ماشین را الان خیلی از مردم در دو سال تهیه می‌کنند، چون این متعارف است به قول خودشان در جهیزیه چطور متعارف بود و می‌گفتند خمس ندارد، در این‌جا هم خمس ندارد چون متعارف است و خیلی از مردم به این صورت ماشین تهیه می‌کنند، یا این‌که ثبت نام می‌کنند بدون این‌که خرید صورت گرفته باشد و لحظۀ تحویل خرید صورت می‌گیرد، این‌ها می‌گویند: لحظۀ خرید حساب می‌کنیم، این پول فقط برای ثبت نام است. اما در برخی از موارد که می‌فروشند همان اول قرارداد فروش را می‌بندند، شخص مالک است و باید اقساط را بدهد، این پول برای ثبت نام نیست بلکه برای اقساط است منتهی اقساط که به یک حدی برسد سال دیگر ماشین را تحویل می‌دهند، حال به نهایت رسید یا قبل از نهایت تحویل می‌دهند، این متعارف است وقتی متعارف شد و ولو ماشین را قبل سال تحویل نگرفت، خمس ندارد.

حال اگر قبل سال تحویل گرفت، باز هم استفاده نکرد باز هم خمس ندارد چون مؤونۀ شخصی است، چطور آقای خوئی می‌فرمودند: در جهیزیه اگر چیزی لازم زندگی شخص است اما تا سر سال استفاده نکرد، مثلاً ماشین لباس‌شویی لازم زندگی است، اما استفاده نکرد آقای خوئی می‌فرمودند: اگر لازم زندگی شخص است و باید خریداری می‌کرد و لو تا سر سال استفاده نکرده باز خمس ندارد، مثل آقای بهجت هم قائل بودند، در ماشین هم به این صورت است، ماشین را هم گرفت و برای غرض شخصی بود، اما برای غرض شخصی لازم داشت مثل ماشین لباس‌شویی بود و تا سر سال استفاده نکرد، باز هم می‌گوییم: آقای خوئی چطور در ماشین لباس‌شویی فرمودید؟ در این ماشین هم خمس ندارد.

این صورت فرض دوم برای این است، آقای خوئی شما که فرمودید ماشین لباس‌شویی تا سر سال استفاده نشد و بعد سال استفاده شد و فرمودید: "خمس ندارد چون جزء لوازمی است که باید در جهیزیه داشته باشد" ماشین هم همین حکم را دارد، در ماشین هم همین حرف را بزنید.

اما به نسبت به غرض تجاری اگر برای تحصیل معاشش به آن احتیاج داشته باشد و به قدر شأنش باشد در این صورت هم خمس ندارد.

همان مبنایی که هم رأس المال به مقدار زندگی در حد شأنش، و هم ابزار کسب به مقدار زندگی در حد شأن، هر دو خمس ندارد، اختلاف کردند که اگر مؤونه هست یا خیر؟ ما می‌گوییم: از مؤونه است در ماشین هم می‌گوییم: از مؤونه است و خمس ندارد، آقای سیستانی تفصیل دادند و بعض الاساطین هم تفصیل دادند اما در رأس المال لازم برای کسب ایشان احتیاط کردند و در احتیاط ایشان به آقای بهجت رجوع می‌دادند، بعض الاساطین می‌فرمودند: احتیاط و خمس دارد، احتیاط وجوبی داشتند در مثل این موارد به بقیۀ مراجع ارجاع می‌دادند، مثلاً تاجر است و سالانه چه مقدار خرج می‌کند، مثلاً ماهی سی میلیون خرج می‌کند، سی میلیون در سال سیصد و شصت میلیون خرج شخص است، می‌گوییم: رأس المال شخص چه مقدار است؟ مثلاً ده میلیارد رأس المال دارد، می‌گوییم :چه مقدار از رأس المال باعث می‌شود که سیصد و شصت میلیون به دست بیآوری؟ می‌گوید: با چهار میلیارد می‌توانم سیصد و شصت میلیون را به دست بیآورم، این مقدار را باید داشته باشد این مقدار سرمایۀ لازم معیشت می‌شود، در این اختلاف است که مؤونه است یا خیر، ما می‌گوییم: مؤونه است و خمس ندارد، شش میلیارد باقی سرمایۀ توسعه‌ای است و باید خمس بدهد.

وقتی می‌خواهیم خمس کسی را محاسبه کنیم، اول باید ببینیم چه مقدار خرج دارد، این سرمایه چه مقدار باعث می‌شود که این خرج را به دست بیآورد، این مقدار که باعث می‌شود خرج سال را به دست بیآورد، به نظر آقای بهجت خمس ندارد، به نظر بعض الاساطین احتیاط است و به شخص دیگر رجوع می‌دهیم، برخی در احتیاط هم خمس می‌گیرند و محاسبه می‌کنند، در حالی که می‌توانند بگویند: مرجع تقلید فتوا به خمس نداده است، پس در چهار میلیارد خمس ندارد و در شش میلیارد بعدی باید خمس بدهد، و این به فتوا خمس دارد، باید به این صورت محاسبه شود و دید که زندگی شخص چه مقدار خرج لازم دارد.

از این مصداق ماشین کاملاً خارج شدیم و وارد مصداق بعدی می‌شویم.

الأشیاء المستعملة في زینة البیت

آیا به اشیائی که برای زینت استعمال می‌شود و در داخل خانه موجود است مثل گل‌ها و گلدان‌ها (گل‌های مصنوعی و واقعی)، عکس‌ها، قاب عکس‌های مختلف که در خانه است، لوستر در خانه می‌گذارند، آیا به این‌ها خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

جواب المحقق الخوئي: لا يتعلّق بها الخمس إذا لم تکن تلك الأشياء زائدة على شأنه. [3]

و هکذا أجاب المحقق البهجت[4] و السيد السيستاني[5] و المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني[6] مع اختلاف جزئيّ في التعبیر.

آقای خوئی می‌فرمایند: خمس تعلق پیدا نمی‌کند، اگر زائد بر شأنش نباشد.

ملاک این است که زائد بر شأنش نباشد خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند، نظر ایشان این است. جواب آقای بهجت و آقای سیستانی و آقای شبیری هم همین است با اختلاف جزئی در تعبیر.

و التحقیق في الجواب: إذا کانت مناسبةً لشأنه فلا خمس فيها و إن کان شأنه زائداً علی المتعارف و کذلك إذا لم تکن زائدةً علی المتعارف فلا خمس فيها و إن کان زائدة على شأنه.

و الدلیل علی ذلك: إنّ هنا شرطين مستقلّين لعدم الخمس، فمع حصول أي منهما لا یتعلّق الخمس:

الأول: عدم الزیادة علی المتعارف.

و الثاني: عدم الزیادة علی الشأن.

ما می‌گوییم: اگر مناسب با شأنش باشد خمس ندارد، یک نکته را قبلاً هم عرض کردیم، وقتی می‌گویند: مناسب با شأنش باشد، شأنش خیلی بالاتر از حد متعارف است، شخص پول‌داری است و مناسب با شأنش است و خمس ندارد اگر چه شأنش زائد بر عرف و متعارف باشد، کارخانه‌دار است و شأنش زائد بر متعارف است، یا این‌هایی که خریداری کرده زائد بر متعارف نیست و معمولاً مردم در خانه این‌ها را دارند، شأن این شخص خیلی پایین‌تر از حد متعارف است، یعنی یک شخص فقیری است شأنش به حد متعارف نیست اما آن‌چیزی که خریداری کرده زائد بر متعارف نیست، زائد بر شأنش هست اما زائد بر متعارف نیست، باز هم می‌گوییم: خمس ندارد.

دلیل بر این مطلب این است که هر کدام از این‌ها یک مناط مستقل برای عدم خمس هستند، یک چیزی که استثناء شده مؤونۀ عرفی است، از فوائد مؤونۀ عرفیه استثناء شده، مؤونۀ عرفی دو جور مصداق پیدا می‌کند؛ هر چه شخص خریداری کرد و بالاتر از شأنش هم بود اگر به اندازۀ عرف بود، مؤونۀ عرفیه می‌شود، آن چیزی که خریداری کرد و لو بالاتر از شأنش هم بود شخص فقیری است و در شأنش نیست که این را خریداری کند، اما در حد عرف مردم هست، وقتی در این حد باشد این مؤونۀ عرفیه می‌شود و لو شأن شخص پایین‌تر باشد، پس با این‌که بیشتر از شأنش خریداری کرده باز خمس ندارد.

معمولاً این‌را آقایان بیان نمی‌کنند و می‌فرمایند: اگر مناسب با شأنش باشد خمس ندارد و اگر بالاتر باشد باید خمس بدهد، خیر ما می‌گوییم: لازم نیست خمس بدهد، چون متعارف است چون مؤونۀ عرفیه هم مورد مناسبت با شأن را شامل می‌شود هم مورد متعارف را، شارع فرموده مؤونۀ عرفیه، الان در عرف بلد مؤونۀ عرفیه این است که این را خریداری می‌کنند، پس اگر یک خرجی را شخص فقیری انجام داد می‌گویند: درست است که مردم خریداری می‌کنند تو چرا خریداری کردی که نون شب را نداری؟ آیا فقیه می‌تواند به این شخص بگوید: چون این را خریداری کرده خمس تعلق می‌گیرد؟ لازمۀ این استفتائات این است که باید خمس بدهد، این شخص فقیر است و این را خریداری کرده و در حد عرف مردم بوده تا مثل بقیۀ مردم باشد و آبرو داری کند، برخی می‌گویند: خمس تعلق می‌گیرد، طبق این استفتاء که فرمودند: اگر زائد بر شأنش باشد، این است که خمس تعلق می‌گیرد، خیر خمس تعلق نمی‌گیرد، چون در حد متعارف است، بقیۀ مردم خریداری کردند و این شخص هم خریداری کرده است، ولو زائد بر شأنش باشد خمس تعلق نمی‌گیرد، یعنی متعارف هم یکی از مصادیق مؤونۀ عرفیه است، فقط ملاک زائد بر شأنش را نباید بگوییم هم ملاک زائد بر شأن هست هم ملاک تعارف، یکی از این دو ملاک باشد کافی است، در این‌جا زائد بر شأنش بوده اما چون متعارف است می‌گوییم: خمس ندارد، از آن طرف یک شخصی پول‌دار است و زائد بر متعارف خرج می‌کند اما در حد شأنش هست، در این‌جا هم می‌گوییم: خمس ندارد، و لو زائد بر متعارف است.

اما این شخص کارخانه‌دار است و مثلاً مهمان خارجی دعوت کرده زائد بر متعارف است ولی در حد شأنش هست، اگر این کار را نکند خلاف شأنش هست، در این‌جا هم می‌گوییم: خمس ندارد، ملاک شأن درست است اشکالی به این ملاک نیست، ملاک شأن یعنی زائد بر شأن خمس دارد، بله یکی از ملاک‌ها شأن است، اما علاوه بر شأن باید ملاک تعارف را هم اضافه کرد که اگر شأنش پایین‌تر از متعارف عرف بود نگویید: خمس دارد، از برخی فتاوی بر می‌آید که خمس دارد، و شخص فقیری که این را خریداری کرده تا مثل بقیۀ مردم باشد و مثل عرف مردم باشد، به او می‌گویند: باید خمس این را بدهی، خیر به این صورت نمی‌شود و دو ملاک باید ذکر شود.