درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مصداق ششم در مورد چیز‌هایی که زینت به حساب می‌آید، بود آیا این‌ها هم جزء موارد مؤونه حساب می‌شود یا خیر؟ مسئلۀ دوم در این مصداق باقی ماند که می‌خوانیم:

استعمال الأواني المختصّة بالاستفادة منها في المطبخ في الزينة

استعمال ظروفی که اختصاص به آشپز‌خانه دارد و به عنوان زینت است.

سوال این است: ظروفِ طعام و شراب که فقط برای زینت است آیا این از خمس ساقط می‌شود یا خیر؟ (متعارف بوده که بوفه می‌گذاشتند و ظروف خاص چینی و گران قیمت را در آن می‌گذاشتند، این‌ها برای طعام و نوشیدن آب مهیا شده اما زینتی در ویترین گذاشتند، ویترین خریداری می‌کنند و این ظروف را در آن می‌گذارند، می‌خواهند بپرسند این‌ها را که گذاشتند و جنبۀ زینتی دارد و در بوفه گذاشتند و می‌گویند: همین استفادۀ زینتی که الان انجام می‌دهند آیا مسقط خمس هست یا خیر؟ اگر تا سر سال استفاده نکرد آیا می‌شود بگوییم: خمس تعلق نمی‌گیرد؟ یک مسئله‌ای قبلاً از آقای خوئی عرض کردیم؛ مثل این ظروفی که معمولاً مورد احتیاج است و اگر شخص صرفه‌جویی کند و استفاده نکند یا یک بار مصرف استفاده کند، از این‌ها استفاده نکند اما نبودن این ظروف برای او نقص به حساب بیآید، و لو برای زینت هم استفاده نشده باشد و در کارتن گذاشته باشد، ایشان می‌فرمودند: خمس ندارد، این حرف آقای خوئی بود، در این‌جا استفادۀ زینت را گذاشته منتهی این شخص می‌خواهد از استفادۀ زینت می‌خواهد بگوید: پس خود همین خمس تعلق پیدا نمی‌کند، این جنبه را می‌خواهد مطرح کند).

یک مورد نظر آقای خوئی است که می‌فرمایند: اگر از موارد است که عدم آن نقص به حساب بیآید و وجودش متعارف است این مؤونه است و خمس ندارد (اصلاً کاری به جنبۀ زینت ندارند، در این‌جا می‌پرسند: آیا خود زینت مسقط خمس هست یا خیر؟ آقای خوئی می‌فرمایند: اصلاً خمس ندارد و کاری نداریم زینت استعمال حساب شود یا خیر، به قول ایشان و لو استعمال نکرد و تا سر سال استفاده نکرده است، اما اگر از چیز‌هایی است که عدم آن نقص به حساب بیآید و وجودش متعارف باشد و باید داشته باشد، این از مؤونه حساب می‌شود و خمس ندارد).

ایشان می‌فرمایند: احوط تخمیس است الا این‌که در برخی از ایام سال و لو بسیار کم هم باشد، استعمال شود (مثلاً در سال دو بار برای او مهمان آمد و این‌ها را از ویترین بیرون آورد و استفاده کرد، آن موقع خمس ندارد، اگر به هیچ وجه استفاده نکرد آقای تبریزی احتیاط دارند، مثل آقای خوئی فرمودند: این ظروف خمس ندارد اما ایشان احتیاط دارند، نسبت به این‌که به عنوان زینت استفاده شده ایشان جوابی ندارند، نسبت به مسئلۀ استعمال حساب نکردند، صرفاً همان استعمال را در ظروف حساب کردند، منتهی این‌جا هم می‌فرمایند: خمس علی الاحوط است الا این‌که برای مهمان استفاده کند یا برای ظروف غذاخوری استفاده شود).

و الدلیل علی ذلک: هو أنّ الملاک المؤونة العرفیة و هي تصدق في موردین:

المورد الأول: ما یکون مناسباً لشأنه و إن لم یکن عدمه نقصاً له.

المورد الثاني: ما لا یکون زائداً علی المتعارف.

فإذا صدق أحد المناطین المذکورین في موردٍ، یندرج تحت عنوان المؤونة المستثناة عن الخمس.

ما می‌گوییم: خمس در این‌جا واجب نیست وقتی مناسب با شأنش باشد و زائد بر متعارف نباشد، عرض کردیم هر دو قید را باید بزنیم چون هر دو مؤونۀ عرفیه است، زائد بر شأن نبوده باشد و زائد بر متعارف نبوده باشد، اگر به این صورت باشد اشکالی ندارد و خمس به آن تعلق پیدا نمی‌کند.

الإكثار من الملابس و الذهب

از عادات زنان این است که لباس زیاد خریداری می‌کنند و از مدل‌های مختلف خریداری می‌کنند، و طلا برای زینت زیاد خریداری می‌کنند، آیا خمس این اشیاء واجب است؟

جواب السيد السيستاني: مع عدم زيادتها على ما هو اللائق بشأنهنّ لا يجب فيها الخمس، و مع الزيادة يجب الخمس في المقدار الزائد فقط.

ایشان می‌فرمایند: اگر از چیزی که لائق به شأن آن‌ها است بیشتر نباشد، این‌جا خمس واجب نیست و اگر بیشتر باشد خمس واجب است.

و التحقیق في الجواب: لا یجب الخمس فی الملابس و الذهب الحلي للنساء في ما إذا کانت مناسبةً لشأنه أو لم تکن زائدةً علی المتعارف.

و الدلیل علی ذلک: تقدّم سابقاً

ما می‌گوییم: دوباره با همان قید جواب می‌دهیم، خمس در لباس‌ها و طلا‌های زنان اگر مناسب با شأنش باشد و زائد بر متعارف نباشد واجب نیست، منتهی در این‌جا باید قید کنیم که طلا‌ها زینت برای نساء باشد، و الا مسکوکات و دیگر چیز‌ها خمس دارد.

مصداق ششم که در مورد چیز‌های زینتی بود تمام شد.

چیز‌هایی که جمع می‌کند و اقتناء می‌کند تا یک مجموعه‌ای درست کند، یا کلکسیونی درست کنند، از تمبر و سکه‌های باطلۀ سابق، کلکسیون پولی درست می‌کنند، کلکسیون تمبر یا آلبومی درست می‌کنند.

شراء الطوابع و المسکوکات الأثریة

تمبر و سکه‌های تاریخی که به عنوان آلبوم درست می‌کنند.

بعضى از مردم اشيائى كه در واقع يا قيمت، هيچ ندارد و يا اين‌كه ارزش مختصرى دارد، به قيمت‌هاى گزاف مى‌خرند و ذخيره مى‌نمايند مثلاً تمبر پستى باطله مربوط به سال‌هاى پيش و يا سكه‌هاى سلاطين سابق و غيره، بفرمائيد آيا خمس آن‌ها را به قيمت واقعى بايد بدهد يا به پولى كه خريده‌؟

آقای خوئی می‌فرمایند: اگر داشتن آن از شئون عرفيۀ دارنده محسوب می‌باشد در حكم مؤونه است كه خريد آن با پول عايدى وسط سال خمس ندارد و اگر از شئون محسوب نيست اگر با پول وسط سال بخرد (در فرض قبلی مطابق بر شأن بود خمس نداشت اما این که زائد بر َشأن است) خمس ارزش فعلى آن، و اگر با پول سال گذشته باشد خمس همان پول بر او لازم است (ممکن است قیمتی که خریداری کرده است کم بوده مثلاً بیست هزار تومان خریداری کرده و الان ده میلیون یا صد میلیون ارزش دارد، قدیم به قیمت خیلی کم خریداری کرده است، آقای خوئی می‌فرمایند: اگر از درآمد سال خریداری کرده به قیمت فعلی خمس تعلق می‌گیرد چون خمس به عین تعلق گرفته و هر زمان خواست خمس بدهد باید به قیمت فعلی خمس بدهد، اما اگر با مالی که سال بر آن گذشته خریداری کند، همان قیمت پول را باید به عنوان خمس بدهد، دیگر خمس طوابع را نباید بدهد، برخی به این حرف ایراد می‌گیرند، می‌گویند: اگر من معصیت کنم و خمس ندهم و با پول غیر مخمس چیزی را خریداری کنم، بیست هزار تومان خریدم و شما می‌گویی: چهار هزار خمس بده، اما اگر من معصیت نکرده باشم و خمس مال را داده باشم، پولی که برای خرید این وسائل داده پول ارباح مکاسب همان سال بوده است، الان که صد میلیون شده شما می‌گویی: بیست میلیون خمس بده، کسی‌که وظیفه را انجام می‌دهد و می‌خواهد خمس را ادا کند چطور باید به قیمت فعلیه بدهد؟ طبیعتاً چون با ارباح مکاسب خریداری کرده است و باید به قیمت فعلیه بدهد، اما اگر معصیت کرد و خمس نداد چطور؟

آقای خوئی چون می‌گویند: به خود پول خمس تعلق گرفته و خمس پول را که داد، مخمس می‌شود و با پول مخمس این را خریداری کرده و دیگر خمس نمی‌خواهد، خمس پول را به روز حساب نمی‌کنند و به قیمت خرید حساب می‌کنند، ظاهرش این است که به قیمت یوم الشراء حساب می‌کنند،

حرف بعض الاساطین هم همین بود و قبلاً در بحث مسکن صحبت می‌کردیم، پولی که غیر مخمس بود به قیمت یوم الشراء حساب می‌کردند، این حرف را روی مبنای خود آقای خوئی قبول نداریم، یعنی فتوای آقای خوئی چیز دیگری است، فتوای آقای خوئی درست نیست، چون ایشان در خمس در بحث تحلیل خمس استفاده کردند که اگر به پول خمس تعلق گرفته بود و در خرید و فروش استفاده کرد؛ اگر عوض داشته باشد خمس به عوض منتقل می‌شود،

ابن ادریس از اول می‌فرمود: روی ذمه می‌رود، آقای خوئی فرمودند: منتقل به عوض می‌شود و اگر عوض نداشت روی ذمه می‌رود، شخص با پولی که سال بر آن گذشته خریداری کرده است، در این صورت خمس واجب است اما نه به قیمت فعلیه بلکه به قیمتی که خریداری کرده است حرف آقای خوئی این است و بعض الاساطین هم چنین فرمودند، اگر به قیمت فعلیه بود که فرقی بین صورت اول و دوم نبود، ظاهر این است همان مقدار خمس که به گردنش بوده الان باید بدهد، همان را بدهد و اشکال ندارد،

ما می‌گوییم: معنا ندارد چطور شما وقتی که زائد بر زندگی بود وقتی که این را خریداری کرده و با ارباح مکاسب خریداری کرد، سر سال به خود کلکسیون خمس تعلق می‌گرفت و باید به قیمت فعلی بدهد، وقتی هم که با پول غیر مخمس خریداری کرده باشد، خمس به عوض منتقل می‌شود، فرقی ندارد و در این‌جا هم باید به کلکسیون خمس تعلق بگیرد، وقتی به کلکسیون خمس تعلق گرفت باید به قیمت فعلی بدهد نه قیمت یوم الشراء، خمس از پول به عین منتقل شد، لذا طبق مبنای خود آقای خوئی این حرف درست نیست، تعبیر بعض الاساطین هم از ایشان گرفته شده است، منتهی یک قید اضافه کردند که در بحث خانه مفصل بحث کردیم که می‌فرمایند: اگر کسی می‌خواهد خمس حساب کند در برخی موارد می‌گوید: با پولی که غیر مخمس بوده در این خانه خرج کردم، برای خرید خانه دادم می‌گفتند: چند درصد خانه با پول غیر مخمس است؟ مثلاً می‌گوید: یک دانگ خانه از پولی بوده که خمس به آن تعلق گرفته بود و سال به آن گذشته بود، بعض الاساطین می‌فرمایند: خمس همان یک دانگ را از او بگیر، مثلاً الان خانه ده میلیارد است و این خانه را قبلاً دوازده میلیون خریداری کرده است، یک دانگ دو میلیون می‌شود که این دو میلیون غیر مخمس است و چهارصد هزار تومان را برای یک دانگ خمس بگیرد، یک دانگ ده میلیارد چهارصد هزار بگیرید، این روی مبنای آقای خوئی درست نیست، بعد بعض الاساطین یک چیزی اضافه می‌کردند و می‌فرمودند: چهارصد میلیونی که برای یک دانگ می‌خواهد خمس را محاسبه کند، این مقدار را نسبت به پول آن زمان با پول این زمان اختلاف فاحش پیدا کرده است احوط مصالحه است، یعنی الان که می‌خواست خمس یک دانگ خانۀ ده میلیاردی را بخواهد حساب کند باید حدود سیصد و خورده‌ای خمس بدهد، ‌این‌جا اختلاف قیمت فاحش است فتوا هم نمی‌دهند بلکه احتیاط وجوبی داشتند، احوط مصالحه است، یا تعبیر داشتند و می‌فرمودند: احتیاط خمس تورم محاسبه شود که اخیراً عوض کردند و فرمودند: تورم محاسبه نشود، اما نسبت به اختلاف فاحش احوط مصالحه است که معمولاً مصالحه که می‌گوییم، قانون مصالحه این است که به صورتی باشد که با یک‌دیگر صلح کنند، طرفین راضی شوند، در این موارد ایشان تنصیف را می‌گویند، مثلاً تفاوت قیمت سیصد و پنجاه میلیون می‌شود، ایشان می‌فرمایند: نصفش را خمس بدهد، در مصالحه هم تنصیف می‌کنند که بحث جدایی است.

اما ما می‌گوییم: اصلاً این قضیه درست نیست، نه فتوای آقای خوئی نه تعبیری که بعض الاساطین برای مصالحه دارند، بلکه ما می‌گوییم: در این موارد خمس به خود عین منتقل می‌شود و باید خمس خود عین داده شود و سیصد و خورده‌ای خمس داده شود، خود پول خمسش به ذمه منتقل نشده و اگر هم شده باشد باید به روز محاسبه شود، احوط هم نیست واقعاً خمسی که در ذمه است باید به روز محاسبه شود، ما معیار را طلا قرار می‌دهیم، چون پول به طلا تفسیر شده بود که مفصل قبلاً بحث کردیم و به قیمت روز طلا محاسبه کند، اگر به این صورت حساب کنند اگر بالفرض چهارصد هزار خمسش روی ذمه رفته بود، باید بگویید: چهارصد هزار چه مقدار طلا می‌شد و به همان مقدار حساب می‌کردید، بعد هم همان مقدار را خمس می‌داد نه به عنوان مصالحه نصفش را بدهد، چون این پول معادل همان مقدار طلا که ارزش داشت، الان محاسبه کنید و همین الان خمس را بدهد، قانون این است یعنی این‌جا روی ذمه نرفته اما اگر چیزی روی ذمه رفت در قانونش این است که به طلا حساب کند، این بحثی که می‌گویند: تورم بانک مرکزی، ما عرض کردیم اصلاً این را حساب نکنید میزان تورم بانک مرکزی اعتبار ندارد، مربوط به همۀ کالاهاست و محاسبه هم غلط است، بر اساس صد نوع کالا محاسبه می‌کنند و قابل پذیرش نیست، معیار طلاست و آقای سیستانی هم می‌فرمایند: معیار در محاسبۀ خمس طلا یا ارز بگیرید، ما همان طلا را می‌گیریم و ارز هم ملاک نیست چون پول را به پشتوانۀ طلا چاپ کردند، و قانونی هم باید باشد الان که غیر این می‌گویند و تروم بانک مرکزی را می‌گویند، غیر قانونی است، البته الان قانونی کردند که این مسائل را در بحث اقتصاد مفصل بحث کردیم).

جمع‌آورى تمبر براى غرض عقلايى اشكال ندارد و اگر چه بهتر است از صرف مال در مثل چنين كارهايى خوددارى شود؛ و در هر صورت اگر از درآمد كسب تهيه شده و خارج از شؤون متعارفى شخص است، خمس دارد و گرنه خمس ندارد (دیگر در کیفیت بحث نکردند ما این ایراد و سوالی که داشتیم در کیفیت است، کلام محقق خوئی و بعض الاکابر تفصیل بین شأن عرفی مالک و عدم شأن عرفی مالک است، اگر شأن عرفی مالک بوده باشد خمس ندارد اگر زائد بر شأن عرفی نباشد باید خمس بدهد).

ایشان چهار صورت آوردند:

می‌فرمایند: شراء این طوابع برای ادخار بوده، قصد بیع نداشته و قصد جمع‌آوردی داشته است، به قیمت خرید خمس بدهد.

این‌جا اگر به مالی خریداری کرده که سال بر آن گذشته در این صورت باید به قیمت خرید خمس بدهد (ایراد این مطلب را عرض کردیم و ایشان مثل جواب آقای خوئی را بیان کردند و قیمت شراء را مطرح کردند می‌فرمایند: خمس همان پول داده شود حال بعض الاساطین این حرف را می‌زدند که مصالحه‌ای شود اما ایشان همین را هم ندارند و این جواب مورد قبول نیست. روی مبنای آقای خوئی به خود طوابع منتقل می‌شود و این جواب درست نیست، این فتوای آقای تبریزی و بعض الاساطین هر دو به تبع آقای خوئی در این استفتاء، این حرف را زدند و خلاف فتوای خود آقای خوئی است، یعنی در آخر کتاب الخمس ایشان مطرح کردند و مبنای ایشان را قبول داریم و مفصل هم بحث کردیم، برخی می‌فرمودند: به ذمه منتقل می‌شود، بعض الاکابر می‌فرمودند: بیع فضولی می‌شود، فتواهای مختلف داشتند، خود شیخ انصاری هم می‌فرمود: بیع فضولی می‌شود، اگر نیت ادا داشته اشکال ندارد و بیع فضولی نیست و الا بیع فضولی است، برخی می‌گویند: به شخصی که پول را به او داده منتقل می‌شود، یعنی خمس هنوز در این پول هست، از این پول در مال آن شخص می‌رود، از این مال خارج نمی‌شود، پول شخص غیر مخمس است و جنس را خریداری کرده است، خمس دیگر در این جنس نیست و در پولی است که در درست شخص است، سید ابو الحسن اصفهانی این فتوا را دادند، یعنی شخص فروشنده پولی که در دست دارد خمس در آن است، حاکم شرع این پول را از فروشنده می‌گیرد و فروشنده از خریدار می‌گیرد، فتواها متفاوت بود اما در این‌جا به تبع فتوای آقای خوئی گفتند و خلاف فتوای خود ایشان است، هم آقای تبریزی هم بعض الاساطین طبق این فتوا جلو رفتند).

اگر با ارباح همان سال خریداری کرده است به قیمت فعلیه خمس تعلق می‌گیرد (ما در صورت قبل هم می‌گوییم: به قیمت فعلیه خمس تعلق می‌گیرد).

اگر شراء به غرض بیع بوده اگر چه در زمانی بوده که مالیتی نداشته و بعد مالیت پیدا کرده است (یک زمانی که این‌ها مالیت نداشته تمبر را جمع می‌کرده است، حال در زمانی که مالیت نداشته جمع کرده است و الان به حسب تقدم سنین مالیت پیدا کرده است)، اگر این را فروخت باید به قیمت فعلیه خمس بدهد، البته اگر پول این را مصرف نکند تا سال بر آن بگذرد (کانه مثل درآمد جدید حساب می‌شود پولی بابت آن نداده چیز‌های باطله بوده جمع کرده و مالیت پیدا کرده است، اگر این‌ها را فروخت و پولش را تا سر سال در مؤونه مصرف نکرد خمس به آن تعلق می‌گیرد مثل موردی است که ادخاراً زمینی را خریداری می‌کرد -البته در این‌جا اول باید خمس را می‌داد- بعد که نگاه می‌داشت ارتفاع قیمت خمس نداشت، این‌جا ارتفاع قیمت کانه از درآمد سال فروش حساب می‌شود، هر زمان که فروخت تا سر سال مهلت دارد که این پول کلکسیون را در مؤونه مصرف کند، برخی کلکسیون‌ها الان هست که چند میلیارد خریداری می‌کنند، اگر فروخت ده میلیارد را خانه خرید دیگر خمس تعلق نمی‌گیرد، دیگر نمی‌گوییم: به قیمت فعلیه خمس تعلق می‌گیرد، چون این را خریداری نکرده است، در زمانی که مالیت نداشته ادخار کرده و جمع کرده است، الان تا خواست بفروشد خمس تعلق می‌گیرد، اما فوری نیست و تا سر سال وقت دارد در مؤونه مصرف کند)، اگر پول‌های که از اعتبار ساقط شده و این‌ها را کلکسیون قرار داده باز هم فرقی ندارد و در حکم طوابع است.

چهار صورت در این‌جا وجود دارد که فروض مختلفی دارد، این صورت جامع‌تر است و برخی از صور در کلمات این اعاظم ذکر نشده، یا این‌ها را به شراء جمع کرده یا به غیر شراء ، و بر هر دو تقدیر غرض یا ادخار بوده یا بیع بوده است.

الصورة الأولى: إذا كان الشراء للطوابع و العملات للادخار، فهنا فروض:

این طوابع و پول‌ها را برای نگاه‌داشتن خریده باشد در این‌جا فروضی است:

الفرض الأول: أن يکون ادّخارها من شأنه، فإن اشتراها بمال مضت عليه السنة الخمسیة فتعلّق به الخمس قبل شراء الطوابع فینتقل خمسه إلی الطوابع بالشراء، و لا یتعلّق الخمس بنفس الطوابع المدّخرة، لأنّها من شأنه، فیصیر مؤونته.

ادخار شأنش است و چیزی نیست که خلاف شأنش باشد یک مقدار کمی است و در حد شأنش، اگر با مالی خریداری کرده که سال خمسی بر آن گذشته است، قبل خرید این طوابع خمس به آن تعلق گرفته بود، در این صورت خمس به طوابع منتقل می‌شود (به بدل منتقل می‌شود)، خود این طوابع مطابق با شأنش است و خمس به آن تعلق نمی‌گرفت، اما پول غیر مخمس را برای خرید این طوابع به کار برده است، پول غیر مخمس خمسش به طوابع منتقل شد، لذا در این‌جا خمس به خود طوابع منتقل می‌شود و این خمس پول غیر مخمس است که به طوابع منتقل شده و الا خود طوابع خمس ندارد چون در حد شأنش است (پس پول غیر مخمس به خود طوابع منتقل شد و خود طوابع از حیث این‌که زائد بر شأنش نیست، خمس ندارد).

الفرض الثاني: أن يکون ادّخارها من شأنه، فاشتراها بأرباح أثناء السنة في نفس السنة فلا خمس علیه.

ادخار در حد شأنش بوده و با ارباح مکاسب خریداری کرده است که در این فرض خمس ندارد.

الفرض الثالث: أن يكون ادّخارها زائداً على شأنه، فإن اشتراها بمال مضت عليه السنة. فهنا جهتان: الأولی: خمس المال الذي اشتری به الطوابع، الثانیة: خمس نفس الطوابع في ما إذا کانت زائدةً علی شأنه.

ادخار زائد بر شأن بوده، این‌جا اگر به پولی که سال بر آن گذشته باشد، خریداری کرده، این دو جهت دارد (این فرض یک مقدار سخت است)، جهت اول این است که به نیت ادخار خریداری کرده که زائد بر شأنش بوده و با پولی خریداری کرده که غیر مخمس بوده، این‌جا دو جهت داریم:

أما الجهة الأولی: فینتقل خمسه إلی الطوابع بالشراء،

خمس مالی است که با آن طوابع را خریداری کرده است.

أما الجهة الثانیة: فما ادّخره و إن کان زائداً عن شأنه فلیس من مؤونته و لکنّه إذا خمّس الطوابع من الجهة الأولی فلا خمس فیها، لأنّه اشتراها بمال مخمّس، فلا خمس فیها إلا إذا باعها فیجب الخمس في ارتفاع قیمتها إن لم یصرفها إلی نهایة سنته الخمسیة في المؤونة.

نعم الملاک في الخمس ارتفاع القیمة، لا التضخّم، فإنّ التضخّم لا یعدّ ارتفاعاً للقیمة.

به خود طوابع خمس تعلق می‌گیرد چون زائد بر شأنش بوده است.

در این‌جا تکلیف چیست؟ چیزی خریداری کرده که اگر با پول حلال و پاک هم خریده بود باز متعلق خمس بود چون زائد بر شأنش بود، حال با پولی که غیر مخمس بوده خریداری کرده است، در این مورد باید چه کرد؟ یک خمس از قبل به این پول تعلق گرفته بود واگر این خمس نبود خود این طوابع را اگر با پول ارباح سال خریده بود باز خمس تعلق می‌گرفت چون زائد بر شأنش بود، آیا در این مورد باید بگوییم: از دو جهت خمس دارد؟ یعنی یک پنجم خمس پول غیر مخمس را بدهد و چهار پنجم باقی مانده که زائد بر شأن می‌شود را باز باید یک پنجم خمس بدهد؟ یعنی دو خمس باید بدهد؟ خمس اگر روی ذمه رفته بود که فتوای ابن ادریس بود می‌گفتیم: یک خمس روی ذمه است و مربوط پول‌های غیر مخمس است که روی ذمه رفته و یک خمس هم مربوط به طوابع است، این شخص باید دو خمس می‌داد هم خمس پول را می‌داد هم خمس طوابع که زائد بر شأنش است را بدهد الان دو خمس باید بدهد؟ این مسئله مهم است و واقع مطلب اگر خمس اول روی ذمه رفته بود می‌گفتیم: خمس مربوط به پول است و روی ذمه رفته و به ذمۀ شخص تعلق گرفته، مثل پولی است که چیزی خریداری کرده و زائد بر شأن بوده و خمس تعلق گرفته. اما یک نکته در این‌جا وجود دارد، لعل بگوییم: یک خمس تعلق می‌گیرد، اگر پول غیر مخمس بوده و خمس این را بدهد، خمس پول به طوابع منتقل شده وقتی خمس طوابع را داد، در حقیقت خمس پول غیر مخمس را می‌دهد، آن پول مخمس می‌شود و اگر با پول مخمس چیزی خریداری کرد دیگر خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، و لو زائد بر شأن باشد، چون با پول مخمس خریداری کرده اشکال ندارد، با ارباح مکاسب اگر خریداری کرده بود خمس به آن تعلق می‌گرفت، با ارباح مکاسب داخل سال که خریداری نکرده بود، بلکه با پول غیر مخمس خریداری کرده و الان خمس را داد اما به قیمت شراء نمی‌دهد، بلکه خمس به طوابع منتقل شد، خمس طوابع را که داد در حقیقت خمس پول غیر مخمس را داده و به این پول دیگر خمس تعلق نمی‌گیرد، یعنی یک خمس می‌دهد به مقدار طوابع، جهت اول و دوم هر دو حل می‌شود.

این دو جهت خمس خیلی مهم است، اگر خمس طوابع را به نیت خمس مال غیر مخمس داد، دیگر طوابع کانه با پول مخمس خریداری شده و خمس ندارد و لو زائد بر شأن باشد. الا در صورتی که آن را بفروشد که در صورت ارتفاع قیمت آن خمس دارد، یعنی از حیث طوابع مخمس نیست، این پولی که یک پنجم طوابع را داده یک پنجم پول را داده است که غیر مخمس بوده است، حال کانه با پول مخمس این طوابع را خریداری کرده است و ارتفاع قیمت پیدا کرد، هر زمان که فروخت ارتفاع قیمت خمس دارد الا این‌که صرف در مؤونه کند.

فقط تذکر دادیم که ملاک در خمس، ارتفاع قیمت است نه تورم، بسیاری از آقایان اشتباهاً این تورم را محاسبه می‌کنند، بازاری مراجعه می‌کند و دفتر دارد چه مقدار مال مخمس دارد؟ مثلاً ده میلیارد مخمس دارد و امسال چه مقدار دارد؟ مثلاً دوازده میلیارد شده و می‌گویند: خمس دو میلیارد را بده، در حالی که این غلط است، باید بگوییم: چه مقدار تورم پیش آمد؟ اگر کمتر از مقدار تورم است خمس ندارد، اگر بیشتر بود خمس دارد، چون تورم را فتوا دادند بعض الاساطین که خمس ندارد، الا کسانی که احتیاط دارند مثل آقای سیستانی که می‌تواند به بعض الاساطین رجوع کند.

الفرض الرابع: إن کان زائداً عن شأنه و اشتراها بأرباح سنته في نفس السنة فيخمس بالقيمة الفعلية.

زائد بر شأن بوده و با ارباح همان سال خریداری کرده است و به قیمت فعلیه باید خمس داده شود.

الصورة الثانیة: إن كان الشراء لغرض البيع، فهنا فرضان:

شراء برای ادخار نبوده و به غرض بیع بوده در این‌جا دو فرض است:

الفرض الأول: إن اشتراها بمال مضت علیه السنة فینتقل الخمس إلی الطوابع فلابدّ من تخمیس المال الذي اشتراها به بالقیمة الفعلیة.

اگر با مالی که سال بر آن گذشته خریداری کرده است، پس خمس به طوابع منتقل می‌شود، پس چاره‌ای نیست از این‌که خمس مالی که با آن طوابع را خریداری کرده به قیمت فعلیه بدهد، چون خمس به طوابع منتقل شده است.

الفرض الثاني: أما إن كان الشراء من أرباح سنته فيخمّس بالقيمة الفعلية.

اگر با ارباح سال خریداری کرده است باز باید به قیمت فعلیه خمس بدهد، چون به خود طوابع خمس تعلق گرفته است.

الصورة الثالثة: إن جمعها في زمانٍ لا مالیة لها، بغیر الشراء بنیة الادخار، ثمّ‌ صار لها مالية بسبب تقدم السنين، فهنا فرضان:

اگر جمع کرده در زمانی که مالیتی نداشته و به غیر شراء به نیت ادخار جمع کرده است (فرضی بود که آقای تبریزی بیان کرده بودند)، و بعداً مالیت پیدا کرد در این‌جا دو فرض است:

الفرض الأول: إن کان الادخار من شأنه فلا خمس علیه إلا إذا باعها فیخمّس ارتفاع قیمتها، إن لم يتصرف في ثمنها زمان البيع إلى مضي الحول في مؤونته.

ادخار مطابق با شأنش است که خمس ندارد، مگر زمانی که آن را بفروشد و ارتفاع قیمت را باید خمس بدهد، اگر در مؤونه مصرف نکرد باید خمس ارتفاع قیمت را بدهد.

الفرض الثاني: إن کان الادّخار زائداً من شأنه فیتعلّق بها الخمس بالقیمة الفعلیة.

ادخار زائد بر شأنش بوده باشد که در این صورت خمس به قیمت فعلیه تعلق می‌گیرد.

الصورة الرابعة: إن جمعها بغیر الشراء لغرض البیع ، في زمانٍ لا مالیة لها، ثمّ‌ صار لها مالية بسبب تقدم السنين، فهنا لابدّ من تخمیسه بقیمته الفعلیة.

اگر جمع کرده به غیر شراء به غرض بیع، در زمانی که مالیت نداشته و به سبب تقدم سنین مالیت پیدا کرده است، در این‌جا هم باید به قیمت فعلیه خمس بدهد.