درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مصداق نهم بود، آن‌که زوج برای زوجه خریداری کرده است، مثلاً برای معیشت خریداری کرده اما استعمال نشده، آن چیزی که استعمال نشده حکمش چیست؟ یک مسئله‌ای است که یک مقدار بحث مهمی در آن است و باید دقیق بخوانیم و مربوط به این‌جاست و به نظر باید مستقل بحث می‌کردند، خیلی مورد ابتلاء است و در متن فقه در کلمات فقهاء جایی بحث نکردند و فی زماننا هذا خیلی مورد ابتلاء است و باید در فقه باز شود و الا مشکل می‌شود. مسئله این است:

وجوب تخميس ما اشترته الزوجة لمصارف البيت من مالها و لم يُستَعمل

زنى از درآمد خود براى منزل همسرش مواد غذايى خریداری می‌کند (خود خانوم کارمند است و از دخل خودش و حقوق خودش برای خانۀ زوج غذا خریداری کرد مثلاً خودش برنج خریداری کرد). اگر اين مواد در آخر سال زياد بيايد، خمس دارد يا خير؟ اگر دارد، زوج بايد بپردازد يا زن‌؟ (خیلی از اوقات به این صورت است زوج تکالیف مربوط به زوجه را انجام می‌دهد و برعکس، وقتی هم می‌گویند: خمس بر زوجه ثابت است زوج می‌گوید: خودم خمس را می‌دهم، خمس را زوج ادا می‌کند، بدون این‌که به زوجه بگوید خمس را ادا می‌کند، حکم این مسئله چیست؟ اصل مسئله ساده است و وقتی زوجه کارمند است و با پولش مواد غذایی خریداری کرده است و اضافه بیآید، و سر سال مصرف نکند، خمس دارد خیلی از خانو‌م‌ها سال خمسی هم ندارند، از درآمد خودش خریداری کرده و مسلم خمس تعلق می‌گیرد، و مسلم بر خود زوجه واجب است، سوال سخت نیست اما باید یک دقتی کرد).

جواب المحقق السيد موسى الشبيري الزنجاني: نعم يجب الخمس على المرأة و إذا دفعه الزوج من غير إذن الزوجة لا تُبرَأ ذمتها. [1]

بله. پرداخت خمس آن بر عهدۀ زن است؛ و اگر شوهر بدون اجازه زن بپردازد، زن برىء الذمه نمى‌شود.

و التحقیق في الجواب: إذا کان الفاضل محتاجاً إلیه فلا یجب فيه الخمس و لکن إذا لم یحتَج إليه فیجب فیه الخمس و هو علی الزوجة فإذا دفعه الزوج من دون إذن الزوجة تبرأ ذمتها إن أجازته فيما بعد و إجازتها بعد ذلک کاشفة عن أداء الخمس بالنیة و أمّا عدم تحقق قصد القربة لا یضرّ بالإجزاء.

و الدلیل علیه: إنّ الأعلام قالوا بأن الخمس عبادة یؤخذ فیه قصد القربة.

مالی هست که مربوط به امام و سادات است و شخص از جیب خودش جدا می‌کند و برای امام و سادات جدا می‌کند، آیا چنین چیزی ممکن است؟ شخصی از رفیقش قسمتی از زمین را مالک است، شخصی یک پولی بدهد و بگوید: این پول به ازاء زمین، این شخص می‌گوید: من زمین خودم را می‌خواهم، تو پولی که به من دادی اگر خرج شد یا تلف شد مجزی از زمین نیست، یک قسمت از زمین از من بود و من همان را می‌خواهم، تو این پول را به من دادی من هم به فقراء دادم و من طلب خودم را دارم. اگر خانومی که خمس بدهکار بود می‌گفت: وکالتاً از طرف من بده، این وکالتاً بوده و از طرف زوجه این خمس را داده است، اما زوجه که در این سوال اجازه نداده است و انسان دیگری است و تکلیف جدایی دارد، این یک نکته.

نکتۀ دوم: خمس جزء عبادات است، وقتی جزء عبادات باشد عبادت قصد قربت می‌خواهد، این مسئله مهم است، مسئله فقط اذن نیست، مسئله قصد قربت هست، اگر شخص خواست خمس را بدهد قصد قربت نداشته باشد، خمس‌دادن باطل می‌شود، این را برخی از فقهاء گفته‌اند.

دو مطلب است: یک مطلب اول این است که خمس جزء عبادات است و یک تکلیف عبادی است، برخی این را گفتند و دلیل هم بر این اقامه کردند، برخی می‌گویند: دلیل اجماع است، مثل آقای خوئی که عباراتشان را می‌آوریم، برخی می‌گویند: دلیلی که قصد قربت لازم است، فقط اجماع نیست که کسی اشکال کند و بگوید: اجماع مدرکی است و از این قبیل اشکال‌ها، خیر دلیل آیه و روایت هم هست که فی الجمله اشاره کردیم، دلیل فقط آیه و روایت نیست. علی ای حال این‌ها دو بحث است، یک این‌که دلیل این‌که خمس جزء عبادات است چیست؟ که به قول آقای خوئی فقط دلیل اجماع نیست.

اما یک مطلب دیگر هم هست که برای ما مهم است و آن مطلب این است: برخی نتیجه‌گیری کردند و فرمودند: نتیجۀ این‌که خمس از عبادات است این است که نماز را شخص می‌خواند، قصد قربت خلل داشت نماز باطل می‌شد و باید نماز را دوباره می‌خواند، شخص خمس هم که می‌دهد اگر قصد قربت خلل داشته باشد، عبادت خمس باطل می‌شود و دوباره باید خمس را بدهد، دوباره باید یک پنجم را بدهد، اگر یک پنجم باقی باشد بگیرد و قصد قربت کند، پول را پس بگیرد و قصد قربت کند و به مجتهد بدهد تا پذیرفته شود. اما اگر یک وقت پول را به موارد مصرف دادند و به سادات دادند و سهم امام را به فقراء دادند باید دوباره خمس بدهد، چون آن مال تلف شد جوابی است که برخی از وکلاء می‌دهند، بنابراین به این صورت نتیجه گرفتند و گفتند: وقتی شخص قصد قربت نکرد عبادت باطل است.

یکی از لوازم این‌که می‌گویند: باید قصد قربت کند و خمس از عبادت است، این است که زوج اگر بدون اذن زوجه داد، در این‌جا زوجه قصد قربت نکرده است و خمس باطل است، پس وقتی تکلیف بر زوجه بود و زوجه اگر خواست خمس زوجه را حساب کند و پول را داد، تلف کرده است و پول را زوجه می‌داد، تازه زوجه هم که پول را می‌داد باید قصد قربت هم می‌کرد، هم باید دادن به شخص بدهکار انتساب پیدا کند، از پیش خودش نمی‌تواند خمس را بدهد و بگوید: از زوجه خمس نگیرید، تکلیف بر زوجه جداست، خمس نسبت به زوجه از عبادات است و قصد قربت می‌خواهد، وقتی می‌خواهد پرداخت کند باید قصد قربت کند اگر نکرد خمس باطل است، مثل حج، وقتی در حج وقتی نیابتاً عملی را از کسی انجام می‌داد، شخص بیهوش می‌شود (مکرر در سوالات هست)، اعمال نیابت پذیر را نیابتاً از طرف او انجام می‌دادند، شوهر بدون این‌که به زوجه بگوید طواف نساء را از طرف او انجام داد، می‌گویند: مجزی نیست، شخص باید وکیل باشد بعد انجام می‌داد و می‌گویند: تو باید به زوجه می‌گفتی، این شخص هم می‌گوید: بیهوش بود و به او نگفتم، وقتی نگفته است عمل باطل می‌شود، در این‌جا هم می‌گوید: همان‌طور که در حج عمل باطل بود و به وکالت از طرف زوجه انجام نداده بود، در این‌جا هم عمل باطل است باید به زوجه بگوید.

در این‌جا دو حرف است، یک حرف مثل حج خیلی منطقی است، حج بر زوجه واجب است وقتی که شوهر می‌خواهد طواف نساء را از طرف او انجام دهد، یا می‌خواهد رمی جمرات را از طرف او انجام دهد، باید از زوجه وکالت بگیرد تا عمل مسند به او شود، شوهر به زوجه اسناد نداده و مسلم مجزی نیست، حرف فقهاء این‌جا منطقی است، این عمل به زوجه اسناد پیدا نمی‌کند، این‌که زوج است عمل را به زوجه اسناد نمی‌دهد بلکه باید عمل اسناد به خود زوجه پیدا کند، این در مسئلۀ حج هست و در خمس هم چنین است، شخص خمس را که می‌خواهد حساب کند و از طرف زوجه می‌خواهد بدهد باید به او بگوید: این تکلیف از طرف تو واجب است و من وکالتاً از طرف تو خمس را می‌دهم.

یک نکتۀ دیگر هم وجود دارد: یک نکته این بود که عمل اسناد داده شود و یک نکته قصد قربت است، زوجه وقتی می‌خواهد عمل را انجام دهد باید قصد قربت کند تا زوج ادا خمس کند، وقتی قصد قربت نداشته باشد باز باطل است، مثلاً برای ریا خمس بدهد، اشخاص می‌گویند: ما برای خدا خمس نمی‌دهیم، ما به این مرجع دادیم که در جای دیگر دست ما را بگیرد، این چه خمسی است؟ به این شخص خمس داده که کاری برای او انجام دهد، مثل رشوه است و اسمش را خمس گذاشته است، این دیگر خمس حساب نمی‌شود و قصد قربت ندارد، خمس از عبادات است وقتی از عبادات شد قصد قربت در آن لازم است، وقتی قصد قربت لازم است این عمل باطل می‌شود.

پس ما می‌گوییم: اگر به آن چیزی که خریداری کرده است محتاج باشد که خمسی ندارد، ولی اگر احتیاج نداشته باشد خمس واجب است و خمس بر زوجه است، و اگر زوج بدون اذن زوجه بدهد، اگر پولی که به عنوان خمس داده باقی باشد و زوج اجازه کند (حتی اگر شخص برای ریا داده باشد اگر اجازه بگیرد اشکال ندارد، اگر اجازه دادند و قبل از این‌که مصرف شود)، زوج به مرجع مراجعه می‌کند و می‌گوید: این خمس از زوجه است و بدون اذن او خمس را دادم آیا می‌شود شما اجازه کنید؟ اگر اجازه داد به اجازۀ بعدی درست می‌شود، لذا ما این قید را اضافه کردیم، اجازۀ بعدی کاشف از ادا خمس به نسبت قصد قربت است و درست می‌شود، دیگران هم این حرف را زدند، اما عدم تحقق قصد قربت ضرری به اجزاء نمی‌زند. این یک نکته است که باید توضیح بدهیم: این مشکل است که شخص قصد قربت نکرده و باید قصد قربت کند، اعلام گفتند: خمس عبادتی است که قصد قربت در آن لازم است.

قال صاحب العروة: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يُجزِ و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه. [2]

صاحب عروه می‌فرمایند: اشکالی در وجوب قصد قربت در زکات نیست (بحث قصد قربت را در زکات آوردند و در خمس ارجاع به زکات می‌دهند، گاهی اوقات هم برخی به نماز ارجاع می‌دهند، کانه همان‌طور که در نماز واجب است ارجاع می‌دهند، باید یک مقدار دقت کرد قیاس نشود، در زکات خوب است و مثل خمس است اما صلات ربطی به خمس ندارد، اگر بخواهیم به صلات ربط بدهیم قیاس می‌شود، ما که مثل ابو حنیفه استدلال نمی‌کنیم که فتوای غلط بدهیم، صلات جداست، و اخذ قصد قربت در خمس، جداست، ایشان در باب زکات می‌فرمایند)، و ظاهر کلمات اعلام این است که قصد قربت شرط در اجزاء است (ما این‌جا با ایشان حرف داریم)، ما در جملۀ آخر عرض کردیم که عدم تحقق قصد قربت ضرری به اجزاء وارد نمی‌کند، این‌ بزرگواران در باب زکات می‌فرمایند: اشکالی در وجوب قصد قربت در زکات نیست و ظاهر کلمات اعلام (روایت نداریم) این است که قصد قربت شرط در اجزاء است، قصد قربت نداشته باشد زکات مجزی نیست و باید دوباره زکات را بدهد، خود صاحب عروه این را که گفتند بعد فرمودند: اگر این اجماع نبود ممکن بود در این خدشه وارد کنیم.

باید هم خدشه وارد شود دو چیز نباید خلط شود، یک وقت است که نماز است و نماز یک امر عبادی تکلیفی است، یک وقت است که زکات و خمس است (باز زکات و خمس را هم با هم قیاس نمی‌کنیم)، نماز فقط عبادی است زکات و خمس یک امر وضعی است، ملک دیگری در مال شخص هست، منتهی در ادا آن قصد قربت لازم است، اما خود نماز یک امر عبادی است اما خمس یک امر عبادی محض نیست و تکلیف مالی در مال شخص هست، یک امر وضعی است، شخص باید این ملک امام و سادات را بدهد منتهی در اعطاء باید قصد قربت داشته باشد، حال قصد قربت کجا باشد در آن بحث است، پس این دو را نباید با هم قیاس کنید، این عدم اجزائی که شما گفتید خود صاحب عروه هم فرمودند: ممکن است خدشه وارد شود.

پس دو مطلب است: اولاً: قصد قربت اخذ شده که در این حرفی نداریم، اما یک‌جا است که آقای خوئی می‌فرمایند: قصد قربت کجا اخذ شده؟ خمس درمال شخص هست، دو کار انجام می‌دهد تا می‌خواهد خمس را بدهد یک وقت است که اول یک پنجم را جدا می‌کند، این از این به بعد حصۀ امام از مال شخص جدا شد، کار دوم این است که یک پنجم را به امام می‌دهد و دفع خمس می‌کند، اولی عزل است و دومی دفع است، برخی می‌گویند: عزل را که انجام داد می‌تواند در مال تصرف کند، آقای خوئی‌ می‌فرمایند: عزل را که انجام داد باز در مال نمی‌تواند تصرف کند، عزل، دفع می‌خواهد باید این مال را به دست امام، یا وکیل برساند، تا برساند می‌تواند در مال تصرف کند. آقای بهجت می‌فرمودند: تا عزل کرد می‌تواند در این مال تصرف کند چون ملک امام را جدا کرده است، و باقی مال خودش است و در آن خمس نیست، کار دوم این است که این را تحویل امام یا وکیل بدهد، این کار دفع الخمس است و ایصال خمس است، «لا یحل لاحد أن یتصرف، الا ان یصل الینا حقنا»، کسی حق ندارد در این مال تصرف کند مگر زمانی‌که حق ما را به ما برساند، تصرف حلال نبود و زمانی حلیت صورت می‌گیرد که حق امام را به او برساند، آقای خوئی می‌فرمایند: پس عزل کافی نیست و باید مال به امام یا موکل ایشان برسد، برخی از آقایان که این مبنا را دارند به مردمی که در روستاها و فقرائی که دسترسی ندارند می‌گویند: ما به شما وکالت می‌دهیم از طرف ما عزل کنید و نگاه دارید بعد به ما برسانید، چون تا به ما نرسانید نمی‌تواند در مال تصرف کند چون مبنای این بزرگواران این است اما مبنای آقای بهجت راحت بود، می‌فرمودند: عزل که کرد جداست و می‌تواند در آن تصرف کند، حال که دو عمل داریم و یکی عزل است به آقای خوئی باید بگوییم: خود شما گفتید دفع باید باشد تا بتواند تصرف کند، حال قصد قربت باید هم در دفع باشد هم در عزل یا فقط در عزل؟ آقای خوئی این‌جا می‌فرمایند: از شما کجا گفتید در هر دو قصد قربت واجب است؟ شما وقتی که خمس را خواستی جدا کنی قصد قربت داشته باشی کافی است و عبادت محقق شده است، حال چطوری برساند و قصد قربت داشته یا نداشته؛ مهم نیست. شخص که خمس را جدا کرد به هر نیتی -چه ریا باشد چه غیر ریا باشد- اگر عند العزل درست و به قصد قربت جدا کرد، عبادت را انجام داده است، بعد که می‌خواست به دست امام برساند اگر ریا هم باشد اشکال ندارد، ریا حرام و معصیت است اما عبادت خمس باطل نمی‌شود.

و قال المحقق الخوئي ذيل عبارته: لكونها عبادة لا تسقط إلّا به كما في سائر العبادات و ليست كسائر الديون، و لكنّه استشكل فيه لولا الإجماع، نظراً إلى أنّه بالآخرة أوصل الزكاة إلى مستحقّها و إن كان عاصياً بعدم قصد القربة.

أقول: تقدّم الكلام حول هذه المسألة و قلنا: إنّ‌ قصد القربة لازم، لا للإجماع فقط ليتطرّق الخدش فيه، بل للآية و الروايات.

أمّا الآية: فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ‌ لِلْفُقَرٰاءِ﴾[3] ‌ بعد تفسير الصدقات بالزكاة في كثير من الروايات، ...

و أمّا الروايات: فقد ورد في جملة وافرة من النصوص أنّه بني الإسلام على خمس و عدّ منها الزكاة، فقورنت بالصلاة و الصيام و جعلت من مباني الإسلام...

... و لكن غاية ما يمكن أن يستفاد من هذه كلّها اعتبار القربة حالة الاتّصاف بالصدقة، أعني: زمان الإخراج و العزل الذي يتّصف المعزول حينئذٍ بكونه زكاة و يتعيّن فيها. و أمّا اعتبارها في مقام الدفع و الإيصال الخارجي فليس عليه أيّ‌ دليل، إذ الدليل اللّفظي ليس إلّا ما عرفت، و الإجماع لم يثبت انعقاده حتّى في هذا المقام. و عليه، فالظاهر هو الإجزاء، لأنّه بالأخرة أوصل المال إلى مالكه و لو لم يقصد القربة، بل و إن قصد الرياء، غايته أنّه لا يثاب عليه. فما ذكره في المتن من الإجزاء حينئذٍ هو الصحيح. [4]

و قال المحقق الخوئي في بحث الأرض الذمّي:

على أنّ‌ عباديّة الخمس في سائر الأنواع أيضاً لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسّك بإطلاقه، و إنّما استندنا فيها مضافاً إلى الإجماع و الارتكاز و السيرة القطعيّة بما تقدّم في كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمّن أنّ‌ مباني الإسلام خمسة و عدّ منها الزكاة و معلوم أنّ‌ الخمس بدل الزكاة حيث إنّ‌ مبنى الإسلام لا يكون مجرّد الإمساك أو دفع شيء من الأموال و نحو ذلك، بل لا بدّ و أن يكون أمراً عباديّاً كالصلاة. [5]

آقای خوئی ذیل عبارت صاحب عروه می‌فرمایند: برای این که عبادت است و ساقط نمی‌شود مگر به این‌که با قصد قربت انجام دهد مثل صلات، و این مثل بقیۀ دیون نیست (خود صاحب عروه فرمودند: اگر اجماع نبود ممکن بود در مسئلۀ عدم اجزاء خدشه کنیم)، آخر این زکات را به مستحق رسانده اگر چه به عدم قصد قربت عاصی بوده است سهم امام و سادات را که به دست مجتهد رسانده است، پس قسمتی از مال خودش را جدا کرده و به مجتهد رسانده است، برای چی شما می‌گویید: مجزی نیست و باید دوباره یک پنجم مال را بدهد؟ (برخی از فقهاء این را می‌گویند: که دوباره باید خمس بدهد، خمس عبادت باطل است و باید دوباره خمس بدهد، پول هم که تلف شده است، پول را داده و به فقراء دادند، اگر پول بود فوری اجازه می‌کند و اشکال ندارد، قصد قربت می‌کند و دوباره می‌دهد، اما اگر پول تلف شده باشد، باطل است و تلف کرده و باید دوباره خمس بدهد، برخی به این صورت حکم می‌دهند)، آقای خوئی می‌فرمایند: قصدقربت لازم است نه به خاطر اجماع فقط بلکه به خاطر آیه و روایات است، در باب زکات و خمس هم به این صورت است که ایشان در باب زکات مطرح می‌کنند، در زکات آیۀ ﴿انما الصدقات للفقراء﴾ را می‌آورند و در تفسیر صدقات به زکات در خیلی از روایات، در باب روایات هم وارد شده در جمله‌ای از نصوص که اسلام بر پنج چیز بنا شده و زکات از آن حساب می‌شود، بعد از این‌جا استفاده می‌کنند و روایتی را ذکر می‌کنند و از روایت هم استفاده می‌شود که قصد قربت در زکات هست. این نسبت به اصل قصد قربت است، اما حرفی که بعد مطرح می‌کنند مسئلۀ اجزاء است و می‌فرمایند: ولی غایت چیزی که می‌توان از این به دست آورد زمانی است که اتصاف به صدقه پیدا می‌کند یعنی زمان اخراج و عزل، موقعی که این زکات و خمس شد، موقع عزل شد با عزل این را جدا کرد و خمس و زکات شد، این یک اجازه‌ای از طرف امام است و الا یک پنجم این مال ملک امام بود و شخص حق نداشت این را جدا کند، از روایات استفاده کردیم که امام اجازۀ افراض سهمشان را کردند (یک مسئله‌ای بود که بعض الاساطین هم قبلاً می‌فرمودند و برای برخی سخت بود می‌فرمودند: شما وقتی گوسفند قربانی می‌کنی، ما سهم فقیر و مومن را که می‌خواستیم بگوییم، می‌گفتند: سهم فقیر را باید افراض کنید بعد از فقیر وکالت بگیر و دستت را گوسفند بگذاری کافی است، این را به نیت این بگذار که سهم فقیر را گرفتم، و الا سهم فقیر به گردنت است، تو جدا نکردی وکالت بگیر و این را بگیر، کانه دست گذاشتن هم کافی است، مسئلۀ افراض را داریم، با دست گذاشتن هم افراض صورت می‌گیرد، اگر کسی با شما شریک باشد و یک پنجم جنس یا خانه مال او باشد، شما حق داری یک پنجم را خودت کنار بگذاری؟ یا نه باید در یک مجلس نظر بدهد و از خودش نمی‌تواند سهم را جدا کند؟ یک پنجم زمین مال او باشد مگر خودش می‌تواند جدا کند؟ در افراض باید باهم مصالحه کنند الا این‌که اذن بدهد، اگر اذن داد شما حق افراض پیدا می‌کنی، در باب خمس یک دلیل عام داریم، از ادله این بر می‌آید که در جدا کردن یک پنجم که ملک امام است به شما اجازه دادند و لذا وقتی عزل کردی این افراض حساب می‌شود، وقتی افراض حساب شد خمس می‌شود و الا این خمس نمی‌شد، تا افراض شد این خمس می‌شود، وقتی اذن داشت و دلیل بر افراض داشت، تا افراض کرد زکات می‌شود).

آقای خوئی می‌فرمایند: همین‌جا قصد قربت لازم است، اعتبار قصد قربت حال اتصاف به صدقه است یعنی زمان اخراج و عزل، اما اعتبار قصد قربت زمان دفع و ایصال خارجی، دلیلی بر قصد قربت نیست، این‌جا زکات را جدا کرده اما در رساندن به دست مجتهد، قصد قربت لازم نیست و دلیلی بر قصد قربت نیست، این حرف کار را راحت می‌کند (در کتاب الخمس این بحث را در زکات گفتند و ما باید در مسئلۀ خمس این را مستقل داشته باشیم و به درد خلق الله می‌خورد، و خیلی عجیب است در کتاب الخمس این مسئله را بیان نکردند)، عزل خمس یک پنجم را که جدا کرد و بابت خمس کنار گذاشت، این قصد قربت می‌خواهد، دفع قصد قربت لازم ندارد، مبنای خاصی است. چون اکثراً می‌گویند: دفع قصد قربت می‌خواهد و در ذهن اکثر مردم این مطلب هست، هنوز فتوا هم می‌دهند که حین دفع شخص قصد قربت نداشته و باید یک بار دیگر یک پنجم را خمس بدهد.

در ادامه می‌فرمایند: اما اعتبار قصد قربت در مقام دفع و ایصال خارجی دلیلی بر این نیست، چون دلیل لفظی در باب زکات همان مواردی است که بیان کردیم و انعقاد اجماع هم ثابت نشده است حتی در این مقام.

پس فرمایش این است که مال را به مالک برساند و قصد قربت هم نداشته باشد اشکال ندارد، ثوابی به او نمی‌دهند و اجزاء صحیح است، (آقای خوئی این‌جا اجزاء را مطرح کردند، در حالی که در متن اجزاء را نگفته بود، در متن گفت: عدم اجزاء ولی اگر اجماع نبود من اشکال می‌کردم، این حرف آقای خوئی چون ذیل کلام صاحب عروه بود و صاحب عروه اجزاء را مطرح نکرده بود، بلکه فرمود: مجزی نیست اما اگر اجماع نبود خدشه می‌کردیم، حق این بود اشکالی که صاحب عروه در ذهنشان بود در باب زکات قشنگ جواب دادند).

در ادامه می‌فرمایند: اما در بحث عبادیت خمس در سایر انواع، به دلیل لفظی ثابت نشده که به اطلاق تمسک کنیم، ما استناد کردیم هم به اجماع هم به ارتکاز هم به سیرۀ قطعیه هم به چیزی که قبلاً در کتاب زکات از حدیث مبانی گفتیم (این حدیث را آوردند و فرمودند: روایاتی که دال بر قصد قربت است یکی حدیث مبانی بود) که متضمن است مبانی اسلام پنج تاست و زکات جزء این‌هاست، و معلوم است که خمس بدل از زکات است، می‌گویند: ما در این‌جا قیاس نمی‌کنیم چون خمس بدل از زکات است، اما اگر با صلات قیاس کنید باطل است، قصد قربت در زکات را با قصد قربت در صلات قیاس نکنید، مبانی اسلام مجرد امساک و دفع اموال نیست بلکه کافی است امر عبادی مثل صلات باشد.

ملاحظتنا في المقام علی کلمات الأعلام:

و نحن نعتقد بأنّ الخمس عبادةٌ فلابدّ فیه من قصد القربة و لکنّا نرى عدم توقّف الإجزاء على قصد القربة، لعدم الدليل على ذلك و لا يمكن قياس الخمس بالصلاة فإن الصلاة أمر عبادي ذاتاً فالإجزاء فيها متوقف على قصد القربة، و لكن الأمر في الخمس ليس كذلك.

توضیح ذلک هو أنّ الخمس له جهتان:

الأولی: جهة الحكم التكليفي فهي لا تتحقّق إلّا بقصد القربة

الثانیة: جهة الحكم الوضعي، لأنّه دين على ذمّة المكلّف لأرباب الخمس. فحینئذٍ إذا أوصل المكلّف خمسه إلی الإمام أو وکیله و لکنّه لم ينو قصد القربة سقط الحكم التكليفي بالمعصية و هو لم یمتثل الحکم التکلیفي و لكن أدّی دینه و نقل ملک الإمام و سهم السادة من ماله المشاع إلی الإمام و السادة فعلی هذا یسقط الحكم الوضعي و يجزي ما أدّاه إلى أرباب الخمس وضعاً و لا يلزم الإعادة.

ما می‌گوییم: حال در هنگام دفع که شما گفتید: در دفع قصد قربت لازم نیست، در مقام عزل گفتید: قصد قربت لازم نیست، این شخص حین عزل قصد قربت نکرد فرضاً ارتکازاً هم قصد قربت نداشت یا ریا داشت، بعد در مقام دفع هم قصد قربت نکرد.

اما خمس دو حیثیت دارد، هم حیثیت عبادیت دارد که این را از جای دیگر دلیل قصد قربت را ضمیمه کردید، یک اجماعی پیدا کردید و این را بیان کردید.

اما یک جهت دارد که حکم وضعی دارد، از اول تا آخر کتاب الخمس می‌فرمایند: حق امام در مال این شخص است و اصلاً بحث قصد قربت و عبادیت را در این‌جا نمی‌توان پیدا کرد، با اجماع جلو آمدید و در زکات روایت و آیه داشتید و در خمس ندارید، حتی آیه هم نفرمود: خمس را بدید، و بگویید: چون خدا فرموده می‌فهمیم امر عبادی است، چنین چیزی نیست فقط فرمود: یک پنجم مال خداست، نمی‌خواهیم عبادیت خمس را انکار کنیم، عبادیت خمس را قبول داریم و سلمنا که اجماع شما هم قبول باشد، اصلاً می‌گوییم قیاسی نیست و نسبت به زکات از باب تنقیح مناط است، ما روی عبادیت حرف نمی‌زنیم اما یک امر وضعی است و در کتاب الخمس این گفته شده که یک پنجم مال امام است و شخص به قصد ریا یا هر قصد دیگر، انجام داده و به وکیل امام داده است، این امر وضعی است مهم این است که ادا شد، امر وضعی ادا شد، این واضح و بدیهی است و شما واضحات و بدیهیات را بدون این‌که روایت داشته باشیم انکار می‌کنید؟

ما می‌گوییم: سلمنا خمس عبادت است و قصد قربت می‌خواهد اگر مال امام را به امام داد و قصد قربت نکرد، تکلیف را ادا نکرده است اما امر وضعی را ادا کرده و به دست امام رسانده است، تکلیف این بود که قصد قربت می‌کرد، حال یا عند العزل یا عند الدفع، شخص در هیچ‌کدام قصد قربت نکرد فقط معصیت کرده است، حال که به امام داده، دیگر تکلیف ساقط شد، چون موضوع از بین رفت و تکلیف سقوط پیدا کرد، چون حق امام در مال این شخص بود و ادا کرد اما چرا فتوا می‌دهید که اگر قصد قربت نداشته یک بار دیگر خمس بدهد؟ این امر وضعی است اشکال کار شما این بود که حین عزل خمس باید قصد قربت می‌کرد و نکرد، یا حین دفع -به فتوای برخی از فقهاء خلافاً نسبت به آقای خوئی- باید قصد قربت می‌کرده که نکرده است، بنابراین آن تکلیفی که به گردن شخص بود که باید به قصد قربت انجام می‌داد، این را ادا نکرده است اما سهم را داده است و یک پنجم که در کتاب الخمس آمده ادا شد، چرا می‌گویید: یک بار دیگر ادا شود و اجزاء را قائل نیستید؟ صد در صد مجزی است، هیچ روایتی هم ندارید، اخذ قصد قربت را دارید و روایتی ندارید، مگر نماز است که بگویید: باطل است و دوباره بخوان، این‌جا امر وضعی است و امر وضعی را ادا کرده، حق امام را داده و نباید بگویید: دوباره خمس بده، بلکه بگویید: شخص قصد قربت نکرده و معصیت کرده است، این‌که مجزی نیست را از کجا می‌گویید؟ هیچ وجه عقلی و عقلائی ندارد، این هم کاملاً عقلی است که شخص داده است و نباید بگویید دوباره باید بدهد و به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

بله در حج عرض کردیم و در موردی که زوج بدون اذن زوجه خمس می‌دهد بله شخص خودش داده است و باید پس بگیرد، یا هنوز اگر مال هست باید به زوجه بگوید: از طرف تو خمس می‌دهم و از طرف حاکم شرع اجازه بگیرد، چون باید به زوجه اسناد داشته باشد که این حرفی جدایی است، در این مورد حرفی نداریم، مثل این‌که بگوید: زوجه در بیمارستان بود و از طرف او طواف نساء را انجام دادم، این درست نیست باید از زوجه اجازه بگیرد و این عمل انتساب به زوجه داشته باشد، شخص باید به زوجه بگوید و به وکالت از زوجه انجام می‌داد، تا این عمل برای زوجه می‌شد، این‌جا حق با شماست، اما در این‌جا که می‌گویید: بدون قصد قربت خمس زن را داده و زن قصد قربت نکرده و دوباره باید خمس بدهد، این حرف درستی نیست، اگر واقعاً حق امام را جدا کرده و عزل کرده و حق امام را داده اما قصد قربت نکرده در این‌جا معصیت کرده است، معنای عبادیت خمس در این‌جا این است که بدون قصد قربت معصیت کرده است نه این‌که دوباره خمس بدهد، این‌که فتوا می‌دهند و می‌گویند: مجزی نیست، حرف غلطی است و ما به هیچ وجه نمی‌پذیریم، امر وضعی بوده ادا شده. چون خیلی از آقایان خلاف این را می‌گویند به همین دلیل مسئلۀ مهمی است، معنای عبادیت خمس این است که معصیت کرده است، جای شبهه نیست، یک روایت در مستند این‌ها نبوده است، فقط تحلیل غلطی از عبادیت خمس داشتند، توهم کردند وقتی خمس عبادت است و قصد قربت می‌خواهد؛ مثل نماز است که اگر قصد قربت نکرد باطل است و باید دوباره ادا کند، در حالی که این تحلیل غلط است، در حالی که تکلیف را انجام نداده و فعل حرامی انجام داده اما امر وضعی که به گردنش بود، ادا کرد و شکی در این مسئله نیست.