درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما به مصداق دهم رسید، موردی که اعداد برای بعد از موت است، عرض کردیم یک مسئله‌ای است و در ذهن خیلی از آقایان این است که منظور از مؤونه، مؤونۀ زندگی است بنابراین کفن و قبر را شامل نمی‌شود، ما این حرف را با این اطلاق قبول نداریم، تقریباً عمده این حرف را زدند و فرمودند: اگر قبر یا کفن خریداری کرد باید خمس بدهد، چون مؤونۀ حیات نیست و همان لحظه که از دنیا رفت، باقی‌ماندۀ ارباح مکاسب همان سال را همان‌موقع می‌دهد و نباید تا سر سال بایستد، امسال درآمد داشته و شش ماه از سال خمسی گذشته و از دنیا رفته است، نباید تاسر سال صبر کند بلکه باید همین الان خمس را بدهد، برای ممات هم مؤونه حساب نمی‌شود که کسر کند.

ما می‌گوییم: بله اتفاقاً گاهی مؤونۀ حیات برای بعد ممات هم هست، شأن شخص این بوده که قبر داشته باشد، شخص اگر قبر نداشته باشد فرضاً برای او زشت است، شخصیتی است که اگر نداشته باشد برای او عیب است، مثلاً همه کربلا رفتن و کفن خریداری کردند اما یک شخص خریداری نکرده چون خمس تعلق می‌گیرد، می‌گوید: کفن بر عهدۀ ورثه است و باید این‌ها برای او کفن درست کنند، خیر اگر شأن شخص این باشد که کفن داشته باشد، چطور می‌گفتید: اگر شأن شخص این باشد که سرمایه داشته باشد و لو در طول سال استفاده نکند، شأن شخص است و خمس تعلق نمی‌گیرد، چطور آقای خوئی‌در جهیزیه می‌فرمودند: باید از ملزومات زندگی شخص این بوده، به قول آقای سیستانی چیزی است که نبودش برای شخص عیب و نقص است، این جهیزیه را باید داشته باشد و اگر تا سر سال استفاده نکرد خمس تعلق نمی‌گیرد، در این‌جا هم ما می‌گوییم: به این صورت است، این مسئله کلی نیست اما در جایی که نداشتن قبر عیب حساب شود به نظر شما، یا به نظر ما اصلاً شأن شخص این باشد که قبر داشته باشد، چرا شما می‌گویید: خمس تعلق می‌گیرد؟ چون مصرف بعد ممات است چنین حکم می‌دهید؟ ملاک که مصرف نیست مصرف این مربوط به بعد ممات است، اما الان جزء لوازمی است که باید در حیات خودش داشته باشد. خیلی از کسانی که سنشان بالا می‌رود، کفن را تهیه می‌کنند و قبر تهیه می‌کنند، این‌ها را جزء ملزومات حیات می‌دانند، از ملزومات زندگی است که قبر را آماده کنند (در برخی جاها که اگر شخص کفن آماده نکند، انگار اعتقاد به مردن ندارد، می‌گوید: خیر من اعتقاد دارم و کفن را آماده کردم و در آن نماز می‌خوانم، یعنی کانه جزء چیز‌هایی است که حتماً باید داشته باشد)، اگر شأنش این باشد که داشته باشد، خمس ندارد خلاف بزرگانی که می‌گویند: خمس تعلق پیدا می‌کند، چون خیلی از این بزرگان در مؤونه، صرف را شرط می‌دانند، تا صرف نشده می‌گویند: این مؤونه نمی‌تواند باشد، مامی‌گوییم: در مؤونه صرف قید نیست، مؤونه چیزی است که باید الان تهیه کند، اگر کفن را الان تهیه کرد خمس ندارد، اگر در عرف شأن شخص این است، جزء باید‌هایی است که باید تهیه کند، به این خمس تعلق نمی‌گیرد.

حال شخصی بخواهد احتیاطاً خمس بدهد مشکلی ندارد اکثراً این فتوا را می‌دهند، ولیکن اگر از باید‌های زندگی شخص است که باید کفن داشته باشد، و همه در این سن کفن می‌گیرند و آماده می‌کنند، اگر شخص هم خریداری کرد خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

طبق دلیل؛ ما به این صورت حکم می‌دهیم، آن‌چیزی که آن‌ها طبق آن حکم می‌دادند، مبنایی بود که ما غلط می‌دانستیم، این بود که در مؤونه صرف شدن شرط است لذا می‌گویند: کفن را صرف نکرده است، در زندگی صرف نشده و خمس تعلق می‌گیرد، ما وقتی گفتیم: ملاک ملزومات حیات است و خود آقای خوئی در برخی موارد پذیرفتند، همین که یک جا پذیرفتند، می‌گوییم: مبنای شما چه بود؟ ما به همان دلیل تمسک می‌کنیم، گفتید: ملزومات حیات در جهیزیه، ملزومات حیات اگر چه صرف نشود خمس تعلق نمی‌گیرد، ما می‌گوییم: در کفن هم به این صورت است و همین حرف را بزنید، در عرف چیزی است که باید تهیه کند.

صاحب جواهر فرمودند: خمس تعلق می‌گیرد، آقای بروجردی فرمودند: یک بار خمس واجب است، بعض الاکابر فرمودند: خمس تعلق می‌گیرد، آقای شبیری فرمودند: خمس تعلق می‌گیرد اما در ارتفاع قیمت خمس ندارد.

ما هم می‌گوییم: اگر با مال مخمس خریداری کرده که خمس ندارد، اگر با ارباح وسط سال خریداری کرده است بعد از گذشت سال خمسی، خمس تعلق می‌گیرد، ولی در ارتفاع قیمت خمس ندارد الا این‌که بفروشد و صرف در مؤونه نکند. بله اگر مال دیگری ندارد که تخمیس کند این‌جا خمس ندارد.

السؤال (59): الكفن الذي تشتريه المرأة من راتبها هل يتعلّق به الخمس؟

کفنی که زوجه از حقوق خودش کفن را خریداری کرده است نه این‌که زوج خریداری کرده باشد؟

جواب السید الگلپایگاني: بما أنّ كفن المرأة على زوجها يجب عليها أن تخمّسه بقيمته الفعلية. [1]

آقای گلپایگانی می‌فرمودند: «بما انه کفن المراة علی زوجها» چون کفن زوجه بر زوج است، باید به قیمت فعلیه خمس را بدهد.

و التحقیق في الجواب: الکفن الذي تشتریه المرأة من ماله إذا مضت علیه السنة الخمسیة فیتعلّق به الخمس.

و الدلیل علیه: الکفن لیس من مُؤَن الإنسان و لذا یتعلّق به الخمس بعد مضي سنة علیه، فما أفاده السید الگلپایگاني من أنّه «بما أنّ كفن المرأة على زوجها ...»، لا نفهم وجهاً له.

ما هم می‌گوییم: شما این قید را چرا گفتید، این قیدی که فرمودند مثلاً اگر زوج نبود و بر عهدۀ خودش بود این‌جا خمس تعلق نمی‌گرفت؟ روی مبنای شما باز خمس تعلق می‌گرفت، جواب آقای گلپایگانی این است: کفنی که زن از حقوق خودش خریداری کند، ایشان می‌فرمایند: چون کفن زوجه بر زوج است، یعنی خودش تکلیف ندارد و بر زوج واجب است، باید به قیمت فعلیه خمس بدهد لذا این کفنی که از حقوق خودش خریداری کرده باید خمس بدهد، می‌خواهیم ببینیم؛ کفن اگر بر عهدۀ خودش بود شما چه فتوایی می‌دادید؟ شما فتوا می‌دادید که باز باید خمس بدهد چون مؤونۀ حیاتش نشده است، از این تعبیر بر می‌آید که چون کفن بر عهدۀ زوج است و تکلیف ندارد باید خمس بدهد، معنای این حرف همان حرف ما می‌شود اما قبول ندارند، معنای این حرف این است که اگر بر عهدۀ خودش بود خمس ندارد در حالی که مبنای ایشان این است که خمس دارد، لذا آقای خوئی آقای بروجردی قائل هستند که خمس دارد. قید بر خلاف مبنای خودشان بود اما برای مبنای ما خوب است.

کفنی که زوجه از مال خودش خریداری می‌کند، اگر سال خمسی بگذرد خمس تعلق می‌گیرد، الا این‌که بعد قیوداتی می‌زنیم.

قبرى را چند سال پيش خريده‌اند و چند سال بعد، خمس آن را براساس قيمت روز پرداخته‌اند. امروز قيمت آن بالاتر رفته است. آيا بايد خمس آن بر اساس قيمت جديد، پرداخت شود؟

(اگر قبل گذشت سال خریداری کرده است و بعد از چند سال خمس را به قیمت فعلیه دادند، الان دوباره ارتفاع قیمت پیدا کرده است، آیا خمس بر اساس پول جدید باز خمس واجب است؟

ارتفاع قیمت که خمس ندارد چون به قصد تجارت که خریداری نکرده است، بلکه برای اقتناء خریداری کرده است که بعد از ممات او را کفن کنند، این مورد را عرض کردیم که یک بار خمس داد دیگر ارتفاع قیمت خمس ندارد، ارتفاع قیمت زمانی خمس دارد که بفروشد).

جواب السید الشبیري: لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة و بالطبع إذا باعه يكون ارتفاع القيمة مع استثناء المقدار الذي كان بسبب التضخّم يكون من ربح سنة البيع. [2]

خمس مابه‌التفاوت، لازم نيست. البته اگر آن را بفروشد، افزايش قيمت - منهاى تورّم - جزء سود سال فروش است. (لذا آقای شبیری هم این جواب را دادند: مقداری که به سبب تورم بالا رفته باید استثناء شود چون ارتفاع قیمت نیست و این واضح است، هیچ‌وقت تورم نباید در ارتفاع قیمت حساب شود، اگر کفن واقعاً ارتفاع قیمت پیدا کرد، اگر فروخت اگر در مؤونه مصرف کرد خمس ندارد، اگر مصرف نکرد خمس تعلق پیدا می‌کند. اگر فروخت ارتفاع قیمت از ربح سنۀ بیع است، تا قبل از سال خمسی باید در مؤونه مصرف کند، و الا اگر مصرف نشود خمس به آن تعلق می‌گیرد، ارتفاع قیمت حقیقی باشد و تورمی نباشد).

و التحقیق في الجواب: في مفروض السؤال لا خمس في ارتفاع قیمة القبر إلا إذا باعه و لم یصرفه في مؤونته و لابدّ أن یکون ارتفاع القیمة حقیقیاً لا تضخّماً.

نعم، إذا لم یتمکّن من تحصیل القبر إلا بذلک بأن لم یکن له مال آخر حتّی یخمّس القبر و لا مال آخر حتّی یبیعونه الورّاث و یشترون القبر منه، فلا خمس فیه.

بل قد یکون من لابدّیاته في حیاته بحسب شئونه و قد یکون بحیث إذا لم یشتر القبر یکون نقصاً علیه، فحینئذٍ یعدّ عند العرف من مؤونة حیاته و إن کان استخدامه بعد مماته.

و الدلیل علی ذلک: تقدّم من المباحث السابقة.

بله اگر متمکن از تحصیل قبر نیست مگر این‌که از قبل خریداری کند، مال دیگری هم ندارد تا قبر را مخمس کند، و مال دیگری هم ندارد که وراث بفروشند و قبر را خریداری کنند، در این صورت خمس ندارد، بلکه این گاهی اوقات این از بایدهای زندگی به حسب شأن است، یعنی به حسب شؤون شخص باید این کفن یا قبر را داشته باشد، گاهی اوقات هم مثل مبنای آقای سیستانی است که اگر خریداری نکند برای او نقص است، چطور در مؤونه می‌گفتید: نبودش نقص است و در کلام آقای خوئی هم این بود که یک وقت اگر از چیز‌هایی است که اگر شخص خریداری نکرده باشد برای او نقص است، مثل جهیزیه که فرمودند: برای او نقص است و تا سر سال هم استفاده نکرده و در خانۀ شوهر رفته، در معرض استفاده بوده اما صرف نشده، ایشان در مؤونه صرف را شرط می‌دانند، اما در این‌جا استثناء کردند، و فرمودند: به حسب شأن باید داشته باشد از بایدهای زندگی است، آقای بهجت این حرف را داشتند اما آقای خوئی هم در بحث جهاز داشتند، چون این از باید‌های زندگی بوده که نبودنش برای او نقص است، عند العرف از مؤونۀ حیات حساب می‌شود اگرچه استخدام بعد از ممات باشد، اما اگر کفن را نداشته باشد می‌گویند: برای او نقص است.

این مسئله‌ای بود عرض کردیم و یک مسئلۀ دیگری هم هست که عرض می‌کنیم:

شخصی قبری برای خود خریده است، آیا باید خمس آن را بدهد؟ و اگر در همان سال خرید فوت کند، آیا باید خمس پول خرید را از ترکۀ او بدهند؟

جواب المحقق البهجت: إن اشتري من ربح أثناء السنة إن مضى عليه سنة يجب فيه الخمس. [3]

اگر از سود بین سال قبل خریده باشد، وقتی سال بر آن گذشت باید خمس آن را بدهد.

و التحقیق في الجواب: إذا مضت علیه السنة الخمسیة فیجب علیه أن یخمّسه إلا إذا لم یتمکّن من تحصیل القبر إلا بذلک، فلا خمس فیه، بل قد یکون من لابدّیاته في حیاته بحسب شئونه، فحینئذٍ یُعدّ عند العرف من مؤونة حیاته و إن کان استعماله بعد مماته.

و الدلیل علیه: تقدم سابقاً

اگر سال خمسی گذشته باشد خمس واجب است مگر این‌که از تحصیل قبر تمکن نداشته باشد، در این صورت خمس واجب نیست، وقتی تمکن ندارد دیگر خمس تعلق نمی‌گیرد. بلکه شأن شخص این باشد که قبر داشته باشد، مطابق با شأنش است، حتی در برخی موارد به نظر آقای خوئی است که نداشتن آن نقص و عیب محسوب شود، در این صورت عند العرف از مؤونۀ حیات حساب می‌شود اگر چه صرفش بعد از ممات است، باید داشته باشد و خمس تعلق نمی‌گیرد.

بحث‌هایی زیادی در این مصداق هست، خمس کتاب را برخی مثل آقای بهجت می‌فرمودند: خمس کتاب را به قصد احسان بدهد، شخصی دو کتاب دارد و به قصد احسان خمس بدهد، یعنی در خمس قصد احسان را می‌گفتند و لازم نیست به قصد خمس داده شود، در برخی موارد که شک است به این صورت عمل شود. به هر حال کتاب از مواردی است که خیلی مورد ابتلاء است و مسائل فرعی زیادی دارد که ما در قالب چند مطلب بیان می‌کنیم:

این مطلب زیاد بحثی ندارد و اختلاف زیادی ندارد، برخی این سوال را پرسیدند:

از یک کتاب ده صفحه‌ای را خوانده و قسمت زیادی از کتاب را نخوانده است آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این کتاب واحدی که برخی از آن خوانده نشده است (مطلب دوم کتابی است که هیچ مقدار از آن خوانده نشده است، مطلب اول ساده است) خمس قسمت‌هایی که نخوانده است باید بدهد یا خیر؟

جواب السید السیستاني: ... عدم ثبوت الخمس في أبعاض المجلّد الواحد إذا لم يتعارف التفريق بينهما في البيع والشراء.[4]

آقای سیستانی می‌فرمایند: اگر کتاب یک جلد باشد وقتی تفریق متعارف نیست و نمی‌توان ده صفحه را جدا کند و خریداری کند، یک جلد کتاب است و نمی‌تواند یک قسمت را بردارد و تبعض در شراء داشته باشد، در این صورت خمس ثابت نیست.

و التحقیق في الجواب: لا خمس في الکتاب الذي قرء بعضه و یحتاج إلیه عرفاً و أمّا الکتاب الذي لا فائدة له فیه و لا یحتاج إلیه و لو بعد سنین و لیس في معرض استفادته و لا من شأنه امتلاکه، فیتعلّق به الخمس.

در این‌جا قید احتیاج را باید اضافه کنند، کتابی که بعض آن را خوانده است و عرفاً به آن احتیاج دارد خمس ندارد، اما کتابی که فائده‌ای در آن نیست و احتیاج هم ندارد و لو بعد سنین و در معرض استفاده هم نیست، و امتلاک هم در شأنش نیست، در این صورت خمس تعلق می‌گیرد.

این قیود را اضافه کردیم چه زمانی خمس تعلق می‌گیرد؟ وقتی که احتیاج ندارد و کتاب فائده‌ای ندارد، از کتاب‌های غیر مفید است، شأن شخص نیست که این کتاب را داشته باشد، در معرض استفاده نیست، برخی از کتاب‌ها که فائده ندارد و خریداری می‌کند، یعنی علمی در این کتاب نیست، مثل برخی از رمان‌هایی که نتیجه‌ای برای شخص ندارد، گاهی رمان درس و اخلاقی را یاد می‌دهد اما یک وقت است که هیچ فائده‌ای ندارد، و حاجتی هم ندارد، در معرض استفاده هم نیست، شأن شخص هم نیست که این را داشته باشد، در این صورت خمس دارد. شاید شبیه اسراف باشد یعنی حاجتی نداشته و در معرض استفاده هم نبوده و شأن امتلاک را هم ندارد، هیچ‌کدام از این ملاک‌ها نبود از این‌جا در ضمن جواب می‌خواهیم بگوییم: حاجت و در معرض استفاده بودن و شأن امتلاک، ملاک است، اگر این ملاک‌ها نبود خمس تعلق می‌گیرد.

سوال این است: من از کتابی ده صفحه را خواندم آیا اطلاق می‌شود که این کتاب خوانده شد؟ تا وقتی که سر سال خمسی می‌شود خمس را ندهم؟ چه مقدار باید خوانده شود که اگر سال گذشت خمس به آن تعلق نگیرد؟ (این شخص می‌خواهد بداند چه مقدار خوانده شود خمس تعلق نمی‌گیرد، می‌گوید: این کتاب‌ها را خریداری کردم مثلاً مغنی می‌خواند و از الان لمعه را خریداری کرده است، می‌گوید: چه مقدار را باید بخوانم تا به لمعه خمس تعلق نگیرد؟)

جواب المحقق الخوئي: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه. [5]

جواب محقق خوئی: اگر در بین سال به خاطر احتیاج به خواندن این کتاب، از او بخواند خمس ندارد (میزان را ده صفحه بیان نکردند، می‌فرمایند: همین که قرائت در اثناء سال به حسب حاجت باشد خمس ندارد).

و التحقیق فی الجواب: إنّ صفحات الکتب متفاوتة، فإنّه إذا صدق استعماله مع الحاجة إلیه فلا خمس فیه و هکذا في ما إذا کان في معرض الاستفادة أو من شأنه امتلاکه.

و الدلیل علیه: قد تقدم بیانه

ما می‌گوییم: این کلام درست است صفحات کتاب متفاوت است، نمی‌شود ده صفحه را مثال زد، برخی از کتاب‌ها هزار صفحه است، و یک وقت کتاب هفتاد صفحه است، شخص بخواهد ده صفحه را بگوید و این‌که ملاک در این‌که کتاب خوانده شده چه مقدار است، به این صورت نمی‌توان حساب کرد، نسبت به مجموعه سنجیده می‌شود، نسبت به مجموعه باید مقداری را خوانده باشد که صدق استفاده کند، و الا صدق استفاده نشود (خواندن‌ها هم متفاوت است برخی تندخوانی می‌کنند تا خمس نگیرد، خیر ملاک این نیست بلکه ملاک این است که) به مقداری استفاده کند که عرف بگوید: از این کتاب استفاده کرد و لو کم باشد، در لباس مثلاً یک بار پوشیده است اما عرف می‌گوید: استعمال کرد و پوشیده است، اما این‌که تا سر سال برسد لباس را بپوشد تا خمس ندهد، خیر این ملاک نیست، این استفاده حساب نمی‌شود.

ما می‌گوییم: اگر به کتاب حاجت داشته باشد یا در معرض استفاده باشد یا شأنش امتلاک بوده باشد خمس ندارد.

مطلب اول این بود که بعض کتاب را خوانده است حال یک سوالی هم داشتیم که سطر از کتاب را خوانده است، که عرض کردیم با یک سطر خواندن صدق قرائت نمی‌کند. این مورد مسلم صدق نمی‌کند، اما این‌که چه مقدار خوانده شود به این صورت نیست که بگوییم: ده صفحه یا پنج صفحه خوانده شود، خیر به گونه‌ای باشد که صدق استفاده کند، و خود کتاب هم مهم است که مفید باشد، برخی کتب پنج صفحه را خوانده هنوز مقدمۀ مطلب است، هیچ استفاده‌ای صدق نمی‌کند، اما یک وقت کتابی است که در هر صفحه مطالب است و صدق استفاده می‌کند، مثل کتب طبی که نسخه می‌دهد و خصوصیات مواد غذایی را بیان می‌کند، هر مقدار را که می‌خواند استعمال صدق می‌کند یا مثل کتب احادیث.

کتاب را در این مطلب اصلاً نخوانده است که سوال این است:

آیا خمس واجب است در کتابی که خوانده نشده، اما در معرض استفاده است و در کتاب‌خانه گذاشته است، اگر ناچار از قرائت باشد و الا خمس تعلق می‌گیرد، چه مقدار از این کتاب باید خوانده شود تا صدق استعمال کند؟

قال صاحب الجواهر: ولا يستثنى من الخمس إلا ضروريات الإنسان كالصواني و أواني محل بيع الحلويات وأدوات الخياط والكتب الضرورية للطلبة، أما ما يحتاج إليه من البقر والإبل والغنم التي يتم شراؤها من ربح الكسب و يفضل من مخارج السنة فيتعلّق به الخمس. [6]

( ایشان عبارتی دارند که در جواب استفتاء نیست، بلکه مربوط به مجمع الرسائل فارسی بوده است اما در آن عبارت) صاحب جواهر می‌فرمایند: تنها ضروریات شخص از سود کسب مستثنای از خمس می‌باشد، مانند سینی و پاتیل قناد و یا وسائل خیاط و کتاب‌های ضروری طلاب (این کلمۀ ضروری را بیان کردند، ایشان مبنا را ضیق کردند، اگر کتابی باشد که برای طلبه ضروری باشد، به عنوان ضروری حساب شود و خریداری کرده باشد و لو نخوانده باشد خمس ندارد، ملاک را شأن و حاجت و معرض استعمال نگرفتند، بلکه می‌فرمایند: کتابی که ضروری طلاب باشد)، ولی آن‌چه از گاو و شتر و گوسفند مورد نیاز که از سود کسب خریداری شوند، بر مقدار اضافه بر مخارج سالیانه خمس تعلق می‌گیرد.

جواب المحقق الخوئي: يدور السقوط مدار صدق المؤونة و الاحتياج العادي، لا مدار الاستعمال فقط.

و لکن أجاب في استفتاءات أُخر بوجوب الخمس، کما سيأتي في النظرية السادسة.

اگر احتیاج عادی بوده باشد خمس ندارد، این را برخی از بزرگان و آقای خوئی‌و آقای گلپایگانی فرمودند، اما استفتائات آقای خوئی نقیض هم دارد، در یک جا فرمودند: اصلاً مدار خمس استعمال نیست و احتیاج است، این حرف خوب است که آقای خوئی فرمودند، یک توسعۀ خوبی دادند، فرمودند: مدار احتیاج است، اما در خیلی از موارد نقیض را بیان کردند، در موارد دیگر و استفتائات دیگر داریم که در نظر ششم نظر آقای خوئی را آوردیم که در آن‌جا قائل به وجوب خمس می‌شوند و مدار را احتیاج نگرفتند.

جواب بعض الأكابر: إن عُدّ شراؤها من حوائجه و كانت تلك الكتب محتاجاً إليها فلا يتعلّق بها الخمس. [7]

بعض الاکابر هم می‌فرمایند: اگر شراء از حوائج محسوب شود و به این کتاب احتیاج داشته باشد، خمس تعلق نمی‌گیرد و لو هیچ مقدار از کتاب را نخوانده باشد، چون احتیاج دارد احتیاج عادی که بوده همین کافی است.

السيد محمد رضا الگلپایگاني: إن كان الكتاب معرضاً للاستفادة و المراجعة و كان مناسباً لشأن الذي هو من أهل العلم و عُدّ محتاجاً إليه لا خمس فيه و إن اتّفق عدم الاستفادة منه لعدّ سنوات. [8]

آقای گلپایگانی می‌فرمایند: اگر کتاب در معرض استفاده و مراجعه بوده، و مناسب با شأن کسی است که از اهل علم است و محتاج الیه هم بوده، در این‌جا خمس ندارد اگر چه تا چند سال هم استفاده نشود (مثلاً یک لغت نامه خریداری کرده و در معرض استفاده بوده و اتفاقاً به این لغت‌نامه رجوع نکرده است، و الا در کار تحقیقی به چند لغت‌نامه رجوع می‌کرده است، این هم لغت نامۀ معتبر بود، مثلاً کتاب لغت‌نامه داشت و یک کتاب لغت دیگر را هم خریداری کرد، می‌خواهد استفاده کند و واقعاً در معرض استعمال است و استفاده نکرد، اما وقتی شأن شخص را حساب می‌کنند می‌گویند: این شخص واقعاً از اهل علم است و باید این کتاب را داشته باشد، این کتاب خمس ندارد)

جواب الشيخ لطف الله الصافي: إذا كانت الكتب في محل الحاجة الفعلية فلا يتعلّق بها الخمس و إن لم يستعملها لمدّة سنة اتفاقاً و في غير هذه الصورة يجب فيها الخمس و في الموارد المشكوك كونها كذلك يجب الخمس. [9]

آقای صافی می‌فرمایند: اگر کتاب در محل حاجت فعلی باشد خمس تعلق نمی‌گیرد، اگر چه در چند سال استفاده نکرده باشد، اما اگر محل حاجت نباشد خمس واجب است و در موارد مشکوک هم خمس واجب است.

جواب المحقق البهجت: إن كانت في معرض الاستفادة فلا خمس فيها. [10]

نظر سوم از آقای بهجت است، این است که اصلاً در معرض استفاده بوده باشد، یک وقت است که چیزی مورد حاجت عادی شخص هست، یک چیزی در معرض استفاده می‌تواند قرار بگیرد، معرض استفاده با مورد حاجت فرق دارد، یک فرقی هست که برخی گاهی این‌ها را یکی می‌گیرند، اما واقعاً یک چیز نیست، شخص حاجت دارد و نیاز دارد، اما یک وقت نیاز ندارد اما در معرض این است که به آن نیاز پیدا کند، مثلاً الان کتاب لغت را شخص نیاز دارد کتاب لغت خریداری می‌کند ولی استفاده نمی‌کند، اما شخص یک تحقیقاتی دارد که مربوط به علم لغت نیست و مربوط به علم معانی و بیان است، الان به این لغت نیاز ندارد و بعد که می‌خواهد کار‌های تفسیری کند از آن استفاده می‌کند، الان در معرض استفاده می‌تواند قرار بگیرد اما حاجت فعلی به آن ندارد، به لغت حاجت فعلی داشت اما کتاب دیگری خریداری کرد و از این استفاده نکرد، یعنی حاجت فعلی را داشت، فرض کنید حاجت فعلی ندارد یک علمی که الان محل حاجت شخص نیست اما در معرض استفاده است، مثلاً کتاب اقتصاد خریداری کرد، در معرض استفاده هست اما الان حاجت فعلی ندارد معلوم هم نیست الان بخواهد استفاده کند، اما این‌ اقتصاد که مسائل روز دنیا را تشریح می‌کند؛ در معرض استفاده هست اما حاجت فعلی ندارد، این مبنا یک مقدار توسعه پیدا می‌کند.

علی ای حال اگر کسی هم نظرش این است که توسعه پیدا نمی‌کند مثل قول قبلی می‌شود ولی ظاهراً یک تفاوت ریز دارد که ما در دو قول بیان کردیم.

جواب السيد الشبيري: إن كانت من الكتب التي تكون معرضا للاستفادة منها و عند الحاجة لا يمكن أن يهيّئها من طريق آخر كالمكتبة و الاقتراض و ... لا يتعلّق بها الخمس و في غير هذه الصورة يتعلّق بها الخمس. [11]

عدم تمکن از استقراض است، کار با این نظر سخت می‌شود، یعنی می‌فرمایند: این کتاب در معرض استفادۀ شخص بوده باشد قاعدتاً نباید خمس داشته باشد اما به شرطی که از راه دیگر نتواند تحصیل کند، کتاب را استفاده نکرده و در معرض استفادۀ شخص بوده است، اگر نمی‌تواند از کتاب‌خانه تهیه کند یا از رفیق قرض بگیرد، آن‌موقع اگر خودش خرید خمس ندارد، اما این کتاب در معرض استفاده است ولی اگر رفیقش هست و می‌تواند قرض بگیرد هر زمان نیاز داشت از او قرض بگیرد، یا کتاب‌خانه هست و می‌تواند بگیرد ولو در معرض استفاده هم باشد اگر استفاده نکردند خمس دارد. یعنی ملاک فقط معرض استفاده نیست بلکه ملاک این است که کتاب‌خانه هم نزدیک نباشد، یا رفیق این کتاب را نداشته باشد، در این صورت همین‌که در معرض استفادۀ شخص قرار بگیرد و لو استفاده نکند خمس ندارد، اما اگر کتاب‌خانه باشد و رفیق داشته باشد، خمس تعلق می‌گیرد.

آقای شبیری قائل به این نظر هستند و می‌فرمایند: اگر از کتاب‌هایی باشد که معمولاً در معرض استفاده است و در موقع نیاز نمی‌تواند آن‌ها را از طریق دیگر مانند کتا‌ب‌خانه و قرض کردن و ... تهیه کند، خمس ندارد. در غیر این صورت باید خمس آن را بدهد.

جواب صاحب فقه الصادق: إن لم تكن الكتب زائدة على الشأن فلا يتعلّق بها الخمس. [12]

ملاک را فقط این گرفتند که کتب زائد بر شأن نباشد خمس ندارد.

صاحب فقه الصادق می‌فرمایند: چنان‌چه کتاب‌ها زائد بر شأن نباشد خمس تعلق نمی‌گیرد. این راه راحت‌تر است همان صورتی بود که عرض کردیم شأن شخص امتلاک است، شأن طلبه مثلاً هست که دو قفسه کتاب داشته باشد، الان مغنی می‌خواند و از الان رسائل و مکاسب را هم خریداری کرده است، اشکال ندارد، شأن او هست که داشته باشد خمس ندارد، و لو همین الان حاجت ندارد و فعلاً در معرض استفاده نیست، اما شأن او هست که این کتاب‌ها را داشته باشد، اگر در شأنش هست و تفسیر مثلاً خریداری کرده است و الان استفاده نمی‌کند، در این صورت خمس ندارد، اگر زائد بر شأنش باشد خمس تعلق می‌گیرد.

جواب المحقق الخوئي: الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها. [13]

همان نظری بود که عرض کردیم آقای خوئی این را بیان کردند و خیلی از اعلام به نظر ششم قائل هستند، اعاظم عصر به این نظر قائل هستند؛ وجوب خمس همراه عدم قرائت و عدم خمس به استخدام.

محقق خوئی می‌فرمایند: حوائجی که مالک این حوائج شده و در طول سال مورد استفاده قرار نگرفته است، در این صورت خمس واجب است، این را در صراط النجاة فرمودند و آقای تبریزی هم تعلیقه‌ای نزدند، یعنی علی الظاهر و لو شخص حاجت دارد اما استفاده نکرده باشد، باید خمس را بدهد، منحصر در کتاب هم نیست، چیز‌هایی که شخص احتیاج دارد و استفاده نکرده باید خمس بدهد.

(این نظر معارض با چیزی است که اول از محقق خوئی نقل کردیم در نظر دوم فرمودند: سقوط خمس دائر مدار صدق المؤونه و احتیاج عادی است، نه مدار استعمال فقط، اما بعد این استفتاء را در جلد‌های اخیر حذف کردند چون تعارض دارد، در دوره‌های جدیدی که آقای تبریزی چاپ کردند، این کلام را حذف کردند، این کلام اول از آقای خوئی‌ بوده است اما در استفتائات دیگر از آقای خوئی که جواب داده شده خلاف مبانی دیگر است، در نظر دوم می‌فرمایند: مدار استعمال نیست، مدار صدق مؤونه و احتیاج عادی است، لذا این را در استفتائات بعدی حذف کردند، در صراط النجاة که آقای تبریزی چاپ کردند این نظر دوم را حذف کردند چون تعارض داشت، اما در صراط النجاة اصلی که از آقای خوئی است این استفتاء هست).

جواب السيد السيستاني: لا يجب إذا استخدمها أثناء السنة. [14]

آقای سیستانی هم می‌فرمایند: اگر وسط سال استفاده کند خمس ندارد، از تعبیر این به دست می‌آید که اگر استفاده نکرد باید خمس بدهد.

و التحقیق في الجواب: إنّ الکتب التي لم یقرئها إذا احتاج إلیها فعلاً فلا خمس فیها و إن تمکّن من رفع حاجته بالاستقراض.

و هکذا إذا کان في معرض استفادته و إن لم یکن محتاجاً إلیها فعلاً، مثل الکتب التي هي مرجع التحقیق و لکن ما استفاد منها فلا خمس فیها.

و هکذا إذا کان من شأنه امتلاکها و إن لم یکن محتاجاً إلیها و لا في معرض حاجته فلا خمس فیها.

و هکذا الکتب التي یحتاج إلیها في السنین الآتیة و لیست الآن في معرض الاستفادة و لکنّها إن لم یشتر هذه الکتب الآن، لا یتمکّن من شرائها في سنة الاحتیاج، فلا خمس فیها.

ما می‌گوییم: چون ملاک‌هایی را بیان کردیم که این ملاکات همه در عدم تعلق خمس دخیل بود، باید به این صورت بگوییم:

اولاً کتبی که خوانده نشده اما فعلاً احتیاج دارد در این صورت خمس تعلق نمی‌گیرد (مثل فتوای اول آقای خوئی)، اگر چه رفع حاجت پیدا کند از تمکن به استقراض (استقراض ملاک نیست مثل این است که شخص ماشین دیگری را بگیرد، این ملاک نیست مثلاً با کرایه کردن می‌تواند حاجت را برطرف کند، خیر باید خودش داشته باشد، شأن شخص این است که خودش داشته باشد، ملاک استقراض نیست که در کلام آقای شبیری آمده بود).

دوماً اگر در معرض استفاده باشد اگر چه محتاج الیها فعلی نبوده باشد، مثل کتبی که مرجع تحقیق (این به عنوان مثال ذکر شده و الا گاهی این‌ها را می‌گوییم: احتیاج فعلی دارد، منظور کتبی است که مرجع تحقیق است و الان با آن‌ها کاری ندارد) است و الان هم تحقیق انجام نمی‌دهد، آن‌چه استفاده نکرده خمس ندارد.

سوماً اگر شأنش امتلاک باشد (در جواب صاحب فقه الصادق بود)، طلبه است و شأنش این است که یک مقدار کتاب را داشته باشد، اگر چه الان محتاج نیست و در معرض حاجت هم نیست، الان نمی‌تواند تحقیق کند اما شأنش این است که چند کتاب تحقیقاتی داشته باشد، در این صورت هم خمس ندارد.

چهارماً (این را آقای بهجت هم فرموده بودند، مبنای عدم تمکن) کتبی که در سنین آتیه نیاز دارد و الان در معرض استفاده نیست، ولی اگر الان این کتاب‌ها را خریداری نکند در سال احتیاج نمی‌تواند تهیه کند، در این مورد هم جزء مواردی است که باید الان تهیه کند و عرف این را قبول می‌کند که الان تهیه کند، بعداً نمی‌تواند تهیه کند، در این مورد هم خمس تعلق نمی‌گیرد.

لذا چهار مبنا شد یک مبنای احتیاج بود، یک مبنای معرضیت استفاده بود، یک مبنای شأنیت امتلاک بود، و یک مبنا هم عدم تمکن عند زمان الحاجة بود که آقای بهجت‌ هم این را بیان کردند، برخی هم در جهیزیه این مبنا را بیان کردند که برخی در جهیزیه قائل به مبنای تعارف بودند، و برخی قائل به مبنای عدم تمکن بودند، گفتند: اگر تمکن ندارد که در یک سال تهیه کند و لو متعارف هم نباشد، زودتر تهیه کند خمس ندارد، چون در سال احتیاج اگر تمکن نداشته باشد اگر زودتر تهیه کند از لابدیات حیات حساب می‌شود، در جهاز این را گفتند در کتاب هم به این صورت است.