درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در خمس کتاب بود، به کتابی که برای استفادۀ در منبر خریداری شده اما استفاده نکرده، رسیدیم.

کتبی که انسان خریداری کرده است برای استفادۀ در منبر، آیا حکم آن در تعلق خمس مثل آن چیزی که در اثاث خانه، یا برای ضیوف ذکر کردید می‌شود؟ اگر لحاف را خریداری کرده است ولی مهمان نیآمده است، یا حکمش غیر این است؟ یا تفصیل باید داد بین آن‌چه فعلاً برای منبر استفاده می‌شود و حکمش حکم رأس المال است و بین غیر این‌ها؟

المحقق الخوئي: الضابط في الجميع واحد، هو ان يكون بقدر شؤونه و مورد حاجته.

محقق خوئی می‌فرمایند: ضابطه در همۀ این موارد یکی است، اگر به قدر شؤون و مورد حاجت باشد خمس ندارد (این فتوای آقای خوئی مفید است و روی مبنای این‌که برخی می‌گویند: خمس دارد، ما می‌گوییم: آقای خوئی به این صورت فرمودند، کتاب را خریداری کرده و برای منبر هم خریداری کرده است، در بحث دیروز در نظر ششم خواندیم که مورد استفاده قرار نگرفته، این کلام با نظر دوم که از آقای خوئی بود، به یک صورت است، علی الظاهر با حکم آن‌جا که می‌گفتیم: مناط حاجت است، یکی است، این‌جا هم می‌فرمایند: ضابط در جمیع واحد است و آن این است که در شأنش باشد و مورد حاجتش باشد، همین کافی است از ظاهر این کلام استفاده می‌شود که خلاف چیزی است که در نظر ششم بیان کردند، دو نوع آقای خوئی صحبت دارند و در نظر ششم فرمودند: خمس واجب است همراه این‌که نخواند و استفاده هم نکند، حوائجی که مالک شده و در طول سنه استفاده نکرده باید خمس را بدهد، این فرمایش آقای خوئی بود، قبلاً در نظریۀ دوم ایشان فرمودند: سقوط دائر مدار صدق مؤونه و احتیاج عادی است، نه مدار استعمال فقط سقوط خمس مدار استعمال نیست و مدار احتیاج است، باز در فتوایی که از ایشان آمده یک ضابط دادند و فرمودند: ضابط در جمیع واحد است و اگر به قدر شؤون و احتیاجش باشد خمس ندارد، یعنی اگر کتاب را منبری خریداری کرد و به قدر شأن و حاجتش بود، خمس در این‌جا تعلق پیدا نمی‌کند، به مناط حاجت بوده و این مثل نظریۀ دوم است، و لو یک تعداد فتوایی مثل نظریۀ ششم داشتند).

و التحقیق في الجواب: إنّ الکتب التي لم یقرئها إذا احتاج إلیها فعلاً أو کان في معرض استفادته و إن لم یکن محتاجاً إلیها فعلاً، أو کان من شأنه امتلاکها فلا خمس فیها.

ما می‌گوییم: اگر احتیاج فعلی داشته باشد و یا احتیاج ندارد ولی در معرض استفاده است، یا شأنش امتلاک است، در این صورت خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

این مطلب دوم تمام شد که عرض کردیم جایی است که اصلاً از کتاب استفاده نکرده است، مطلب اول جایی بود که بعض کتاب را خوانده است، مطلب دوم کتاب خریداری کرده است و اصلاً استفاده نکرده است، به مطلب سوم رسیدیم:

کتاب‌هایی است که اجزاء متعدد دارد، کتب مولفۀ از تعداد زیادی جزء، ما کلی بحث را عرض می‌کنیم که کتاب‌ها به دو صورت است: یک وقت کتابی است که فقط تمام اجزاء با هم فروش می‌رود و جزئی فروش نمی‌رود، البته گاهی اوقات ناشر این کتاب‌ها را جزء جزء می‌فروشد، ناشری است که در دسترس است مثلاً پنج جزء را نیاز دارد و می‌تواند خریداری کند، گاهی کتاب به این صورت است، اما در بسیاری از کتاب‌ها به این صورت نیست، کتاب‌ها را بخواهد خریداری کند باید ده جزء یا بیست جزء خریداری کند، به این صورت نیست که جزء جزء خریداری کند و باید کل را خریداری کند (مثلاً موسوعۀ آقای خوئی در زمان‌های قدیم، جزء جزء می‌فروختند و شخص کتاب الصلاة یا کتاب الخمس را لازم داشت و خریداری می‌کرد و لازم نبود کل را خریداری کند)، اما فرض ما در جایی است یک مجموعه‌ای باشد که اگر بخواهد خریداری کند باید کل مجموعه را خریداری کند و لو بعض آن را نیاز دارد، شخص کتاب الخمس را نیاز دارد باید کل ده جزء را خریداری کند یا بیست جزء را خریداری کند، در این موارد تکلیف چیست؟

خمس دوره‌ای کتاب که مجزا فروخته نمی‌شود و قسمت آن خوانده نشده است.

سوال: آیا خمس واجب است در اجزائی که از کتب خوانده نشده است، خصوصاً زمانی که عمل شخص در تتبع و بحث و تحقیق در تاریخ و ادب است، یک جزء را الان نیاز دارد و جزء‌های دیگر را الان نیاز ندارد و پنج سال دیگر فرضاً نیاز دارد، الان در این قسمت تاریخ تحقیق دارد اما باید کتاب را دوره‌ای خریداری کند، مقتضیات عمل متفاوت است، این سوال بر فرضی است که دورۀ کتاب جزء جزء فروخته نمی‌شود و باید کل دوره را خریداری کند.

جواب المحقق الخوئي: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها. [1]

آقای خوئی فرمودند: در مفروض سوال خمسی در باقی مانده که خوانده نشد، نیست.

و التحقیق في الجواب: إنّ الأجزاء غیر المقروّة حیث إنّها في معرض الاستفادة بل یمکن أن یقال إنّها محتاج إلیها من جهة الاحتیاج إلی بعض أجزاء دورة الکتاب، فلا خمس فیها.

اجزائی که خوانده نشده اگر به گونه‌ای باشد که در معرض استفاده است، بلکه ممکن است بگوییم: چون به بعضی از اجزاء احتیاج دارد خمس ندارد، این‌جا احتیاج صدق می‌کند چون این‌ها مجموعه است و با هم فروخته می‌شود.

اگر انسان کتابی را خریداری کرده است که مولفۀ از تعدادی اجزاء است و برخی از کتاب را خوانده و قسمت دیگر را نخوانده است (اما فرض نمی‌کند که مجزا فروخته نمی‌شود و در فرض سوال نیست)، سپس سال خمسی رسید آیا خمس اجزائی که نخوانده است واجب است یا خیر؟ (یک مقدار این سوال کلی‌تر است).

جواب السيد السيستاني: إذا كان التفريق بين أجزاء الكتاب في البيع والشراء متعارفاً وكانت حاجته إلى بعض أجزاء الكتاب بالخصوص وجب عليه إخراج خمس باقي الأجزاء، وإلّا فلا خمس فيها.[2]

اگر تفریق بین اجزاء کتاب در خرید و فروش متعارف باشد، اگر کتابی باشد مثل موسوعۀ آقای خوئی که مثال زدیم که می‌توانست کتاب الصلاة را خریداری کند و لازم نبود کل کتاب را خریداری کند اگر به این صورت باشد و کل کتاب را خریداری کرد باید خمس جزء‌هایی که نخوانده را بدهد چون احتیاج نداشته است، یعنی در این فرض که بتواند جزء را خریداری کند اما کل را خریداری کرد چون مثل نظر ششم است (که عرض کردیم استفتائات آقای خوئی برخی در مسیر است و برخی مثل نظر دوم است که می‌فرمودند شخص احتیاج عادی داشته باشد خمس ندارد)، یعنی می‌فرمایند: به آن جزئی که احتیاج داشته و می‌توانست آن را خریداری کند اما کل را خریداری کرد، در این صورت باید خمس را بدهد (مثلاً چرا چهل جلد موسوعۀ آقای خوئی را خریداری کرده است؟ می‌توانست پنج جلد را خریداری کند، حال که خریداری کرده باید سی و پنج جزء را خمس بدهد چون پنج جزء را احتیاج داشت، نظر ایشان این است، یعنی اگر شخص پنج جزء را احتیاج دارد، مدار، مدار استعمال است و مدار احتیاج نیست، اگر به پنج جزء حاجت فعلیه داشت که استعمال کرد باید باقی را خمس بدهد)، پس اگر بیع و شراء به صورت تفریق متعارف باشد و به خصوص برخی از اجزاء احتیاج داشته باشد، باید خمس باقی اجزاء که حاجت ندارد را بدهد.

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان و فروضٌ:

ما می‌گوییم: در این‌جا دو صورت وجود دارد:

الصورة الأولی: إذا لم تُبَع مجزّأةً فإنّ الأجزاء غیر المقروّة حیث إنّها في معرض الاستفادة بل یمکن أن یقال إنّها محتاج إلیها من جهة الاحتیاج إلی بعض أجزاء دورة الکتاب، فلا خمس فیها.

این است که مجزا فروخته نمی‌شود (خود ایشان هم این صورت را بیان کردند)، همان‌طور که در سوال قبلی که از آقای خوئی پرسیدند در فرض قبلی این بود که مجزا فروخته نمی‌شود، این دورۀ کتاب به صورت مجزا به فروش نمی‌رسید، ما هم همین دو فرض آقای سیستانی را می‌آوریم منتهی در فرض مجزئه فرمود: اگر به صورتی است که مجزا فروخته نمی‌شود، خمس ندارد اما اگر مجزا فروخته می‌شود و متعارف بود، همان‌مقدار که حاجت داشت و استفاده کرد خمس ندارد، اما باقی خمس دارد.

ما می‌گوییم: در صورت اول که به صورت مجزا فروخته نمی‌شود و اجزائی که خوانده نشده در معرض استفاده است و می‌توان گفت: محتاج الیها است از جهت این‌که احتیاج به برخی از اجزاء دوره داشته و تنها نمی‌توانست خریداری کند و مجموعه را می‌فروختند، این‌جا می‌گوییم: احتیاج به مجموعه هم صدق می‌کند چون به برخی از اجزاء مجموعه احتیاج دارد که در این صورت خمس ندارد. کما این‌که آقای سیستانی و آقای خوئی هم در این قسمت این حرف را زدند.

الصورة الثانیة: إذا کانت تباع مجزّأةً فحینئذٍ فروض أربعة:

متعارف این است اجزائی را خریداری کند و برخی را خریداری نمی‌کند، مثل موسوعۀ آقای خوئی می‌توانست کتاب الصلاة یا کتاب الخمس را خریداری کند، چرا باقی را خریداری کرده است؟ این‌جا آقای سیستانی نسبت به باقی فرمود: اگر می‌توانست جزئی خریداری کند اما دوره خریداری کرد باید خمس باقی را بدهد، چون می‌توانست فقط کتاب الخمس یا کتاب الصلاة که نیاز داشت را خریداری کند، پس خمس را باید بدهد، ما می‌گوییم: خیر در این‌جا باید تفصیل داد و چهار فرض است:

الأول: إنّ الأجزاء التي لم یقرأها إذا احتاج إلیها فعلاً فلا خمس فیها.

اجزائی که قرائت نکرده اگر احتیاج فعلی دارد که خمس ندارد (این روی مبنای خود آقای خوئی است، در نظر دوم فرمود: مدار، مدار حاجت است و مدار استعمال نیست، در مسئلۀ قبلی هم همین را بیان کردند، از آقای خوئی در استفتائات، دو نوع فتوا صادر شده است، یک‌جا مدار را، مدار حاجت گرفت و در یک‌جا کانه مدار را، مدار استعمال گرفت و فرمود: اگر این را استفاده نکرد خمس تعلق می‌گیرد. در حالی که در استفتاء دیگر و در استفتائی که قبلاً خواندیم به این صورت بود که مدار حاجت و صدق مؤونه بود، ما این حرف را قبول داریم و دو نوع فتوا از ایشان صادر شده، نظر آقای سیستانی مثل نظر ششم است که آقای خوئی به آن صورت جواب دادند، اما در برخی موارد مدار را حاجت گرفتند نه استعمال، و ما می‌گوییم: همین حرف درست است در جهیزیه هم آقای خوئی این را فرمودند که اگر حاجتی دارد به نحوی که نبودش خلاف شأنش است و استعمال نکند، خمس ندارد، دو مبنا است حال یا تبدل رأی برای ایشان پیش آمده و قبلاً می‌فرمودند: خمس دارد، اما بعد نظرشان عوض شده که مدار، مدار حاجت است و نه استعمال، اگر به این صورت باشد خمس ندارد).

الثاني: هکذا إذا کانت في معرض استفادته و إن لم یکن محتاجاً إلیها فعلاً، مثل أجزائها التي هي مرجع التحقیق و لکن ما استفاد منها فلا خمس فیها.

اگر حتی حاجت فعلی نبوده باشد اما در معرض استفاده بوده باشد و در معرض حاجت بوده باشد، این‌جا هم می‌گوییم: خمس ندارد.

الثالث: هکذا إذا کان من شأنه امتلاکها و إن لم یکن محتاجاً إلیها و لا في معرض حاجته فلا خمس فیها.

اگر امتلاک در شأنش باشد (این مورد شبیه جوابی است که آقای خوئی قبلاً ذکر کردند، نظریۀ اول که کتبی بود که برای منبر خریداری کرده است و استفاده نکرده است، مدار را روی حاجت بیان نکردند، یک‌جا گفتند: مدار حاجت است نه استعمال، در کتبی که برای منبر خریداری کردند آقای خوئی فرمودند: ضابط در جمیع واحد است به قدر شأنش باشد و مورد حاجتش باشد که در این صورت خمس ندارد)، یک ملاک مورد حاجت داریم یک مورد شأن داریم، آقای خوئی با واو آوردند کانه معنایش این است که این دو باید با هم جمع شود، یعنی مورد حاجتش باشد به حسب شأنش، ما می‌گوییم: باید با أو عطف شود و قبلاً هم بیان کردیم، مورد حاجت یک ملاک است کما این‌که خود شما در جای دیگر همین را فرمودید، اما شأنیت یک حرف دیگری است، در شأنیت دیگر حاجت را اخذ نمی‌کردید، اگر شأن عرفی شخص این است که این کتاب را داشته باشد (مثل جایی‌که قبلاً بیان کردیم اگر شأنیت عرفیه شخص امتلاک است)، و لو حاجت هم نداشته باشد، عرف می‌گوید: این مؤونه است و شأن شخص این است که کتاب را داشته باشد، و لو حاجت نداشته باشد.

کل شأن را به عبارتی می‌توان گفت شأن هر کسی مورد حاجتش است، یعنی شأنش هست که مثلاً کتاب را داشته باشد پس نیاز دارد، مثلاً مثال زدیم شخصی هست و شخصیتی است، استاندار است و در کتاب‌خانه، کتاب‌هایی را خریداری می‌کند که کانه برای او زینت است، یعنی کتاب‌هایی که خودش هم نیاز ندارد اما شاید در آن مجموعه برخی بگویند: این شخص باید داشته باشد و شأن او این است که داشته باشد، برای شأن او لازم است، وقتی شأن او امتلاک است و لو حاجت به مطالب کتاب ندارد اما شأنش این است که کتاب را داشته باشد، نبودن کتاب برای او نقص است یا نقص هم نیست و کتاب در حد شأنش است، این شأنیت امتلاک هم خودش یک نوع مؤونیت است.

لذا در این موارد که شأن هم ملاک بوده باشد ما شأن را هم بیان کردیم.

الرابع: هکذا الأجزاء التي یحتاج إلیها في السنین الآتیة و لیست الآن في معرض الاستفادة و لکنّها إن لم یشتر هذه الکتب الآن، لا یتمکّن من شرائها في سنة الاحتیاج، فلا خمس فیها

این فرض هم همان فرضی است که قبلاً عرض کردیم؛ اگر تمکن نداشته باشد و الان خریداری می‌کند، مثلاً شخص طلبه لمعه را نمی‌تواند خریداری کند و از الان خریداری می‌کند، بعد دیگر دسترسی به این کتاب پیدا نمی‌کند، عدم تمکن است و مطابق با شأن بعداً نمی‌تواند خریداری کند، اگر الان تهیه کرد و بعداً تمکن ندارد که خریداری کند، این را هم می‌گوییم: خمس ندارد.

جدا از این‌که برای طلاب مسئلۀ شأنیت امتلاک هم هست، یعنی شأنیت امتلاک یک سری از کتاب‌ها را داشته باشد از کتب دینی و غیره، اما اگر مبنای شأنیت امتلاک را هم توسعه ندهیم (چون گاهی در مبنا شک می‌شود که شخص شأنیت امتلاک دارد یا خیر)، مبنای عدم تمکن از خرید کتاب در سنۀ شراء هم خودش یک مبنا است.

مطلب سوم تمام شد. پس مطلب اول یک کتاب بود و یک قسمت را خوانده بود، مطلب دوم کتابی که خریداری کرده است و هیچ مقدار از آن را نخوانده است، که هفت نظریه در آن نقل کردیم و اقوال متفاوت بود و از آقای خوئی هم دو نظر بود که هم در نظر دوم هم در نظر ششم از آقای خوئی استفتاء وجود داشت، در یک نظر مدار را حاجت گرفتند غیر استعمال، و در یک جا مدار را استعمال گرفتند و فرمودند: اگر استعمال کرد خمس ندارد. ما مفصل مناطات را ذکر کردیم، مطلب سوم در مورد دوره‌های کتاب بود و وارد مطلب چهارم می‌شویم:

شخص کتاب تخصصی خریده است مثلاً کتاب فقه استدلالی خریده است و طلبگی نخوانده است و می‌گوید: احکام آن را می‌خوانم و واقعاً از احکام استفاده می‌کند، فرض این است که استفاده می‌کند اما از یک قسمت کتاب استفاده می‌کند، مثلاً کتاب پانصد صفحه است و شخص بخواهد احکام را بخواند از چهل یا پنجاه صفحه فقط می‌تواند استفاده کند، بعد می‌خواهد ببیند مرجع تقلید آخر مباحث استدلالی نظرشان چیست، اما مطالب استدلالی را استفاده نمی‌کند.

اگر کتاب فوق سطح قاری باشد آیا اگر بخواند خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟

المحقق الخوئي: مما ذكرنا أعلاه (في جواب السؤال السابق) يعلم أنه لا تجدي‌ قراءة مثله في سقوط خمسه.

آقای خوئی قبلاً یک سوالی را جواب داده بودند از جواب سوال سابق می‌فرمایند: یک چیزی که فوق سطح قاری بوده باشد، قرائتش باعث سقوط خمس نمی‌شود (سطح کتاب بالاتر از سطح شخص است).

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان:

صرف مطلب شما خیر و ملاکات دیگر را هم داریم، ما در این‌جا دو صورت را بیان می‌کنیم:

الأولی: إذا کان من شأنه امتلاکها و إن لم یکن محتاجاً إلیها و لا في معرض حاجته فلا خمس فیها.

اگر شأنش امتلاک باشد و محتاج به آن نباشد و در معرض حاجتش هم نباشد، در این صورت خمس ندارد.

الثانية: الأجزاء التي یحتاج إلیها في السنین الآتیة و لیست الآن في معرض الاستفادة و لکنّها إن لم یشتر هذه الکتب الآن، لا یتمکّن من شرائها في سنة الاحتیاج، فلا خمس فیها.

اجزائی که در سنین آتیه احتیاج دارد و الان در معرض استفاده نیست، ولی اگر این کتب را الان خریداری نکند، در سال احتیاج متمکن از خرید این کتب نیست، در این صورت هم خمس ندارد. یعنی ملاکات دیگر را هم باید بیان کنیم، ظاهر این است که چون فوق سطح شخص است، الان مورد حاجت شخص نیست و در معرض استفاده هم نیست، اما دو ملاک دیگر را می‌تواند داشته باشد که شأنیت امتلاک است و ملاک دیگر عدم تمکن است، این دو ملاک در حق این شخص هست.

شخصی کتاب فقهی استدلالی را خریداری کرده است و این شخص از اهل علم نیست و ادلۀ احکام را نمی‌داند، اما فقط احکام را می‌خواند و سال بر آن گذشت آیا خمس واجب است؟

جواب المحقق الخوئي: في مثل ذلك يجب أداء خمسه. [3]

ایشان می‌فرمایند: در مثل این سوال خمس واجب است.

التحقیق في الجواب: إن قرأ الأحکام المذکورة فیه و استفاد منه و لو یسیراً بحیث صدق استعمال الکتاب، سقط عنه وجوب الخمس، و هکذا إذا کان له شأنیة الامتلاک.

الدلیل علی ذلک: تصدق الاستفادة من الکتاب و إن کان کلّي بحث الکتاب لیس من شأنه لکن بعض الکتاب کان من شأنه و استفاد منه فبهذا القدر یسقط وجوب الخمس.

ما باز در این‌جا تفصیل می‌دهیم و می‌گوییم: اگر احکام مذکوره را خوانده است و استفاده کرده است به گونه‌ای که استعمال کتاب صدق کند، شخص که این کتاب را می‌خواند وقتی ده صفحه یا بیست صفحه خواند، نسبت به برخی از کتاب‌ها صدق استعمال می‌کند، پنجاه صفحه را خوانده است، یک قسمت‌هایی از کتاب را خوانده است و استعمال صدق می‌کند و مطالب به درد شخص می‌خورد، می‌گوید: من احکامی که در آن ذکر شده را می‌خواستم بخوانم، اگر به قدری بخواند که صدق استعمال کتاب کرد؛ وجوب خمس از آن ساقط است و لو برخی از مطالب کتاب را نمی‌فهمد اما برخی دیگر را می‌فهمد، اگر آن بعض به مقداری بود که صدق استعمال کتاب کرد خمس ساقط است. و همچنین اگر شأنیت امتلاک داشته باشد باز خمس ندارد.

اما چون این شخص اهل علم نبوده نمی‌گوییم: در زمان حاجت نیاز ندارد، این برای اهل علم است، اگر اهل علم بود ملاک بعدی را هم بیان می‌کردیم، چون ظاهر این است که اهل علم نیست که بگوییم تمکن ندارد، چون در سوال تصریح کرده است، اهل علم نیست که بگوییم: بعداً تمکن ندارد و مجبور شده است که الان خریداری کند، خیر تصریح کردند که اهل علم نیست اما کتاب فقهی استدلالی خریداری کرده است لذا در این‌جا باید تفصیل بدهیم و در برخی از فروض مسئله، به این خمس تعلق پیدا نمی‌کند، شأنیت امتلاک و موردی که صدق استعمال باشد (چون گاهی اوقات در درس خارج فقه از اهل علم هم نبودند اما سر درس آقایان می‌نشستند و می‌گفتند: مقداری از مطالب را یاد می‌گیریم، در بازاری‌ها این مورد زیاد بود که سر درس می‌نشستند و می‌گفتند: دلیل را متوجه نمی‌شویم و استدلال و استنباط را بلد نیستیم اما یک مقداری از مطالب را یاد می‌گیریم، کمتر مطالب یاد می‌گیرد اما می‌گوید: یک چهارم مطالب را یاد می‌گیریم و دنبال همین هست و سر درس شرکت می‌کند، در اصفهان زیاد بود و بازاری‌ها سر درس خارج شرکت می‌کردند، مطلب هم یاد می‌گرفتند و اهل فضل بودند و فتواها را یاد می‌گرفتند و استدلال‌ها را یاد نمی‌گرفتند، منظور این است که اهل علم نیست اما اگر از کتاب توانست یک مقداری را یاد بگیرد و صدق استعمال کرد، خمس ندارد و باید این قید را بیآوریم و به صورت مطلق نمی‌توان گفت خمس تعلق می‌گیرد).

پس تا جایی که مدار استعمال صدق کند خمس ندارد، در همه‌جا استعمال صدق نمی‌کند، بله اگر شخص دوره را خریداری کند خمس دارد، در یک جا اصلاً صدق استعمال نمی‌کند چون شخص استفاده نمی‌کند، اگر شخص دورۀ کتاب آقای خوئی را خریداری کند خمس دارد چون استفاده نمی‌کند، می‌توانست منهاج را خریداری کند، اما شخص یک کتاب خریداری کرده است و در فرض سوال هم هست، الان برای ما طلبه‌ها هم پیش می‌آید که کتابی خریداری می‌کنیم که در خیلی از مطالب مسائل ریاضی مطرح است، کتابی در اقتصاد خریداری می‌کنیم یک سری از مطالب تخصصی است و ما آن تخصصی را نمی‌دانیم اما خریداری می‌کنیم و از یک سری مطالب استفاده می‌کنیم، این صدق مؤونه می‌کند و لو ما متخصص در این علم نیستیم اما از یک سری از مطالب استفاده می‌کنیم، این یک مقداری که استفاده می‌کنیم اگر به حدی باشد که صدق استعمال کند و به حد نیاز باشد خمس ساقط می‌شود، لذا باید تفصیل داد و زیاد هم هست، خیلی از مردم کتاب تخصصی خریداری می‌کنند تا از یک قسمت‌هایی استفاده کنند، در علوم مختلف کتاب‌هایی بعضاً خریداری می‌کنند و می‌خواهند یک کتاب قوی از آن علم داشته باشند، همۀ مطالب را نمی‌فهمد اما می‌خواهد از یک قسمتی استفاده کند، اگر از برخی از مسائل استفاده کرد خمس ندارد. مثلاً کتاب تخصصی است و مربوط به علوم مختلف است، یک قسمت مربوط به اقتصاد است، و نصف بیشتر کتاب فرمول ریاضی است، اما از مطالب مفهومی کلی می‌تواند استفاده کند، همان مقداری که بهره برده است اگر به قدری باشد که صدق استعمال کند کافی است. برای عوام هم نسبت به کتب دینی به این صورت است و برای ما طلبه‌ها هم نسبت به کتب تخصصی چنین است، در کتب تخصصی زیاد طلبه‌ها خریداری می‌کنند، کتاب‌هایی مربوط به برخی از علوم که تخصصی را متوجه نمی‌شوند، اما قسمتی که استفاده می‌کنند، خمس ندارد.

قرائت کتاب برای فرار از خمس، این مطلب هم مهم است که شخص کتب را خریداری کرده است و می‌خواند اما برای فرار از خمس کتاب را می‌خواند، می‌ترسد که اگر کتاب را نخواند-مثلاً فتوای آقای سیستانی و آقای خوئی را دیده- خمس تعلق می‌گیرد این کتاب اگر مورد استفاده قرار نگیرد، و لو حاجت هم داشته باشد خمس تعلق می‌گیرد، در این مورد تکلیف چیست؟

السؤال (70): قراءة الكتاب المفيد بقصد التهرب من الخمس، يسقط الخمس أم لا؟

قرائت کتابی که مفید است به قصد فرار از خمس، آیا باعث سقوط خمس می‌شود یا خیر؟

جواب المحقق التبريزي: في مفروض السؤال: لا يسقط الخمس. [4]

ایشان فرمودند: خمس ساقط نمی‌شود.

و التحقیق في الجواب: إذا قرأه بمقدار تصدق علیه المؤونة فلا خمس فیه، و إن کانت القرائة هروباً من الخمس، کما أنّه إذا احتاج إلیه أو کان من شأنه امتلاکه فلا خمس فیه و إن لم یقرءه.

ما این حرف را قبول نداریم و قبلاً در مواردی که برای فرار از خمس بود، مثلاً برای فرار از خمس هدیه می‌داد یا مهریۀ زوجه را می‌داد، به قصد فرار دین را ادا می‌کرد، این اشکال ندارد. سر سال خمسی که رسید پول دارد یا باید خمس بدهد یا دیون را بدهد، دین را ادا کند ما عرض کردیم اشکال ندارد شخص برای فرار از خمس دین را می‌دهد، اشکال ندارد، گاهی اوقات به قصد فرار از خمس مواردی از حوائج را خریداری می‌کند، مؤونه می‌شود و اشکال ندارد، اگر هدیه هم در حد شأنش باشد باز اشکال ندارد، اما به شرطی که صوری نباشد، عرض کردیم اگر مهریۀ زوجه را می‌خواهد بدهد و صوری می‌دهد که به زوجه می‌دهد و بعد می‌گیرد، به این صورت فائده ندارد اما اگر صوری نیست و به فکر ادا دین است و واقعاً می‌خواهد دین را بدهد اشکال ندارد.

در این‌جا هم به این صورت است و به قصد فرار از خمس است و استفاده می‌کند تا خمس تعلق نگیرد، نه مثل موردی که شخص برای فرار از خمس لباس فقط لباس را می‌پوشد و در می‌آورد، این صدق استفاده نمی‌کند، فرار از خمس اگر به مقداری باشد که صدق مؤونه کند و به این کتاب حاجت داشته و یک مقدار را می‌خواند تا خمس تعلق نگیرد، این اشکال ندارد و خمس ندارد. همان‌طور که اگر احتیاج داشته باشد و شأنش امتلاک باشد، حتی اگر کتاب را نخواند باز خمس ندارد، طبق مبنایی که ملاک حاجت عادی است نه استعمال که آقای خوئی فرمودند.

آیا جائز است استفاده از چیزی که احتیاج ندارم، مثلاً سطری از کتاب را بخوانم یا لباس را برای دقایقی استفاده کنم و بگویم: قبل سال از این‌ها استفاده کردم و خمس ندارد؟ (مثلاً می‌خواهد ببیند لباس اندازه هست یا خیر؟ اگر در این حد باشد حکم چیست؟ به یک سطر فائده ندارد، به یک بار پوشیدن لباس فائده ندارد لذا آقای تبریزی جواب می‌دهند)

جواب المحقق التبريزي: مجرّد ما ذكر لا يكفي في صدق مؤنة السنة فيجب تخميس المال في مفروض السؤال.[5]

ایشان می‌فرمایند: مجرد آن‌چه ذکر شد برای صدق مؤونۀ سال کفایت نمی‌کند، پس باید مال را در مفروض سوال تخمیس کند.

و التحقیق في الجواب: إذا کان استخدام هذه الأمور قلیلاً، مثلما إذا قرأ الکتاب بمقدار سطرٍ، کما في مفروض السؤال، فلا تصدق علیه المؤونة فیجب الخمس فیه، لکنّه إذا احتاج إلیه أو کان من شأنه امتلاکه فلا خمس فیه و إن لم یقرءه.

اگر استفاده به مقداری قلیل باشد، مثلاً یک سطر از کتاب را بخواند، این صدق مؤونه نمی‌کند و خمس واجب است، ولکن اگر احتیاج به آن داشته باشد، یا امتلاک در شأنش باشد خمس ندارد اگرچه کتاب را نخوانده باشد، احتیاج از ملاکاتی است که برای عدم خمس داریم و لازم نیست استعمال باشد.

کتب و پولی که نزد مولف باقی مانده است، برخی از افراد هستند که کتاب را دوره‌ای داشتند و بعد هم این دوره را خودشان چاپ می‌کنند به نفقۀ مولف، فرض کنید این مولف از دنیا رفته یا در قید حیات است، اما این را به نفقۀ خودش چاپ کرده و کتاب در دستش مانده است حکم چیست؟

کتبی که مولف چاپ کرده است و باقی مانده است و سال بر آن گذشت آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ (هزار نسخه مثلاً چاپ کرده و سیصد نسخه را فروخته است، مقداری باقی مانده و سال گذشته)

جواب المحقق الخوئي: يجب في الصورة المفروضة تخميس الكتاب، والله العالم. [6]

در این فرض تخمیس کتاب واجب است.

و التحقیق في الجواب: هنا صورتان و لکلّ صورة فرضان:

ما این جواب را به این اطلاق قبول نداریم و دو صورت است:

الصورة الأولی: ما إذا لم تکن هذه الکتب رأس مال له، فهنا فرضان:

این کتاب‌ها را به عنوان رأس المال برای زندگی قرار نداده است (ما در رأس المال تفصیل می‌دادیم که آیا رأس المالی که برای زندگی احتیاج دارد مؤونه هست یا خیر؟ ما می‌گوییم: مؤونه هست، اما برخی قبول ندارند اما صاحب عروه‌مطرح می‌کنند که در مسئلۀ بعدی هست، و مثل بعض الاساطین‌احتیاط دارند، مثل آقای بهجت می‌فرمودند: اشکال ندارد و خمس ندارد) که دو فرض است:

الفرض الأول: إذا یرید بذلک الإهداء للناس و تبلیغ الشریعة مع أنّه ما أخرجها من ماله فیتعلّق بها الخمس

یک وقت شخص این رأس المال را رأس المال قرار نداده و در ملک خودش هم نمی‌خواهد، مثلاً این کتاب‌ها را چاپ کرده تا به مردم اهدا کند، سیصد تا را اهدا کرده و مقداری باقی مانده است، این را کانه از مال خودش خارج کرده است، مثل موردی است که شخص برای مسجد خریداری کرده است و این دیگر کانه برای خودش نیست، این را خریده است نه برای این‌که بعداً هدیه بدهد، این فرق دارد این‌که بعداً می‌خواهد هدیه بدهد الان ملکش است و خمس تعلق می‌گیرد، اما این فرق دارد چاپ کرده تا به افراد بدهد، یعنی کانه برای خیرات این را گذاشته است، شخص پولی را برای صدقات و خیرات کنار می‌گذارد و می‌خواهد کار خیر انجام دهد، این را کانه از مالش خارج کرده است و نمی‌خواهد استفاده کند، نه رأس المال است و نه پول شخصی، این پولی که برای کار خیر گذاشته خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، این دیگر مالک حقیقی نیست و می‌خواهد کار خیر انجام دهد، می‌خواهد به کسانی که نیاز دارند بدهد.

پس در فرض اول اگر اراده کرده که به مردم اهدا کند اما هنوز از ملکش خارج نشده در این صورت خمس تعلق می‌گیرد.

الفرض الثاني: إذا أراد تبلیغ الدین و الإسلام و أخرجها من ماله و نوی صرفها في ذلک مثل ما یصرفه في الخیرات فلا خمس فیها.

قصد تبلیغ دین و اسلام را دارد و از مال خودش خارج کرده است، نیت کرده که صرف در خیرات شود، در این صورت خمس تعلق پیدا نمی‌کند.

الصورة الثانیة: إذا کانت هذه الکتب رأس مال له، فهنا أیضاً فرضان:

اگر این کتب رأس المال باشد در این صورت هم دو فرض است:

الفرض الأول: إذا کانت لازمةً لمعیشته فلا خمس فیها

رأس المال لازم معیشت است، طلبه کتاب را چاپ کرده است و می‌فروشد و بعد کتاب بعدی را چاپ می‌کند سودی به دست می‌آورد و زندگی را می‌چرخاند، به حدی است که می‌تواند زندگی را در حد شأن بچرخاند یا کمتر از این حد است (بیشتر از این حد باشد به مقدار زائد بر شأن خمس تعلق می‌گیرد)، اگر در این حد باشد همان مسئله است که رأس المال مؤونه می‌شود (در مسئلۀ بعدی عروه می‌آید) که ما می‌گوییم: مؤونه است و رأس المال به قدر حاجت خمس ندارد.

الفرض الثاني: إذا زادت هذه الکتب علی معیشته فیجب الخمس في المقدار غیر اللازم له.

اگر این کتب زائد بر معیشتش باشد در مقداری که لازم نیست، خمس واجب است.