درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما در مورد هدایا و صلات، در مطلب اول بود که در این مطلب باید اقوالی را دربارۀ مؤونیت هبۀ متعارفه بحث کنیم، چه چیزی مؤونه می‌شود؟ چندین قول هست و اول اقوال را بیان می‌کنیم:

این‌ها دقت دارد و باید موضوع بحث واقع شود.

این شش قول بود که مبانی طبق هر کدام متفاوت است، قول اول را می‌خواندیم و بررسی می‌کردیم که بیان شیخ انصاری گذشت و تتمۀ بیان محقق حکیم باقی ماند:

بیان المحقق الحکیم: «حكي عن بعض الأجلة: الاستشكال في كون الهدية و الصلة اللائقين بحاله من المؤونة. و كذا مؤونة الحج المندوب، و سائر سفر الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم [عدم کونها مؤونة]، و تبعه في المستند، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. و عن ابن فهد في الشاميات: تقييد الضيافة بالاعتياد [أي بما عادته العرفیة] و الضرورة و وافقه أيضاً في المستند. ثمَّ‌ قال: «بل في كفاية الاعتياد أيضاً نظر إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة».

اول ایشان می‌فرمایند: از بعضی از اجله حکایت شده که اشکال کردند در این‌که هدیه و صله‌ای که لائق به حال شخص هست (یعنی مطابق با شأن هست) این جزء مؤونه باشد، این بخواهد از مؤونه حساب شود ما اشکال داریم، همچنین مؤونۀ حج مندوب و سائر سفر‌های زیارتی (این تعبیری است که در عبارت خودشان است)، سفر طاعت مندوبه، همۀ این موارد را فرمودند: جزء مؤونه حساب نمی‌شود، بلکه می‌توان گفت جزء مؤونه نیست، در مستند هم مرحوم نراقی تابع ایشان شده است و کار را سخت گرفته است و فرموده: چیزی که مطابق با شأن شخص باشد خمس دارد، الا این‌که ضرورت پیدا شود، در مورد ضرورت فرمودند: اشکال ندارد.

ابن فهد هم در شامیات ضیافت را تقیید به اعتیاد و عادت عرفیه کردند، یعنی هر نوع ضیافتی را قبول نکردند، این را تقیید به اعتیاد و ضرورت کردند، یعنی باید مهمانی به حد ضرورت برسد، و الا مهمانی اگر در حد ضرورت نباید باشد خمس مواردی که خریداری کرده را بدهد، اگر مهمانی شخص به حد ضرورت رسید، یعنی به صورتی بود که عادت عرفی و ضرورت بود، اگر به این حد رسید غذایی که داده اشکال ندارد و خمس ندارد، و الا اگر مهمان دادن ضروری نبود باید خمس تمام موارد را بدهد، این هم یک مبناست و صاحب مستند به این حرف متمایل شده و آقای حکیم هم کلامشان را نقل می‌کنند، این حرف ابن فهد را در شامیات تایید کرده است (در هبه دادن و صله در موارد دیگر کار سخت می‌شود و باید به حد ضرورت برسد و در مهمان دادن، ضیافت را به ضرورت و عادت عرفی تقیید زدند)، در این‌که عادت عرفی بوده باشد فقط در این هم نظر است، اگر شخص مهمانی را ندهد مردم مذمت می‌کنند، اگر به این حد رسید خمس ندارد، اما اگر مردم مذمت نمی‌کردند در این صورت باید خمس را بدهد، اگر مردم تعریف می‌کنند و می‌گویند: چه شخص خوبی بود که مهمانی داد، تمام مواردی که خریداری کرده باید خمس بدهد، اما اگر به وضعی مبتلاء شد که اگر مهمانی را ندهد مردم مذمت می‌کنند، در این صورت اشکال ندارد و خمس تعلق نمی‌گیرد، فقط در این موارد خمس ندارد و دائره را خیلی ضیق کردند.

أقول: عرفت أن المؤنة عبارة عما يحتاج إليه في جلب المحبوب و دفع المكروه. نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المتعارف، فالخارج [عن المتعارف] غير مستثنى، لا أنه ليس من المؤونة [یعني أنّ ما هو خارج عن المتعارف یعدّ من المؤونة و لکن إطلاق المؤونة في النصوص منصرف إلی المؤونة المتعارفة لا مطلق المؤونة]. فالمستحبّات المتعارفة لمثل المالك داخلة في المستثنى [أي المؤونة]، و غيرها خارج عنه [غیر المستحبّات المتعارفة خارجٌ عن المستثنی] و إن اشتركت في الصدق [صدق المؤونة].

خود مرحوم آقای حکیم این را از بعض الاجله و آقای نراقی نقل می‌کند و می‌فرمایند: شما قبلاً دانستی که مؤونه، چیزی است که در جلب محبوب و دفع مکروه احتیاج دارد، بله اطلاق نصوص مؤونه منصرف به متعارف است (ایشان متعارف را متعارف لمثل می‌دانند نه متعارف بین الناس، متعارف بین الناس مبنایی بود که ما اضافه کردیم و گفتیم: علاوه بر این‌که متعارف لمثل خمس ندارد، متعارف بین الناس هم خمس ندارد که این قول ششم است، اما این متعارفی که ایشان بیان می‌کنند ظاهراً متعارف لمثل است)، پس هر آن‌چه که از متعارف خارج نشده، این استثناء نشده است، نه این‌که از مؤونه نیست بلکه استثناء نشده، مؤونه هست ولی استثناء نشده، یعنی ما مؤونه را مقید کردیم، این هم مؤونه هست اما اطلاق مؤونه در نصوص منصرف به مؤونۀ متعارفه هست نه مطلق مؤونه (یعنی خمس بعد از مؤونه لغتاً مطلق مؤونه است، اما نصوص را منصرف به مؤونۀ متعارف لمثل شخص می‌کنیم، مؤونۀ لائق به حال و مطابق با شأنش، منظورشان از متعارف همان مطابق با شأن است، قرینۀ این‌که می‌گویند: مؤونه را به این صورت معنا کنید در این‌جاست)، مستحبات متعارفه برای مثل مالک داخل در مستثنی است (یعنی وقتی مؤونه برای شخص متعارف شد یعنی مطابق با شأن شد، این داخل در استثناء است، یعنی چطور ما مؤونه را گفتیم از خمس استثناء می‌شود و خمس تعلق نمی‌گیرد، کار‌های مستحبی که مطابق با شأن مالک باشد، این هم داخل در مستثنی است و مؤونه حساب می‌شود و از وجوب خمس استثناء می‌شود، این حرف آقای حکیم است، یعنی ایشان قول بعض الاجله را نقل کرد و قول آقای نراقی را هم نقل کرد که همین حرف را می‌زنند، حرف ابن فهد را آقای نراقی تکرار کردند.

این‌ها را که نقل کرد بعد خودشان می‌فرمایند: من این را قبول ندارم و نظر من این است که متعارف برای مثل مالک باشد یعنی مطابق با شأنش باشد و لائق به حالش باشد، اگر از این قبیل بود خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و از وجوب خمس استثناء می‌شود، این‌که می‌فرمایند: مستحبات متعارف لمثل المالک یعنی متعارف برای مثل این شخص، این داخل در مؤونه است و خمس تعلق نمی‌گیرد)، و غیر مستحبات متعارفه خارج از مستثنی است، اگر‌چه به این‌ها هم مؤونه گفته می‌شود، کلمۀ مؤونۀ مطلق بر آن صدق می‌کند اما مراد مؤونۀ مطلق نیست و باید بر مؤونۀ متعارف لمثل و مؤونۀ لائق به حال شخص حمل شود (و لو به مواردی که زیاد خرج می‌کند، اطلاق لغت مؤونه می‌شود و خرج می‌کند، این همان حرفی است که شیخ انصاری هم زدند و فرمودند: مؤونه مطلق است، لغتاً مطلق است اما ما انصراف به مؤونه‌ای که متعارف برای همین شخص است، می‌دهیم، مؤونه‌ای که مطابق با شأن و لائق به حالش باشد، انصراف می‌دهیم).

این قول آقای حکیم همان شأن است و دیگران معمولاً قول اول را انتخاب کردند و می‌فرمایند: مؤونۀ مناسب با شأن و لائق به حال شخص.

و منه يظهر: أن مثل بناء المساجد، و عمارة الجسور و المعابر قد يستثنى بالنسبة إلى شخص و لا يستثنى بالنسبة إلى آخر، لاختلاف المتعارف بالنسبة إليهما. و هذا هو الذي أشار إليه في المتن و غيره بقوله: «بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة».

لذا آقای حکیم بعد می‌فرمایند: در برخی موارد شأن متفاوت است، شخصی کارخانه‌دار است و شاغل است و شخص دیگر طلبه است، اگر بناء مسجد یا معابر، نسبت به شخصی استثناء می‌شود و نسبت به شخص دیگر استثناء نمی‌شود زیرا متعارف نسبت به اشخاص متفاوت است (ایشان متعارف لمثل را گرفتند)، شخصی که کارخانه‌دار است مسجد بسازد خمس ندارد، اما اگر پایین‌تر از حد متعارف بود و نیاز داشت، اما یک دفعه یک پولی به او رسید و می‌خواهد کار خیر کند و مسجد می‌سازد، در این صورت باید خمس را بدهد، چون برای شخص متعارف مسجد ساختن نیست، اگر از درآمد سالش بوده باشد و مثلاً ده میلیارد به او داد و همه را برای آخرت مسجد ساخت، مرجع خمس را از او می‌گیرد، چون باید مطابق با شأنش باشد، برای زندگی اگر خرج می‌کرد خمس نداشت ولی اگر مسجد ساخت باید خمس را بدهد، اگر خارج متعارف خرج کرد باید خمس را بدهد، مسجد ساختن یا پل ساختن شأنش نیست و باید خمس را بدهد.

این نسبت به شخصی خمس تعلق می‌گیرد و نسبت به شخصی خمس تعلق نمی‌گیرد، و آن‌چه در متن عروه آمده که به حسب شأن لائق به حالش باشد عدتاً، منظور از این متن همان چیزی است که ما بیان کردیم، می‌فرمایند: منظور صاحب عروه هم همین هست، الان خیلی از فقهاء همین نظر اول را گرفتند و خیلی نظر خوب است، اما در نظر ششم هم همین ملاک شأن را داریم هم ملاک متعارف بین الناس را داریم و در این دو ملاک خمس ندارد، در این‌جا ایشان انصراف دادند و فقط از غیر متعارف اما ما می‌گوییم: ما انصراف می‌دهیم از غیر متعارفی که زائد بر شأن بوده باشد، لذا داخل در اطلاق دو نکته باقی می‌ماند، هم چیزی که مطابق با شأن شخص است، هم چیزی که مطابق با متعارف است، اگر مقدار متعارف خرج کرد هرچند زائد بر شأن باشد، خمس ندارد.

و منه تعرف الوجه في عدم احتساب ما زاد عنها [أي لا یحتسب ما زاد عن المتعارف من المؤونة المستثناة من الخمس] و إن لم يُعَدّ سرفاً و سفهاً، فضلا عما لو عُدّ كذلك، الذي لا إشكال ظاهر في عدم عدّه من المؤن. و في حاشية الجمال على الروضة: نفي الريب فيه، و في الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً...». [1]

بعد آقای حکیم یک نکته‌ای را اضافه می‌کنند و می‌فرمایند: از این‌جا می‌فهمیم که مازاد از متعارف حساب نمی‌شود، آن‌چه زائد بر متعارف است استثناء از خمس نیست، و لو سفهی و سرفی هم نبوده باشد، شخص کار سفهی انجام نداده که زائد بر متعارف باشد (شخص مثلاً یک جا می‌ایستد و هر که عبور می‌کند را شام دعوت می‌کند، پول دستش آمده است و به همه شام می‌دهد، مردم او را مذمت می‌کنند و سفهی است)، می‌فرمایند: اگر سفهی هم نشد یعنی مردم مذمت نمی‌کنند اما باز هم خمس را باید بدهد، لازم نیست خروج از متعارف حتماً به حدی برسد که مردم مذمت کنند و بگویند: سفیه است، به این حد هم نرسد اما باز هم باید خمس را بدهد، یعنی می‌خواهند بفرمایند: ما قید را خیلی ضیق هم نمی‌گیریم که بگوییم: به حد سفهی برسد و باید خمس را بدهد، خیر به حد سفهی نرسد و به حد سرف نرسد همین‌که زائد از متعارف بود باید خمس را بدهد.

انصراف المؤونة إلی المتعارف

قد استدلّ به الشیخ الأنصاري: «الأصل في ذلك أنّ إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختصّ بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه و معاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه»[2]

و استدلّ به المحقق الحکیم: «أن المؤنة عبارة عما يحتاج إليه في جلب المحبوب و دفع المكروه. نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المتعارف»[3]

هم آقای حکیم هم شیخ انصاری فرمودند: اطلاق مؤونه منصرف به متعارف است و منظورشان متعارف به شخص است، و در کلام آقای حکیم هم قرینه بر این آوردیم.

حکی الشیخ الأنصاري في کتاب الخمس عن السید المجاهد تفصیلاً فقال:

«و استقرب سيّد مشايخنا في المناهل التفصيل بين ما إذا كان لازماً عليه شرعاً أو عادة، و بين ما يكون مخيّراً فيه، فلا يكون واجباً شرعاً و لا عادة، فاستقرب عدم وضع ما كان من قبيل الثاني.» [4]

تفصیل بین هبۀ لازمه که خمس ندارد و هبۀ غیر لازمه که خمس دارد، این را شیخ انصاری از سید مجاهد نقل کرده است (پسر صاحب ریاض و نوۀ مرحوم وحید)، ایشان فرموده: اگر لازم برای او باشد یا هبه‌ای که مخیر است، در این‌مورد اگر هبه را بدهد خمس را هم باید بدهد، حرف صاحب مناهل این است و می‌فرمایند: هبه لازم نیست و لزومی ندارد که به بدهد، یک وقت در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید هبه را بدهد و اگر ندهد دشمنی ایجاد می‌شود، در این مورد خمس ندارد لازم است و باید بدهد، اما اگر لازم نبود و مخیر بود که به بدهد یا ندهد، اگر هبه داد باید خمس را هم بدهد، هبه برای او لازم نبود بلکه مخیر بود و می‌توانست ندهد، حال اگر هبه بدهد باید خمس را هم بدهد، یک مقدار ایشان مسئله را ضیق گرفتند. این فرمایش سید مجاهد طباطبائی است.

من الشیخ الأنصاري

«فيه نظر، بل لا يبعد الوضع [أي عدم الخمس ] إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه، و إن لم يبلغ حدّ اللزوم عادة».[5]

شیخ انصاری فرمودند: عدم خمس بعید نیست اگر چه الزامی ندارد اما استحسان وقوع را دارد و به حد لزوم نمی‌رسد، ایشان می‌فرمایند: در این‌جا خمس تعلق نمی‌گیرد، هبه لازم نیست و مخیر است اما غرض عقلائی دارد و می‌خواهد احسانی انجام دهد، انجام دادن بهتر است، در این صورت خمس ندارد، یعنی شیخ انصاری قائل به نظریۀ اول هستند و این قید لزوم را از صاحب مناهل قبول نمی‌کنند.

قال المحقق النراقي: المفهوم لغة و عرفاً من مئونة الشخص: ... المال المحتاج إليه في رفع الحوائج و الضرورات. هذا معناها الاسمي، و أمّا المصدري فهو: صرف المال المذكور. و إنّما قلنا: إنّ‌ المؤونة ذلك، للتبادر و عدم صحّة السلب فيما ذكر، و عدم التبادر و صحّة السلب في غيره، كما يظهر لك فيما نذكره.

قول محقق نراقی است، تفصیل بین هبۀ ضروریه یا محتاج الیها عرفاً که خمس ندارد و غیر آن که خمس دارد، ایشان اول معنای لغوی و عرفی مؤونه را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: مال محتاج الیه در رفع حوائج و ضروریات به نظر ما مؤونه می‌شود، این معنای اسمی است، اما معنای مصدری، صرف مال مذکور است (یکی از مشکلات این است که اصل معنای مؤونه را مالی که احتیاج دارد گرفتند، این معنای اسمی است وقتی می‌گوییم: مال محتاج الیه در رفع حوائج و ضروریات، در این صرف نیآمده است، اگر معنای اسمی را بگیریم همان بحث پیش می‌آید که اگر جهیزیه را صرف نکرده باشد اما حاجت به آن داشت می‌فرمایند: خمس ندارد چون مال محتاج الیها است و مؤونه می‌شود، این همان مبنای آقای خوئی بود که در استفتاء دیگری آقای خوئی فرمودند: ملاک حاجت است و استعمال نیست همین معنای اسمی را گرفتند.

مرحوم آقای نراقی می‌فرمایند: معنای اسمی مالی است که در رفع حوائج به آن احتیاج دارد، احتیاج که داشته باشد، مؤونه می‌شود، اما بعد می‌فرمایند: یک معنای مصدری هم دارد که مؤونه کردن است، ما می‌گوییم: شما همان معنای اسمی را بگیرید و معنای مصدری را نگیرید، ایشان می‌فرمایند: مؤونه کردن یعنی این‌که صرفش کند، در این صورت مؤونه کرده است، مؤونه کردن وقتی صرف شد معنا پیدا می‌کند، این معنای مصدری است، این در ذهن آمده که وقتی مؤونه کرده یعنی این مقدار خرج کرده است، یک اشتباهی به نظر ما این وسط هست، ما در معنای مصدری صرف را نمی‌گیریم، مؤونه کردن یعنی وقتی شخص تهیه می‌کند و صرف هم نمی‌کند و برای کاری نگاه می‌دارد باز مؤونه کرده است، برای کار‌ها پول کنار گذاشته این همه مؤونه کردن است و لازم نیست حتماً صرف شود و از بین برود، خیر این لازم نیست، معنای مصدری ایشان را قبول نداریم، آن معنای اسمی که ایشان بیان کردن خوب است، برای برخی از فتواها مبنا شد، برخی تصور می‌کنند این حرف زور است که یک دفعه بگوییم: یک چیزی را کنار گذاشته و صرف هم نکرده ما می‌گوییم خمس ندارد، آقای خوئی این را در برخی استفتائات فرمودند و آقای بهجت هم این را می‌فرمودند، خود مرحوم نراقی که در مؤونه سخت‌گیر هستند معنای اسمی را به این صورت بیان کردند، اما در معنای مصدری کلمۀ صرف را اضافه کردند و آقای خوئی هم اضافه کردند، به تبع ایشان این آقایان در منهاج صرف را می‌گفتند: معنای مصدری است و صرف باشد شود، خیر معنای مصدری صرف نیست، مؤونه کردن یعنی آن‌چه احتیاج دارد جمع می‌کند و تهیه می‌کند، لازم نیست صرف شود و از بین برود، صرف کردن به این‌که مصرف شود و از بین برود لازم نیست، لذا در این معنای مصدری یک ان قلتی می‌زنیم)، بعد می‌فرمایند: ما که گفتیم در رفع حوائج و ضروریات به خاطر تبادر و عدم صحت سلب در این‌ها است (یعنی در ذهن مؤونه تبادر می‌کند و نمی‌توان گفت: مؤونه نیست، صحت سلب ندارد که بگویید: مؤونه نیست، بلکه باید بگویید: مؤونه هست) و عدم تبادر و صحت سلب در غیرش است (در غیرش اگر امر غیر ضروری و غیر مورد حاجت بود، مؤونه تبادر نمی‌کند و صحت سلب هم دارد یعنی می‌توان گفت: مؤونه نیست چون احتیاج نداشته و ضروری هم نیست، این استدلال مرحوم نراقی است).

و من هذا يظهر وجه ما صرّح جماعة - بل الأكثر على ما صرّح به بعض الأجلّة - من تقييد المؤونة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الإسراف، فإنّه ليس من المؤونة، لصحّة السلب. و يؤيّده ما في موثّقة سماعة الواردة فيمن يحلّ‌ له أخذ الزكاة: «فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلّت له الزكاة»[6]

بعد می‌فرمایند: از این‌جا ظاهر می‌شود وجه تعبیراتی که جماعتی تصریح کردند، بلکه بعض الاجله تصریح کردند که مؤونه را تقیید کردند به این‌که علی وجه میانه‌روی به حسب لائق به حاله عادتاً بوده باشد اما اسراف نباشد، چون می‌توان مؤونه را نفی کرد، آن‌چه هزینه کرد و اسراف بود می‌توان گفت مؤونه نبود و اسراف بود، گناه کرده و حرام است و مؤونه هم حساب نمی‌شود، از خرج اسرافی صحت سلب مؤونه را می‌کنند، بعد هم تایید می‌آوردند و می‌فرمایند: در موثقۀ سماعه وارد شده است که «فإن لم تکن الغلة تکفیه لنفسه و لعیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم فی غیر اسراف فقد حلت له الزکاة» اگر غله‌اش برای خودش و عیالش نیست، برای لباسشان و حاجاتشان و برای غذاشان کافی نیست و قید بدون اسراف آورده شده، اگر بدون اسراف کافی باشد می‌تواند زکات بگیرد و فقیر است، خودش غله به دست آورده اما برای زندگی کافی نیست البته زندگی بدون اسراف منظور است و قید زده شده، اگر به این صورت باشد می‌تواند زکات بگیرد.

می‌خواهند بفرمایند: در این روایت قید بدون اسراف را زدند و باید این قید را زد اگر در زندگی خواست اسراف کند، جزء مؤونه نیست، به خلاف قولی که بعداً می‌خوانیم که اسراف را هم جزء مؤونه حساب می‌کنند، حال شخص اسراف کرد اما به هر حال مؤونه شده است.

يمكن الاستدلال بها بضميمة ما صرّح به بعض الأصحاب - بل انعقد عليه الإجماع - من أنّ‌ المعتبر في حلّ‌ الزكاة قصر المؤونة، بل يظهر منها أيضا صدق المؤونة على ما ذكرنا، لصدق الحاجة في كلّ‌ ما ذكر ... و كذا تظهر صحّة استشكال بعض الأجلّة في احتساب الصلة و الهديّة اللائقان بحاله، و قال: إنّه لا دليل على احتسابه ... و صحّة تقييد ابن فهد في الشاميّات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة، بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر، إلاّ أن يكون بحيث يذمّ‌ بتركها عادة، فلا يحسب مطلق الضيافة و لا الصدقة و لا الصلة و لا الهديّة و لا الأسفار المندوبة، و لا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة و لو بقدر اقتصادها ...

بعد می‌فرمایند: ممکن است استدلال کنیم به ضمیمۀ آن‌چه بعض اصحاب تصریح کرده -بلکه اجماع منعقد شده است- که معتبر در این‌که زکات برای شخصی حلال باشد، قصر مؤونه است، یعنی فقط به همان مقدار مؤونه، بلکه ظاهر این است که بر آن‌چه ما ذکر کردیم مؤونه صدق می‌کند، از لفظ مؤونه تبادر دارد و صدق مؤونه هم خواهد کرد، و ظاهر می‌شود بعض اجله در احتساب صله و هدیه‌ای که لائق به حال بوده باشد اشکال کردند (همان بعض اجله‌ای که آقای حکیم نقل کردند)، دلیلی برای احتساب نیست، و صحت تقیید ابن فهد‌در شامیات که ضیافت را به اعتیاد و ضرورت مقید کرد، بلکه در خود اعتیاد تنها اگر عادت بوده باشد که مهمانی بدهد، فیه نظر، در این اشکال است و باید بنابر احتیاط خمس را بدهد (فیه نظر احتیاط می‌شود)، الا این‌که ذم کنند و بگویند: شخص بخیلی بود که مهمانی نداد، اگر مذمت کردند خمس ندارد، مطلق ضیافت و صدقه و صله و هدیه و سفر‌های مندوب، و سائر امور مندوبه که غیر ضروری هستند و حاجتی هم نیست و لو به قدر اقتصادش، حساب نمی‌شود، هیچ‌کدام را ما مؤونه حساب نمی‌کنیم، یا باید ضروری باشد یا به مقدار حاجت به قدر اقتصاد بوده باشد و الا مؤونه حساب نمی‌شود.

و لكن ما يلزم نوعه لا يشترط في كيفيّته اللزوم أيضا، بل يكفي عدم عدّها زائدة، فإنّه لا يشترط في صدق المؤونة على الكسوة مثلا الاقتصار على كيفيّة يذمّ‌ على ما دونها، بل يصدق مع كونها بحيث لا تعدّ زائدة عرفاً. [7]

الدلیل علی ذلك:

قد استدلّ المحقق النراقي بالمفهوم لغةً و عرفاً من مئونة الشخص للتبادر و عدم صحّة السلب فيما ذكر، و عدم التبادر و صحّة السلب في غيره .... [8]

بعد می‌فرمایند: آن‌چه که گفتیم: در نوعش لازم است در این شرط نمی‌کنیم که حتماً در کیفیتش هم لزوم داشته باشد، بلکه کافی است که زائد بر شأن نبوده باشد، در صدق مؤونه شرط نشده مثلاً در لباس که اقتصار شود به کیفیتی که اگر پایین‌تر باشد مذمت کنند، لباس جزء لازمات و حاجات زندگی است، دیگر در خود لباس نمی‌گوییم: این لباس به حد لزوم باشد، کیفیت به حد شأن باید باشد، خود لباس را گفتیم: جزء ضروریات و حوائج است دیگر در خود لباس دیگر نمی‌گوییم: لباس ضروری را خریداری کند (اگر این حرف را می‌زدند دیگر دائره ضیق‌تر می‌شد، یعنی می‌گفتند: لباس جزء ضروریات زندگی است و مؤونه حساب می‌شود بعد دوباره در خود لباس می‌گفتند: آن لباسی را خریداری کند که ضروری است، مطابق با شأنش هست اما ضروری را خریداری کند، ایشان می‌فرمایند: ما این حرف را نمی‌زنیم، اگر این حرف را می‌زدند کار سخت می‌شد حتماً به حدی خریداری کند که اگر خریداری نکرد مذمت کنند، خیر می‌فرمایند: اگر مذمت هم نکند، عرفاً زائد نبوده باشد در لباس صدق مؤونه می‌کند.)

دلیل ایشان هم همان تبادر و عدم صحت سلب است.

لا وجه لتقیید المؤونة بالأمور الضروریة أو المحتاج إلیها عرفاً بعد ما سمعت من أنّ المؤونة العرفیة تشمل ما هو المناسب لشأن المکلّف و إن لم یکن ضروریاً و لم یکن ممّا یحتاج إلیه عرفاً.

ما می‌گوییم: وجهی برای تقیید مؤونه به امور ضروریه یا محتاج الیها عرفاً نیست، بعد از این‌که شما شنیدید که ما عرض کردیم مراد از مؤونه، مؤونۀ عرفیه است و آن‌چه مناسب شأن مکلف است را شامل می‌شود اگر‌چه ضروری نباشد و یا محتاج الیها شخص عرفاً نباشد. وقتی شارع فرموده: خمس بعد از مؤونه استف یعنی هر چه که عرفاً مؤونه است، حال یک‌جا فرمودید: انصراف، انصراف به زائد از متعارف دادید، انصراف به مقداری که زائد بر متعارف و شأن باشد را قبول می‌کنیم، اما منظور مؤونۀ عرفیه بوده، این‌که شما به ضرورت مقید کردید یا به موارد حاجت مقید کردید، خیر این را قبول نداریم، هر چه که مناسب با شأن باشد و در حد شأن باشد کافی است.

قد أفتی بذلک صاحب الجواهر في أحد قولیه (في نجاة العباد) فإنّ صاحب الجواهر زاد علی القول باللائق بشأنه قیداً آخر و هو أن یکون الحد الوسط من المؤونة اللائقة بشأنه و لا یکون الفرد العالی من المؤونة.

إنّه قد اختلفت کلمات صاحب الجواهر حیث یفتي في نجاة العباد أولاً بلزوم مراعاة ما هو شأنه اللائق بحاله، ثمّ یفتي بمراعاة الحدّ الوسط من المؤونة دون الفرد العالي

و لکنّه قال بخلاف ذلک في مجمع الرسائل و وسّع في المؤونة في بعض الأمور التي منها الصدقات و الهدایا فقال: «لا يشترط في هذه الأمور الاقتصاد، و شأن الشخص.» و نشیر إلی ذلک في ما بعد، و معنی فتواه في مجمع الرسائل هو أنّه یستثنی ما یصرفه في هذه الأمور و إن کان زائداً علی شأنه و خارجاً عن المتعارف، نظراً لإطلاق کلمة المؤونة من غیر إنصرافه إلی المتعارف، حیث یشمل إطلاقها ما هو زائدٌ علی الشأن و خارج عن المتعارف.

قال صاحب الجواهر في نجاة العباد: يعتبر فيه الاقتصار على اللاّئق بحاله في العادة من ذلك كلّه بحيث يكون تركه خروجاً عن أمثاله دون ما كان سفهاً و سرفاً بل الأحوط ان لم يكن أقوى مراعاة الوسط من المئونة دون الفرد العالى منها الّذي لو فعله لم يكن مسرفا و لكنّه من السّعة. [9]

و علّق صاحب العروة على عبارته: لا يبعد جوازه [أي: جواز الفرد العالي من المؤونة] أيضاً ما لم يكن خارجا عن اللائق بحاله و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط. [10]

توضیح این را در قول اول ذکر کردیم و در این‌جا تکرار است و در قول اول عبارت صاحب‌ جواهر را آوردیم.

این قول هبۀ مناسب با شأن است همراه با تقیید به حد وسط از مؤونه. که این عبارت را در جلسۀ گذشته بیان کردیم، ایشان مناسب با شأن را مقید کردند، صاحب مدارک به لزوم، آقای نراقی به ضرورت که قید حاجت را هم اضافه کرد، ایشان به حد وسط از مؤونه مقید کردند، یعنی یا به فرد دانی باشد یا به حد وسط باشد و اگر فرد عالی را انتخاب کند باز باید خمس بدهد. این کلام صاحب جواهر است.

صاحب عروه این حرف را رد کرده است و تعلیقه زده و فرموده: این فرد عالی را که شما استثناء کردید، استثناء درست نیست.

کلام صاحب جواهر‌در مجمع الرسائل است و آقای سید محمد سعید حکیم‌هم قائل به این قول شدند و توسعه دادند، قول حد وسط را اول آوردیم، تضییقات را آوردیم حال این توسعه است.

قد أفتی بذلک صاحب الجواهر في أحد قولیه (في مجمع الرسائل) و المحقق السید محمد سعید الحکیم.

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: الصدقات و الخيرات و الهدايا و مخارج الزواج، و الضيافة، و الأسفار المباحة، الزيارات العتبات المقدّسة و الحج المندوب، و ما شاكلها تعدّ من مُؤَن سنة الشخص و لا يتعلّق بها الخمس و لكن لا يشترط في هذه الأمور الاقتصاد، و شأن الشخص إلّا في مخارج السفر. [11]

ایشان می‌فرمایند: صدقات و خیرات و هدایا و مخارج زواج، ضیافت، سفر‌های مباح، زیارات عتبات و حج مندوب، هر چه شبیه این موارد، همه از مؤونۀ سال انسان است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، و میانه‌روی هم در این امور شرط نشده است و خمس ندارد، شأن شخص هم در این امور شرط نشده است (وقتی میانه‌روی را گفتند یعنی در مورد قبلی که گفته بود فرد عالی، اقتصاد را بعد شرط کردند و فرمودند: فرد عالی خمس دارد، در این‌جا که میانه‌روی را شرط ندانستند یعنی فرد عالی هم خمس ندارد، این توسعۀ زیادی است و زائد بر َشأن شخص باشد خمس ندارد، بیشتر از شأن باشد، مهمانی بیش از شأن باشد، سفر بیش از شأن باشد، باز خمس ندارد، فقط در یک مورد استثناء کردند آن هم مخارج سفر هست، در بقیۀ امور مثل مخارج زواج بیش از شأن بدهد، صدقات و خیرات و هدایا بیش از شأن بدهد، بالاتر از فرد عالی بدهد باز خمس ندارد، در قول گذشته صاحب جواهر فرمود: مقدار شأن حد وسط را رعایت کند، در این قول می‌فرمایند: حد وسط را رعایت نکند و شأن را رعایت نکند، یک نظر مقابل با نظر قبلی دادند، با هر دو قید هم مخالفت می‌کنند، هم قید فرد عالی را مخالفت کردند هم قید شأن را مخالفت کردند.

و لم يعلّق صاحب العروة على هذه المسألة و هذا دال على ارتضائه لمقالته حین التعلیق علیه، و إن لم یرتض بهذا القول في متن العروة.

صاحب عروه‌ به مجمع الرسائل تعلیقه زده اما این‌جا تعلیقه نزده است، و لو این حرف خلاف عروه هست اما ایشان در این‌جا تعلیقه نزده است، دلالت بر رضایت ایشان دارد، در مسئلۀ عروه مقید کردند اما به مجمع الرسائل که تعلیقه می‌زده به این‌جا تعلیقه نزده است.

قال السيد محمد سعيد الحكيم: المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يتكلّف صاحب الربح صرفه لغرض عقلائي من سدّ حاجة له ولعياله - من مطعم أو ملبس أو مسكن أو علاج أو نحوها - أو تحقيق رغبة أو قيام بحق شرعي أو عرفي أو مواساة الغير والاحسان إليه - إبتداءً‌ أو رداً للجميل - إلى غير ذلك مما يعدّ من نفقاته عرفاً. [12]

ایشان هم روی همین مبنا جلو آمدند و فرمودند: مراد از مؤونۀ سال که خمس در زائد آن واجب است؛ هر چیزی است که صاحب ربح صرف می‌کند به خاطر غرض عقلائی (ایشان این قید را اضافه کردند مطابق با شأن را بیان نکردند بلکه شأن مراد نیست و مقید به شأن نکنید فقط غرض عقلائی شرط است، ولو زائد بر شأن باشد اما غرض عقلائی باشد، خمس ندارد، مثلاً در مورد مسجد غرض عقلائی هست که شخص مسجد بسازد، زائد بر شأن هست اما ایشان می‌فرمایند: اشکال ندارد، زائد بر شأن مسجد بسازد، یا پل بسازد یا کار‌های عام المنفعه کند، زائد بر شأن هم هست ولی خمس ندارد، فقط باید غرض عقلائی باشد، یعنی کار سفهی نکند. غرض عقلائی باشد اشکال ندارد)، از سد حاجت خودش و عیالش از مطعم و ملبس یا مسکن یا علاج باشد یا امثال این‌ها، یا تحقیق رغبه یا قیام به حق شرعی و یا عرفی، یا احسان (شخص ده میلیارد به دست آورده و پنج میلیارد را به دوستش هبه می‌کند، زائد بر شأن شخص هست کسانی که مبنای زائد بر شأن را داشتند، می‌گویند: خمس دارد و زائد بر شأن شخص هست، اما آقای سید محمد سعید حکیم می‌فرمایند: اشکال ندارد، زائد بر شأن هم باشد خمس ندارد).