درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

بحث ما ذیل مسئلۀ شصت و یکم کتاب الخمس در این مسئله بود که ملاک در خمس چیست؟ در مؤونه شدن که از خمس استثناء شود، آیا ملاک این است که مطابق با شأن باشد؟ ملاک متعارف لمثل شخص بوده باشد؟ آن‌چه که لائق به شأن شخص بوده باشد که این نظر اول است. شیخ انصاری این تعبیر را به کار می‌بردند و می‌فرمودند: آن مؤونه‌ای که متعارف برای شخص بوده باشد، مطابق با شأن شخص بوده باشد، این مورد از خمس استثناء می‌شود.

برخی مثل سید مجاهد فرمودند: خیر این کافی نیست باید لازم شده باشد، اگر مؤونه‌ای بوده باشد که برای شخص لازم است، هبه کردن برای شخص لازم است وقتی لازم بود خمس ندارد، اما اگر هبه کردن برای او لازم نیست و لو مطابق با شأن او هم هست این خمس دارد، اگر چنین هبه کرد باید خمس را هم بدهد.

نظر سوم که از آقای نراقی بود، فرمودند: در هبه کردن اگر به حد ضروری برسد و ضروری باشد که شخص هبه کند، در این فرض این مؤونۀ شخص هست و خمس ندارد، اما اگر به حد ضرورت نرسد این مؤونه خمس خواهد داشت.

نظر چهارم از صاحب جواهر بود، ایشان در هبه‌ای که مناسب با شأن انسان است، در این مورد قائل بودند یعنی مثل قائلین به نظریۀ اول، کانه ایشان هم قائل به نظریۀ اول بودند اما اگر فرد عالی و دانی و متوسط داشت، ایشان می‌فرمودند: از حد متوسط تجاوز نکند و اگر خواست فرد عالی را انجام دهد باید خمس را بدهد، مقید به حد وسط شأن شده است، به فرد عالی گفتند: ما قبول نداریم و باید در فرد عالی خمس را بدهد. صاحب عروه هم به عبارت ایشان ان قلتی زدند و فرمودند: فرد عالی هم جائز است، اگر مؤونه را به عنوان فرد عالی داد باز به عنوان فرد عالی مؤونه خرج کرد، فرد عالی مناسب با شأن را انجام دهد خمس تعلق نمی‌گیرد، این هم یک نظر بود.

نظر پنجم نظری بود که اول امر عرض کردیم که صاحب جواهر در مجمع الرسائل توسعه‌ای دادند و از متاخرین؛ آقای سید محمد سعید حکیم هم این توسعه را داشتند، وقتی که شخص یک چیزی را در مؤونه هزینه کرده و خرج کرده است، و این موردی که در مؤونه خرج کرد بیش از شأن شخص بود، ایشان می‌فرمودند: مؤونه مطلق است چه کسی گفته مؤونه باید مناسب با شأن شخص باشد؟ شارع فرموده: خمس بعد از مؤونه است ( در محاسبۀ خمس این فتواها خیلی متفاوت است و اثر عملی زیاد است)، ایشان بر خلاف قولی که در نجاة العباد داشتند، در رسالۀ فارسی (مجمع الرسائل) همین مبنا را انتخاب کردند، در هدایا در این‌جا صاحب جواهر فرمودند: اگر شخصی بیش از شأن خودش هدیه داد، وقتی که هدیه بیش از شأنش شد، مؤونه کرده است و می‌گویند: این شخص مؤونه کرده است، چرا شما مؤونه را حمل بر مؤونۀ مناسب با شأن می‌کنید؟ مؤونه‌ای که متعارف است کسانی که حمل بر مناسب شأن می‌کنند دلیلشان انصراف است اما صاحب جواهر می‌فرمایند: ما اطلاق را می‌گیریم، کانه انصراف وجهی ندارد. این‌ها به انصراف اشکال می‌گیرند و قائل هستند که اطلاق مؤونه شامل این مورد می‌شود، یعنی حتی اگر شخص اسراف کند حتی در مورد حرام هم این حرف را می‌زنند، یک مصرفی انجام داد که حرام بود نمی‌گویند: خمس دارد، الان معمولاً وقتی کسی محاسبۀ خمس می‌کند، از او نمی‌پرسند که مصرف حرام داشته یا اسراف داشته خمس این را هم بدهد، اما گاهی مصارفی انجام می‌دهند که مصرف حرام است یا مصرف اسرافی است، ما ورای شأن خودش هدیه داده است این را از مکلف نمی‌پرسند، اما طبق مبنای مشهور باید این را بپرسند که اگر مصرفی کرده که مازاد بر شأنش بوده یا مصرفی کرده که این مصرف اسراف بوده یا هدیه‌ای داده که شأنش نبوده، در این موارد می‌گویند: خمس دارد.

قال السيد محمد سعيد الحكيم: المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يتكلّف صاحب الربح صرفه لغرض عقلائي من سدّ حاجة له ولعياله - من مطعم أو ملبس أو مسكن أو علاج أو نحوها - أو تحقيق رغبة أو قيام بحق شرعي أو عرفي أو مواساة الغير والاحسان إليه - إبتداءً‌ أو رداً للجميل - إلى غير ذلك مما يعدّ من نفقاته عرفاً.

تعبیر ایشان این است: مراد از مؤونۀ سالی که در زائد از آن خمس واجب است، هر چیزی است که صاحب ربح برای غرض عقلائی خرج می‌کند، غرض عقلائی داشته باشد از سد حاجت خودش و عیالش، حال اسراف هم باشد ولی غرض عقلائی داشته، مطمع باشد ملبس باشد مسکن باشد، علاج یا نحوش باشد، یا تحقیق رغبة ، یا قیام به حق شرعی یا عرفی، یا مواسات و احسان به غیر، رداً للجمیل، و لو شخص شأن هدیه دادن در حد پانصد هزار بود، ولی این شخص پنجاه میلیون هدیه داده است، شخص هبه را گرفته و می‌خواهد رد به جمیل کند، هدیه‌ای که در مؤونه مصرف کرد خمس ندارد، اما این شخص رداً للجمیل کرد، هبه‌ای بیشتر داد، همان پنجاه میلیون را نباید می‌داد، شصت میلیون هدیه داد، مشهور فقهاء می‌گویند: وقتی هدیه داد و بیش از شأن خودش باشد باید خمس بدهد، حال اگر اسراف هم بوده باشد، گاهی کاری می‌کند که اسراف است مثلاً گلی خریداری می‌کند که هفتۀ بعد از بین می‌رود، این مورد را هم می‌گیرد و هیچ وجه و فائده‌ای ندارد، گلی خریداری کرده به قیمت بالا، و شخص هم مثل همان گل را خریداری می‌کند و می‌داند که اسراف است و از بین می‌رود (البته بر فرض که مصداق اسراف حساب شود) در این مورد هم ایشان می‌فرمایند: هدیه‌ای که شخص داده، و لو مؤونۀ در حد شأن شخص نبوده است، این مؤونۀ شأنی حساب نمی‌شود و در حد متعارف نبود (در این فرض ما می‌گوییم: خمس تعلق می‌گیرد)، ولیکن ایشان در قول پنجم مثل آقای صاحب جواهر در مجمع الرسائل می‌فرمایند: مؤونه مطلق است و دلیلی بر این که تقیید بزنید و انصراف بدهید به مقداری که مناسب شأنش باشد یا به مقداری که متعارف بوده باشد، نداریم.

و قال في شرحه: كما أن مقتضى ذلك عموم المؤونة لما يبذله الإنسان وينفقه في رغباته و مقاصده الشخصية و إن لم يكن لائقاً بحاله و لم يكن حاجة له عرفاً. بل وإن كان صرفه محرماً شرعاً فضلاً عما إذا كان مكروهاً أو مرجوحاً دنيوياً. وتحريمه لا يخرجه عن كونه مؤنة، بخلاف ما لو كان معيار المؤنة الحاجة، لصلوح دليل التحريم والكراهة للردع عن كون المصرف حاجة، كما لا يكون المرجوح دنيوياً حاجة عرفاً.

در شرح این مطلب این را فرمودند: مقتضای این عموم مؤونه است برای هر چیزی که انسان بذل و انفاق در رغبت‌های خودش می‌کند، بذل در مقاصد خودش می‌کند، اگرچه لائق به حالش نباشد (این بر خلاف فتوای مشهور است الان همه می‌گویند: به اندازۀ شأنش باشد اما ایشان می‌فرمایند: اگر به اندازۀ شأنش نباشد و اگرچه لائق به حالش نباشد)، اگر چه حاجتی هم به این ندارد (یعنی بر خلاف نظر سید محمد مجاهد که قائل بودند حاجت داشته باشد، اما ما عرض کردیم حاجت هم نبوده باشد همین که در حد شأن باشد کافی است اما ایشان می‌فرمایند: اصلاً حاجت هم نداشته باشد)، اگرچه صرفش حرام شرعی است (مؤونه کرده در موردی که محرم شرعی است این خرجی که کرده حرام است اما خمس ندارد)، تحریمش از مؤونه بودن خارج نمی‌کند (یک مؤونه‌ای در زندگی خرج کرده که حرام بوده است، مثلاً سفری رفته که حرام بوده، جایی رفته که سفر حرام بوده و حق نداشته این کار را کند، این خرج در مؤونه کرده است، البته صاحب جواهر در سفر این را قید زده بودند، توسعه در مخارج شخصی دادند و گفتند: مازاد بر شأن باشد اشکال ندارد و هدیه بوده باشد اشکال ندارد، یا موارد دیگر در زیارات و در سفر‌های مباح ذکر کردند، در سفر مباح و سفر زیارت توسعه بدهد و بالاتر از شأن باشد اشکال ندارد و خمس ندارد، الا در مخارج سفر که قید زدند، اول مطلق بیان کردند و بعد در مخارج سفر قید زدند، در این موارد می‌فرمایند: بالاتر از شأنش باشد اشکال ندارد حتی اگر حرام باشد، حرام بودن از مؤونه بودن که خارج نمی‌کند، این مؤونه است. مثل شیخ انصاری فرمودند: ما اطلاق مؤونه را انصراف می‌دهیم به حد متعارف لمثله، اما ایشان می‌فرمایند: خیر حتی اگر حرام هم بوده باشد، خرج کرده و حرام بوده و اطلاق مؤونه شامل این می‌شود، حرام بودن از مؤونه بودن خارج نمی‌کند، یعنی یک اطلاق خیلی قوی‌تری حساب می‌کنند)، به خلاف موردی که معیار مؤونه حاجت باشد، اگر معیار مؤونه حاجت بود دلیل تحریم و کراهت کافی بود برای این‌که منع کند از این‌که این مصرف حاجتش است، یعنی این مصرف حاجت نیست، یعنی در مؤونه ملاک حاجت را قرار می‌داده اگر فعل حرامی انجام دهد، این فعل که جزء حوائج شخص حساب نمی‌شود، وقتی جزء حوائج حساب نمی‌شد همان دلیل تحریم و کراهت کفایت می‌کند که بگوید: مورد حاجت نیست پس مؤونه حساب نمی‌شود، اگر یک چیزی مرجوح دنیوی هم بود این‌جا جزء مصادیق حاجت عرفیه به حساب نمی‌آمد، وقتی جزء مصادیق حاجت عرفیه به حساب نیآید؛ وقتی خرج می‌کرد می‌گفتیم: مؤونه حساب نمی‌شود، این نظر ایشان است.

وأما ما في الجواهر من انصراف إطلاق المؤونة للمعتاد، و في كلام سيدنا المصنف من انصرافه للمتعارف. فهو غير ظاهر الوجه، إن رجع إلى مجرد جعل المتعارف قرينة على تقييد الإطلاق، بل ليس البناء في سائر الموارد على حمل الإطلاق على التعارف.

این حرفی که ایشان می‌زنند مطابق مجمع الرسائلی است که ایشان فرمودند اما در خود جواهر اطلاق مؤونه را انصراف به مقدار متعارف دادند، به مقدار اعتیاد، آن‌چه که عادت شخص هست، ما هم گفتیم: دو تعارف داریم (به آقای سیستانی هم که قائل به تعارف لمثله بودند این را عرض کردیم) تعارف بین الناس، تعارف لمثله یعنی شأن، این آقایانی که می‌فرمایند: مطابق با شأن باشد، سه تعبیر دارد، اول تعارف لمثله، دو لائق به حاله، یا مطابق با شأن باشد، هر سه یکی است اما تعبیر‌ها متفاوت است، اما گاهی تعارف به کار می‌رود اما تعارف بین الناس است.

ایشان اطلاق مؤونه را به اعتیاد انصراف دادند، منظور عادت برای شخص هست نه عادت عرفیه، عادت عرفیه را ملاک نگرفتند، بعد تعبیر می‌کنند به کلام سیدنا المصنف که منظور عموی ایشان است، مرحوم آقای حکیم در شرح عروه قائل شدند و می‌فرمایند: اطلاق مؤونه انصراف پیدا می‌کند به فرد متعارف، منظورشان هم متعارف لمثله است (قرائنی داشتیم که بیان کردیم)، این حرف ایشان که انصراف للمتعارف است وجهش ظاهر نیست.

این‌که فرمودند: وجهش ظاهر نیست اگر قرینه برای تقیید اطلاق باشد، اگر به این صورت بگیریم و بنا در سائر موارد حمل اطلاق بر تعارف نیست، یعنی اگر متعارف را قرینه بر تقیید اطلاق بگیرید، ما در بقیۀ موارد این کار را نمی‌کردیم، وقتی در الفاظ روایات و الفاظ ادلۀ شرعیه مطلقی دیدیم، آیا این کار را می‌کردیم که مطلق را حمل بر متعارف کنیم؟ روی چه حساب شما این کار را کردید؟ (هم به صاحب جواهر هم به آقای حکیم این ایراد را می‌گیرند)، اگر مبنای شما این است که مطلق را دیدید، دیدید فرد متعارف دارد و مطلق را می‌خواهید بر متعارف حمل کنید، چه زمانی شما این‌کار را کردید؟ چرا در بقیۀ موارد فقه این کار را نکردید که هر جا مطلق دیدید حمل بر متعارف لمثله می‌کردید؟ باز متعارف بین الناس را دلیل داشتیم که عرض کردیم یعنی عرف مردم، باید معنای عرفی را اخذ کنیم، اما متعارف لمثله الفاظ عرفی نیست بلکه شأن شخص هست، کجا شما اطلاق را حمل بر شأن شخص می‌کنید؟ چنین روشی شما نداشتید.

ایراد قوی است که یک ایرادشان بود.

این‌که می‌گویند: برای تعارف لمثله قرار می‌دهیم این چه دلیلی دارد؟ دلیلی ذکر نکردند و ما ذکر کردیم و گفتیم: مؤونۀ شرعیه، ما عرض کردیم الفاظ را باید بر معنای لغوی یا ظاهر حمل کرد؟ اگر معنای ظاهر خلاف معنای لغوی بود (مثلاً قرینه‌ای بود که معنای کنایی و مجازی می‌داد)، در این‌جا به معنای کنایی حمل می‌کردیم، در این‌جا هم می‌گوییم: باید دید مؤونه در چه چیزی ظهور دارد؟ ما مبنای انصرافمان این است اما این بزرگواران یک دفعه این را گفتند که انصراف دارد و بحث اطلاق، ما از اول می‌گوییم: این اطلاق باید حمل بر معنای عرفی شود، معنای عرفیه دو مصداق دارد: یک چیزی که منساب با شأن شخص است و مؤونه می‌شود، و مصداق دوم چیزی است که متعارف بین الناس است، اما این بزرگواران این قید را نزدند و صرفاً به این صورت گفتند، در عبارت صاحب جواهر شیخ انصاری و آقای حکیم همین بود که انصراف اطلاق به متعارف، حال منظور از متعارف هم متعارف لمثله است، این مشکل است که ایشان ایراد می‌گیرند، حال بحث حرمت را باید با ایشان بحث کنیم و نبایدقائل به حرمت شویم که بعد بحثش می‌آید.

این‌جا ایرادشان این است و می‌فرمایند: بنا در سائر موارد حمل اطلاق بر تعارف نیست و این‌کار را نمی‌کردیم، این وجه اول بود.

وإن رجع إلى أن المنصرف من المؤونة في النصوص فرض الحاجة، والحاجة عرفاً هي ما يناسب حال الباذل ويعتاد الصرف فيه لمثله، وما زاد على ذلك من الرغبات يعدّ ترفاً أو سرفاً عرفاً. أشكل بعدم القرينة على تقييد المؤنة بالحاجة بعد عدم الإشعار في النصوص بأن منشأ استثناء المؤونة الإرفاق بالمالك وسدّ عوزه. كما أنه لا يناسب سيرة المتشرعة، لعدم البناء على استثناء المصارف الواقعة في طول السنة على خلاف المعتاد - الذي قد يعد سرفاً عرفاً - والواقعة على الوجه المحرم والمكروه والمرجوح دنيوياً، للغفلة عن ذلك، فلو كان البناء على التقييد في ذلك لظهر وبان، لاحتياجه إلى مزيد عناية ... .

نعم لا يبعد قصور المؤونة عما يصرفه الإنسان لا لغرض عقلائي، كبعض أقسام السرف ... [1]

وجه دوم برای کلام صاحب جواهر و آقای حکیم: اگر این دو بزرگوار این را اراده کنند که انصراف در نصوص فرض حاجت باشد مؤونه‌ای که به آن احتیاج دارد، و حاجت عرفی آن موردی است که مناسب با حال باذل دارد، و عادت دارد صرف در آن چیز لمثله، اگر این را به حاجت بزنیم و حاجت را هم بگوییم: چیزی است که مناسب به حال باذل و شأن باذل باشد، اگر این را بگویند که منظورشان این نیست اما بالفرض اگر منظورشان این باشد و بعد بگویند: مازاد از این هر مقدار که بیشتر است و این دیگر تلف و سرف عرفاً هست، یک نوع اسراف و خرج زیادی است، اگر این را بگویند این‌جا اشکال به عدم قرینه بر تقیید مؤونه به حاجت می‌شود، حتی خود این بزرگواران این مبنا را نداشتند، حتی شیخ انصاری وقتی سید مجاهد فرمود: مراد از مؤونه، مؤونه‌ای است که مورد حاجت باشد، فرمود: چنین مرادی نیست و مراد از مؤونه این است که لائق شأن و متعارف لمثله باشد، خود ایشان در اشکال به صاحب مناهل این قید را زد و فرمود: تقیید به مؤونه را نداریم، در این‌جا هم می‌فرمایند: قرینه به تقیید مؤونه به حاجت نداریم، ما اشعاری هم در نصوص نداریم که استثناءِ مؤونه کرده باشند از باب استثناء به مالک و سد نیاز باشد.

این حرف درست است و می‌فرمایند: ما تقیید به حاجت نداریم و خود این اعلام تقیید به حاجت نزده بودند، از باب تقیید حاجت می‌شد چنین حرفی را زد، اما ما تقیید به حاجت نزدیم که بعد یک مشکل دیگر پیش می‌آمد و اگر جایی مناسب با شأنش بود ولی حاجت به این کار نداشت، این مشکل پیش می‌آمد.

یک حرف دیگر آقای سید محمد سعید حکیم می‌زنند که این حرف مشکل دارند و سیرۀ متشرعه است و می‌فرمایند: این با سیرۀ متشرعه هم مناسب نیست، به خاطر عدم بنا بر استثناء مصارف واقعه در طول سال بر خلاف اعتیاد، به گونه‌ای که اگر عرفاً اسراف محسوب شود واقع بر وجه حرام و مکروه دنیوی واقع شود به خاطر غفلت بر این (کلامی که ایشان بیان کردند به عنوان سیرۀ متشرعه بیان می‌کنند، این غفلت در محاسبۀ خمس است نه سیرۀ متشرعه، الان خیلی‌ها وقتی خمس را محاسبه می‌کنند، خمس را که حساب می‌کنند موارد را به وکیل می‌گویند، یک سری موارد بود که وقتی خمس را حساب می‌کند به این صورت نمی‌گویند: که خمس مال تو چه مقدار است؟ چون شخص که بلد نیست و نمی‌داند به چه صورت باید حساب کند، از او تک تک سوال می‌کنند که آیا پس‌انداز در بانک داری؟ باغ داری؟ اگر این سوال را نپرسند خود شخص به این‌ها توجه نمی‌کند، وقتی سوال می‌شود همۀ این‌ها به دست می‌آید، هدیه کسی به تو داده است؟ وقتی در دفاتر می‌آیند تازه می‌گویند: باید فکر کنم که چه مقدار هدیه داده‌اند، باید این‌ها حساب شود، فیش حج داری یا نه؟ این‌ها را تک تک سوال می‌کنند، یکی از مواردی که سوال نمی‌کنند و طبق فتاوی باید بپرسند، خرج‌های اسراف و خرج‌های حرام است، خمس این‌ها را باید حساب می‌کرد و جزء مؤونه حساب نمی‌شود، ایشان می‌فرمایند: سیرۀ متشرعه بر این است که غفلت بر این مطلب دارند، وقتی غفلت باشد که سیرۀ متشرعه نیست بلکه غفلت در محاسبۀ خمس است، مرجع فتوا داده است و در جایی که اکثر مراجع فتواهایشان این است، اکثرشان فتوا می‌دهند و می‌فرمایند: اگر خرجی کرد که اسراف بود باید خمس را بدهد، در رساله و فتواها این را می‌گویند، اما به خاطر غفلت از این در محاسبۀ خمس حساب نمی‌کنند، این را نباید بگویید سیرۀ متشرعه غفلت از این است، غفلت در این است که خمس را حساب نکنند، اکثر تجار متدین جزء موارد شاذ، از این مسئله غفلت دارند، وقتی به آن‌ها می‌گویید: سرمایه خمس دارد، اول کار خمس را می‌دهند بعد در طول کار سودی که از این سرمایه را حاصل می‌شود یک مقدار را جدا می‌کنند و خرج توسعۀ کار می‌کنند، آن مقداری که خرج توسعۀ کار می‌کنند باید خمس آن را بدهند، اما از این غافل هستند این را می‌توان گفت که سیرۀ متشرعه است؟ الان در محاسبۀ خمس خیلی غفلت واقع می‌شود، بعضاً وکیل یک مرجع است و برای اساس نظر یک مرجع دیگر حساب می‌کند، برخی بر اساسی نظری حساب می‌کنند که هیچ مرجعی قائل نیست، یعنی با هیچ فتوای جور در نمی‌آید، گاهی‌اوقات به این صورت محاسبه می‌شود و خیلی مشکل است، الان یکی از مسائلی که تقریباً وقت محسابۀ خمس خیلی‌ها غافل هستند همین مسئلۀ است، توسعۀ در سرمایه را باید خمس بدهد، تقریباً جزء شذ و ندر اکثر متدینین که خمس را حساب می‌کنند و رأس المال را حساب می‌کنند، توسعۀ رأس المال را غافلند و حساب نمی‌کنند، این‌ها غفلت است این‌ها باید نوشته شود وقتی در فقه نوشته شود، مثل همین مواردی که در مؤونه می‌خوانیم و در رساله نیست، چون در محسابۀ خمس اکثراً همین موارد مهم است، بحث‌هایی که در کتاب الخمس هست، بعضاً به درد مردم نمی‌خورد، برای یک مورد و یا دو مورد است، اما این‌ها تقریباً مربوط به همه است، یعنی عموم کسانی که مراجعه می‌کنند این مصارف را دارند و این‌ها باید نوشته شود، برای سرمایه را باید نوشت، حتی بنده عرض می‌کردم موارد احتیاط را تاکید کنید تا بفهمد مرجع احتیاطی است و به دیگری رجوع کند، احتیاطی را خمس نباید بگیرید چون این چاره دارد و می‌تواند به دیگری رجوع کند، بعضاً مکاتب و دفتر مرجع مراجعه می‌کند می‌بیند مرجع احتیاطی است ولی خمس را می‌گیرند، این درست نیست، باید به شخص بگویند تا شخص بتواند رجوع به دیگری کند، اگر این موارد را متذکر شویم باید خمس محاسبه شود و اسم این را نمی‌توان سیرۀ متشرعه گذاشت، این غفلت است و خود شما هم می‌گویید غفلت است).

حرف ایشان غلط و اشتباه است، خود ایشان می‌گویند: به خاطر غفلت است، وقتی غفلت است چطور اسم این را سیرۀ متشرعه گذاشتید؟ اگر بنا بر تقیید در این باشد

آخر چیزی که ایشان تقیید زده، یعنی بعد از این‌که مؤونه را، مؤونۀ مطلق گرفتند، بعد یک تقیید در آن زده است، و فرموده: بعید نیست قصور مؤونه در موردی که انسان مصرف کند برای غرض غیر عقلائی مثل برخی از اسراف‌ها که به این صورت است و غرض عقلائی نیست، ایشان می‌فرمایند: در مؤونه فقط باید به غرض عقلائی تقیید زد، یعنی مؤونه فقط غرض عقلائی دارد.

ما در بحث حرام می‌گفتیم: فقط چرا شما غرض عقلائی را می‌گیرید؟ چرا غرض شرعی را نمی‌گیرید؟ الفاظ شرع هست و فرموده: خمس بعد از مؤونه است، غرض شارع را باید در نظر گرفت، مؤونۀ عرفیه آن چیزی است که غرض شارع باشد، شما چطرو غرض عقلاء را اخذ کردید، غرض شارع را هم اخذ کنید، یعنی مؤونه را اولاً معنای ظاهر را بگیرید که مؤونۀ عرفیه است، بعد این قید غرض عقلائی خوب حرفی است که ایشان زدند اما چرا فقط غرض عقلائی را بیان می‌کنید؟ غرض شارع هم هست و مؤونه باید طبق غرض شارع باشد، لذا وقتی یک مورد حرام شد غرض شارع به آن تعلق نگرفته است، شارع از شما قبول نمی‌کند و مثل مورد احتیاج است، چطور گفتید اگر قید احتیاج بزنیم برخی موارد خارج می‌شود (استدلال درست نکردند و باید استدلال به نظر تکمیل شود، ایشان خوب حرف زدند چون بحث بسیار مهم است و خیلی محاسبه‌های خمس را عوض می‌کند، بسیار مهم است و در متن عروه هم نیآمده بود، بحث‌های که ما مفصل مطرح می‌کنیم و اقوال مختلف را هم مطرح می‌کنیم برای این‌که واقعاً همه به این مطالب نیاز دارند و در محاسبه‌های خمس باید دقیق نگاه کنیم مرجع چه فتوایی داده است، در خیلی موارد غفلت بوده که ایشان هم اسمش را سیرۀ متشرعه گذاشتند، بعد خودشان قید زدند به خاطر غرض عقلائی، شما که غرض عقلاء را باعث تقیید مؤونه دانستید غرض شرع را باعث تقیید مؤونه در خمس نمی‌دانید؟ شارع فرمود: همۀ موارد خمس دارد الا مؤونه، مؤونه‌ای که مورد غرض شارع هم هست را بیان کنید نه فقط مؤونه‌ای که مورد غرض عقلاء است، به مناسب حکم و موضوع بگویید، ما به مناسبت حکم و موضوع در جایی که داریم از حکم شرعی فوائد را استثناء می‌کنیم، مؤونه‌ای که مورد تعلق غرض شارع است را هم استثناء می‌کنیم، این دلیل ما می‌شود که در حرام و لو مؤونۀ عرفیه باشد، در عرف که می‌روید می‌بینید همه انجام می‌دهند، این هزینه را همه انجام می‌دهند و حرام است، عرض کردیم مؤونه را عرفیه بگیرید و دو جور مصداق دارد، یک مطابق با شأن مؤونۀ عرفیه است، و متعارف بین الناس هم مؤونۀ عرفیه است، اما یک مواردی که حرام است به هر حال مؤونۀ عرفیه شده است، اگر ما صرفاً همین را بگوییم فقط همین استظهار مؤونۀ عرفیه را بگوییم، حرام‌ها هم داخل می‌شود، این‌که ایشان فرموده: به خاطر غرض عقلائی، ایشان از همه موسع‌تر گرفته ایشان هم تقیید به غرض عقلائی زده است، ما می‌گوییم: به غرض شرعی هم تقیید بزنید تا به مناسبت حکم و موضوع، حرام‌ها هم خارج شود، شما دارید از خمس -شارع که در احکام آورده بود- استثناء می‌کنید، پس مؤونه را به غرض عقلائی و غرض شرعی تقیید بزن، و هر مصرفی که در حرام کرد این مؤونه حساب نمی‌شود، یعنی شارع مؤونه‌ای که خودش قبول دارد را بیان کرده است و این مؤونه باید در حد شأن و عرف و متعارف بین الناس باشد، اما باید مناسب با غرض شارع هم باشد، وقتی این قید را زدیم این مشکل هم حل می‌شود.

أولاً: إنّ المؤونة و إن کان معناها بحسب اللغة مطلق و لکن الألفاظ في کلام الشارع لابدّ من أن تحمل علی المعاني العرفیة و لذلک حملناها علی المصداقین العرفیین للمؤونة و هما المؤونة المناسبة للشأن و المؤونة المتعارفة بین النا

ثانیاً: إن النواهي الشرعیة الدالة علی التحریم تکون حاکمةً علی هذه الأدلّة و تدلّ علی تضییق المؤونة و استثنائها بالنسبة إلی المحرمات.

دو نکته را در جواب ایشان باید بگوییم: ما این‌جا استظهار عرفی کردیم، و طبق استظهار عرفی مؤونه را به معنای عرفی حمل کردیم، نه به اطلاق خودش، مؤونه یک معنای استظهار عرفی داشت و در ظهورش عرض کردیم مؤونۀ عرفیه هر شخص مطابق با شأن و مطابق با متعارف بین الناس، یک قید غرض عقلائی و شرعی هم می‌زنیم، هر چه خرج می‌کند غرض عقلائی و شرعی داشته باشد، ایشان بر اساس غرض عقلاء گفته بودند و الا مؤونۀ غیر عقلائی مورد قبول نیست، همان‌طور که مؤونۀ غیر عقلائی مورد قبول نیست؛ مؤونۀ شرعی نبوده باشد و مطابق با غرض شارع نبوده باشد هم مورد قبول نیست. شما که از همه بیشتر توسعه دادید و گفتید: اگر غرض عقلائی نداشته باشد مورد قبول خود شما نیست، اگر هم مطابق با غرض شارع نبوده باشد مورد قبول نیست و لذا به نتیجۀ خوبی می‌رسیم که قول ششم می‌شود:

و هذا هو مختارنا بعد ما التزمنا من انصراف إطلاق المؤونة من الموارد التي هي زائدةٌ علی الشأن و خارجةٌ عن المتعارف بین الناس فبقي تحت إطلاق المؤونة ما هو مناسب للشأن و هکذا ما هو متعارف عند النا

عدم خمس به دو ملاک: (آقایان این حرف را نزدند و خلاف حرف آقایان است اما باید این حرف زده شود و وقتی این متن فقه شد این قول به دست می‌آید) یک ملاک شأنیت و دو ملاک تعارف بین الناس، بر اساس همین مطلب گفتیم، حرفی است که اگر به آقایان گفته شود و دقت شود می‌بینند باید این قید را بیآورند، قید این بود که می‌گفتیم: اگر شخص فقیری است و شأنش این نیست که هدیه بدهد، اما متعارف بین مردم است که این خرج را بکنند اما شأن فقیر پایین‌تر از مردم است، طبق فتوایی که شما دادید لازمه‌اش این است که این شخص باید خمس بدهد، در حالی که خودتان می‌دانید این درست نیست پس قید متعارف بین الناس را هم اضافه کنید، قید غرض عقلائی و غرض شرعی را هم اضافه کنید که محرمات خارج شود، اگر در حرام خرج کرد مثلاً اسراف کرد، اسراف مکروه را هم ما قائل نمی‌شویم، کسی مثلا یک خرجی می‌کند که سرفاً اگر شد حرام است و از غرض شرعی خارج می‌شود اما در مکروهات این حرف را نمی‌زنیم، غرض شرعی آن موردی است که حرام است و وقتی حرام شد شارع نهی کرده و نمی‌شود این را جزء مؤونه حساب کرد، اما در جایی که شارع به عنوان نهی تحریمی، نهی نکرده است، این کانه داخل می‌شود، مکروهات را ما قائل نمی‌شویم که باید خمس بدهد، ما در تقیید به غرض شرعی مقدار متیقن را قائل می‌شویم، نهی شرعی اگر داشته باشد جزء مؤونه حساب نمی‌شود و باید خمس بدهد، اما اگر کاری کرده باشد که مکروه شرعی باشد را قائل نمی‌شویم که باید خمس بدهد. این دلیل می‌خواهد یعنی اطلاق را بخواهیم تقیید کنیم زور برمی‌دارد و دلیل می‌خواهد موردی که نهی شارع در آن وارد شده است باید خمس بدهد، این مورد ششم می‌شود.

این بحث در کتاب الخمس بسیار مهم است و بسیار واجب است، مثل بحث دیگری که عرض کردیم باید متن قرار بگیرد که خمس از عبادات است، در کتاب الخمس این را بیان نکردید و در کتاب الزکاة بحث کردید، حرف آقای خوئی‌را عرض کردیم اصلاح می‌خواهد، این بحث هم باید در متن قرار بگیرد و اقوال باید جمع شود، اقوال که جمع شود می‌بینیم مثلاً خود صاحب جواهر چند قول دارد، در یک مورد اسراف را دارد یک جا در مجمع الرسائل به صورت دیگر فتوا داده است، وقتی جمع شود و مشخص شود انسان به یک صورت صحبت می‌کند، وقتی متن فقه شود به هر حال تکمیل می‌خواهد، شاید بحث ما ناقص باشد و ما جمع می‌کنیم تا شخصی برسد و این‌ها را کامل کند.

شقه‌ای خریداری کرده تا برادر از آن استفاده کند، اگر خودش خانه دارد اما می‌خواهد خانه‌ای خریداری کند، یک واحد آپارتمان می‌خواهد خریداری کند تا برادرش ازدواج کند، می‌خواهد با برادرش صلۀ رحم کند، این را از ارباح مکاسب همان سال خریداری کرده است و برادرش هم در همان سال ساکن شده است، آیا به این خمس تعلق می‌گیرد؟ این را به برادرش هدیه نداده بلکه خریداری کرده تا برادرش استفاده کند، بلکه برادرش مجانی استفاده کند و برای صلۀ رحم هم باشد.

جواب المحقق الخوئي: لا يجب فيها الخمس، مع كون ذلك مناسباً لشأنك. [2]

ایشان می‌فرمایند: خمس تعلق نمی‌گیرد اگر مناسب با شأن شخص هست و شأنش بالاست که برای برادرش خانه خریداری کند در این صورت خمس ندارد.

بما أنّ الأخ یعدّ من العیال مندوبي النفقة فلا خمس في ما یصرفه لمؤونة أخیه، مسکناً کان أو غیر ذلک.

و الدلیل علیه: بناء علی تعمیم العیال لواجبي النفقة و مندوبي النفقة، کما هو المختار فلا خمس هنا و بناء علی عدم التعمیم و انحصار ذلک في واجبي النفقة فما اشتری لاستعمال أخیه فلیس من مؤونة عیاله، إلا أنّه إذا کان من شأنه أن یشتري الدار لسکنی أخیه فتعدّ من مؤونة نفسه.

ما از باب دیگری می‌گوییم و قید زدیم: یک بحثی داشتیم و آقایان درست مطرح نکرده بودند، گفتند: خمس برای مؤونۀ خودش و عیالش، ما عرض کردیم این اطلاق دارد، عیال واجب النفقه و مندوب النفقه را شامل می‌شود، الان در ذهن خیلی از آقایان واجب النفقه است، اما ما عرض کردیم اطلاق دارد و مندوب النفقه را هم شامل می‌شود و خیلی از فقهاء هم قائل بودند، برادر مندوب النفقه است، وقتی عیال حساب شود اشکال ندارد، اصلاً بحث مناسب با شأن نیست چرا مناسب با شأن را مطرح می‌کنید؟ شأن شخص این باشد که برای برادرش این کار را کند، خیر کار به این نداریم چون برادر عیال واجب النفقه نیست اما مندوب النفقه هست و شأن شخص ملاک نیست، مطابق با شأن برادرش چون عیالش هست خانه بوده باشد، اشکال ندارد و لو در شأن خودش نباشد، شأن شخص ملاک نیست، چون ما عرض کردیم مؤونۀ خودش و عیالش مستثنی است، چیزی که به آقای خوئی‌علی المبنا این است که مؤونۀ شخص و عیالش مستثنی است و برادر شخص هم عیال محسوب می‌شود، چون عیال مطلق است و اعم از واجب النفقه و مندوب النفقه است، این خانه اگر مناسب با شأنش باشد اشکال ندارد. این قیدی که آقای خوئی زدند را قبول نمی‌کنیم و لذا می‌گوییم: برادر از عیال مندوب النفقه محسوب می‌شود و شخص برای مؤونۀ برادرش خرج کرده چه خانه باشد چه غیر این.

به مطلب بعدی می‌رسیم که بذل فراراً از خمس باشد که بحث طولانی است، این اعاظم برای فرار از خمس را قبول نداشتند و ما در برخی از صور قبول می‌کردیم، البته اختلافی بود که اقوال اعاظم عصر را ذکر می‌کنیم.