درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ مطلب اول؛ دلیل سوم بر نظریه دوم: تبادر احتیاج از اخبار استثناء بر فرض صحتش

مسئلۀ شصت و چهارم: جواز اخراج مئونه از ربح با وجود مال مخمس دیگر

مطلب اول: شخص پول را برای صرف در مؤونه گذاشته است و از جنس مؤونه نیست

نظریۀ دوم: اخراج مؤونه از مالی که خمس در آن نیست

دلیل سوم: تبادر احتیاج از اخبار استثناء بر فرض صحتش

قال المحقق الأردبیلي: «... الظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس[أي لاتستثنی المؤونة من أرباح السنة التي تعلّق بها الخمس]، بل يجب الخمس من الكلّ‌ ... لتبادر الاحتياج من «بعد المؤونة» الواقع في الخبر»[1] .

و قرر هذا الاستدلال المحقق القمي: ... و ادّعى المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله تبادر صورة الاحتياج من قوله: «الخمس بعد المؤونة» يعني: إذا احتاج الرجل في مؤونته إلى صرف الأرباح فلا خمس عليه فيما يحتاج إليه من ذلك و أمّا مع عدم الاحتياج لوجود مال آخر يصرفه في المؤونة فيجب الخمس. [2]

بحث ما به دلیل سوم محقق اردبیلی1 رسید، عرض کردیم نظر ایشان که می‌گویند: شخص مؤونه را از ارث بردارد، یا از پول مخمس بردارد، هم محقق اردبیلی1 هم محقق قمی1 هم صاحب جواهر1 در مجمع الرسائل این قول را داشتند، عرض کردیم ادلۀ این بزرگواران چیست؟ یکی از ادلۀ قوی که محقق اردبیلی1 به آن اعتماد کرده است؛ این است که ایشان یک تبادر احتیاج از ادلۀ استثناء مؤونه به ذهنشان خطور کرده است، تبادر احتیاج، یعنی این‌که گفتند: «الخمس بعد المؤونة»، این‌که مؤونه را از ارباح جدا کند و بعد خمس بدهد در فرضی است که شخص احتیاج دارد که مؤونه را از ارباح مکاسب بردارد، در این فرض است که مجبور است ارباح را از ربح بردارد، این مستفیضه برای این صورت بوده و اگر احتیاج نداشته باشد این حرف را نزدند، کانه در فرض احتیاج شخص می‌تواند مؤونه را از ارباح بردارد، اما اگر پول دیگری دارد دیگر احتیاج ندارد که از ارباح بردارد، بلکه می‌تواند از ارث پدر بردارد، می‌تواند از مال مخمس بردارد، اگر مال مخمس ندارد ارث پدر دارد و می‌تواند از آن بردارد، حرف ایشان این است.

برخی هم این حرف را قبول کردند و محقق نراقی1 به صورت دیگری استدلال کردند اما حرف ایشان است.

محقق اردبیلی1 می‌فرمایند: ظاهر عدم استثناء از چیزی است که خمس در آن است، یعنی مؤونه از ارباح سالی که خمس به آن تعلق گرفته استثناء نمی‌شود، بلکه واجب است خمس تمام ارباح را بدهد. به خاطر تبادر احتیاج از کلمۀ «بعد المؤونة».

ما نمی‌دانیم ایشان تبادر را از کجا می‌گویند، اما حال ببینیم حرف ایشان چیست، می‌فرمایند: کلمۀ بعد المؤونة که در خبر مستفیضه وارد شده بود، در ذهن ما احتیاج خطور می‌کند، احتیاج تبادر می‌کند (قبلش بنده جمله‌ای را بگوییم: لفظ یک لغتی را می‌آوریم، معنایش به ذهن تبادر می‌کند این تبادر است، در جایی است که معنا در ذهن ما تبادر کند، لفظ را گفتیم و معنا تبادر می‌کند مربوط به این موارد است، اما این‌جا نه کلمۀ بعد نه کلمۀ مؤونه، در ضمن هیچ‌کدام معنای احتیاج نیست، تبادر از کجا آمد؟ ما یک لفظ را می‌گوییم و تبادر غایت حقیقت است، یعنی حقیقی لفظ این است که تبادر کرد، وقتی که لفظی را گفتیم معنای حقیقی باید به ذهن تبادر کند، این‌جا در کلمۀ بعد المؤونه ایشان می‌فرمایند: از کلمۀ بعد المؤونه تبادر کرد، می‌گوییم: از کجای بعد المؤونه احتیاج تبادر کرد به ذهن شما؟ از بعدش می‌آید، یا از مؤونه تبادر می‌کند؟ این تبادری که ایشان بیان کردند از کجا تبادر می‌کند؟ منشأ این تبادر چیست؟ باید یک مقدار در این خدشه کرد و تأمل کرد، اگر قرینه‌ای دارد یا خیر یک انصرافی می‌خواهید درست کنید، انصراف درست کردن دلیل می‌خواهد، یک وقت می‌گوییم: غالباً وقتی مؤونه را از ارباح مکاسب برمی‌داریم، غالباً در فرضی است که احتیاج داریم، غالب این است وقتی گفتیم غالب این است، وقتی مصادیق خارجی را بررسی کردیم اسم این را نمی‌گذاریم که کلمۀ احتیاج به ذهن تبادر می‌کند، این معنای احتیاج را از کجا به دست آوردید؟ معلوم می‌شود تبادر از کلمۀ بعد و مؤونه نیست، منشأ این است که شما مصادیق خارجی را بررسی کردید، دیدید خیلی از موارد اشخاصی که می‌خواهند خمس بدهند مؤونه را مجبور هستند از ارباح بردارند چون چیز دیگری ندارند، غالب موارد این است که ارث پدری ندارند، مال دیگری ندارند پدرش مالی نداده است و مال مخمسی ندارد، این شخص مجبور است از ارباح بردارد، بررسی کردند دیدند غالب موارد این است، حال ما بررسی کردیم دیدیم غالب این است نباید اسم این را تبادر بگذاریم که احتیاج تبادر می‌کند، خیر در اکثر موارد که مصادیق را بررسی کردید دیدید در اکثر موارد در ذهن انسان این می‌آید که شخص مجبور است، مورد به این صورت است این را نباید بگویید تبادر در ذهن می‌آید، یک نکته‌ای است که اگر مصادیق را بررسی کنیم در اکثر موارد این احتیاج هست، خارجی اگر دقت کنید مال همۀ موارد نیست و در اکثر موارد هست، اگر خیلی شما بخواهید بالا دست حرف بزنید، این است که بگویید: اطلاق را من انصراف به مورد غالبی می‌دهیم، که این هم حرف غلطی است و حق ندارید به مورد غالب منصرف کنید، این یک مورد غالبی است که در غالب موارد همه احتیاج دارند، اطلاق یک مورد غالبی دارد و یک مورد غیر غالب هم دارد و در همه حجت است، پس این‌که شما بخواهید اطلاق را حتی منصرف به این قسم کنید هم غلط است، پس اصلاً تبادری که در شما در ذهن گفتید تبادر از حاق لفظ نیست، تبادر از وجود یک قرینه هم نیست، وقتی درست بررسی می‌کنیم یک قرینه‌ای این‌جا نبوده که بگویید از یک قرینه آمده در ذهن، نه از حاق لفظ بوده نه یک قرینه بوده که بر اساس قرینه تبادر کند، از کجا تبادر کرده؟ از این‌که غالب افراد به این صورت هستند وقتی مصادیق در ذهن شما می‌آمد دیدید بیشتر مردم محتاج هستند که از ربح بردارند، اما معنای احتیاج از حاق لفظ بعد المؤونه تبادر نکرده، یک قرینۀ خارجی هم نداشتیم که از آن قرینه تبادر کند، هیچ‌کدام از این‌ها را نداشتیم، فقط در مثال‌های خارجی که در ذهن می‌آمد اکثر مردم و غالب مردم احتیاج داشتند که مؤونه را از ارباح مکاسب کسر کنند، فقط همین بوده، غالب هم هیچ‌وقت اطلاق را مقید نمی‌کند، هیچ‌وقت اطلاق را نمی‌توان منصرف به فرد غالب کرد این غلط است، پس این فرمایش محقق اردبیلی1 بود).

تقریری که آقای میرزای قمی1 برای حرف محقق اردبیلی1 کردند این است: محقق اردبیلی1 ادعا کردند که از «الخمس بعد المؤونة» صورت احتیاج تبادر می‌کند (بعد خودشان تفسیر کردند) یعنی شخص احتیاج دارد در مؤونه‌اش به صرف ارباح، در این صورت خمس ندارد اگر احتیاج به این ربح داشته باشد (دوباره این کلمۀ احتیاج را آوردند)، اما در صورت عدم احتیاج به خاطر وجود مال دیگر، در این صورت دیگر تمام ربح را باید خمس بدهد (شخص ارث پدری دارد یا مال مخمس دارد، این شخص از ارباح مکاسب خودش حق ندارد پول را بردارد، و خمس تمام ربح را باید بدهد).

شاگرد: ظاهراً این احتیاج هست، احتیاج را به معنای ثقل بگیریم ظاهراً این است که این احتیاج از حاق لفظ فهمیده شود. بستگی دارد به چه معنا بگیریم.

استاد: احتیاج در کجاست؟ دو خلطی است که این وسط واقع شده، مؤونه را عرض کردیم آن‌چه در حد شأن باشد و برخی کلمۀ احتیاج را آورده بودند مثل صاحب مناهل1 که عرض کردیم این حرف غلط است، اما بر فرض که روی مبنای ایشان جلو برویم و بگوییم مؤونه چیزی است که شخص به آن احتیاج دارد و نگوییم مؤونه چیزی است که در شأن شخص باشد، فرض کنیم این مبنا را که قبول نداشتیم قائل شویم، دیگران و شیخ انصاری1 هم اشکال کردند به این مبنا اما فرض کنیم این مبنا را بگیرم، دو حرف است که باید دقت کرد، یک وقت است که می‌خواهم بگوییم چیست؟ می‌گویم: مؤونه چیزی است که به آن احتیاج دارم و این مؤونه است برخی در تشکیل معنای مؤونه گفتند: این که شخص به آن احتیاج دارد، یک وقت هست که من احتیاج دارم که مؤونه را از ارباح مکاسب بردارم، اصلاً این ربطی به احتیاج اولی ندارد، این‌ها دو نوع احتیاج است، آن بحث مؤونه است که من به مؤونه احتیاج دارم ببینید مغلطه در استدلال از کجا پیدا شده، من به مؤونه احتیاج دارم این که مورد بحث نیست، بله همه به مؤونه احتیاج دارند، این‌که می‌خواهیم مؤونه‌ای که به آن احتیاج داریم از ارباح بردارم یا از ارث بردارم؟ این‌ها می‌گویند: در فرضی می‌توانی از ارباح برداری که به آن احتیاج داشته باشی که مؤونه را از ربح برداری چون مال دیگری نداری، این بحث دیگری است و صحبت در این است که احتیاج داشته باشم که مؤونه را از ربح بردارم چون پول دیگری ندارم، این احتیاج از کجا به دست می‌آید؟ از کلمۀ مؤونه که عرض کردیم احتیاج در آن نیست، در ثقل زندگی هم که هرچی در شأن شخص باشد و لازم نیست احتیاج داشته باشد، هرچه ضروری شخص باشد که در بحث مؤونه عرض کردیم، احتیاج قول صاحب مناهل1 بود که حتی بالفرض به این قائل شویم، این یک معنایی است که شخص به خود مؤونه احتیاج دارد، اما محقق اردبیلی1 ادعای دیگری دارند و قائلند که مؤونه مربوط به جایی است که شخص احتیاج دارد که مؤونه را از ارباح بردارد، اگر پول دیگری داشته باشد دیگر احتیاج ندارد مؤونه را از ارباح بردارد، این احتیاج از حاق لفظ در می‌آید؟ خیر، از لفظ مؤونه به دست در می‌آید؟ خیر، از بعد به دست می‌آید؟ خیر از هیچ‌کدام بلکه برعکس درمی‌آید و قبلاً تقریر کردیم و گفتیم: «الخمس بعد المؤونة» کلمۀ خمس یک امر تکلیفی و وضعی است که موضوع می‌خواهد، موضوع مسلم بوده و نیآوردند، «الخمس علی کل فائدة» این خمسی که بر هر فائده‌ای است این فائده موضوع بوده، تکلیف به وجوب الخمس، تعلق الخمس به این فائده بعد از مؤونه است، معلوم می‌شود مؤونه از فائده باید کسر شود، یعنی این استثناء از فائده‌ای است که موضوع خمس است، نه استثناء از چیزی که ربطی به خمس ندارد که ارث پدری باشد، مسلم است وقتی فرموده: بعد المؤونه یعنی استثناء می‌کند، مؤونه را از موضوع خمس استثناء می‌کند، شما به این می‌زنید که مؤونه از جای دیگر بردارد؟ اصلاً غلط است و امکان ندارد شما قائل به این شوید، ربطی ندارد که شما این را قائل شوید، وقتی گفتند: خمس بعد از مؤونه است، یعنی حکم تکلیفی به خمس، آن امر وضعی که تعلق خمس به هر فائده‌ای بود، این بعد از مؤونه است، پس مؤونه از فائده استثناء شده، نه از چیزی که ارث پدری شخص است.

بنابراین این احتیاجی که ایشان فرمودند و میرزای قمی1 هم حرف ایشان را گرفتند و صاحب جواهر1 هم به آن در مجمع الرسائل فتوا دادند، علی الظاهر نه تنها هیچ وجهی برای تبادر ندارد بلکه اصلاً تبادر معنا ندارد، این بر اساس یک امر غالبی بوده است، بر اساس این بوده که بررسی خارجی می‌کردیم و غالب مردم به این صورت هستند که نه ارث پدری دارند نه مال مخمسی دارند و مجبور هستند مؤونه را از ارباح مکاسب بردارند، وقتی می‌خواهند بردارند امری است که احتیاج دارند و در غالب افراد احتیاج دارند و این را نباید بگویید در ذهن تبادر دارد، این ربطی به تبادر ندارد، نه از حاق لفظ است و نه از قرینۀ خارجی است، بلکه فرد غالب این بوده و فرد غالب نه اطلاق را منصرف می‌کند و نه مقید می‌کند. پس علی الظاهر این حرف تمام نیست.

مناقشۀ اول: عدم صحت انصراف به صورت حاجت

قال المحقق الخوئي: و أمّا دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة: فهي أيضاً غير ظاهرة، لأنّ العبرة بالحاجة إلى الصرف و هي متحقّقة على الفرض، لأنّها هي معنى المؤونة.

و أمّا الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح: فلم يدلّ عليه أيّ دليل، بل مقتضى الإطلاقات عدمه، إذ مقتضاها أنّه لدى الحاجة إلى الصرف يجوز الصرف من الربح و استثناء المؤونة منه، سواء أ كان عنده مال آخر أم لا. [3]

محقق خوئی1 می‌فرمایند: انصراف به صورت حاجت این ظاهر نیست، دعوای انصراف یعنی اطلاق را انصراف به صورت حاجت بدهید چون معنای حاجت تبادر پیدا می‌کند این ظاهر نیست، چون اگر بخواهید حاجت به صرف را بگویید که این معنای مؤونه است، این متحقق بر فرض است (که عرض کردیم این را معنای مؤونه نمی‌دانیم و مؤونه را به معنای شأن می‌کنیم و لازم نیست در آن حتماً حاجت باشد که در بحث معنای مؤونه عرض کردیم)، اما امر دوم این‌که حاجت به صرف از خصوص ربح، ایشان این را ادعا کردند فرض حاجت را که بیان کردند به این است که از خصوص ربح صرف شود نه حاجت شخص به این مؤونه، حاجت دارد این مؤونه را از ربح بردارد که این حاجت دیگری است (حرف اولی که زدند، به خود مؤونه حاجت دارد اما این امر دوم که حاجت دارد به این‌که از خصوص ربح مؤونه را صرف کند، این حاجت دیگری است و کاری به مؤونه ندارد) هیچ دلیلی برای این حرف نیست بلکه مقتضای اطلاقات عدم این است چون مقتضای اطلاقات این است که زمان حاجت به صرف جائز است از ربح صرف کند، و مؤونه استثناء می‌شود چه مال دیگری داشته باشد چه نداشته باشد (اطلاق بر عکس این است اطلاق می‌گوید چه مال دیگری داشته باشد چه نداشته باشد، ارث داشته باشد یا نداشته باشد، مال مخمس داشته باشد یا نداشته باشد، در همۀ صور می‌تواند مؤونه را از فوائد کسر کند ظاهر هم این است، «الخمس بعد المؤونة» را عرض کردیم موضوع فوائد است و خمس فوائد بعد از مؤونه است، یعنی مؤونه از فوائد استثناء می‌شود).

و قال المحقق المیلاني هنا بتبادر الاحتیاج من مستفیضة «الخمس بعد المؤونة» و لکن فسّره بمثل ما نقلناه عن المحقق الخوئي، و مراد المحقق المیلاني هنا تبادر الاحتیاج إلی المؤونة، کما صرّح به المحقق الخوئي، لا تبادر الاحتیاج إلی الصرف من خصوص المؤونة ، کما التزم به المحقق الأردبیلي، و إلیک نصّ عبارة المحقق المیلاني: ما تمسّك به من تبادر الاحتياج من لفظ «بعد المؤونة» مسلّم، فإنّه لا ينسبق إلى الذهن منه إلا ما يحتاج إليه المرء عادة فيما يليق بحاله في قبال الأمور الزائدة، بل يصحّ سلب اللفظ عن تلك الأمور، لكن لا يخرج ذلك عن الاحتياج بسبب وجود مال آخر، بل يكون كلاهما مما يحتاج إليه بنحو التبادل فترتفع حاجته بكل منهما.[4]

آقای میلانی1 می‌فرمایند: (ایشان یک عبارتی آوردند که یک مقدار اول آن مبهم است برای همین قبلش یک توضیحی نوشتیم تعبیرشان این است ایشان هم فرمودند: از مستفیضه تبادر به احتیاج می‌شود اما تفسیرش کردند به همان عبارتی که آقای خوئی1 فرمودند که منظور از حاجتی که می‌گوییم حاجت به خود مؤونه است، مراد تبادر احتیاج به مؤونه است کما این‌که آقای خوئی1 تصریح کرده بودند، نه تبادر احتیاج به صرف از خصوص مؤونه که محقق اردبیلی1 گفتند)، ایشان می‌فرمایند: آن‌چه تمسک کردند محقق اردبیلی1 به آن از تبادر احتیاج از بعد المؤونه مسلم است (این حرف را که زدند به ذهن انسان خطور می‌کند که ایشان هم قائل به این هستند ظاهر این است که اشتباهی از آقای میلانی1 رخ داده چون می‌فرمایند: آن‌چه محقق اردبیلی1 به آن تمسک کرده مسلم است، درحالی که مسلم نیست شما به یک معنای دیگری احتیاج را معنا می‌کنید چرا می‌گویید مسلم است؟ این‌ها دو معنا برای احتیاج است، عبارت آقای میلانی1 ظاهراً دقیق نبوده)، « فإنّه لا ينسبق إلى الذهن منه إلا ما يحتاج إليه المرء عادة» (این یعنی شخص نیاز دارد به این مؤونه، این چه ربطی دارد به چیزی که محقق اردبیلی1 بیان کرده بود؟ ایشان اشتباه کردند می‌فرمایند: چیزی که ایشان تمسک کرده بود مسلم است بعد وقتی تفسیر می‌کنند احتیاج به مؤونه را بیان می‌کنند، محقق اردبیلی1 که این را بیان نکرده بود که شما می‌گویی مسلم است، این که می‌گویی مسلم است موضوع کلام محقق اردبیلی1 نیست)، در آن‌چه لائق به حالش است منسبق به ذهن نمی‌شود مگر آن‌چه به آن نیاز دارد عادتاً از آن‌چه لائق به حالش است در قبال امور زائده، بلکه صحیح است سلب لفظ کنیم از این امور زائده، ولی شخص به سبب وجود مال دیگر از احتیاج خارج نمی‌شود، بلکه هر دو مما یحتاج الیه است به نحو تبادر (این عبارت ایشان این است که به سبب وجود مال دیگر شخص از احتیاج خارج نمی‌شود بلکه محتاج است، بله احتیاجی که شما معنا کردید هست و این غیر چیزی است که محقق اردبیلی1 بیان کردند، شما احتیاج را معنا کردید که به این مؤونه نیاز دارد، وقتی از مال دیگر هم بخواهد بردارد، از ارث بخواهد بردارد باز به مؤونه نیاز دارد، محقق اردبیلی1 که این احتیاج را نگفتند، احتیاجی را گفتند که شخص احتیاج دارد از ارباح بردارد، این احتیاجی که باید از ارباح بردارد وقتی مال دیگری داشته باشد دیگر احتیاج ندارد و می‌تواند از ارث بردارد، این احتیاج دیگری است، این احتیاجی که شما بیان کردید در فرض این‌که شخص ارث پدری دارد و هنوز این احتیاج است، این در فرض احتیاج به خود مؤونه است، در حالی که محقق اردبیلی1 این را بیان نکردند، پس این‌که ایشان فرمودند: آن‌چه محقق اردبیلی1 از تبادر احتیاج تمسک کردند مسلم است، این کلام درست نیست، ظاهراً حرف احتیاجی که محقق اردبیلی1 فرموده بود را ایشان اشتباه تطبیق به این احتیاج کردند درحالی که دو احتیاج مجزا هستند).

قال المحقق السید محمد سعید الحکیم: فيه: أن التبادر المذكور ممنوع. كيف‌؟! وقد سبق أن بعض أدلة الاستثناء كالصريح في عدم إخراج المؤونة من نفس الضيعة و من رأس مال التجارة وأدوات العمل [یعني یستفاد من هذه الروایات استثناء المؤونة من ربح الضیعة و ربح رأس مال التجارة]. [5]

آقای سید محمد سعید حکیم1 می‌فرمایند: تبادر مذکور ممنوع است، برخی از ادله‌های استثناء مؤونه صریح هستند در عدم اخراج مؤونه از خود ضیعه و رأس المال تجارت و عدوات عمل، یعنی باید از ارباح استثناء شود و برخی از این‌ها صریح هستند.

قال المحقق الفیاض: دعوى انصرافه إلى صورة الحاجة لإخراج المؤونة من الربح لا أساس لها، ضرورة انه ليس في النص شيء يوهم هذا الانصراف فضلاً عن الدلالة و الاقتضاء ... . [6]

آقای فیاض1 می‌فرمایند: دعوای انصراف به صورت حاجت به اخراج مؤونه از ربح (عبارت را ایشان درست آوردند) این اساسی ندارد، چون در نص چیزی نیست که از آن معنای انصراف فهمیده شود (از کجای بعد المؤونه این را برداشت کردید که مؤونه را باید حتما از ارباح بردارد و احتیاج داشته باشد، این احتیاج دوم را از کجا برداشت کردید، احتیاجی که در مؤونه بود را که شما نگفتید بلکه احتیاج دیگری را بیان می‌کنید که شخص احتیاج داشته باشد که مؤونه را از ارباح بردارد، این را از کجا برداشت کردید و کلمه‌ای که موهم این هم باشد در نص وجود ندارد).

قال المحقق الخلخالي: «أن المحتاج إليه إنما هو أصل المئونة؛ لأنها بمعنى ما يمون به الإنسان في معاشه، لا الصرف من خصوص الربح، فيكون مفاد قوله «الخمس بعد المئونة» وجوب الخمس في الربح بعد صرف مقدار منه في حاجته، سواء كان عنده مال آخر أم لا، فمقتضى إطلاقه جواز الأخذ من الربح سواء انحصر المَأخذ فيه [أي في الربح]، كما إذا لم يكن عنده مال آخر أو لم ينحصر، كما إذا كان عنده ذلك.[7]

آقای خلخالی1 می‌فرمایند: تعبیر ایشان هم این است و کانه مقرر آقای خوئی1 در این مباحث هستند.

این از مناقشۀ اول به فرمایش محقق اردبیلی1 بود، یک مناقشۀ دومی هم شده که بیان می‌کنیم:

مناقشۀ دوم: ورود ادلۀ استثناء با وجود مال دیگر

أنكر صاحب المرتقی الانصراف لعدم الوجه فيه و قال: بل الوجه على خلافه، إذ الغالب في التجّار توفّر مال لديهم بمقدار المؤونة غير الربح و مع ذلك فقد ورد استثناء المؤونة من الأرباح الحاصلة لديهم.[8]

صاحب مرتقی1 انصراف را انکار کردند و می‌فرمایند: اصلاً وجهی برای انصراف نیست بلکه برعکس بر خلافش است، چون غالباً تجار یک مال دیگری دارند و غالباً مال مخمس دارند به مقدار مؤونه هم هست غیر ربح هم هست، مع ذلک با این‌که تجار پول دیگری دارند در روایت وارد شده که «الخمس بعد المؤونة» یعنی خمس بعد مؤونه‌ای است که از فائده-که موضوع خمس است- استثناء می‌شود (ایشان به صورتی که ما خدمت شما عرض کردیم معنا کردند یعنی موضوع را هم در معنا بیان کردند، وقتی خمس را گفتند یعنی خمس هر فائده‌ای بعد از مؤونه باید باشد، پس مؤونه از فائده استثناء می‌شود. ایشان می‌خواهند بفرمایند: غالب مردم یک مالی دارند).

مناقشۀ سوم: عدم ثبوت انصراف نسبت به حاجت شخصیه

قال المحقق السبحاني: ادعاء انصرافه إلى صورة الحاجة صحيحة لو أُريدت الحاجة النوعية و هو حاصل و إن أُريدت الحاجة الشخصية إلى صرف الربح و إن لا يملك الإنسان سواه فلا وجه له. [9]

آقای سبحانی1 می‌فرمایند: (یک مقدار این تعبیر قشنگ نیست) ادعای انصراف به صورت حاجت صحیح است اگر اراده کرده باشد حاجت نوعیه را که حاصل است اما اگر حاجت شخصیه را به صرف ربح در مؤونه، اگرچه انسان غیر آن را مالک نیست این وجهی ندارد (اگر حاجت شخصیه را می‌گویید در جایی که غیر آن را مالک نیست این وجهی ندارد، این تعبیر یک مقدار درست نیست بعد هم تصریح کردند که ادعای انصراف به صورت حاجت این صحیح است، اگر حاجت نوعیه را اراده کرده باشد، می‌گوییم: چرا این حرف را زدید که صحیح است؟).

ملاحظه‌ای بر این مناقشه

ما أفاده في الحاجة النوعیة فلا یمکن المساعدة علیه، لأن أکثر الناس و غالبهم یحتاجون إلی صرف المؤونة من الربح و هذا هو معنی الحاجة النوعیة عنده، و لکن لیس مقتضی ذلک القول بانصراف الإطلاق إلی الفرد الغالب، بل المطلق باقٍ علی إطلاقه، و لا وجه للانصراف المذکور، لأنّ ما هو الغالب في أفراد المطلق، لا یوجب انصرافه إلیه.

ما می‌گوییم: آن‌چه ایشان از حاجت نوعیه بیان کردند این غلط است، این‌که ادعای انصراف به صورت حاجت صحیح است در صورت حاجت نوعیه؛ این حرف غلط است چرا شما می‌گویید: صحیح است؟ این حرف غلط است چون اکثر و غالب مردم احتیاج به صرف مؤونه از ربح دارند، و معنای حاجت نوعیه است یعنی نوع مردم احتیاج دارند، مقتضای این قول انصراف اطلاق به فرد غالب نیست که شما می‌گویید ادعای انصراف صحیح است، چرا می‌گویید ادعای انصراف صحیح است؟ بله ما می‌گوییم: نوع مردم حاجت دارند ولی روی چه حساب شما گفتید ادعای انصراف به فرد غالب صحیح است؟ این که ما گفتیم فرد غالب است بلکه مطلق باقی بر اطلاق است و وجهی برای انصراف نیست چون غالب در افراد مطلق موجب انصراف نمی‌شود، مطلق باید به اطلاقش اخذ شود حال یک سری افراد غالب شدند و شما بیآیید قائل به انصراف و لو در حاجت نوعیه شوید، این حرف غلط است و ما نمی‌دانیم چرا ایشان این حرف را زدند، این حرف که در حاجت نوعیه این انصراف صحیح است، این غلط است به نظر یک معنای مشتبهی در ذهن ایشان آمده که این حرف را زدند، می‌خواهند این کلام را رد کنند اما رد کردن ایشان به صورت غلطی است، یعنی کانه در فرض حاجت نوعیه این حرف را قبول کردند، اما ما می‌گوییم: اصلاً در فرض حاجت نوعیه این را رد کردیم شما اشتباه کردید این انصراف را پذیرفتید و این انصراف درست نیست.

دلیل چهارم: اخراج مؤونه از ربح با حکمت وجوب خمس منافات دارد

قال المحقق الأردبیلي: ... الظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكلّ‌ ... لأنه قد يَؤُول إلى عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إلى صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطين و زراعاتهم و الأكابر من التجار و الزارع و هو منافٍ لحكمة شرع الخمس في الجملة. [10]

محقق اردبیلی1 می‌فرمایند: اخراج مؤونه از ربح با حکمت وجوب خمس منافات دارد، شارع خمس را واجب کرده تا مردم خمس بدهند، بعد شخص ارث پدری داشته باشد و پول مخمس داشته باشد بعد شارع بفرماید نمی‌خواهد خمس ربح مکاسب را بدهی؟ این با حکمت این‌که خداوند تبارک و تعالی از مردم خمس بگیرد منافات دارد، ظاهر عدم استثناء مؤونه از ربح است، بلکه واجب است کل آن را خمس بدهد، چون نتیجۀ خمس ندادن در ربح لازم می‌آید که خمس در اموال کثیره لازم نیست با این که احتیاج به صرف ندارند مثل تجارات سلاطین و زراعتشان و بزرگان تجار، و این با حکمت تشریع منافات دارد (تجار باید خمس ارباح را بدهند این‌ها سلاطین هستند و زراعات دارند و اکابر از تجار هستند و چطور می‌خواهید خمس نگیرید؟ این شخص اموال دیگری دارد و از اموال دیگر استفاده کند. این حرف را نمی‌شود زد اما ایشان این را بیان کردند. سه مناقشه به این حرف شده که بیان می‌کنیم)

مناقشۀ اول: نقض به مسئلۀ در باب زکات است

قال المحقق القمّي: ... و أمّا قوله [المحقق الأردبیلي]: «إنّ‌ ذلك يؤول إلى عدم الخمس ... إلى آخره»، فهو محض استبعاد و منقوض بسقوط الزكاة عن زراعات السلاطين إذا كانت في غاية الكثرة إذا صارت بسبب كثرة المؤونة أو قلّة نموّ الزرع بحيث لو وضع مؤونة الزرع عنها لا يبقى إلا قليل بالنسبة إلى ما كان يعتاد حصوله و إن كان كثيراً في نفسه فتسقط الزكاة عن أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إليها [لأنّ السلطان لا یحتاج إلی حاصل الزرع]، مع أنّه رحمه اللّه يقول بوضع مؤن الزراعة في الزكاة، هذا. [11]

ما خیلی نمی‌خواهیم این را بیان کنیم اما در باب زکات میرزای قمی1 به این حرف ایرادی کردند و می‌فرمایند: قول محقق اردبیلی1 که لازم می‌آید عدم خمس در کثیری از اموال، این فقط یک استبعادی است و درست نیست، و نقض می‌شود به سقوط زکات از زراعات سلاطین ( ایشان می‌فرمایند در زکات هم به این صورت است، مؤونۀ تحصیل ربح مگر از زکات سلاطین کسر نمی‌شود؟ مؤونۀ تحصیل ربح از زکات کسر می‌شود و ایشان می‌فرمایند: ممکن است یکی از سلاطین سود زیادی داشته اما مؤونۀ تحصیل ربحش هم زیاد بوده مثلاً صد میلیارد ربح داشته، سودی زیاد نکرده چون درست است صد میلیارد ربح داشته اما نود میلیارد خرج این زمین کرده تا این سود حاصل شود، یعنی ده میلیارد سود کرده است، یک وقت است که خیلی سود داده اما نود میلیارد را در زمین خرج کرده، این مؤونۀ تحصیل ربح در باب زکات آیا می‌گویید چون این شخص سلطان است یا تاجر بزرگی است باید این مؤونۀ تحصیل ربح را از دارایی دیگر بدهد؟ هیچ‌وقت شما این حرف را نمی‌زنید و می‌گویید: این زمین صد میلیارد سود داده و نود میلیارد خرج کرده تا این مقدار سود بدهد یعنی ده میلیارد سود کرده، مؤونه را از ده میلیارد کسر می‌کند و نمی‌گویید مؤونۀ تحصیل ربح را از صد میلیارد کسر نکند و نود میلیارد را از اموال دیگر کسر کند و این صد میلیارد را خمس بدهد، هیچ‌کس در عرف این کار را نمی‌کند، این مؤونۀ تحصیل ربح است در زکات هیچ‌کس این کار را نمی‌کند محقق قمی1 می‌فرماید: در این موارد حرف شما با زکات نقض می‌شود، اگر شخص صد میلیارد سود داده بود بعد که حساب می‌کرد و می‌دید صد میلیارد خرج زمین کرده و سود نبرده است شما روی حسابی که می‌گویی این شخص از سلاطین است باید بگویید: این صد میلیاردی که خرج زمین کرده و پول کارگر داده و آب و غیره، این‌ها را از باقی دارایی خودش بدهد، بعد این صد میلیارد جدیدی که از زمین برداشت کرد این را هم زکات بدهد، این حرف را آیا می‌زنید؟ هیچ‌کس این حرف را نزده است. پس ایشان می‌فرماید: ما یک نقضی به شما می‌کنیم نسبت به باب زکات، در باب زکات چطور مؤونۀ تحصیل ربح را از خود سود کسر می‌کنید با این‌که شخص تاجر بزرگ یا سلاطین است، در این مورد هم چنین است).

ملاحظه‌ای بر مناقشۀ اول

هذا النقض لیس في محلّه، لأنّ الکلام في مؤونة المعاش، لا مؤونة تحصیل الربح، و لزوم استثناء مؤونة تحصیل الربح عن الفوائد الحاصلة و الأرباح ممّا لا سبیل إلی إنکاره، فلا تقاس مؤونة المعاش بمؤونة تحصیل الربح و لا وجه للنقض علی مؤونة المعاش بها.

ملاحظه این است که اصلاً بحث شما قیاس شد و در جای دیگر رفت، بحث ما در مؤونۀ معاش است، مؤونۀ تحصیل ربح را عرف مسلم می‌داند که کسر می‌شود، صحبت سر مؤونۀ معاش است، این‌که محقق اردبیلی1 فرمود: کسر نمی‌شود؛ مؤونۀ زندگی است، مؤونۀ زندگی ربطی به این شغل ندارد، مؤونۀ زندگی شخص است، اما مؤونۀ تحصیل ربح ربط به این شغل دارد، وقتی شخص مؤونۀ تحصیل ربحش صد میلیارد بود و صد میلیارد سود به دست آورد، درحقیقت وقتی کسر و انکسار می‌شود این شخص هیچ سودی نبرده است، هر دو مربوط به یک شغل واحد است، آن چه محقق اردبیلی1‌بیان کردند نسبت به مؤونۀ معاش است و می‌فرمایند: مؤونۀ معاش را از جای دیگر و از اموال دیگر بدهد، اما محقق اردبیلی1 در مؤونۀ تحصیل ربح هیچ‌وقت این حرف را نزدند، مؤونۀ تحصیل ربح مربوط به همان ربح است و مسلم از فائده کسر می‌شود بعد باید دید چه مقدار مانده است و بعد ربح به دست بیآید، محقق اردبیلی1 این مورد را نگفته و شما مؤونۀ معاش را به مؤونۀ تحصیل ربح قیاس کردید، در مؤونۀ تحصیل ربح هیچ شبهه‌ای نیست که از ارباح کسر می‌شود، این‌که محقق اردبیلی1 اشکال می‌کنند در مورد مؤونۀ معاش است و ربطی به شغل ندارد و باید از دارایی دیگر و ارث و مال مخمس کسر شود، این در مورد مؤونۀ معاش است نه دربارۀ مؤونۀ تحصیل ربح.

پس این مناقشۀ به نقض در باب زکات درست نیست.

مناقشۀ دوم: عدم محذور در التزام به عدم خمس در کثیری از ارباح

أشكل عليه بعض الأعلام بأنّه لا مانع من الالتزام بعدم الخمس في كثير من الأرباح إذا ثبت بالدليل فقال المحقق الحكيم: اللازم الذي ذكره لا محذور فيه. [12]

برخی از اعلام اشکال کردند و می‌فرمایند: مانعی نیست از التزام به عدم خمس در کثیری از ارباح، شما می‌گویید: خمس به تاجر تعلق پیدا نمی‌کند اگر مؤونۀ معاش را از ربح کسر کند، تعلق پیدا نکند محذوری پیش نمی‌آید، ما تابع دلیل هستیم، لازمی که ایشان ذکر کردند آقای حکیم1 می‌فرمایند: هیچ محذوری ندارد، ما تابع دلیل هستیم و شارع فرموده خمس ندهد.

مناقشۀ سوم: لازم نمی‌آید عدم خمس در ارباح تجار

قال المحقق السبحاني: أنّ‌ ما ذكره من أنّ‌ لازمه عدم تعلّق الخمس على أرباح التجارة غير تامّ، لأنّ‌ مؤونتهم و إن كانت كبيرة إلاّ أنّ‌ أرباحهم غالباً أكثر من مؤونتهم. [13]

آقای حکیم1 می‌فرمود لازم می‌آید خمس ندهد اما ایشان می‌فرمایند: اصلا لازم نمی‌آید عدم خمس در ارباح، خیلی از تجار درآمد زیادی دارند مثلاً صد میلیارد ارباح دارد و چه مقدار مگر می‌خواهد خرج کند؟ نهایت دو میلیارد یا سه میلیارد استفاده می‌کند و باقی را باید خمس بدهد، نهایت ده میلیارد نهایت استفاده می‌کند، این شخص خمس زیاد به او تعلق می‌گیرد که تمام مصارف دینی و مصرف فقراء از آن به دست می‌آید.

قال السید عبد الأعلی السبزواري: انّ‌ من له مؤن كثيرة تكون له أرباح و استفادات كذلك أيضا مع أنّه لا محذور في الالتزام به مع مساعدة الدليل. [14]

سید عبد الاعلی سبزواری1 می‌فرمایند: چنین چیزی نیست که شما فکر کنید لازم می‌آید خمس ندهند خیر به این صورت نیست.

قال السید محمد سعید الحکیم: إنّ ذلك ليس محذوراً و كثير من الناس لا تفي أرباحهم بمؤونهم، إما لقلة الربح أو لكثرة المؤونة و لا يختص بالمذكورين. كما أن كثيراً من المذكورين تكون أرباحهم أضعاف مؤنهم، ولذا تزيد رؤوس أموالهم بتعاقب السنين. بل يكفي ثبوت الخمس في رؤوس أموالهم غالباً. [15]

سید محمد سعید حکیم1 می‌فرمایند: این محذوری ندارد که « كثير من الناس لا تفي أرباحهم بمؤونهم » به خاطر کمی ربح یا زیادی مؤونه، و خیلی دیگر از مردم هستند که ربحشان خیلی بیشتر از مؤونۀ آن‌ها است « ولذا تزيد رؤوس أموالهم بتعاقب السنين » بلکه همان مقدار را بدهند کافی است و شما فکر مؤونه را نکنید که از ارباح کسر کند خمس نمی‌دهد خیر خیلی بیشتر از این‌ها سود دارند.