درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ مطلب اول؛ نظریه چهارم؛ تنبیه

مسئلۀ شصت و چهارم: جواز اخراج مئونه از ربح با وجود مال مخمس دیگر

مطلب اول: شخص پول را برای صرف در مؤونه گذاشته است و از جنس مؤونه نیست

خلاصه مباحث گذشته

یک تفسیر جدیدی از کلام محقق اردبیلی1 و میرزای قمی1 ارائه شد که محقق همدانی1 این را بیان کردند و آقای خلخالی1 هم فرمودند: نسبت این حرف به محقق اردبیلی1 فیه تإملٌ، ولیکن ظاهراً حق با همان حرفی است که عرض کردیم، این حرفی که نسبت دادند؛ به سختی هم بخواهند به کلام محقق اردبیلی1‌ چسبانده شود؛ باز چسبانده نمی‌شود، که منظور محقق اردبیلی1‌این بود که اگر از ارث یک غذایی به شخص رسیده است، برنجی یا لباسی ارث رسیده است، آن موقع نیاز شخص برطرف می‌شود، پول را نمی‌گویند بلکه خود لباس باید به ارث برسد، خود برنج به ارث برسد، در این صورت اگر این خصوصیات به ارث رسیدند در این فرض دیگر شخص مشکلی نخواهد داشت، منظور این است، این‌ها باید به ارث برسند. اما پول را نمی‌گویند.

درحالی که کلام ایشان صریح بود و خواندیم؛ مالی که با آن بتواند مؤونه را خریداری کند اگر داشته باشد، تعبیر مال را می‌کردند که در درستش بوده باشد که بتواند مؤونه را بگیرد، حتی در برخی از تعبیرها این بود، لذا علی الظاهر بیان این بزرگواران خلاف ظاهر عبارت محقق اردبیلی1‌و محقق قمی1 است، این دو بزرگواران حرفشان به این فرمایشی که محقق همدانی1‌حمل کردند نمی‌خورد، حمل خوبی است و اگر منظورشان این بود خیلی خوب بود، اما منظورشان این نبوده و این حرف را نزدند، اگر این حرف را زده بودند خوب بود و قابل توجیه‌تر بود در حالی که این حرف را نزدند و ظهور عبارت چیز دیگری است.

تنبیه: آنچه برای مصرف در مئونه عادتا فراهم نشود

و یظهر من کلمات الأعلام أن المال الذي أدّي خمسه أو الذي لا خمس فیه يفرض فيه ثلاثة فروض:

این را به عنوان تنبیه قرار دادیم و لو به عنوان برخی از اقسام ذکر می‌کردند و می‌گفتند: اموالی که انسان در دست دارد برخی آماده برای صرف در مؤونه نیست، برای این‌کار مهیا نشده یعنی برای این کار گذاشته نشده و به عنوان رأس المال گذاشتند، برای این‌که با آن مؤونه تهیه کنند نگذاشتند، بلکه گذاشتند تا با آن کار کنند و از سود آن مؤونه تهیه کنند، حال حکم این چیست؟ می‌فرمایند: از کلمات اعلام ظاهر می‌شود که مالی که خمس آن ادا شده یا اصلاً خمس در آن نیست، یک فرض در آن است:

فرض اول:

ما كان يعدّ للصرف في المؤونة عادة، و لکن لیس من جنس المؤونة کالنقود و الذهب، و تقدّم البحث فيه و ذكرنا فيه أقوالاً أربعة.

موردی است که برای صرف در مؤونه عادتاً آماده شده است، ولکن از جنس مؤونه نیست مثل پول (بحث در این مورد گذشت و اقوال اربعه که ذکر کردیم مربوط به این بود در بحث قبلی چهار قول ذکر کردیم، قول مشهور، قول محقق اردبیلی1، قول توزیع، و قول چهارم که شامل هر سه قول می‌شد، هم توزیع داشت هم در صورت قصدِ این بود که از ربح بخواهد مؤونه را بدهد باید از ربح بدهد، قصد این‌که از ارث بدهد باز از این حساب می‌شود، هر سه قول را داشت که رد کردیم همه مربوط به فرض اول بود).

فرض دوم:

ما يكون عادة مؤونة، لأنه من جنسها، کالدار و العبد و أمثالهما .

موردی که عادتاً مؤونه است چون از جنسش است مثل دار و عبد و امثال این دو مورد، یعنی خودش مؤونه است، خانه به ارث رسیده است و شخص مؤونه می‌خواست، یک خانه به ارث رسیده و مؤونه است، حال این دومی مهم است که بعد در موردش بحث می‌کنیم که خانه به ارث رسیده، همین حرف محقق همدانی1 که حرف آقای اردبیلی1 را بر این حمل کرد که خود خانه را داشته باشد، خود برنج را داشته باشد که این هم از همان بحث است، مثل عبد و خانه و امثال این دو مورد.

فرض سوم:

ما كان لا یعدّ للصرف في المؤونة عادة، مثل رأس المال.

هذا المطلب عُقد لبيان الفرضين الثاني و الثالث و لم يتعرّض صاحب العروة لهما و لعلّه لظهور عدم لزوم صرفهما في المؤونة بل يصرف في المؤونة من الأرباح، لا من هذا المال الذي هو رأس مال، أو ما يكون من جنس المؤونة و هو زائد على مؤونته.

اما چیزی است که برای صرف در مؤونه عادتاً حساب نمی‌شود، مثل رأس‌المال چون رأس‌المال را برای کار کردن گذاشتند نه این‌که در مؤونه مصرف شود. این بیان فرض دوم و سوم است که صاحب عروه1 متذکر این نشده است و لازم نیست این صرف در مؤونه شود بلکه صرف در مؤونه شود از ارباح نه از مالی که رأس‌المال است یا چیزی که از جنس مؤونه باشد و زائد بر مؤونه باشد. این نکته‌ای بود که داشتیم البته فرض دوم در ذیل کلام صاحب عروه1 بعد در موردش بحث می‌کنیم. اما خصوص فرض سوم که این‌جا مطرح می‌شود؛ این مسلم صاحب عروه1 به آن اشاره‌ای نکرده است و باید ببینیم در این مورد چه کار باید کرد.

نظریه استاد

و المختار صحّة هذا الحکم بلا کلام، کما صرّح به الأعلام و إلیک نصّ عباراتهم:

می‌گوییم: این حرفی که ایشان می‌زنند که از رأس‌المال نمی‌توان برای مؤونه مصرف کرد یعنی چیزی که اصلاً برای صرف در مؤونه حساب نشده؛ این مسلم است و این حرف در این قسمت کامل درست است.

بیان محقق قمي:

... لا إشكال في أنّ‌ رأس المال و ما لا يُعدّ للصرف و يُدَّخر للقُنية[1] كالفرش و الظروف و نفس الضيعة الّتي هي مستغلّ‌ لها[2] و أمثال ذلك لا يحسب منها المؤونة ... . [3]

خود محقق قمی1 می‌فرمایند: اشکالی نیست که چیزی که رأس‌المال حساب شود و چیزی که برای صرف حساب نمی‌شود و ادخاراً نگاه می‌دارد، اصلاً این‌ها برای صرف در مؤونه نگذاشته است، بلکه برای آینده گذاشته است مثل فرش و ظروف و رأس‌المال و خود زمینی که با آن غله می‌کارد و امثال این‌ها از مؤونه حساب نمی‌شود و مؤونه از این‌ها نباید کسر شود و چیزی است که از مؤونه خرج نمی‌شود یعنی کسی نمی‌گوید مؤونه را از این‌ها بردار و از سود بردار، خیر کسی نمی‌گوید چون این‌ها رأس‌المال است و زمین است، نمی‌شود که زمین را تکه تکه بفروشد و از ارباح برندارد، حرف زوری است که شخص دویست میلیون از زمین به دست آورده و صد میلیون خرج دارد و نمی‌خواهد از ارباح بردارد بلکه یک مقدار از زمین را بفروشد و زندگی را بچرخاند اما این دویست میلیون را خمس بدهد، خیر کسی این حرف را نمی‌زند، این حرف را محقق اردبیلی1 هم نگفته‌اند، این پول برای صرف در مؤونه نیست بلکه ایشان موردی را گفتند که مثل مال مخمس کنار گذاشته باشد، رأس‌المال یا زمین زراعی این مؤد برای صرف در مؤونه نیست به هیچ وجه از این‌جا نباید بردارد، میرزای قمی1 هم این حرف را می‌زنند که خودشان قائل به حرف محقق اردبیلی1 بودند اما این حرف را ایشان قبول ندارند.

بیان محقق نراقي:

... فإن كان مما يتّجر به من الأموال أو يشتغل منه من الصُّناع أو نحو ذلك، ممّا يحتاج إليه في الاستفادة أو الصّناعة و بالجملة ما ليس من شأنه أن يصرف في المؤن عادة، فلا توضع منه المؤونة و توضع من الربح إجماعاً له، و لأنّه المتبادر الظاهر من الأخبار. [4]

آقای نراقی1 هم به همین صورت می‌فرمایند: اگر با اموال تجارت می‌کند یا هر چیزی که از شأنش نیست صرف در مُوَن عادتاً شود، مؤونه از آن کسر نمی‌شود، بلکه مؤونه از ربح کسر می‌شود اجماعاً، اگر چنین پولی را داشته باشد مثل مما لا خمس فیه نیست، بلکه اجماعاً از ربح کسر می‌شود، چون متبادر ظاهر از اخبار این است.

بیان صاحب جواهر:

... [تُخرج المؤونة من الربح] خصوصاً في مثل رأس المال المحصِّل للربح، فإن كلامهم كالصريح في عدم احتساب شيء منه في المؤونة. [5]

صاحب جواهر1 می‌فرمایند: مؤونه از ربح اخراج می‌شود خصوصاً در مثل رأس‌المالی که محصل ربح است، اصلاً با رأس‌المال باید تحصیل ربح کند، کلام علمای ما مثل صریح در عدم احتساب شی از رأس المال در مؤونه است.

بیان شیخ انصاري:

... إنّ‌ المال المذكور [أي: ما لا یتعلق به الخمس] إن كان ممّا يحتاج إليه لأجل الاكتساب - كرأس مال التجارة و ما يحتاج إليه للزراعة - فالظاهر عدم خروج المؤونة منه و كذا لو كان ممّا لا يحتاج إليه و لكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة، كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال أو كدار زائدة أو نحوها، لإطلاق الروايات بإخراج المؤونة عن الربح. [6]

شیخ انصاری1 هم همین مطلب را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: مال مذکور -یعنی مالی که خمس به آن تعلق نگرفته- اگر به آن احتیاج دارد به خاطر اکتساب، مثل رأس‌المال تجارت، و برای زراعت به آن احتیاج دارد، ظاهر عدم خروج مؤونه از آن است، حق ندارد مؤونه را از آن خارج کند، اگر از چیز‌هایی است که به آن احتیاج ندارد اما عادت در این نیست که صرف در مؤونه شود مثل زائد از مقدار حاجت از رأس‌المال، به آن احتیاج ندارد و رأس‌المال اضافی است، اما از آن‌جا هم نباید مؤونه را کسر کند، حتی کسی مثل میرزای قمی1 هم این حرف را زده و لو نظر محقق اردبیلی1 را داشته، اما تا جایی می‌گفته که یک پول مخمسی کنار گذاشته، یک ارثی به شخص رسیده، اما در پولی که رأس‌المال است این حرف را نمی‌زنند و می‌گویند: این رأس المال است و با این باید ربح درست کند و مؤونه را از رأس‌المال برندار و لو رأس‌المال اضافه باشد، شیخ انصاری1 هم همین حرف را زدند و فرمودند: رأس المال اضافه هم باشد برندارد، به خاطر اطلاق روایات اخراج مؤونه از ربح، پس اگر زائد از مقدار حاجت از رأس‌المال باشد یا خانۀ زائد باشد نمی‌گویند خانه را بفروشد و مؤونه را از آن‌جا بردارد، یا امثال این موارد.

و قال في موضع: التحقيق: أنّه إن كان المال الآخر ممّا يحتاج إليه في الاكتساب، كرأس المال في التجارة، و ما يحتاج إليه في الزراعة، فلا ينبغي الإشكال في عدم كون المئونة منه، و كذا لو كان ممّا لا يحتاج و لكن لم تجر العادة بالإنفاق منه، كدار لا يحتاج إليها، و كزائد عن مقدار الحاجة من رأس المال، فالظاهر أنّه كذلك أيضاً. [7]

در موضوع دیگری هم در کتاب الخمس باز دوباره ایشان همین حرف را زدند و فرمودند: اگر مال دیگری داشته باشد که در اکتساب به آن احتیاج داشته باشد مثل رأس‌المال تجارت یا به آن در زراعت نیاز دارد، اشکالی نیست که مؤونه را حق ندارد از این بردارد، حق ندارد از رأس‌المال یا زمین تجاری بردارد، یا به آن احتیاج ندارد اما نباید این را بفروشد و مؤونه را از آن بردارد، مثل خانه‌ای که زیادی است اما نباید بفروشد و مؤونه را از آن بردارد، در همۀ این موارد تصریح دارند.

بیان محقق حکیم:

أما إذا لم يكن كذلك - كمالٍ يتّجر به، أو ضيعةٍ يستغلّها - فالمؤونة من الربح دونه إجماعاً، كما في المستند. [8]

آقای حکیم1 می‌فرمایند: تعبیر ایشان هم چنین است، وقتی که می‌گویند اگر چنین نباشد مثل مالی که با آن تجارت می‌کنند یا زمینی که با آن زراعت می‌کنند، مؤونه باید از ربح کسر شود و از این مالی که با آن تجارت می‌کند یا زمین کسر نمی‌شود، از زمینی که غله از آن استخراج می‌کند کسر نمی‌شود، از رأس‌المال کسر نمی‌شود.

بیان محقق خوئي:

لا شكّ أيضاً في جواز الإخراج [أي: جواز إخراج المؤونة من الربح] فيما لو كان له مال آخر و لكن لم تجر العادة على صرفه في المؤونة، كدار السكنى أو أثاث البيت أو رأس المال [في ما إذا کانت ممّا لا خمس فیها] و نحو ذلك. [9]

آقای خوئی1 هم می‌فرمایند: ایشان تعبیر روشنی آوردند که شکی نیست از اخراج مؤونه از ربح در جایی که برای شخص مالی دیگری باشد ولی عادت بر صرف آن در مؤونه نیست مثل خانه‌ای که برای سکونت است، اثاث خانه، یا رأس‌المال، از هیچ‌کدام حق ندارد مؤونه را کسر کند.

این نسبت به فرمایش این بزرگواران بود. پس بنابراین از رأس‌المال کسر نمی‌شود. سراغ فرض دوم می‌رویم.

فرض دوم: احتساب قيمت مئونه‌ای که خمس ندارد، از ارباح

بیان صاحب عروة:

و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك [اشتراها أو حصل علیها من مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه] مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة، لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.‌[10]

صاحب عروه1 فرضی که مطرح کردند این است و مهم هم است، می‌فرمایند: اگر برای شخص عبدی باشد، این عبارت دو مسئله است و باید روی آن دقت شود، اگر برای شخص عبدی باشد یا جاریه‌ای باشد، یا خانه‌ای باشد، یا مثل این‌ها باشد از چیز‌هایی که در مؤونۀ زندگی به آن نیاز دارد، شخص به عبد و جاریه و خانه نیاز داشته است.

توضیح مطلب:

در توضیح می‌گوییم: این‌ها را دارد و جزء ما لا خمس فیه بوده است، مؤونه اگر جزء ما لاخمس فیه بود باید از ارباح تهیه می‌کرد چون جزء مؤونه بود، مؤونۀ شخص ماشین بود و یک ماشین به شخص به ارث رسیده است (ایشان مثال عبد و جاریه را زدند)، این ماشین اگر به ارث نرسیده بود باید از ارباح سال ماشین خریداری می‌کرد چون نیاز داشت و مؤونه بود، این را می‌خواهد بگوید که نزد او اگر ماشینی است و به او ارث رسیده است اگر این ماشین نبوده مؤونۀ شخص بود و باید ماشین را خریداری می‌کرد، جائز نیست احتساب قیمت ماشین از مؤونه، نمی‌شود گفت قیمت این ماشین سیصد میلیون است و به ارث رسیده است و ارث خمس ندارد و من می‌خواهم این را کنار بگذارم، یا این‌که بگوید: من ماشین دیگری از ارباح خریداری می‌کنم و این را سوار می‌شوم، یا این‌که بگوید: (این عبارت صاحب عروه1 است) من پول آن سیصد میلیون را از ربح کسر می‌کنم یعنی سیصد میلیون برمی‌دارد و می‌گویم: من باید سیصد میلیون از ارباح برمی‌داشتم و ماشین خریداری می‌کردم، این‌که ارث است و خمس نداشته، من از درآمد دادم و می‌خواستم ماشین خریداری کنم امسال قصد کرده بود ماشین خریداری کنم و سیصد میلیون در حد شأن من بود، می‌خواستم خریداری کنم یک ماشین به ارث به من رسید، حال که به ارث رسید من پول این سیصد میلیون را باید خمس بدهم، می‌گویم: ماشینی که به ارث رسیده سیصد میلیون است و سیصد میلیون را از ربح کسر می‌کنم و قیمت را از ارباح برمی‌دارم چون به ارث رسیده است، یعنی کانه من الان نیاز به مؤونه ندارم اما اگر این ماشین نبود من باید خریداری می‌کردم و نیاز به مؤونه داشتم نیاز به ماشین داشتم، نیاز داشتم و باید تهیه می‌کردم، پس من این ماشین به مقدار سیصد میلیون خمس نمی‌دهم و اسمش مؤونۀ تقدریه می‌شود، مثل آقای خوئی1 اسم می‌آورند و می‌گویند: این مؤونۀ شخص اگر به ارث نرسیده بود مؤونه بود که ماشین خریداری کند، اما الان که ماشین دارد، بر تقدیر این‌که به ارث نرسیده بود باید سیصد میلیون از ربح می‌داد و ماشین خریداری می‌کرد، پس بنابراین این سیصد میلیون را از مؤونه کسر می‌کند و خمس نمی‌دهد چون این مؤونۀ شخص بود حال به ارث رسیده و ارث خمس نداشته، این مؤونه بوده و از ارباح کسر می‌کند.

پس دو صورت است: یک وقت سیصد میلیون از ارباح پول برمی‌دارد و سیصد میلیون ماشین به ارث رسیده بود و بر تقدیر این‌که به ارث نرسیده بود؛ مؤونه بود و باید ماشین خریداری می‌کرد پس سیصد میلیون از ارباح برمی‌دارد چون این پول را باید از ارباح ماشین خریداری می‌کرد این مؤونۀ تقدیریه می‌شود که پول را بردارد.

برخی هم مسئله را به صورت دیگری انجام می‌دهند و می‌گویند: این ارث من است و نمی‌خواهم از ماشین ارث استفاده کنم، من نیاز دارم و ماشین خریداری می‌کنم، بعد آقایان می‌گویند: تو که به ماشین نیاز نداری و یک ماشین به ارث رسیده، می‌گوید: آن ارث است و خمس ندارد و من می‌خواهم ماشین خریداری کنم، می‌گویند: این‌جا دیگر مؤونه نیست، این مؤونۀ تقدیریه است و مؤونۀ فعلی نیست، الان ماشین دارد وقتی ماشین دارد چرا ماشین خریداری می‌کند و از ارباح خریداری می‌کند؟ این موونۀ فعلیه نیست بلکه مؤونۀ علی تقدیر است که علی تقدیر این‌که ارث نبود مؤونه بود، این مؤونۀ تقدیریه است و فعلاً مؤونۀ شخص نیست، مؤونۀ فعلیه نیست، این مسئله‌ای است که صاحب عروه1 به آن اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: این‌کار جائز نیست، مؤونۀ تقدیریه را نمی‌تواند کسر کند و مؤونۀ فعلیه نبوده است، این دلیل است که بعداً می‌خوانیم، بلکه حال این شخص مثل حال کسی است که اصلاً به آن احتیاج نداشته است، اصلاً به این‌که ماشین خریداری کند حاجت ندارد، چون به ارث رسیده است دیگر مؤونه مورد احتیاج شخص نیست که بخواهد ماشین خریداری کند. این فرمایش صاحب عروه1 است.

دو بحث در این‌جا داریم:

بحث اول: احتساب قیمت اعیان از ربح

بحث این است که قیمت این اعیان را از ربح کسر کنیم، احتساب قیمت اعیان از ربح، همین چیزی است که صاحب عروه1 فرمود: که جائز نیست احتساب قیمت آن از مؤونه و اخذ آن از ربح، این‌جا دو نظریه است:

نظریه اول: عدم احتساب قیمت اعیان از ربح

همینی است که صاحب عروه1 بیان کردند که از مؤونه احتساب نمی‌شود که بعد در مورد ادله صحبت می‌کنیم که چند دلیل دارد.

خیلی‌ها به این نظر قائل هستند:

بیان صاحب جواهر:

... قد يَقوى عدم احتساب ما عنده من دار و عبد و نحوه مما هو من المؤونة _ إن لم يكن عنده_ من الأرباح. [11]

می‌فرمایند: اقوی است عدم احتساب آن‌چه دارد از خانه و غیره از چیز‌های که مؤونه است، چون دار و عبد مؤونه است و مثل ماشین مؤونه است، این‌هایی که مؤونه است اگر پیش شخص نبود این‌ها را از ارباح کسر کند، یعنی قیمتش را از ارباح کسر کند، ایشان می‌فرماید: نمی‌توان کسر کرد و اقوی عدم احتساب است.

بیان شيخ انصاري:

... ما تقدّم من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الإخراج من الربح، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح [أي لا یجوز استثناء قیمة ما حصل عنده مثل الدار و الأطعمة و الثیاب من طریق الإرث و نحوه من الربح] و إن أخرجها من غيره [أي غیر الربح، ممّا لا خمس فیه]، أو أسقطها مسقط تبرّعاً، أو تركها الشخص تقتيراً. [12]

شیخ انصاری1 می‌فرمایند: ایشان هم همین تعبیر را دارند، چیزی که گفتیم مؤونه را از ربح کسر می‌کنیم معنایش جواز اخراج از ربح است نه این‌که آن‌چه در مقابل مؤونه است (مثل دار و برنجی که به ارث رسیده) کسر کند، این ‌ها را نمی‌تواند از ارباح کسر کند، یعنی جائز نیست استثناء قیمت آن‌چه نزدش حاصل است مثل دار و اطعمه و لباس که از طریق ارث به او رسیده است، قیمت این امور را نمی‌تواند از ربح کسر کند. اگر چه از غیر ربح این‌ها را کسر کرده باشد و از آن‌جا خریده باشد شخص از غیر ربح خریداری کرده باشد، حال از طریق ارث یا از راه دیگری مثل این‌که از مال مخمس خریداری کرده باشد.

حال یک فرض دیگر را هم ایشان اضافه کردند که تبرعاً مسقط شده باشد اگر از این‌ چیز‌ها هم بوده باشد شخص نمی‌تواند مقدارش را از ربح کسر کند.

ادلۀ نظریۀ اول

دلیل اول: ظهور مؤونه در احتیاج

ظاهر این است که مؤونه باید مورد احتیاج باشد و فرض این است که شخص الان احتیاج به مؤونه ندارد و احتیاج تقدیری است اگر نداشته باشد این را نیاز دارد، الان احتیاجی ندارد، مفروض عدم احتیاج است:

بیان صاحب جواهر:

حيث قال: ... لظهور المؤونة في الاحتياج و إرادة الإرفاق [في استثناء المؤونة من الربح] فمع فرض استغنائه عن ذلك و لو بسبب انتقال بارث و نحوه مما لا خمس فيه و قد بنى على الاكتفاء به، يتّجه حينئذ عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة. [13]

می‌فرمایند: به خاطر ظهور مؤونه در احتیاج و در استثناء مؤونه از ربح ارفاق کردند و درفرض بی نیازی از ماشین (چون ماشین به ارث رسیده است، فرض است که دیگر مستغنی شده است، وقتی فرض استغناء کرده باشد) و لو به سبب انتقال به ارث باشد و مثل این مثلاً با مال مخمس خریداری باشد، و به همین ماشینی که به ارث رسیده می‌تواند اکتفا کند و شخص دیگری نیازی به ماشین ندارد که بخواهد با ارباح ماشین خریداری کند، وقتی دیگر نیاز نداشته باشد دیگر نباید به عنوان مؤونه از ارباح مکاسب مقدار قیمت این ماشین را کسر کند و بگوید: این ماشین ارثی بود و قیمت ماشین را از ارباح برمی‌دارم. این را دیگر نمی‌تواند از مؤونه کسر کند.

و قال في نجاة العباد: الظّاهر عدم احتساب ما عنده من دار او عبد و نحوهما ممّا هو من المئونة مع عدمه من الرّبح. [14]

در نجاة العباد می‌فرمایند: ظاهر عدم احتساب آن‌چه نزدش است از خانه و ماشین و عبد و غیر این‌ها است.

محقق همدانی1‌می‌خواستند کلام محقق اردبیلی1 را به این فرض حمل کنند و گفتیم قابل حمل نیست، می‌خواستند بگویند: محقق اردبیلی1 هم این حرف را زدند که صاحب عروه1 فرمودند، می‌خواستند فرض کنند محقق اردبیلی1 هم فرمودند: وقتی شخص از پول مالا خمس فیه خود جنس راداشته باشد نه پول را، اگر یک پول را ماشین داشته باشد، دیگر خریداری نکند چون دیگر احتیاجی ندارد، گفتیم این را نگفته است، ایشان گفتند، پول را داشته است، هم محقق اردبیلی1 این را گفته هم میرزای قمی1 این را گفته است هم صاحب جواهر1 در مجمع الرسائل این حرف را زدند و فرمودند: اگر مالی داشته باشد و از ارث رسیده باشد، با آن مال مؤونه را مصرف کند و از ربح برندارد، نظرشان این بود این حرف معقود است و ما این را قبول داریم و صاحب عروه1 این را بیان کردند اما حرف صاحب جواهر1 را نمی‌توانیم بپذیریم که اگر مال دیگری داشته باشد مؤونه را از آن مال بردارد، این غیر این حرف است، محقق همدانی1 خواستند حرف محقق اردبیلی1 را مثل حرف ما کند که بگوید ایشان هم همان حرف را خواستند بزنند ولی ظاهراً حرفشان جدا است و صریحاً در برخی عباراتشان خلاف اینی است که محقق همدانی1 تفسیر کردند، پس این همان کلام است که به محقق اردبیلی1 و میرزای قمی1 نسبت دادند.

بیان محقق حکیم:

و قال المحقق الحكيم معلّقاً على كلام صاحب العروة: كما قواه في الجواهر، و استظهره شيخنا الأعظم لظهور المؤونة المستثناة فيما يحتاج إليه و مع وجود الأمور المذكورة يكون مستغنياً غير محتاج. [15]

آقای حکیم1 می‌فرمایند: ایشان در تعلیقه بر کلام عروه می‌فرمایند: «کما قواه فی الجواهر و استظهره شیخنا الاعظم لظهور» مؤونه‌ای که استثناء شده در آن چه که به آن احتیاج دارد، مع وجود امور مذکوره حال از طریق ارث یا غیره دیگر احتیاجی ندارد.

بیان محقق خوئی:

و یظهر هذا الدلیل من کلام المحقق الخوئي حیث علّق علی کلام صاحب العروة: لانتفاء موضوع المؤونة و الاستغناء عنها بعد تملّك تلك الأعيان، فلا مقتضي للإخراج عن الربح. [16]

از کلام آقای خوئی1 هم همین بر می‌آید که در تعلیقه بر عروه فرمودند: وقتی از راه ارث داشته باشد دیگر مؤونه نمی‌خواهد بعد تملک این اعیان مستغنی می‌شود، ماشین از طریق ارث رسیده است و لازم نیست با ارباح خریداری کند، پس مقتضای اخراج از ربح در آن نیست.

بیان شیخ علی صافی:

و قال الشيخ علي الصافي في ذخیرة العقبی: «الأقوى عدم الجواز لأنّه بوضعه الفعلي لا يحتاج إلى الدار حتى يكون من جملة مؤونته اشتراء الدار أو احتساب قيمته فيكون نظير من لا يحتاج إلى الدار فلا يخرج من الربح بعنوان المؤونة قيمة الدار. [17]

تعبیر آقای صافی1 هم همین است.

ایراد بر دلیل اول

قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: ... إنّ‌ المراد من عدم صدق المؤونة و الاحتياج إن كان عدم صدقها بلحاظ دار أخرى فهذا صحيح، إلاّ أنّه أجنبي عن محلّ البحث، إذ ليس المقصود استثناء ثمن دار أخرى بل استثناء قيمة نفس هذه الدار.

و إن كان المراد عدم الاحتياج إلى أصل الدار الصادق على ما بيده فهذا واضح البطلان، لأنّ‌ المفروض أنّه لا سكن له غيره بحيث لو لا تملكه له كان يشتريه من الأرباح، و هذا يعني احتياجه إلى سكن الدار بالفعل.

... فعنوان الاحتياج و المؤونة صادقة دقة و عرفاً، حدوثاً و بقاءً ما دام محتاجاً إلى منفعة تلك العين، فيكون احتساب قيمتها من الربح صرفاً للربح في مؤونة سنته هذه أيضاً. [18]

آقای سید محمود هاشمی شاهرودی1 بر این دلیل ایراد گرفتند کما این‌که بر دلیل دوم هم ایراد گرفتند که آن ایراد به نظر ضعیف بود و نیآوردیم، اما این‌جا ایراد گرفتند و می‌فرمایند: مراد از عدم صدق مؤونه و احتیاج؛ اگر باشد به لحاظ صدق خانۀ دیگر، این صحیح است، ایشان دو فرض را مطرح کردند، یک مقداری دقت می‌خواهد، می‌فرمایند: اگر مراد عدم صدق مؤونه است به لحاظ یک خانۀ دیگر، این حرف صحیح است، این اجنبی از محل بحث است، مقصود استثناءثمن خانۀ دیگر نیست، نمی‌خواهیم ثمن خانۀ دیگر را استثناء کنیم، بلکه استثناء قیمت همین خانه از ارباح است، نه این‌که خانۀ دیگری خریداری کند و پول آن را استثناء کنیم.

این حرف ایشان که فرمودند: اجنبی از محل بحث است، نمی‌دانیم چرا این حرف را زدند، اصلاً خود محل بحث همین است، این‌که صحیح است را قبول کردید مراد از عدم صدق مؤونه و احتیاج اگر به لحاظ خانۀ دیگری باشد این صحیح است، الا این‌که این اجنبی از محل بحث است. در ادامه می‌فرمایند: اگر مراد عدم احتیاج به اصل دار است، ما اصلاً احتیاج به اصل دار نداریم که صادق به خانه‌ای است که به ارث رسیده است، این واضح البطلان است، چون مفروض این است که خانه‌ای دیگر ندارد و اگر تملکش نسبت به این خانه نبود این را از ارباح خریداری می‌کرد، این یعنی احتیاج به سکونت در خانه بالفعل دارد، پس عنوان احتیاج و مؤونه صادق است دقتاً و عرفاً حدوثاً و بقاءاً مادامی که احتیاج دارد به منفعت این عین، پس احتساب آن از ربح صرف است از ربح از مؤونۀ سال.

شخص احتیاج به منفعت این عین دارد و خداوند هم از راه ارث داده است، شما می‌گویید: این خانه را احتیاج دارم، اگر مراد عدم احتیاج به اصل دار است ایشان می‌فرمایند: این باطل است چون نیاز دارد در خانه زندگی کند، حال احتیاج دارد آیا احتیاج ندارد خانۀ دیگری خریداری کند؟ ما نمی‌دانیم چرا به این صورت تفکر کردند (ایشان می‌فرمایند: فرض دوم عدم احتیاج به این خانه است، این‌که غلط است و واضح البطلان است چون به این خانه احتیاج دارد، بله ما هم می‌دانیم احتیاج دارد صحبت در این است که وقتی احتیاج داشته باشد و در آن سکونت کرد، اگر نداشته باشد مفروض این است که اگر تملک نداشت از ارباح خانه را خریداری می‌کرد، این درست است اما الان که خانه را دارد و نیاز هم دارد و در آن سکونت دارد دیگر نیازی به خانۀ دیگری ندارد که از ارباح کسر کند و به عنوان مؤونه از ارباح کسر کند، ظاهراً نمی‌دانیم چرا ایشان این حرف را می‌زنند بله نیاز دارد چرا دوباره از ارباح مؤونه‌ای را کسر کند خداوند از ارث به او داده است، وقتی شخص می‌تواند از ارباح یک مؤونه‌ای را کسر کند که وقتی دارایی را در نظر می‌گیرد به چیزی احتیاج داشته باشد، هر چیزی که در زندگی احتیاج داشته باشد از ارباح کسر کند، اما این خانه را ارثی دارد بنابراین این‌که شما می‌گویید: لو لا این خانه را باید خریداری می‌کرد درست است اما این مؤونۀ تقدریه است، مؤونۀ تقدیریه را که نباید کسر کند، این مؤونۀ تقدیریه است، مؤونۀ تقدیریه کسر نمی‌شود، آن‌چه ظاهر در ادله است مؤونۀ فعلیه است این که ایشان می‌فرمایند می‌گویند: بله شخص احتیاج به خانۀ ارثی دارد و اگر بگویید احتیاج ندارد واضح البطلان است، بله حرف ایشان در این قسمت درست است شخص نیاز به خانۀ فعلیه دارد، چطور می‌خواهید حرف را استنباط کنید؟ این دلیل بر حرف شما نیست که قیمت را از ارباح کسر کند، اگر این خانۀ نبود شخص از ارباح خانۀ دیگر خریداری می‌کرد، لو لا که تقدیر است و این تقدیر محقق نشده است، تقدیر محقق نشده است پس مؤونه محقق نشده است، شخص اگر خانۀ ارثی نداشت لازم بود که از ارباح خانه خریداری کند این تقدیر است، وقتی تقدیر است واقعاً مؤونۀ فعلیه شخص نیست، بله اگر خانه خراب شد از ارباح خریداری می‌کند اما فعلاً که هست و نیاز شخص را برآورده می‌کند، پس لازم نیست شخص پول را از ارباح کسر کند، چون مؤونه‌ای که به آن نیاز دارد دیگر خانه نیست چون از راه ارث به او رسیده است، این حرفی که ایشان زده یک مقدار به نظر بعید است و مؤونۀ تقدیریه را ایشان تصویر نکرده است).

دلیل دوم: عدم صدق مؤونه بر آن‌چه بالفعل صرف شده

بیان محقق حکیم:

... إنّ ظاهر دليل استثناء مقدار الربح - الراجع للمؤونة - خصوص ما يُصرف و يُبذل لتحصيلها لا استثناء مقدارها مطلقاً. [19]

اصلاً این‌جا صدق مؤونه نمی‌کند. آقای حکیم1 می‌فرمایند: ظاهر دلیل استثناء مقدار ربح که رجوع به مؤونه می‌کند؛ خصوص موردی است که صرف می‌شود و بذل می‌شود در تحصیل آن، نه استثناء مقدار آن مطلقاً.

بیان محقق خوئی:

[لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة] لانتفاء موضوع المؤونة و الاستغناء عنها بعد تملّك تلك الأعيان، فلا مقتضي للإخراج عن الربح. و أمّا إخراج المقدار و احتساب القيمة فلا دليل عليه بتاتاً، فإنّ‌ المستثنى في الأدلّة إنّما هي المؤونة الفعليّة لا التقديريّة و بنحو القضيّة الشرطيّة لكي تحتسب القيمة، و المفروض انتفاء الفعليّة، فلا موضوع للاستثناء. [20]

آقای خوئی1 می‌فرمایند: جائز نیست احتساب قیمت آن از مؤونه، همان نظریۀ اول است به خاطر انتفاع موضوع مؤونه، و دیگر مؤونه صدق نمی‌کند چون مستغنی شده، این‌جا مقتضی را ندارد، اگر بخواهیم مقدارش را اخراج کنیم و احتساب قیمت کنیم یعنی از ارباح قیمت را کسر کنیم، دلیلی بر نداریم، اصلاً این‌کار را نمی‌توانیم کنیم نمی‌توانیم قیمت را کسر کنیم، آن‌چه در ادله استثناء شده فقط مؤونۀ فعلیه است، نه مؤونۀ تقدیریه به نحو قضیۀ شرطیه، در عبارت آقای سید محمود هاشمی1 همین تقدیریه بود و می‌فرمود: لو لا ذلک، لو لا این خانۀ ارثی، شخص از ارباح خانه می‌خرید، اگر نبود این تقدیریه است و به نحو قضیۀ شرطیه است، مراد در مستثناء از ادله «الخمس بعد المؤونة» مؤونۀ فعلیه است نه مؤونۀ تقدیریه، نه مؤونه به نحو قضیۀ شرطیه، مفروض انتفاع فعلیه است، الان ما مؤونۀ فعلیه نخواهیم داشت وقتی مؤونۀ فعلیه نداشته باشیم، مفروض انتفاع فعلیت است، پس موضوعی برای استثناء نداریم و نمی‌توانیم مقدارش را از ارباح برداریم، مؤونه الان نیست، خانه را داشته و مؤونۀ فعلیه نیست.

بنابراین این هم دلیل دوم است و ظاهراً این دلیل تمام است و به تقریری که آقای خوئی1‌فرمودند خیلی واضح است، مؤونۀ تقدیریه به نحو قضیۀ شرطیه از فوائد کسر نمی‌شود، عبارت آقای هاشمی1 به دلیل دوم هم ایرادی گرفته بودند که بیان نکردیم و ظاهراً هیچ دلیلیتی هم نداشت.