درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ فروعات فقهی؛ فرع سوم؛ نظریه چهارم

فروعات تطبیقیه

فرع سوم: کسی که برای مئونه از مال غیر از ربح خرج کرده است

خلاصۀ جلسۀ گذشته‌

بحث ما در این مسئله اقوالی بود که در این فرع مطرح می‌کردیم، فرع این بود که آیا کسی که مؤونۀ خودش را از مال دیگری هزینه کرد و خرج کرد، مثلاً از مال مخمس مؤونه را هزینه کرد، یا این‌که از ارث مؤونه را هزینه کرد، این خیلی مورد ابتلاء است که مردم از مال مخمس در مؤونه هزینه می‌کنند، کسی از مال مخمس یا مثل ارث هزینه کرد و مؤونه را خرج کرد؛ بعد می‌تواند از ربح کسر کند یا خیر؟ نظر خیلی از بزرگان این بود که خیر وقتی از مال مخمس هزینه کرد دیگر از ربح نمی‌تواند بردارد و جایگزین کند، نظر شیخ انصاری1 آقای آخوند1 صاحب عروه1 این بود. یک سری از اعاظم آقای سید عبد الاعلی1 و بعض الاکابر1 نظرشان این بود که دیگر فائده ندارد، وقتی از مال مخمس هزینه کرد دیگر نمی‌تواند جبران کند.

نظر دوم وجوب خمس در مال الربح بود احتیاطاً، این گروه می‌گویند: احتیاطاً خمس را بدهد و جبران نکند، این نظر هم از شیخ انصاری1 در مقام فتوا نقل شده که احتیاط کردند و فتوا ندادند و لو در کتاب خمس حالت فتوا نقل کرده بودند، صاحب جواهر1 هم احتیاط کرده بودند.

نظر سوم تفصیل آقای خوئی1 بود، این را باید دقت کرد، می‌فرمودند: اگر از از پول مخمس یا پول ارث خرج کرده باشد، آن موقع ربحی برای او حاصل نشده بود دیگر از همان خرج کرده و تمام است، اما اگر ربح حاصل شده بود می‌تواند کسر کند، ربح داشته حال دستش نبوده، یا دستش بوده و پول در بانک بوده و شخص از جای دیگر این را هزینه می‌کند از مال مخمس هزینه می‌کند، دیگر اشکالی ندارد و جایگزین می‌کند، چون ربح وجود داشته است و قبل از ربح نیست، لذا اشکالی نخواهد داشت.

این نظریات اعاظم بود حال باید در مورد سِرّ این قضیه بحث کنیم که نکتۀ خیلی مهمی است.

نظریۀ چهارم: جواز استثناء و عدم وجوب خمس (مختار)

قال بها الشیخ عبدالکریم الحائري، و المحقق البروجردي، و الأستاذ المحقق البهجت، و المحقق النکراني، و السید السیستاني و السید محمد سعید الحکیم، و السید محمود الهاشمي الشاهرودي.

این نظر چهارم که بحث کردیم و خیلی از اعاظم این نظر را دارند، در استفتائات شیخ عبد الکریم1 این هست، آقای بهجت1 همین نظر را دارند و آقای سیستانی1 الان همین نظر را دارند که می‌تواند جبر کند، و لو همان زمان ربح نبوده باشد، ربح برای شخص حاصل نشده و از مال مخمس برداشته است، بعداً از ارباح جای مال مخمس می‌گذارد، این از مال موروثه است و آقای سیستانی1‌می‌فرمودند: جایگزین کند.

سوال (6):

إن صرف شخص المال المخمّس من الزراعة مثلاً في مؤونة سنته الآتية هل يمكن له أن يخصمه من أرباح سنته، أم لا؟

اگر شخص مال مخمّس از زراعات مثلاً در مؤونۀ سنۀ آتيه به مصرف برساند، کسر از ربح مى‌تواند بكند يا نه‌؟

جواب شیخ عبد الکریم1

جواب الشیخ عبدالکریم الحائري: الخصم من الربح بعد الصرف في المؤونة من المال المخمّس خلاف للاحتياط و إن كان لا يبعد.[1]

و مثله المحقق البروجردي في جواب استفتاء.[2]

بعد از صرف مؤونه از مال مخمّس، کسر بعد از آن از ربح، خلاف احتياط است، هرچند بعيد نيست (لا یبعد فتوا است، خلاف احتیاط یعنی این احتیاط استحبابی می‌شود).

سوال (7):

شخص يملك بعض النقود المخمّسة في السنة الماضية و صرف منها في السنة اللاحقة، هل يجوز له أن يخصم من أرباحه المقدار الذي صرفه منها و يخمّس باقي الأرباح؟

اين جانب سال گذشته در اوّل سال خمسى خود مبلغ يک‌صد هزار تومان پول مخمس (خمس داده شده) در بانك داشتم، در سال جارى اين پول را به تدريج صرف مايحتاج منزل كردم. ولى در آخر سال از درآمد امسال همان مبلغ را مجدداً در بانك گذاشتم، بفرماييد آيا بايد خمس اين مبلغ را هم بدهم‌؟

جواب محقق بهجت1

قال الأستاذ المحقق البهجت: لا مانع من ذلك.[3]

خیر لازم نیست (چیزی که خرج کرده را از ارباح کسر می‌کند و باقی ارباح را خمس می‌دهد یعنی جبر در این‌جا اشکالی ندارد، ما مسئلۀ جبر را در برخی موارد دیگر داریم، جبر رأس‌المال هم داریم، مثلاً از رأس‌المال در مؤونه خرج کرده آیا می‌تواند جبر کند یا خیر؟ ما می‌گوییم: بله می‌توان کسر کرد، باز آقای خوئی1 این مسئله را دارند در چند مورد این مسئله را داریم، آن مسئلۀ آذوقۀ آخر سال هم این مسئله در آن می‌آید، یکی از موارد که باید خمس حساب شود چیز‌هایی است که در منزل باقی مانده است که این خودش مسئلۀ بحث برانگیزی است که نظرات مختلف درآن وجود دارد، خیلی این مسئله مهم است و در خیلی از موارد اشتباه حساب می‌کنند، شخص هر سال که برای محاسبه می‌آید هر آن‌چه در منزل باقی مانده باشد را حساب می‌کنند، سال بعد که دوباره می‌خواهد حساب کند باز امسال هر آن‌چه در منزل باقی باشد باز می‌گویند: خمس بدهد، در حالی که این‌جا سال بعد که آمد چه مقدار اضافه شده به چیز‌هایی که در منزل داشته؟ درست است که قبلی را خرج کرده و جدید خریداری کرده، برخی می‌گویند: به همین صورت حساب کند یعنی قبلی خرج شده و رفته، این جدید را باید خمس بدهد، اما همین را آقای بهجت1‌داشتند، در کلمات بعض الاساطین1 هم این تفصیل می‌آید، مثل آقای بهجت1‌می‌فرمودند: سال پیش شخص پنج میلیون خمس داده و در منزل پنج میلیون مخمس شد، مخمس را که خرج کرد جای آن گذاشت، مخمس را خرج کرده و دوباره برنج خریداری کرد و جایگزین کرد، سال بعد اگر پنج میلیون، ده میلیون شد نباید دو میلیون خمس گرفته شود، بلکه پنج میلیون به سرمایه اضافه شده، یا اگر همان سرمایۀ قبل بود، سال قبل پنج میلیون بود امسال هم پنج میلیون است، ایشان می‌فرمودند: خمس ندارد، چون رأس‌المال مخمس شخص یعنی چیز‌هایی که در منزل بود به اندازۀ پنج میلیون داشت و این رأس‌المال مخمس شخص است، می‌فرمودند: این را جایگزین کند، حال یک نکته است که یک وقت شخص بین خصوص اجناس فرق می‌گذارد و شخص دیگر فرق نمی‌گذارد، مثلاً برنج صد کیلو بوده است، حال یک وقت است که همان صد کیلو مخمس بوده و سال بعد جایگزین کرده است، اما ممکن است کسی بگوید: خیر منظور کل این اطعمه‌ای است که در خانه بوده، حال یک وقت برنج کمتر و حبوبات بیشتر یا برعکس، می‌گویند: فرقی ندارد و همه مخمس شده، حال هر چه اضافه شد خمس دارد، بعض الاساطین1‌روی همان بیانی که عرض کردیم که می‌فرمایند: جای آن گذاشته، ایشان می‌فرمایند: اگر آن موقع هزینه می‌کرده ربح داشته، این‌جا می‌تواند جایگزین کند، یعنی از اول سال این شخص ربح به دست آورده بود، خیلی از تجار این ربح را دارند، کسانی که مغازه دارند، از اول هر سالی یک مقدار پولی در دست داشتند، وقتی سال پیش پنج میلیون داخل منزل بود و مخمس کردند، همان موقعی از این رأس‌المال مخمس برمی‌دارند و در مؤونه مصرف می‌کنند، ربح را دارند و چون ربح را دارند می‌توانند جای آن بگذارند، وقتی بتواند نتیجه این می‌شود سال بعد اگر دوباره آمد حساب کند و پنج میلیون داشت می‌پرسند: از اول سال ربح داشتی؟ اگر ربح داشته باشد می‌گویند آن را جای مخمس گذاشته است و لذا آخر سال دوباره حساب نمی‌کند که پنج میلیون بابت آذوقۀ منزل خمس می‌دهم، خیلی این مسئله مهم است، یعنی اگر کسی خواست به فتوای مثل آقای خوئی1‌عمل کند، و لو ما قبول نداریم و می‌گوییم باید راحت‌تر بگیرید، اما اگر کسی خواست مثل فتوای ایشان و بعض الاساطین1 عمل کند؛ این نکته در این‌جا هم مصداق دارد، و لو کسی الان این حرف را نمی‌زند، اما وظیفۀ ما این است که عمل کنیم، کاری به موارد دیگر نداریم، بحث دلیل چیز دیگری است، ما وظیفه داریم زمان محاسبۀ خمس از او بپرسیم، و لو ما خودمان می‌گوییم سیرۀ متشرعه خلاف این است، متعارف خلاف این است، اما وظیفۀ ما این است وقتی خمس محاسبه می‌کنیم بگوییم: شما اول سال ربح داشتی؟ اگر گفت ربح داشتم بگوییم: این را جای آن گذاشتی و اشکال ندارد، الا کسی که ربح نداشت، آن هم به مقداری که ربح نداشته نمی‌تواند جای آن پنج میلیون بگذارد، مثلا می‌گوییم حال یک میلیون را که شما هزینه کردی و از پنج میلیون مخمس برنج و گوشتی که داشتی و مخمس بوده، یک میلیون مربوط به زمانی است که ربح نداشتی، بقیه را که ربح دستش بود، می‌گوید: بله داشتم می‌توانستم خریداری کنم اما مخمس را داشتم و گفتم خریداری می‌کنم و جای آن می‌گذارم، می‌گوییم: سال پیش پنج میلیون مخمس کردی؟ امسال دوباره همین پنج میلیون را داری، یک میلیون را که جای آن گذاشتی آن ربح خمس می‌گیرد، فقط یک میلیون، به این کسی عمل نمی‌کند، تقریباً وکلا حتی در دفاتر خیلی‌ها به فتوای خود آقای خوئی1‌هم که حساب می‌کنند به این مسئله عمل نمی‌کنند و نمی‌پرسند، اما مثل آقای بهجت1‌که این قید را هم که نمی‌زنند که شخص ربح دارد یا خیر، دیگر آخر سال همه مبتلا هستند، در دفتر هم بعضاً می‌دیدیم که فتوای آقای بهجت1 را در زمان حیات مختلف نقل می‌کنند، وقتی می‌خواستند محاسبه کنند مختلف محاسبه می‌کردند، یعنی بین آن‌ها هم مسئله بود که دچار تردید بود، خیر مسئله همین است که مال مخمس است و نظر ایشان هم چنین بوده، قید بعض الاساطین1 و آقای خوئی1‌را هم نداشتند، در محاسبۀ خمس این مسئله خیلی مهم است، ایشان می‌فرمایند: پنج میلیون مال مخمس داشته و سال بعد هفت میلیون شده، دو میلیون را خمس بدهد، اضافه نشده باشد دیگر خمس ندهد، اگر چیزی که دارد جای آن گذاشته است اشکال ندارد، این مطلب خیلی در محاسبۀ خمس مهم است که خیلی‌ها رعایت نمی‌کنند. علی ای حال نسبت به نظریۀ چهارم ایشان می‌فرمایند: چه ربح داشته باشد چه نداشته باشد لازم نیست مالک برخی از نقود در سال پیش بوده و جای آن بگذارد، جبر در این‌جا هیچ اشکالی ندارد).

جواب آقای سیستانی1 در منهاج

قال السید السیستاني في المنهاج: إذا أنفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح كما يتفق كثيراً لأهل الزراعة فإنهم ينفقون لمئونتهم من أموالهم قبل حصول النتاج جاز له أن يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله، و ليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها، و إنما عليه خمس الزائد لا غير. [4]

آقای سیستانی1 در منهاج می‌فرمایند: اگر از مال خودش -غیر مال التجارة- قبل حصول ربح خرج کرده است (قید آقای خوئی1‌را قبول ندارند، مثل آقای بهجت1 تعبیر دارند. مال تجارت را هم در مسائل بعدی بیان می‌کنیم)، خیلی زیاد پیش می‌آید در اهل زراعت، برای دیگران اهل سوق و اهل بازار، این‌ها از اموالشان برای مؤونه خرج می‌کنند قبل از حصول نتاج (برای اهل زراعت که خیلی زیاد است و برای مردم هم مورد ابتلا است و همه مبتلا هستیم، واقعاً این مسئله مهم است)، جائز است که جبران کند از نتاج زرع زمان حصولش، و خمس آن مؤونه‌هایی که صرف کرده نباید بدهد و آن‌ها را باید از ارباح کسر کند، امسال صد میلیون از پول سال پیش که مخمس کرده بود، خرج کرده است، این صد میلیون را لازم نیست دوباره خمس بدهد و باید از ارباح کسر کند و جای آن بگذارد و مال مخمس را جبر کند و ربح زائد را خمس بدهد، هر ربحی که زائد بر مؤونه شد خمس آن را بدهد (یعنی جبر مطلق جائز است و تفصیل آقای خوئی1 در آن نیست، مثل آقای بهجت1‌و آقای عبد الکریم1 مثل آقای بروجردی1).

کلام سید سیستانی1 در رسالۀ جامع

و قال في رسالته الجامعة: إذا صرف من له مهنة من ماله المخمّس أو ما في حكم المخمّس في مؤونة حياته الأُسَرية يجوز له أن يخصم مقداره من أرباحه في نهاية سنته الخمسية و يدفع خمس ما بقي من أرباحه بلا فرق بين حصول الأرباح قبل الصرف في المؤونة، أو بعده. [5]

اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمس یا در حکم مخمس خود را در موونۀ زندگی خانوادگی‌اش خرج کند، می‌تواند در انتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیه درآمد آن سال را بپردازد، چه این‌که درآمد، قبل از صرف در مال موونه ایجاد شده باشد و چه بعد از آن (تصریح می‌کنند که ما نظر آقای خوئی1‌را نداریم، می‌فرمایند: فرقی نیست که حصول ارباح قبل صرف در مؤونه باشد یا بعد از آن).

کلام سید محمد سعید حکیم1

قال السید محمد سعید الحکیم: بقي شيء، و هو أن الظاهر عدم الفرق في جواز احتساب المؤنة من الربح بين الإنفاق عليها منه والإنفاق عليها من المال الآخر فإذا أنفق عليها من المال الآخر جاز استثناء مقداره من الربح و لا يثبت الخمس فيه. [6]

ایشان هم همین تعبیر را دارند که اگر از مال دیگر خرج کرد جائز است مقدارش را از ربح استثناء کند و خمس هم در این‌جا ثابت نیست.

کلام سید محمود هاشمی شاهردودی1

و قال السید محمود الهاشمي الشاهرودي في المنهاج: إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته جاز له أن يجبر ذلك من ربحه، وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها، وإنّما عليه خمس الزائد لا غير.[7]

آقای شاهرودی1 هم در منهاج همین را بیان کردند (یک بحثی را در کتاب الخمس دارند در استدلال بر این مطلب که بعد در تتمۀ مطلب در ادله بیان می‌کنیم چون ادله خیلی مهم است و باید از دلیل بحث کنیم).

در یک استفتائی از آقای لنکرانی1 هم همین مطرح شده و ایشان هم همین نظر را دارند.

ادله بر نظریۀ چهارم

دلیل اول: متعارف انفاق از مال دیگر و سپس احتساب از ربح است

إنّ في باب الخمس دلیلاً لفظیاً عاماً و هو أنّ «الخمس بعد المؤونة» نرجع في تحدید مفهومه إلی العرف و نتمسّک بالمتعارف بین الناس و خصوصاً التجار،

فإنّ الأمر في ذلک مثل ما هو المتعارف في تقنین قانون أخذ الضرائب من الناس، فإذا قال الحاکم بأنّي أرخّص لکم في أخذ الضریبة من الفوائد الحاصلة لکم في هذه السنة أستثني مؤونتکم للمعاش من أرباح سنتکم، فالعرف یفهم بحسب ما هو المتعارف بین التجار استثناء المؤونة الفعلیة بجمیع مقدارها، سواء صرف نفس الربح في المؤونة أو صرف مال آخر في المؤونة و جبره من نفس الربح، فإنّ الأخذ من مال آخر و الجبر من الربح أمر متعارف بین الناس و التجار.

قال السید محمد سعید الحکیم: أن المتعارف عدم عزل الربح والتقيد بالإنفاق منه، بل كثيراً ما يكون الإنفاق قبل إحراز حصوله، أو من المجموع المكور[8] من رأس المال والربح، كما قد تشترى الأعيان المبذولة في المؤنة في الذمة، وتوفى أثمانها بعد استهلاكها، إلى غير ذلك.[9]

این دلیل را باید دقت کنیم، یک استدلالی هست که آقای سید محمد سعید حکیم1 بر این نظریه آوردند، کسی که نگاه می‌کند می‌گوید این استدلال غلط است، ایشان استدلال به متعارف کردند، شاید کسی بدواً نگاه کند بگوید: متعارف که حجت نیست، اگر یک دلیل بود که شما به متعارف عمل می‌کردید این درست است، اما ظاهراً باید استدلال ایشان را تکمیل کرد و باید قیودی اضافه شود، و الا بدواً اگر همان متعارف گفته شود، می‌گوییم متعارف یعنی چی؟ ما به سیرۀ متشرعه استدلال می‌کردیم و یکی از ادله است، سیرۀ متشرعه اگر ثابت باشد که هست، این متعارف باید به سیرۀ متشرعه برگردد، متعارف بین مردم اولاً کدام مردم؟ مسلم متدینی هستند که خمس می‌دهند این همان متشرعه هستند، وقتی متعارف می‌گوییم یعنی همان سیره‌ای که الان اهل خمس دارند، اهل خمس چه سیره‌ای دارند؟ متعارف یعنی این، چون این بحث بازاری که نیست، مثلاً متعارف بین مردم این است که چه کاری کنند، مثلاً اموالشان را ببینند که چقدر سود و ضرر کردند، این سود و ضرر مربوط به همۀ تجار است، اما متعارف در این مسئله چه چیزی است که آیا جبر کنیم یا نکنیم؟ از مؤونه برداریم و هزینه کنیم یا خیر؟ این متعارف باید به متشرعه برگردد، موضوع صحبت ما متشرعه هستند، پس متعارف یعنی سیرۀ متشرعه، منتهی این را باید وصل به زمان معصوم:می‌کردند، اگر به زمان معصوم: وصل می‌کردند؛ این متعارف به سیرۀ متشرعه برگشت می‌کرد، باید این را به عنوان سیره نقل می‌کردند، تکمیل می‌کردند و به عنوان سیره بیان می‌کردند، یا این‌که این کار را نکنند، ما می‌گوییم این کار را نمی‌خواهد کنید، ما این سیره را جدا ذکر کردیم شما کار دیگری کنید این خیلی مهم است، این متعارف به این تقریری که ما عرض می‌کنیم خیلی مهم است، متعارف به عنوان سیرۀ متشرعه نگویید، به یک عنوان دیگر بگویید، ما می‌گوییم: ما منظورمان از متعارف این است، بنده یک مثال بزنم منظور ما از متعارف این است، یک دلیل لفظی این‌جا داریم، در تطبیق دلیل لفظی و اجرا آن سراغ سیرۀ متعارف عرف برویم، در اجرا و تطبیق، چون ادلۀ شرعیه در مفاهیم سراغ عرف می‌رویم، در تطبیق و نحوۀ اجرا هم سراغ عرف می‌رویم، عرف به چه صورت اجرا می‌کند؟ ما همان‌طور که عرف تطبیق می‌دهد، ما هم تطبیق می‌دهیم، می‌بینیم که متعارف در بین مردم چیست، الان یک قانون‌گذار باشد وقتی می‌خواهد مالیات بگیرد می‌پرسد: چه مقدار دارایی داری؟ می‌گویید: دو میلیارد سود خالص بوده، این قانون‌گذار می‌گوید: چهل درصد را یا بیست و پنج درصد را بده، از این دو میلیاردی که به دست آورده باید هشتصد میلیون را بدهد، از هر یک میلیارد باید چهارصد میلیون را بدهد، یا بیست و پنج درصد، مثلا پانصد میلیون را باید بدهد، ببینید یک دفعه قانون گذار می‌خواهد به شخص ارفاق کند، تصویب می‌کنند که ارفاق کنید، درست است که از دو میلیارد بیست و پنج درصد می‌گیرد، یا چهل درصد می‌گیرد، اما یک کار می‌کنند، قانون‌گذار می‌گوید: خرج سال را استثناء کنید، سودی که درآورده از سود خالص، یک تعبیری که دارند، ما در وقت محاسبۀ خمس چطور مؤونۀ تحصیل ربح را کسر می‌کردیم و می‌گفتیم این دو میلیاردی که به دست آورده مؤونۀ تحصیل ربح را حساب کن، شارع دقیق‌تر حساب می‌کند، این‌ها فقط حساب می‌کنند که چه مقدار گردش حساب داشته و چهل درصد را می‌گیرند، اما خداوند متعال دقیق حساب می‌کنند که چه مقدار مؤونۀ تحصیل ربح است، یعنی این ارفاق اول است، شخص واقعاً دو میلیارد به دست نیآورده است، گردش مال ملاک دارایی نیست، ممکن است شخصی دو میلیارد دارایی داشته باشد حساب کرده که دو میلیارد سود به دست آورده در حالی که یک میلیارد مؤونۀ تحصیل ربح بوده است، در حقیقت سود خالص این شخص یک میلیارد بوده است، این یک قیدی است که خداوند متعال فرموده سود خالص باید حساب شود، یک عنوان دیگری هم هست که سود خیلی خالص‌تر می‌شود، شخص بازاری وقتی آخر سال می‌خواهد حساب کند که چه مقدار سود کرده است، خرج زندگی را از همین سود بدهد و کسر کند، می‌گوید: من امسال دو میلیارد سود داشتم، پانصد میلیون در مؤونۀ خودم هزینه کردم، این مقدار را کسر می‌کند فرض کنید پانصد میلیون هم مؤونۀ تحصیل ربح بوده، برای این شخص سود خالص یک میلیارد بوده است، دو میلیارد به حسب ظاهر ربح است، اما این‌ها را کسر می‌کند، پانصد خرج معاش و پانصد خرج مؤونۀ تحصیل ربح را کسر می‌کند و خالص را خمس می‌دهد، حال اگر یک قانون‌گذار با انصافی پیدا شود، از شرع یاد گرفت و آمد گفت: من وقتی مالیات می‌گیرم فقط گردش حساب را نگاه نمی‌کنم، بلکه مؤونۀ تحصیل ربح را کسر می‌کنم و مؤونۀ زندگی را کسر می‌کنم، وقتی گفت مؤونۀ زندگی را کسر می‌کنم منظورش از این چیست؟ یعنی به مقداری که شخص امسال درآمد داشته، هر مقدار خرج زندگی است کسر می‌شود، دیگر کار به این ندارد از مال مخمس خرج مؤونه کرده و جبر کرده، از خود پول ربح جبر کرده، کاری به این‌ها ندارد، یک ارفاق است، در ارفاق نسبت به درآمد شخص؛ مؤونۀ زندگی را کسر می‌کند دیگر تفصیل نمی‌دهد، که اگر یک دفعه شخص وقتی می‌خواست مؤونه را خرج کند از پول مخمس سابق یا از ارث پول خرج کرد، می‌گوید: این را قبول ندارم و کسر نمی‌کنم می‌خواستی از مال مخمس خرج نکنی، این حرف‌ها نیست، وقتی قانون‌گذار حرف می‌زند می‌خواهد بگوید: به مقداری که مؤونۀ زندگی است کسر می‌شود، این را می‌خواهد بیان کند، به مقدار مؤونۀ زندگی شخص کسر می‌شود، تفصیل نمی‌دهد یعنی از جای دیگری هم برداشت و خرج کرد، ممکن است از رفیق گرفته باشد، ممکن است از مال مخمس برداشته باشد، دوباره از این ارباح کسر کند، ارفاق کرده و از ارباح کسر کند، بازاری هم وقتی آخر سال حساب می‌کند این را کسر می‌کند، می‌گوید: هزینۀ زندگی و تحصیل ربح و آب و برق و مغازه و شاگرد را حساب می‌کند و کسر می‌کند، امسال من یک میلیارد به دست آورده، وقتی سود خالص را خواست به دست بیآورد می‌گوید: من یک میلیارد به دست آوردم و به سرمایه‌ام اضافه شد، یعنی خرج زندگی را داده است، مؤونۀ تحصیل ربح را هم کسر کرده است، سیره متعارف در تجار این است، خداوند متعال هم در این‌جا ارفاق کرده است، وقتی خداوند متعال ارفاق کرده است از همین قبیل است، وقتی خداوند متعال ارفاق می‌کند و می‌فرماید: مؤونه نمی‌خواهد و مؤونه را هم کسر کن، با تاجر صحبت می‌کند با شخصی که در عرف زندگی می‌کند صحبت می‌کند، متعارف در عرف انسان‌ها این است که وقتی می‌خواهند ببینید چه مقدار سود خالص داشتند و به سرمایه اضافه شده، مؤونۀ تحصیل ربح و مؤونۀ زندگی را کسر می‌کنند و می‌گویند: امسال یک میلیارد درآمد داشتم، منظور این است، دیگر کاری به این ندارد که از کجا داده است، این تفصیلات نیازی نیست و متعارف نیست که بگویید: اگر از مال مخمس برداشت دیگر نمی‌تواند از ربح کسر کند، خیر، عرف بازار این است که از یک‌جا برمی‌دارد و بعد جای آن می‌گذارد، متعارف اهل سوق است و آقای بهجت1 هم به این اعتقاد داشتند که بر می‌دارد و جای آن می‌گذارد، بین اهل سوق و اهل تجار کلاً در میان مردم این هست که از یک‌جا برمی‌دارد و جای آن می‌گذارد، از چیز‌هایی است که عرف انجام می‌دهد، لذا اگر این را به عنوان متعارف بگیریم، اما نه متعارفی که وصل به هیچ روایت نباشد، متعارف وقتی به هیچ روایتی وصل نباشد حجت نیست، باید به همان سیرۀ متشرعه برگردانیم، اما اگر متعارف را به این وصل کنیم که «الخمس بعد المؤونة»، شارع ما مثل یک قانون‌گذاری که ارفاق می‌کند در نظر بگیریم که می‌خواهند بفرمایند: سود خالص را خمس بده، اگر به این صورت بگیریم؛ به همین نظر می‌رسیم، دیگر شما تفصیل ندهید که زمانی که از مال مخمس برداشت و خرج کرد ربح داشته یا خیر، چه‌کار دارید که شخص ربح داشته با نداشته است؟ اصلاً شخص آن موقع ربح نداشته است، به قول آقای سیستانی1 و آقای بهجت1‌اصلاً ربح نداشته است، از ربح برمی‌دارد و جایگزین می‌کند، شارع می‌خواهد هر مقدار از درآمد زیاد آمد، مؤونۀ تحصیل ربح و مؤونۀ زندگی را کسر کنم و سود خالص را خمس بدهم، ارفاق شارع به این معناست پس این متعارف، متعارف بدون روایت نیست که بخواهیم به آن تمسک کنیم، اگر بدون روایت باشد کما این‌که در کلمات برخی از اعاظم مثل آقای محمد سعید حکیم1 است، این حجت نیست، یا یکی از این دو ضمیمه را می‌خواهد، یا باید روایت را ضمیمه کنیم، یا طبق عرف بازار سود خالص چه مقدار شد، مؤونۀ زندگی و مؤونۀ تحصیل ربح کسر شود و سود خالص را خمس بدهد نسبت به «الخمس بعد المؤونة» این روایت نسبت به مؤونه ارفاق است، ارفاق کردند که مؤونه از ارباح کسر شود، این از فوائد باید کسر شود نه از مال مخمس، یعنی شارع در خود «الخمس بعد المؤونة» فرموده: فوائد چه مقدار است؟ الخمس یعنی حکم تکلیفی وجوب یا حکم وضعی تعلق خمس، به این فوائد، موضوع فوائد است، خمس حکم تکلیفی و وضعی است، پس این خمس بعد از مؤونه یک موضوع در آن مقدر بگیریم که فوائد است، به این فوائد خمس تعلق می‌گیرد، وجوب تکلیفی هم دارد اما بعد از کسر مؤونه از فوائد است، نه از مال مخمس، نه از مال ارثی، کاری به این‌ها نداریم، اگر از این‌جا برداشت باز جبران می‌کند طبق سیرۀ اهل بازار، پس ما در مورد عرفیت «الخمس بعد المؤونة» بحث می‌کنیم که چگونه عرفی حساب کنیم، پس این ضمیمه را حساب کنیم علی الظاهر مسئله این می‌شود، حال در تعبیری که آقای حکیم1 در مصباح و منهاج دارند فقط صرفاً فرمودند: در متعارف به این صورت نیست که شخص بخواهد ربح را جدا کند و از ربح هزینۀ زندگی را بگذارد، این متعارف نیست، بله این را قبول داریم که متعارف نیست، از این بخواهیم به تنهایی حکم شرعی را استفاده کنیم، نمی‌شود و درست نیست، متعارف نبوده باشد اما شارع ممکن است حکم بدهد که الان که شما کسر نکردید و متعارف هم نبوده هر وقت از مال مخمس برداشتید خمسش را از ارباح بده، از مال مخمس حساب می‌کنم عین حرف آقای خوئی1‌است، و لو متعارف عزل ربح نیست، ربح را هیچ‌وقت از رأس المال برای مؤونه جدا نمی‌کنند، اما این دلیل نمی‌شود، وقتی این‌جا دلیل می‌شود که روایت «الخمس بعد المؤونة» را به آن ضمیمه کنید، یا این متعارف را به سیرۀ متشرعه برگردانید که ما به این صورت عمل کردیم.

دلیل دوم: سیرۀ متشرعه

إنّ السیرة المتشرّعة عدم عزل الربح حتّی یصرف في المؤونة، بل غالباً لا یمکن ذلک و لا أقلّ من کونه حرجیّاً في کثیر من الموارد، فلا نشکّ في اتصال هذه السیرة بعصر الأئمّة المعصومین⁽.

سیرۀ متشرعه عدم عزل ربح است تا صرف در مؤونه شود، بلکه غالباً ممکن نیست و متعارف مردم این بوده، اصل کار متعارف به تقریری که ما عرض کردیم است اما این سیرۀ متشرعه هم قابل تمسک است که این متعارفی که ایشان گفت را به این سیره برگردانیم، شکی هم نداریم که در عرض ائمه: متعارف این بوده، منظور این است که متعارف بین مردم این بوده که از هر مالی بر می‌داشتند و خرج می‌کردند و جای آن می‌گذاشتند، این متعارف بوده، این فتوای تفصیلی که اضافه شده و لو نظر علمی است اما سیرۀ مردم از زمان شارع تا الان این نبوده این یک نظر علمی است، کسی فتوا داد ما انجام می‌دهیم خلافاً که خود مکتب هم انجام نمی‌دهد، ما باید در محاسبۀ خمس رعایت کنیم، اما سیرۀ متشرعه‌ای که از اول بوده مطابق با نظر این اعاظم مثل آقای شیخ عبد الکریم1‌و آقای بهجت1‌و آقای سیستانی1‌است، ظاهراً مطابق با نظر این اعاظم است.

دلائل دیگری هم است که در جلسات بعد بیان می‌کنیم.