درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /مساله64؛ فروعات فقهیه؛ فرع چهارم:حکم اختلاط مال مخمس با منافع کسب

فروعات تطبیقیه

فرع چهارم: حکم اختلاط مال مخمس با سود

إنّ بعض الفقهاء یصرّحون بأنّ المال المخمّس إذا اختلط مع الربح، یُمیَّز و یَنفصل عن الربح بإخراجه منه، و إذا أراد المکلّف تخمیس الربح لابدّ من إخراج المخمس ثمّ تخمیس الربح.

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل[1] و الشیخ الأنصاري في صراط النجاة[2] : إن اختلط مال مخمّس بالأرباح يجب أن يُخرج المال المخمّس من المختلط ثمّ تخميس الباقي.

بحث ما در آخرین فرعی بود که در مسئلۀ شصت و چهارم داشتیم، این مسئله تمام می‌شود و وارد مسئلۀ شصت و پنج می‌شویم.

در مسئلۀ شصت و چهارم عرض کردیم گاهی اختلاط مال مخمس با منافع کسب پیش می‌آید و می‌خواهد از این مال بردارد و در مؤونه صرف کند، صاحب جواهر1 و شیخ انصاری1 و برخی از اعلام فرمودند: اگر مال مخمس با ارباح مخلوط شد باید این مال مخمس را از مال مختلط جدا کند و باقی را خمس دهد، این جدا کردن یعنی امر مسلم است، این در بین فقهاء بوده و دیگران هم تعلیقه به این عبارت نداشته‌اند، اگر یک اختلاطی بین مال مخمس و بین ارباح پیش آمد؛ این‌که اختلاط شد نیت می‌کند و جدا می‌کند، مثل شریکین که حصۀ خودشان را افراض می‌کنند و این مشخص است. منتهی بحث سر این است که شخص این‌ها را جدا نکرده و مال مختلط است، از مال مختلط برمی‌دارد و این مقدار را به نیت این برمی‌دارد که از ارباح باشد، آیا این ممکن است یا خیر؟ از مالی که مخلوط شده بردارد و یک حصه را بردارد به نیت این‌که از ارباح باشد بعد خرج در مؤونه کند و بگوید: از ارباح خرج در مؤونه کرده در حالی که مال را از هم تفکیک نکرده است، پس به چه صورت تفکیک کرده است؟ می‌گوید: همین مقدار که برداشته به نیت مال ارباح برداشته است، لذا خرجی که در مؤونه کرده از ارباح حساب می‌شود، آیا این کار ممکن است یا خیر؟

نظریۀ اول: اخراج قبل صرف واجب نیست و قصد کفایت می‌کند

قال بها المحقق الخوئي و السید الگلپایگاني و المحقق التبریزي و هي المختار

آقای خوئی1 و آقای گلپایگانی1 و آقای تبریزی1 این نظر را دارند و می‌فرمایند: ممکن است چطور شخص با نیت این‌ها را جدا می‌کرد و نیت هم می‌کرد، وقتی می‌گوییم قصد کند، قصد خالی نیست، بلکه مال را جدا می‌کند و قصد هم می‌کند حال یک وقت کلی را قصد می‌کند و می‌گوید: کل مال مخمس را از ارباح جدا می‌کنم، همین‌که با قصد جدا کردن باشد؛ این افراض هر حصه از دیگری می‌شود، یعنی تمییز اموال می‌شود. در مسئلۀ ما نحن فیه هم چنین است منتهی به نحو کلی نیست، شخص هر قسمت را که برداشت می‌گوید: این را به عنوان مال ارباح جدا می‌کنم این اشکال ندارد.

سوال (9): جواز قصد به اینکه از سود باشد یا از مال مخمس

إذا كان للشخص أموال مخمسة أو أنّها لا يجب فيها الخمس في حساب في البنك وله أرباح يكسبها يتعلق بها الخمس وتحفظ في الحسابات عادةً القيمة، وأمّا العين فإنّها تختلط مع أعيان أُخرى. ففي حال السحب: هل يجوز له أن يقصد أنّ‌ المال الذي سحبه من الأموال غير المخمسة، أي من الأرباح، و المال المخمس يبقى على حاله أو أنّه يقصد أنّ‌ المال الذي يستلمه في هذا اليوم هو من الأموال المخمسة وبالتالي يخمس المال الآخر عند كمال السنة‌؟

اگر برای شخص اموال مخمسی باشد یا این‌که مالی دارد که خمس در آن نیست، و ارباح هم دارد که خمس به آن تعلق می‌گیرد و همه در حساب بانکی نگاه‌داری می‌شود، اما عین این دو مال با هم مخلوط شده است، وقتی که اموال را از بانک بیرون می‌کشد؛ آیا جائز است که قصد کند مالی که بیرون کشیده از اموال غیر مخمس (ارباح) بوده باشد؟

جواب محقق خوئی1

لا بأس بتعيين المال بالقصد في الفرضين... . [3]

ایشان می‌فرمایند: اشکالی ندارد شخص تعیین مال با قصد می‌کند، یعنی هم اخذ کرده و هم قصد کرده است، این اشکال ندارد و همان بحثی است که قبلاً ذکر کردیم که شخص در جدا کردن دو مال هم اقدام عملی می‌کند و تفکیک می‌کند، هم قصد دارد، این هم مثل همان است فقط کلی نیست و جزئی است.

سوال (10):

لو كان عند المكلف في البنك أموالا مخمسة و غير مخمسة، فهل يصح له أن يسحب مقداراً منها و يقصد أنه من غير المخمس و يصرفه‌؟

در استفتاء دیگری از آقای گلپایگانی1 همین مسئله هست: عند المکلف در بانک اموال مخمسه و غیر مخمسه است و وقتی که پول را از بانک بیرون می‌کشد؛ مقداری را برمی‌دارد و قصد می‌کند که از ارباح باشد و صرف کند آیا این امکان دارد یا خیر؟

جواب سید گلپایگانی1 و محقق تبریزی1

سید گلپایگانی1 می‌فرمایند: اشکال ندارد. [4]

محقق تبریزی1 می‌فرمایند: مانعی ندارد. [5]

دلیل نظریۀ اول

إنّ المکلّف إذا صرف من المال المخمّس في المؤونة یمکن له جبر ذلک من الربح، کما تقدّم سابقاً فهنا أیضاً نعتقد بذلک و إن لم یقصد أنّ ما یصرفه من المؤونة من الربح.

اگر مکلف از مال مخمس در مؤونه مصرف کند می‌تواند از ربح جبران کند همان‌طور که در بحث سابق بیان کردیم و این‌جا هم به این اعتقاد داریم، اگر چه شخص قصد نکرده باشد پولی که در مؤونه صرف کرده از ربح باشد.

ملاحظه‌ای بر کلام محقق خوئی1

إنّ المحقق الخوئي یعتقد بجبر المال المخمّس المصروف في المؤونة من الربح في ما إذا کان الربح موجوداً حین الصرف، و هنا حیث فرضنا الاختلاط فالربح موجودٌ، فلا نحتاج في المقام إلی القصد حتّی یقال بکفایة قصد أنّ‌ المال الذي سحبه من الأموال المختلطة من الأرباح.

یک نکته را عرض کنیم: اصلاً فرض کنید از مال مخمس باشد، وجه اولش در دلیل این است که یک وقت به نحو کلی جدا می‌کرده و قصد می‌کرده و این‌جا جزئی است، پس از این جهت مشکل ندارد اما یک نکته دیگر را بگوییم که غرض در این بحث این است که می‌خواهند ببینند؛ اگر از این مال برداشت و جدا نشده بود از مال مشاع برداشته است، این‌ها مختلط شده بود به نحوی که مشاع شده است، بنابراین شخص هم پول مخمس را برداشته است و هم پول ارباح را برداشته است و صرف در مؤونه کرده است، بعد این به همان نسبتی که مخلوط شده‌اند حساب می‌شود، به همان نسبت از مال ارباح حساب می‌شود مثلاً اگر پنجاه پنجاه بود به همین صورت نصف نصف حساب می‌شود یا اگر شصت درصد ارباح بود و چهل درصد مخمس بود، می‌گفت: این پول که برمی‌دارم چهل درصد از مخمس است و شصت درصد از ارباح است، بستگی به نسبت دارد. اما بر فرض که کلاً از مال مخمس برمی‌داشت و خرج در مؤونه می‌کرد، مگر نمی‌توانست از ارباح حساب کند؟ در بحث قبلی ما عرض کردیم که می‌توانیم بنابراین دیگر این بحث را ما لازم نداریم، فرض کنید این که برداشته است از مشاع بود، اگر از خصوص مال مخمس هم برداشته بود می‌توانست از مال مخمس بردارد و از ارباح جایگزین کند، از ارباح جبران کند، بنابراین ما دیگر نیازی به این بحث نداریم با توجه به بحثی که سابقاً داشتیم، اگر کسی قائل باشد که جبر جائز نیست بله آن موقع مشکل دارد، ولی اگر کسی جبر را جائز بداند دیگر مشکلی نداریم، چه از مال مشاع بردارد و چه از خصوص مال مخمس بردارد و دیگر اشکالی ندارد و می‌تواند این را از ارباح جبر کند آن مقداری که از مال مخمس برداشته است. پس ما دیگر نیازی به این بحث نداریم. نه این‌که ایراد به نظر آقای خوئی1 بگیریم فقط وقتی ایشان اعتقاد دارند به جبر مال مخمسی که از ربح صرف در مؤونه شده، در جایی که حین صرف ربح موجود است، این‌جا در فرض اختلاط ربح موجود است و اصلاً احتیاجی به قصد نداریم، این را می‌خواهیم بگوییم: که شما لازم نیست بگویید که حتماً باید قصد کند به این‌که از مال ارباح بوده باشد و صرف در مؤونه کند، اصلاً قصد هم لازم نیست مگر شما نگفتید که شخص اگر قصد هم نکند می‌تواند جبر کند، قصد هم نکند از مال مشاع بردارد و از ارباح حساب کند، از این جهت هیچ مشکلی نیست.

این نسبت به این مسئله بود.

نظریۀ دوم: از ربح استثناء شود بدون اخراج و قصد (مختار)

من یعتقد في المسألة السابقة بأنّ من صرف من المال المخمس في المؤونة یجوز له جبر ذلک من الربح[6] ، فیجوز له استثناء ما صرفه من المال المخمس في المؤونة من الربح.

فلابدّ لهؤلاء الأعاظم أن یلتزموا بهذه النظریة: (و إن لم یصرّحوا بذلک أو صرّحوا بخلافها)

الشیخ عبدالکریم الحائري، و المحقق البروجردي، و الأستاذ المحقق البهجت، و المحقق النکراني، و السید السیستاني و السید محمد سعید الحکیم، و السید محمود الهاشمي الشاهرودي.

بل لابدّ للمحقق لخوئي أیضاً أن یلتزم بهذه النظریة و یقول بعدم لزوم القصد، کما صرّح بذلک في بعض استفتاءاته و إلیک نصّه:

عرض کردیم این نظر تمام است، کسانی که در بحث قبلی قائل شدند که شخص می‌تواند از ارباح بگذارد و جبر کند، این بزرگان همه قائل به این نظر هستند، همان نظریۀ چهارمی که در بحث قبلی خواندیم، مثل استفتائی که از آقای حائری1، آقای بروجردی1، آقای بهجت1و آقای سیستانی1 و دیگران بود که در این مسئله باید قائل به این شوند که قصد لازم نیست. این هم نسبت به این بزرگان بود که قصد را لازم نمی‌دانند، استفتاء از آقای خوئی1 هم هست:

سوال (11):

لو سحب من هذا الحساب مبلغاً وهو لم يقصد شيئاً لا الذي لم يتعلق به الخمس ولا المال الذي عليه الخمس لو كمل سنة... فعند الحساب هل يجب عليه الخمس في الباقي من الأرباح وكأنّه قد أخذ منها أو أنّه يعتبره من المال المخمس وبالتالي يجب الخمس في جميع الأرباح لأنّه لم يصرف منها شيئاً؟

اگر مبلغی در حساب هست هم از ارباح هست و هم از مال مخمس هست، آیا در باقی ارباح باید خمس بدهد؟ شخص هیچ قصدی نکرده و از حساب مشترک برداشته است.

جواب محقق خوئی1

إذا لم يقصد شيئاً منهما عند السحب يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته من ربح تلك السنة فيجب الخمس في باقي الربح هذا فيما إذا أودع ربح كسبه في البنك كالمال المخمس و أمّا ربح البنك فيعامل معه معاملة مجهول المالك. [7]

ایشان می‌فرمایند: وقتی که هیچ‌کدام را قصد نکرده، آن‌چه در مؤونۀ سنه صرف کرده از ربح استثناء می‌شود و لو از مال مشاع بوده اما از ربح حساب می‌شود، پس خمس در باقی ربح واجب است، یعنی همه از همان ربح حساب می‌شود و لو هیچ قصدی هم نکرده باشد، فرمایش آقای خوئی1 است که خیلی خوب است.

دلیل نظریه دوم

أما الدلیل علی هذه النظریة:

هو ما تقدم من الأدلّة علی النظریة الرابعة في الفرع السابق.

دلیل این نظریه را هم در فرع سابق بیان کردیم.

نظریۀ سوم: عدم جواز به مجرد قصد

جواب بعض الأکابر: يجوز للمالك أن يعزل ماله المخمّس و يصرف لمؤونته من أرباح أثناء السنة، و مجرّد القصد لا يكفي. [8]

جواب المحقق اللنکراني: عند اختلاط الأموال، لا يمكن بمجرّد النيّة تعيين أحدهما، و لكن حيث يجوز للمكلّف استثناء ما صرفه من المال المخمّس، أو الذي لا يتعلّق به الخمس من أرباح سنته، فيجوز له حينئذٍ عدم تخميس ما يعادل ما صرفه في مئونته من المال المتبقّى. [9]

بعض الاکابر1 و آقای لنکرانی1 می‌فرمایند: قصد این‌جا کافی نیست. ما این نظر را این‌جا قبول نمی‌کنیم، اما علی‌ایّ‌حال این بزرگان به این صورت می‌فرمایند: جائز است برای مالک که جدا کند از مال مخمس و از ارباح وسط سال صرف برای مؤونه کند، اما مجرد قصد کفایت نمی‌کند، می‌تواند از اول مال را جدا کند، یعنی بخواهد از مال مشاع با قصد بردارد این امکان ندارد و می‌فرمایند: اول مال را جدا کند از حالت مشاع بودن در بیآورد، یعنی مال مخمس را جدا کند و مال ارباح را هم جدا کند که مشاع نباشد، بعد از مال ارباح بردارد و خرج در مؤونه کند، این‌که از مشاع بردارد و بگوید: قصد می‌کنم که از ارباح امسال بوده باشد؛ این امکان پذیر نیست.

ایراد نظریه سوم

بعد تمامیة ما سبق من الأدلّة علی جواز جبر المال المخمس المصروف في المؤونة من أرباح السنة الجدیدة فلا یبقی وجهٌ لهذه النظریة.

ما می‌گوییم: این حرف درست نیست، اگر شخص مالش مشاع است چطور شما می‌گویید: این را کلاً از هم جدا کند، وقتی جدا کند یعنی این مال مخمس را جدا می‌کند، مال ارباح را جدا می‌کند، وقتی جدا کرد قصد می‌کند این‌که جدا کرده مخمس و دیگری ارباح است، با قصد جدا می‌کند به نحو کلی، حال شخص یک قسمت را می‌خواهد جدا کند و نیت کند از ارباح باشد چه اشکالی دارد؟ حتماً باید به نحو کلی باشد؟ یعنی در تمییز مال حتماً باید به نحو کلی جدا کند؟ یعنی اگر به نحو جزئی یک مقدار را جدا کند اشکال دارد؟ وقتی دلیل گفته باشد که می‌تواند این را جدا کند مال مخمس را از ارباح به نحو کلی وقتی بشود به نحو جزئی هم می‌شود. پس این‌که بزرگان گفتند: قصد کفایت نمی‌کند، این درست نیست چون قصد خالی نیست، فرض ما این است که مال را جدا می‌کند و قصد هم می‌کند، فرقش این است که آن به نحو کلی است و این جزئی است، اگر به نحو کلی درست باشد به نحو جزئی هم درست است، لذا این نظریۀ سوم را ما قبول نمی‌کنیم.

نظریۀ چهارم: تفصیل بین مشاع و غیر مشاع

قال بها السید المحقق السیستاني.

و خلاصة هذه النظریة هي أنّه إذا أخذ من المشاع فیعدّ من کلیهما فمجرد القصد لا يكفي و إذا أخذ من غير المشاع يجوز عّده من الأرباح.

قال السید السیستاني: إذا اختلط المال المخمّس بأرباح أثناء السنة و لم يمكن التمييز كما إذا جمع الشخص ماله –المخمّس و أرباحه- في صندوق واحد فعند الأخذ من الصندوق لا تؤثّر نيته في الأخذ من أحد المالين، فعليه عندما يختلط المال يكون شرعاً مشاعاً، فما يأخذه منه يكون من كلا المالين بالنسبة – أي نسبة أحدهما إلى المجموع- أمّا إذا اختلط المال، و لم يكن مشاعاً فما يؤخذ منه المجموع يحسب من أرباح أثناء السنة و إذا أكثر من مقدار الأرباح الموجودة في الصندوق فالزائد يحسب من المال المخمّس.[10]

خلاصه این است که اگر از مشاع بوده باشد از هر دو حساب می‌شود و مجرد قصد کفایت نمی‌کند، اما اگر از غیر مشاع بوده باشد بله اشکال ندارد.

سید سیستانی1 می‌فرمایند: هرگاه مال مخمس و درآمد بین سال فرد با هم مخلوط شده و قابل تشخیص از هم نباشد، مانند این‌که فرد مجموع مالش را در صندوق یا دَخل واحدی قرار داده باشد، در هنگام برداشت از عین موجود، نیّت وی اثری ندارد. بنابراین، اگر مال مخلوط شده، شرعاً مشاع باشد، آنچه برداشت می‌شود بالنسبة (مثلاً شصت چهل باشد به نسبت برداشته می‌شود) از مخمس و درآمد حساب می‌گردد. اما اگر مال مخلوط شده، مشاع نباشد، آنچه برداشت می‌شود از درآمد بین سال به حساب می‌آید و اگر بیش از مقدار درآمدی که در صندوق یا دخل بوده برداشت شود، مقدار اضافه از مال مخمس محسوب می‌گردد (نیت اخذاز احد مالین فائده ندارد).

ایراد نظریه چهارم

إنّه علی تمامیة جواز جبر المال المخمس المصروف في المؤونة من أرباح السنة الجدیدة فلا وجه لما أفاده في المال المشاع فلا نحتاج إلی القصد و نحکم بالجبر قصد ذلک أو لا.

ما این نظر را نمی‌توانیم ملتزم شویم، وقتی این‌ها مشاع است چطور شما جائز می‌دانید مال مشاع تمییز داده شود؟ در حقیقت با نیت از دیگری یک مقدار جدا می‌شود، اسم یک مورد را مخمس می‌گذارد و یک قسمت ارباح است، چطور این را جائز می‌دانید؟ چطور دو شریک نیت می‌کنند و حصه را افراض می‌کنند؟ حال شخص یک نفر است و صاحب هر دو است، هر دو شریک باید راضی باشند حال در بعضی شرایط یک طرف راضی نباشد اجازه دادند، چطور دو شریک حصه را جدا می‌کنند؟ در این‌جا هم چنین است، شخص دو نفر حصه را جدا می‌کند، حصه را که جدا کرد می‌گوید: اموال جدا شد، حال شخص یک قسمت از حصه را جدا کرده چه اشکال دارد؟ شصت در چهل بوده حال یک مقدار را برمی‌دارد که پنجاه شود، یک قسمت را می‌خواهد جدا کند، حتماً باید به نحو کلی باشد؟ به نحو جزئی قبول نیست؟ به نحو کلی شما جائز دانستید به این‌که اخذ کرده و این را جدا کرده است، قصد کرده و این را جدا کرده، چطور به نحو کلی جائز بود به نحو جزئی هم جائز است. همان فرمایش آقای خوئی1 که فرمایش آقای سیستانی1 مقابل فرمایش آقای خوئی1 است که این را نمی‌توانیم بپذیریم، این هم مثل همان موردی است که به این کیفیت می‌گوییم: می‌توان این را جدا کرد.

پس این تمام شد و نیازی به این بحث نداریم و بالفرض این بحث پیش بیآید می‌گوییم: اگر شخصی از مال مخمس هم بردارد می‌تواند این را از ارباح جبران کند، اگر از مشاع بردارد به طریق اولی می‌تواند از ارباح جدا کند، این‌که می‌گوید: قصد کفایت نمی‌کند، مسلم قصد کفایت می‌کند، یعنی به قصد این‌که از ارباح باشد بردارد مسلم کفایت می‌کند.

مساله شصت و پنجم: مناط در مئونه آن چیزی است که فعلا مصرف می‌شود

این مسئله عمدتاً همان مسئله‌ای است که شخص به خودش سخت بگیرد و یک مقدار احتیاج داشته و مؤونۀ فعلی بوده ولی مصرف نکند تا یک مقدار مال برای خودش نگاه دارد، در این‌جا تکلیف چیست؟ آیا شخصی که به خودش سخت گرفت، شأنش بود که خرج کند، اما خرج نکرد و بر خودش سخت گرفت و یک مقدار مال اضافه دستش آمد، آیا چنین شخصی بر خودش سخت گرفته و یک مقدار مال دستش مال مانده در حالی که این مال مؤونه بوده آیا خمس این را باید بدهد؟ یا یک جنسی نیاز داشت، اما استفاده نکرد تا نو و تازه بماند، بنده خدا به خودش سخت گرفت و خواست جنس تازه بماند، این را نگاه داشت و استفاده نکرد و گفت: می‌خواهم لباس یا جنسی که دارم تازه بماند، در این فرض تکلیف چیست؟ آیا باید بگوییم: خمس باید بدهد؟ شخص به آن نیاز هم داشته و به خودش سختی داده، در این مسئلۀ تقتیر بین فقهاء اختلاف است.

کلام صاحب عروه1

المسألة 65: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة‌.

توضیح ذلك:

الکلام هنا في فرعین:

صاحب عروه1 می‌فرمایند: مناط در مؤونه چیزی است که فعلاً صرف شود نه مقدارش، اگر شخص بر خودش سخت بگیرد برای او حساب نمی‌شود (این مسئلۀ دوم ماست) کما این‌که اگر یک شخص متبرعی تبرع کرد آن مقدارش استثناء نمی‌شود علی الاحوط و خالی از قوت نیست.

باید دید با این مسئله چه کنیم، ما در این مسئله در حقیقت دو فرع داریم:

الفرع الأول: إذا زاد ماله في آخر السنة بسبب تقتیر نفسه عن صرف المتعارف، فما هو حکم هذا المال الزائد؟ هل یجب فیه الخمس أو يحسب من المؤونة و إن لم یصرف؟

فرع اول: مالش در آخر سال بر حسب تقتیری که بر خودش کرده اضافه آمده است، بر خودش نسبت به مصرف متعارف سخت گرفته است، حکم این مال زائد چیست؟ آیا خمس در آن واجب است؟ یا از مؤونه حساب می‌شود و لو صرف نکرده باشد؟ این یک مسئله است.

الفرع الثاني: إذا تبرع شخص آخر في صرف مؤونته و بهذا السبب نقص مقدار مؤونته من ماله، فهل یستثنی هذا المقدار عن الربح بعنوان المؤونة و إن لم یصرف في المؤونة؟

فرع دوم: اگر شخص تبرع کرده و به این سبب مقداری از مؤونه از مالش ناقص شد، آیا این مقدار از ربح استثناء می‌شود به عنوان مؤونه؟ این مقدار را که دیگری تبرع کرده این را از مؤونه کسر کند؟ اگر چه این‌را صرف در مؤونه نکرده است، خرجش را شخص دیگری داد بگوید: حال این پولی که برای خرج گذاشته بودم خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این مسئلۀ دوم است که در این مسئله هم صاحب عروه1 می‌فرمایند: مقدارش استثناء نمی‌شود علی الاحوط و خالی از قوت نیست، خمس این را باید بدهد، تقتیر کرده یا متبرعی خرج او را داد؛ این به عنوان این‌که مؤونه حساب شود و از ربح استثناء شود؛ این استثناء نمی‌شود و باید خمس را بدهد هر مقدار اضافه آمد. منتهی در این مسئله بحثی است.

الأعلام بحثوا عن هذین الفرعین بملاك واحد هو صدق الصرف الفعلي أو الشأني في مناط المؤونة فعلی هذا جعلهما في بحث واحد و أما في کلام بعضهم أنه ینبغي أن یبحث عن الفرعین مستقلا فقال السید محمود الهاشمي الشاهرودي: ... اما عدم استثناء ما لم يصرف في المئونة بمقداره، فلما تقدم في النقطة الاولى من المسألة السابقة من ظهور ادلة الاستثناء في اخراج ما هو المئونة بالفعل لا معادلها أو المئونة التقديرية، و اما عدم استثناء ما تبرع بها المتبرع فليس مرتبطا بتلك النكتة، لانّ‌ المال المتبرع به مصروف في المئونة الفعلية بحسب الفرض، غاية الامر من مال مالك آخر، و هو كالصرف فيها من ماله الآخر، فالمئونة فعلية لا تقديرية كما في الفرع الاول، فما عن جملة من الاعلام و ظاهر المتن من جعل الفرعين بملاك واحد غير فني. [11]

برخی از بزرگان فرمودند: مناط این دو مسئله متفاوت است، چرا این را در یک مسئله آوردید و با هم جمع کردید و "کما" آوردید؟ مسئلۀ اول علت دیگری داشت و مسئلۀ دوم علت دیگری دارد، اصلاً دو صورت هستند و چه تشبیهی بود که بگویید: در مسئلۀ تقتیر خمس واجب است، تقتیر کرده و اضافه آمده و باید خمس بدهد، کما این‌که اگر متبرعی هزینه را داد و باید در این هم خمس بدهد، مناط این دو اصلاً یکی نیست و چرا شما در یک مسئله آوردید؟ این مسئله حکمش جداست و متبرع حکمش جداست، ممکن است در متبرع بگوییم: خمس را بدهد چون این مؤونۀ فعلیه شخص بوده و پولش را شخص متبرع داده است، شخص به اندازۀ شأنش خرج کرده است منتهی شخص دیگری پول را داد، دیگر لازم نشد از ارباح بدهد، به اندازۀ مؤونۀ فعلیه شأنش خرج کرده است، اما در این‌جا شخص بر خودش تقتیر کرده است و مالی که در دست دارد در مؤونه‌اش خرج نشده است، یک پولی اضافه آمده که در مؤونه خرج نشده است، شخص به اندازۀ شأنش خرج نکرده است، یک پول زیادی دستش آمده، این مسائل با هم متفاوت است و نباید یک ملاک بگیرید، این‌ها دو ملاک متفاوت دارد، ما در مسئلۀ سابق می‌توانیم آن را مؤونۀ تقدیریه حساب کنیم، اما در مسئلۀ تبرع اصلاً صحبت از مؤونۀ تقدیریه نیست، شخص به اندازۀ شأنش گذرانده است، مؤونۀ فعلیه را تهیه کرده است، پولش را شخص دیگر داده است، اما در این مسئله‌ای که ما داریم و بحث تقتیر است صحبت پیش می‌آید که برخی می‌گویند: این مؤونۀ تقدیریه است و مؤونۀ فعلیه نیست، چون خرجش نکرده و مؤونه نکرده، می‌توانست مؤونه شود و در حد شأنش هم بوده، اما مؤونه نکرد و خرج نکرد، لذا این‌که این دو مسئله را به یک صورت بیان کردید درست نیست.

و یظهر إمکان الافتراق في الحکم من کلام الشیخ الأنصاري حیث قال: و يحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرّع و لو على القول باحتساب التقتير، فإنّ‌ الشخص إذا أضيف في جميع الليالي، فلا يحتاج إلى العشاء حتّى يعدّ من المؤونة، بخلاف ما لو ترك التعشّي و نام جائعا و تغدى بعشائه. [12]

فنبحث حینئذ عن الفرعین مستقلا.

در کلمات شیخ انصاری1 یک تعبیری است که امکان افتراق در حکم را ایشان نقل کردند و فرمودند: احتمال دارد عدم احتساب ما یقابل المتبرع، ممکن است در مسئلۀ تقتیر قائل به احتساب شوید و بگویید: این را از ارباح کسر کند، چون به خودش سختی داد و هزینه نکرد و مؤونۀ فعلیه بود، این‌جا کانه ایشان برعکس حساب می‌کنند، آن قسمت را مؤونۀ فعلیه حساب کردند، ایشان می‌فرمایند: ممکن است در مسئلۀ تقتیر بگویید: خمس را نده اما در مسئلۀ متبرع بگویید: خمس را بده. این را شیخ انصاری1 مطرح کردند، شخص وقتی که مهمان بشود در تمام لیالی، این شخص نیاز به شام ندارد و هر شب مهمان است، این دیگر از مؤونه حساب نمی‌شود، به خلاف کسی که به خودش سخت گرفته و شام نخورده است و خودش را گرسنه نگاه داشته و پولی را در دستش نگاه داشته، آن شخص مؤونۀ فعلیه را صرف کرد اما این شخص صرف نکرد، شیخ انصاری1 می‌فرمایند: این دو مسئله جداست ممکن است در جایی کسی قائل به عدم خمس شود مثلاً در تقتیر اما در تبرع بگوید خمس هست، چون این اضافی است و هزینه به اندازۀ مؤونۀ فعلیه کرده و پولش را شخص دیگر داده است، این پول اضاف دستش مانده، پس این دو را نباید خلط کرد.

علی‌ایّ‌حال وارد مطلب اول می‌شویم:

مطلب اول: تقتیر نفس از صرف متعارف در مؤونه

هنا نظريات للأعلام في وجوب خمس المال الزائد بسبب التقتير و عدم وجوبه:

تقتیر نفس نسبت به مقدار متعارفی که باید در مؤونه خرج می‌کرده باید ببینیم حکم تقتیر چیست؟ در مسئلۀ تقتیر چند نظریه وجود دارد:

نظریۀ اول: عدم وجوب خمس در فاضل به سبب تقتیر

النظرية الأولى: عدم وجوب الخمس في الفاضل بسبب التقتير

جمعی از اعلام صریحاً فرمودند: وقتی برای خودش سخت گرفت و تقتیر کرد، در این‌جا خمس بر شخص واجب نیست، اعاظمی مثل شهید1 در دروس و بیان این تعبیر را دارند، شهید ثانی1 محقق ثانی1، محقق سبزواری1، محقق بحرانی1، خیلی از بزرگان این نظر را دارند و برخی هم تصریح نکردند، آقای نراقی1 این نظر را دارند، صاحب جواهر1 به این مطلب فتوا دادند، اما برخی از اعاظم هستند که از عباراتشان استظهار شده، این مسئله‌ای که ادعای استظهار شده برخی را نمی‌توانیم قبول کنیم. اول عبارات برخی از اعلام که قائل به عدم وجوب خمس در مسئلۀ تقتیر شدند را می‌خوانیم:

قال الشهید في الدروس: «و لو أسرف حسب عليه، و لو قتّر حسب له.» [13]

شهید1 در دروس می‌فرمایند: ایشان تصریح می‌کنند که اگر اسراف کند بر علیه او حساب می‌شود، اگر تقتیر کند آن هم حساب می‌شود برای او، در اسراف می‌فرمایند: بر علیه او که باید خمس را بدهد، اما اگر تقتیر کرد در نقطۀ مقابل اسراف اگر به خودش سخت گرفت برای او حساب می‌شود، یعنی خمس ندارد. مال خودش هست، به خودش سخت گرفته و برای خودش هست و خمس هم نمی‌خواهد بدهد.

و في البیان: لو قتر في النفقة فلا شيء في الفاضل لسبب الإقتار، و لو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف. [14]

تصریح می‌کنند در بیان؛ اگر بر خودش تقتیر کند آن‌چه بر سبب اقتار زیاد آمده خمس در آن نیست، اما اگر اسراف کند به سبب اسراف به چیزی که فوت شده خمس تعلق پیدا می‌کند.

قال الفاضل السيوري: الأرباح بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر حسب له. [15]

آقای فاضل سیوری1 هم می‌فرمایند: ارباح بعد از مؤونۀ سنۀ خودش و عیال واجب النفقه‌اش؛ به این خمس تعلق می‌گیرد اگر بدون اسراف و تقتیر بوده باشد، اگر اسراف کند باید خمس را بدهد و بر علیه او است و اگر تقتیر کند برای او است و خمس ندارد.

قال شمس الدين القطان الحلّي: الخامس: ما يفضل عن مئونة السّنة له و لعياله (مطلقا) من أرباح التجارة و الصناعة و الزراعة و الغرس لا غير، و يحسب عليه الإسراف، و له التّقتير. [16]

در عبارت شمس الدین حلی1 هم به این صورت است و آن‌چه از ارباح مکاسبش زیاد بیآید؛ اگر اسراف بوده باشد اسراف حساب می‌شود، اگر تقتیر بوده باشد تقتیر برای خودش است، یعنی هر مقدار کمتر هزینه کرد و ارباح اضافه به دست شخص آمد برای خودش است،

قال الشهید الثاني: فإن أسرف حسب عليه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص. [17]

قال المحقق الثاني بعدم وجوب الخمس في استفتاء عنه في هذا المقام. [18]

شهیدثانی1 و محقق ثانی1 هم همین تعبیر را دارند و تصریح می‌کنند به عدم وجوب خمس در یک استفتائی.

قال المحقق السبزواري: «فإن أسرف حسب عليه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص. [19]

محقق سبزواری1 می‌فرمایند: در صورت تقتیر برای او است.

قال المحقق البحراني: و إن أسرف حسب عليه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص. [20]

محقق بحرانی1 هم می‌فرمایند: اگر تقتیر کند آن‌چه ناقص باشد برای او است.

و قال الشيخ حسین بن محمد آل‌عصفور في سداد العباد: و لو قتّر في النفقة فلا شيء في الفاضل بسبب الإقتار، و لو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف. [21]

شیخ حسین آل عصفور1 هم همین تعبیر را دارند.

قال المحقق النراقي: هل يعتبر في صدق المؤونة على ما ذكرنا تحقّق الإنفاق و الصرف أيضا، حتى أنّه لو قتّر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له، أو لا يعتبر فيحسب‌؟ صرّح في الدروس و البيان و الروضة و المدارك بالثاني، بل الظاهر أنّه مذهب الأكثر. و هو الأظهر. [22]

محقق نراقی1 می‌فرمایند: آیا معتبر است در صدق مؤونه بر آن‌چه ذکر کردیم تحقق انفاق و صرف؟ مثلاً اگر شخص تقتیر کرد چون نیاز داشت برای او حساب نمی‌شود یا این‌که معتبر نیست و برای او حساب می‌شود. در دروس و بیان و روضه و مدارک قائل به دومی شدند، و این اظهر است که تصریح محقق نراقی1 است که قائل به دومی شدند که معتبر نیست و برای خودش حساب می‌شود یعنی اگر تقتیر کرد در صورت حاجت، در قول اول می‌گفتند: برای او حساب نمی‌شود و در قول دوم می‌گویند: برای او حساب می‌شود. می فرمایند: این نظر اکثر است و ظاهر هم این است.

و قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: یعتبر في المخارج، الاقتصاد بحسب حال الشخص فإن أسرف شخص في مخارجه، یتعلق الخمس بمقدار الزائد لکن إن قتّر علی نفسه و أنفق أقلّ من شأنه، فلا یتعلق الخمس بمقدار الزائد و إن کان الأحوط تعلق الخمس بمقدار الزائد. [23]

و علّق علی الاحتیاط المذکور المیرزا الشیرازي و صاحب العروة بأنه: «لا یترك هذا الاحتیاط».

صاحب جواهر1 در مجمع الرسائل می‌فرمایند: در مخارج اقتصاد به حسب حال شخص معتبر است، یعنی نه اسراف کند و نه تقتیر، پس اگر شخصی در مصارفش اسراف کرد به مقدار زائد خمس تعلق می‌گیرد، لکن اگر بر خودش تقتیر کرد و اقل از شأنش خرج کرد به مقدار زائد خمس تعلق نمی‌گیرد. این حرف ایشان است اگر چه احوط این است خمس را به مقدار زائد در مسئلۀ تقتیر بدهد، اما خود ایشان می‌فرمایند: خمس واجب نیست. اگر چه میرزای شیرازی1 و صاحب عروه1 احتیاط کردند.

برخی از بزرگان که این نظریه از کلماتشان ظاهر است یا اینکه ادعای ظهور شده است

قد قیّد المتقدّمون من الأعلام المؤونة بقید الاقتصاد و لم یصرّحوا بالتقتير، و قد قيّد البعض المؤونة بالاقتصاد و فرّع علی الاقتصاد عدم وجوب الخمس في التقتیر، و لعلّ هذه النظرية هي الظاهر من القدماء ممّن قيّد المؤونة بالاقتصاد و لم يذكر حكم التقتير:

یک استظهاری هست در کلمات اعلام نسبت به مسئلۀ تقتیر که برخی استظهار کردند که این بزرگان هم این را گفتند، این‌ها می‌گفتند: بدون اسراف تقتیر بوده باشد بعد فرق می‌گذاشتند و در جایی که اسراف باشد می‌گفتند: خمس دارد و در جایی که تقتیر باشد خمس ندارد، اقتصاد و میانه‌روی یعنی نه اسراف کند نه این‌که تنگ بگیرد، اقتصاد را تفسیر می‌کردند به این‌که نه اسراف کند نه تقتیر، این تعبیر درستی هم است، از کلمات اعلام استظهار کردند که این‌ها هم همین را می‌خواهند بگویند، حتی برخی می‌گویند: تا کلمۀ اقتصاد را به کار بردند پس منظور این‌ها این است که نه اسراف کند نه تقتیر، پس اگر اسراف کرد باید خمس بدهد و اگر تقتیر کرد نباید خمس بدهد، این استظهار خیلی روشن نیست، مخصوصاً در قسمت دوم که ادعای استظهاری شده که برخی مثل شیخ مفید1 و شیخ طوسی1 و ابن زهره1 همه می‌گویند: تقتیر خمس ندارد، می‌گوییم روی چه حساب؟ می‌گویند: چون گفته شده اقتصاد داشته باشد، می‌گوییم: اقتصاد داشته باشد چه منافاتی دارد ممکن است در تقتیر بگویند خمس دارد، در خرج اقتصاد داشته باشد، اسراف نکند و تقتیر هم نکند، این دلیل بر این نیست که اگر تقتیر کرد خمس ندارد.

بزرگانی که از کلامشان استظهار می‌شود

بله در عبارات یک سری کلمۀ تقتیر را هم آوردند اما این‌که از صرف این عبارات ما بخواهیم استنباط کنیم که هر کس به این صورت صحبت کرد که اقتصاد داشته باشد، اسراف نکند و تقتیر هم نکند پس این‌ها قائل هستند که اگر تقتیر شد خمس ندارد؛ این را به این راحتی نمی‌توانیم بگوییم، استظهاری که کردند صریح نیست.

قال العلّامة الحلي في التذكرة: «الصنف الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و سائر الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له و لعياله على الاقتصاد من غير إسراف و لا تقتير، عند علمائنا كافة.[24]

و قال في القواعد: و في الأرباح كونها فاضلة عن مئونة السنة له و لعياله، من غير إسراف و لا تقتير.[25]

در کلمات علامه1 تعبیر دارند و می‌فرمایند: صنف پنجم ارباح تجارات و صنایع و سائر اکتسابات، بعد از اخراج مؤونۀ خودش و عیالش، بنابر اقتصاد بدون اسراف و تقتیر، یعنی می‌خواهند بگویند: خمس در جایی است که اقتصاد داشته باشد بدون اسراف و تقتیر، اگر اسراف کرده باشد خمس دارد، در مورد تقتیر چطور؟ ممکن است در تقتیر هم خمس داشته باشد، این استظهاری که کردند خیلی واضح نیست، این‌ها چنین تقییدی کردند اما این استظهار یک مقدار مشکل است که صرف این عبارات را دلیل بگیریم بر این‌که این‌ها قائلند که در تقتیر خمس ندارد.

قال ابن فهد الحلّي: و لا يجب فيها الا أن يفضل عن مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة من غير إسراف و لا تقتير.[26]

در عبارات دیگران هم هست ابن فهد1 می‌فرمایند: واجب نیست در آن اگر اضافه بیآید از مؤونۀ خودش و عیال واجب النفقه بدون اسراف و تقتیر، حال یعنی اگر اصراف شد خمس واجب نیست؟ چرا این‌جا هم واجب است در مورد تقتیر هم ممکن است خمس واجب باشد.

المحقق الأردبيلي: بعد مئونة السنة لأهله على الوجه المتعارف اللائق من غير إسراف و تقتير.[27]

قال صاحب المدارك: «كل ذلك على الاقتصاد من غير إسراف و لا إقتار، فيخمس الزائد عن ذلك.[28]

محقق اردبیلی1 هم عبارتشان همان بدون اسراف و تقتیر است، برخی عبارت اسراف و تقتیر هم ندارند اما یک عده تصور کردند که مشهور بین اعلام این بوده، این‌ها هم قائل به این هستند که این‌جا خمس ندارد، چون برخی از اصحاب نقل کردند که در این مسئله خلافی نیست، چون این را برخی ذکر کردند یک مقدار کار را سخت کردند، این بوده که باعث شده برخی به این صورت تصویر کنند، در حالی که چنین استظهاری به نظر خیلی تمام نیست.

کسانی که ازکلامشان ادعای استظهار می‌توان کرد

قال الشيخ المفيد: و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال ... و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن المؤونة و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد.[29]

قال الشيخ الطوسي: و أمّا الغلاّت و الأرباح فإنّه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السّلطان و مؤونة الرّجل و مؤونة عياله بقدر ما يحتاج اليه على الاقتصاد.[30]

قال أبوالمکارم ابن زهرة: و يجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو ... بدليل الإجماع المشار إليه.[31]

از عبارات شیخ مفید1 صرفاً کلمۀ اقتصاد را ذکر کردند و در عبارت شیخ طوسی1 هم فقط کلمۀ اقتصاد را ذکر کردند، می‌فرمایند: «و أمّا الغلاّت و الأرباح فإنّه يجب فيها الخمس بعد إخراج حق السّلطان و مؤونة الرّجل و مؤونة عياله بقدر ما يحتاج اليه على الاقتصاد»، این چه دلیلی دارد که اگر تقتیر کرد خمس ندارد، هیچ ظهوری ندارد، حتی اگر می‌فرمود: بدون اسراف و تقتیر باز هم ظهور نداشت چون در تقتیر ممکن بود قائل به وجوب خمس شود. در عبارت ابن زهره1 هم چنین است.